معاملة المثليين في موريتانيا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في موريتانيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء قانونيا في موريتانيا، يواجه الرجال المسلمون الذين يمارسون الجنس مع الرجال (الرجم) حتى الموت،على الرغم من عدم وجود حالات معروفة من عمليات الإعدام بسبب اتهامات بالمثلية الجنسية في البلاد؛ في حين تواجه النساء اللواتي تمارسن الجنس مع النساء السجن.[1] يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
معاملة مجتمع الميم في موريتانيا  | |
|---|---|
 | |
| الحالة | غير قانوني: يتم تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية |
| عقوبة | عقوبة الإعدام للرجال، (لا يتم تطبيقه)؛ السجن وغرامة للإناث |
| هوية جندرية/نوع الجنس | لا |
| الخدمة العسكرية | لا |
| الحماية من التمييز | لا |
| حقوق الأسرة | |
| الاعتراف بالعلاقات | لا يوجد إعتراف قانوني بالعلاقات المثلية |
| التبني | لا |
قانونية النشاط الجنسي المثلي عدل
يتم تطبيق قوانين الشريعة في موريتانيا.[2]
وفقاً لترجمة عربية غير رسمية للمادة رقم 308 من القانون الجنائي الموريتاني عام 1983 فإن: «أي رجل مسلم بالغ يرتكب فجوراً أو شذوذاً مع فرد من جنسه سيواجه عقوبة الإعدام علناً بالرجم».[ملاحظة 1][3]
تواجه الإناث عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين 5,000 و 60,000 أوقية موريتانية.
ظروف الحياة عدل
وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2011 أنه: «لم تكن هناك محاكمات جنائية خلال العام. لم يكن هناك أدلة على عنف مجتمعي أو تمييز اجتماعي أو تمييز حكومي منظم على أساس التوجه الجنسي. لم تكن هناك منظمات للدفاع عن حقوق التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، ولكن لم يكن هناك عوائق قانونية لعمل مثل هذه الجماعات».[4]
ملخص عدل
| قانونية النشاط الجنسي المثلي |  (العقوبة: والإعدام رجماً للرجال، لا يتم تطبيقه؛ والسجن والغرامة للإناث)
|
| المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي | 
|
| قوانين مكافحة التمييز في التوظيف |
|
| قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات |
|
| قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) |
|
| قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية |
|
| زواج المثليين |
|
| الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية |
|
| تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر |
|
| التبني المشترك للأزواج المثليين |
|
| يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة |
|
| الحق بتغيير الجنس القانوني |
|
| علاج التحويل محظور على القاصرين |
|
| الحصول على أطفال أنابيب للمثليات |
|
| الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة |
|
| تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور | (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)
|
| السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم |
|
انظر أيضا عدل
ملاحظات عدل
- ^ النص الرسمي للمادة 308 باللغة الفرنسية: "Tout musulman majeur qui aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe sera puni de peine de mort par lapidation publique." - "Ordonnance 83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d'un Code Pénal", Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 608-609, Date de promulgation: 9 July 1983, Date de publication: 29 February 1984, page 63 نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
مراجع عدل
- ^ Rupar، Terri (24 فبراير 2014). "Here are the 10 countries where homosexuality may be punished by death". واشنطن بوست. مؤرشف من الأصل في 2014-06-29.
Mauritania: Muslim men engaging in homosexual sex can be stoned to death, according to a 1984 law. Women face prison.
- ^ "Compilation prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15(b) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1: Mauritania", United Nations Human Rights Council, Working Group on the Universal Periodic Review, Ninth session, Geneva, A/HRC/WG.6/9/MRT/2, 10 August 2010, paragraph 8, page 3 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Ghai، Ritu (2012). "Deciphering Motive: Establishing Sexual Orientation as the 'One Central Reason' for Persecution in Asylum Claims" (PDF). Columbia Law School. ج. 43 ع. 2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-05-09.
- ^ 2011 Country Reports on Human Rights Practices: Mauritania, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, pages 24-5 نسخة محفوظة 06 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
