ويكيبيديا:الميدان/سياسات
وضع سياسة للحسابات الاجتماعية الرسمية
نقاش مطوّل |
---|
السلام عليكم، سيتم طرح عدة مسودات وسنبدأ بمسودة الإنضمام، نحتاج في المسودة تحديد الحد الأقصى لكل حساب وكذلك فترة الخمول، ويمكنك طرح تعديلاتكم على المسودة هنا ليتم مناقشتها أو أعتمادها.
إشارة لفريق حسابات التواصل الاجتماعي @ASammour وIbrahim.ID وMahmoudalrawi وMervat وMichelBakni وMishary Al-Dhufeeri وZiad وباسم وبدارين وعلاء وفيصل: مشاركتكم مطلوبة، تحياتي لكم.--جار الله (نقاش) 05:10، 27 أغسطس 2019 (ت ع م)
|
مسودة نهائية قبل طرحها للتصويت
مرحبًا، هذه المسودة النهائية للعضوية في حسابات التواصل الاجتماعي تحدد التالي: (معايير الإنضمام، طريقة الإنضمام، التصويت، العزل). يرجى طرح ملاحظاتكم عليها قبل طرحها للتصويت، تحياتي.--جار الله (نقاش) 00:08، 21 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مرحبًا أود أن أعرف ماهي الإستراتيجية المتبعة في تسيير هذه المجموعة وعدد أعضاءها المنشود، إذ أرى أن المساهمت في الويكيبديا تنحصر في ثلة من الزملاء أكاد أحفظهم، فكيف سيكون الأمر في المجموعة بتلك الشروط الدراكونية، يسروا ولا تعسروا تحياتي – عادل (نقاش) 09:28، 21 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: أعتقدُ أن المسودة كاملة عدى عن نقطة بسيطة يجبُ شرحها أو الاسترسال فيها؛ ففي الجزء الذي يتحدث عن خضوع طلبات الانضمام للتصويت؛ هناك تقييدٌ زمني للطلب في حدود أسبوع واحد مع اشتراط مشاركة 5 محررين (بينهم إداريان) في عمليّة «الانتخاب». سؤالي هو ماذا لو لم يُشارك خمسُ محررين فعلًا في المدة الزمنية المحددة؟ هل سيتمُّ إطالة مدة النّقاش والتصويت أم سيُلغى الطلب مباشرة؟ وهل يحقّ للمتقدم أن يُعيد تقديم طلب العضويّة بغض النظر عن الوقت بين طلبه الأول والثاني؟ لديّ بعضُ الاقتراحات البسيطة لكني أُحبّ سماع وجهات نظر باقي أفراد المُجتمع أولًا. تحيّاتي --علاء فحصي (نقاش) 14:51، 21 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- @علاء فحصي: نقطة جيدة، نعم نحتاج لتوضيحها، بنظري شهر بين كل طلب فترة مقبولة. "في حال تم رفض الطلب لا يمكن تقديم طلب جديد للانضمام إلا بعد مرور 30 يوم على غلق الطلب السابق".--جار الله (نقاش) 00:50، 22 ديسمبر 2019 (ت ع م)
تعليق: أرى أنَّ المسودة الجديدة تختلف كثيرًا عن المسودة القديمة، وهذه ليست "بعض التعديلات". إضافة كل هذه الأدوار سيدخلنا في بيروقراطية زائدة، مثل "منسق عام" و"منسق مساعد" لكل حساب! وأيضًا كان شرطًا أن يكون "إداري" والآن أصبح "محرر"، وبالتالي قللنا من الثقة، فالإداري حاصل على أكثر من ثقة مجتمعية وغالبًا تكون له علاقات شخصية مع ويكيبيديين، وبالتالي يمكن "الوثوق به" أكثر من غيره أحيانًا. على العموم، وقتي ليس بالكثير هذه الأيام للمشاركة في النقاش أكثر. وبانتظار طرحها للتصويت. تحياتي --علاء راسلني 09:13، 23 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- @علاء: لو تراجع شروط الحصول على صلاحية المنسق فهي كشروط الحصول على صلاحية الإداري، فالثقة أصبح أعلى ولم يتم تقللها. واليوم ربما منسق واحد يكفي ولكن هذه السياسة لن يتم طرحها يوميًا وستبقى لسنوات ومع هذا يمكن التعديل على المسودة وإضافة "يحق للمستخدم الترشح لأكثر من حساب في نفس الترشيح". لو لديك تعديلات على المسودة أطرحها بدل من الرجوع لميدان السياسة في المستقبل. أو الاعتراض على المسودة عند طرحها للتصويت ونعود لميدان السياسة مرة أخرى. تحياتي.