حقوق المثليين في زامبيا

يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في زامبيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور والنساء غير قانوني في زامبيا،[1] و يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.

حقوق مجتمع الميم في زامبيا زامبيا
زامبيا
الحالة غير قانوني منذ 1911 (رودسيا)[1][2]
عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة[3]
هوية جندرية/نوع الجنس لا
الخدمة العسكرية لا
الحماية من التمييز لا
حقوق الأسرة
الإعتراف
بالعلاقات
لا يوجد إعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
التبني لا

ورثت زامبيا قوانينها ونظامها القضائي من بريطانيا لكونها مستعمرة سابقة تابعة للإمبراطورية البريطانية، حتى نالت البلاد استقلالها عام 1964. ولم تتغير القوانين الخاصة بالمثلية الجنسية بصورة كبيرة والمدرجة تحت قوانين السدومية وبقيت هذه القوانين تحظر البهيمية.[1]

تبقى المواقف الاجتماعية تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً بمعظمها سلبية، وما زال يُنظر للمثلية على أنها غير أخلاقية وشكل من أشكال الجنون.[1] تأسست عام 1999 منظمة غير حكومية تدعى "زامبيا ضد الأشخاص ذوي الأفعال الجنسية الغير طبيعية"، وهدفت لمحاربة المثلية الجنسية والمثليين في زامبيا.[1][4]

قانونية النشاط الجنسي المثليعدل

يعد النشاط الجنسي المثلي جريمة تبعاً لما ورد في الفصل رقم 87 ضمن الفقرات من 155 حتى 157 من قانون العقوبات الزامبي.[4]

تضع الفقرة رقم 155 بعنوان "جرائم غير طبيعية" الجنس المثلي تحت تصنيف جناية، وتصفه باعتباره "مواقعة أي شخص ضد نظام الطبيعة"، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة.[4]

«أي شخص- (أ) يقوم بالمواقعة بأي شخص ضد نظام الطبيعة؛ أ ... (ج) يسمح لشخص ذكر بمواقعته ضد نظام الطبيعة؛ فإنه مذنب بارتكاب جناية، ويعاقب بالسجن لمدة أربعة عشر عاماً.»

تضع الفقرة رقم 156 عقوبة السجن لمدة سبع سنوات لأي "محاولة لارتكاب جرائم غير طبيعية". ختاماً، تنطبق الفقرة 157 على "أي فعل فاضخ مخل بالآداب" يرتكبه رجلان، "سواء أكان ذلك في العموم أم الانفراد"، وتضع الفقرة هذه الأفعال تحت خانة جناية ويعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات. كما يمدد البند ليشمل "محاولات القوادة في ارتكاب أي فعل [أي فعل فاحش]".[4]

«أي شخص ذكر يقوم بارتكاب أي فعل فاحش مع ذكر آخر سواء كان ذلك في العموم أم الانفراد أو يقود ذكر آخر لارتكاب أي فعل فاحش معه، أو يحاول أن يكون قواداً لأي فعل من هذا القبيل عن طريق أي شخص ذكر مع نفسه أو مع ذكر آخر، سواء كان ذلك في العموم أم الانفراد، فإنه مذنب بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة خمسة سنوات.»

رغم عدم شمول قانون العقوبات الزامبي على إشارات صريحة للنشاط الجنسي بين النساء بالتراضي، إلا أن الفصل 87 في البند رقم 155 يغطي موضوع مثليات الجنس قانونياً.[1]

أقرت زامبيا دستورها خلال تسعينيات القرن العشرين على غرار جميع المستعمرات البريطانية السابقة في دول جنوبي وشرقي أفريقيا، مما أبطل معظم قانون العقوبات السابق العائد إلى ما قبل عام 1964، ويتضمن الدستور أشكال حماية واسعة ضد التمييز والمأخوذة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة.[5] ويمكن المجادلة لصالح وجود حماية دستورية للمثليين والمثليات بموجب ما تنص عليه الفقرة 23 من دستور عام 1996:

«23. [الحماية من التمييز على أساس العرق، إلخ.]

(1) بمقتضى البنود (4) و (5) و (7)، لا قانون سيجعل أي بند تمييزي إما بنفسه أو في الآثار المترتبة عليه.

(2) بمقتضى البنود (6) و (7) و (8)، لا شخص ستتم معاملته بأسلوب تمييزيّ من قبل أي شخص يتصرف بمقتضى أي نص قانون مكتوب أو في أداء وظائف أي منصب عام أو أي سلطة عامة.

(3) يعني تعبير "تمييزيّ" في هذه المادة تّحمّل معاملة خاصة لأشخاص مختلفين مردّهُا، كاملاً أو أساسا إلى أوصافهم الخاصة من العرق أو القبيلة أو الجنس أو مكان الأصل أو الحالة الزواجية أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة بحيث أشخاص من إحدى الأوصاف يقعون عرضةً للعوائق أو القيود التي لا يقع عرضةً بها أشخاصٌ من إحدى الأوصاف الأخرى أو امتيازات أو منافع ممنوحة التي لم تُمنح لأشخاص من إحدى الأوصاف الأخرى.»

باعتبار أن إبطال أي دستور لجميع القوانين الأخرى بارتباطها بوقوع بضعة محاكمات بتهمة المثلية سيسمح باختبار القوانين الجنائية في حال وجد تناقضها مع الدستور لتصبح ساقطة من الكتب.

