افتح القائمة الرئيسية

زواج المثليين في أستراليا

أصبح زواج المثليين قانونيا في أستراليا منذ 9 كانون الأول 2017. أقرّ البرلمان الأسترالي قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017" في 7 كانون الأول 2017 للسماح بزواج المثليين، وحصل على الموافقة الملكية من الحاكم العام في اليوم التالي. دخل القانون حيز التنفيذ في 9 ديسمبر، ماقدم الاعتراف القانوني على الفور بزواج المثليين الءي تم عقده سابقا في الخارج. تم عقد أول حفل زواج مثلي بموجب القانون الأسترالي في 15 ديسمبر 2017. جاء إقرار القانون بعد استفتاء بريدي طوعي لجميع الأستراليين، حيث أيد 61.6% من المجيبين تشريع زواج المثليين.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 17 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به فقط في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لايتم عقده ولا الإعتراف به في أيرلندا الشمالية، وتابعة التاج البريطاني سارك و5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الولايات القضائية القبلية.
  6. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب للمواطنين (الاتحاد الأوروبي) أو المقيمين القانونيين (الصين)
  7. نظريا: لايوجد حالات اعتراف في الواقع

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

تتوفر أنواع أخرى من الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. وبموجب القانون الاتحادي، يمكن الاعتراف بالشركاء المثليين بكونهم في علاقات بحكم الواقع، والتي توفر معظم الحقوق والمسؤوليات الممنوحة للمتزوجين، رغم أن هذه الحقوق قد يصعب تأكيدها ولا يتم الاعتراف بها دائمًا في الممارسة العملية. على الرغم من عدم وجود مخطط وطني للاتحادات المدنية أو سجل العلاقات في أستراليا، فقد قامت معظم الولايات والأقاليم بتشريع الاتحادات المدنية أو الشراكات المنزلية. هذه الاتحادات والشراكات معترف بها كعلاقات بحكم الواقع بموجب القانون الفيدرالي.

قبل التصديق، تم تقديم 22 مشروع قانون متعلق بزواج المثليين إلى البرلمان الأسترالي بين سبتمبر/أيلول 2004 وأيار / مايو 2017، ولم يتم تمرير أي منها إلى قانون. جاءت هذه المحاولات الفاشلة بعد أن قامت حكومة هوارد بتعديل القانون في أغسطس 2004 لحظر زواج المثليين. تم تمرير قانون يسمح بزواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، ولكن تم إبطاله من قبل المحكمة العليا الأسترالية على أساس أن مثل هذا القانون يمكن فقط تشريعه من الحكومة الفيدرالية.

محتويات

العلاقات بحكم الأمر الواقععدل

العلاقات بحكم الأمر الواقع، المعرفة في قانون "قانون الأسرة الاتحادي 1975"، متاحة للشركاء المغايرين والشركاء المثليين.[1] توفر العلاقات بحكم الواقع للشركاء الذين يعيشون معا على أساس منزلي حقيقي مع العديد من نفس الحقوق والمزايا مثل الأزواج المتزوجين. يمكن أن يصبح شخصان شريكين بحكم الأمر الواقع عن طريق الدخول في علاقة مسجلة (أي: اتحاد مدني أو شراكة محلية) أو من خلال تقييمها من قِبَل محكمة الأسرة أو المحكمة الفيدرالية.[1] عادة ما يتم الاعتراف بالشركاء الذين يعيشون معًا كعلاقة بحكم الأمر الواقع ما يجعلهم قادرين على المطالبة بالعديد من حقوق ومزايا الزوجين، حتى لو لم تكن علاقتهما مسجلة أو موثقة رسميا.[2]

إصلاحات حكومة رود 2008/09عدل

في أعقاب تقرير لجنة حقوق الإنسان الأسترالية لعام 2007 "نفس الجنس: نفس الاستحقاقات"،[3] ومراجعة تشريعات الكومنولث (أي: التشريعات الفيدرالية)، في عام 2009 قدمت حكومة رود عدة إصلاحات تهدف إلى المساواة في المعاملة للشركاء المثليين وعائلاتهم. وعدلت الإصلاحات 85 من قوانين الكومنولث للقضاء على التمييز ضد الشركاء المثليين وأطفالهم في مجموعة واسعة من المجالات. وجاءت هذه الإصلاحات في شكل قانونين في التشريعات، "قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في إصلاح القوانين العامة للكومنولث) 2008" و "قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في قوانين التقاعد للكومنولث) 2008".[4][5] وقامت هذه القوانين، التي أقرت البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، بتعديل 70 قانوناً آخر من قوانين الكومنولث القائمة من أجل المساواة في معاملة الشركاء المثليين والأطفال الذين يربونهم.[4] ونتيجة لهذه الإصلاحات، تم التعامل مع الشركاء المثليين على قدم المساواة مع الأزواج المغايرين في معظم مجالات القانون الفيدرالي.[6][7]

فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وقانون الأسرة العام، لم يُعترف في السابق بالشركاء المثليين كشركاء لأغراض الضمان الاجتماعي أو المساعدة الأسرية. ويعامل الشخص الذي كان له شريك مثلي بحكم الأمر الواقع كشخص عازب. ضمنت الإصلاحات أنه لأول مرة بموجب القانون الأسترالي، تم الاعتراف بالشركاء المثليين كشركاء مثلهم مثل الشركاء المغايرين وبالتالي، يحصل الشريكان المثليان على نفس معدل الضمان الاجتماعي ومدفوعات المساعدة العائلية كزوجين مغايرين. بشكل عام، يتم التعامل مع شريكين في علاقة بحكم الواقع على قدم المساواة مع الزوجين في الإجراءات القانونية، مع وجود بعض الاختلافات الصغيرة في منازعات قانون الأسرة، بما في ذلك تسوية الممتلكات والاستحقاقات في النفقة الزوجية.[6][7] على الرغم من المساواة الكبيرة في الحقوق، لا يمكن لأستراليا أن يكون لديها شراكة مسجلة، أو اتحاد مدني أو علاقة مسجلة مثلية على المستوى الفيدرالي نتيجة القيود الدستورية. بموجب الدستور الأسترالي لدى الحكومة الفيدرالية فقط بعض الصلاحيات المحددة، والتي بموجب القسم 51 (xxi) تتعلق فقط بـ"الزواج". وسيتعين على الولايات إحالة سلطاتها إلى الكومنولث للسماح بعلاقة شراكة مسجلة أو اتحاد مدني أو علاقة مدنية مثلية على المستوى الفيدرالي.

التاريخ التشريعي قبل العلاقة بحكم الأمر الواقععدل

في عام 2004، تم إدخال تعديلات على قانون لصناعة الإشراف (الدائن) للسماح بدفع معاشات تقاعدية بدون ضرائب إلى الشريك الباقي على قيد الحياة في علاقة مترابطة، أو الشركاء المثليين، أو علاقة حيث يعتمد شخص ما مالياً على شخص آخر.[8][9] قبل عام 2008، تم الاعتراف بالشركاء المثليين فقط من قبل الحكومة الفيدرالية في ظروف محدودة للغاية. على سبيل المثال، منذ التسعينات، تمكن الشركاء الأجانب المثليون للمواطنين الأستراليين من الحصول على تصاريح إقامة في أستراليا تُعرف باسم "تأشيرات الاعتماد المتبادل". بعد تحقيق وطني في التمييز المالي والمتعلق بالعمل ضد العلاقات المثلية، في 21 يونيو 2007، أصدرت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تقريرها "نفس الجنس: نفس الاستحقاقات". حددت اللجنة 58 قانونًا وأحكامًا في قانون الكومنولث تميز بشكل صريح ضد الشركاء المثليين باستخدام مصطلح "عضو من الجنس الآخر".[10][11]

وحظرت حكومة هوارد المحافظة السابقة إداراتها من تقديم طلبات إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص للتحقيق فيما يتعلق بالتمييز المالي الذي يعاني منه الشركاء المثليون.[12]

وعلاوة على ذلك، من الممكن معاملة الأفراد في علاقة بحكم الأمر الواقع معاملة جوهرية مختلفة لشخص في الزواج. في حالة حدوث نهاية غير متوقعة لعلاقة بحكم الأمر الواقع (مثل وفاة شريك)، يجب على الشريك الباقي أن يثبت في كثير من الأحيان وجود علاقة لكي يتم تسجيله كأقرب الأقارب على شهادة الوفاة وتلقي المدفوعات الحكومية والوصول إلى معاش الشريك. هذه المتطلبات تختلف على أساس الولايات. وبالنظر إلى أنه قبل تشريع زواج المثليين، لم يكن لدى الشركاء المثليين خيار الزواج، مثلما فعل الأزواج المغايرون، فإن هذه التناقضات يمكن أن يكون لها أثر تمييزي بشكل خاص على الشركاء المغايرين.[13] قد تكون حقوق الشريك في علاقة بحكم الأمر الواقع غير مفهومة بشكل جيد من قبل الإدارات الحكومية، مما يؤدي إلى حالات لم يتم فيها الدفاع عن حقوق الشريكين.[14]

في أبريل/نيسان 2014 ، حكم قاضٍ في المحكمة الفيدرالية بأن شريكين مغايرين ولديهما طفل ويعيشان معًا لمدة 13 عامًا لم يكونا على علاقة بحكم الأمر الواقع، وبالتالي لم يكن للمحكمة ولاية قضائية لتقسيم ممتلكاتها بموجب قانون الأسرة بعد طلب الانفصال. وفي حكمه، قال القاضي إن "العلاقة (العلاقات) بحكم الأمر الواقع يمكن وصفها بأنها "شبيهة بالزواج"، ولكنها ليست زواجًا ولها اختلافات كبيرة اجتماعيًا وماليًا وعاطفيًا".[15]

غالباً ما تواجه العلاقات بحكم الأمر الواقع عبء إثبات ثقيل قبل أن يتم الوصول إلى الحقوق التي يتم منحها تلقائيًا للزوجين.[16] وهذا يعني أنه قد يتعين على الشركاء تقديم أدلة حول ترتيباتهم المعيشية ورعاية الأطفال، والعلاقة الجنسية، والتمويل، وملكية الممتلكات، والالتزام بحياة مشتركة، وكيفية تعريفهما عن نفسهما كشريكين في الأماكن العامة. يمكن أن يحدث هذا صعوبات عندما تكون العلاقات بحكم الأمر الواقع محل نزاع قانوني من قبل أشخاص آخرين، وعادة ما يكون أولئك أفراد العائلة الآخرين. ونادراً ما تواجه الزيجات مثل هذه الصعوبات حيث ينظر إليها بشكل عام على أنها فورية وغير قابلة للجدل.[17]

وجد التقرير أن 100 من القوانين والأحكام بموجب القانون الاتحادي تميز ضد الشركاء المغايرين باستخدام مصطلح "عضو من الجنس الآخر"، من رعاية المسنين، ورواتب التقاعد، ورعاية الأطفال، والرعاية الطبية (بما في ذلك خطة المستحقات الصيدلانية) إلى المعاشات التقاعدية. "كانت جميع الأساسيات التي يحق ويحصل عليها الأزواج المغايرين قانونيا كأمر مسلم به" تم منع الشركاء المثليين من الاستفادة منها بشكل فعال من النظام السابق.[18]

الاختلافات بين علاقات بحكم الأمر الواقع والزواجعدل

منذ 1 مارس 2009، لا تزال هناك بعض الاختلافات القانونية فيما يتعلق بمعاملة الشركاء في علاقة بحكم الأمر الواقع والأزواج المغايرين في الزواج.[19] وتوجد اختلافات بين حقوق الشركاء بحكم الأمر الواقع والزوجين فيما يتعلق بالمسائل قانون الأسرة، بما في ذلك المستوطنات الملكية والاستحقاقات لصيانة الزوجية. يجب أن تنتهي العلاقة بحكم الأمر الواقع للمحكمة لإصدار أمر لتسوية الملكية أو بالنفقة الزوجية، رغم أن هذا الشرط غير موجود للمتزوجين.[20] للحصول على أمر بتسوية الممتلكات في الشراكة بحكم الأمر الواقع، يجب أن تقتنع المحكمة بما لا يقل عن واحد مما يلي:[20]

  • كانت فترة العلاقة بحكم الأمر الواقع لمدة عامين على الأقل؛ أو
  • هناك طفل في العلاقة بحكم الأمر الواقع؛ أو
  • العلاقة مسجلة بموجب قانون محدد لولاية أو إقليم؛ أو
  • هذا الفشل في إصدار أمر من شأنه أن يؤدي إلى ظلم خطير بسبب المساهمات الكبيرة التي قدمها أحد الطرفين.

