ويكيبيديا

معاملة المثليين في نيوساوث ويلز

(بالتحويل من حقوق المثليين في نيوساوث ويلز)

يتمتع الاشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الولاية الأسترالية نيوساوث ويلز بالحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من المغايرين جنسيا.

معاملة مجتمع الميم في نيوساوث ويلز نيوساوث ويلز
نيوساوث ويلز، (أستراليا)
الحالةكانت دوما قانونية بين النساء. قانوني بين الرجال منذ عام 1984
هوية جندرية/نوع الجنسلا يتطلب تغيير علامة الجنس في شهادة الميلاد إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس منذ 1 مايو 2020
الحماية من التمييزنعم، منذ عام 1983 بموجب قانون الولاية ومنذ عام 2013 بموجب القانون الفيدرالي
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		زواج المثليين منذ عام 2017 ؛
الشراكة المنزلية منذ عام 2010
التبنيحقوق التبني الكاملة منذ عام 2010

قانونية النشاط الجنسي المثلي عدل

أصبحت ممارسة الجنس بالتراضي بين الرجال قانونية في نيوساوث ويلز منذ عام 1984، بينما لم يتم تجريم النشاط الجنسي المثلي بين النساء.[1] تبلغ السن القانونية لجميع أشكال النشاط الجنسي في عام 2003.[2]

التجريم التاريخي والاضطهاد عدل

تم تجريم المثلية الجنسية في نيوساوث ويلز بموجب المادة 79 من قانون الجرائم 1900 (تم التعامل مع أحكام الموافقة في المادة 78) التي تنص على ما يلي: "كل من يرتكب جريمة الجنس من الدبر البشعة، أو البهيمية، مع بشر، أو مع أي حيوان، يجب يكون عرضة للسجن لمدة أربعة عشر عاماً."[3] في عام 1951، وبدعم من مفوض الشرطة كولين ديلاني، الذي اشتهر بهوس وهاجس ضد المثلية الجنسية، نقل المدعي العام ريغ داونينغ تعديلاً على القانون لضمان أن "الجنس من الدبر" بقي فعلًا إجراميًا "بموافقة أو بدون موافقة" الشخص"، وإزالة الثغرة القانونية الموجودة سابقا للموافقة.[4]

تأسست الحملة ضد الاضطهاد الأخلاقي، في سيدني في سبتمبر 1970 وكانت واحدة من أولى منظمات حقوق المثليين في أستراليا.[5] رفعت المنظمة رفعت صورة وقبول مجتمع المثليين والمثليات في أستراليا.[6]

في 24 يونيو 1978، قام نشطاء حقوق المثليين في سيدني بمسيرة احتجاجية صباحية وإحياء لذكرى أعمال شغب ستونوول التي وقعت في نيويورك في يونيو 1969.[7] على الرغم من أن المنظمين حصلوا على إذن، تم إبطال هذه المسيرة وتم تفكيك المسيرة من قبل الشرطة. تم القبض على 53 من المشاركين في المسيرة.[8] على الرغم من إسقاط معظم التهم في نهاية المطاف، نشرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد أسماء المعتقلين بالكامل، مما أدى إلى الإعلان القسري عن ميولهم الجنسية للكثير منهم إلى أصدقائهم وفي أماكن العمل، وفقد كثير منهم وظائفهم لأن المثلية الجنسية كانت جريمة في نيوساوث ويلز حتى عام 1984.[9] وعُقد هذا الحدث كل عام بعد ذلك، ويُعرف الآن باسم سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات الذي احتفل بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسه في عام 2018. وعقب العرض الأول، شهدت نيوساوث ويلز العشرات من جرائم قتل المتعلقة بكراهية المثليين من أواخر سبعينيات القرن الماضي وحتى أواخر تسعينيات القرن العشرين، ما زال 30 منها دون حل.[10] أعاق المناخ السائد لرهاب المثلية وانعدام الثقة بين مجتمع المثليين والشرطة حل هذه القضايا.[10]

