افتح القائمة الرئيسية

تختلف أوروبا كغيرها من مناطق العالم الأخرى في قوانينها تجاه مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً تبعاً للبلد، تقع 16 بلدا من أصل البلدان ال26 التي شرعت زواج المثليين في أوروبا؛ و قد أجازت 15 بلدا آخر أوروبي الاتحادات المدنية أو غيرها من أشكال الاعتراف المحدود بالشركاء المثليين. بالإضافة إلى ذلك، تعترف كل من أرمينيا وإستونيا بزواج المثليين شريطة ان يكون قد تم عقده في بلدان أخرى تسمح به ولكنها لا تعقده على أراضيها. لاتعترف عدة دول أوروبية بأي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. ويعرّف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة فقط في دساتير أرمينيا، وروسيا البيضاء، بلغاريا، كرواتيا، جورجيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، الجبل الأسود، صربيا، سلوفاكيا، و أوكرانيا. ولكن، تعترف أرمينيا بزواج المثليين الذي تم عقده في بلدان أخرى تسمح به.[1] وتعترف كرواتيا والمجر قانونيا بالعلاقات المثلية.

حقوق الإل جي بي تي في أوروبا
أوروبا
قانونية النشاط الجنسي المثلي؟ قانونية في جميع ال 51 دولة
قانونية في كافة التبعيات ال 6 و الأراضي الأخرى.
هوية جندرية/نوع الجنس قانونية في 39 من أصل 51 دولة
قانونية في 3 من أصل 6 في التبعيات و الأراضي الاخرى
الخدمة العسكرية السماح بالخدمة علنا في 39 من أصل 51 دولة تملك جيش
السماح بالخدمة علنا في كافة ال 6 تبعيات و الأراضي الأخرى
الحماية من التمييز محمية في 44 من أصل 51 دولة
محمية في كافة ال 6 تباعيات و الأراضي الأخرى
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات
معترف بها في 31 من أصل 51 دولة
معترف بها في كافة ال 6 تباعيات و الأراضي الأخرى
قيود:
زواج المثليين محظور دستوريا في 12 من أصل 56 دولة
التبني قانونية في 19 من أصل 56 دولة
قانونية في 3 من أصل 6 في التباعيات و الأراضي الأخرى

أكبر ثلاث دول أوروبية من حيث المساواة لمجتمع المثليين في أوروبا وفقا للفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA - Europe) هي مالطا، بلجيكا و النرويج.[2][3]

محتويات

تاريخعدل

 
مشارك في مسيرة فخر براغ للمثليين في عام 2013 يلبس لباسا تقليديا من منطقة مورافيا (يُعرف بـ"هاناكيا") مع لافتة "صباح الخير - أولوموتس تحيي براغ"

على الرغم من أن العلاقات المثلية كانت شائعة جدا في اليونان القديمة، روما القديمة ومجتمعات الكلت الوثنيين، بعد أن أصبحت المسيحية الدين الرسمي لل إمبراطورية الرومانية، ظهرت قوانين صارمة ضد السلوك الجنسي المثلي. أدان مرسوم أصدره الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول في عام 390، أدان جميع الرجال المثليين "السلبيين" حتى الموت عن طريق الإحراق العام. وأعقب ذلك قانون جستنيان للامبراطور البيزنطي جستينيان الأول في عام 529، التي نصت على الإخصاء العام والإعدام لجميع الذين ارتكبوا سلوكا جنسيا مثليا، سواء الشركاء الموجبين أو السلبيين. كان يعتبر السلوك الجنسي المثلي، والذي سمي بالسدومية، جريمة كبرى في معظم الدول الأوروبية، وتم إعدام الآلاف من الرجال المثليين في جميع أنحاء أوروبا خلال موجات الاضطهاد في هذه القرون. غالباً ما كان يتم اضطهاد مثليات الجنس بشكل أقل، لكنهن عانين أيضًا من الاضطهاد والإعدام من وقت لآخر.[4]

منذ تأسيس بولندا في عام 966، لم يعرّف القانون البولندي المثلية الجنسية على أنه جريمة.[5][6] بعد أربعين عاما من فقدان بولندا لاستقلالها في عام 1795، دخلت قوانين السدومية من روسيا، بروسيا، والنمسا حيز التنفيذ في الأراضي البولندية المقسمة. استعادت بولندا استقلالها في عام 1918 وتخلت عن قوانين القوى المحتلة.[7][8][9] في عام 1932، قامت بولندا بالمساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي بالنسبة للمثليين جنسياً والمغايرين جنسياً عند 15 عامًا.[10]

في تركيا، أصبحت المثلية الجنسية قانونية منذ عام 1858.[11][12]

خلال الثورة الفرنسية، أعادت الجمعية الوطنية الفرنسية كتابة القانون الجنائي في عام 1791، متجاهلة كل إشارة إلى المثلية الجنسية. خلال حروب نابليون، تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في المناطق الخاضعة للسيطرة الفرنسية، مثل هولندا والعديد من الدول الألمانية قبل التوحيد، ولكن في ألمانيا انتهى هذا بتوحيد البلاد في ظل القيصر البروسي، كما عاقب بروسيا لفترة طويلة المثلية الجنسية بقسوة. في 6 أغسطس 1942، جعلت حكومة فيشي العلاقات المثلية مع أي شخص أقل من واحد وعشرين غير قانونية كجزء من جدول أعماله المحافظ. تم إلغاء معظم تشريعات فيشي بعد الحرب، لكن قانون فيشي المعادي للمثليين ظل في الكتب لمدة أربعة عقود حتى تم إلغاؤه أخيرًا في أغسطس 1982 عندما تم تعديل سن القانونية للنشاط الجنسي (15 عامًا) مرة أخرى بالنسبة للعلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة.

ومع ذلك، استمر الرجال والنساء من المثليين والمثليات في العيش في حياة مغلقة في الخفاء، حيث ظل الرفض الأخلاقي والاجتماعي من قِبل المجتمع المغاير قويًا في جميع أنحاء أوروبا لعقدين آخرين، حتى بدأت حركة حقوق المثليين الحديثة في عام 1969.

كانت بلدان مختلفة تحت الديكتاتوريات في القرن العشرين معادية كثيرا للمثليين جنسيا، مثلما حدث في الاتحاد السوفياتي، في ألمانيا النازية وفي إسبانيا تحت نظام فرانشيسكو فرانكو. على النقيض من ذلك، بعد أن استعادت بولندا الاستقلال بعد الحرب العالمية الأولى، استمرت في عام 1932 لتصبح ثاني دولة في أوروبا في القرن العشرين تلغي تجريم النشاط الجنسي المثلي (بعد الاتحاد السوفيتي، الذي ألغى ذلك في عام 1917 في عهد جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، لكنها أعادت تجريمه في عام 1933 تحت حكم ستالين) ، تليها الدنمارك في عام 1933، وآيسلندا في عام 1940 ، وسويسرا في عام 1942 والسويد في عام 1944.

في عام 1956، ألغت الجمهورية الديمقراطية الألمانية الفقرة 175 من قانون العقوبات الألماني الذي يجرم المثلية الجنسية.[13] في عام 1962، تم تجريم السلوك الجنسي المثلي في تشيكوسلوفاكيا، في أعقاب بحث علمي أجراه كورت فرويند والذي تضمن تدفق دم القضيب للرجال المثليين الذين بدا أنهم تخلوا عن العلاقات الجنسية مع رجال آخرين وتزوجوا من نساء. توصل فروند إلى استنتاج مفاده أن التوجه المثلي لا يتغير. يتناقض الادعاء القائل بأن تدفق دم القضيب للرجال كان السبب وراء إلغاء تجريم السلوك المثلي في تشيكوسلوفاكيا مع حقيقة أنه ينطبق على النساء أيضًا، حيث إن فكرة الثبات حول التوجه الجنسي الخاص بالذكور هي حجة لحقوق المثليين المقترنة بفكرة اللدونة الجنسية للإناث هي عكس حقوق المثليات.[14][15]

في عام 1972، أصبحت السويد أول بلد في العالم يسمح للأشخاص المتحولين جنسيا بموجب تشريع لتغيير جنسهم جراحيا وتوفير العلاج بالهرمونات البديلة مجانا.[16]

في عام 1979، قام عدد من الأشخاص في السويد بعدم الذهاب إلى العمل لكونهم "مثليي الجنس"، وذلك احتجاجًا على تصنيف المثلية الجنسية على أنها مرض. وأعقب ذلك احتجاج للنشطاء للمكتب الرئيسي للمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية السويدي. في غضون بضعة أشهر، أصبحت السويد أول دولة في أوروبا تزيل تصنيف المثلية الجنسية كمرض.[17]

في عام 1989، أصبحت الدنمارك أول دولة في أوروبا والعالم، تقدم الشراكات المسجلة للشركاء المثليين.[18]

في عام 1991، أصبحت بلغاريا أول دولة في أوروبا تحظر زواج المثليين دستوريا.[19] ومنذ ذلك الحين، اتبعت إحدى عشرة دولة (ليتوانيا في عام 1992، وروسيا البيضاء ومولدوفا في عام 1994، وأوكرانيا في عام 1996، وبولندا في عام 1997 ، ولاتفيا وصربيا في عام 2006 ، والجبل الأسود في عام 2007 ، والمجر في عام 2012 ، وكرواتيا في عام 2013 ، وسلوفاكيا في عام 2014).[19][20] في بولندا، تم إلغاء هذا الحظر في عام 2019.[21]

في عام 2001، تم اتخاذ الخطوة التالية، عندما سمحت هولندا بالزواج المدني للأزواج المثليين، مما جعلها أول دولة في العالم تقوم بذلك.[22] ومنذ ذلك الحين، تبعتها 15 دولة أوروبية أخرى (بلجيكا في عام 2003،[23] إسبانيا في عام 2005،[24] النرويج[25] والسويد في عام 2009،[26] البرتغال[27] وآيسلندا في عام 2010،[25] الدنمارك في عام 2012،[23] فرنسا في عام 2013،[28] إنجلترا وويلز في عام 2013 ، اسكتلندا في عام 2014 ، لوكسمبورغ[29] وجمهورية أيرلندا في عام 2015،[25] فنلندا[30] ومالطا[31] وألمانيا في عام 2017،[32] النمسا في عام 2019).[33]

في 22 أكتوبر 2009، صوتت جمعية كنيسة السويد بقوة لصالح إعطاء مباركة للأزواج المثليين، بما في ذلك استخدام مصطلح الزواج، ("matrimony"). تم تطبيق القانون الجديد في 1 نوفمبر 2009. صوتت كنيسة آيسلندا في أكتوبر 2015 لصالح السماح للمثليين بالزواج في كنائسها.[34] وبموجب قانون الزواج الدنماركي، يمكن للقسيسين التابعين لكنيسة الدنمارك رفض إجراء مباركة زواج مثلي، لكن على الأسقف المحلي أن يرتب بديلاً لذلك في كنائسهم.[35] صوَّتت كنيسة النرويج عام 2015 لصالح سماح عقد زواج المثليين في كنائسها.[36] وتم التصديق على القرار في المؤتمر السنوي للكنيسة يوم 11 أبريل عام 2016.[37][38][39] عدلت الكنيسة رسميًا الطقوس الدينية الخاصة بالزواج في 30 يناير 2017، لتحل نص محايد جنسيا محل الإشارة إلى "العروس والعريس".[40] تزوج أول زوجين مثليين من الذكور في الكنيسة على الفور لحظة دخول التغييرات حيز التنفيذ، في 1 فبراير 2017.[41]

التطورات الأخيرةعدل

 
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، دون الاعتراف بعقده في الداخل¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط


¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

أصبحت الشراكات المدنية قانونية في جمهورية أيرلندا منذ عام 2011. في عام 2013، عقدت الحكومة مؤتمراً دستوريًا صوت بأغلبية ساحقة لصالح تعديل الدستور من أجل توسيع نطاق حقوق الزواج لتشمل الأزواج المثليين. في 22 مايو 2015، صوت المواطنون الأيرلنديون حول ما إذا كان يجب إضافة التعديل التالي إلى الدستور: "يجوز عقد الزواج وفقًا للقانون من قبل شخصين دون تمييز فيما يتعلق بجنسهما". صوت 62.1% من الناخبين لصالح التعديل، مما جعل أيرلندا أول دولة في العالم تقنن زواج المثليين من خلال استفتاء وطني. أقيمت أول احتفالات زواج المثليين في أيرلندا في نوفمبر 2015.[42]

تم السماح بالشراكات المدنية في جزيرة مان منذ عام 2011،[43] وفي جيرزي في عام 2012.[44] قننت كلا توابع التاج البريطاني زواج المثليين لاحقا منذ 22 يوليو 2016[45] و 1 يوليو 2018 على التوالي.[46]

قننت ليختنشتاين أيضا الشراكة المسجلة وذلك عبر تصويت 68% من الناخبين في استفتاء في عام 2011.[47]

في 1 يناير 2012، دخل الدستور الجديد للمجر الذي سنته حكومة فيكتور أوربان، زعيم حزب فيدس – الاتحاد المدني المجري الحاكم، حيز التنفيذ، حيث قيد الزواج لصالح الأزواج المغايرين فقط، ولا يحتوي على ضمانات للحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي.[48]

في عام 2012، أطلقت حكومة المملكة المتحدة استشارة عامة لزواج المثليين،[49] تنوي تغيير القوانين السارية في إنجلترا وويلز. تم توقيع قانون الزواج (الأزواج المثليون) 2013 في 17 يوليو 2013. وبدأت الحكومة الاسكتلندية مشاورة مماثلة، تهدف إلى تقنين زواج المثليين في اسكتلندا بحلول عام 2015. في 4 فبراير 2014، أقر البرلمان الاسكتلندي قانون الزواج والشراكة المدنية (اسكتلندا) 2014 وكذلك إنهاء "حق النقض الزوجي" الذي يسمح للزوج بحرمان الزوج المتحول جنسياً من القدرة على تغيير جنسه القانوني.[50] تعتبر أيرلندا الشمالية الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي لا يسمح بزواج المثليين.