وعلى سبيل المقارنة، بالنسبة للزوجين، يكفي أن يكونا الشخصان متزوجين لاجتذاب اختصاص المحكمة لصيانة الممتلكات الزوجية.[20]

زواج المثليينعدل

 
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوقيانوسيا
  زواج المثليين
  شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية (أو الاعتراف بالمساكنة غير المُسجلة)
  اعتراف محدود بزواج المثليين على المستوى الفدرالي، لا اعتراف على مستوى الاقليم
  لا اعتراف
  لا اعتراف، زواج المثليين محظور دستوريا
  النشاط الجنسي من نفس الجنس غير قانوني

القانون الفدراليعدل

يحكم قانون الزواج الفيدرالي القوانين المتعلقة بالزواج في أستراليا. يعرف القانون الزواج (في القسم 5 من القانون) بأنه "اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، دخلا فيه طواعية مدى الحياة".[21]

تاريخعدل

تم تشريع قانون الزواج في عام 1961، وقبل عام 2004 لم يتم تحديد بشكل واضح للمعنى القانوني للكلمة "الزواج".[21] غير أن المادة 46 (1) من القانون تتضمن دائما حكما يتطلب من عاقدي الزواج ذكر الطبيعة القانونية للزواج في أستراليا، أي. "اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلان في طواعية مدى الحياة"، أو كلمات بهذا المعنى. في السابق كان الشرط هو أن يكون الزواج هو اتحاد "رجل وامرأة"، أو كلمات بهذا المعنى، تماشياً مع حالة اللغة الإنجليزية في قضية "هايد ضد هايد" في عام 1866.[22] اعتبرت الكلمات الواردة في القسم 46 كوصفة أو دعوة وليس تعريفًا قانونيًا.[22]

في أغسطس 2004، قدمت حكومة هوارد مشروع قانون لإدخال تعريف للزواج في (القسم 5) من القانون؛ ك" مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلان في طواعية مدى الحياة".[23] أدرج القانون حكما جديدا (القسم 88EA) الذي ينص على أنه "لن يتم الاعتراف بأي زواج المثليين أجنبي بأنه زواج في أستراليا". وتم تأييد مشروع القانون من قبل حزب العمال المعارض وجاء وسط تزايد الجدل العام حول هذه القضية في أعقاب تقنين زواج المثليين عبر أحكام قضائية في ولاية ماساشوستس الأمريكية وكندا.[24] ثم، وقد اعترف رئيس الوزراء جون هاورد حينها في وقت لاحق بأن التعديلات كانت مدفوعة جزئياً بالرغبة في منع الاعتراف بزواج المثليين من قبل المحاكم، كما كان يجري التقاضي في ذلك الوقت.[25] منعت تعديلات إضافية ل"قانون الأسرة" الشركاء المثليين من كونهم مؤهلين ليصبحوا آباء وأمهات بالتبني للأطفال في ترتيبات التبني في بلد آخر،[26] على الرغم من أنه قد تم تخفيف هذه القيود في نهاية المطاف في عام 2014.[27] مرر مجلس النواب مشروع قانون في 13 أغسطس 2004 ودخل حيز التنفيذ في اليوم الذي حصل فيه على الموافقة الملكية، في 16 أغسطس 2004.[23][28]

خلال ال13 سنة التالية، كانت هناك 22 محاولة غير ناجحة لتشريع زواج المثليين في البرلمان.[29] وانقسمت حكومات العمال لرؤساء الوزراء كيفن رود وجوليا غيلارد (2007-13) بشأن هذه المسألة. على الرغم من إصدار قرار في المؤتمر الوطني للحزب في ديسمبر 2011 لدعم زواج المثليين، فقد حصل الحزب على تصويت ضمير عندما يتم مناقشة مشروع قانون عضو خاص لتشريع زواج المثليين في البرلمان في سبتمبر 2012.[30][31] تم معارضة مشروع القانون من قبل رئيسة الوزراء غيلارد والعديد من أعضاء حزب العمال الآخرين، وكذلك من قبل الائتلاف المعارض، بقيادة توني أبوت. فشل مشروع القانون في مجلس النواب 42 صوتا لصالح مقابل 98 صوتًا ضد (42-98)، ورفضه مجلس الشيوخ في تصويت 26 صوتًا لصالحه مقابل 41 صوتًا ضد.[32][33]

 
استمارة استطلاع قانون الزواج الأسترالي

تسببت هذه القضية في توتر كبير داخل حكومة أبوت (2013-15)،[34][35] والتي حسمت في أغسطس 2015 لإجراء تصويت وطني على زواج المثليين، في وقت ما بعد الانتخابات الفيدرالية عام 2016، في شكل إما استفتاء أو استفتاء دستوري.[36]

تم الحفاظ على هذه السياسة من قبل حكومة تيرنبول (2015-18) بعد أن حل مالكولم تورنبول (أحد مؤيدي زواج المثليين) محل أبوت كرئيس للوزراء.[37] أقر مجلس النواب في 20 أكتوبر 2016 مشروع قانون إجراء الاستفتاء (الذي كان سيعقد في 11 فبراير 2017) بأغلبية 76 صوتًا لصالح مقابل 67 صوتا ضد (76-67)،[38] على الرغم من رفض مجلس الشيوخ في الشهر التالي في تصويت 29 صوتا لصالح مقابل 33 صوتًا ضد (29-33)، بعد أن فشلت الحكومة في جذب دعم حزب العمال المعارض، وحزب الخضر الصغير وعدة سياسيين في مجلس الشيوخ.[39]

على الرغم من اقتراح الحكومة في البداية "ليس لديها أي خطط لاتخاذ أي تدابير أخرى بشأن هذه المسألة"،[40] تعرض رئيس الوزراء مالكولم تورنبول لضغوط متزايدة لتغيير السياسة والسماح بتصويت ضمير في البرلمان،[41] بحلول أغسطس 2017، كشف عدد من أعضاء الحزب الليبرالي أنهم سوف يفكرون في عبور آراء أحزاب البرلمان لتعليق الأوامر الدائمة وإجبار النقاش حول تشريع زواج المثليين ضد رغبات الحكومة.[42] وبالتالي، قررت الحكومة في اجتماع للحزب الليبرالي في 7 أغسطس 2017 إجراء استفتاء بريدي طوعي للمسألة في وقت لاحق من العام.[43] ذكرت الحكومة أن الاستفتاء سيحدث إلا في حالة رفض مجلس الشيوخ مرة أخرى التشريع الذي يسمح بإجراء الاستفتاء، والذي حدث في 9 أغسطس 2017.[44] لم يتطلب الاستفتاء موافقة تشريعية من قبل البرلمان وعلى الرغم من الطعن القانوني، تم تأكيده من قبل المحكمة العليا الأسترالية.[45] أُجري الاستطلاع في الفترة ما بين 12 سبتمبر و 7 نوفمبر 2017، وكانت نتيجته "نعم" بنسبة 61.6% لصالح زواج المثليين.[46] ردت الحكومة بتأكيدها أنها ستسهل تمرير مشروع قانون عضو خاص يشرع زواج المثليين قبل نهاية العام.[47]

تم تقديم هذا القانون، تعديل قانون الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017، إلى البرلمان عن طريق السيناتور مثلي الجنس علنا عن حزب الليبرالي دين سميث.[48] عدل مشروع القانون المادة 5 من قانون الزواج لتعريف الزواج في أستراليا باسم اتحاد "شخصين".[49] كما أزال الحظر المفروض على الاعتراف في أستراليا بزواج المثليين الذي عقد في الخارج، بما في ذلك تلك التي حدثت قبل تغيير القانون.[50] بالإضافة إلى ذلك، شمل مشروع القانون حماية عاقدي الزواج الدينيين والقساوسة والهيئات المنشأة لغرض ديني، على عدم إلزامهم بالقيام أو تقديم الخدمات والتسهيلات للزواج الذي يعترضون عليه.[49] وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بأغلبية 43 صوتًا لصالح مقابل 12 صوتا ضد (43-12)، ومرره مجلس النواب في 7 ديسمبر/كانون الأول 2017 بأغلبية 131 صوتًا مقابل 4 أصوات، مع 11 امتناع (131-4).[51][52][53] حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 8 ديسمبر 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.[54]

تم الاعتراف تلقائيا بزواج المثليين الذي تم عقده بشكل قانوني خارج البلاد من ذلك التاريخ، وحدثت أول حفلات الزفاف بعد فترة الانتظار العادية لمدة شهر واحد اعتبارًا من 9 يناير 2018.[55][56] تم بنجاح منح العديد من الأزواج المثليين إعفاء من فترة الانتظار لمدة شهر واحد،[57] وأقيم أول حفل زواج مثلي بموجب القانون الأسترالي في 15 ديسمبر 2017، مع تنظيم مزيد من حفلات الزفاف في اليوم التالي.[58][59][60]

قوانين الولايات والأقاليمعدل

امتد التشريع الفيدرالي لزواج المثليين إلى جميع الولايات والأقاليم الأسترالية، بما في ذلك الأقاليم الخارجية.[61][62]

ولطالما كان لدى الدول والأقاليم القدرة على وضع قوانين فيما يتعلق بالعلاقات والشراكات، على الرغم من أن المادة 51 (21) من دستور أستراليا تنص على أن الزواج يتبع للسلطة التشريعية للبرلمان الفيدرالي.[63]

منذ أن شرع الكومنولث (أي: البرلمان الفيدرالي) قانون الزواج. في عام 1961، كانت قوانين الزواج في أستراليا تُعتبر عمومًا تحت السلطة الحصرية للكومنولث. تعقدت الحقوق الدقيقة للولايات والأقاليم فيما يتعلق بإنشاء قوانين محلية لزواج المثليين بتعديل حكومة هاوارد لقانون الزواج في عام 2004 لتعريف الزواج باعتباره الاتحاد الحصري لرجل واحد وامرأة واحدة، مع إقصاء جميع الآخرين.[64] قدم مقاطعة العاصمة الأسترالية حالة اختبار حول هذه المسألة، عندما أصدر المجلس التشريعي للمقاطعة في أكتوبر 2013 قانونًا يسمح بزواج المثليين.[65] طعن الكومنولث (وبالتحديد حكومة توني أبوت) على الفور في القانون في المحكمة العليا الأسترالية. حكمت المحكمة العليا في هذا الشأن في ديسمبر 2013، بعد خمسة أيام من الاحتفال بأول زواج مثلي في مقاطعة العاصمة الأسترالية، مما أدى إلى إبطال قانون زواج المثليين.[65] قررت المحكمة أن جميع القوانين المتعلقة بالزواج هي سلطة حصرية للكومنولث وأنه لا يوجد قانون ولاية أو إقليم ينشئ أي نوع آخر من الزواج يمكن أن يعمل في نفس الوقت مع قانون الزواج الفيدرالي؛ "إن نوع الزواج المنصوص عليه في قانون [الزواج] هو النوع الوحيد من الزواج الذي يمكن تشكيله أو الاعتراف به في أستراليا".[65] كما حكمت المحكمة بأن قانون زواج المثليين الذي يقره البرلمان الفيدرالي يمكن أن يتم بشكل قانوني.[65] أغلق الحكم إمكانية قيام ولاية أو منطقة بالتشريع لزواج المثليين في غياب قانون الزواج المثليين الفدرالي.[65]