كانت المحاولة الأولى في نيوساوث ويلز لإصلاح قانون المثليين في شكل تعديل على «قانون تعديل الجرائم (الاعتداء الجنسي) 1981»، الذي تقدم به النائب عن حزب العمال جورج بيترسن في أبريل 1981. وكان هذا من شأنه أن يضفي الشرعية على أفعال الموافقة بين البالغين. ومع ذلك، على الرغم من الدعم من النائب العام، فرانك ووكر، شباب حزب العمل، واستطلاعات الرأي العام التي دعمت الإصلاح، هزمت محاولة إدراج التعديل من قبل أغلبية الفصيل اليميني الكاثوليكي في فرع نيوساوث ويلز في حزب العمال قبل إدخال القانون ومنع من أن يتم تضمينه للمناقشة في الجمعية التشريعية من قبل رئيس البرلمان، لوري كيلي الذي استبعده. لم يستأنف بيترسن الحكم تحت التهديد بالطرد من الحزب.[11] ولكن ذلك لم يردعه، إذ في نوفمبر 1981، قدم بيترسن مشروع قانون عضو خاص سعى إلى إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في نيوساوث ويلز وكذلك تحقيق المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي على سن 16 عاما. ومع ذلك، بعد قراءته الأولى، تم تأجيل مشروع القانون بناءً على طلب من معارضي إصلاح القانون، الذي استخدموه كفرصة لحشد المعارضة لمشروع القانون. عندما وصل مشروع القانون إلى القراءة الثانية، صوتت المعارضة الليبرالية/الريفية ككتلة ضده، وانضم إليهم أكثر من نصف حزب العمل، الذي تحرروا من خلال القدرة على التصويت وفقًا للضمير، وبذلك تمت هزيمة مشروع القانون في تصويت 28 صوتا لصالح مقابل 67 صوتًا ضد (67-28).[12] خلال الثمانينيات والتسعينيات، تعرضت سيدني لعدة جرائم كراهية وقتل ضد المثليين، التي ظل عدد كبير منها دون حل.[13] كان هذا موضوع تحقيق من قبل الشرطة، أثارت «عمليات تاراديل» تساؤلات حول المسائل المتعلقة بأساليب الشرطة في ذلك الوقت وحالة رهاب المثلية في المجتمع والشرطة في ذلك الوقت.[14]

تقنين النشاط الجنسي المثلي بين الرجال عدل

في عام 1984، قدمت حكومة نيفل ران، كمشروع قانون عضو خاص، قانون الجرائم (التعديل) 1984، الذي أدى في النهاية إلى إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في نيوساوث ويلز. في 22 مايو تم تأييد مشروع القانون بسبب عدم وجود تصويت الضمير من حزب العمال، في وقت لاحق بدعم من بعض المعارضة، بما في ذلك زعيم المعارضة نيك غرينير، وحصل على الموافقة الملكية في 8 يونيو 1984.[15] ولكن هذا تم مع عدم المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي الذي كان 18 سنة (بينما كان 16 سنة للشركاء المغايرين والمثليات). في 19 أيار/مايو 2003، أي بعد 19 عامًا، قامت حكومة نيوساوث ويلز بمساواة السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي 16 سنة بموجب قانون الجرائم 1900، وكانت نيوساوث ويلز ثالث ولاية قضائية تقوم بإصلاح قانون السن القانونية للنشاط الجنسي غير المتكافئ.[16][2]

برنامج إلغاء الإدانات التاريخية عدل

قدم النائب المثلي علنا عن الحزب الليبرالي بروس نوتلي-سميث مشروع قانون عضو خاص يسمى مشروع قانون تعديل السجلات الجنائية (الجرائم المثلية التاريخية) 2014 للسماح لأولئك الذين أدينوا بالنشاط الجنسي المثلي من الذكور البالغين بالتراضي في الخاص بالتقدم بطلب لشطبه. حرمت هذه الإدانات التاريخية الرجال من العمل والتطوع والسفر إلى الخارج والتعليم.[17] في 23 أكتوبر 2014، أقر برلمان نيوساوث ويلز بالإجماع مشروع قانون تعديل السجلات الجنائية (الجرائم المثلية التاريخية) 2014 في كلا المجلسين، وتم منحه الموافقة الملكية.[17] دخل القانون حيز التتفيذ في 24 نوفمبر 2014.[18]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية عدل

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في أستراليا

الشركاء بحكم الأمر الواقع عدل

في عام 1999، تم تقديم «قانون تعديل تشريعات الممتلكات (العلاقات)»، والذي اعترف بالشركاء المثليين في مجموعة متنوعة من التشريعات، بما في ذلك قانون تعويض العمال، وقانون تعويض الضحايا وقانون الإجراءات الجنائية. تم منح مزيد من الحقوق في عام 2002 من خلال «قانون تعديل (العلاقات) القوانين المتنوعة».

في 6 سبتمبر 1999، طلب المدعي العام في نيو ساوث ويلز جيف شو من لجنة إصلاح القوانين في نيوساوث ويلز التحقيق في العلاقات والقانون.[19]

التحقيق، الذي اتبع قوانين العلاقة والملكية الجديدة في ذلك الوقت، نظر أيضًا في أطفال الشركاء المثليين والاعتراف بعلاقتهم مع كلا الوالدين. كان تقرير اللجنة حول العلاقات واسعًا للغاية، حيث تضمن العديد من التوصيات واستغرق اعتماده من لجنة إصلاح القوانين سبع سنوات. تم تسليم التقرير إلى النائب العام السابق في نيو ساوث ويلز في يونيو 2006. منعت النائب العام في نيوساوث ويلز جون هاتزيستيرغوس الوصول إلى التقرير لمدة عامين على أساس أنه سيقدمه في البرلمان، في وقت ما مستقبلا. وقد أوصت التقارير السابقة من قبل اللجنة بتضمين أحكام التبني لتشمل علاقات الأمر الواقع المثلية.[20][21]