ظروف الحياةعدل

وفقاً لتقرير قدمته منظمة أوترايت أكشن الدولية ومنظمة منظمة الحقوق العالمية غير الحكوميتان إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فإن تجريم النشاط الجنسي المثلي القائم بالتراضي في زامبيا "له تأثير مدمر على الأشخاص الممارسين للجنس المثليين في زامبيا"، حيث أكد التقرير وقوع الأقليات الجنسية ضحية للاعتقال التعسفي بالإضافة إلى "التمييز في التعليم والتوظيف والإسكان والوصول للخدمات"، والابتزاز المالي الذي يقع غالباً بعلم ومشاركة السلطات الأمنية.[4]

وفقاً لتقرير نشرته منظمة خلف القناع غير الربحية المعنية بشؤون الأقليات الجنسية في أفريقيا،[6] فإن معظم المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في زامبيا لم يعلنوا عن توجههم الجنسي خوفاً من التعرض للاستهداف والإيذاء. وتعد مثليات الجنس أكثر عرضةً للعنف والتمييز وفقاً للتقرير ويعود السبب وراء هذا نتيجة بنية النظام الأبوي التي يتسم بها المجتمع الزامبي.[1]

وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2010 أن "الحكومة طبقت القانون المُجرّم للسلوك المثلي ولم تستجب للتمييز المجتمعي" وقد "وقع عنف ضد الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، والتمييز المجتمعي في التوظيف والإسكان والوصول للتعليم أو الرعاية الصحية."[7]

القيود على نشاط حقوق المثليينعدل

لا تسمح الحكومة الزامبية بالمطالبة بحقوق المثليين.[4]

دعى نائب الرئيس كريستون تيمبو في تصريحٍ لجمعية زامبيا الوطنية عام 1998 إلى اعتقال الأفراد الذين يطالبون بحقوق المثليين وأشار إلى الحاجة إلى "حماية الأخلاق العامة" على حد تعبيره.[4] وصف الرئيس السابق فريدريك تشيلوبا المثلية الجنسية بـ"الغير إنجيلية" و"المخالفة للطبيعة البشرية".[8] كما أعلن وزير الشؤون الداخلية حينها بيتر ماتشونغوا عن إصداره لأوامر باعتقال أي فرد أو مجموعة تحاول التسجيل رسمياً كمجموعة للدفاع عن حقوق المثليين. وصرح مُسَجّل الجمعيات هربرت نيندوا أنه سيرفض تسجيل أي منظمات أو جمعيات مدنية تمثل الأقليات الجنسية.[4]

العوز المناعي المكتسب/الإيدزعدل

لا يوجد برامج عامة أو خاصة تقدم استشارة للرجال المثليين بخصوص العوز المناعي المكتسب في زامبيا في يوليو 2007، حيث تصل نسبة انتشار العوز المناعي المكتسب بين البالغين في البلاد والمقاسة حسب سيروم الدم إلى حوالي 17%.[9] لم يذكر برنامج التحكم الوطني بالإيدز الذي تديره الحكومة العلاقات المثلية، رغم الخطر المرتفع لانتقال عدوى فيروس العوز المناعي المكتسب بالنسبة للرجال المشاركين في علاقات جنسية مثلية.[4]

وافقت وزارة الصحة الزامبيّة في يونيو عام 2007 على إجراء تقييم لتقدير انتشار فيروس العوز المناعي البشري والإيدز بين الرجال المثليين بالتعاون مع مراكز مكافحة الأمراض واتقائها وجمعية الصحة العائلية التابعة لمنظمة الخدمات السكانية العالمية.[10]

ملخصعدل

قانونية النشاط الجنسي المثلي   (العقوبة: السجن لمدة تصل إلى 14 سنة)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي   (العقوبة: السجن لمدة تصل إلى 14 سنة)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف  
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات  
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية)  
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية  
زواج المثليين  
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية  
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر  
التبني المشترك للأزواج المثليين  
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة  
الحق بتغيير الجنس القانوني  
علاج التحويل محظور على القاصرين  
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات  
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة  
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور   (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم  

انظر أيضاعدل

مراجععدل

  1. أ ب ت ث ج ح خ Numwa، Regina. "Zambia". Behind The Mask. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2010. اطلع عليه بتاريخ 1 يونيو 2008. 
  2. ^ Where is it illegal to be gay? نسخة محفوظة 16 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Ottosson، Daniel (May 2008). "State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults" (PDF). International Lesbian and Gay Association (ILGA). صفحة Page 43. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 مايو 2010. اطلع عليه بتاريخ 5 مايو 2009. 
  4. أ ب ت ث ج ح خ د ذ Fabeni؛ Stefano؛ Cary Alan Johnson؛ Joel Nana (July 2007). "The Violations of the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Persons in Zambia" (PDF). Global Rights and International Gay and Lesbian Human Rights Commission. مؤرشف من الأصل (PDF) في 01 أكتوبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2008. 
  5. ^ "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 يونيو 2007. اطلع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2011.  Human Rights in UNDP, Practice Note, April 2005
  6. ^ "Who we are". Behind The Mask. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2010. اطلع عليه بتاريخ 1 يونيو 2008. 
  7. ^ "نسخة مؤرشفة" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 مايو 2011. اطلع عليه بتاريخ 17 مايو 2011. 
  8. ^ "Special Issues and Campaigns: Lesbian And Gay Rights". World Report 1999. Human Rights Watch. 1999. مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2008. اطلع عليه بتاريخ 6 أغسطس 2008. 
  9. ^ "زامبيا". كتاب حقائق العالم 2008. وكالة المخابرات المركزية. 15 مايو 2008. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 1 يونيو 2008. 
  10. ^ Mhlambiso، Nthateng (26 July 2007). "Hope for Zambian MSM". Behind The Mask. مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2009. اطلع عليه بتاريخ 1 يونيو 2008.