--جار الله (نقاش) 01:23، 24 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق:، إلى الآن لا أجد أي سبب (فعلي وحقيقي) يستدعي كل هذا الطرح. --Mervat ناقش 21:45، 23 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- @Mervat: أخالفك الرأي، اليوم المجتمع لا يعرف من ينشر باسم ويكيبيديا، فالانضنام والعزل يتم خارج المشروع وحتى النشر لو يحتوي على أخطاء يمر دون محاسبة. السياسة مطلوبة وبشدة وتأخر وجودها لسنوات. تحياتي.--جار الله (نقاش) 01:23، 24 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: لدي تحفظات عديدة بخصوص عدة بنود، أولاً وجود منسق عام ومُنسق مُساعد لا داع لها، فنحنُ لسنا في شركة رسمية لوضع هذه التعيينات، ماذا لو كان لا أحد يُريد أن يكون مُنسقًا عامًا خصوصًا في حساب الانستقرام مثلاً أو غيرها؟ وكيف سنعرف بأن المُنسق العام خامل؟ وبخصوص مدة المُنسق عام لماذا سنة واحدة فقط؟ إذا كان يقوم بعمله على أكمل وجه؟ ولماذا يكون المُنسق العام مسؤولاً على تصرفات الأفراد الذين أختارهم المُجتمع؟ قد يكون الفرد الذي أختاره المُجتمع أخطأ بتغريدة أو بصورة. بصراحة عدة نُقاط غير مُقنعة، طالما وضع الحسابات الإجتماعية في الوقت الحالي في تزايد والمسؤولين عن الحسابات الإجتماعية يقومون بواجبهم على أكمل وجه، لا داع لوضع هذه التعقيدات الجديدة، والحسابات الإجتماعية حاليًا في تصاعد، والمُتابعين في تصاعد وحتى الوعي بخصوص ويكيبيديا أصبح أفضل وذلك بفضل المنشورات التي ننشرها أو التعاون مع المشاهير للنشر. من ناحية الأخطاء؟ نعم تُحدث أخطاء، في النهاية المسؤولين عن الحسابات بشر لكن سُرعان ما نُصلح الأخطاء ونستفيد من التنبيهات. أنا كوني ضمن فريق الحسابات، أنا أعلم حجم الجهد المبذول لزيادة عدد المُتابعين وتحسين المنشورات. تحياتي للجميع.--فيصل (راسلني) 09:53، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- @فيصل: ليس لدي مانع من حذف المنسق في حال كان هناك عدد مؤيد لحذف المنسق. والأكتفاء بشروط قبول العضوية المطروحة. هدفي من هذه السياسة قبول العضوية عبر المجتمع. وتم ذكر موضوع المنسق وكيفية تطوير الحسابات ليحتوي الحساب على صلاحيات ويمكن لمدير الحساب رفع صلاحية أحد أعضاء الحساب أو اعتماد ما قام بإضافته العضو الجديد قبل النشر. كي لا يكون لدى العضو الجديد إمكانية النشر التلقائي. ولا أحد ينكر جهود الزملاء والسياسة لا تناقش أو تجحد جهود أحد. تحياتي.--جار الله (نقاش) 12:11، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
تعديل صلاحية مراجع تلقائي
نقاش مطوّل |
---|
تحياتي جميعاً، وددت أن أطرح بعض الإشكالات على شروط الصلاحية والتي تحتاج برأيي إلى تعديل:
أنا مدرك أن الصلاحية تتطلب شروط أخرى، لكن وجود هذين البندين لا يتناسب مع ما تبقى من البنود (5 مقالات مثالية أو 10 بذور مستوفية لشروط البذرة)، وهذا يدفع بالكثير من الجدد للإستعجال في طلب الصلاحية لمجرد تحقيق أول بندين، بانتظار تعليقاتكم --Mohanad Kh نقاش 01:32، 21 سبتمبر 2019 (ت ع م)
|
تلخيص جديد
سأقوم بتلخيص الكلام أعلاه حتى نصل إلى نتيجة ولا يذهب هذا النقاش للأرشيف، الموضوع فعلاً مُهم ويجب تعديله، نعم نحنُ لا نعتمد على هذا الكلام بشكل رئيسي، لكن وُجب تعديله حتى لا يكون هُناك تناقض في السياسات أو أمور غير منطقية، عمومًا سأقوم بتخليص الكلام أعلاه:
- مسجل منذ 10 أيام وله 50 تعديل في نطاق المقالات غير تخريبي أو مخالف للسياسات، وأنشأ 5 مقالات مثالية أو 10 بذور تستوفي معايير البذرة. هذا هو الموجود الآن.
نطمح لتغييره إلى:
- مسجل منذ 30 يوم وله 100 تعديل في نطاق المقالات غير تخريبي أو مخالف للسياسات، وأنشأ 5 مقالات مثالية أو 10 بذور تستوفي معايير البذرة.