أنشأت مدينة سيدني برنامج إعلان العلاقات في عام 2005 والذي كان مفتوحا لجميع الشركاء والذي قدم اعترافا قانونيا محدودا. على الرغم من أن إصدار إعلان العلاقة لا يمنح حقوقًا قانونية كما يفعل الزواج، ولكن قد يتم استخدامه لإثبات وجود علاقة بحكم الأمر الواقع بالمعنى المقصود في قانون الملكية (العلاقات) في نيو ساوث ويلز 1984 والتشريعات الأخرى.[22][23][24][25][26][27] على خطى مدينة سيدني، أنشأت بلدية وولاهرا سجل علاقات في ديسمبر 2008.[28] تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس وولاهرا. كما حث أعضاء المجلس أن تحذو ولاية نيوساوث ويلز حذوه. في مارس 2010، أعلنت مدينة بلو ماونتينز أنها ستقدم لجميع الشركاء اعترافا قانونيا محدودا.[29] في 4 يونيو 2008، أقر برلمان نيوساوث ويلز مشروع قانون تعديل القوانين المتنوعة (العلاقات المثلية) 2008[30] التي تعترف بالأمهات الزوجات كوالدتين قانونيتين للأطفال المولودين من خلال التلقيح الصناعي، وتقدم شهادات ميلاد تسمح بالاعتراف بكل من الأمهات، وتخلق تعديلات على 57 تشريعا في نيوساوث ويلز لضمان معاملة الشركاء بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك الشركاء المثليين، على قدم المساواة مع الأزواج المتزوجين، ويضع تعديلات على قانون مكافحة التمييز في نيو ساوث ويلز لضمان حماية الشركاء المثليين من التمييز على أساس «وضعهم الزوجي أو المنزلي» في التوظيف والإقامة والوصول إلى السلع والخدمات الأخرى. تمت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 64 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (64-11). أوصى تقرير لجنة إصلاح القانون بسجل اختياري على مستوى الولاية للشركاء المثليين. رغم أن الحكومة رفضت في البداية تنفيذ هذا الإصلاح مرة أخرى في عام 2007،[31][32] واصلت إنشاء سجل العلاقات في عام 2010 (انظر أدناه).

العلاقات المسجلة عدل

في فبراير 2010، أعلن النائب العام لنيوساوث ويلز هاتزيستيرغوس أن حكومة الولاية ستقدم تشريعات لسجل العلاقات على مستوى الولاية على غرار تلك القائمة بالفعل في إقليم العاصمة الأسترالية، فيكتوريا وتاسمانيا. يوفر الدخول في «علاقة مسجلة» دليلاً قاطعًا على وجود العلاقة، وبالتالي الحصول على جميع الحقوق الممنوحة للأزواج بحكم الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي دون الحاجة إلى إثبات أي دليل واقعي إضافي على العلاقة. وبهذه الطريقة، تشبه العلاقة المسجلة الشراكة المسجلة أو الاتحاد المدني في أجزاء أخرى من العالم. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010.[33]

تم تقديم مشروع قانون العلاقات المسجلة 2010 إلى الجمعية التشريعية نيوساوث ويلز في 23 أبريل 2010. وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز في تصويت 62 صوتا لصالح مقابل 9 صوتا ضد (62-9) في 11 مايو 2010، وبعد ذلك من قبل المجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز في 12 مايو في تصويت 32 صوتا لصالح مقابل 5 أصوات ضد (32-5) تصويت.[34][35] تمت الموافقة على مشروع القانون في 19 مايو 2010.[36] دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010.[37][38]

منذ 1 كانون الثاني/يناير 2019، أصبحت احتفالات العلاقات متاحة قانونيًا كإضافة اختيارية للشركاء بحكم الواقع في نيوساوث ويلز.[39][40]

زواج المثليين عدل

أصبح زواج المثليين قانونياً في نيوساوث ويلز، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.[41]

قامت نيوساوث ويلز سابقًا بعدد من محاولات إصلاح القانون المتعلقة بزواج المثليين. في نوفمبر 2013، فشل مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية في المجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز في تصويت 19 صوتا لصالح مقابل 21 صوتا ضد (19-21).[42] في ديسمبر 2013، أعلنت المحكمة العليا الأسترالية أن تشريع زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية غير دستوري بسبب عدم الاتساق مع قانون الزواج الاتحادي 1961. أوضح هذا الحكم أن برلمان نيوياوث ويلز لا يتمتع بالأهلية القانونية لتشريع زواج المثليين في غياب قانون فيدرالي يشرع زواج المثليين.[43] منذ 14 نوفمبر 2014، تم الاعتراف بحالات زواج المثليين التي تم عقدها في الخارج بموجب سجل العلاقات الحكومية.[44][45]

في 24 يونيو 2015، أصدر برلمان نيوساوث ويلز اقتراحًا بالإجماع يدعو الحكومة الفيدرالية، لتمرير مشروع قانون المساواة في الزواج 2015، بناءً على تصويت الضمير.[46][47][48] قامت كل من ولاية تاسمانيا وأستراليا الغربية بتمرير اقتراح مماثل.

