افتح القائمة الرئيسية

حقوق المثليين في الغابون

يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الغابون تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في الغابون،[1] لكن يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.

حقوق مجتمع الميم في الغابون الغابون
الغابون
الحالة قانوني،[1] عدم مساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي
هوية جندرية/نوع الجنس لا
الخدمة العسكرية لا
الحماية من التمييز لا
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات
لا يوجد إعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
التبني لا

في كانون الأول/ديسمبر 2008، شاركت الغابون في رعاية وتوقيع إعلان الأمم المتحدة غير الملزم بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية الداعي إلى إلغاء التجريم العالمي للمثلية الجنسية، وهي واحدة من ستة بلدان أفريقية فقط قامت بذلك. ولكنها في عام 2011 صوتت ضد البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، الذي يدين العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين.

قانونية النشاط الجنسي المثليعدل

بعد استقلال البلاد عن فرنسا في عام 1960، لم يتم تجريم العلاقات الجنسية المثلية.[1] ولكن توجد عدم مساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي. يعتبر السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير 18 عامًا كحد أدنى، بينما يعتبر السن القانونية للنشاط الجنسي 21 عامًا كحد أدنى.[2][3] على الرغم من ذلك، ذكرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2013 أن الغابون تواصل بيئة تمييزية للغاية ضد الأشخاص من مجتمع المثليين، "والذي قد يكون السبب في أن الإبلاغ عن الحوادث ضد المثليين منخفض جدًا."[1]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثليةعدل

لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية.

الحماية من التمييزعدل

لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

ظروف الحياةعدل

وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2010: "التمييز والعنف ضد مجتمع المثليين يمثل مشكلة، يضطر الأفراد من مجتمع المثليين في كثير من الأحيان إلى الحفاظ عن توجههم الجنسي سرا من المجتمع خوفا من تعرضهم للمضايقات أو التمييز".[4]

ملخصعدل

قانونية النشاط الجنسي المثلي   (كان دوما قانوني)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي  
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف  
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات  
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية)  
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية  
زواج المثليين   (حظر دستوري على زواج المثليين منذ عام 2016)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية  
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر  
التبني المشترك للأزواج المثليين  
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة  
الحق بتغيير الجنس القانوني  
علاج التحويل محظور على القاصرين  
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات  
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة  
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور   (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم  

انظر أيضاعدل

مراجععدل