والشروط الآن تصبح منطقية بصراحة. تحياتي للجميع.--فيصل (راسلني) 20:01، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
- أتفق --Mohanad Kh نقاش 20:40، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
- أتفق عمر الشامي (نقاش) 12:36، 2 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- أتفق.-- عبد المغيث (نقاش) 20:51، 14 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- أتفق.--شادي (نقاش) 13:51، 20 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- أتفق --أبو هشام «نقاش» 16:15، 20 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- أتفق -- فالوكيبيديا الانجليزية (المستخدمون المؤكدون الموسعون) تشترط 30 يومًا + 500 تعديل والفرنسية (المراجعون التلقائيون) تشترط 90 يومًا + 500 تعديل – عادل (نقاش) 22:41، 23 ديسمبر 2019 (ت ع م)
نقاش سياسة جديدة لمراجعة الزملاء
مشروع اقتراح بشأن سياسة جديدة لمراجعة الزملاء | |||
نوع المشروع: إنشاء | حالة المشروع: قيد النقاش | تاريخ انتهاء النقاش: 10 يناير 2019 | |
اسم المراقب: مستخدم:علاء |
مرحباً بالجميع،
أعمل منذ عام ونصف في صفحة مراجعة الزملاء، وهي المرحلة التي تسبق ترشيح المقالة للتصويت، وفيها يتم مراجعة المقالة من قبل محررين لديهم خبرة في العمل في الموسوعة، وقد بلغ عدد المقالات التي راجعناها في هذه الفترة أكثر من مئة مقالة، قبلنا أغلبها مع طلبات تعديل في المبنى والمعنى، ورفضنا بعضها لعدم توافقها مع المعايير التي تنظم المجتمع.
ويعيب مراجعة الزملاء عدم وجود سياسية واضحة مكتوبة تنظمها، وإنما هناك عُرفٌ وتقليد متفقٌ عليه غير مكتوب. ويُسبب هذا حرجاً في عديد المواقف، وصدامات غير مستحبة مع بعضهم، وخاصة عندما تُستغلُ هذه الثغرات لمآرب شخصية. وإني إذ أقترح هذه السياسة، أضع فيها حلولا للمشاكل التي واجهة المراجعات في الفترة الماضية، وتقوم هذه الحلول على مبدأ تقاسم الحقوق والواجبات بين مُرشِّحي المقالات ومراجعيها، وعلى جعل العملية شفافة في كل مراحلها، بالإضافة لوجود عنصر ثالث محايد هو إدارة الموسوعة التي تُمثِّل الحكم الفصيل عندما تستعصي الأمور.
وتتميز هذه السياسة بأنها لا تحتوي على حالات مبهمة، وإنما تُفصِّل بدقة شديدة مراحل العمل في كل خطوة، وما هي واجبات وحقوق المُرشَّحين والمراجعين، وليس هناك حالة مرت معنا في الفترة الماضية إلا وأدرجت بنداً يؤدي إلى تلافيها في المستقبل، وبذلك تكون عملية المراجعة سلسلة هينة واضحة المسالك، فينتفع الناس والموسوعة من نتاجها. --MichelBakni (نقاش) 19:09، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م)
تعليقات
جزء من النقاش | ||
---|---|---|
تعليق: إشارة إلى بعض المُساهمين المُعتادين في وب:مز @باسم وMomas وBander7799 وSami Lab وMervat وTwilight Magic وولاء وDr-Taher: --علاء راسلني 18:38، 29 نوفمبر 2019 (ت ع م)
مع انا مع النقاط التي ذكرت.--بندر (نقاش) 20:05، 29 نوفمبر 2019 (ت ع م)
تعليق: أتمنى أن تراجع تعليقك في صحفة ويكي الخليج لتحصل على نموذج للشخص الذي حسم رأيه ولا يريد أي مناقشة، فأنا لم أستعمل كلمات مثل "نقاش لاطائل منه" بل وجهت لك أسئلة لأستزيد منك، ولم أختبئ خلف إصبعي بوضع تعريف الإطلالة على الخليج شرطاً لاستثناء اليمن، ثم استثنيت العراق الذي يحقق هذا الشرط بتعنت وبدون أي تبرير بعبارة "ليقوموا بعمل مجموعة خاصة بهم أفضل"، قارن ردك مع ردي، ثم انظر من الذي لا يريد النقاش الذي "لا طائل منه."--MichelBakni (نقاش) 11:39، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
«يمكن للمراجعين، في حالات خاصة يتوافق عليها المجتمع، طلب تجميد مراجعة مقالة لفترة زمنية محددة لا تزيد عن شهر، أو ثلاثين يوماً، ولمرة واحدة فقط لا تُجدد، ويجب تبيان أسباب ذلك بشكل صريح وواضح لا يقبل اللبس في ميدان الإدارة، وتصبح حالة المراجعة مجمدة في هذه الحالة.» لا أتفق مع هذه الحالة المبهمة، وأرى أن إدراج ذلك في السياسة له مضار أكثر من المنافع.