صياغة الاقتراح: 1. ملاحظات أن أعضاء الجمعية التشريعية في نيوساوث ويلز والمجتمع لديهم وجهات نظر مختلفة حول مسألة المساواة في الزواج 2. نتمنى أن يقيم زملاؤنا الفيدراليون نقاشًا محترمًا ومتسامحًا مع جميع الآراء 3. يلاحظ أهمية أن يكون النواب أحرارًا في التعبير عن آرائهم، وجهة نظرهم الخاصة ووجهات نظر ناخبيهم في هذه القضية.

التبني وتنظيم الأسرة عدل

المقالة الرئيسة: تبني المثليين للأطفال والأبوة والأمومة عند المثليين في أستراليا

تبني المثليين للأطفال عدل

أصبح تبني المثليين للأطفال قانونيا منذ 15 سبتمبر 2010، عندما تلقى قانون تعديل التبني (الشركاء المثليون) الموافقة الملكية ودخل حيز التنفيذ.[49] في يوليو 2009، أوصت لجنة القانون والعدالة التابعة لبرلمان نيوساوث ويلز بتعديل قانون التبني للسماح للشركاء المثليين بالحق في التبني. وقالت كريستين روبرتسون رئيسة اللجنة: «خلصت اللجنة إلى أن الإصلاح للسماح للشركاء المثليين بالتبني سيساعد على ضمان تلبية المصالح الفضلى للأطفال من خلال قوانين التبني لدينا».[50][51] في البداية، رفضت الحكومة العمالية تنفيذ التوصيات، بحجة أنه لم يكن هناك دعم مجتمعي واسع لمثل هذا التشريع.[52] ومع ذلك، في أغسطس 2010، قدم النائب المستقل ورئيس البلدية اللورد في سيدني كلوفر مور مشروع قانون تعديل التبني (الشركاء المثليين) كمشروع قانون عضو خاص. سمحت كل من رئيسة وزراء نيوساوث ويلز كريستينا كينيلي وزعيم المعارضة باري أوفريل بتصويت الضمير على مشروع القانون.[53][54] وتمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الجمعية التشريعية في نيوساوث ويلز في 2 سبتمبر 2010 في تصويت 46 صوتا لصالح مقابل 44 صوتا ضد (46-44)،[55][56] ومن قبل المجلس التشريعي في نيوساوث ويلز في 9 سبتمبر 2010 في تصويت 22 صوتا لصالح مقابل 15 صوتا ضد (22-15).[57][58] يسمح القانون للشركاء المثليين الذين يعيشون في الواقع أو علاقة مسجلة بالتبني بشكل مشترك، وكذلك بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر.

منذ أبريل 2018، تسمح جميع الولايات القضائية الأسترالية قانونيا للأزواج والشركاء المثليين بتبني الأطفال.

تقنيات الإنجاب بالمساعدة عدل

يُسمح لجميع النساء (بغض النظر إذا كن عازبات أو متزوجات أو في علاقة مع شخص آخر) بالوصول إلى علاج التلقيح الصناعي في نيوساوث ويلز بموجب قانون تقنيات الإنجاب بالمساعدة 2007. ومع ذلك، فإن تمويل الرعاية الطبية يتطلب أن يكون الزوجان أو الشريكان مصابين بالعقم الطبي، مما يجعله متاحًا فقط للأزواج أو الشركاء المغايرين بسبب الافتراض بأن الرجل مصاب بالعقم الطبي. من المرجح أن لا يعاني الزوجان السحاقيان من حالة طبية تجعل الزوجتان أو الشريكتان المثليتان يعانون من العقم.[59] أعطى قانون الحمل الاصطناعي 1984 (نيوساوث ويلز) الأطفال الذين يتم تصوّرهم عن طريق التلقيح الصناعي نفس الوضع الذي يحصل عليه الأطفال المولودون بشكل طبيعي؛ وبعبارة أخرى، يتم اعتبار الأم وزوجها كوالدين شرعيين. تم إلغاء هذا وتحديثه في وقت لاحق بقانون وضع الأطفال 1996 (نيو ساوث ويلز) الذي شرع الشيء نفسه، ولكن اعتبرت البويضات المتبرع بها. لم تسمح الصياغة المحددة بالاعتراف القانوني بالأم الشريكة للأم البيولوجية. اعترف مشروع قانون تعديل القوانين المتنوعة (العلاقات المثلية) 2008 الذي تم إقراره في 4 يونيو 2008،[30] يعترف بالأم الشريكة كوالدة قانونية للأطفال المولودين من خلال التلقيح من المانحين ويوفر شهادات ميلاد تسمح بالاعتراف بكلا الأمين. لم يتم تضمين إصلاحات التبني وتأجير الأرحام. تم استبعاد الشركاء المثليين من الرجال من معظم التشريعات المتعلقة بالأبوة والأمومة.[31][32] كان هناك جدل مع البند 17 في قانون تقنيات الإنجاب بالمساعدة 2007 الذي يسمح للمانحين بترشيح فئات من الأشخاص الذين قد لا تُعطى لهم الحيوانات المنوية أو بويضاتهم،[60] مما يفتح الطريق للتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى، بما في ذلك الشركاء المثليون.[61]

