افتح القائمة الرئيسية

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ليتوانيا

لا تعترف ليتوانيا قانويا بالعلاقات المثلية لا على شكل زواج المثليين أو الشراكات المدنية. يوجد حاليا مشروع قانون لمنح الشركاء غير المتزوجين (بما في ذلك الشركاء المثليون) بعض الحقوق المحدودة في الانتظار في البرلمان الليتواني.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 17 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به فقط في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لايتم عقده ولا الإعتراف به في أيرلندا الشمالية، وتابعة التاج البريطاني سارك و5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الولايات القضائية القبلية.
  6. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب للمواطنين (الاتحاد الأوروبي) أو المقيمين القانونيين (الصين)
  7. نظريا: لايوجد حالات اعتراف في الواقع

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

محتويات

الشراكات المدنيةعدل

في 25 مارس عام 2015، قدم 9 أعضاء مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي و عن حركة الأحرار مشروع قانون الشراكة.[1][2] أعرب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي آلغيرداس بوتكيفيتشيس عن معارضته لمشروع القانون.[3] في 6 مايو 2015، أعلنت لجنة الشؤون القانونية أنها لم تجد أي عوائق دستورية أمام إقامة شراكات مدنية مثلية في دولة البلطيق.[4] لم يتم التصويت على مشروع القانون وفشل في نهاية فترة البرلمان في نوفمبر 2016. تم تقديم مشروع قانون مماثل من قبل النواب من الحركة الليبرالية في 30 مايو 2017.[5] تم رفض مشروع القانون في قراءته الأولى في تصويت29 صوتا لصالحه مقابل 59 صوتا ضده تصويت مع امتناع 20 عضوا عن التصويت، في 15 يونيو 2017 (29-59-20).[6][7]

اتفاقيات المساكنةعدل

 
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط


¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

في عام 2017، اقترح اتحاد المزارعون والخضر الليتواني و الاتحاد الوطني مشروع قانون لإنشاء "اتفاقيات المساكنة" (بالليتوانية: susitarimo dėl bendro gyvenimo) كبديل للشراكات المدنية. سيضمن التشريع المقترح حقوق زيارة العوائل في المستشفيات والحق في وراثة ممتلكات الشريك الراحل. وقال بوفيلاس أوربشيز أحد مشرعي الاقتراح: "سيساهم مشروعنا المسجل بشكل فعال في الوضوح القانوني، وينظم حقوق الملكية وبعض العلاقات غير المرتبطة بالممتلكات بين الأشخاص الذين يعيشون معاً، كما سيساعد على تجنب العواقب السلبية عند حل المساكنة".[8] وينص الاقتراح، الذي انتقدته جماعات الدفاع عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، صراحةً على أن المتعايشين الذين يدخلون الاتفاق لا ينوون إقامة علاقات أسرية. تمت الموافقة على الاقتراح مبدئيا من قبل مجلس النواب في تصويت 46 صوتا لصالحه مقابل 17 صوتا ضده وامتناع 6 عن التصويت (46-17-6) في 31 مايو 2017 وأرسل لمزيد من النظر فيه.[9][10] في 25 أكتوبر 2017 ، أعلنت الحكومة الليتوانية دعمها لمشروع القانون[11]

في 14 شباط/فبراير 2018، عندما شارك رئيس الوزراء ساوليوس سكفيرنليس في مسيرة للمثليين في فيلنيوس ، دعا مجلس النواب إلى الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية.[12]

