تدوين الحديث هو أعمال تدوين وتسجيل ما ورد عن النبي
محمد من قول أو فعل أو تقرير، والتي أولاها المسلمون اهتمامًا بالغًا كونها المصدر الثاني من مصادر
التشريع الإسلامي. مرت عملية تدوين الحديث بمراحل عدة بدأت فعليًا مع القرن الثاني للهجرة حيث بدأت الخطوات الأولى لتدوين الحديث بكتابته بعد أن كان مقصورًا على المشافهة. تطوّر الأمر مع مرور الوقت، وانتقل من مرحلة الجمع البحت إلى مرحلة التصنيف والترتيب تارة بحسب المواضيع الفقهية وأخرى بترتيب الأحاديث بحسب الراوي وإن اختلفت موضوعاتها. ثم مع مرور الزمان، تشعّبت أنواع كتب الحديث بين موطآت ومصنفات ومسانيد وسنن وجوامع ومستدركات ومستخرجات. توقفت عملية التدوين الفعلي للحديث بحلول القرن الخامس الهجري، ثم انتقل علماء
الحديث النبوي إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة نقد الحديث من حيث السند والمتن ليؤسّسوا بذلك
علم مصطلح الحديث. في البداية، لم يُدوّن الحديث على عهد النبي محمد الذي نهى عن تدوينه، إلا أن عدم تدوين
الحديث النبوي في عهده الأول، والاكتفاء بالاعتماد على الذاكرة، فتح الباب أمام بعض الوضّاعين الذين استباحوا وضع أحاديث ونسبتها كذبًا إلى النبي محمد، حتى بلغت مبلغًا عظيمًا، وعجّت بها الآفاق حتى أن
البخاري في
صحيحه لم يُدوّن سوى سبعة آلاف حديث منها ثلاثة آلاف مكررة من جملة ستمائة ألف حديث كانت متداولة في عصره. وقد رأى
أحمد أمين في كتابه
فجر الإسلام برأي
ابن أبي الحديد في كتابه
شرح نهج البلاغة أن الخصومات السياسية بين
السُنّة والشيعة، ثم
الأمويين والعباسيين، إضافة إلى الخلافات
الكلامية والفقهية بين المذاهب الدينية في العصور الأولى للإسلام، كانت سببًا في وضع الأحاديث التي هدف واضعوها إلى تغليب فئة على أخرى، مستغلين التوجُّه السائد حينئذ بتفضيل عدم تدوين الحديث. بدأت محاولات جمع وترتيب الحديث في منتصف القرن الثاني الهجري على يد الربيع بن صبيح ثم
سعيد بن أبي عروبة، تلاها ما جمعه
ابن جريج في
مكة،
ومالك في
موطأه في
المدينة،
والأوزاعي في
الشام،
وسفيان الثوري في
الكوفة،
وحماد بن سلمة في
البصرة،
ومعمر بن راشد الصنعاني في
اليمن والليث بن سعد في
مصر.
