افتح القائمة الرئيسية

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفاكيا

لا تعترف سلوفاكيا بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يحظر الدستور زواج المثليين ويعرف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة فقط. تم تقديم مشاريع قوانين للاعتراف بالشراكات المسجلة المثلية 4 مرات، في عام 1997، في عام 2000، في عام 2012 وعام 2018، ولكن تم رفض جميعها.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 17 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به فقط في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لايتم عقده ولا الإعتراف به في أيرلندا الشمالية، وتابعة التاج البريطاني سارك و5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الولايات القضائية القبلية.
  6. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب للمواطنين (الاتحاد الأوروبي) أو المقيمين القانونيين (الصين)
  7. نظريا: لايوجد حالات اعتراف في الواقع

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

هناك بعض الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين غير المسجلين. إذ يعترف بحقوق محدودة لـ"الشخص المقرب" (بالسلوفاكية: blízka osoba) بموجب القانون المدني والجنائي.[1][2]

وعلاوة على ذلك، ووفقاً لحكم محكمة العدل الأوروبية في يونيو/حزيران 2018، فإن حالات زواج المثليين التي يتم عقدها في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أقرت زواج المثليين يتم الاعتراف بها في سلوفاكيا، ويجب منح الأزواج المثليين حق الإقامة الكاملة. وينطبق هذا فقط إذا كان أحد الشريكين على الأقل مواطناً في الاتحاد الأوروبي وإذا تم تنفيذ الزواج في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.[3] أعلنت السلطات السلوفاكية بسرعة الامتثال للحكم.[4]

محتويات

المساكنة غير المسجلةعدل

 
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط


¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

منذ عام 2018، أقر القانون المدني والجنائي السلوفاكي بأن "الشخص المقرب"، يعرف بأنه أخ أو زوج؛ يعتبر فرد من العائلة أو أي شخص في علاقة بموجب القانون "شخصًا مقربًا "إذا كان الشخص الآخر يعاني من إصابة يشعر بها بشكل معقول على أنها إصابة تعرض لها أو أصيب بها." يتم منح حقوق محدودة فقط، وبالتحديد في مجال الوراثة.[1][2]

الشراكة المسجلةعدل

في عامي 2008 و 2009، أطلقت جمعية للدفاع عن حقوق المثليين "مبادرة الآخرين" (بالسلوفاكية: Iniciatíva Inakosť) حملة توعية عامة للاعتراف بشراكات الحياة المسجلة (بالسلوفاكية: životné partnerstvo) بين الشركاء المثليين. في يناير 2008، التقى نشطاء حقوق المثليين مع نائب رئيس الوزراء، دوشان تشابلوفيتش، لمناقشة هذا الاقتراح. وطوال عام 2008، عقدت جمعية للدفاع عن حقوق المثليين "مبادرة الآخرين" أيضًا عددًا من المناقشات العامة حول الشراكات المسجلة.[5] ودعم حزب الخضر الشراكات المسجلة للشركاء المثليين والشركاء المغايرين.[6]

في مارس 2012، أعلن حزب الحرية والتضامن ذو التوجه الليبرالي أنه سيقدم مشروع قانون حول الشراكات المسجلة.[7] في 23 أغسطس، تم تقديم مشروع قانون الشراكة المسجلة إلى البرلمان، والذي كان من شأنه أن يمنح الشركاء المثليين حقوقًا والتزامات مماثلة كزوجين، بما في ذلك النفقة والميراث والوصول إلى الوثائق الطبية والحق في معاش الأرمل/الأرملة. ولكن باستثناء حقوق التبني.[8][9] في 19 سبتمبر، أعلن الحزب الحاكم ، الطريق-الديمقراطي الاجتماعي أنه سيصوت ضد مشروع القانون،[10] والذي تم رفضه في وقت لاحق في تصويت 14 صوتا لصالحه مقابل 94 صوتا ضده.[11]

في أغسطس 2017، وعد نائب رئيس المجلس الوطني لوسيا دوريش نيكولسونوفا عن حزب الحرية والتضامن بإعادة تقديم مشروع قانون بشأن الشراكات المسجلة إلى البرلمان.[12]