قبل هذا الحكم، وجدت التقارير الصادرة عن اللجنة البرلمانية لنيو ساوث ويلز في القضايا الاجتماعية و معهد الإصلاح القانوني في تسمانيا أن برلمان ولاية "لديه سلطة التشريع في موضوع الزواج، بما في ذلك المثليين. ومع ذلك، إذا اختارت [نيوساوث ويلز] ممارسة تلك السلطة وسن قانون زواج المثليين، فقد يخضع القانون للتحدي في المحكمة العليا الأسترالية"،[66] وأنه لا توجد حجج حالية "تمثل عائقًا مطلقًا أمام تحقيق أو الزواج على مستوى الولايات أو على مستوى الكومنولث".[67] تلقت حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية النصيحة القانونية التي تدعم قانونية قانون زواج المثليين قبل صدور حكم المحكمة العليا، رغم أن العديد من الخبراء القانونيين أعربوا عن شكوكهم.[68][69][70][71]

وبغض النظر عن مقاطعة العاصمة الأسترالية، فإن ولاية تسمانيا هي الدولة أو الإقليم الوحيد الآخر الذي أقر تشريعاً لزواج المثليين في غرفة تابعة لهيئته التشريعية. مرر مجلس النواب في الولاية في سبتمبر 2012 تشريع زواج المثليين بأغلبية 13 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (13-11)، على الرغم من أن مجلس الشيوخ في الولاية صوت في وقت لاحق ضد التشريع بعد بضعة أسابيع في تصويت 6 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (6-8).[72][73]

مرر كلا المجلسين في وقت لاحق الاقتراحات لإعطاء دعم رمزي من حيث المبدأ لزواج المثليين.[74]

قبل التشريع الفيدرالي لزواج المثليين، اعترفت ست ولايات قضائية أسترالية (تسمانيا، مقاطعة العاصمة الأسترالية، نيوساوث ويلز، كوينزلاند، فيكتوريا وجنوب أستراليا)،[75] التي تضم 90٪ من سكان أستراليا، بزواج المثليين و الشراكات المدنية التي يتم عقدها في الخارج، مقدمين الاعتراف التلقائي لمثل هذه الاتحادات في سجلات الولاية الخاصة بها.[76]

القضايا الدستورية والقانونيةعدل

هناك فرق مهم في مصدر سلطة الكومنولث للتشريع للعلاقات الزوجية والواقعية. يشمل الزواج و "الأسباب الزوجية" المادتين 51 (21) و (22) من الدستور. كما أن الوضع القانوني للزواج معترف به دوليا في حين أن سلطة التشريع للعلاقات بحكم الأمر الواقع ومسائلها المالية تعتمد على الإحالات من الولايات إلى الكومنولث وفقا للمادة 51 (د) من الدستور الأسترالي، حيث تنص على أن القانون يمتد فقط إلى الولايات التي تتم إحالة المسألة إلى برلماناتها، أو التي تعتمد القانون بعد ذلك.[77]

قضايا المتحولين جنسيا وثنائيي الجنسعدل

في عام 2001، في قضية ري كيفن - قانونية زواج المتحولين جنسيا، أقرت محكمة الأسرة في أستراليا بحق المتحول جنسياً في الزواج وفقا اجندرهم الحالي مقابل جنس ولادتهم؛ لم يسمح هذا بزواج المثليين من منظور الجندر الذي يعرف الزوجان به نفسهما، ولكن هذا يعني أن المتحولة جنسيا من الذكور إلى الإناث يمكن أن يتزوج رجلا من الناحية القانونية، ويمكن أن يتزوج متحول من أنثى إلى ذكر من الناحية القانونية امرأة.[78]

في أكتوبر/تشرين الأول 2007، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية قراراً أصدرته إدارة الشؤون الخارجية يرفض إصدار جواز سفر امرأة متحوّلة جنسيًا تدرجها كأنثى لأنها متزوجة من امرأة. وأمرت المحكمة بإصدار جواز سفر لها كإمرأة، وفقا لوثائقها الرسمية الأخرى، وبذلك تقر بوجود زواج بين شخصين معترف بهما قانونا كإناث.[79] وأشار ناشطو زواج المثليين أن تشريعه يجب أن يكون شاملة لحقوق الاشخاص المتحولين جنسيا والأشخاص ثنائيي الجنس، مع كون الأشخاص ثنائيي الجنس يشككون في تسمية "زواج المثليين"،[80] تم الاخذ بهذه المخاوف من خلال التشريع الفيدرالي لزواج المثليين في ديسمبر 2017، والذي عدل تعريف الزواج إلى "شخصين".[81]

في عام 2017، لم تطلب سوى جنوب أستراليا ومنطقة العاصمة الأسترالية من الأشخاص المتحولين جنسيا الطلاق قبل تسجيل التغيير الرسمي للجندر في شهادة الميلاد.[82] تمت إزالة هذا الشرط بموجب القانون الفيدرالي في ديسمبر 2018.[83] أقرت ولاية فيكتوريا تشريعاً يزيل شرط الطلاق القسري في مايو 2018،[84] وتم إقرار تشريع مماثل في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند في الشهر التالي.[85][86] انضمت أستراليا الغربية إلى هذه الولايات القضائية وألغت شرط الطلاق القسري في فبراير 2019.[87][88] تم تقديم مشروع قانون في برلمان ولاية تسمانيا من قبل الحكومة الليبرالية لإلغاء شرط الطلاق القسري، يحتاج مشروع القانون للمرور في المجلس التشريعي في تسمانيا.[87][88]

تشريعات الزواج الاستراليعدل

قانون الزواج 1961عدل

قانون الزواج هو قانون اتحادي شرعه برلمان أستراليا. أصبح ساري المفعول منذ عام 1961 ويحكم القوانين والأنظمة المتعلقة بالزواج الشرعي في أستراليا. فيما يتعلق بالاعتراف بالعلاقات المثلية، تم تعديل القانون في عامي 2004 و 2017.

تعديل قانون 2004عدل

في 27 أيار/مايو 2004، قدم المدعي العام الاتحادي آنذاك، فيليب رودوك، "مشروع قانون تعديل الزواج 2004"،[89] الذي يهدف لإدراج تعريف القانون العام للزواج في قانون الزواج 1961.[90] في يونيو 2004، وافق مجلس النواب على مشروع القانون، ووافق مجلس الشيوخ على التعديل في 13 أغسطس 2004 بأغلبية 38 صوتًا لصالح مقابل 6 أصوات ضد (38-7). وبعد ذلك حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية، ليصبح "قانون تعديل الزواج 2004". نص التعديل على أن الزواج يعني "اتحاد رجل وامرأة مع إقصاء جميع الآخرين، يدخلان فيه طواعية مدى الحياة". وبالإضافة إلى ذلك، يحظر مشروع القانون الاعتراف بزواج المثليين التي يتم عقده في ولايات قضائية أخرى.[91]

جادل المدعي العام رودوك وغيره من الليبراليين بأن مشروع القانون كان ضروريًا لحماية مؤسسة الزواج، وذلك من خلال ضمان وضع تعريف القانون العام خارج نطاق التحدي القانوني.[92] اقترح نيكولا روكسون، النائب العام في الظل عن حزب العمال، في اليوم نفسه لاقترح التعديل أن الحزب لن يعارضه، بحجة أنه لا يؤثر على الوضع القانوني للعلاقات المثلية، واضعا فقط في القانون الأساسي مايوجد بالفعل في القانون العام. دعم سيناتور حزب الأسرة أولا مشروع القانون.[52]

وعلى الرغم من دعم الأحزاب الرئيسية، إلا أن القانون واجه معارضة من مجتمع المثليين وجماعات حقوق الإنسان وبعض الأحزاب السياسية الصغيرة. عارض حزب الخضر الأسترالي مقابل مشروع القانون، واصفا اياه بانه "قانون الزواج التمييزي". عارض "الحزب الديمقراطيين الأسترالي" أيضا مشروع القانون. وصرح السيناتور الديمقراطي أندرو بارتليت بأن التشريع يخفض من قيمة زواجه، وأشار السيناتور عن حزب الخضر، بوب براون، إلى جون هوارد والتشريع على أنه "بغيضة".[93]

طُلب من براون سحب تعليقاته ، لكنه رفض. كما ذكر بوب براون أن أستراليا لديها "سياسة أستراليا المغايرة".[94]

لم يكن كل حزب العمال يدعم مشروع القانون. أثناء القراءة الثانية لمشروع القانون، قال أنتوني ألبانيز، النائب البرلماني عن الحزب: "سبب الإساءة هو أن الحكومة سارعت في هذا التشريع في ما قد يكون آخر أسبوعين من جلسات البرلمان. هذا القانون هو نتيجة لثلاثة وعشرين من النواب المتشائمين المتعصبين الذين تريد الضغط على الأزرار الموجودة في المجتمع".[95]

تعديل قانون 2017عدل

قدم السيناتور دين سميث إلى البرلمان مشروع قانون خاص إلى مجلس الشيوخ لتغيير تعريف الزواج للسماح للأزواج المثليين بالزواج، بعد أن صوت 61.6% من الأستراليين الذين استجابوا في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي لصالح دعم زواج المثليين.[96] عدل مشروع القانون تعريف "الزواج" في القانون، مع حذف عبارة "رجل وامرأة" واستبدالها بصيغة محايدة جنسيا "شخصين".[97][98] تم إلغاء التعديل الذي منع الاعتراف بزواج المثليين الذي عقد في الخارج في أستراليا. وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في 29 نوفمبر بأغلبية 43 صوتًا لصالح مقابل 12 صوتا ضد (43-12)، واجتاز مجلس النواب بأغلبية 131 صوتًا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (131-4) في 7 ديسمبر 2017.[52][99]

حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية من الحاكم العام في 8 ديسمبر 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.[54]

نتيجة للقانون، أصبح تعريف الزواج في أستراليا على النحو التالي:[21]

"الزواج يعني اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلون فيه طواعية مدى الحياة."

بموجب المادة 46 من قانون الزواج، يُطلب من عاقد الزواج أن يقول هذه الكلمات، أو كلمات بهذا المعنى، في كل حفل زواج.[21]

قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013عدل

في 13 أيلول/سبتمبر 2013 ، أعلنت حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية أنها ستقدم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، في أعقاب محاولة استمرت عشر سنوات للتشريع في المنطقة.[100] "لقد كنا واضحين جدا في هذه القضية لبعض الوقت الآن وهناك دعم مجتمعي ساحق لهذا" ، قالت رئيسة وزراء المقاطعة كاتي غالاغر "إننا نفضل أن نرى البرلمان الفيدرالي يشرع لمخطط وطني ثابت، ولكن في غياب هذا، سوف نعمل لصالح شعب المقاطعة. كان سيمكن مشروع قانون المساواة في الزواج 2013 الأزواج الذين لا يستطيعون الزواج تحت قانون الكومنولث للزواج 1961 بالزواج في مقاطعة العاصمة الأسترالية. وسوف ينص على عقد المهنة، والأهلية، والحل، والإبطال، والمتطلبات التنظيمية وإشعار النية فيما يتعلق بزواج المثليين."[101] في 10 أكتوبر 2013، أكد المدعي العام الفيدرالي جورج براندس أن حكومة الكومنولث ستطعن في مشروع قانون المقاطعة المقترح، معلنا أن لدى حكومة الائتلاف مخاوف دستورية مهمة فيما يتعلق بمشروع القانون.[102] تمت مناقشة مشروع القانون في الجمعية التشريعية لمقاطعة العاصمة الأسترالية في 22 أكتوبر 2013، ومرر بأغلبية 9 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (9-8).[103]

بموجب التشريع، كان المثليين مسموحًا به قانونًا اعتبارًا من 7 ديسمبر/كانون الأول 2013.[104][105][106]

فور صدور قانون المقاطعة، أصدر الكومنولث تحديًا أمام المحكمة العليا، التي أصدرت الحكم في 12 ديسمبر 2013.[107][108] فيما يتعلق بالعلاقة بين قانون المقاطعة والتشريع الفيدرالي، حكمت المحكمة أن قانون المقاطعة غير صالح و "لا تأثير" ، لأنه كان "غير متناسق"، من حيث قانون الحكم الذاتي في مقاطعة العاصمة الأسترالية 1988، ومع قانون الزواج الفيدرالي لعام 1961 (الكومنولث). كان ذلك غير متسق سواء بسبب أن تعريفه للزواج يتعارض مع تعريفه في القانون الفيدرالي ولأن الفعل الفيدرالي كان حصريًا، ولم يترك مجالًا لأي تعريف آخر في تشريعات الولايات أو الإقليم. ومع ذلك، واصلت المحكمة تحديد أن كلمة "زواج" في الدستور المادة 51 (xxi) يتضمن زواج المثليين، مما يوضح أنه لا يوجد عائق دستوري لتشريع الكومنولث لزواج المثليين في المستقبل.[107] ويمكنه القيام بذلك عن طريق تعديل تعريف "الزواج" في قانون الزواج، وهو ماحصل في ديسمبر 2017.