تأجير الأرحام عدل

قبل عام 2007، لم تكن هناك قوانين معمول بها للتعامل مع تأجير الأرحام في الولاية. تغير هذا مع قانون تقنيات الإنجاب بالمساعدة 2007 الذي أعلن أن تأجير الأرحام التجاري غير قانوني وأن جميع عقود تأجير الأرحام كانت باطلة.[62] كرر مشروع القانون التشريع السابق، حيث أعلن أن الأم البيولوجية وزوجها يعتبران قانونيًا الوالدين الشرعيين.[63] أقر برلمان نيوساوث ويلز مشروع قانون الأرحام 2010 في 11 نوفمبر 2010 وحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 16 نوفمبر 2010. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 مارس 2011. يعترف القانون بترتيبات تأجير الأرحام غير التجارية (كانت القوانين بأثر رجعي).[64][65] يتم اعتبار كل من تأجير الأرحام التجاري، والدعايى إلى ترتيبات تأجير الأرحام، وكذلك الذهاب إلى الخارج للدخول في ترتيب تأجير الأرحام أمرا غير قانوني بموجب قانون تأجير الأرحام 2010.[66]

الحماية من التمييز عدل

في عام 1977، صدر قانون مكافحة التمييز 1977[67] الذي يحظر التمييز في أماكن العمل، ونظام التعليم العام، وتوصيل السلع والخدمات، وغيرها من الخدمات مثل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والممتلكات والنوادي الليلية في نيوساوث ويلز.[68] من بين أمور أخرى، فإنه يشمل المثلية الجنسية، والحالة الزوجية أو المنزلية، وحالة التحول الجنسي، وكذلك حالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. تمت إضافة المثلية الجنسية في عام 1983، تمت إضافة تشويه سمعة مجموعات معينة في عام 1993 (تم إلغاؤه في أغسطس 2018 واستبداله صراحة بـ «قانون التهديد والتحريض العلني على العنف» ضمن قانون جرائم نيوساوث ويلز 1900)، تمت إضافة حالة التحول الجنسي وحالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (تحت الإعاقة) في عام 1996 ثم في عام 2008، أضيفت الحالة الزوجية أو المنزلية. إن استخدام مصطلح «المثلية الجنسية» في هذا القانون يعني تغطية ازدواجية التوجه الجنسي فقط إذا كان التمييز يتعلق بالجوانب «المثلية» في حياتهم، أو اعتبارهم من الغير ك«مثليين».[69]

يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في نيوساوث ويلز في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.[70]

إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين عدل

في أيار/مايو 2014، أقر برلمان نيوساوث ويلز قانونًا بالإجماع في كلا المجلسين يلغي «الدفاع عند الذعر من المثليين» في القانون العام. دخل القانون حيز التنفيذ في يونيو 2014.[71][72]

قانون التهديد علنا والتحريض على العنف عدل

في يونيو 2018، أقر مجلسا البرلمان في نيو ساوث ويلز بالإجماع ووقع حاكم ولاية نيوساوث ويلز على مشروع قانون عاجل دون تعديلات يعرف باسم مشروع قانون تعديل الجرائم (التهديد العام والتحريض على العنف) 2018[73] لإلغاء قوانين تشويه السمعة داخل قانون مكافحة التمييز لعام 1977 والاستعاضة عنه بالتشريع الجنائي بالسجن لمدة أقصاها 3 سنوات في قانون الجرائم لعام 1900.[74][75] دخل التشريع حيز التنفيذ في 13 أغسطس 2018 - عن طريق إصداره في 10 أغسطس 2018.[76]

الهوية الجندرية والتعبير عنها عدل

تقع شهادات الميلاد ورخص القيادة ضمن الاختصاص القضائي للولايات، في حين أن الزواج وجوازات السفر أمران يهتم بهما الحكومة الفيدرالية للكومنولث. تعترف نيوساوث ويلز قانونيا بالتحول الجنسي لأي شخص ولكنها تفرض متطلبات، على سبيل المثال فقط بعد خضوع الشخص لجراحة إعادة تحديد الجنس.[77]

منذ عام 1996، لكي يستطيع الشخص تغيير جنسه داخل نيوساوث ويلز، يلزمه قانونيا بما يلي:[78]

1) أن يكون أكبر من 18 عامًا؛ 2) يولد في نيوساوث ويلز أو مقيما في نيو ساوث ويلز لمدة عام؛ و 3) إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس بإذن من طبيبين[77]

