افتح القائمة الرئيسية
Text document with red question mark.svg
رغم ورود مصادر، إلا أن غياب الهوامش يمنع التحقق من كل معلومة على حِدَتِها. فضلًا حسّن هذه المقالة بتضمين استشهادات في المكان المناسب. (نوفمبر 2015)

الحديث الحسن هو الحديث النبوي الذي قلت رتبه عن الحديث الصحيح، ولم ينزل إلى مرتبة الحديث الضعيف و هو على درجات مثلما الحديث الصحيح على درجات و الضعيف على درجات.

قال ابن كثير في الباعث الحثيث: (و هذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح و الضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه و ضبطه على كثير من أهل الصناعة و ذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحفاظ، ربما تقصر عبارته عنه).وقال الطحان : "هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، عن مثله3 إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة".[1]

حدهعدل

  • أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث - أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق - ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا.
  • ثانيهما:أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعتبر في كل هذا - مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا - سلامته من أن يكون معللا.[2]

وينقسم إلى نوعين:

  • الحسن لذاته : وهو ما اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره وسلم من الشذوذ والعلة، وسمي (بالحسن لذاته) لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي، وإنما جاءه من ذاته.
  • الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر، أو هو (أي الحسن لغيره) ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته ويطلق عليه اسم (الحسن لغيره) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي.

حكمهعدل

وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور.

روابط خارجيةعدل

مراجععدل

  1. ^ تيسير مصطلح الحديث ، محمود الطحان، 58 .
  2. ^ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني ،ت:أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة،الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان ،الطبعة: الأولى 1417هـ/1997 ، ج1 ص -170