إحصاءات الزواجعدل

بحلول 30 حزيران/يونيو 2018، أي بعد 6 أشهر من تشريع زواج المثليين، جرت في أستراليا 3,409 من حفلات زواج المثليين. وقعت معظمها في نيو ساوث ويلز (1,090)، تلتها فيكتوريا (826) ، كوينزلاند (595) ، أستراليا الغربية (315) ، جنوب أستراليا (174)، تسمانيا (67)، مقاطعة العاصمة الأسترالية (59)، الإقليم الشمالي (23).[109] وجمع هذا مع الأزواج الذين أعلنوا أنهم متزوجون بالفعل (ربما في الخارج)، حوالي 10% من الأزواج المثليين الذين يعيشون معا كانوا متزوجين في ذلك الوقت.[110] بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أي بعد عام واحد من إعلان نتائج الاستفتاء البريدي، ازداد العدد الإجمالي لحفلات زواج المثليين التي تم الاحتفال بهم في جميع أنحاء البلاد ليصل إلى 5,420 حفلة زواج.[111]

تمكن الأزواج البريطانيون الأستراليون من الزواج في سفارات وقنصليات بريطانية في أستراليا بعد أن قامت المملكة المتحدة بتشريع زواج المثليين في عام 2014. من يونيو 2014 إلى أكتوبر 2017، استفاد 445 من الأزواج المثليين من ذلك، وتزوجوا في مكاتب دبلوماسية بريطانية عبر أستراليا.[112]

مخططات اعتراف الولايات والأقاليمعدل

يمكن للشركاء المثليين الوصول إلى مخططات مختلفة للاعتراف على العلاقات في الولايات والأقاليم الثمانية في أستراليا. بموجب القانون الفيدرالي، يتم التعامل معها كعلاقات بحكم الواقع. على الرغم من تمرير أستراليا لقانون زواج المثليين الفيدرالي، إلا أن هذه المخططات تبقى في مكانها كخيار للأزواج والشركاء المثليين.

الاتحادات/الشراكات المدنيةعدل

يمكن للشركاء المثليين الدخول في شراكات مدنية في كوينزلاند ومقاطعة العاصمة الأسترالية. يشمل كلا النظامين مراسم الولاية المعترف بها والتي تشبه مراسم الزواج.

مقاطعة العاصمة الأستراليةعدل

يمكن للشركاء المثليين الدخول في اتحادات مدنية في منطقة العاصمة الأسترالية. في أغسطس 2012، وافقت الجمعية التشريعية للمنطقة على "مشروع قانون الاتحاد المدني" الخاص بالمنطقة. يمنح قانون المنطقة العديد من حقوق المتزوجين تحت قانون الزواج للشركاء المثليين.[113] لم تعترض حكومة غيلارد الفدرالية على القانون. وكان من المقرر إلغاؤه، وأن لا يعود بإمكان الشركاء المثليين الوصول إلى الاتحادات المدنية عند بدء قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) لعام 2013، الذي (إذا لم تقم بإلغاءه المحكمة العليا) كان سيتم حينها تشريع زواج المثليين في الإقليم بشكل دائم.[114] نظرا لحكم المحكمة العليا الذي ألغى قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) والتي حكمت بعدم صلاحيته، ماجعل إلغاء قانون الاتحادات المدنية 2012 دون تأثير، واستمر بذلك عقد الاتحادات المدنية في منطقة العاصمة الأسترالية حتى عام 2017.[115] منذ عام 2017، أصبح تشكيل اتحاد مدني جديد غير ممكن لأن المادة 7 من قانون الاتحاد المدني تفرض على الأزواج المحتملين عدم إمكانية الزواج بموجب قانون الزواج 1961.[116] عندما تم تقنين زواج المثليين، أصبح من المستحيل قانونًا تشكيل اتحادات مدنية رغم أن تلك التي تم تشكيلها لا تزال صالحة، كما أن الدخول في شراكة مدنية يبقى خيارًا.[117]

كوينزلاندعدل

أصبحت الشراكات المدنية، والتي يشار إليها بإسم الاتحاد المدني قانونية في كوينزلاند منذ أبريل 2016. مرر برلمان الولاية "تعديل قانون التمييز" في ديسمبر/كانون الأول عام 2002، والذي أنشأ تعريفات غير تمييزية ل"شريك الأمر الواقع" فيما يتعلق ب42 تشريعا. وهذا أعطى الشركاء المثليين نفس الحقوق مثل الشركاء بحكم الأمر الواقع في معظم الحالات.[118]

في 30 نوفمبر 2011، أقر برلمان كوينزلاند مشروع قانون يسمح بالشراكات المدنية في الولاية. تم تمرير التشريع بتصويت 47 صوتا لصالح مقابل 40 صوتا ضد (47-40)، بما فيها معارضة أربعة أصوات من حزب العمال الأسترالي.[119] سمح قانون الشراكات المدنية 2011 للشركاء المثليين الذين هم من سكان ولاية كوينزلاند بالدخول في شراكة مدنية.[120] بعد فترة وجيزة من تغيير الحكومة في انتخابات الولاية عام 2012، وبعد الإعلانات رفيعة المستوى لإلغاء القانون من قبل حزب كاتر الأسترالي،[121] مررت حكومة الحزب اليبرالي القومي في كوينزلاند من يمين الوسط "مشروع قانون تعديل الشراكات المدنية وتشريعات أخرى 2012".[122] غير القانون الجديد الاسم من "الشراكة المدنية" إلى "العلاقة المسجلة" وحظر على الولاية تقديم مراسم للذين يسجلون علاقتهم بهذه الطريقة. بعد انتخابات عام 2015، التي شهدت تشكيل حكومة أقلية، وافق البرلمان (في ديسمبر 2015) على مشروع قانون العلاقات (الشراكات المدنية) والقوانين الأخرى 2015، الذي أعاد الاحتفالات التي تقدمها الولاية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. وغير ذلك مرة أخرى وأعاد اللوائح من "العلاقات المسجلة" إلى "الشراكات المدنية".[123] دخل القانون حيز التنفيذ بعد عدد من المسائل الإدارية التي حدثت، مع استئناف عقد الشراكات المدنية في الولاية في 2 أبريل 2016.[123][124]

مسيرة احتجاجية دعما لزواج النثليين في بريزبان في عام 2009


العلاقات المسجلةعدل

يمكن للشركاء المثليبن الوصول إلى سجلات الشراكة المنزلية (المعروفة باسم العلاقات المسجلة) في نيو ساوث ويلز وتسمانيا وفيكتوريا وجنوب أستراليا.

نيوساوث ويلزعدل

اعترفت نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، بالشراكات المنزلية منذ يوليو 2010. وقد أقر البرلمان "قانون تسجيل العلاقات 2010" في مايو/أيار ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010.[125] ينص القانون على وجود دليل قاطع على وجود علاقة وتضمن حصول الشركاء على جميع الحقوق الممنوحة للشركاء بحكم الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي.[126] في السابق، في يونيو 2008، أقر البرلمان "قانون تعديل قوانين متنوعة (العلاقات المثلية) 2008".[127] عدل القانون العديد من قوانين الولاية الأخرى للاعتراف بالأم الشريكة للأم البيولوجية كأم قانونية للأطفال المولدوين من خلال التلقيح الاصطناعي وضمان الاعتراف بالأمين في شهادات ميلاد أطفالهن.[127] بالإضافة إلى ذلك، عدل القانون 57 تشريعا من تشريعات الولاية لضمان معاملة الشركاء بحكم الواقع، بما في ذلك الشركاء المثليين، على قدم المساواة مع الأزواج المتزوجين.[127] وأخيرًا، عدل القانون قانون نيوساوث ويلز لمكافحة التمييز لضمان حماية الشركاء المثليين من التمييز على أساس "وضعهم العائلي أو الزوجي" في العمل والإقامة والوصول إلى السلع والخدمات الأخرى.[127][128]

كما سعت نيو ساوث ويلز إلى سن تشريعات فيما يتعلق بزواج المثليين. في نوفمبر 2013، تم تقديم مشروع قانون إلى المجلس التشريعي لتشريع زواج المثليين على مستوى الولاية، ولكن تمت هزيمته بفارق ضئيل.[129][130] تم إدراج الإقليم الخارجي لجزيرة نورفولك، منذ 1 يوليو 2016، في تشريعات نيوساوث ويلز.

فيكتورياعدل

اعترفت فيكتوريا بالشراكات المنزلية منذ ديسمبر 2008. أصدر البرلمان قانون العلاقات في 10 أبريل 2008 ودخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2008.[131] يسمح القانون للشركاء المثليين بتسجيل علاقاتهم في سجل الولاية للولادات والوفيات والزيجات، وتقديم دليل قاطع على وجود علاقة بحكم الأمر الواقع، مما يتيح لهم الحصول على جميع مزايا وحقوق الشركاء بحكم الأمر الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي.[132] في عام 2016، أصدر البرلمان الفيكتوري إصلاحات على تشريعات الولاية الخاصة بالشراكة المحلية، والسماح بالاعتراف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج على وثائق رسمية، وكذلك السماح للشركاء باختيار الاحتفال الرسمي عند التسجيل لشراكة منزلية.[133] يعتبر أقدم إصلاح تشريعي في الولاية يهدف إلى توفير المساواة في المعاملة للشركاء المثليين. في أغسطس 2001، في شكل "تعديل قانون النظام الأساسي (العلاقات) 2001" و"قانون تعديلات أخرى للنظام الأساسي (العلاقات) 2001". وعدلت القوانين 60 قانونًا في فيكتوريا لمنح الشركاء المثليين، والذين يطلق عليهم "الشركاء المنزليون"، العديد من الحقوق المساوية لتلك الحقوق التي يتمتع بها الشركاء بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك الوصول إلى المستشفيات، وأخذ القرار الطبي، ومعاشات التقاعد، وحقوق الميراث، وضريبة الأملاك، وحقوق التملك/الإيجار، ومعالجة الصحة العقلية، وضحايا الجرائم.[134][135]

جنوب أسترالياعدل

في جنوب أستراليا، عدل "تعديل قانون النظام الأساسي (الشركاء المنزليين) 2006" (عدد 43)، والذي دخل حيز التنفيذ 1 يونيو 2007، 97 قانونا آخر، واستغنى عن مصطلح شريك "الأمر الواقع" لصالح "الشركاء المنزليين".[136] وهذا يعني أن نفس القانون يشمل الشركاء المثليين وأي شخصين يعيشان معاً.[137][138] في ديسمبر/كانون الأول 2016، أقر البرلمان قانونًا ينشئ سجلًا للشركاء المثليين ويقر بالعلاقات بين الشركاء المثليين الذين تزوجوا أو دخلوا في اتحاد رسمي في دول ومناطق أخرى.[139] دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2017.[139] قبل هذا الإصلاح، كان بإمكان للشركاء المثليين أن يبرموا اتفاقية مكتوبة تسمى "اتفاقية الشراكة المنزلية" حول ترتيباتهم المعيشية. يمكن إعداد ذلك في أي وقت وتعتبر قانونية من وقت تقديمها، ولكن يجب أن يفي بمتطلبات أخرى، مثل الالتزامات المشتركة، قبل الاعتراف بهم كشركاء منزليين.[137]