في مايو 2018، تم تقديم مشروع قانون تعديل القوانين المتنوعة (الزواج) 2018 إلى برلمان نيوساوث ويلز لإلغاء الشرط القانوني لمنع غير المتزوج أو المطلق من تغيير جنس المرء في شهادة الميلاد. لم يتم إلغاء شرط الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس.[79] أقر البرلمان مشروع القانون في 6 يونيو 2018 وحصل على موافقة ملكية في 15 يونيو 2018. ودخل حيز التنفيذ في نفس اليوم.[79][80]

حقوق ثنائيي الجنس عدل

المقالة الرئيسة: حقوق ثنائيي الجنس في أستراليا

في مارس 2017، شارك ممثلون عن مجموعة دعم متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا ومنظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في «بيان دارلينغتون» التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها.[81] يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و«حق تقرير المصير»[81][82][83][84]

تسجيل الجنس عدا كون الشخص ذكرا أو أنثى عدل

في أبريل 2014، قضت المحكمة العليا الأسترالية بأن القانون الأسترالي يسمح بتسجيل «تغيير الجنس» إلى «غير محدد» ولا يتطلب من أحد أن يعرف هويته إما ذكراً أو أنثى في وثائق الهوية. بدأت القضية من نيو ساوث ويلز.[85]

علاج التحويل عدل

في أغسطس 2019، اقترح براد هازارد وزير الصحة في نيوساوث ويلز فرض حظر وطني وعلى مستوى الولاية محتمل على علاج التحويل في جدول الأعمال. في حين أن نيوساوث ويلز لا تحظر حاليًا علاج التحويل للمثليين، إلا أنه يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ممارس الصحة الذي يقدم الخدمات بطريقة غير أخلاقية.[86] ومع ذلك لم يتم تقديم مشروع قانون حتى الآن. قامت فيكتوريا بالفعل بحظر هذه الممارسة منذ عام 2016.[87]

جزيرة نورفولك عدل

منذ 1 يوليو 2016، تم تطبيق كافة القوانين في نيو ساوث ويلز أيضا إلى ما يقرب من 2000 من سكان جزيرة نورفولك، في إطار كل من قانون تعديل تشريعات جزيرة نورفولك 2015 وقانون تعديل تشريع الأراضي 2016 - لأنه تم إلغاء وحل المجلس التشريعي في نورفولك في 1 يوليو 2015.[88][89][90]

ملخص عدل

قانونية النشاط الجنسي المثلي   (منذ عام 1984: بين الرجال، كان دوما قانوني بين النساء)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي   (منذ عام 2003)
قوانين الإقليم لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي   (منذ عام 1983)
قوانين الولاية لمكافحة التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عنها  
قوانين جرائم الكراهية تشمل التوجه الجنسي  
قوانين جرائم الكراهية تشمل الهوية الجندرية أو التعبير عنها  [91][92]
قانون مناهضة تشويه السمعة   (منذ عام 2018)
زواج المثليين   (منذ عام 2017)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية   (منذ عام 1999)
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر   (منذ عام 2010)
التبني المشترك للأزواج المثليين   (منذ عام 2016)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة  
الحق بتغيير الجنس القانوني   (منذ عام 1996، ولكن بعد إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس، إلغاء الجراحة مقترح)
علاج التحويل محظور على القاصرين   (مقترح)[86]
برنامج إلغاء الإدانات التاريخية   (منذ عام 2014)
إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين   (منذ عام 2014)
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات   (منذ عام 2000)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة   (منذ عام 2007)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور   (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)
تأجير الأرحام غير التجاري للأزواج المثليين من الذكور   (منذ عام 2011)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم  /  (بعد فترة تأجيل لمدة عام واحد؛ على عموم أستراليا