يجوز كل ذلك باستثناء أن يصوت لها، وكذا أمر وسمها وهو بيد الزميل باسم فقط.--MichelBakni (نقاش) 11:44، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
تعليق: بدايةً المسودة طويلة جدًا لأنها تحتوي على بديهيات يعرفها الجميع، هذا يشتت الانتباه ويؤثر على التركيز على النقاط المطروحة التائهة وسط البديهيات المعروفة جدًا جدًا. كما أن هناك اتجاه نحو تعقيد مرحلة مراجعة الزملاء بشكل كبير وغريب. هذا تعليقي:
وفي النهاية، مراجعة الزملاء لم تكن أصلًا ضمن سياسة ترشيح المقالات المختارة والجيدة حتى 1\1\2018. وقبل هذا التاريخ كانت المقالات تترشح في ترشيحات المقالات المختارة والجيدة مباشرةً. وقد أُضيفت كمرحلة تمهيدية بعد إقرار سياسة وسم مقالات المحتوى المتميز من أجل زيادة جودة المقالات، وفترة الترشيح الرئيسية هي الترشيحات وهي الفترة التي يقرر فيها المجتمع ما إذا كانت المقالات تستحق الوسم أم لا. أنا أتفق مع أن مراجعة الزملاء بحاجة لبعض التحسين، ولكن لا ينبغي تحميلها أكثر مما تحتمل. --Twilight Magic (نقاش) 02:04، 1 ديسمبر 2019 (ت ع م)
--MichelBakni (نقاش) 11:57، 2 ديسمبر 2019 (ت ع م) @MichelBakni: لماذا تريد دائمًا أن تشخصن النقاشات؟! أنا عندما علقت على مسودتك رددت فقط على النقاط التي طرحتها، ولم أتطرق أبدًا لشخصك، والأهم، أنا لم أشر من قريب أو من بعيد لأي خلاف سابق بيني وبينك. ولكن من الواضح أنك ما زلت مُصرًا على الشخصنة وإقحام خلاف سابق مر عليه شهور (ويبدو أنك لا تريد أن تجعله سابق أبدًا) كنت أنت الذي بدأته. قبل كل شيء، وصفك لتعليقي بأنه "سلبي وهدام"، أعتقد أن سببه هو أنك حديث العهد نسبيًا بميدان السياسات، ولم تُجرِّب طرح سياسات جديدة أو تعديلات سياسات من قبل. يجب أن تدرك بأنك كلما طرحت مشروع سياسة جديد ستجد معارضة من قِبل زملاء آخرين (وأحيانًا تكون شديدة)، والمعارضة لا تعني بالضرورة رفض لمشروع السياسة نفسه (لاحظ ما قلته في نهاية تعليقي السابق). ونحن في ميدان السياسات نقوم دائمًا بتمزيق بنود السياسات المقترَحة إربًا (ولا نقوم بتمزيق بعضنا إربًا، لاحظ الفرق) من أجل تحسين البنود وتنقيحها لكي تخرج بأحسن شكل ممكن، وللتأكد من خلوها من العيوب والأخطاء والثغرات (ويمكنك الاطلاع على نقاشات السياسات السابقة التي أُقرِّت والتي لم تُقر في الأرشيف لترى حجم الخلافات التي كانت تحدث). الآن التعليق (وسأضع خط تحت كل كلمة فيها شخصنة):
حسنًا، ما الذي من المفترض أن أستفاد منه من:
هل هذا "ويكيپيديا للمبتدئين" أم ماذا؟!! ولكن وبصراحة لفتت انتباهي نقطة أن الصور لا تخضع لمراجعة الزملاء (أنت نسيت ذِكر القوائم أيضًا بالمناسبة)! لكنك ومع ذلك لم تكن صائبًا بخصوص بعض البديهيات:
وفي النهاية، أنا أحذرك من تكرار ما فعلته للمرة الأولى هنا، وما فعلته للمرة الثانية في هذا النقاش. أنه لو تكرر منك هذا الهجوم والشخصنة، ولو كلمتني عن "ميجادلون" مرة أخرى، سأتعامل مع الأمر في المرة الثالثة على أنه تحرش وسأقدم طلبًا لمنعك فورًا، لأن ما تفعله يتجاوز مجرد الخلاف العادي، إنما هو تربص ومضايقة وعدوانية مستمرة تجاه مستخدم لم يُخطئ في حقك بسبب أوهام غير موجودة إلا في مخيلتك!! وأنا عندما رأيت سنة ميلادك في صفحتك الشخصية تعجبت بشدة؛ لأنك لست صغيرًا لهذه الدرجة! --Twilight Magic (نقاش) 07:36، 3 ديسمبر 2019 (ت ع م)
تعليق: اتمنى حصر النقاط الخلافية لكي يتسنى لنا مناقشتها، النقاش الحالي اصبح نقاش بيزنطي، واتمنى الابتعاد عن الشخصنة، تقبلوا تحياتي.--بندر (نقاش) 08:34، 3 ديسمبر 2019 (ت ع م) تعليق: إشارة إلى جميع المشاركين أعلاه بهدف مطالعة التعديلات المقترحة أدناه @جار الله وHelmoony وباسم وBander7799 وصالح وSami Lab وAbu aamir وMomas وشيماء وTwilight Magic وأحمد ناجي:، وذلك لتحديد خلاصة النقاش ونقله فيما بعد لمرحلة التصويت حسب آلية إقرار السياسات. تحياتي --علاء راسلني 20:47، 14 ديسمبر 2019 (ت ع م)
|
تعديلات مقترحة
مرحباً بالجميع مجدداً،
بناء على النقاش أعلاه، يبدو أن هناك نقطتين خلافيتين (إذا كان هناك أكثر من ذلك أرجو التنويه لذلك):
- مسألة ترشيح أكثر من مقالة في نفس الوقت.
- مسألة تدخل الإدارة في حل الإشكال إن حصل.