في أيار/مايو 2013، أقرت فرنسا زواج المثليين، حيث وقع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قانونًا يجيز الزواج والتبني للأزواج المثليين.[51]

في 30 يونيو 2013، وقع فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، على قانون الدعاية المثلية الروسي، والذي وافق عليه مجلس الدوما. يجعل القانون توزيع الدعاية بين القاصرين لدعم العلاقات "غير التقليدية" جريمة جنائية.[52]

في 1 كانون الأول/ديسمبر 2013، أُجري استفتاء في كرواتيا لتعريف الزواج دستوريًا باعتباره اتحادًا بين امرأة ورجل. نجح الاستفتاء، حيث أيد 65.87% من الناخبين الإجراء، وبلغت نسبة الإقبال 37.9%.[53]

في 27 يناير 2014 في جمهورية شمال قبرص التركية، أقر نواب القبارصة الأتراك تعديلاً يلغي قانون الحقبة الاستعمارية الذي يعاقب على العلاقات الجنسية المثلية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.[54]

يوم 14 أبريل عام 2014، صوت البرلمان المالطي لصالح "قانون الاتحاد المدني" الذي يعترف بالشركاء المثليين ويسمح لهم بتبني الأطفال. وفي اليوم نفسه، صوت البرلمان المالطي لصالح تعديل دستوري لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

في 4 يونيو 2014، وافق البرلمان السلوفاكي بأغلبية ساحقة على تعديل دستوري قدمته الحكومة الاجتماعية الديمقراطية لحظر زواج المثليين، وذلك في تصويت 102 صوتا لصالحه مقابل 18 صوتا ضد (102-18)، وبذلك تحصيل نسبة 2/3 من الأصوات المتطلبة (الحد الأدنى 100 نائبا من بين 150 نائبا) لسن هذا التعديل الدستوري.[20]

في 18 يونيو 2014، وافق برلمان لوكسمبورغ على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في لوكسمبورغ وتشريع تبني المثليين للأطفال.[55] تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في 17 يوليو ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2015. [56][57][58]

في 15 يوليو 2014، أصدر البرلمان الكرواتي قانون شراكة الحياة الذي يمنح الشركاء المثليين جميع الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون، باستثناء التبني.[59] ومع ذلك، يسمح القانون لشريك حياة الوالد البيولوجي بأن يصبح الوصي على طفل شريكه. الوصاية على الشريك كمؤسسة مساوية لتبني الشريك للطفل البيولوجي للشريك الآخر من حيث الحقوق والمسؤوليات، لكنها لا تمنح صفة الأبوة لشريك الحياة. معايير الوصاية على الشريك وتبني الشريك للطفل البيولوجي للشريك الآخر للأزواج المغايرين هي نفسها. وأيضًا، بغض النظر عن الوصاية على الشريك، قد يتحمل شريك الحياة مسؤولية الأبوة الجزئية على الطفل إما عن طريق المحكمة أو الإجماع بين الوالدين والشريك مدى الحياة، حتى في حالة تامة عندما تقرر المحكمة أن ذلك في مصلحة الطفل.

في سبتمبر 2014، دخل قانون حيز التنفيذ في الدنمارك ، حيث أسقط فعلياً الممارسة السابقة المتمثلة في مطالبة المتحولين جنسياً بالخضوع للتقييم النفسي الشاق والإخصاء قبل السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني. لا يتطلب الأمر أكثر من بيان الهوية الجنسية والتأكيد اللاحق لطلب تغيير الجنس بعد فترة انتظار مدتها 6 أشهر، مما يعني أن أي شخص يرغب في تغيير خانة نوع الجنس القانونية يمكنه القيام بذلك دون أي تقييم خبير وبعض القيود الرسمية الأخرى.[60] وفي الوقت نفسه، قدم وزير الصحة النرويجي بنت هوي وعودًا بأنه سيتم صياغة قانون مماثل للنرويج قريبًا.[61] وهو ما تم، إذ أعلنت الحكومة بتاريخ 18 مارس عام 2016 عن طرح مشروع قانون يسمح بتغيير الجنس القانوني للأفراد دون اشتراط إجراء أي شكل من أشكال التقييم النفسي أو إجراء تشخيص طبي لاضطراب الهوية الجندرية أو أي نوع آخر من المداخلات الطبية، وذلك شريطةَ أن يبلغ المتقدم ما لا يقل عن ستة عشر عاماً. ويستطيع القاصرين أيضاً ممن تتراوح أعمارهم بين 6 حتى 16 عاماً تغيير جنسهم القانوني بموافقة الولي.[62][63][64] وافق البرلمان على مشروع القانون يوم 6 يونيو بغالبية 79 صوتاً لصالحه مقابل 13 صوتاً ضده (79-13).[65][66] صدر القانون رسمياً يوم 17 يونيو ودخل حيز التنفيذ يوم 1 يوليو 2016.[64][67]

في 9 أكتوبر 2014، أقر برلمان إستونيا مشروع قانون إتفاقيات التعايش بأغلبية 40 صوتًا لصالح مقابل 38 صوتًا ضد (40-38).[68] تم توقيعه من قبل الرئيس توماس هندريك إيلفس في نفس اليوم ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2016.[69]

في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أقر برلمان أندورا مشروع قانون الاتحاد المدني، الذي أقر أيضًا التبني المشترك للشركاء المثليين. في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، نُشر مشروع القانون في المجلة الرسمية، في أعقاب التوقيع عليه من قِبل أحد أميري أندورا فرانسوا هولاند عليه (رئيس فرنسا هو أيضا أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا) إذ أن توقيعا واحدا من أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا يكفي لكي يصبح المشروع قانونا يطبق. دخل القانون حيز التنفيذ في 25 ديسمبر 2014.[70]

في 12 ديسمبر 2014، أقر برلمان فنلندا مشروع قانون زواج المثليين بأغلبية 101 صوتًا لصالح مقابل 90 صوتًا ضد (101-90).[71] تم التوقيع على القانون من قبل الرئيس ساولي نينيستو في 20 فبراير 2015. من أجل أن يتم تطبيق أحكام القانون الإطاري بشكل كامل، كان يجب إصدار تشريع إضافي. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 مارس 2017.[72]

في يناير 2015، صوت برلمان شمال مقدونيا لصالح تعريف الزواج دستوريًا كإتحاد بين رجل وامرأة فقط.[73] بالإضافة إلى ذلك، اعتمد السياسيون تعديلاً لضمان أن أغلبية الثلثين ستكون ضرورية لتنظيم الزواج والأسرة والاتحادات المدنية. كانت هذه الأغلبية محفوظة سابقا لقضايا مثل السيادة والمسائل الإقليمية. وفي 9 كانون الثاني/يناير، وافقت اللجنة البرلمانية المعنية بالمسائل الدستورية على سلسلة من التعديلات، بما في ذلك تقييد الزواج وأغلبية الثلثين التي كانت مشمولة في آخر لحظة. في 20 يناير، تمت الموافقة على التعديلات في البرلمان بأغلبية 72 صوتًا لصالحها مقابل 4 أصوات ضدها (72-4). من أجل إضافة هذه التعديلات إلى الدستور، كان يلزم إجراء تصويت نهائي للموافقة عليها. وقد بدأت هذه الجلسة البرلمانية الأخيرة في 26 يناير/كانون الثاني ولكنها لم تتم، لأن الائتلاف الحاكم لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة.[74]

في 7 فبراير 2015، صوت السلوفاك في استفتاء لحظر زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال.[75] كانت نتيجة الاستفتاء هي الموافقة على مقترحات الحظر، بأغلبية 95% و 92%، على التوالي.[76] ومع ذلك، فقد اعتبر الاستفتاء غير صالح بموجب قانون الاستفتاء بسبب انخفاض نسبة المشاركة (والتي كانت أقل من شرط 50%).[77]

في 3 مارس 2015، أقر برلمان سلوفينيا مشروع قانون زواج المثليين بأغلبية 51 صوتًا لصالح مقابل 28 صوتًا ضد (51-28).[78] في 20 ديسمبر 2015، رفض السلوفينيون مشروع قانون زواج المثليين الجديد بهامش 63% إلى 37%.

في نوفمبر 2015، وافق البرلمان القبرصي على مشروع قانون يشرع الاتحادات المدنية للشركاء المثليين في تصويت 39 صوتا لصالح مقابل 12 صوتا ضد (39-12).[79] دخل القانون حيز التتفيذ في 9 ديسمبر 2015.[80][81]

 
نشطاء مجتمع المثليين في فخر كولونيا يحملون لافتة تحمل أعلام 72 دولة حيث تعتبر المثلية الجنسية غير قانونية

وافق البربمان اليوناني على مشروع قانون لتقنين الاتحاد المدني للشركاء المثليين في ديسمبر/كانون الأول عام 2015 في تصويت 194 صوتا لصالح مقابل 55 صوتا ضد (194-55).[82] تم توقيع القانون من قبل الرئيس ودخل حيز التنفيذ في 24 ديسمبر 2015.[83]

في 29 نيسان/أبريل 2016، صوّت برلمان جزر فارو، وهو بلد تابع لمملكة الدنمارك، على توسيع قانون زواج المثليين الدنماركي ليشمل البلد، باستثناء إمكانية الزواج القانوني في احتفال ديني. تعين على البرلمان الدنماركي الموافقة على استبعاد امكانية الزواج الديني في جزر فارو، خلافا لما حدث في الدنمارك حيث يمكن للكنائس عقد زواج المثليين.[84][85] دخل القانون حيز التنفيذ في جزر فارو في 1 يوليو 2017، وذلك بعد إجراء شكلي للمصادقة عليه من قبل البرلمان الدنماركي ومنحه الموافقة الملكية.

تمت الموافقة على مشروع قانون تقنين الاتحادات المدنية للشركاء المثليين في إيطاليا في 13 مايو 2016 من قبل برلمان إيطاليا.[86] وقع الرئيس على القانون في 20 مايو 2016. تم نشره في الجريدة الرسمية في 21 مايو، ودخل حيز التنفيذ في 5 يونيو 2016.[87]

في 21 سبتمبر 2016، وافق مجلس غيرنزي على مشروع قانون تقنين زواج المثليين، في تصويت 33 صوتا لصالح مقابل 5 أصوات ضد (33-5).[88][89] وحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 14 ديسمبر 2016، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017.

في 26 أكتوبر 2016، وافق برلمان جبل طارق بالإجماع على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين في تصويت 15 صوتا لصالح مقابل عدم تصويت أي نائب ضد (15-0). تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 1 نوفمبر 2016.[90] ودخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2016.

في 31 يناير 2017، حكمت المحكمة العليا الإيطالية بأن زواج المثليين، الذي جرى بين امرأتين وأقيم في فرنسا، يجب الاعتراف به في إيطاليا. ورفضت المحكمة الاستماع إلى قضية رئيس بلدية مدينة سانتو ستيفانو ديل سول الصغيرة، التي كانت تحاول الطعن في حكم سابق صدر من محكمة الاستئناف في نابولي، حيث تم الاعتراف رسميا بالزواج. ولدى احدى الامرأتين الحق في المطالبة بالجنسية الإيطالية عن طريق حق الدم. وهكذا، كان يُنظر إلى رفض الاعتراف بالاتحاد على أنه انتهاك مباشر ل"ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي"، للحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين، من حق حرية التنقل للمواطنين في جميع أنحاء الدول الأعضاء، وأخيرا، من أساس عدم التمييز. [91][92][93] هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول زواج المثليين في إيطاليا ، لكن الحكم لا يعني بالضرورة أن يكون هذا هو الحال بشكل عام.[94]

في يوليو 2017، وافق كل من برلمان ألمانيا و برلمان مالطا على مشروعي قانون للسماح بزواج المثليين. وقع رئيسا البلدين على مشروعي القانون ليصبحا قانونين. دخل قانون زواج المثليين في مالطا حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017 ودخل قانن زواج المثليين في ألمانيا حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2017.[95][96]

في 5 ديسمبر 2017، ألغت المحكمة الدستورية في النمسا الحظر المفروض على زواج المثليين باعتباره غير دستوري. أصبح زواج المثليين قانونًا في 1 يناير 2019.[97][98]

في أواخر عام 2018، مرر برلمان سان مارينو قانونًا للاتحادات المدنية والذي يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك المثلي.[99] ودخل القانون حيز التنفيذ بشكل كامل في 11 فبراير 2019، بعد إجراء عدد من التغييرات القانونية والإدارية.