تسمانياعدل

في ولاية تسمانيا، ابتداءً من 1 يناير 2004، يسمح قانون علاقات 2003 للشركاء المثليين بتسجيل اتحادهم كنوع من الشراكة المنزلية في فئتين مختلفتين ، "علاقات مهمة" و "علاقات رعاية"، مع سجل الولاية المواليد والأموات والزيجات. تم تضمين التعريف الجديد للشريك أو الزوج، "شخصان في علاقة سواء كانت جنسية أم لا"، في 80 تشريعا، مما يعطي حقوقا للشركاء المثليين في اتخاذ القرارات حول صحة الشريك، ويوفر الوصاية عندما يكون الشريك غير منحاز، ويمنح االشركاء المثليين إمكانية الوصول إلى معاشات القطاع العام للشريك. كما يسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي لشريكه الآخر.[140][141] في سبتمبر/أيلول 2010، أقر برلمان تسمانيا بالإجماع تشريعاً للاعتراف بزواج المثليين في ولايات قضائية أخرى كشراكات مسجلة بموجب قانون العلاقات لعام 2003، مما يجعله أول ولاية أو إقليم أسترالي يقوم بذلك.[142]

في أغسطس 2012، تم تقديم مشروع قانون إلى برلمان تسمانيا لتشريع زواج المثليين. وافق مجلس النواب على مشروع القانون، ولكن تم رفضه في وقت لاحق من قبل مجلس الشيوخ في 28 سبتمبر 2012.[143][144] في أكتوبر 2013، تم إعادة عرض مشروع القانون في مجلس الشيوخ وتمت هزيمته مرة أخرى.[145]

الاعتراف القانوني بالشراكة المسجلة في حكومات الولايات والأقاليمعدل

الولاية/الإقليم حالة العلاقة الرسمية سنة التشريع
مقاطعة العاصمة الأسترالية اتحاد مدني 2012
نيوساوث ويلز شراكة مسجلة 2010
كوينزلاند شراكة مدنية 2012
تسمانيا علاقة مهمة 2004
فيكتوريا علاقة منزلية 2008
جنوب أستراليا علاقة مسجلة 2017

لا وجود لنظام تسجيل العلاقةعدل

يوجد الشركاء المثليون والشركاء المغايرون بحكم الأمر الواقع في جميع الولايات والأقاليم، إلا أن عدم وجود قدرة فعلية للشركاء لبيان أدلة قاطعة على علاقاتهم في أستراليا الغربية و الإقليم الشمالي يمكن أن تجعل من الصعب عليم الوصول إلى الحقوق الممنوحة لهم وفقا للقانون. يناقش هذا القسم باختصار الوضع في هذه الولايات القضائية، التي تفتقر إلى الشراكات المسجلة للشركاء المثليين (أو الشركاء المغايرين). تجدر الإشارة مع ذلك إلى أنه من المرجح أن يشمل القسم 118 من دستور أستراليا (قسم الإيمان والائتمان الكامل) للأشخاص المسجلين بموجب قوانين الولايات والأقاليم في قوانين الشراكة المدنية/المنزلية أن يكونوا قادرين على إنفاذ حقوقهم في الولايات القضائية التي لاتحتوي على تشريع محدد.[146]

الإقليم الشماليعدل

في الإقليم الشمالي، في آذار/مارس 2004، سنت حكومة الإقليم قانون إصلاح القوانين (الجندر والتوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003 لإزالة التمييز التشريعي ضد الشركاء المثليين في معظم مجالات قانون الإقليم (باستثناء قانون تبني الأطفال) والاعتراف بالشركاء المثليين كعلاقات بحكم الأمر الواقع. أزال القانون التمييز على أساس جنس الشخص أو جندره أو علاقته بحكم الواقع في ما يقرب من 50 قانونًا وتنظيمًا. وكما هو الحال في نيوساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية، مكنت الإصلاحات أيضًا من الاعتراف بالشريكة المثلية للأم باعتبارها أما لطفل شريكها في قانون الولاية.[147]

أستراليا الغربيةعدل

في أستراليا الغربية، أزال قانون تعديل القوانين (تعديل قوانين المثليين والمثليات) 2002 كل التمييز التشريعي المتبقي نحو التوجه الجنسي بإضافة التعريف الجديد "للشريك بحكم الأمر الواقع" إلى 62 قانونا وحكما، وأوجد قانونًا عائليًا جديدًا مصممًا للاعتراف بالشركاء المثليين كعلاقات بحكم الأمر الواقع.[148]

مخططات الحكومات المحليةعدل

أنشأ عدد من المجالس الحكومية المحلية في أستراليا مخططات للاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية، والتي تسمح للشركاء بتسجيل علاقتهم وتقديم دليل قاطع على وجود اتحاد بحكم الأمر الواقع لأغراض القانون الفيدرالي.

في فيكتوريا، أنشأت مدينتا ملبورن و يارا سجلات إعلان العلاقة في عام 2007. ألغت كلا الحكومتين المحلية السجلات في عام 2018، بعد تقنين زواج المثليين على المستوى الفيدرالي.[153][154]

أوامر الحكومة المحليةعدل

كما نشرت مجموعات الحكومة المحلية مواقف رسمية لصالح زواج المثليين. في يونيو 2016، وافقت على اقتراح يدعم تشريع زواج المثليين. طرح الاقتراح كل من اللورد رئيس بلدية داروين "كاترينا فونغ ليم" وعضوة مجلس مورتلاند ميغان هوبر ، عضو مجلس مورتلاند.[155][156][157] تمت الموافقة عليها من قبل أغلبية قوية في جمعية الحكومة المحلية الأسترالية يقرأ الاقتراح ما يلي؛

«أن تدعو هذه الجمعية الوطنية العامة الحكومة الاتحادية إلى التعامل بكرامة واحترام جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن جندرهم أو توجههم الجنسي من خلال دعم التغييرات في قانون الزواج لتحقيق المساواة في الزواج للشركاء المثليين.»

ذهب الاقتراح إلى مجلس إدارة جمعية الحكومة المحلية الأسترالية للموافقة عليه، والذي قدمه المجلس في 21 يوليو 2016.[158]

اعتبارًا من 1 يناير 2018، من بين 546 حكومة محلية (تُعرف أيضًا باسم "المجالس" أو "الشاير") في أستراليا، مررت 62 منها بأمر رسمي لدعم تشريع زواج المثليين.

62 / 546 (11%)

هذه الحكومات المحلية هي:[159][160]

مدينة سيدني،[161] مدينة غيلونغ الكبرى،[162] مدينة هوبارت،[163] مدينة مورلاند،[164] مدينة فينسنت، مجلس كامدن، مدينة هاوكيسبوري،[165] كونامبل شاير، مدينة راندويك،[166] تنترفيلد شاير،[167] إينر واست سيتي،[155][168] لاغلان شاير، بيغا فالي شاير،[169] مدينة بلو ماونتينز، سيرف كوست شاير،[170] هيبرن شاير،[171] مدينة ليسمور،[172] مدينة ألبوري،[173] مدينة بالارات،[174] مدينة وودونغا،[175] مدينة غلينورشي،[176] بايرون شاير،[177] مدينة بورت فيليب، مدينة غلين إيرا،[178] هوبسونس باي،[179] مدينة شيبارتون الكبيرة،[180] مدينة داريبين، [181] بولوكي شاير،[182] مدينة شابرتون الكبيرة،[180] مدينة ماريبيرنزنغ،[180] مجلس سنترال كوست، مجلس كينغبورو،[183] ستراتبوغي شاير،[184] مجلس ريتشموند فالي، مدينة ملبورن،[185] مدينة بانيول،[186] مدينة يارا،[187] إنديغو شاير،[188] مدينة بورت هيدلاند،[189] داروين،[190] بريزبان،[191] مدينة ليك ماكواري،[192][193] مدينة شوالهافن،[194][195] مدينة موناش،[196] مدينة كينغستون،[197] مدينة ويتليسي،[160] مدينة فريمانتل،[198], مدينة بايسواتر،[198] باس كوست شاير،[199] كاردينيا شاير،[160] مدينة ويلوبي،[200] مجلس شمال سيدني،[201] مدينة وارنامبول،[202] نوسا شاير،[203] بلدية وولاهرا،[204][205] دوغلاس شاير، كامباسب شاير، مدينة نيوكاسل، مدينة موني فالي، مدينة ستونغتون،[206] مجلس ويفرلي البلدي،[160] مدينة بنديغو الكبرى،[207] بيلينغين شاير،[208] نيلومبيك شاير.[208]

لا توجد حكومات محلية أخرى تفكر في اقتراح لدعم زواج المثليين.

رفضت حكومتان محليتان على الأقل اقتراحات لدعم زواج المثليين:

  • مدينة لونسيستون[209]
  • كامباسب شاير[210] (صوتت في وقت لاحق لدعم زواج المثليين)

الرأي العامعدل

يبين الجدول أدناه نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت للتأكد من مستوى الدعم الشعبي لتشريع زواج المثليين في أستراليا.

التاريخ المستطلع مؤيد معارض لم يحدد
مارس 2018 إيسنشل[211] 65% 26% 9%
سبتمبر - أكتوبر 2017 إسينشال[212][213] 61% 32% 7%
أغسطس - سبتمبى 2017 نيوغايت ريسرتش[214] 58.4% 31.4% 10.2%
أغسطس 2017 نيوزبول[215] 63% 30% 7%
يوليو 2017 إسنشال[216] 63% 25% 12%
يوليو 2017 يوغوف[217] 60% 28% 12%
فبراير 2017 غالاكسي[218] 66%
سبتمبر 2016 نيوزبول[215] 62% 32% 6%
أغسطس 2016 إسنشال[219] 57% 28% 15%
مارس 2016 إسنشال[220] 64% 26% 11%
مارس 2016 روي مورغان[221] 76% 24%
أكتوبر 2015 إسنشال[222] 59% 30% 11%
أغسطس 2015 إسنشال[223] 60% 31% 10%
أغسطس 2015 إيبسوس[224] 69% 25% 6%
يوليو 2015 ريتشتيل[225] 53.8% 32.8% 12.4%
يونيو 2015 إيبسوس[226] 68% 25% 7%
يوليو 2014 نيوزبول[227] 69% 26% 6%
يوليو 2014 كروزبي توكستور[228] 72% 21% 7%
أغسطس 2013 نيلسن[229] 65% 28% 7%
مايو 2013 إيبسوس[230] 54% 20% 26%
مايو 2013 روي مورغان[231] 65% 35%
أغسطس 2012 غالاكسي[232][233] 64% 30% 5%
يوليو 2011 روي مورغان[221] 68% 30% 2%
أكتوبر 2010 غالاكسي[234] 62% 33% 5%
يونيو 2009 غالاكسي[235] 60% 36% 4%
يونيو 2007 غالاكسي[236] 57% 37% 6%
يونيو 2004 نيوزبول[237] 38% 44% 18%

وفقا لاستطلاع، نشر في أواخر يناير 2018 من قبل مركز البحوث الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الجامعة الوطنية الأسترالية، تم تصنيف زواج المثليين الحدث الأكثر تاريخية الذي شكل حياة الأستراليين. وصف 30% من المشاركين في الاستطلاع تقنين زواج المثليين بأنه أكثر الأحداث التاريخية في حياتهم، في حين ذكر 27% منهم هجمات 11 سبتمبر، وذكر 13% منهم اعتذار رئيس الوزراء السابق كيفين رود للأستراليين الأصليين، وذكر 13٪ منهم مجزرة بورت آرثر.[238]

الآداء الدينيعدل

معظم المنظمات الدينية الرئيسية في أستراليا لا تؤدي زواج المثليين في أماكن عبادتها.