بالنسبة لمسالة الترشيح، في الحقيقة أنا ما أزال متمسكاً برأيي، وكون عملية الترشيح النموذجية تستغرق 20-30 يوماً، فلازلت لا أرى سبب لترشيح أكثر من مقالة في نفس الوقت، وعدم ترشيها على التتالي. في خال عدم الوصول إلى توافق، سيتم حجب هذا البند، ولكن أرجو أن نبذل جهدنا للتوافق.
بالنسبة لمسألة تدخل الإدارة، فكما أشار عدة زملاء بالأعلى هذه المسألة ليست من اختصاص الإدارة، وأنا اتفق مع ذلك، ولكننا لحاجة لفريق ثالث يحسم الخلاف إن حصل، لكي لا تستمر الخلافات إلى ما لا نهاية. لذلك لدي اقتراحان من هذه النقطة.
- عند حصول مشكلة، يرفع الأمر إلى الإدارة، فتنتدب 3 مستخدمين قدامى، غير ذو صلة بالمشكلة، ليقومو بالتحكيم في الخلاف الحاصل، ورفع الحكم للإدارة لتصديقه بناء على تصويت داخلي بين أعضاء الإدارة، وهذه المراحل المتعددة ضرورية لكي لا يحصل أي تلاعب بالسياسة ولتقليل أثر انحياز المستخدم لأحد طرفي المشكلة.
- عند حصول مشكلة، يرفع الأمر إلى الإدارة، فتنتدب 3 إداريين غير ذي صلة بالمشكلة، ويتبع نفس الإجراء السابق.
الباب مفتوح لأي اقتراحات جديدة، وشكراً للجميع--MichelBakni (نقاش) 12:08، 9 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: في نقطة ترشيح أكثر من مقالة، الرجاء توضيح وإعادة صياغة البند حسب إجابتك "الزمن يكون بانقضاء عدد من الساعات من تاريخ التعديل المستهدف" وتحديد عدد الساعات أو جعلها يوم، "لا يحق لمطور أساسي أن يُرشح أكثر من مقالتين في نفس اليوم للمراجعة." لأنه في نفس الوقت قد يُفهم منها وقت مراجعة المقالة وذلك زمن طويل ممتد
- بالنسبة للنقطة الثانية لا أرى داعيا لتشكيل لجنة وما إلى ذلك، والأفضل عند عدم التواقف يطلب المرشِّح مراجع ثانيا محايدا يثق به وفي حالة الرفض يطلب مراجعا ثالثا إذا استمر الرفض، ترفض المقالة ولا تنتقل إلى مرحلة التصويت، ولا داعي لدخول متاهات اللجان ومن سيحددها، وهل ستلاقي قبول المرشح....إلخ --Momas (نقاش) 08:56، 11 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- ستصبح: إذا كان لمطور أساسي مقالة مرشحة تخضع لمقالة الزملاء، فلا يحق له أن يرشح مقالة ثانية للمراجعة إذا كان مطوراً أساسياً فيها.
- أيضاً ساضيف نقطة، إذا كانت نتيجة المراجعة: "غير مستوفية"، لا يمكن إعادة ترشيحها للمراجعة مرة أخرى قبل انقضاء فترة 90 يوماً من تاريخ إصدار نتيجة المراجعة. (الغرض من هذا البند أن تكون المقالة مستقرة عند ترشيحها مرة ثانية، فلو رفضت في المرة الأولى ستجري عليها تعديلات كثيرة وبالتالي لا تحقق شرط الاستقرار اللازم للترشيح).
- أيضاً سأزيل عدد الأشهر وأكتفي بذكر الأيام فقط في كل مواقع السياسة.--MichelBakni (نقاش) 09:10، 11 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- @علاء: أتفق مع ما ذكره @Momas: بخصوص خطوات تشكيل اللجنة وما إلى ذلك، وأن نكتفي باطلاع مُحرر آخر ذو خبرة. أميل إلى الموافقة على عدم ترشيح أكثر من مقالة لنفس المُستخدم في آن، لِسببٍ بارز، هو أنَّ تطوير المقالة تطويرًا صحيحًا وسليمًا ذو جودة، يتطلَّب تركيزًا وتفانيًا في العمل والمُراجعة، وهو ما لا يترك مجالًا - من حيث المبدأ - لتطوير مقالة أُخرى على نفس الدرجة من الجودة، وقد يعكس أنَّ تطوير المقالتين جرى بِسُرعة دون مُراعاة ضرورة المُراجعة والتنسيق والترتيب (أعتقد أنَّ نسبة المُستخدمين القادرين على تطوير مقالتين في آنٍ وعلى درجةٍ عالية، أو مقبولة، من الاحترافيَّة، هم قلائل جدًا). تحيَّاتي--باسمراسلني (☎) 21:07، 14 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: وجهة نظري كلها ترتكز على هذه النقاط:
- ضد تحديد عدد المقالات المرشحة للمستخدم الواحد في آن واحد.