في 11 فبراير 2019، حكمت المحكمة الإدارية العليا لمحافظة مازوفيا في قضية Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie، بأن الدستور البولندي لا يحظر زواج المثليين. في حكمها، رفضت المحكمة الاعتراف بالزواج، حيث أنه لا توجد أحكام قانونية لزواج المثليين في بولندا، ولكن حكمت أيضا أن القانون الدستوري البولندي لا يحظر مثل حالات الزواج هذه. وهذا يعني أن الدستور البولندي لا يسمح بزواج المثليين ولا يحظره.[21] ولذلك، يمكن للبرلمان البولندي تعديل القانون لتشريع زواج المثليين أو الشراكات المثلية دون انتهاك الدستور.[100]

الرأي العام في أوروباعدل

يوروباروميتر 2015:% من الناس في كل بلد "يوافقون تمامًا" أو "يميلون إلى الاتفاق" مع عبارة "يجب أن يتمتع الأشخاص من مجتمع المثليين بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المغايرون."[101]
الدولة النسبة المئوية
  هولندا 96%
  السويد 95%
  الدنمارك 90%
  إسبانيا 90%
  أيرلندا 87%
  المملكة المتحدة 84%
  فرنسا 81%
  بلجيكا 81%
  مالطا 77%
  لوكسمبورغ 75%
  فنلندا 74%
  إيطاليا 72%
  البرتغال 71%
  ألمانيا 70%
  النمسا 70%
  قبرص 62%
  جمهورية التشيك 62%
  اليونان 62%
  سلوفينيا 54%
  بلغاريا 51%
  المجر 49%
  كرواتيا 48%
  إستونيا 48%
  ليتوانيا 44%
  لاتفيا 42%
  بولندا 37%
  رومانيا 36%
  سلوفاكيا 36%

في 2002 أظهر استطلاع لمركز بيو للأبحاث، أن الأغلبية في كل دولة أوروبية غربية قالت أنه يجب على المجتمع أن يتقبل المثلية الجنسية، في حين خالفهم الرأي معظم الروس والبولنديين والأوكرانيين.[102] وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة استطلاع الرأي غالوب أوروبا في عام 2003، فإن النساء والأجيال الشابة والمتعلمين تعليماً عالياً يدعمون على الأرجح زواج المثليين وحقوق تبني المثليين للأطفال أكثر من الديموغرافيات الأخرى.[103]

أظهر مقياس يوروباروميتر في عام 2006، الذي شمل ما يصل إلى 30,000 شخص من كل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، رأيًا منقسمًا حول الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة آنذاك بشأن مسألة زواج المثليين. كانت غالبية الدعم من هولندا (82%) والسويد (71%) والدنمارك (69%) وبلجيكا (62%) ولوكسمبورغ (58%) وإسبانيا (56%) وفنلندا (54%) وألمانيا (52%) وجمهورية التشيك (52%). كان دعم جميع البلدان الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي أقل من 50%؛ مع كون رومانيا (11%) ولاتفيا (12%) وقبرص (14%) وبلغاريا (15%) واليونان (15%) وليتوانيا (17%) وبولندا (17%) والمجر (18%) ومالطا (18%) في الطرف الآخر من القائمة.[104] حظي تبني المثليين للأطفال بدعم الأغلبية من دولتين فقط: هولندا بنسبة 69% والسويد بنسبة 51% وكان أقل تأييد لذلك في بولندا ومالطا بنسبة 7% على التوالي.

أكدت دراسة استقصائية أجريت مؤخرا في أكتوبر 2008 من قبل جريدة ذا أوبزرفر أن غالبية صغيرة من البريطانيين - 55% - تؤيد زواج المثليين.[105] أظهر استطلاع للرأي عام 2013 أن غالبية الشعب الأيرلندي يؤيد زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال، بنسب 73% و 60% على التوالي.[106] لدى فرنسا دعم لزواج المثليين بنسبة 62%،[107] على عكس روسيا بنسبة 14% فقط.[108] يدعم الإيطاليون "قانون الشراكة المدنية" بين الشركاء المثليين بنسبة 45% مع معارضة 47% منهم.[109] في عام 2009، دعم 58.9 % من الإيطاليين الاتحادات المدنية، في حين أن أقلية 40.4% أيدوا زواج المثليين.[110] في عام 2010، دعم 63.9% من اليونانيين اتفاقيات التعايش، بينما أيدت أقلية 38.5% منهم زواج المثليين.[111] في عام 2012، أظهر استطلاع أجرته جريدة مالطاتوداي [112] أن 41% من المالطيين يؤيدون زواج المثليين، مع زيادة الدعم إلى 60% بين الفئة العمرية 18-35. في استطلاع للرأي عام 2013 أجراه سيبوس، كان 65% من البولنديين ضد الاتحادات المدنية المثلية، و 72% من البولنديين ضد زواج المثليين، و 88% ضد تبني المثليين للأطفال، و 68% كانوا ضد إظهار الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي علنًا لطريقة حياتهم.[113] في كرواتيا، كشف استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 أن 59% من الكروات يعتقدون أنه ينبغي تعريف الزواج دستوريًا باعتباره اتحادًا بين رجل وامرأة، بينما لا يوافق 31% منهم على الفكرة.[114] وجد استطلاع للرأي أجراه سيبوس في فبراير 2014 أن 70 ٪ من البولنديين يعتقدون أن النشاط الجنسي من نفس الجنس غير مقبول أخلاقيا ، في حين أن 22 ٪ فقط يعتقدون أنه مقبول أخلاقيا.[115]

تم قياس الدعم الشعبي لزواج المثليين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في استطلاع عام 2015، وتبين النتائج أنه الأكبر في هولندا (91%)، السويد (90%)، الدنمارك (87%)، إسبانيا (84%)، أيرلندا (80%)، بلجيكا (77%)، لوكسمبورغ (75%) ، المملكة المتحدة (71%) وفرنسا (71%). في السنوات الأخيرة، ارتفع الدعم الشعبي لزواج المثليين بشكل ملحوظ في مالطا، من 18% في عام 2006 إلى 65% في عام 2015 وأيرلندا من 41% في عام 2006 إلى 80% في عام 2015.[116]

بعد الموافقة على زواج المثليين في البرتغال في يناير 2010، ذكر مانسبته 52% من السكان البرتغاليين أنهم يؤيدون تشريعه.[117] في عام 2008، أيد 58% من الناخبين النرويجيين قانون الزواج الذي تم تقديمه في العام نفسه، وكان 31% ضده.[118] في يناير 2013، أيد 54.1% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آراءهم زواج المثليين في استطلاع أواخر يناير 2013،[119] أيد 77.2% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آرائهم الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين.[120]

في اليونان إزداد الدعم الشعبي لزواج المثليين بأكثر من الضعف بين عامي 2006 و 2015، وإن كان لا يزال منخفضا إلى حد كبير. في عام 2006، أجاب 15% أنهم يوافقون على السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، في حين وافق 33% منهم في عام 2015 على ذلك.

في أيرلندا، كشفت دراسة استقصائية عام 2008 أن 84% من الناس يؤيدون الاتحادات المدنية للشركاء المثليين (و أيد 58% منهم زواج المثليين)،[121]

في حين أظهر استطلاع عام 2010 أن 67% منهم يؤيدون زواج المثليين،[122] بحلول عام 2012 ارتفع هذا الرقم إلى 73% من الداعمين لتقنين زواج المثليين في جمهورية أيرلندا.[123] في 22 مايو 2015، صوت 62.1 % من الناخبين لتكريس زواج المثليين في الدستور الأيرلندي على قدم المساواة مع الزواج بين رجل وامرأءة.

وجدت دراسة تعود لشهر مارس من عام 2013 أجرتها تالوستيتكيموس (بالفنلندية: Taloustutkimus) أن 58% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين.[124]

في كرواتيا، كشف استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 أن 59% من الكروات يعتقدون أن الزواج يجب أن يُعرّف دستوريًا على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، في حين أن 31% لا يتفقون مع الفكرة.[125]

في بولندا كشف استطلاع تم في عام 2013 أن 70% من البولنديين يرفضون فكرة الشراكات المسجلة.[126] كشف استبيان آخر في فبراير 2013 أن 55% من البولنديين يعارضون فكرة الشراكات المسجلة للشركاء المثليين بينما أيدها 38% منهم.[127]

يميل الدعم الشعبي لزواج المثليين إلى أن يكون في أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، في كل من بلغاريا، لاتفيا، المجر، رومانيا، سلوفاكيا، وليتوانيا. بلغ متوسط نسبة الدعم الشعبي لزواج المثليين في الاتحاد الأوروبي في عام 2006 عندما لما كان فيه 25 عضوًا 44%، والتي كانت قد انحدرت من نسبة سابقة بلغت 53%. نتج هذا التغيير عن انضمام دول أكثر محافظة اجتماعياً إلى الاتحاد الأوروبي.[128] في عام 2015، مع 28 عضوا، كان متوسط الدعم 61%.

ويظهر استطلاع إن دي آي في عام 2015 أن 10% فقط من السكان في منطقة البلقان (صربيا، البوسنة والهرسك، ألبانيا، كوسوفو، الجبل الأسود وشمال مقدونيا) تعتقد أن زيجات المثليين مقبولة ، على عكس 88% ممن يعتقدون أنها غير مقبولة.[129]

 
الحالة القانونية لتبني الأزواج والشركاء المثليين في أوروبا
  يشير إلى دولة/أو إقليم يسمح للمثليين بتبني الأطفال
الرأي العام حول تبني المثليين للأطفال في أوروبا
الدولة مؤسسة استطلاع الرأي السنة مع ضد محايد[130]
  النمسا أيماس 2015 46%[131] 48%[131] 6%
  بلجيكا إيبسوس 2013 67%[132] 33%[132] 0%[132]
  بلغاريا يوروبارومتر 2006 12%[133] 68%[133] 20%[133]
  قبرص يوروبارومتر 2006 10%[133] 86%[133] 4%[133]
  جمهورية التشيك سي في في أم 2017 51%[134] 40%[134] 9%[134]
  الدنمارك مركز بيو للدراسات 2017 75%[135] - -
  إستونيا أي أس آي 2012 26%[136] 66%[136] 8%[136]
  فنلندا تالوستوتكيموس 2013 51%[137] 42%[137] 7%[137]
  فرنسا مركز بيو للدراسات 2017 64%[135] - -
  ألمانيا مركز بيو للدراسات 2017 67%[135] - -
  اليونان ديانيوسس 2017 26%[138] 72%[138] 2%[138]
  المجر يوروبارومتر 2006 13%[133] 81%[133] 6%[133]
  أيرلندا راد سي بول 2011 60%[139] - -
  إيطاليا يوريسبس 2019 31٫1%[140] 68٫9% -
  لاتفيا يوروبارومتر 2006 8%[133] 89%[133] 3%[133]
  ليتوانيا يوروبارومتر 2006 12%[133] 82%[133] 6%[133]
  لوكسمبورغ بوليتمونيتر 2013 55%[141] 44%[141] 1%[141]
  مالطا ميسكو 2014 20%[142] 80% -
  هولندا مركز بيو للدراسات 2017 86%[135] - -
  النرويج يوغوف 2012 54% 34% 12%
  بولندا إيبسوس 2017 16%[143] 80%[143] 4%[143]
  البرتغال مركز بيو للأبحاث 2017 59%[144] 28%[144] 13%[144]
  رومانيا يوروبارومتر 2006 8%[133] 82%[133] 10%[133]
  روسيا فتسيوم 2015 3%[145] 88% 9%
  صربيا جي أس أي 2010 8%[146] 79% 13%
  سلوفاكيا يوروبارومتر 2006 12%[133] 84%[133] 4%[133]
  سلوفينيا ديلو ستيك 2015 38%[147] 55%[147] 7%[147]
  إسبانيا مركز بيو للدراسات 2017 81%[135] - -
  السويد مركز بيو للدراسات 2017 80%[135] - -
  سويسرا بينك كروس 2016 50%[148] 39%[148] 11%[148]
  أوكرانيا غاي أليانس أوف أوكرانيا 2013 7%[149] 68%[149] 12%
13% يؤيدون تبني المثليين للأطفال في بعض الإستثناءات[149]
  المملكة المتحدة مركز بيو للدراسات 2017 73%[135] - -

التشريع حسب البلد أو الإقليم

الاتحاد الأوروبيعدل

مفصلة: حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي
حقوق المثليين في: النشاط الجنسي المثلي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية زواج المثليين التبني من قبل الأزواج المثليين يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علناً في القوات المسلحة قوانين مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي قوانين تتعلق بالهوية الجندرية/التعبير عنها
  الاتحاد الأوروبي   قانوني في "كل" الدول الأعضاء ال28[150]  /  قانوني في 22/28 من الدول الأعضاء
 /  قانوني في 14/28 من الدول الأعضاء
 /  تبني الشريك للطفل البيولوجي للشريك الآخر قانوني 18/28 من الدول الأعضاؤ;
التبني المشترك قانوني في 13/28 من الدول الأعضاء
 /  قانوني في 27/28 من الدول الأعضاء   تتطلب العضوية من الدول أن تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف.
3/28 من الدول تحظر بعض التمييز ضد المثليين.
25/28 "من الدول تحظر "كل التمييز ضد المثليين
 /  قانوني في 27/28 من الدول الأعضاء[151]