  • الدين المسيحي
    • "الكنيسة الكاثوليكية" - تعارض الكنيسة الكاثوليكية زواج المثليين و "تعتبر الزواج علاقة فريدة بين المرأة والرجل".[239]
    • المعمدانية - المجلس الوطني للكهنة المعمدانيين الأسترالية "يرفض التحركات لتوسيع تعريف الزواج لتشمل العلاقات المثلية".[240]
    • الكنيسة الأنغليكانية - الموقف الرسمي للكنيسة الإنغليكانية هو أن الزواج هو "اتحاد حصري ودائم لرجل وامرأة".[241] على الرغم من أن عددًا من أعضاء الكنيسة البارزين قد أعلنوا تأييدهم لزواج المثليين، واحتمالية الانقسام الرسمي حول هذه القضية.[242] في أكتوبر عام 2018، قامت الأسقفية الأنغليكانية في سيدني بحظر زواج المثليين والأحداث التي قد تدعو إلى "التعبير عن الجنس البشري الذي يتعارض مع عقيدة زواجنا" في نحو ألف ملكية مملوكة للكنيسة.[243]
    • الأرثوذكسية الشرقية - تعتبر الكنيسة الزواج "سرًا ... يتم من خلاله تقديس الرب لاتحاد الرجل والمرأة".[244]
    • الخمسينية - تعارض المجموعة الرئيسية الممثلة للدين، الكنائس المسيحية الأسترالية، زواج المثليين.[245]
    • الكنيسة المشيخية - تعارض الكنيسة زواج المثليين واستجابت لنتائج استطلاع زواج المثليين بالقول أنها "تواصل الإمساك بالتعريف الكتابي للزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة كما نعتقد أنها تعكس بشكل أفضل تصميم الرب الإبداعي للازدهار الإنسان".[246][247]
    • الكنيسة التوحيدية - في يوليو 2018، وافقت الجمعية الوطنية على إنشاء طقوس الزواج للأزواج المثليين.[248] أدرج التغيير تعريفًا محايدًا للجندر في الزواج في البيان الرسمي للكنيسة، على الرغم من احتفاظه أيضًا بالبيان الحالي حول الزواج باعتباره اتحادًا مغايرًا جنسياً، تصفه الكنيسة بأنه نهج "متساوٍ لكن متميز" لهذه القضية.[249] تم السماح بزواج المثليين في الكنيسة منذ 21 سبتمبر 2018.[250]
  • الإسلام - يتفق معظم العلماء المسلمين على أن المثلية الجنسية "لا تتوافق مع علم اللاهوت الإسلامي".[251] مجلس الأئمة الوطني الأسترالي "يؤكد أن الإسلام يقدس الزواج فقط بين رجل وامرأة".[252]
  • البوذية - ذكر اتحاد البوذية الأسترالي أنه لا يوجد شكل ثابت أو مسبق للزواج، على الرغم من أنه "ثابت في دعمه لزواج المثليين منذ عام 2012".[253]
  • الهندوسية - أصدر المجلس الأسترالي لرجال الدين الهندوسيين بيانا توضيحيا في سبتمبر 2017 ينص على أن الزواج تحت الهندوسية بين رجل وامرأة. وقد وصلت المجموعة للموقف بعد إجراء تصويت رسمي يشير إلى موافقة 90% للموقف.[254]
  • اليهودية - عادة ما يتم تنفيذ زواج المثليين في المعابد اليهودية الإصلاحية على الرغم من عدم السماح بها في أماكن العبادة اليهودية الأرثوذكسية.[255]