- المجتمع هو صاحب الحق في تقييم مدى شمولية وموسوعية المقالة، والمراجع وظيفته فقط تنفيذية وتتلخص في الحكم على مدى تعاون صاحب الترشيح مع الملاحظات التي طُرِحت عليه ومدى موسوعية الملاحظات المطروحة، وبناء على ذلك يُرحّل المقالة إلى مرحلة التصويت.
- الإدارة ليست طرفًا، بل يمكن انتداب ثلاثة مراجعين مُحايدين للفصل في أي خلاف قد يطرأ في مرحلة المراجعة.
تحياتي. -- صالح (نقاش) 21:57، 14 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: في النقطة الأولى ترشيح أكثر من مقالة في نفس الوقت، أقترح بأن تعدل الى (لا يحق ترشيح أكثر من مقالة في نفس الوقت) حيث لا بد بأن يكون الفاصل بين الترشيحين 24 ساعة أو 48 ساعة.
بالنسبة للنقطة الثانية تدخل الإدارة في حل الإشكال إن حصل (لجنة)، لا حاجة لتشكيل لجنة، بحيث إذا رفضت المقالة من مراجعين وأكثر ترفض المقالة ولا تنقل إلى مرحلة التصويت، وبحسب نظرتي المتواضعة تشكيل لجنة يعني فتح باب للخلافات والوصول الى طريق مسدود. تقبلوا تحياتي.--بندر (نقاش) 06:08، 15 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مرحباً مجدداً،
- بالنسبة لنقطة عدد المقالات سأقوم بسحبها من السياسية، لأنها نقطة خلافية جداً وليست ذات أهمية عالية، فوجودها من عدمه ليس ذا تأثير كبير.
- بالنسبة لنقطة تدخل الإدارة، يبدو أن هناك توافق على تنحيتها، وبحسب الاقتراحات، نسطتيع تشكيل مجموعة من 10 مراجعين، يمكن اللجوء إليها عند حصول المشكلة، ويختار أعضاء هذه المجموعة لجنة مصغرة مكونة من 3 أو 5 مراجعين فيما بينهم لحسم الخلاف.
- لماذا 10 مراجعين ؟ لأننا نفترض وجود مراجعين ضمن اللجنة ذات صلة بالخلاف، وبالتالي لا يمكن مشاركتهم.
- لماذا 3 أو 5 ؟ يجب أن يكون العدد فردياً، ليكون القرار حاسماً إذا اضطرت اللجنة لإجراء تصويت داخلي على أمر ما.
--MichelBakni (نقاش) 07:19، 17 ديسمبر 2019 (ت ع م)
تعليق: إشارة إلى جميع المشاركين @جار الله وHelmoony وباسم وBander7799 وصالح وSami Lab وAbu aamir وMomas وشيماء وTwilight Magic وأحمد ناجي: كون السياسة مع آخر نسخة من التعديلات ستُنقل إلى مرحلة التصويت في نهاية الغد (26 ديسمبر 2019). تحياتي --علاء راسلني 21:28، 25 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- لكي يتم نقل مسودة لمرحلة التصويت يجب أولًا أن تحقق التوافق. المسودة بشكلها الحالي لا تزال بعيدة عن التوافق؛ فلا تزال هناك نقاط خلافية بالأعلى لم يرد عليها واضع المسودة؛ ولا تزال هناك نقاط مبهمة وغير واضحة هي بحاجة لمزيد من التوضيح. بالإضافة إلى وجود إصرار على أشياء خلافية مثل "اللجنة" (أنت لا تضمن موافقة العدد الكافي من المراجعين الذين يوافقون على الاستغناء عن جزء من وقتهم التحريري من أجل "لجنة"). وإذا وضعت سياسة بعيدة عن الواقع ستفشل سياستك (هذا في حالة لو نجحت السياسة أصلًا في التصويت). --Twilight Magic (نقاش) 12:56، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م)
@Twilight Magic: حسب آلية إقرار السياسات "إذا كان المشروع يحظى بشبه إجماع وعدم وجود اعتراضات كثيرة يقوم المراقب بطرحه للتصويت". في 14 ديسمبر تمت الإشارة لجميع المُشاركين بالنقاش وتم تمديد النقاش لمدة أسبوعين، وجميعهم كان نشطًا خلال هذه الفترة، وشارك بعضهم في التعديلات المقترحة أيضًا، والظاهر كوني المُراقب أنه هناك "شبه إجماع" و"عدم وجود اعتراضات كثيرة"، وبالتالي سأنقلها لمرحلة التصويت في نهاية اليوم، وببساطة شديدة يُمكنك التصويت باستعمال {{ضد}}، وهنا معايير واضحة لنجاح/فشل التصويت، وبالنهاية لديك صوت واحد فقط كفرد من المُجتمع، والمجتمع هو من يُقرر ما إذا كانت السياسة ستنجح أم لا، ولست أنا أو أنت أو ميشيل. تحياتي --علاء راسلني 13:39، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: تحياتي، تعليقي متأخر على الموضوع، ربما بسبب الخلافات أعلاه، لكن النقاش السابق جداً مفيد، أتمنى أن نصل إلى سياسة توافقية تُرضي أغلب الأطراف --Mohanad Kh نقاش 14:18، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: حين نراجع ملاحظات الزملاء - المُعترضين بالتأكيد - ونطالع التغييرات التي جرت على المسودة، لا نجد أي أثر لجُلّ الملاحظات المذكورة، طالع مُلاحظات (ولا أقول اعتراضات) @Helmoony وSami Lab وMomas وTwilight Magic: وملاحظاتي (أين هو دور المجتمع في تحديد وضع المقالة، إن كانت مستوفية أو غير مستوفية؟)