زواج المثليينعدل

زواج المثليين ليس قانونيا في ليتوانيا، حيث يحدد القانون المدني الزواج بأنه اتفاق طوعي بين رجل وامرأة. وعلاوة على ذلك، هناك مادة إضافية في القانون المدني تحظر بوضوح زواج المثليين. ومع ذلك، قيل إن هناك حملة لتعديل الدستور لحظر زواج المثليين في كانون الأول/ديسمبر 2005 من قبل عضو محافظ في البرلمان، كان قد بدأ جمع التوقيعات من أجل هذا التعديل.[13] شجب يوليوس ساباتوسكاس، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، الحملة وقال إنها غير ضرورية. وقال بعض النواب أن دستور ليتوانيا يحظر بالفعل زواج المثليين. ينص الدستور على ما يلي: "يُبرم الزواج بالموافقة الحرة المتبادلة بين رجل وامرأة." التأثير الفعلي لهذا البيان غير معروف، ولم يتم الطعن فيه بعد أمام المحكمة.[14]

حكم محكمة العدل الأوروبية 2018عدل

في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد.[15][16][17] قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح "الزوج" محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.[18][19]

في 11 يناير 2019، حكمت [[المحكمة العليا الليتوانية، امتثالًا لقرار محكمة العدل الأوروبية، بأنه بجب على ليتوانيا أن تمنح حقوق الإقامة للشركاء المثليين لمواطني الاتحاد الأوروبي.[20][21]

انظر أيضاعدل

مراجععدل

  1. ^ 9 MPs register bill on same-sex partnership نسخة محفوظة 05 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Civilinio kodekso 3.1, 3.3, 3.16, 3.140, 3.150, 3.194, 3.229, 3.230, 3.231, 3.234, 3.235 straipsnių ir III knygos III dalies ir VI skyriaus pavadinimų pakeitimo, Kodekso papildymo 3.230(1) ir 3.230(2) straipsniais, bei 3.232 ir 3.233 straipsnių pripažinimo netekusiais galios
  3. ^ PM against legalisation of same-sex partnerships نسخة محفوظة 05 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Lithuanian parliament committee: ‘constitution no barrier to gay civil partnerships’ نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.3, 3.16, 3.140, 3.141, 3.143, 3.146, 3.147, 3.150, 3.155 straipsnių, Kodekso Trečiosios knygos VI dalies XV skyriaus ir 5.13, 6.588, 6.590, 6.744 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas نسخة محفوظة 05 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ (بالليتوانية) Seime žlugo bandymas įteisinti vyro ir moters bei homoseksualų partnerystę
  7. ^ Lithuania tries, but fails to recognize same-sex couples نسخة محفوظة 09 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Lithuanian Peasant and Green Party Propose “Cohabitation Agreements” Instead of Partnerships
  9. ^ Seimas Approves the Proposal on “Cohabitation Agreements” as Alternative to Partnership Law
  10. ^ (بالليتوانية) Civilinio kodekso 6.589, 6.969, 6.971, 6.973, 6.978 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
  11. ^ (بالليتوانية) DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 6.589, 6.969, 6.971, 6.973, 6.978 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-750 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1239 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-751
  12. ^ Lithuanian Prime Minister Wants Same-Sex Partnerships Law نسخة محفوظة 07 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ "Lithuania could follow in Latvia’s footsteps on banning gay marriage" The Baltic Times, December 24, 2005 نسخة محفوظة 07 فبراير 2006 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ DISCRIMINATION IN THE EU IN 2015 نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ EU states must recognize foreign same-sex marriages: court, Reuters, June 5, 2018 نسخة محفوظة 02 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Rights for same-sex married couples to move around the EU confirmed in landmark ruling, Yahoo News, June 6, 2018
  17. ^ Alina Tryfonidou (June 7, 2018). "Rights for same-sex married couples to move around the EU confirmed in landmark ruling". The Conversation. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019. 
  18. ^ "Same-sex spouses have equal residency rights". BBC News. June 6, 2018. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2019. 
  19. ^ JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 5 June 2018 نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ Lithuania court hands down landmark ruling about gay couples. Pink News, 11 January 2019 نسخة محفوظة 27 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ Lithuanian Constitutional Court rules same-sex spouses be granted residence permits. Emerging Europe, 14 January 2019 نسخة محفوظة 24 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.