أوروبا الوسطىعدل

حقوق المثليين في: النشاط الجنسي المثلي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية زواج المثليين التبني من قبل الأزواج المثليين يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علناً في القوات المسلحة قوانين مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي قوانين تتعلق بالهوية الجندرية/التعبير عنها
  النمسا   قانوني منذ عام 1971[152]
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.
  الشراكات المدنية منذ عام 2010[153]   قانوني منذ عام 2019[154]   تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر قانوني منذ عام 2013;
الابني المشترك قانوني منذ عام 2016[155][156][157]
    تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   يسمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني دون الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس [159]
  كرواتيا   قانوني منذ عام 1977 (كجزء من يوغوسلافيا)
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  شراكات الحياة منذ عام 2014[160]   حظر دستوري منذ عام 2013

[161]

 /  وصاية الشريك منذ عام 2014 (مسؤولية أبويى علاقة أقرباء دائمة بين شريك الحياة وطفل شريكه والتي يتم تسجيلها على شهادة ميلاد الطفل)     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158][162]   يحظر القانون بشأن القضاء على التمييز كل تمييز على أساس الهوية الجندرية والتعبير عنها على حد سواء. يتم تنظيم تغيير الجنس تحت سياسة خاصة من قبل وزارة الصحة.[163]
  جمهورية التشيك   قانوني منذ عام 1962 (كجزء من تشيكوسلوفاكيا)
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكة المسجلة منذ عام 2006[164]   في الإنتظار[165]   يمكن للأفراد المثليين في شراكة مسجلة التبني;[166] تبني أحد الشركاء للكفل البيولوجي للشريك الآخر، والتبني بشكل مشترك في الإنتظار[167]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   الاعتراف بتغيير الجنس بعد جراحة تغيير الجنس (مع التعقيم القسري)[168]
  ألمانيا   قانوني في ألمانيا الشرقية منذ عام 1968
قانوني في ألمانيا الغربية منذ عام 1969
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152][169]
  شراكات الحياة المسجلة بين عامي 2001 و 2017 (يتم الاعتراف بالشراكات القائمة والشراكات الأجنبية الجديدة)[170][171]   قانوني منذ عام 2017[172]   تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2005; التبني المشترك قانوني منذ عام 2017[172]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[173][174]   تغيير الجنس قانوني؛ دون الحاجة إلى جراحة[175]
  المجر   قانوني منذ عام 1962
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكات المسجلة منذ عام 2009[176]   حظر دستوري منذ عام 2012[177][178][179][180]   يسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لايسمح للشركاء المثليين[178]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   يسمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني دون الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس[168]
  ليختنشتاين   قانوني منذ عام 1989
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكات المسجلة منذ عام 2011[181]     يسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لايسمح للشركاء المثليين[182] ليس لديها جيش   تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   تغيير الجنس غير قانوني[168]
  بولندا   قانوني
+ وقعت على إعلان الأمم .[152]
 /  الشراكة غير المسجلة قانونية منذ عام 2012؛
الشراكة المسجلة مقترحة في عام 2019
  [183] (يتم تفسير المادة 18 من الدستور بشكل عام على أنها تحد الزواج إلى الأزواج المغايرين[184][185][186][187][188][189])[a]   يسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لايسمح للشركاء المثليين[192]     تحظر بعض أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   سيمح للأشخاص المثليين بتغيير جنسهم القانوني ولكن بعد التدخلات الطبية كالجراحة.
  سلوفاكيا   قانوني منذ عام 1962 (كجزء من تشيكوسلوفاكيا)
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
 /  هناك بعض الاعتراف القانوني بحقوق محدودة للشركاء المثليين غير المسجلين منذ عام 2018؛
بعض حقوق الإقامة المحدودة للأزواج المثليين منذ عام 2018
  حظر دستوري منذ عام 2014[193]   يسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لايسمح للشركاء المثليين[194]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[195][196]   يجب التعقيم من أجل تغيير الجنس[168]
  سلوفينيا   قانوني منذ عام 1977 (كجزء من يوغوسلافيا)
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  تسجيل شراكة مثلية بين عامي 2006 و2017[197];
الشراكات المسجلة منذ عام 2017[198]
   /  تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2011[199]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   تغيير الجنس قانوني[200]
  سويسرا   قانوني على نطاق وطني منذ عام 1942
قانوني كانتون قانوني في كل من جنيف، (كجزء من فرنسا), كانتون تيسينو، وكانتون فود، وكانتون فاليز منذ عام 1798
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152][201]
  الشراكات المسجلة في جنيف (2001)،[202] زيورخ (2003),[203] نيوشاتل (2004)[204] و فرايبورغ (2005)[204]
على المستوى الوطني منذ عام 2007[205]
  (في الإنتظار)[206]  /  تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر 2018[207]     تحظر بعض أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين
تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين في الإنتظار[208]
  يمكن إصدار الوثائق القانونية بناءً على الهوية الجندرية الجديدة للشخص. التعقيم ضروري تقنيًا ولكن لم يتم تطبيقه منذ عام 2012. يمكن أن تصبح الشراكة المسجلة زواجًا بين الزوجين المغايرين.[209]

أوروبا الشرقيةعدل

حقوق المثليين في: النشاط الجنسي المثلي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية زواج المثليين التبني من قبل الأزواج المثليين يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علناً في القوات المسلحة قوانين مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي قوانين تتعلق بالهوية الجندرية/التعبير عنها
  أبخازيا
(إقليم متنازع عليه)
  قانوني منذ عام 1991            
  أرمينيا   قانوني منذ عام 2003
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
   /  حظر دستوري منذ عام 2015;[210][211] الاعتراف بكل حالات الزواج التي تم عقدها في الخارج منذ عام 2017[212]    [213]    
  آرتساخ
(إقليم متنازع عليه)
  قانوني منذ عام 2000     حظر دستوري منذ عام 2006[214]        
  أذربيجان   قانوني منذ عام 2000[152]            
  روسيا البيضاء   قانوني منذ عام 1994[152]     حظر دستوري منذ عام 1994[215]    /  يمنع على المثليين الخدمة العسكرية خلال وقت السلم، لكن خلال وقت الحرب يسمح للمثليين بالتجنيد كقادرين جزئيا على الخدمة[216]    
  جورجيا   قانوني منذ عام 2000
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
    حظر دستوري منذ عام 2018       تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[217]   يتوجب الجراحة والتعقيم من أجل تغيير الجنس[168]
  كازاخستان   قانوني منذ عام 1998[152]            [218]
  مولدوفا   قانوني منذ عام 1995
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
    حظر دستوري منذ عام 1994[219]       تحظر بعض أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   لايتطلب الجراحة أو التعقيم بعد الآن منذ عام 2017[168]
  رومانيا   قانوني منذ عام 1996
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
 /  بعض حقوق الإقامة المحدودة للأزواج المثليين منذ عام 2018؛[220]
الشراكات المدنية مقترحة[221]
  تم رفض الحظر الدستوري   يسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لايسمح للشركاء المثليين[222]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   الاعتراف بتغيير الجنس بعد الجراحة والتعقيم[168]
  روسيا   قانوني بين الذكور منذ عام 1993
كان دوما قانونيا بين الإناث[223][152]
  غير قانوني في الشيشان، أين يتم اختطاف وتعذيب المثليين في معسكرات اعتقال بسبب توجههم الجنسي الحقيقي أو المتصور. انظر عمليات التطهير بحق المثليين جنسيا في الشيشان لمزيد من المعلومات.
        [بحاجة لمصدر]     لا يتطلب الجراحة ولا التعقيم بعد الآن منذ عام 2018[168]
  أوسيتيا الجنوبية
(إقليم متنازع عليه)
  قانوني منذ عام 1991            
  ترانسنيستريا
(إقليم متنازع عليه)
  قانوني منذ عام 2002[224]            
  أوكرانيا   قانوني منذ عام 1991
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
    حظر دستوري منذ عام 1996[225]   يسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لايسمح للشركاء المثليين[226]  [227]   تحظر بعض أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[228]   لا يتطلب الجراحة ولا التعقيم منذ عام 2016

أوروبا الشماليةعدل

حقوق المثليين في: النشاط الجنسي المثلي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية زواج المثليين التبني من قبل الأزواج المثليين يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علناً في القوات المسلحة قوانين مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي قوانين تتعلق بالهوية الجندرية/التعبير عنها
  الدنمارك   قانوني منذ عام 1933
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكة المسجلة بين عامي 1989 و 2012 (الشراكات الموجودة لايزال معترفا بها)[229]   قانوني منذ عام 2012[230][231]   تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 1999;
التبني المشترك منذ عام 2010[232][233]
    تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   يتم السماح بتغيير الجنس دون الحاجة إلى الجراحة أو علاج الهرمونات[234]
  إستونيا   قانوني منذ 1992
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  اتفاقيات التعايش منذ عام 2016[235]  /  يتم الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج منذ عام 2016[236]  /  تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2016، يمكن للشركاء حيث يكون كلا الشريكين يعانون من العقم أن يتبنوا أطفالًا غير بيولوجيين بشكل مشترك منذ عام 2016     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   تغيير الجنس قانوني، لايلزم الخضوع للجراحة[168]
  جزر فارو
(بلد مستقل تحت سلطة مملكة الدنمارك)
  قانوني منذ عام 1933
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
    قانوني منذ عام 2017[237][238]   قانوني منذ عام 2017   الدنمارك مسؤولة عن الدفاع   تحظر بعض أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[239][240]  [241]
  فنلندا
 (يشمل جزر أولاند)
  قانوني منذ عام 1971
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكات المسجلة بين عامي 2002 و 2017 (الشراكات الموجودة لايزال يتم الاعتراف بها)[242]   قانوني منذ عام 2017[243]   تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2009;
التبني المشترك منذ عام 2017
    تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   يسمح بتغيير الجنس والاعتراف به إلا بعد التعقيم الإجباري[244]
  آيسلندا   قانوني منذ عام 1940
(كجزء من الدنمارك)
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكات المسجلة بين عامي 1996 و 2010 (الشراكات الموجودة لايزال يتم الاعتراف بها)[245]   قانوني منذ عام 2010[246][247]   قانوني منذ عام 2006[248][249] ليس لديها جيش   تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   يمكن تغيير الجنس والاعتراف به، التعقيم غير ملزم[250][168]
  لاتفيا   قانوني منذ عام 1992
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
    حظر دستوري منذ عام 2006[251]   يسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لايسمح للشركاء المثليين[252]     تحظر بعض أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   يمكن تغيير الجنس والاعتراف به، لايلزم أي تدخل طبي[253]
  ليتوانيا   قانوني منذ 1993
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
 /  بعض حقوق الإقامة المحدودة للأزواج المثليين منذ عام 2018؛ اتفاقيات المساكنة في الإنتظار.[254]   حظر دستوري منذ عام 1992[255]   يسمح للأزواج المغايرين فقط بالتبني[256]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   تغيير الجنس قانوني، لكن بعد الجراحة[257]
  النرويج   قانوني منذ عام 1972
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكات المسجلة بين عامي 1993 و 2009 (الشراكات القائمة يتم الاعتراف بها)[258]   قانوني منذ عام 2009[259][260]   تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2002
التبني المشترك منذ عام 2009[261][262]
    تحظر بعض أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   تغيير الجنس قانوني، مع تغيير كل الوثائق إلى الجندر المرغوب فيه[159]
  السويد   قانوني منذ عام 1944
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشركات المسجلة بين عامي 1995 و 2009 (الشراكات القائمة يتم الاعتراف بها)[263]   قانوني منذ عام 2009[264]   قانوني منذ عام 2003[265][266]  [267]   تحظر بعض أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]  [268]

أوروبا الجنوبيةعدل

حقوق المثليين في: النشاط الجنسي المثلي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية زواج المثليين التبني من قبل الأزواج المثليين يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علناً في القوات المسلحة قوانين مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي قوانين تتعلق بالهوية الجندرية/التعبير عنها
  أكروتيري ودكليا
(إقليم ماوراء البحار تابع للمملكة المتحدة)
  قانوني منذ عام 2000
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152][269][270]
  منذ عام 2005, لأعضاء القوات المسلحة البريطانية[271]   منذ عام 2014, لأعضاء القوات المسلحة البريطانية[272]     المملكة المتحدة مسؤولة عن الدفاع   تحظر بعض أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[273]  
  ألبانيا   قانوني منذ عام 1995
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
          تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   لا اعتراف[168]
  أندورا   قانوني منذ عام 1990
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الاتحادات المستقرة منذ عام 2005[274]؛ الاتحادات المدنية منذ عام 2014[275]     قانوني منذ عام 2014[276][275][277] ليس لديها جيش   تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   لا يوجد اعتراف قانوني[168]
  البوسنة والهرسك   قانوني منذ عام 1996 في اتحاد البوسنة والهرسك، في جمهورية صرب البوسنة منذ عام 1998، وفي منطقة برتشكو منذ عام 2003
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
          تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   تغيير الجنس قانوني، ولكن بعض الخضوع للجراحة[278]
  بلغاريا   قانوني منذ عام 1968
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
 /  بعض حقوق الإقامة المحدودة للأزواج المثليين منذ عام 2018   حظر دستوري منذ عام 1991[279]   يسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لايسمح للشركاء المثليين[280]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   تغيير الجنس قانوني، يلزم الخضوع للجراحة والتعقيم[281][282]
  قبرص   قانوني منذ عام 1998
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  المساكنة المدنية منذ عام 2015[283]      [284]   تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]

  تحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية.[285]  تغيير الجنس غير قانوني

  جبل طارق
(إقليم ماوراء البحار تابع للمملكة المتحدة)
  قانوني منذ عام 1993
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكات المدنية منذ عام 2014[286]   قانوني منذ عام 2016[287]   قانوني منذ عام 2014   المملكة المتحدة مسؤولة عن الدفاع   تحظر بعض أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[288]  
  اليونان   قانوني منذ عام 1951 + وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]   إتفاقيات المساكنة قانونية منذ عام 2015[289]     يمكن للشركاء المثليين في اتفاقيات المساكنة حضانة الأطفال مؤقتا[290] يسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لايسمح للشركاء المثليين     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   تحت قانون الاعتراف القانوني بالجندر 2017[291][292]
  إيطاليا   قانوني منذ عام 1890
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الاتحادات المدنية منذ عام 2016[293][294]  /  تم الاعتراف بزواج مثلي واحد في عام 2017[295]  /  تم الاعتراف بتبني أحد للشركاء للطفل البيولوجي للشريك الآخر من قبل محكمة النقض الإيطالية منذ عام 2016[296][297]     تحظر بعض أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   تغيير الجنس والاعتراف به قانوني، دون الحاجة إلى التعقيم[298][299]
  كوسوفو
(إقليم متنازع عليه)
  قانوني منذ عام 1994
(كجزء من يوغوسلافيا)[152]
   [300]   يسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لايسمح للشركاء المثليين[301][302]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[303]   لا اعتراف قانوني[168]
  مالطا   قانوني منذ عام 1973
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الاتحادات المدنية منذ عام 2014[304]   قانوني منذ عام 2017   قانوني منذ عام 2014     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]
التشريح المرضي أو محاولة علاج التوجه الجنسي من قبل متخصصي الصحة العقلية غير قانوني منذ عام 2016
  يسمح للأشخاص المتحولين بتغيير جنسهم القانوني؛ الجراحة غير ملزمة منذ عام 2015[305]
  الجبل الأسود   قانوني منذ 1977 (كجزء من يوغوسلافيا)
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  مقترح   حظر دستوري منذ عام 2007[306][307]       تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   تغيير الجنس قانوني، ولكنه يتطلب التعقيم والجراحة[159][168]
  شمال مقدونيا   قانوني منذ عام 1996
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
          تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين  
  قبرص الشمالية
(إقليم متنازع عليه)
  قانوني منذ عام 2014[308][309][152]           تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[308][309]  
  البرتغال   قانوني منذ عام 1983
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الاتحادات بحكم الأمر الواقع منذ عام 2001[310][311]   قانوني منذ عام 2010[312]   قانوني منذ عام 2016[313][314][315]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   يمكن تغيير جميع الوثائق قانونيا لتعكس الجنس المرغوب فيه منذ عام 2011[316]
  سان مارينو   قانوني منذ عام 1865
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الاتحادات المدنية منذ عام 2019    /  تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر قانوني منذ عام 2019     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين   لا اعتراف قانوني[159]
  صربيا   قانوني منذ عام 1858, عندما كانت تابعة للامبراطورية العثمانية إلى عام 1860,[317] ومجددا منذ عام 1994 (كجزء من يوغوسلافيا)
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
    حظر دستوري منذ عام 2006[318]   يسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لايسمح للشركاء المثليين     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   لم يعد التعقيم والجراحة ضروريين منذ عام 2019[319]
  إسبانيا   قانوني منذ عام 1979
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  اتحادات بحكم الأمر الواقع في كاتالونيا (1998),[320] آراغون (1999),[320] نافارا (2000),[320] قشتالة-لا مانتشا (2000),[320] منطقة بلنسية (2001),[321] جزر البليار (2001),[322] مدريد (2001),[320] أستورياس (2002),[323] قشتالة وليون (2002),[324] أندلوسيا (2002)،[320] جزر الكناري (2003),[320] إكستريمادورا (2003),[320] بلد الباسك (2003),[320] كانتابريا (2005),[325]

غاليسيا (2008)،[326] لا ريوخا (2010)،[327] مورسيا (2018)،[328][329] وفي المدينتين المستقلتين؛ سبتة (1998)[330] و مليلة (2008).[331]

  قانوني منذ عام 2005[332]   قانوني منذ عام 2005[333][334]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]
التشريح المرضي أو محاولة علاج التوجه الجنسي من قبل متخصصي الصحة العقلية غير قانوني في أندلوسيا، مدريد، مورسيا، و بلنسيا
  منذ عام 2007, يمكن تغيير جميع الوثائق القانونية لتعكس الجنس المرغوب فيه[335]
  تركيا   قانوني منذ عام 1858[152]             قانوني منذ عام 1988، لكن يلزم التعقيم والجراحة[336]
  الفاتيكان   قانوني منذ عام 1890 (كجزء من إيطاليا)[152]       ليس لديها جيش    

أوروبا الغربيةعدل

حقوق المثليين في: النشاط الجنسي المثلي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية زواج المثليين التبني من قبل الأزواج المثليين يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علناً في القوات المسلحة قوانين مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي قوانين تتعلق بالهوية الجندرية/التعبير عنها
  بلجيكا   قانوني منذ عام 1795
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  المساكنة القانونية منذ عام 2000[337]   قانوني منذ عام 2003[338][339][340]   قانوني منذ عام 2006[341][342]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   منذ عام 2018، تغيير الجنس لا يتطلب التعقيم أو الجراحة[343]
  فرنسا   قانوني على نطاق وطني منذ عام 1791
قانوني في سافوي منذ عام 1792
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  ميثاق التضامن المدني منذ عام 1999[344]   قانوني منذ عام 2013[345]   قانوني منذ عام 2013[346]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[158]   منذ عام 2017, تغيير الجنس لا يتطلب التعقيم أو الجراحة[347]
  غيرنزي
(تابعة من توابع التاج البريطاني تحت سلطة المملكة المتحدة)
  قانوني منذ عام 1983
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[348][349][152]
 /  الشراكات المدنية التي يتم عقدها يعترف بها لأغراض التوريث في الميراث والمسائل الأخرى التي تحترم المصالح في الممتلكات منذ عام 2012[350][351][352]   قانوني منذ عام 2017 في غيرنزي و منذ عام 2018 في آلدرني[353]
  Not legal in Sark
  قانوني منذ عام 2017[354]   المملكة المتحدة مسؤولة عن الدفاع   تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[355]   تغيير الجنس قانوني منذ عام 2007[355][356]
  جمهورية أيرلندا   قانوني بين الذكور منذ عام 1993
كان دوما قانونيا بالنسبة للإناث
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكة المدنية بين عامي 2011 و 2015 (لا يزال يعترف بالشراكات القائمة)[357]   قانوني منذ عام 2015 بعد استفتاء دستوري[358]   قانوني منذ عام 2017[359][360][361][362][363][364]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[365][366][367]   تحت قانون الاعتراف بالجندر 2015[368]
  جزيرة مان
(تابعة التاج البريطاني تحت سلطة المملكة المتحدة)
  قانوني منذ عام 1992
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكة المدنية منذ عام 2011[369]   قانوني منذ عام 2016[370]   قانوني منذ عام 2011   المملكة المتحدة مسؤولة عن الدفاع   تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[371]   يسمح بتغيير الجنس والاعتراف به تحت قانون الاعتراف بالجنس 2009 (ج.11)[372][373]
  جيرزي
(تابعة التاج البريطاني تحت سلطة المملكة المتحدة)
  قانوني منذ عام
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكة المدنية منذ عام 2012[374]   قانوني منذ عام 2018[375][376]   قانوني منذ عام 2012   المملكة المتحدة مسؤولة عن الدفاع   تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[377]   تحت قانون (جيرزي) الاعتراف بالجندر 2010[378]
  لوكسمبورغ   قانوني منذ عام 1795
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكة المسجلة منذ عام 2004[379]   قانوني منذ عام 2015[380][381]   قانوني منذ عام 2015[382]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[383]   لايلزم الطلاق، التعقيم، أو الجراحة منذ سبتمبر 2018 لأجل تغيير الجنس[384][168]
  موناكو   قانوني منذ عام 1793
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  في الإنتظار[385]       فرنسا مسؤولة عن الدفاع   تحظر بعض أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[152]  
  هولندا   قانوني منذ عام 1811
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكة المسجلة منذ عام 1998[386]   قانوني منذ عام 2001[387]   قانوني منذ عام 2001[388][389]     تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[390]   منذ عام 2017, تغيير الجنس لا يتطلب التعقيم أو الجراحة[391][392]
  المملكة المتحدة   قانونية بين الذكور في إنجلترا و ويلز منذ عام 1967, في اسكتلندا منذ عام 1981, وفي أيرلندا الشمالية منذ عام 1982
كانت دوما قانونية بين الإناث
+ وقعت على إعلان الأمم المتحدة.[152]
  الشراكات المدنية منذ عام 2005[393]   قانوني في انجلترا، ويلز، واسكتلندا منذ عام 2014[394][394]
  لايتم الاعتراف به أو تنفيذه في أيرلندا الشمالية
  قانوني في إنجلترا وويلز منذ عام 2005, في اسكتلندا منذ عام 2009 وفي شمال آيرلندا منذ عام 2013[395][396][397]   قانوني منذ عام 2000   تحظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين[398][152] ولكن قانون الأمن العام 1986 تحت الفصل 29JA “حرية التعبير عن الرأي (التوجه الجنسي)” لا يزال يميز ضد الأشخاص من مجتمع المثليين يقدم مزايا غير عادلة للجناة المعادين لمجتمع المثليين[399]   تحت قانون الاعتراف بالجندر 2004

ملاحظاتعدل

  1. ^ في يناير 2019، قضت محكمة إدارية أدنى في وارسو بأن اللغة الواردة في المادة 18 من الدستور لا تحظر صراحة زواج المثليين.[190] لا يعتبر مبرر الحكم فيما يتعلق بمعنى المادة 18 ملزماً. يعتبر الحكم ملزما فقط للأطراف في القضية.[191]