في 11 ديسمبر 2017، عقب اجتماع مع ممثلي جمعية "مبادرة الآخرين"، دعا الرئيس أندريه كيسكا لمناقشة حول حقوق الشركاء المثليين.[13] في نفس اليوم، أعاد حزب الحرية والتضامن التأكيد على نيته تقديم مشروع قانون الشراكة المسجلة.[14]

قدم حزب الحرية والتضامن مشروع قانون الشراكة المسجلة إلى المجلس الوطني في يوليو 2018. وبموجب مشروع القانون المقترح، كانت ستكون الشراكات مفتوحة لكل من الشركاء المثليين والشركاء من الجنس الآخر، وكان من شأنها منح الشركاء العديد من الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المتزوجون، في مجال الميراث والرعاية الصحية، من بين أمور أخرى.[15] فشل مشروع القانون في سبتمبر 2018، مع تصويت 31 عضوا فقط لصالحه فقط من أصل 150 من المشرعين.[16]

زواج المثليينعدل

في يناير 2014، أعلنت الحركة الديمقراطية المسيحية أنها ستقدم مشروع قانون لحظر زواج المثليين في الدستور السلوفاكي.[17] في فبراير 2014، قال وزير الثقافة ماريك ماداريتش إن هناك ما يكفي من أعضاء البرلمان من حزب الطريق-الديمقراطي الاجتماعي لصالح الحظر الدستوري ليتم تمريره.[18] قدم 40 من نواب المعارضة مشروع قانون إلى المجلس الوطني لحظر زواج المثليين في الدستور السلوفاكي.[19] قال رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السلوفاكي روبرت فيتسو إن الحزب الحاكم حزب الطريق-الديمقراطي الاجتماعي سيكون مستعدًا لدعم التعديل في مقابل دعم المعارضة لتعديل يدخل تغييرات في النظام القضائي.[20] مر مشروع القانون في قراءته الأولى في تصويت 103 أصوات لصالحه مقابل تصويت 5 ضده (103-5) في مارس 2014.[21] وقد يتسبب التعديل في جعل أئ قوانين مستقبلية تعترف بزواج المثليين غير دستورية.[22][23] في يونيو 2014، تم إقراره وتوقيعه من قبل الرئيس إيفان غاشباروفيتش، مع تصويت 102 نائباً لصالحه مقابل تصويت 18 نائبا ضده (102-18).[24]

إستفتاء 2015عدل

في كانون الأول/ديسمبر 2013، أعلنت مجموعة مبادرة مدنية محافظة "التحالف من أجل الأسرة" (بالسلوفاكية: Aliancia za rodinu) أنها ستطالب بتعريف دستوري للزواج بأنه "اتحاد وحيد بين امرأة ورجل".[25] كان القصد من الحلف أن يشرع في إجراء استفتاءات حول عدة قضايا، وطالب بحظر تبني المثليين للأطفال وحظر التربية الجنسية في المدارس. كما اقترحوا عدم مساواة الأنواع الأخرى من المساكنة بالزواج من رجل وامرأة.[26][27] كما انتقد نشطاء من التحالف الشركة السويدية إيكيا لمجلتها الخاصة بالشركات، والتي تضمنت زوجتين مثليتين تربيان ابنًا.[28]

في أغسطس 2014، جمعت منظمة "التحالف من أجل الأسرة" أكثر من 400,000 توقيع على التماس لإجراء استفتاء على 4 أسئلة:[29]

1. هل توافق على أنه لا يمكن أن يسمى أي تعايش آخر بين أشخاص غير الاتحاد بين رجل وامرأة واحدة بالزواج؟

2. هل توافق على أنه لا ينبغي السماح للشركاء أو الجماعات المثلية بتبني الأطفال وبالتالي تربيتهم؟

3. هل توافق على أنه لا يجب منح أي تعايش آخر مع أشخاص آخرين غير الزواج حماية خاصة وحقوق وواجبات معينة تمنحها القواعد التشريعية اعتبارًا من 1 مارس 2014 للزواج والمتزوجين فقط (اعترافًا أساسيًا أو تسجيل أو كحياة عائلية أمام سلطة عامة، وإمكانية تبني طفل من قبل الزوج الآخر لأبيه)؟