، كيف سُنحدّد شكل اللجنة؟ (كما يُقال: الشيطان في التفاصيل)؛ لذلك المطلوب قبل أن نُسند أمر المقالات الخلافية لأي لجنة مراجعين، وبما أن السياسة تعتمد على لجنة، فهي مُلزمة أيضًا بتحديد شكل اللجنة وفق ضوابط واضحة. مفردة التوافق - تكرّرت كثيرًا في المسودة - ونحن في ويكيبيديا العربية لم نعد نركن إلى التوافق منذ سنوات، واعتمدنا في خلاصات وسياسات كثيرة على عملية التصويت (الديمقراطية) حلّا لكي لا نُعطّل العمل في ويكيبيديا، وما يُستأنس بهِ أن المسودة ترتكز على التوافق كحل أخير لأي عملية مراجعة وتشجب الديمقراطية («عملية المراجعة ليست عملية ديمقراطية، وإنجازها يجري بالإجماع وعن طريق التوافق...») بينما يُراد تمريرها بالتصويت لا بالتوافق! تحياتي. -- صالح (نقاش) 19:35، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مرحباً @صالح:، كلامك ظالم للمجهود الذي قمت به، ولو تراجع تاريخ الصفحة ستجد تعديلات على كل التعليقات، وحذف للنقاط الخلافية وإضافة للبنود التي أشار الزملاء لعيابها. أما مسألة اللجنة، فهي جزء من التعليمات التنفيذية للسياسة، وهي ليست مسألة تشريعية، وهذه مسائل تحصل بعد إقرار السياسية بحسب ما يتوافق عليه المجتمع.--MichelBakni (نقاش) 21:24، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مراحب ميشيل، قبل أن أعلق راجعت كل التعديلات والإضافات، ويستطيع القارئ أن يستخلص بأني لم أظلم جهدك، حين أحيلك إلى ملاحظات سامي، من 12 ملاحظة كتبَها (في الواقع 11، الأولى كانت مقدمة) ناقشت بشكل مباشر نص المسودة، عُولِجت ملاحظة واحدة فقط لا غير بطريقة مباشرة (إذ أُزيلت المادة التي تُحدّد عدد المقالات....)؛ بينما استُبدلت مفردة إداريين بالمُراجعين. في حين لم يؤخذ ببقية ملاحظات سامي، وكذا ملاحظات Twilight Magic، وملاحظة حلمي. عد إلى ملاحظة Momas أيضًا، الخاصة باللجنة، إذ بدوره رفض فكرة اللجنة ووافقه باسم في ذلك، إلّا أن المسودة مازالت تؤكد على وجود لجنة بذكر "فريق مراجعين" منتدبين يتوافق المجتمع عليهم!. من جانبي، تسائلت: ما هو دور المجتمع في تحديد وضع مقالات المحتوى المُميّز؟ ولا جواب، حيث أن المسودة تنفي أي دور للمجتمع، لأنها تحجر على المقالة في مرحلة المراجعة إلى أن تنال رضى المراجع.
- يا صاحبي، لا يمكننا إقرار سياسة عرجاء، يجب أن نحدّد شكل اللجنة التي سوف تحل النزاعات التي بسببها ستُحجب أي مقالة عن الوصول إلى مرحلة التصويت، لكي نتلافى خلق مشاكل ونزاعات، هذا إن توافقنا أصلًا على إيجاد لجنة، ورأيي واضح: اللجنة يجب أن تكون تنفيذية والمجتمع يحكم في مدى شمولية وموسوعية المقالة المرشحة، ولا يمكن أبدًا إعطاء لجنة حق التحكيم في المقالات نيابة عن المجتمع، بمعنى أنها لا تأخذ دور المجتمع، بل تنفذ السياسة عند محاولتها فك النزاع، حيث تقيّم الخلاصة المتنازع عليها، وحين تفشل في ذلك، تحيل المقالة إلى مرحلة التصويت، لكن السؤال هنا: ممنوع على مطوّر المقالة (أو مطوريها) أن يصوّت/وا لمقالته/م تنجبًا لتضارب المصالح، في المقابل: هل يُسمح للمراجع - أو فريق المراجعين الذين تنازعوا مع صاحب المقالة - أن يصوّتوا ضد المقالة المرشحة؟ هنا يظهر عدم التوازن، الذي مال لصالح طرف على حساب طرف آخر، فإذا لم نذهب للتصويت، انتصر المراجع على المطوّر، وإذا ذهبنا للتصويت قام المراجع - أو فريق المراجعين - (وهم الحكم هنا) بالتصويت ضد المقالة. باختصار، يجب أن توضع معايير واضحة للمراجعة، مسودة السياسة تجنبت الخوض في أصل المشكلة (معايير المراجعة الصحيحة المقبولة)، وخلقت لنا مشكلة أخرى إجرائية نحن في غنى عنها. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 22:22، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مرحباً صلاح، أتمنى أن لا يتحول الأمر إلى تعجيز، من خلال طلب حل مثالي غير موجود في ويكيبيديا، تذكر يا صديقي أنه لا يوجد أي آلية لحل الخلافات في المراجعات الآن، وهذه الآلية ليست هي الحل المثالي النهائي، ولكنها أفضل من لا شيء، ولا نستطيع أن نحكم عليها إلا بعد أن نجربها وعندها فقط سنكتشف سيئاتها ونصححها رجوعاً. بتفصيل شديد:
- نعين لجنة مكونة من 10 مراجعين، مهمتها حل الخلاف في حال نشوبه.
