افتح القائمة الرئيسية

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ليختنشتاين

سمحت ليختنشتاين بالشراكات المسجلة (بالألمانية: eingetragene Partnerschaft) للشركاء المثليين منذ 1 سبتمبر 2011.

محتويات

التاريخعدل

الشراكات المسجلةعدل

 
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط


¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قدم النائب بول فوغت عن حزب القائمة الحرة (بالألمانية: Freie Liste) مبادرة شراكة مسجلة إلى لاندتاغ ليختنشتاين (برلمان ليختنشتاين)) والتي أحالتها بعد ذلك إلى الحكومة لإبداء رأيها. كان هدف الحد من التمييز بلا منازع؛ بدلاً من ذلك، كان نوع الاعتراف والتوقيت مقارنةً بالدول المجاورة سببًا للمناقشة. في 15 نيسان/أبريل 2003 ، نشرت الحكومة موقفها بشأن هذه المسألة؛ وقارنت الوضع القانوني في ليختنشتاين مع البلدان الأوروبية في مسالة الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية (على سبيل المثال، أقرت ألمانيا حينها شراكات الحياة المسجلة)، ولكن أيضًا مع النمسا وسويسرا المجاورتين، والتي لم يكن لديها اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في ذلك الوقت. ولما كانت الحكومة لا ترى حاجة ملحة وتفضل انتظار التطورات في النمسا ولا سيما سويسرا، فقد أوصت بالرفض.[1] في 14 مايو 2003، ناقش البرلمان المبادرة ورفضها.

في 17 سبتمبر/أيلول 2007، قدم فرع منظمة العفو الدولية في ليختنشتاين عريضة تطالب بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. تم تقديم اقتراح لاحق في لانتداغ ليختنشتاين (برلمان ليختنشتاين) من قبل حزب القائمة الحرة (بالألمانية: Freie Liste) يطالب الحكومة بإقرار قانون شراكة مسجلة شبيه بقانون سويسرا الصادر في 24 أكتوبر 2007 مع تصويت 19 ممثلا لصالح الاقتراح وتصويت 6 ضده (19-6).[2][3]

تصويت 24 اكتوبر 2007 في لاندتاغ ليختنشتاين[4]
الحزب صوت لصالح صوت ضد
حزب المواطنين التقدميa 10 2
الاتحاد الوطنيa 6 4
القائمة الحرة      3 -
العدد الإجمالي 19 6
a. جزء من حكومة التحالف تحت رئيس الوزراء أوتمار هاسلر.

في ديسمبر 2009، أعلنت وزيرة العدل أوريليا فريك أنها ستقدم مبادرة مشروع قانون الشراكة المسجلة في يناير 2010.[5][6] والذي تم تقديمه في أبريل 2010.[7][8][9] وبعد انتهاء فترة المناقشة على مشروع القانون في 16 يوليو، تم تعديل بعض البنود نتيجة للمناقشة.

وصف مشروع قانون الشراكة المسجلة (بالألمانية: Lebenspartnerschaftsgesetz) بأنه يشبه إلى حد بعيد القانون النمساوي الذي صدر في خريف عام 2009. وفي أغسطس عام 2010، و أعلن ألويس، ولي عهد ليشتنشتاين عن دعمه لمشروع القانون.[10] في 23 نوفمبر 2010، وضعت الحكومة النسخة النهائية من مشروع القانون، [11][12] والتي وافق عليها البرلمان في القراءة الأولى في 16 ديسمبر 2010.[13] تم تمريرها في القراءة الثانية في 16 مارس 2011 ونشرت في الجريدة الرسمية للبلاد في 21 مارس من نفس العام.[14][15][16]

تصويت 16 مارس 2011 في لاندتاغ ليختنشتاين على قانون الشراكة المسجلة[17][18]
الحزب صوت لصالح صوت ضد
الاتحاد الوطنيa 10 3
حزب المواطنين التقدميa 10 1
القائمة الحرة      1 -
العدد الإجمالي 21 4
a. جزء من حكومة التحالف تحت رئيس الوزراء كلاوس تشوتشر.