انظر أيضا عدل

مراجع عدل

  1. ^ Carbery، Graham (2010). "Towards Homosexual Equality in Australian Criminal Law: A Brief History" (PDF) (ط. 2nd). Australian Lesbian and Gay Archives Inc. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-12-11. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  2. ^ أ ب "Gay age of consent bill passed". ABC News (Australian Broadcasting Corporation). 27 مايو 2003. مؤرشف من الأصل في 2016-11-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-16.
  3. ^ "Crimes (Amendment) Act, 1984" (PDF). AustLII Databases. Australasian Legal Information Institute. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-17.
  4. ^ Wotherspoon، Gary C. "Delaney, Colin John (1897–1969)". Australian Dictionary of Biography. National Centre of Biography, Australian National University. مؤرشف من الأصل في 2018-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-29.
  5. ^ The Development Of Homosexualityنسخة محفوظة 8 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ Kaplan، Gisela (1996). The Meagre Harvest: The Australian Women's Movement 1950s-1990s. St Leonards. ص. 93.
  7. ^ "Mardi Gras". George Negus Tonight (Transcript). www.abc.net.au. 1 مارس 2004. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-07.
  8. ^ "Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras". Australian Museum. austmus.gov.au. مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2008. اطلع عليه بتاريخ 7 يوليو 2008.
  9. ^ Australian Bureau of Statistics. "New South Wales Year Book, 1998". www.abs.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2017-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-07.
  10. ^ أ ب Feneley، Rick. "Sydney's Shame". The Sydney Morning Herald. Fairfax Media. مؤرشف من الأصل في 2017-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-16.
  11. ^ Australian Lesbian & Gay Archives (1993). "New South Wales". Homosexual Law Reform in Australia. Parkville, Victoria: Australian Lesbian & Gay Archives Inc. ص. 1–2.
  12. ^ Australian Lesbian & Gay Archives, pg.2.
  13. ^ Feneley، Rick. "Sydney's Shame - Up to 80 Men Murdered, 30 Cases Unsolved". The Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2017-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-12.
  14. ^ Feneley، Rick (8 أغسطس 2013). "Police desperate for answers to gay-hate crimes". The Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2014-06-18. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-12.
  15. ^ Australian Lesbian & Gay Archives, pp.6-7
  16. ^ Dick، Tim (20 مايو 2003). "Homosexual age of consent bill under debate". The Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2018-06-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-16.
  17. ^ أ ب Extinguishment of historical homosexual convictions نسخة محفوظة 14 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ Commencement Proclamation under the Criminal Records Amendment (Historical Homosexual Offences) Act 2014 نسخة محفوظة 28 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ "Relationships and the law". Law Reform Commission New South Wales. مؤرشف من الأصل في 2008-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-01.
  20. ^ "Relationship rights in limbo". SSOnet. مؤرشف من الأصل في 2011-07-06. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-01.
  21. ^ Report 113 (2006) - Relationships نسخة محفوظة 1 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ "Relationships Declaration Program". City of Sydney. مؤرشف من الأصل في 2012-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-03.
  23. ^ "Legal Recognition for Gay Couples". Victorian Gay and Lesbian Rights Lobby and Law Institute of Victoria 2002. مؤرشف من الأصل في 2003-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-03.
  24. ^ "Same Sex Relationships". Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission. مؤرشف من الأصل في 2007-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-03.
  25. ^ "Australian City To Launch Gay Partner Registry". Gay News from 365Gay.com. مؤرشف من الأصل في 2007-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-03.
  26. ^ "Melbourne City Council - 'Relationships Declaration Register'". Salt Shakers. مؤرشف من الأصل في 2007-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-03.
  27. ^ Sydney Relationships Declaration Program نسخة محفوظة 7 ديسمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ "Woollahra to get same-sex register". Star Observer. 10 ديسمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  29. ^ "Relationship Declaration Service". Blue Mountains City Council. مؤرشف من الأصل في 2016-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-31.
  30. ^ أ ب "Miscellaneous Acts Amendment (Same Sex Relationships) Bill 2008". Parliament of New South Wales. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-11.
  31. ^ أ ب Taylor, Christian (23 أبريل 2008). "New Laws for Same Sex Families". SameSame.com.au. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-01.
  32. ^ أ ب "Parenting reforms welcomed". SX News. 11 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-06-19. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-11.
  33. ^ NSW to get relationship register نسخة محفوظة 18 أغسطس 2010 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ NSW relationship register passed نسخة محفوظة 15 مايو 2010 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ Massive support for register نسخة محفوظة 14 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ Relationships Register Bill 2010 نسخة محفوظة 22 October 2012 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ Register opens tomorrow نسخة محفوظة 26 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ NSW couples can register from today نسخة محفوظة 14 March 2012 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  39. ^ [1] نسخة محفوظة 23 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ [2] نسخة محفوظة 13 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ "Same-sex marriage bill passes House of Representatives, paving way for first gay weddings". ABC News. 7 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  42. ^ Vote on gay marriage fails in NSW نسخة محفوظة 30 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ "Commonwealth v Australian Capital Territory [2013] HCA 55". Humanrights.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2014-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-05.