انظر أيضاعدل

المراجععدل

  1. أ ب "De facto Relationships". Family Court of Australia. مؤرشف من الأصل في 22 سبتمبر 2018. 
  2. ^ "De facto Relationships". The Law Society of New South Wales. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2017. 
  3. ^ "Same Sex: Same Entitlements". humanrights.gov.au. مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2014. 
  4. أ ب "Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws—General Law Reform Act 2008 (Cth)". ComLaw. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2015. 
  5. ^ "Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws—Superannuation) Act 2008 (Cth)". ComLaw. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2015. 
  6. أ ب Memorandum/Text "Explanatory Memorandum: Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws - General Law Reform) Act 2008" تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة). Federal Register of Legislation. 1 January 2009. مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2017. 
  7. أ ب "Explanatory Memorandum: Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws—Superannuation) Act 2008" (PDF). Parliament of Australia. 1 January 2009. مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 مايو 2019. 
  8. ^ "Superannuation Industry (Supervision) Act 1993 (Cth)". ComLaw. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2015. 
  9. ^ "Australian Parliament website". مؤرشف من الأصل في 03 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  10. ^ "HREOC Same-sex same entitlements Report" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 أكتوبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  11. ^ "Same Sex: Same Entitlements". humanrights.gov.au. مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2013. 
  12. ^ "How well does Australian democracy serve sexual and gender minorities?", Democratic audit of Australia, ANU School of Social Science report No. 9, 2003 p. 19
  13. ^ "Same-sex marriage and the law". The Sydney Morning Herald. YouTube. 21 February 2017. مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2019. 
  14. ^ Elphick، Liam. "Do same-sex couples really have the same rights as married couples?". SBS News (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2017. 
  15. ^ "De facto couples have differences to married counterparts, judge says". The Australian. 23 April 2014. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019. 
  16. ^ Holman، Julia (27 September 2017). "Same-sex couples 'invisible' and financially vulnerable because they can't marry". ABC News (باللغة الإنجليزية). Australian Broadcasting Corporation. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2017. 
  17. ^ "SSM: What legal benefits do married couples have that de facto couples do not?". ABC News. Australian Broadcasting Corporation. 21 September 2017. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2019. 
  18. ^ Human Rights and Equal Opportunity Commission: Same-Sex: Same Entitlements Report نسخة محفوظة 09 مارس 2013 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ "Married or De Facto – What's the difference?". Coleman Grieg Lawyers. 21 August 2012. مؤرشف من الأصل في 9 أبريل 2019. 
  20. أ ب ت "Same sex marriage – de facto v matrimonial – what is all the fuss about?". bnlaw.com.au. 4 June 2015. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2019. 
  21. أ ب ت ث "Marriage Act". Federal Register of Legislation. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2019. 
  22. أ ب Neilsen، Mary Anne (10 February 2012). "Same-sex marriage". Background Notes 2011-2012 (باللغة الإنجليزية). Parliamentary Library (Australia). مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2016. 
  23. أ ب "Marriage Amendment Act 2004". Federal Register of Legislation. 1 September 2004. مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2019. 
  24. ^ "Howard to ban gay marriages". The Age. 27 May 2004. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2018. 
  25. ^ "John Howard defends Malcolm Turnbull on same-sex plebiscite". The Australian. 8 August 2017. (تتطلب إشتراكا (مساعدة)). John Howard: "What we didn’t want to happen in 2004 was for the courts to start adjudicating on the definition of marriage because that was a real threat in 2004 because some people who had contracted same sex marriages in another country had the capacity to bring their issues before courts in Australia". 
  26. ^ "PM targets gays in marriage law". Sydney Morning Herald. AAP. 27 May 2004. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2018. 
  27. ^ Benjamin Riley (5 May 2014). "Same-sex couple included in overseas adoption agreement for the first time". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2016. 
  28. ^ "Today marks 10 years of Australia's same-sex marriage ban". Same Same. 13 August 2014. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2016. 
  29. ^ McKeown، Deirdre (1 December 2017). "Chronology of same-sex marriage bills introduced into the federal parliament: a quick guide". www.aph.gov.au (باللغة الإنجليزية). Canberra: Parliamentary Library (Australia). مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2016. 
  30. ^ "Labor decides on conscience vote for gay marriage". ABC News (باللغة الإنجليزية). Australian Broadcasting Corporation. 3 December 2011. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2016. 
  31. ^ "Labor backs same-sex marriage". News Corporation. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2016. 
  32. ^ "Lower House votes down same-sex marriage bill". ABC News. مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2019. 
  33. ^ "Australian Senate votes down same-sex marriage bill". ABC News. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2019. 
  34. ^ Crowe, David (22 October 2015). "Gay marriage clash looms". The Australian. اطلع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2015. 
  35. ^ Bourke، Latika (22 October 2015). "Coalition same-sex marriage plan an ambush and thought bubble: Eric Abetz". The Sydney Morning Herald. Fairfax Media. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2015. 
  36. ^ Anna Henderson (13 August 2015). "Same-sex marriage: 'Strong disposition' to put decision to popular vote, Tony Abbott says". ABC News. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019. 
  37. ^ "No change to same-sex marriage policy". Sky News Australia. مؤرشف من الأصل في 02 يناير 2016. 
  38. ^ Lane Sainty (20 October 2016). "The Marriage Equality Plebiscite Bill Has Passed The House Of Representatives". BuzzFeed News. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2019. 
  39. ^ Paul Karp (7 November 2016). "Marriage equality plebiscite bill voted down in Senate". Guardian. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2019. 
  40. ^ "No other plan to legalise gay marriage: PM". SBS News. 11 November 2016. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2016. 
  41. ^ "Liberal MP Dean Smith reveals secret plans for same-sex marriage bill". Perth Now. 9 July 2017. مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2017. 
  42. ^ "Simon Birmingham warns Liberal colleagues of crossing the floor on same-sex marriage". News.com.au. 2 August 2017. مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2019. 
  43. ^ "Turnbull government kills same-sex marriage conscience vote, agrees to postal plebiscite". The Sydney Morning Herald. 7 August 2017. مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2018. 
  44. ^ "Same-sex marriage: High Court challenge to be lodged against postal vote". SBS News. 9 August 2017. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2019. 
  45. ^ "SSM: High Court rules Government can run same-sex marriage postal survey". ABC News. 7 September 2017. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2019. 
  46. ^ "SSM: Australia returns resounding Yes vote but debate over details has long way to go". ABC News. 15 November 2017. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2019. 
  47. ^ "Australia wants same-sex marriage. Here's what happens next". ABC News. 15 November 2017. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  48. ^ "Legislative Tracker: Marriage Amendment (Definition and Religious Freedoms) Bill 2017". Parliament of Australia. 15 November 2017. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2019. 
  49. أ ب "Revised Explanatory Memorandum: Marriage Amendment (Definition and Religious Freedoms) Bill 2017" (PDF). Parliament of Australia. 4 December 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 مايو 2019. 
  50. ^ "Thousands of gay couples to become legally married overnight when law changes". The Sydney Morning Herald. 2 December 2017. مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2017. 
  51. ^ "Same-sex marriage bill passes in Australian Senate". The Guardian. 29 November 2017. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2019. 
  52. أ ب ت "Same-sex marriage bill passes House of Representatives, paving way for first gay weddings". ABC News. 7 December 2017. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2018. 
  53. ^ "Same-sex marriage: Who did and didn't vote in the House of Representatives". ABC News. 8 December 2017. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2018. 
  54. أ ب "Same-sex marriage signed into law by Governor-General, first weddings to happen from January 9". ABC News. 8 December 2017. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019. 
  55. ^ Calla Wahlquist (9 January 2018). "'Two consenting adults': couples across Australia make marriage equality real". Guardian Australia. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2018. 
  56. ^ "When can you lodge your Notice for Intended Marriage?". ABC News (باللغة الإنجليزية). 7 December 2017. مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 07 ديسمبر 2017. 
  57. ^ "Same-sex marriage: How Australia's first wedding can happen within a month". ABC News. 13 December 2017. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2018. 
  58. ^ Patrick Williams (7 March 2018). "Heartbreaking story behind Australia's first same-sex marriage revealed". ABC News. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 07 مارس 2018. 
  59. ^ Julie Power & Goya Dmytryshchak (16 December 2017). "Australia's first same-sex couples say 'I do'". The Age. Fairfax Media. مؤرشف من الأصل في 17 December 2017. اطلع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2017. 
  60. ^ "Two lesbian couples celebrate first legal same-sex weddings in Australia". News.com.au. 16 December 2017. مؤرشف من الأصل في 17 December 2017. اطلع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2017. 
  61. ^ "Marriage Act". Federal Register of Legislation. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2019. Refer to Part 1 (Subsection 8) of the Act 
  62. ^ "Marriage Amendment Act (Definition and Religious Freedoms) Act 2017". Federal Register of Legislation. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. Refer to Schedule 1, Part 5 of the Act. 
  63. ^ "COMMONWEALTH OF AUSTRALIA CONSTITUTION ACT - SECT 51 Legislative powers of the Parliament [see Notes 10 and 11]". austlii.edu.au. مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2009. 
  64. ^ "Marriage Amendment Act 2004". comlaw.gov.au. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. 
  65. أ ب ت ث ج "Fact file: High Court decision on ACT same-sex marriage laws". ABC News. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019. 
  66. ^ "The Equality Campaign". مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2013. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  67. ^ Tas. Law Reform Institute report on same-sex marriage at a state and federal level نسخة محفوظة 10 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  68. ^ "Same-sex marriage laws won't be amended by ACT Government". Canberra Times. مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2017. 
  69. ^ "High Court challenge to gay marriage will be heard before ACT ceremonies". The Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2017. 
  70. ^ "Will the ACT's marriage equality bill survive a High Court challenge?". ABC News. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019. 
  71. ^ "High Court will dismiss ACT gay marriage law - Crikey". crikey.com.au. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  72. ^ "Tasmania's gay marriage bill clears first hurdle". The Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2017. 
  73. ^ "Tasmania's Upper House votes down gay marriage". ABC News. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2019. 
  74. ^ Richard Baines (8 August 2016). "Gay marriage: Tasmanian Upper House gives in-principle support in 8-5 vote". ABC News. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  75. ^ "CIVIL UNIONS ACT 2012 - SECT 27 Civil unions under corresponding laws". مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2017. 
  76. ^ "Media Release: Call for Feds to recognise overseas same-sex marriages-Victoria praised for marriage initiative". Australian Marriage Equality. 12 December 2015. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  77. ^ 51. Legislative powers of the Parliament نسخة محفوظة 26 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  78. ^ Wallbank, Rachael --- "Re Kevin in Perspective" [2004] DeakinLawRw 22; (2004) 9(2) Deakin Law Review 461. online copy. نسخة محفوظة 15 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  79. ^ "Australian trans passport victory". PinkNews. مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 2011. 
  80. ^ "Sixth day of intersex: Marriage". Organisation Intersex International Australia. 31 October 2011. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2015. 
  81. ^ Sainty, Lane (29 August 2017). "WTF Is Up With "Transgender Marriage" And The Same-Sex Marriage Debate?". بزفيد. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2017. 
  82. ^ Karp، Paul (27 December 2017). "Marriage equality is a reality – so what's the next LGBTI battle?". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2017. 
  83. ^ "What do the same-sex marriage laws actually say?". News.com.au. 9 December 2017. مؤرشف من الأصل في 09 ديسمبر 2017. People who changed genders were previously unable to change sex on birth certificates and other official documentation if they were married, as state or territory governments could refuse to do this as it could be seen as facilitating a same-sex union. Many transgender people were forced to divorce if they wanted to officially change gender. From December 9 [2018], state and territory governments will no longer be able to block changes to birth certificates and other documents. 
  84. ^ "Victoria and NSW delivering marriage equality for trans people". Human Rights Law Centre. 23 May 2018. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  85. ^ "NSW delivers marriage equality for trans people". Human Rights Law Centre. 6 June 2018. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  86. ^ "Queensland scraps law forcing married transgender people to divorce". The Guardian. 14 June 2018. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2019. 
  87. أ ب "WA amends laws to end forced divorce for trans and gender diverse people". Out in Perth. 13 February 2019. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  88. أ ب "Information for those seeking a gender reassignment recognition certificate" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 مارس 2019. 
  89. ^ Marriage Amendment Bill 2004
  90. ^ "Hansard Second Reading Speech". Parlinfoweb.aph.gov.au. 20 June 2004. اطلع عليه بتاريخ 04 سبتمبر 2017. 
  91. ^ "SavedQuery". Parlinfoweb.aph.gov.au. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2011. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2010. 
  92. ^ "SavedQuery". Parlinfoweb.aph.gov.au. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2011. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2010. 
  93. ^ PM targets gays in marriage law "[…] you cannot be on one or the other side of a divide with discriminatory legislation like this. The people who are on the receiving end of this discriminatory legislation will find it hateful. It impacts on them. It is not a loving message coming from the Prime Minister; it is the opposite. I have said that this is legislation of hate. I have said that this is a message of hate coming from the Prime Minister. It came from George W. Bush initially. […] Discrimination is hate in this circumstance and it is not unparliamentary for me to say so. […] When you discriminate against people, they feel they are being hated."; نسخة محفوظة 08 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  94. ^ "Coalition, Labor pass same-sex marriage ban". ABC News Online. 13 August 2004. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2010. 
  95. ^ Albanese, Anthony (16 June 2004). "Marriage Legislation Amendment Bill 2004: Second Reading". Anthony Albanese MP. مؤرشف من الأصل في 05 يونيو 2008. اطلع عليه بتاريخ 26 مايو 2008. 
  96. ^ Statistics، Australian Bureau of. "National results for Australian Marriage Law Postal Survey". marriagesurvey.abs.gov.au (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2017. 
  97. ^ "Explanatory Memorandum: Marriage Amendment (Definition and Religious Freedoms) Bill 2017" (PDF). Parliament of Australia. 15 November 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 مايو 2019. 
  98. ^ "Dean Smith introduces same-sex marriage bill to parliament". The Guardian. 16 November 2017. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2019. 
  99. ^ "Same-sex marriage bill passes Senate with day to spare before House of Representatives resumes". ABC News. 29 November 2017. مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2018. 
  100. ^ "Australian Capital Territory to legalise gay marriage by the end of the year". مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2019. 
  101. ^ "ACT's gay marriage test for Tony Abbott". مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2014. 
  102. ^ "Same-sex marriage law High Court challenge confirmed". مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 18 أكتوبر 2013. 
  103. ^ "ACT legalises same-sex marriage". News.com.au. مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2013. 
  104. ^ Peter Jean (25 November 2013). "Commonwealth 'doesn't prohibit' gay marriage, ACT argues". The Age. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2013. 
  105. ^ "Hundreds rally in support of gay marriage". 7 News. 23 November 2013. مؤرشف من الأصل في 06 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2013. 
  106. ^ "Gay marriage hearing likely in December". 9 News National. 25 October 2013. مؤرشف من الأصل في 02 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2013. 
  107. أ ب "The Commonwealth v Australian Capital Territory [2013] HCA 55 (12 December 2013)". AustLII. مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 2015. 
  108. ^ Adam Withnall (12 December 2013). "Australia: Gay marriage law reversed by high court less than a week after first weddings". The Independent. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2013. 
  109. ^ Article52017?opendocument&tabname=Summary&prodno=3310.0&issue=2017&num=&view= "SAME-SEX MARRIAGE IN AUSTRALIA - A 2018 SNAPSHOT" تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة). Australian Bureau of Statistics. Australian Bureau of Statistics. 27 November 2018. مؤرشف من الأصل في 22 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 ديسمبر 2018. 
  110. ^ Gerber، Paula. "Six months after marriage equality there's much to celebrate – and still much to do". The Conversation (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 يوليو 2018. 