</noinclude>

انظر أيضاعدل

مراجععدل

  1. ^ "Same-sex marriages registered abroad are valid in Armenia". 
  2. ^ "Malta ranks first in European 'rainbow map' of LGBTIQ rights". MaltaToday.com.mt. 
  3. ^ "Country Ranking". Rainbow-europe.org. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2017. 
  4. ^ Crompton, Louis. (2003). Homosexuality & Civilization. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press. pp. 1-212.
  5. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2010. اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو 2010. 
  6. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 06 أكتوبر 2014. 
  7. ^ "A Brief History of Gay Poland". Globalgayz.com. مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2011. اطلع عليه بتاريخ 16 يوليو 2011. 
  8. ^ ">> social sciences >> Poland". glbtq. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 16 يوليو 2011. 
  9. ^ "The International Encyclopedia of Sexuality: Poland". .hu-berlin.de. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 16 يوليو 2011. 
  10. ^ Krieger، Joel (2001-08-02). The Oxford companion to politics of. ISBN 978-0-19-511739-4. اطلع عليه بتاريخ 16 يوليو 2011 – عبر Books.google.com. 
  11. ^ Kazi، Tehmina (7 October 2011). "The Ottoman empire's secular history undermines sharia claims". The Guardian. اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2016. 
  12. ^ Cunningham، Erin (24 June 2016). "In Turkey, it's not a crime to be gay. But LGBT activists see a rising threat.". Washington Post. اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2016. 
  13. ^ Green, J. and De La Motte, B. (2015) "Stasi State or Socialist Paradise?: The German Democratic Republic and What Became of It." p.74
  14. ^ Gay and Lesbian Rights: A Reference Handbook, 2nd Edition, David E Newton
  15. ^ Before Stonewall: Activists for Gay and Lesbian Rights in Historical Context, Vern L. Bullough 2002
  16. ^ Hanna Jedvik (5 March 2007). "Lagen om könsbyte ska utredas". RFSU. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 24 يونيو 2007. 
  17. ^ Jag känner mig lite homosexuell idag | quistbergh.se The American Psychiatric Association removed homosexuality from its list of mental disorders in 1973 with publication of its DSM II. Source: The American Psychiatric Association, and DSM II. Thus, the American Psychiatric Association took this step six years before a similar action was taken in Sweden. نسخة محفوظة 27 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ 103982@au.dk (2018-04-13). "Vis". danmarkshistorien.dk (باللغة الدنماركية). اطلع عليه بتاريخ 02 يونيو 2018. 
  19. أ ب "European countries which define marriage as a union between a man and a woman in their constitutions". ILGA Europe. ILGA Europe. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2014. اطلع عليه بتاريخ 06 أغسطس 2014. 
  20. أ ب Radoslav, Tomek (4 June 2014). "Slovak Lawmakers Approve Constitutional Ban on Same-Sex Marriage". Bloomberg Businessweek. اطلع عليه بتاريخ 12 يوليو 2014. 
  21. أ ب "The Constitution does not prohibit same-sex marriages - verdict by the WSA in Warsaw" (باللغة البولندية). اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2019. 
  22. ^ Reuters (2000-12-20). "Same-Sex Dutch Couples Gain Marriage and Adoption Rights". The New York Times (باللغة الإنجليزية). ISSN 0362-4331. اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2019. 
  23. أ ب "What was the first country to legalize gay marriage?". Washington Post (باللغة الإنجليزية). اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2019. 
  24. ^ McLean، Renwick (2005-07-01). "Spain Legalizes Gay Marriage; Law Is Among the Most Liberal". The New York Times (باللغة الإنجليزية). ISSN 0362-4331. اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2019. 
  25. أ ب ت "Same-Sex Marriage Legalization by Country". U.S. News. اطلع عليه بتاريخ 07 ديسمبر 2017. 
  26. ^ Press، The Associated (2009-04-02). "Sweden: Same-Sex Marriage Now Legal". The New York Times (باللغة الإنجليزية). ISSN 0362-4331. اطلع عليه بتاريخ 12 يناير 2019. 
  27. ^ "Portugal passes legal gender change law". BBC News (باللغة الإنجليزية). 2018-04-13. اطلع عليه بتاريخ 12 يناير 2019. 
  28. ^ "France marks five-year anniversary of same-sex marriage". France 24 (باللغة الإنجليزية). 2018-04-23. اطلع عليه بتاريخ 12 يناير 2019. 
  29. ^ "In Luxembourg, gay premier marries, in first for EU". Reuters (باللغة الإنجليزية). 2015-05-15. اطلع عليه بتاريخ 12 يناير 2019. 
  30. ^ "Finnish president signs same-sex marriage bill". Washington Blade: Gay News, Politics, LGBT Rights (باللغة الإنجليزية). 2015-02-21. اطلع عليه بتاريخ 12 يناير 2019. 
  31. ^ "Maltese Parliament Legalizes Same-Sex Marriage". U.S. News. اطلع عليه بتاريخ 12 يناير 2019. 
  32. ^ "Germany Legalizes Same-Sex Marriage After Merkel U-Turn". U.S. News. اطلع عليه بتاريخ 12 يناير 2019. 
  33. ^ "Austrian women celebrate country's first same-sex marriage". Yahoo!. أسوشيتد برس. 1 January 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2019. 
  34. ^ Underwood، York (29 October 2015). "Icelandic Priests Cannot Deny Gay Marriage". The Reykjavík Grapevine. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 فبراير 2018. 
  35. ^ Gay Danish couples win right to marry in church نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ Wee، Darren (2 November 2015). "Norway bishops open doors to gay church weddings". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2016. 
  37. ^ Pettersen، Jørgen؛ Edvardsen، Ingvild؛ Skjærseth، Lars Erik (11 April 2016). "Nå kan homofile gifte seg i kirka". NRK. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 أبريل 2016. 
  38. ^ Oesterud، Tor Ingar (11 April 2016). "Large majority want gay marriage in church". Norway Today. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 أبريل 2016. 
  39. ^ Fouche، Gwladys (11 April 2016). "Norway's Lutheran church votes in favor of same-sex marriage". Reuters. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 أبريل 2016. 
  40. ^ Fouche، Gwladys (30 January 2017). "Norway's Lutheran Church embraces same-sex marriage". Reuters. مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2017. 
  41. ^ Hadland، Lisa S. (1 February 2017). "First gay couple wed". Norway Today. مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2017. 
  42. ^ "Same-sex couples can marry from today". RTÉ News. Raidió Teilifís Éireann (RTÉ). 16 November 2015. 
  43. ^ "First heterosexual civil partnership". BBC News (باللغة الإنجليزية). 2016-10-14. اطلع عليه بتاريخ 12 يناير 2019. 
  44. ^ "Jersey recognises civil partners". BBC News (باللغة الإنجليزية). 2012-01-13. اطلع عليه بتاريخ 12 يناير 2019. 
  45. ^ "Same-sex couples can now marry in the Isle of Man". ITV Granada. 22 July 2016. مؤرشف من الأصل في 22 يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ 22 يوليو 2016. 
  46. ^ "Jersey to introduce same-sex marriage from 1 July". BBC News. 27 June 2018. اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2018. 
  47. ^ Liechtenstein: Homo-Ehe kommt nächstes Jahr Queer.de, 17 December 2009 نسخة محفوظة 28 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ "New Hungarian constitution comes into effect with same-sex marriage ban". Pinknews. اطلع عليه بتاريخ 12 يوليو 2014. 
  49. ^ "Gay marriage: Government consultation begins". BBC News. 15 March 2012. 
  50. ^ "Scotland Establishes Marriage Equality". the Advocate. 4 February 2014. 
  51. ^ "French President Signs Gay Marriage Into Law". Huffington Post. 18 May 2013. 
  52. ^ "HRW Slams Effects Of Russia's Gay 'Propaganda' Law, One Year On". RFE/RL. 1 July 2014. اطلع عليه بتاريخ 15 يوليو 2014. 
  53. ^ "2013 Referendum". Izbori.hr. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2014. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  54. ^ "Northern Cyprus becomes last European territory to decriminalise gay sex". Reuters. 27 January 2014. 
  55. ^ "Feu vert pour le mariage gay au Luxembourg". Chamber of Deputies (Luxembourg). 18 June 2014. اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2014. 
  56. ^ (بالفرنسية) Mémorial A n° 125 de 2014
  57. ^ "Same-sex marriages from January 1". Wort.lu. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2017. 
  58. ^ "Same-Sex Marriage in Luxembourg from 1 January 2015". Chronicle.lu. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2017. 
  59. ^ "Povijesna odluka: Hrvatska ima Zakon o životnom partnerstvu". www.tportal.hr. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  60. ^ "Denmark Drops Forced Sterilization of Transgender People". Human Rights Campaign. 11 June 2014. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2015. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2015. 
  61. ^ "— En stor dag!". BLIKK Magasin. 10 April 2015. 
  62. ^ Norway set to allow gender change without medical intervention نسخة محفوظة 01 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  63. ^ Easier to change legal gender نسخة محفوظة 07 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  64. أ ب (بالنرويجية) Lov om endring av juridisk kjønn
  65. ^ Norway now allows trans people to decide their own gender نسخة محفوظة 07 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  66. ^ Norway becomes fourth country in the world to allow trans people to determine their own gender نسخة محفوظة 30 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  67. ^ (بالنرويجية) Lov om endring av juridisk kjønn
  68. ^ "Parliament Passes Cohabitation Act; President Proclaims It". News – ERR. 9 October 2014. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  69. ^ (بالإستونية) Riigikogu võttis vastu kooseluseaduse
  70. ^ (بالكتالونية) Demà entren en vigor lleis importants, com la d'unions civils o la 'regla d'or'
  71. ^ "Eduskunnan etusivu". Web.eduskunta.fi. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  72. ^ "President signs gender-neutral marriage law". Yle Uutiset. 
  73. ^ Lavers، Michael K. (21 January 2015). "Macedonian lawmakers approve same-sex marriage ban". Washington Blade. اطلع عليه بتاريخ 02 مارس 2015. 
  74. ^ MACEDONIA | LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey نسخة محفوظة 14 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  75. ^ "Slovakia to Hold Referendum on Same-Sex Marriage". ABC News. 27 November 2014. مؤرشف من الأصل في 09 ديسمبر 2014. 
  76. ^ "Slovakia's Anti-Gay Rights Referendum Flops Due To Low Turnout". Huffington Post. 8 February 2015. اطلع عليه بتاريخ 11 فبراير 2015. 
  77. ^ "Slovakia: Referendum to further limit gay rights ruled invalid". Euronews. 8 February 2015. اطلع عليه بتاريخ 11 فبراير 2015. 
  78. ^ "Changes to the Marriage Act confirmed, homosexual couples can now marry". Rtvslo.si. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  79. ^ "House passes historic civil partnerships bill (Update)". Cyprus-mail.com. 26 November 2015. اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2016. 
  80. ^ "Gay νέα και ειδήσεις: Τέθηκε σε ισχύ η πολιτική συμβίωση στην Κύπρο - Antivirus Magazine". Avmag.gr. 11 December 2015. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2017. 
  81. ^ "Civil Unions Bill in effect". In-cyprus.com. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2017. 
  82. ^ "Same-sex couples will have equal rights with heterosexual couples with cohabitation agreements". Grreporter.info. اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2016. 
  83. ^ "ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3456 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.". Et.gr. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2017. 
  84. ^ "Danir fara at eftirlíka ynskinum úr Føroyum". in.fo (باللغة الفاروية). اطلع عليه بتاريخ 24 مايو 2016. 
  85. ^ "Faroe Islands Say Yes to Same-Sex Marriage". Lgbt.fo. اطلع عليه بتاريخ 10 يونيو 2016. 
  86. ^ "Unioni Civili: Mattarella firma la legge". Ansa (باللغة الإيطالية). 2016-05-20. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2016. 
  87. ^ "Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Gazzetta ufficiale (باللغة الإيطالية). اطلع عليه بتاريخ 24 مايو 2016. 
  88. ^ "This Tiny Island Has Just Voted To Introduce Same-Sex Marriage". Buzzfeed.com. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2017. 
  89. ^ "Guernsey passes same-sex marriage law". Pinknews.co.uk. 2016-09-21. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2017. 
  90. ^ "Gibraltar unanimously legalizes marriage equality". Sdgln.com. 26 October 2016. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2017. 
  91. ^ Italian Court recognizes gay marriage officiated abroad for the first time نسخة محفوظة 08 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  92. ^ (بالإيطالية) Sentenza. Matrimonio gay tra due cittadine straniere. Via libera della Cassazione Avvenire.it
  93. ^ (بالإيطالية) Cassazione, riconosciuto in Italia il matrimonio tra due donne celebrato in Francia
  94. ^ territory، West – welfare, society and. "Italian Court recognizes gay marriage officiated abroad for the first time". West-info.eu. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2017. 
  95. ^ "Germany votes to legalise same-sex marriage". News.com.au. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2017. 
  96. ^ "Malta legalises same-sex marriage". News.com.au. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2017. 
  97. ^ "Gay marriage in Austria approved by Constitutional Court". Deutsche Welle. 5 December 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 ديسمبر 2017. 