الإستفتاءعدل

أعلنت مجموعة تدعى صوت الشعب (بالألمانية: Vox Populi) عن نيتها فرض استفتاء حول هذه المسألة.[19][20] وفقا للدستور، كان لدى المنظمة حتى 21 أبريل [21] (30 يومًا) لجمع ما لا يقل عن 1000 توقيع.[22] حيث تم جمع التوقيعات اللازمة (1،208 توقيعا صالحا)، وتم إجراء استفتاء بين 17 و 19 يونيو 2011.[23][24] تمت الموافقة على قانون الشراكة المسجلة من قبل 68.8٪ من الذين صوتوا ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2011. [25][26][27]

اسم العائلةعدل

في عام 2016، قامت الحكومة بإصلاح قانون اسم العائلة. وأصبح يُسمح الآن للشركاء المثليين المسجلين بأن يكون لديهم اسم عائلة مشترك؛ ومع ذلك، يطلق عليه ببساطة "الاسم" في مقابل "اسم العائلة" للمتزوجين المغايرين، وبالتالي الحفاظ على التمييز. تمت مناقشة الإصلاح في برلمان ليختنشتاين في 4 مارس 2016 في القراءة الأولى، وتمت الموافقة عليه بالإجماع دون تصويت أي النواب ضده في قراءته الثانية والأخيرة في 31 أغسطس 2016.[28][29][30][31] تم نشره في الجريدة الرسمية للبلاد في 3 نوفمبر 2016 ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2017.[32]

تصويت 31 أوت 2016 في لاندتاغ ليختنشتاين على قانون تعديل قانون الشراكة المسجلة[33][34]
الحزب صوت لصالح
حزب المواطنين التقدميa 10
الاتحاد الوطنيa 8
المستقلون      4
القائمة الحرة      3
العدد الإجمالي 25
a. جزء من حكومة التحالف تحت رئيس الوزراء أدريان هاسلر.

إحصائياتعدل

تم إجراء 11 شراكة مسجلة في العامين الأولين، بعد دخول القانون حيز التنفيذ. وهو ما شكل 2.7% من جميع حالات الزواج التي ٱحتتفل بها في هذين العامين.[35] كانت 8 شراكات مسجلة بين شركاء ذكور وكانت 3 شراكات مسجلة بين شريكات إناث.

زواج المثليينعدل

في يونيو 2017، قالت وزيرة العدل أوريليا فريك إنها منفتحة على مناقشة عامة حول تقنين زواج المثليين. ورحب النائب دانيال سيغر عن حزب المواطنين التقدميين، الذي ساعد في صياغة قانون الشراكة المسجلة، بتشريع زواج المثليين في ألمانيا وأعرب عن أمله في أن تحذو ليختنشتاين حذوها.[36]

الرأي العامعدل

في يونيو/حزيران 2017، عقب إقرار قانون زواج المثليين من قبل البوندستاغ الألماني، كلفت جريدة "ليختنشتاينر فاترلاند" استطلاع رأي غير علمي على الإنترنت حيث طلبت من قرائها ما إذا كانوا يدعمون أو يعارضون تشريع زواج المثليين في ليختنشتاين. أيد ذلك 55% وأجابوا ب"نعم وبأسرع وقت ممكن" و 14% أخرى أجابوا بـ "نعم" ولكنهم عارضوا أو واجهوا صعوبات في دعم تبني المثليين للأطفال. عارض 27% زواج المثليين، في حين أن 4% متبقين لم يقرروا بعد أو غير مبالين.[37]