  44. ^ NSW recognises overseas gay marriage نسخة محفوظة 8 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  45. ^ gaynewsnetwork.com.au نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  46. ^ NSW Parliament unanimous vote on same-sex marriage pressures Prime Minister Tony Abbott to allow free vote نسخة محفوظة 24 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ NSW Parliament votes in support of free vote on marriage equality نسخة محفوظة 28 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ NSW Parliament calls on Canberra to grant Coalition conscience vote on marriage equality نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  49. ^ Adoption Amendment (Same Sex Couples) Bill 2010 (No 2) نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  50. ^ "Adoption Inquiry Backs Same-Sex Couples". SSO Net. 9 يوليو 2009. مؤرشف من الأصل في 2020-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-15.
  51. ^ Adoption by same sex couples (Inquiry), Parliament of New South Wales نسخة محفوظة 22 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  52. ^ Gay Labor activists slam NSW adoption ruling, The Australian, 8 January 2010 نسخة محفوظة 14 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  53. ^ SAME SEX ADOPTION نسخة محفوظة 26 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  54. ^ Same-sex adoption bill passes House, سيدني مورنينغ هيرالد, 3 September 2010 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2016-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-09.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  55. ^ Same-sex adoption passes Legislative Assembly نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
  56. ^ Same-sex adoption bill clears hurdle نسخة محفوظة 23 يناير 2011 على موقع واي باك مشين.
  57. ^ NSW Adoption Bill passes نسخة محفوظة 10 September 2010 على موقع واي باك مشين., SameSame, 9 September 2010
  58. ^ Knife-edge for NSW adoption vote نسخة محفوظة 14 March 2012 على موقع واي باك مشين., SameSame, 9 September 2010 [وصلة مكسورة]
  59. ^ "No Medicare for lesbians' IVF". Melbourne: The Age. 19 ديسمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2017-10-14. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-14.
  60. ^ ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY ACT 2007 - SECT 17 نسخة محفوظة 11 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  61. ^ McDougall، Bruce (28 نوفمبر 2007). "Donor can ban Muslims, lesbians". News.com.au. مؤرشف من الأصل في 2008-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-14.
  62. ^ "Assisted Reproductive Technology Act 2007". Austlii. مؤرشف من الأصل في 2017-06-08. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-14.
  63. ^ "Legislation around Australia - Reproductive Technology". Department of Human Services. مؤرشف من الأصل في 2009-10-03. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-14.
  64. ^ "Surrogacy Australia". Surrogacy Australia. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-05.
  65. ^ New Surrogacy Act 2010 commences: 1 March 2011 نسخة محفوظة 29 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  66. ^ Surrogacy Bill 2010 نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  67. ^ Anti-Discrimination Act 1977 نسخة محفوظة 25 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  68. ^ "Homosexual Discrimination" (PDF). Anti-Discrimination Board of New South Wales. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-03.
  69. ^ "Section 7 - Protection from discrimination on the basis of sexual orientation - Addressing sexual orientation and sex and/or gender identity discrimination: Consultation Report (2011)". Australian Human Rights Commission. مؤرشف من الأصل في 2018-08-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-12.
  70. ^ Australian Human Rights Commission نسخة محفوظة 3 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
  71. ^ Commencement Proclamation under the Crimes Amendment (Provocation) Act 2014 No 13 نسخة محفوظة 28 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  72. ^ CRIMES AMENDMENT (PROVOCATION) BILL 2014 نسخة محفوظة 14 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  73. ^ [3] نسخة محفوظة 2 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  74. ^ [4] نسخة محفوظة 4 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  75. ^ [5] نسخة محفوظة 20 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  76. ^ [6] نسخة محفوظة 13 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  77. ^ أ ب [7] نسخة محفوظة 22 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  78. ^ [8] نسخة محفوظة 2 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  79. ^ أ ب "Miscellaneous Acts Amendment (Marriages) Bill 2018" (PDF). www.parliament.nsw.gov.au. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-25.
  80. ^ "NSW delivers marriage equality for trans people". Human Rights Law Centre. 6 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  81. ^ أ ب Androgen Insensitivity Support Syndrome Support Group Australia؛ Intersex Trust Aotearoa New Zealand؛ Organisation Intersex International Australia؛ Black، Eve؛ Bond، Kylie؛ Briffa، Tony؛ Carpenter، Morgan؛ Cody، Candice؛ David، Alex؛ Driver، Betsy؛ Hannaford، Carolyn؛ Harlow، Eileen؛ Hart، Bonnie؛ Hart، Phoebe؛ Leckey، Delia؛ Lum، Steph؛ Mitchell، Mani Bruce؛ Nyhuis، Elise؛ O'Callaghan، Bronwyn؛ Perrin، Sandra؛ Smith، Cody؛ Williams، Trace؛ Yang، Imogen؛ Yovanovic، Georgie (مارس 2017)، Darlington Statement، مؤرشف من الأصل في 2017-03-22، اطلع عليه بتاريخ 2017-03-21
  82. ^ Copland، Simon (20 مارس 2017). "Intersex people have called for action. It's time to listen". المصلحة الخاصة للبث. مؤرشف من الأصل في 2019-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-21.
  83. ^ Jones، Jess (10 مارس 2017). "Intersex activists in Australia and New Zealand publish statement of priorities". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 2019-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-21.
  84. ^ Power، Shannon (13 مارس 2017). "Intersex advocates pull no punches in historic statement". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2019-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-21.
  85. ^ "NSW Registrar of Births, Deaths and Marriages v Norrie [2014] HCA 11 (2 April 2014)". Austlii.edu.au. مؤرشف من الأصل في 2015-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-05.
  86. ^ أ ب [9] نسخة محفوظة 7 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  87. ^ [10] نسخة محفوظة 4 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  88. ^ [11] نسخة محفوظة 12 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  89. ^ [12] نسخة محفوظة 19 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  90. ^ [13] نسخة محفوظة 11 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  91. ^ [14] نسخة محفوظة 14 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  92. ^ [15] نسخة محفوظة 6 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=معاملة_المثليين_في_نيوساوث_ويلز&oldid=65655485»