  98. ^ Agerholm، Harriet (5 December 2017). "Austria court legalises same-sex marriage from start of 2019, ruling all existing laws discriminatory". The Independent. اطلع عليه بتاريخ 05 ديسمبر 2017. 
  99. ^ "LEGGE 20 novembre 2018 n.147 - Regolamentazione delle unioni civili - Consiglio Grande e Generale". 
  100. ^ (بالبولندية) Historyczne orzeczenie sądu. Konstytucja nie zabrania małżeństw jednopłciowych
  101. ^ "ILGA-Europe Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe" (PDF). International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, Europe. May 2016. اطلع عليه بتاريخ 29 أكتوبر 2016. 
  102. ^ "Views of a Changing World 2003". The Pew Research Center. 2003-06-03. اطلع عليه بتاريخ 29 يناير 2007. 
  103. ^ "Public opinion and same-sex unions (2003)". ILGA Europe. مؤرشف من الأصل في 08 فبراير 2007. اطلع عليه بتاريخ 29 يناير 2006. 
  104. ^ "Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage". Angus Reid Global Monitor : Polls & Research. مؤرشف من الأصل في 05 سبتمبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 29 يناير 2006. 
  105. ^ "Sex uncovered poll: Homosexuality". The Guardian. London. 26 October 2008. اطلع عليه بتاريخ 07 مايو 2010. 
  106. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2011. 
  107. ^ "French Back Same-Sex Marriage, Not Adoption". Angus Reid Global Monitor : Polls & Research. اطلع عليه بتاريخ 29 يناير 2006. [وصلة مكسورة]
  108. ^ "Same-Sex Marriage Nixed By Russians". Angus Reid Global Monitor : Polls & Research. اطلع عليه بتاريخ 29 يناير 2006. [وصلة مكسورة]
  109. ^ "Italians Divided Over Civil Partnership Law". Angus Reid Global Monitor : Polls & Research. مؤرشف من الأصل في 05 مايو 2007. اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2007. 
  110. ^ "Italiani più avanti della politica | Arcigay". Arcigay.it. 22 February 1999. مؤرشف من الأصل في 03 أكتوبر 2009. اطلع عليه بتاريخ 16 يوليو 2011. 
  111. ^ "Image". images.tanea.gr. 
  112. ^ "Heartening change in attitudes to put gay unions on political agenda". MaltaToday.com.mt. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  113. ^ Feliksiak, Michał (February 2013). "Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich" (PDF). Centrum Badania Opinii Społecznej. اطلع عليه بتاريخ 30 يونيو 2014. 
  114. ^ "Anketa za HRT: 59 posto građana ZA promjenu Ustava > Slobodna Dalmacija > Hrvatska". Slobodnadalmacija.hr. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  115. ^ Rafał Boguszewski (February 2014). "RELIGIJNOŚĆ A ZASADY MORALNE" (PDF) (باللغة البولندية). CBOS. اطلع عليه بتاريخ 06 يوليو 2015. 
  116. ^ "Special Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015" (PDF). European Commission. October 2015. 
  117. ^ "New England's largest GLBT newspaper". Bay Windows. 25 January 2010. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2010. 
  118. ^ AVJonathan Tisdall  . "Support for gay marriage". Aftenposten.no. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2010. 
  119. ^ (بالإيطالية) [1] Datamonitor, 7 January 2013
  120. ^ (بالإيطالية) Il Rapporto Italia 2013 | L'Italia del presentismo Eurispes, 31 January 2013
  121. ^ "Increased support for gay marriage – Survey". BreakingNews.ie. 31 March 2008. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2010. 
  122. ^ "Yes to gay marriage and premarital sex: a nation strips off its conservative values". Irish Times. 9 September 2010. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2010. 
  123. ^ "Poll finds Irish support for gay marriage at 73%". PinkNews. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  124. ^ "Poll: Over half of Finns favour same-sex marriage law". Yle Uutiset. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  125. ^ "Anketa za HRT: 59 posto građana ZA promjenu Ustava" (باللغة الكرواتية). Slobodnadalmacija.hr. 29 November 2013. اطلع عليه بتاريخ 26 أبريل 2014. 
  126. ^ (بالبولندية) Polacy: Związki partnerskie? Niepotrzebne! [SONDAŻ TOK FM]
  127. ^ (بالبولندية) Sondaż: Polacy przeciwko związkom partnerskim. [SONDAŻ TNS OBOP]
  128. ^ "EU Public Opinion: SSM" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2010. 
  129. ^ "NDI Public Opinion Poll in the Balkans on LGBTI Communities". NDIdemocracy. June–July 2015. اطلع عليه بتاريخ 09 فبراير 2016. 
  130. ^ تشتمل أيضا على: لاأدري؛ لا إجابة؛ آخر؛ رفض الإجابة.
  131. أ ب "86 Prozent fordern mehr Spielregeln für Zuwanderer". Krone.at. 16 October 2015. اطلع عليه بتاريخ 22 مارس 2016. 
  132. أ ب ت "Detailed Tables". Ipsos. 18 June 2013. صفحة 89. اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2014. 
  133. أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق "EUROBAROMETER 66 FIRST RESULTS" (PDF). TNS. European Commission. December 2006. صفحة 80. اطلع عليه بتاريخ 06 أغسطس 2014. 
  134. أ ب ت "Czech public opinion on the rights of homosexuals – May 2017" (PDF) (باللغة الإنجليزية). CVVM. 8 June 2017. اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2018. 
  135. أ ب ت ث ج ح خ https://www.termometropolitico.it/1313433_sondaggi-politici-italiani-adozioni-gay.html
  136. أ ب ت "LGBT TEEMALINE AVALIKU ARVAMUSE UURING" (PDF). 
  137. أ ب ت "Extranet - Taloustutkimus Oy". 
  138. أ ب ت "Τι πιστεύουν οι Έλληνες" (PDF). dianeoses.gr. 5 March 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 مارس 2017. 
  139. ^ "Nearly three quarters of Irish people in favour of gay marriage". Thejournal.ie. 
  140. ^ http://www.gaynews.it/primo-piano/item/1898-eurispes-rapporto-italia-in-aumento-le-persone-favorevoli-adozione-da-parte-di-coppie-omosessuali-3-su-10-lgbt.html?fbclid=IwAR11XksTPqQXHXzvrHtvIrSs2C1I0qxlCW36XV704ctIiFOtJXNJcYUiXII
  141. أ ب ت "Politmonitor: Breite Mehrheit für Homo-Ehe". Politmonitor. Luxemburger Wort. 10 March 2013. اطلع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2014. 
  142. ^ https://www.timesofmalta.com/articles/view/20140112/local/Survey-80-per-cent-against-gay-adoption.502248
  143. أ ب ت "Po raz pierwszy w Polsce zwolennicy jednopłciowych związków partnerskich są w większości. Może już czas". 26 June 2017. اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2017. 
  144. أ ب ت "Pew Research Center". 
  145. ^ "SAME-SEX MARRIAGE: PRO ET CONTRA". VTsIOM. 10 July 2015. اطلع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2015. 
  146. ^ "Homophobia in Serbia 2010" (PDF). GSA. March 2010. اطلع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2015. 
  147. أ ب ت "Večina podpira istospolne poroke, do posvojitev je zadržana". 
  148. أ ب ت "Das Volk will mehr Rechte für Homosexuelle". tagesanzeiger.ch. 13 October 2016. اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2016. 
  149. أ ب ت ""Гей-альянс Украина" публикует результаты исследования общественного мнения о восприятии ЛГБТ в украинском социуме". 
  150. ^ Perspective: what has the EU done for LGBT rights?, Café Babel, 17 May 2010
  151. ^ What is the current legal situation in the EU?, ILGA Europe
  152. أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف أق أك أل أم أن أه أو أي بأ بب بت بث "State Sponsored Homophobia 2016: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition" (PDF). International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. 17 May 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 مايو 2016. 
  153. ^ (بالألمانية) Gesamte Rechtsvorschrift für Eingetragene Partnerschaft-Gesetz
  154. ^ "Unterscheidung zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft verletzt Diskriminierungsverbot". Constitutional Court of Austria (باللغة الألمانية). 5 December 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 ديسمبر 2017. 
  155. ^ "Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch und das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft geändert wird" (PDF). parlament.gv.at (باللغة الألمانية). 
  156. ^ "Entschließungsantrag betreffend der Aufhebung des Adoptionsverbots für Homosexuelle" (PDF). parlament.gv.at. 
  157. ^ "§ 144(2) ABGB (General Civil Code)". www.ris.bka.gv.at (باللغة الألمانية). 
  158. أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي أأ أب أت "ILGA-Europe" (PDF). ilga-europe.org. 
  159. أ ب ت ث "Map shows how Europe forces trans people to be sterilized". Gay Star News. 
  160. ^ Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola
  161. ^ "Ustav Republike Hrvatske" (PDF). Ustavni sud Republike Hrvatske. 15 January 2014. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2015. 
  162. ^ "Zakon o suzbijanju diskriminacije". Narodne-novine.nn.hr. 21 July 2008. اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2014. 
  163. ^ (بالكرواتية)"Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanja uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i drugom rodnom identitetu.". Narodne-novine.nn.hr. 15 November 2014. اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2014. 
  164. ^ 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
  165. ^ Ochranu manželství jako svazku muže a ženy vláda odmítla. Šanci mají sňatky pro všechny. 10. 7. 2018. ČT24.
  166. ^ I registrovaní homosexuálové mohou adoptovat děti, rozhodl Ústavní soud. (in Czech) idnes.cz. Mladá fronta DNES. Published on 16 June 2016.
  167. ^ Lazarová، Daniela (25 June 2018). "Government backs same-sex marriage bill, but decisive battle looms in parliament". Czech Radio. 
  168. أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض Trans Rights Europe Map, 2018.
  169. ^ "glbtq >> social sciences >> Berlin" (PDF). glbtq.com. 
  170. ^ Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft
  171. ^ (بالألمانية) Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts - 2. Ergänzung der Anwendungshinweise zur Umsetzung des vorgenannten Gesetzes
  172. أ ب Connolly, Kate (30 June 2017) German Parliament votes to legalise same-sex marriage in The Guardian. Retrieved 30 June 2017
  173. ^ "Antidiskriminierungsstelle - Publikationen - AGG in englischer Sprache". antidiskriminierungsstelle.de. 
  174. ^ http://www.gaylesbiantimes.com/?id=14425
  175. ^ (بالألمانية) Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen
  176. ^ (بالمجرية) 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról
  177. ^ T/5423 Magyarország Alaptörvényének 6. módosítása
  178. أ ب "Melegházasságról szóló törvényjavaslat landolt a magyar parlamentben" (باللغة المجرية). Index.hu. 29 June 2015. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015. 
  179. ^ "Fundamental Law of Hungary" (PDF). TASZ. اطلع عليه بتاريخ September 15, 2012. 
  180. ^ Gorondi، Pablo (April 18, 2011). "Hungary passes new conservative constitution". Reading Eagle. اطلع عليه بتاريخ September 15, 2012. 
  181. ^ "Gesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz; PartG)" (PDF). gesetze.li (باللغة الألمانية). 
  182. ^ "Landesverwaltung Liechtenstein". www.llv.li. 
  183. ^ "The Constitution of the Republic of Poland". Sejm RP. اطلع عليه بتاريخ 05 مايو 2015. Marriage, being a union of a man and a woman, as well as the family, motherhood and parenthood, shall be placed under the protection and care of the Republic of Poland. 
  184. ^ Judgment of the Supreme Court of 7 July 2004, II KK 176/04، W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego, wypracowanym i ugruntowanym zarówno w okresie obowiązywania poprzedniego, jak i obecnego Kodeksu postępowania karnego, a także w doktrynie (por. wypowiedzi W. Woltera, A. Zolla, A. Wąska), pojęcie "wspólne pożycie" odnoszone jest wyłącznie do konkubinatu, a w szczególności do związku osób o różnej płci, odpowiadającego od strony faktycznej stosunkowi małżeństwa (którym w myśl art. 18 Konstytucji jest wyłącznie związek osób różnej płci). Tego rodzaju interpretację Sąd Najwyższy, orzekający w niniejszej sprawie, w pełni podziela i nie znajduje podstaw do uznania za przekonywujące tych wypowiedzi pojawiających się w piśmiennictwie, w których podejmowane są próby kwestionowania takiej interpretacji omawianego pojęcia i sprowadzania go wyłącznie do konkubinatu (M. Płachta, K. Łojewski, A.M. Liberkowski). Rozumiejąc bowiem dążenia do rozszerzającej interpretacji pojęcia "wspólne pożycie", użytego w art. 115 § 11 k.k., należy jednak wskazać na całkowity brak w tym względzie dostatecznie precyzyjnych kryteriów. 
  185. ^ "Judgment of the Constitutional Tribunal of 11 May 2005, K 18/04". Polska Konstytucja określa bowiem małżeństwo jako związek wyłącznie kobiety i mężczyzny. A contrario nie dopuszcza więc związków jednopłciowych. [...] Małżeństwo (jako związek kobiety i mężczyzny) uzyskało w prawie krajowym RP odrębny status konstytucyjny zdeterminowany postanowieniami art. 18 Konstytucji. Zmiana tego statusu byłaby możliwa jedynie przy zachowaniu rygorów trybu zmiany Konstytucji, określonych w art. 235 tego aktu. 
  186. ^ "Judgment of the Constitutional Tribunal of 9 November 2010, SK 10/08". W doktrynie prawa konstytucyjnego wskazuje się nadto, że jedyny element normatywny, dający się odkodować z art. 18 Konstytucji, to ustalenie zasady heteroseksualności małżeństwa. 
  187. ^ "Judgment of the Supreme Administrative Court of Poland of 25 October 2016, II GSK 866/15". Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nie wyjaśnia, co prawda, kto jest małżonkiem. Pojęcie to zostało jednak dostatecznie i jasno określone we wspomnianym art. 18 Konstytucji RP, w którym jest mowa o małżeństwie jako o związku kobiety i mężczyzny. W piśmiennictwie podkreśla się, że art. 18 Konstytucji ustala zasadę heteroseksualności małżeństwa, będącą nie tyle zasadą ustroju, co normą prawną, która zakazuje ustawodawcy zwykłemu nadawania charakteru małżeństwa związkom pomiędzy osobami jednej płci (vide: L. Garlicki Komentarz do art. 18 Konstytucji, s. 2-3 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003). Jest wobec tego oczywiste, że małżeństwem w świetle Konstytucji i co za tym idzie - w świetle polskiego prawa, może być i jest wyłącznie związek heteroseksualny, a więc w związku małżeńskim małżonkami nie mogą być osoby tej samej płci. 