  111. ^ "5,420 same-sex weddings later: Australians mark one year since voting 'yes'". SBS News. 15 November 2018. مؤرشف من الأصل في 30 مايو 2019. 
  112. ^ "Same-sex couple tie the knot in Australia using marriage equality loophole". PinkNews. 27 October 2017. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019. 
  113. ^ "Assembly passes civil unions reforms". Canberra Times. 23 August 2012. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2017. 
  114. ^ "ACT legislation register - Civil Unions Act 2012 - main page". act.gov.au. مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2019. 
  115. ^ "Civil union registration". ACT Government. 1 June 2017. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  116. ^ Civil Unions Act 2012، اطلع عليه بتاريخ 27 فبراير 2019 
  117. ^ "Civil union registration - frequently asked questions". Access Canberra. ACT Government. 11 December 2018. مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2019. 
  118. ^ "DISCRIMINATION LAW AMENDMENT ACT 2002" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  119. ^ "Queensland civil unions bill passes". Brisbane Times. 1 December 2011. مؤرشف من الأصل في 03 يناير 2012. 
  120. ^ "Queensland Legislation - Civil Partnership Act 2011". Queensland Legislation. 1 December 2017. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  121. ^ "Katter party attack ad slams Campbell Newman over gay marriage". The Courier Mail. اطلع عليه بتاريخ 06 أكتوبر 2017. 
  122. ^ "Civil Partnerships and Other Legislation Amendment Bill 2012" (PDF). Queensland Parliament. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2012. 
  123. أ ب The Honourable Yvette D'Ath (3 December 2015). "Civil partnership ceremonies restored in Queensland". The Queensland Cabinet and Ministerial Directory. Queensland Government. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2019. 
  124. ^ "Civil unions recommence in Qld from April". AAP. 9 News. 18 March 2016. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  125. ^ "Commencement Proclamation; Relationships Register Act 2010" (PDF). New South Wales Legislation. 1 July 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 ديسمبر 2017. 
  126. ^ "NSW Relationship Register passed". Sydney Star Observer. 12 May 2010. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2010. 
  127. أ ب ت ث "Miscellaneous Acts Amendment (Same Sex Relationships) Act 2008". New South Wales Legislation. 1 December 2008. مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2019. 
  128. ^ "Parenting reforms welcomed". SX News. 11 June 2008. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2008. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2008. 
  129. ^ Farrow, Lauren (14 November 2013). "NSW same-sex bill defeated tears in parly". The Australian. مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2014. اطلع عليه بتاريخ 10 مايو 2014. 
  130. ^ "NSW MP continues defence of marriage". Catholic Leader. 10 November 2013. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 مايو 2014. 
  131. ^ "RELATIONSHIPS ACT 2008 (NO. 12 OF 2008)". austlii.edu.au. مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2017. 
  132. ^ "The Relationships Act 2008; A seminar presented by Kathryn Rees, Counsel of Gordon & Jacksons' List" (PDF). Gordan and Jackson. 22 April 2008. مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 أغسطس 2016. 
  133. ^ "Amended Relationships Act enables recognition of international relationships in Victoria". Star Observer. 12 February 2016. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  134. ^ "Statute Law Amendment (Relationships) Act 2001" (PDF). Victorian Legislation. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 مارس 2019. 
  135. ^ "Statute Law Further Amendment (Relationships) Act 2001" (PDF). Victorian Legislation. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 مارس 2019. 
  136. ^ "STATUTES AMENDMENT (DOMESTIC PARTNERS) ACT 2006 (NO 43 OF 2006)". South Australian Numbered Acts. 1 June 2008. مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2017. 
  137. أ ب "SA Upper House passes bill for same-sex rights (Thursday, December 7, 2006. 6:49pm (AEDT))". ABC News Online. مؤرشف من الأصل في 8 فبراير 2008. اطلع عليه بتاريخ 03 سبتمبر 2007. 
  138. ^ "South Australia gays get new rights by Tony Grew (7 December 2006)". pinknews.com.au. مؤرشف من الأصل في 22 December 2009. اطلع عليه بتاريخ 03 سبتمبر 2007. 
  139. أ ب "South Australia introduces relationship recognition for same-sex couples and anti-discrimination protections for intersex people". Human Rights Law Centre. 1 August 2017. مؤرشف من الأصل في 02 أغسطس 2017. 
  140. ^ "Relationships Act 2003". Austlii.edu.au. 1 January 2017. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2018. 
  141. ^ "Relationships". Government of Tasmania. 1 January 2017. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2018. 
  142. ^ "Upper-house endorses same-sex amendment". Australian Broadcasting Corporation. 29 September 2010. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2010. 
  143. ^ Harrison, Dan (31 August 2012). "Tasmania's gay marriage bill clears first hurdle". The Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 10 مايو 2014. 
  144. ^ "Tasmania's Upper House votes down gay marriage". ABC News (Australia). 28 September 2012. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 مايو 2014. 
  145. ^ Smiley, Stephen (26 November 2013). "Tasmanian Upper House MPs reject bid to revive debate on same-sex marriage". ABC News (Australia). مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 مايو 2014. 
  146. ^ "Chapter V. The States (Australian Constitution)". Parliament of Australia. 1 January 2017. مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2019. 
  147. ^ LAW REFORM (GENDER, SEXUALITY AND DE FACTO RELATIONSHIPS) ACT 2003 نسخة محفوظة 22 December 2009 at WebCite
  148. ^ Acts Amendment (Lesbian and Gay Law Reform) Act 2002 نسخة محفوظة 22 December 2009 at WebCite
  149. ^ "CITY OF SYDNEY RELATIONSHIPS DECLARATION PROGRAM" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  150. ^ Day، Clear Blue. "Blue Mountains City Council - Relationship Declaration". مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 2016. 
  151. ^ "City of Vincent : Relationship Declaration Register". مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2015. 
  152. ^ "Relationship Declaration Register » Town of Port Hedland". مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2016. 
  153. ^ "Relationship declaration register thing of the past". cbdnews.com.au. 10 May2018. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2018. 
  154. ^ "Relationship Declaration Register". City of Yarra. مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2018. 
  155. أ ب "Local Government Association members support marriage equality". OutinPerth. 22 June 2016. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  156. ^ "Local Governments Across Australia Back Marriage Equality". Victorian Local Governance Association. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2016. 
  157. ^ Wade, Matthew (23 June 2016). "Australia's local governments call on Turnbull to pass marriage equality". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  158. ^ "ALGA Board action to pursue National General Assembly Resolutions" (PDF). alga.asn.au. 21 July 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 مايو 2017. Refer to Resolution 50 on page 20 
  159. ^ "City of Melbourne poised to become latest local government to support marriage equality (see here for first 31 councils listed below)". Star Observer. 23 October 2015. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2016. 
  160. أ ب ت ث "JOIN LOCAL COUNCILS THAT SUPPORT MARRIAGE EQUALITY". Australian Marriage Equality. مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2016. 
  161. ^ "Sydney council supports gay marriage". Australian Marriage Equality. 8 November 2011. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  162. ^ "Council backs gay marriage". 
  163. ^ Gramenz, Emilie (14 April 2015). "Hobart City Council backs gay marriage in unanimous vote, calls for Federal Government to prioritise debate on Marriage Act changes". ABC News. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2019. 
  164. ^ Jahshan, Elias (20 November 2014). "Melbourne's Moreland Council passes motion supporting gay marriage". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  165. ^ "Hawkesbury Council votes to support marriage equality". Hawkesbury Gazette. 10 August 2016. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  166. ^ Potts, Andrew (15 March 2011). "RANDWICK COUNCIL BACKS MARRIAGE EQUALITY". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  167. ^ "Council lend support to gay marriage proposal". The Tenterfield Star. 1 October 2014. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  168. ^ "INNER WEST COUNCIL ADMINISTRATOR UNDER FIRE FOR SAME-SEX MARRIAGE SUPPORT". مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  169. ^ Bega Valley Shire Council Votes to Support Marriage Equality نسخة محفوظة 24 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  170. ^ Mills, Nicole (31 August 2014). "Surf Coast council vote supports marriage equality despite controvery [sic]". Geelong Advertiser. 
  171. ^ "HEPBURN PRO GAY MARRIAGE". اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017.  [وصلة مكسورة]
  172. ^ "Lismore council backs marriage equality after heated debate". Australian Marriage Equality. 16 May 2013. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  173. ^ DEAN، SARAH (25 November 2014). "Councillors vote to support same sex marriage". مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  174. ^ Wu, Nadia (27 November 2014). "City of Ballarat backs same-sex marriage". The Courier. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  175. ^ "Wodonga Council latest to declare support for gay marriage - Star Observer". www.starobserver.com.au. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  176. ^ "Marriage equality a step closer". مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2018. 
  177. ^ "Gay bay: Council votes to support gay marriage in Byron". مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  178. ^ Kellett, Andrea (24 September 2014). "Glen Eira Council votes to publicly support same-sex marriage, angering religious groups". Herald Sun. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 2016. 
  179. ^ "Another council backs marriage". Star Observer. 4 April 2012. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  180. أ ب ت Maribyrnong & Shepparton councils back marriage equality نسخة محفوظة 24 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  181. ^ "Darebin Council to pass motion to offer resources to marriage equality campaign". Herald Sun. 16 August 2017. مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2019. 
  182. ^ Carpenter, Charlie (13 March 2015). "Buloke country shire council praised for supporting gay marriage". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  183. ^ "Council's nod on gay marriage". اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  184. ^ "Strathbogie council in north-east Victoria votes to support marriage equality". ABC News. 22 October 2015. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  185. ^ "Melbourne council backs gay marriage". The Australian. 28 October 2015. 
  186. ^ Laura Armitage (19 August 2015). "Banyule Council supports marriage equality and a Federal conscience vote". Leader (News Corp). 
  187. ^ Reg Domingo (21 October 2015). "Yarra City becomes latest council to unanimously pass motion backing marriage equality". Gay News Network. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2015. 
  188. ^ "Indigo Council pledges support for all love and marriage equality". The Border Mail. 29 November 2016. مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2018. 
  189. ^ McNeill, Heather (22 October 2015). "Port Hedland an unlikely leader in marriage equality". WA News. مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2017. 
  190. ^ "Darwin votes to support marriage equality". Gay News Network. 23 March 2016. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2016. 
  191. ^ "LNP-dominated Brisbane Council backs same-sex marriage ahead of federal election". ABC News. 17 May 2016. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019. 
  192. ^ "Council supports gay marriage". Star Observer. 2 September 2012. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  193. ^ Council;jurisdiction=NSW، personalName=Lake Macquarie City Council;corporateName=Lake Macquarie City. "404 - Page not found" (PDF). www.lakemac.com.au. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  194. ^ "Shoalhaven Council shows support for marriage equality". اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017.  [وصلة مكسورة]
  195. ^ Warden، Hayley (1 February 2017). "Council united in battle for marriage equality". مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  196. ^ "Monash Council comes out in support of marriage equality". مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  197. ^ "Kingston Council expresses support for marriage equality - Kingston City Council". www.kingston.vic.gov.au. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2017. 
  198. أ ب Hill, Leigh (26 April 2017). "Two WA councils pass motions to support marriage equality". OUTinPerth. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  199. ^ "We Do: Bass Coast commits". Bass Coast Post. 18 May 2017. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  200. ^ "Marriage equality gets nod from Willoughby". مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  201. ^ "home". amp.dailytelegraph.com.au. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  202. ^ Houlihan، Rachael (3 July 2017). "City council in support of marriage equality". مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  203. ^ "Noosa shire council voices support for marriage equality - OUTInPerth – Gay and Lesbian News and Culture". www.outinperth.com. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  204. ^ "Woollahra Council backs gay marriage". مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  205. ^ "Far North council takes stand on marriage equality". The Cairns Post. 23 August 2017. اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2017. 
  206. ^ "Marriage equality" نسخة محفوظة 24 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  207. ^ "LIVE: Bendigo council meeting". مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 08 أكتوبر 2017. 
  208. أ ب Marriage equality motion at Bellingen Council meeting نسخة محفوظة 29 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  209. ^ "Advocate slams launceston council over marriage equality defeat". Australian Marriage Equality. 11 March 2015. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  210. ^ "Campaspe Shire rejects motion to support same-sex marriage, urges public to lobby politicians for change". ABC News. 16 September 2015. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. 
  211. ^ "The Essential Report: 13 March 2018" (PDF). Essential Research. 13 March 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 مارس 2018. 
  212. ^ Murphy، Katharine (4 October 2017). "Support for marriage equality rises in Guardian Essential poll". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 أكتوبر 2017. 
  213. ^ "The Essential Report: 3 October 2017" (PDF). Essential Research. 3 October 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ 04 أكتوبر 2017. 
  214. ^ Massola، James؛ Koziol، Michael (9 September 2017). "Support for same-sex marriage falling and 'no' vote rising, advocate polling shows". Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2018. 
  215. أ ب David Crowe (21 August 2017). "Same-sex marriage must protect religious freedom: Newspoll". The Australian. 
  216. ^ "The Essential Report: 4 July 2017" (PDF). Essential Media Communications. 4 July 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 9 أغسطس 2017. 
  217. ^ "YouGov-Fifty Acres: L-NP 36, ALP 33, Greens 12, One Nation 7". 13 July 2017. مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2017. 
  218. ^ "New Galaxy poll on marriage equality". 13 February 2017. مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر 2018. 
  219. ^ "The Essential Report: 30 August 2016" (PDF). Essential Media Communications. 30 August 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 فبراير 2017. 
  220. ^ "The Essential Report: 15 March 2016" (PDF). Essential Media Communications. 15 March 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 8 أبريل 2019. 
  221. أ ب "Large majority of Australians (76%) in favour of allowing gay marriage". مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. 
  222. ^ "The Essential Report: 27 October 2015 (see pages 9 & 10)" (PDF). Essential Media Communications. 27 October 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 سبتمبر 2017. 
  223. ^ "The Essential Report" (PDF). 25 August 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2015. 
  224. ^ "Labor lead increases after 'Choppergate' scandal – Fairfax Ipsos Poll". Ipsos. 17 August 2015. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2015. 
  225. ^ "7 News - National Poll - 30 July 2015". مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2019. 
  226. ^ Phillip Coorey (16 June 2015). "Fairfax/Ipsos poll: Gay marriage support at record". Australian Financial Review. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2018. 
  227. ^ Natasha Bita (July 16, 2014). "Marriage equality wins support of two out of three". The Australian. 
  228. ^ Mark Textor (15 July 2014). "New poll shows record 72% support for marriage equality". Crosby Textor Group. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2015. 
  229. ^ "Gay marriage support up but it won't change poll". The Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2017. 
  230. ^ "Same-Sex Marriage". Ipsos. 21 May 2013. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2016. 
  231. ^ "L-NP 54.5% (down 0.5%) lead down in a week over ALP 45.5% (up 0.5%) after Ford announces it is pulling out of Australia and Swan Services cleaning company closes its doors". 27 May 2013. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. 
  232. ^ "Poll shows support of gay marriage at high". 7 August 2012. 
  233. ^ Conscience Vote on SS-M (PDF) (Report). 
  234. ^ "Same-Sex Marriage Study (October 2010)" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  235. ^ "Same Sex Marriage Report (July 2009)" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  236. ^ "Public backs gay unions, equality". theage.com.au. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2018. 
  237. ^ "Same-sex Marriage Debate". spinneypress.com.au. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. 
  238. ^ Same-sex marriage ranked Australia's most historic event The Age, 23 January 2018 نسخة محفوظة 10 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  239. ^ Change to marriage law must include protections for religious freedom نسخة محفوظة 28 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  240. ^ Australian Baptists View on Same Sex Marriage. نسخة محفوظة 13 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  241. ^ "MINUTES OF THE FOURTH DAY OF THE SEVENTEENTH GENERAL SYNOD OF THE ANGLICAN CHURCH OF AUSTRALIA HELD IN SYNOD HALL, WANDINY ROOM, NOVOTEL TWIN WATERS RESORT, MAROOCHYDORE ON THURSDAY 7 SEPTEMBER 2017" (PDF). Anglican Church of Australia. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 يناير 2018.