القوانين التي تخص الأشخاص المثليات، المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيًا (إل جي بي تي) في العالم تختلف اختلافا كبيرا حسب البلد أو الإقليم—في كل شيء ابتداء من الاعتراف القانوني للزواج من نفس الجنس أو الأنواع الأخرى من الشراكة، وصولا إلى عقوبة الإعدام كعقوبة للنشاط الجنسي من نفس الجنس / أو الهوية.
تشريعات لمكافحة التنمر وقوانين عدم التمييز بين الطلاب لحماية الأطفال أو الطلاب المثليين
قوانين المساواة في الهجرة
القوانين المناهضة للتمييز في العمل والسكن
المساواة في الحصول على التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب
الحصول على جراحة تصحيح الجنس والعلاج بالهرمونات البديلة
القوانين المتعلقة بالهوية الجنسية والخدمة العسكرية
اعتبارا من يوليو عام 2015، ثمانية عشر بلدا، معظمها يقع في الأمريكتينوأوروبا الغربية، إعترفت بزواج المثليين ومنحت معظم (إن لم يكن كل) من الحقوق المذكورة وغيرها أعلاه لمواطنيها المثليين.
بحكم القانون قانوني. بحكم الأمر الواقع غير قانوني منذ عام 2000. (العقوبة: ليس غير قانوني بشكل صريح، بموجب قوانين الآداب العامة تصل العقوبة إلى 17 سنة مع أو من دون أعمال شاقة وغرامات)[3][11]
الرجال غير قانوني منذ 1861 (كمستعمرة سيراليون) عقوبة: أشغال عقابية مدى الحياة للرجال (لا يتم تطبيقه) النساء دائما قانوني + وقعت على وثيقة الأمم المتحدة.[3]
غير قانوني منذ عام 1891 (كمحمية وسط أفريقيا البريطانية)[57] العقوبة: السجن لمدة تصل إلى 14 سنة، مع أو بدون عقوبة بدنية للرجال؛ السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات للنساء (نادراً ما يتم تطبيقه؛ تعليق وقف القانون متنازع عليها)
قانوني بين الذكور منذ عام 1993 كان دوما قانونيا بين الإناث[85][14] غير قانوني في الشيشان، أين يتم اختطاف وتعذيب المثليين في معسكرات اعتقال بسبب توجههم الجنسي الحقيقي أو المتصور. انظر عمليات التطهير بحق المثليين جنسيا في الشيشان لمزيد من المعلومات.
تحظر جميع أشكال التمييز المعادي للمثليين [94][95][96]
اعتراف كامل بالهوية الجندرية بدون جراحة إعادة تحديد الجنس أو تدخل طبي[97] تكافؤ فرص العمل حيث يحظر قانون الفرص التمييز على أساس الهوية الجندرية[98][99][100]
/ قضت بعض المحاكم بعدم جواز اعتقال المثليين بموجب المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، الذي يحظر العلاقات الجنسية التي "تتعارض مع قوانين الطبيعة" ، لكن هذا القانون لا يزال يستخدم لاضطهاد مجتمع الميم ولم يتم إسقاطه كليا حتى الآن.
يسمح بتغيير الجنس القانوني، بعد جراحة إعادة تحديد الجنس[103]
الضفة الغربية بين الرجال قانوني منذ عام 1951، كانت دوما قانونية بين النساء قطاع غزة بين الرجال: غير قانوني (العقوبة: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات) بين النساء: قانوني[14]
غير قانوني العقوبة: الغرامة أو السجن لمدة 7 سنوات تنطبق عقوبة الإعدام على المسلمين فقط، لممارسة الجنس خارج إطار الزواج بغض النظر عن جنس المشاركين فيه (لا توجد أي حالات لتطبيق عقوبة الإعدام بسبب النشاط الجنسي المثلي [14]
غير قانوني بموجب القانون الاتحادي العقوبة: الحبس والغرامات والترحيل، و عقوبة الإعدام، لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بغض النظر عن جنس المشاركين.(لا توجد أي حالات لتطبيق عقوبة الإعدام بسبب النشاط الجنسي المثلي) غير قانوني في إمارةدبي العقوبة: السجن لمدة تصل إلى 14 سنة غير قانوني في إمارة أبو ظبي العقوبة: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات[14]
تجرِّم المادة 365أ "الجماع الجسدي ضد أمر الطبيعة" الذي شمل المثليين جنسياً خلال الاستعمار البريطاني ولكنه الآن لا يتم تطبيقه وخامل وفقًا لحكم المحكمة العليا، مع بعض المصادر التي تصف الوضع بأنه قد تم إلغاء التجريم بسبب تصريح الحكومة بأن القانون لا ينطبق على المثليين[14]
يمكن للأشخاص المتحولين جنسيا تغيير جنسهم واسمهم القانوني بعد جراحة إعادة تحديد الجنس
/ لا يوجد أشكال حماية قانونية على المستوى الوطني، ولكن تحظر بعض المدن بعض أشكال التمييز المناهض للمثليين[14]
يسمح للمتحولين جنسياً تغيير الجنس القانوني بعد الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس والتعقيم وفي الحالة التي ليس فيها للمتحول الجنسي طفل تحت سن 20 عشرين عاماً
مشروع القانون في الانتظار للسماح للأشخاص للمتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس.[133] الحماية ضد التمييز عن التعبير عن الجنس.[134]
يخضع لقوانين الولاية أو الإقليم. لا تشترط كل من إقليم العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي وولاية جنوب أستراليا وولاية جنوب أستراليا وولاية تاسمانيا وولاية فيكتوريا (منذ 1 مايو 2020) إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس لتغيير الجنس في شهادة الميلاد، بينما تشترط ولاية نيوساوث ويلز وولاية كوينزلاند إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس لتغيير الجنس في شهادة الميلاد.[144][145][143]
غير قانوني بين الذكور العقوبة: السجن لمدة تتراوح من 5 حتى 14 سنة (لا يتم تطبيقه). إلغاء التجريم في الانتظار[158] قانوني بين الإناث + وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[14]