  188. ^ "Judgment of the Supreme Administrative Court of Poland of 28 February 2018, II OSK 1112/16". art. 18 Konstytucji RP, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a tym samym wynika z niego zasada nakazująca jako małżeństwo traktować w Polsce jedynie związek heteroseksualny. 
  189. ^
    • Gallo D, Paladini L, Pustorino P، المحررون (2014). Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions. Berlin: Springer. صفحة 215. ISBN 9783642354342. the drafters of the 1997 Polish Constitution included a legal definition of a marriage as the union of a woman and a man in the text of the constitution in order to ensure that the introduction of same-sex marriage would not be passed without a constitutional amendment. 
    • Marek Safjan, Leszek Bosek، المحررون (2016). Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86. Warszawa: C.H. Beck Wydawnictwo Polska. ISBN 9788325573652. Z przeprowadzonej powyżej analizy prac nad Konstytucją RP wynika jednoznacznie, że zamieszczenie w art. 18 Konstytucji RP zwrotu definicyjnego "związek kobiety i mężczyzny" stanowiło reakcję na fakt pojawienia się w państwach obcych regulacji poddającej związki osób tej samej płci regulacji zbliżonej lub zbieżnej z instytucją małżeństwa. Uzupełniony tym zwrotem przepis konstytucyjny "miał pełnić rolę instrumentu zapobiegającego wprowadzeniu takiej regulacji do prawa polskiego" (A. Mączyński, Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego, s. 772). Innego motywu jego wprowadzenia do Konstytucji RP nie da się wskazać (szeroko w tym zakresie B. Banaszkiewicz, "Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny", s. 640 i n.; zob. też Z. Strus, Znaczenie artykułu 18 Konstytucji, s. 236 i n.). Jak zauważa A. Mączyński istotą tej regulacji było normatywne przesądzenie nie tylko o niemożliwości unormowania w prawie polskim "małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci", lecz również innych związków, które mimo tego, że nie zostałyby określone jako małżeństwo miałyby spełniać funkcje do niego podobną (A. Mączyński, Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego, s. 772; tenże, Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania, s. 91; podobnie L. Garlicki, Artykuł 18, w: Garlicki, Konstytucja, t. 3, uw. 4, s. 2, który zauważa, że w tym zakresie art. 18 nabiera "charakteru normy prawnej"). 
    • Scherpe JM، المحرر (2016). European Family Law Volume III: Family Law in a European Perspective Family. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. صفحة 121. ISBN 9781785363047. Constitutional bans on same-sex marriage are now applicable in ten European countries: Article 32, Belarus Constitution; Article 46 Bulgarian Constitution; Article L Hungarian Constitution, Article 110, Latvian Constitution; Article 38.3 Lithuanian Constitution; Article 48 Moldovan Constitution; Article 71 Montenegrin Constitution; Article 18 Polish Constitution; Article 62 Serbian Constitution; and Article 51 Ukrainian Constitution. 
    • Stewart J, Lloyd KC (2016). "Marriage Equality in Europe". Family Advocate. 38 (4): 37–40. Article 18 of the Polish Constitution limits the institution of marriage to opposite-sex couples. 
  190. ^ "IV SA/Wa 2618/18 - Wyrok WSA w Warszawie". 8 January 2019. 
  191. ^ "Commentary regarding the ruling of the Administrative Court of Warsaw on January 8, 2019". Ordo Iuris. 12 February 2019. 
  192. ^ "Poland". travel.state.gov. 
  193. ^ "Disputed revision to constitution sails through parliament". The Slovak Spectator. اطلع عليه بتاريخ 04 يونيو 2014. 
  194. ^ "Adopting in Slovakia". Community. 
  195. ^ "Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States Part II: The Social Situation" (PDF). fra.europa.eu. 
  196. ^ Petit Press a.s. "Law change criminalises homophobia". spectator.sme.sk. 
  197. ^ "Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti". uradni-list.si (باللغة السلوفينية). 
  198. ^ "Zakon o partnerski zvezi". uradni-list.si (باللغة السلوفينية). 
  199. ^ "First Adoption by Gay Partner of Child's Parent". www.sloveniatimes.com. 
  200. ^ Weber، Nana (April 25, 2013). "Sprememba spola v Sloveniji". Pravna praksa (باللغة السلوفينية). GV Založba (16-17). ISSN 0352-0730. 
  201. ^ Hirschfeld، Magnus (10 March 2018). "The Homosexuality of Men and Women". Prometheus Books – عبر Google Books. 
  202. ^ "Homosexuals a step closer to equal rights". 
  203. ^ "Zurich grants gay couples more rights". 
  204. أ ب (بالفرنسية)Le pacs gagne du terrain
  205. ^ "Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare". admin.ch (باللغة الألمانية). 
  206. ^ "13.468 – Parlamentarische Initiative - Ehe für alle". parlament.ch (باللغة الألمانية). 
  207. ^ fédéral، Le Conseil. "Le nouveau droit de l'adoption entrera en vigueur le 1er janvier 2018". www.admin.ch. 
  208. ^ Council، The Federal. "Switzerland reaffirms its commitment to the fight against discrimination based on sexual orientation and gender identity". www.admin.ch. 
  209. ^ "Avis de droit OFEC: Transsexualisme" (PDF). Federal Department of Justice and Police (باللغة الفرنسية). اطلع عليه بتاريخ 09 مايو 2013. 
  210. ^ "Referendum in Armenia brings constitutional reforms - ILGA-Europe". www.ilga-europe.org. 
  211. ^ "Armenia Central Electoral Commission announces constitutional referendum final results". news.am. 
  212. ^ "Armenia Recognizes Same-Sex Marriages Performed Abroad". 
  213. ^ "Armenia: Gays live with threats of violence, abuse". United Nations High Commissioner for Refugees. 30 March 2010. اطلع عليه بتاريخ 08 يونيو 2012. 
  214. ^ "CONSTITUTION - MFA NKR". nkr.am. 
  215. ^ Prof. Dr. Axel Tschentscher, LL-M. "Belarus - Constitution". Servat.unibe.ch. اطلع عليه بتاريخ 05 يناير 2014. 
  216. ^ "Belarus: Attitude towards homosexuals and lesbians in Belarus; state protection available to non-heterosexuals in Belarus with special attention to Minsk (2000-2005)". United Nations High Commissioner for Refugees. 17 January 2006. اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2012. 
  217. ^ "სსიპ "საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე"". სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”. 
  218. ^ Masci، David (February 11, 2014). "Gay rights in Russia and the former Soviet republics". Pew Research Center. اطلع عليه بتاريخ December 11, 2016. 
  219. ^ "The Constitution of Moldova" (PDF). The Government of Moldova. اطلع عليه بتاريخ 11 مارس 2015. 
  220. ^ "Decizie istorică a CCR în privința căsătoriilor gay". Digi 24. 18 July 2018. 
  221. ^ "Proiect de lege privind parteneriatul civil". Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (باللغة الرومانية). 29 March 2018. 
  222. ^ "Romania". travel.state.gov. 
  223. ^ "Russian Gay History". community.middlebury.edu. 
  224. ^ "ЗАКОН". pravo.pmr-online.com. 
  225. ^ Legal Report: Ukraine, COWI (2010)
  226. ^ "Ukraine". travel.state.gov. 
  227. ^ "Redirecting". fortruss.blogspot.ch. 
  228. ^ "Ukraine's Parliament passes anti-discrimination law". 
  229. ^ "Registration form". retsinformation.dk. 
  230. ^ http://cphpost.dk/news/national/gay-marriage-legalised The Copenhagen Post, 7 June 2012: Gay marriage legalised] Retrieved 2012-09-19
  231. ^ Homoseksuelle fik ja til ægteskab - Jyllands-Posten.
  232. ^ (بالدنماركية) Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
  233. ^ (بالدنماركية) Retsinformation.dk Børneloven
  234. ^ "MSN New Zealand - Latest News, Weather, Entertainment, Business, Sport, Technology". msn.co.nz. 
  235. ^ "Kooseluseadus". Riigikogu. 9 October 2014. 
  236. ^ "Gay couple win right to be married in Estonia". 30 January 2017. 
  237. ^ "FAROE ISLANDS SAY YES TO SAME-SEX MARRIAGE - LGBT". lgbt.fo. 
  238. ^ "Gerðabók" (باللغة الفاروية). Løgting. اطلع عليه بتاريخ 02 يونيو 2017. 
  239. ^ "Gay News From 365Gay.com". 3 January 2007. 
  240. ^ "§266b". 
  241. ^ "Holdningsskred i synet på homoseksuelle på Færøerne". Information. 
  242. ^ (بالسويدية) Lag om registrerat partnerskap
  243. ^ "Finland president signs gay marriage law – couples will have to wait to get married until 2017". Gay Star News. 
  244. ^ (بالفنلندية) Ihmisoikeudet kuuluvat myös transsukupuolisille
  245. ^ "Lög um breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög).". Alþingi. 
  246. ^ "Iceland parliament votes for gay marriage". IceNews. June 11, 2010. اطلع عليه بتاريخ September 12, 2012. 
  247. ^ "New gay marriage law in Iceland comes into force". Icenews.is. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2010. 
  248. ^ [2][وصلة مكسورة]
  249. ^ قالب:Is icon Alþingi Barnalög
  250. ^ "Iceland adopts a new comprehensive law on trans issues". 
  251. ^ "President Signs Anti-Gay Constitutional Amendment". UK Gay News. December 21, 2005. اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2009. 
  252. ^ "Latvia". travel.state.gov. 
  253. ^ (باللاتفية) Cik viegli pārvērsties no Ievas par Ādamu?
  254. ^ "Seimas Approves the Proposal on "Cohabitation Agreements" as Alternative to Partnership Law - LGL". 31 May 2017. 
  255. ^ "CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA". 
  256. ^ "Lithuania". travel.state.gov. 
  257. ^ (بالليتوانية) Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Civil Code of the Republic of Lithuania
  258. ^ "Lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par) - Lovdata". lovdata.no. 
  259. ^ "Norway Gay Marriage Bill Passes Final Hurdle". 365gay.com. اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو 2008. 
  260. ^ "Norway passes law approving gay marriage". Latimes.com. 2008-06-17. اطلع عليه بتاريخ 29 مايو 2015. 
  261. ^ "Norway". travel.state.gov. 
  262. ^ قالب:Nn icon Lovdata Barnelova
  263. ^ "Svensk författningssamling" (PDF). notisum.se. 
  264. ^ "Gays Win Marriage Rights". Sveriges Radio English. 1 April 2009. 
  265. ^ "Sweden". travel.state.gov. 
  266. ^ (بالسويدية) Sveriges Riksdag Föräldrabalk
  267. ^ Fia Sundevall & Alma Persson (2016) "LGBT in the Military: Policy Development in Sweden 1944–2014", Sexuality Research and Social Policy, June 2016, Volume 13, Issue 2, pp 119-129, https://link.springer.com/article/10.1007/s13178-015-0217-6/fulltext.html
  268. ^ "Sweden ends forced sterilization of trans". gaystarnews.com. 11 January 2003. 
  269. ^ Criminal Code (Amendment) Ordinance 2000 (PDF)
  270. ^ Criminal Code (consolidated)
  271. ^ Civil Partnership (Armed Forces) Order 2005 (PDF)
  272. ^ Overseas Marriage (Armed Forces) Order 2014 (PDF)
  273. ^ Employment (Equality) Ordinance 2013 (PDF)
  274. ^ (بالكتالونية) Llei 4/2005, del 21 de febrer, qualificada de les unions estables de parella
  275. أ ب (بالكتالونية) Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995
  276. ^ "Diari d'Andorra - Enllestida la llei d'unions civils amb el procés d'adopció dels matrimonis". diariandorra.ad. 
  277. ^ (بالكتالونية) Demà entren en vigor lleis importants, com la d'unions civils o la 'regla d´or'
  278. ^ "Data" (PDF). ilga-europe.org. 
  279. ^ "Article 46(1), Bulgaria – Constitution". اطلع عليه بتاريخ 04 أكتوبر 2009. 
  280. ^ "Bulgaria". travel.state.gov. 
  281. ^ "Bulgarian Parliament approves with 93-23 vote (and 23 abstentions) amendments to the Protection from Discrimination Act to include protection against discrimination of trans people". The Sofia Globe. 25 March 2015. 
  282. ^ "Bulgarian Parliament Votes on Anti-Discrimination Law Amendments". Novinite.com. 25 March 2015. 
  283. ^ "In-Cyprus is under construction". in-cyprus.com. 
  284. ^ "Cyprus Report" (PDF). ihrp.law.utoronto.ca. University of Toronto. April 2014. 
  285. ^ "Cyprus: Penal code amended to protect against discrimination based on sexual orientation or gender identity". PinkNews. اطلع عليه بتاريخ October 27, 2013. 
  286. ^ "CIVIL PARTNERSHIP ACT 2014" (PDF). 
  287. ^ "Gibraltar unanimously legalizes marriage equality". 26 October 2016. 
  288. ^ "Equal Opportunity Act" (PDF). gibraltarlaws.gov.gi. 
  289. ^ "ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ Νόμος 4356/2015". 
  290. ^ Greece allows same-sex couples to foster children
  291. ^ "Greece improves gender recognition law but misses chance to introduce self-determination". ILGA EUROPE. اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2017. 
  292. ^ "Greece passes gender-change law opposed by Orthodox church". The Guardian. اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2017. 
  293. ^ informatici، Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio sistemi. "Il sito ufficiale della Presidenza della Repubblica". Quirinale. 
  294. ^ "Il presidente Mattarella ha firmato la legge sulle unioni civili". 20 May 2016. 
  295. ^ Same-sex marriages performed abroad won't be recognized in Italy
  296. ^ (بالإيطالية) "Adozioni gay, la Corte d'Appello di Roma conferma: sì a due mamme". Corriere della Sera. 
  297. ^ (بالإيطالية)"Cassazione, via libera alla stepchild adoption in casi particolari". Repubblica. 
  298. ^ (بالإيطالية) "Legge 14 Aprile 1982, n. 164 (GU n. 106 del 19/04/1982) Norme in Materia di Rettificazione di Attribuzione di Sesso". مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2007. 
  299. ^ "Court of Cassation judgment of 21 May 2015" (PDF). 
  300. ^ "FAMILY LAW OF KOSOVO - Law Nr.2004/32". childhub.org. 
  301. ^