انظر أيضاعدل

مراجععدل

  1. ^ "Stellungnahme der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein zur formulierten Initiative vom 19. November 2001 über die registrierte Partnerschaft und zur Abänderung des Ehegesetzes". Government of Liechtenstein. 15 April 2003. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2016. 
  2. ^ "Marriage and partnership rights for same-sex partners: country-by-country". مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2008. 
  3. ^ (بالألمانية) Motion
  4. ^ "Motion Betreffend Eingetragene Partnerschaft Gleichgeschlechtlicher Paare Der Abgeordneten Paul Vogt, Pepo Frick Und Andrea Matt Vom (25. SEPTEMBER 2007)" (باللغة الألمانية). مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2017. 
  5. ^ (بالألمانية) Liechtensteiner Parlament soll im Sommer über Homo-Ehe debattieren
  6. ^ (بالألمانية) Liechtenstein: Homo-Ehe kommt nächstes Jahr
  7. ^ (بالألمانية) Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die Schaffung eines Gesetzes über die eingetragene Lebenspartnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (LEBENSPARTNERSCHAFTSGESETZ; LPARTG) sowie die Abänderung weiterer Gesetze
  8. ^ (بالألمانية) Liechtenstein macht den Weg frei für homosexuelle Partnerschaften
  9. ^ (بالألمانية) Liechtenstein will Homo-Ehe erlauben
  10. ^ (بالألمانية) In Liechtenstein endete am Freitag die Beratungsfrist für eine Einführung der Eingetragenen Lebenspartnerachaft
  11. ^ (بالألمانية) Partnerschaftsgesetz verabschiedet
  12. ^ (بالألمانية) Partnerschaftsgesetz verabschiedet نسخة محفوظة 2011-07-22 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ (بالألمانية) Homo-Partnerschaft kommt voran
  14. ^ (بالألمانية) Ja zur eingetragenen Partnerschaft
  15. ^ (بالألمانية) Landtag einhellig für Partnerschaftsgesetz
  16. ^ Kincaid، Timothy (21 March 2011). "Liechtenstein parliament approves same-sex partner recognition". Box Turtle Bulletin. مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو 2017. 
  17. ^ "Traktandum 19: Schaffung eines Gesetzes über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sowie die Abänderung weiterer Gesetze - Schlussabstimmung zum Partnerschaftsgesetz (16.03.2011 / 19:55:52)" (باللغة الألمانية). مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2017. 
  18. ^ "Landtagsprotokoll vom 16. März 2011 - Startseite" (باللغة الألمانية). مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2017. 
  19. ^ (بالألمانية) VOX POPULI نسخة محفوظة 2011-04-02 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ (بالألمانية) Partnerschaftsgesetz: Doch noch Widerstand
  21. ^ (بالألمانية) Liebe ist ein Menschenrecht
  22. ^ Constitution of the Principality of Liechtenstein نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2010 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ (بالألمانية) Partnerschaftsgesetz: Volk entscheidet Mitte Juni
  24. ^ (بالألمانية) Liechtensteiner stimmen im Juni über Homo- Ehe ab
  25. ^ "68,8 % Ja-Stimmen für Partnerschaftsgesetz". Liechtensteiner Volksblatt (باللغة الألمانية). 19 June 2011. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 19 يونيو 2011. 
  26. ^ "Liechtenstein voters approve civil partnerships for gay couples". LGBTQ Nation. 19 June 2011. مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو 2017. 
  27. ^ Burroway، Jim (19 June 2011). "Liechtenstein Voters Approve Civil Partnership Law". Box Turtle Bulletin. مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو 2017. 
  28. ^ "Ist der «Familienname» heutzutage überholt?". Volksblatt. 4 March 2016. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2019. 
  29. ^ "Kein «Familienname» für eingetragene Paare". Volksblatt. 10 July 2016. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2019. 
  30. ^ "Namensrechtsreform bereit für zweite Landtagslesung". Volksblatt. 6 July 2016. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2019. 
  31. ^ "Reform des Namensrechts eingetragener Partner (Nr. 14/2016) [1. Lesung: 4. März 2016] - Stellungnahme der Regierung (Nr. 80/2016); 2. Lesung" (باللغة الألمانية). لاندتاغ ليختنشتاين. مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2017. اطلع عليه بتاريخ 06 نوفمبر 2016. 
  32. ^ Gesetz vom 31. August 2016 über die Abänderung des Partnerschaftsgesetzes نسخة محفوظة 06 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ "Traktandum 16: Reform des Namensrechts eingetragener Partner; 2. Lesung - Schlussabstimmung zum Gesetz über die Abänderung des Partnerschaftsgesetzes (31.08.2016 / 17:54:12)" (باللغة الألمانية). مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2017. 
  34. ^ "Landtagsprotokoll vom 31. August 2016 - Startseite" (باللغة الألمانية). مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2017. اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2017. 
  35. ^ (بالألمانية) Elf eingetragene Partnerschaften in Vaduz geschlossen
  36. ^ (بالألمانية) «Ehe für Alle» in Liechtenstein: Hoffen auf Politik und Volk
  37. ^ "Umfrage: Soll auch in Liechtenstein die Ehe für alle kommen?" (باللغة الألمانية). Das Liechtensteiner Vaterland. 30 June 2017. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2018.