4. هل توافق على أن المدارس لا يمكن أن تطلب من الأطفال المشاركة في التعليم المتعلق بالسلوك الجنسي أو القتل الرحيم إذا كان آباؤهم أو الأطفال أنفسهم لا يتفقون مع محتوى التعليم؟

طلب الرئيس آندريه كيسكا من المحكمة الدستورية أن تنظر في الأسئلة المقترحة.[30] في أكتوبر 2014، حكمت المحكمة الدستورية بأن السؤال الثالث غير دستوري.[31]

تم إجراء استفتاء حول الأسئلة الثلاثة الأخرى في 7 فبراير 2015. تمت الموافقة على المقترحات الثلاثة، ولكن تم إعلان الاستفتاء باطلا بسبب عدم كفاية الإقبال على التصويت (21.07%). من شروط صحة الاستفتاء أن تكون نسبة المشاركة 50%.[32] نصحت المعارضة، بما في ذلك النشطاء المثليون، الناخبين بمقاطعة الاستفتاء.

حكم محكمة العدل الأوروبيةعدل

في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد.[33] قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه.[3] وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح "الزوج" محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.[3] ويتمتع الأزواج المثليون الذين يقيمون في سلوفاكيا والذين تزوجوا في الدول الأعضاء التي أجازت زواج المثليين، وحيث يكون أحد الشركاء مواطناً في الاتحاد الأوروبي بحقوق الإقامة الكاملة نتيجة للحكم.[4] أعلنت وزارة الداخلية السلوفاكية سريعاً الامتثال الفوري للحكم.[34]

وفي حين حظي هذا الحكم بالترحاب من جانب المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغيرها من جماعات حقوق الإنسان، فقد أدانته الكنيسة الكاثوليكية في سلوفاكيا.[35][36]

الرأي العامعدل

تحول الرأي العام في سلوفاكيا في السنوات القليلة الماضية، وأصبح أكثر تقبلا لمنح الحقوق للشركاء المثليين.[37] ووفقًا لاستطلاع أجري في عام 2009، أيد 45% من المستجيبين الشراكات المسجلة المثلية، و عارضها 41%، و كان 14% غير متأكدين. كان الدعم لحقوق محددة أعلى، حيث أيد 56% حق الشركاء المثليين في الملكية الخاصة، و 72% للوصول إلى المعلومات الطبية عن شريكهم، و 71% يؤيدون الحق في إجازة الأرمل.[5]

نسبة تأييد السلوفاك لحقوق المثليين 2008[5] 2009[5] 2012[38] 2015[39][40] 2016[41] 2017[42]
نعم [%] لا [%] نعم [%] لا [%] نعم [%] لا [%] نعم [%] لا [%] نعم [%] لا [%] نعم [%] لا [%]
"الشراكات المسجلة المثلية" 42 44.8 45 41 47 38 50.4 34.7 40.4 55.8 - -
"واجب الصيانة المتبادلة بين الشركاء" 47.3 32.3 51 29 50 31 - - - - - -
"الحق في المزايا الضريبية" 40.7 43 43 39 45 38 - - - - - -
"الحق في المعاش الزوجي للشريك المتوفى" 45.2 36.9 45 37 48 36 - - - - - -
"الوصول إلى المعلومات حول الحالة الطبية للشريك" 64.2 21 72 16 75 15 - - - - - -
"الحق في الإجازة الشهرية إذا كان الشريك يتطلب مرافقة للطبيب" 54.1 - 57 - 58 - - - - - - -
"الحق في إجازة الفجيعة" 69.4 - 71 - 73 - - - - - - -
"الحق في الميراث المتبادل" 58.1 - 56 - 60 - - - - - - -
"إمكانية إنشاء ملكية مشتركة غير مقسمة" 54.5 - 56 - 57 - - - - - - -
"الحق في استحقاق التمريض أثناء رعاية الشريك المريض" 57.5 - 61 - 61 - - - - - - -
"زواج المثليين" - - - - - - 24 69 27.3 68.7 47 47
"تبني المثليين للأطفال" - - - - - - - - 20.3 74.8 - -

ومع ذلك، لا يزال دعم زواج المثليين منخفضًا مقارنةً بالدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 24% من السلوفاك يؤيدون زواج المثليين، وهو رابع أدنى معدل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب ليتوانيا. كان الدعم على مستوى الاتحاد الأوروبي 61%.[43]

ووفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2017، فإن 47% من السلوفاك يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارض 47% منهم و 6% لم يقرروا. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 42% من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.[42]

انظر أيضاعدل

مراجععدل

  1. أ ب Zák. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník نسخة محفوظة 08 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. أ ب Zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok نسخة محفوظة 08 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. أ ب ت "Same-sex spouses have EU residence rights, top court rules". BBC News. 5 June 2018. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2019. 
  4. أ ب JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 5 June 2018 نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. أ ب ت ث Iniciatíva Inakosť نسخة محفوظة 31 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ 7 bodov pre krajšie a zdravšie Slovensko "podpora registrovaných partnerstiev medzi ľuďmi rozdielneho aj rovnakého pohlavia" نسخة محفوظة 02 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ SaS predloží partnerstvá gejov Denník SME, 2012 نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ SaS proposes same-sex registered partnership Denník SME, 2012 نسخة محفوظة 26 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ Návrh zákona o registrovanom partnerstve نسخة محفوظة 30 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Vládny Smer-SD registrované partnerstvá homosexuálov nepodporí نسخة محفوظة 30 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Slovak parliament rejects gay partnership law نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ (بالسلوفاكية) Na Dúhový pochod prišli tisíce ľudí, potlesk zožala najmä ombudsmanka, ktorá sa nezľakla SNS (+fotogaléria)
  13. ^ President Kiska calls for discussion on the rights of same-sex couples نسخة محفوظة 30 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ (بالسلوفاكية) Tímlíderkou SaS pre osobné slobody sa stala Natália Blahová
  15. ^ "Nový návrh zákona od SaS: Kompromis pre heterosexuálne aj homosexuálne páry!?". Nový čas. 23 July 2018. مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2018. 
  16. ^ (بالسلوفاكية) SaS nepresadila zákon o životných partnerstvách, ktoré by mohli uzatvárať aj páry rovnakého pohlavia.
  17. ^ KDH chce v Ústave definovať manželstvo ako zväzok muža a ženy نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ Podľa Maďariča je správne, aby spoločnosť podporovala tradičnú rodinu نسخة محفوظة 19 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a doĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ Slovakia mulls constitutional ban on same-sex marriage[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ Hlasovanie podľa klubov نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ Hrušovský: Ak Ústava prejde, gayovia nedostanú práva ako manželstvo نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ Activists protest constitutional amendment on marriage نسخة محفوظة 23 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ Poslanci zmenili Ústavu, manželstvo dostalo ochranu
  25. ^ Aliancia za rodinu: Manželstvo má byť ideál نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ Aktivistom sa veta o manželstve máli Zbierajú podpisy za referendum نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ Aliancia za rodinu organizuje petíciu na referendum Chce zastaviť devalváciu tradičného manželstva نسخة محفوظة 07 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ Traditional family advocates criticise Ikea نسخة محفوظة 21 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ Anti-gay referendum petitions has signatures
  30. ^ Constitutional Court to review referendum on family نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ Cez ustavny sud presli tri otazky referenda o rodine نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ Slovak conservatives fail to cement gay marriage ban in referendum The Guardian, 8 February 2015 نسخة محفوظة 27 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ قالب:Cit web
  34. ^ Same-sex married couples have the right to stay in Slovakia, The Slovak Spectator, 5 June 2018 نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ Landmark EU marriage ruling hailed as big win for gay rights, Thomson Reuters Foundation News, 5 June 2018 نسخة محفوظة 11 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ East European church leaders fret about same-sex marriage ruling, Crux: Covering all things Catholic, 9 June 2018 نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ (بالسلوفاكية) Je spoločnosť na RP pripravená
  38. ^ Public opinion 2012 Iniciatíva Inakosť, 2012 نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ Alternatívu k manželstvu podporuje väčšina spoločnosti Poll by the Focus, 2015
  40. ^ DISCRIMINATION IN THE EU IN 2015, p. 50 نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ Slováci sú naďalej jasne proti registrovaným partnerstvám Poll by the Focus, 2016 نسخة محفوظة 09 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  42. أ ب Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues, مركز بيو للأبحاث, 2017 نسخة محفوظة 03 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ DISCRIMINATION IN THE EU IN 2015 نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.