- في حال نشوب خلاف، من هؤلاء العشرة يتم اختيار 3 أو 5 بشكل داخلي لا يكونوا على صلة بالخلاف الحاصل، ويعملون على حل الخلاف.
- من هم هؤلاء العشرة، هذا تفصيل إجرائي وليس جزءاً من السياسية.
- كيف يختارون ؟ كما تجري كل عمليات الاختيار في الموسوعة، بالتصويت من قبل المجتمع، مع وجود شروط مثل صلاحية مراجع وعدد أدنى من المشاركات والمقالات، وأيضاً سمعة حسنة طيبة في الموسوعة، وهذا أيضاً تفصيل إجرائي.
- أي عملية تصويت تخل بمبدأ تعارض المصالح يجب عدم إجرائها.
- قرار اللجنة ملزم للمراجعين وللمرشح، ولا يوجد تصويت عليه.
لو كان في أي ملاحظات، ياريت لو يتفضل الزملاء بوضعها بشكل تفصيلي مع بيان الحل البديل المقترح.--MichelBakni (نقاش) 23:00، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: أتمنى تمديد فترة النقاش حتى نصل لتوافق بدل من رفض السياسة عند طرحها للتصويت بسبب عدم التوافق. سياسة تخص هذا القسم المهم من الموسوعة لا يجب أن تمر بلا توافق.--جار الله (نقاش) 08:52، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مرحباً @صالح: و@جار الله:، لن نغلق النقاش هنا حتى نصل إلى توافق، فالتوافق هو الأساس لا التصويت، وأنا شخصياً لا أتفق مع التصويت في هذه المسائل. ولكن أتمنى تحديد النقاط الخلافية بدقة مع اقتراح بدائل لها ليصار إلى حلها.--MichelBakni (نقاش) 08:58، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: انا ضد تشكيل لجنة سواء للمراجعين او الإداريين، لن تكون عملية بل سوف تعقد الأمور أكثر ، والجميع يعلم بأن أغلب المراجعين لا يقوموا بدورهم بمراجعة المقالات، المفروض المراجع ملزم بالنشاط والمشاركة في مراجعة المقالات، وفي حال عدم مشاركته يتم انذاره. تقبلوا تحياتي--بــندر (نقاش) 09:36، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مرحباً @بندر:، أتفهم وجهة نظرك وأتفق معك فيها وهناك معاناة شديدة في المراجعة، ولكن كيف نحل الخلاف بين المرشح والمراجع، إذا حصل ؟ نحن بحاجة لطرف ثالث محايد، ماذا تقترح ؟--MichelBakni (نقاش) 09:50، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
@صالح: هذا بالضبط ما قلته أنا بالأمس، هناك تجاهل واضح لملاحظاتك وملاحظات الزملاء Helmoon وSami Lab وMomas وملاحظاتي. حتى اللحظة المسودة لا تزال تعبر عن واضعها أكثر من المجتمع، وهناك إصرار على شيء يرفضه معظم المشاركين؛ هو "اللجنة"، فلا يجوز أن تصبح مراجعة الزملاء متفوقة على الترشيحات، ولم يكن هذا هو الهدف من وب:وسم. المجتمع الذي يتكون من آلاف المستخدمين هو الذي يقرر ما إذا كانت المقالات تستحق الوسم أو لا، وليست حفنة من المستخدمين الذين يحملون صلاحية معينة. @علاء: نعم أنت أشرت لجميع المشاركين في النقاش يوم 14 ديسمبر، ولكن الحقيقة لم يكن لدى أحد منا شيئًا ليقوله، لأن طارح السياسة لم يتجاوب بشكل كافي مع الملاحظات التي طُرحت، وتذكر أن كل منا لديه أشياء أخرى يقوم بها. --Twilight Magic (نقاش) 10:40، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- @Twilight Magic: إذا كان هناك رفض اللجنة، تفضل واقترح حلاً قابلاً للتطبيق ! --MichelBakni (نقاش) 11:18، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- بالنسبة لملاحظات الزميل @Sami Lab:، لنرى:
- هذه مقدمة، ولا يوجد أي شيء للتعديل في السياسة.
- الزميل قال "لا أحبذ"، ولم يقل أرفض، ولو يقترح أحدكم أي كلمة بدلاً يُلْزَم سيصار إلى استعمالها.
- هذه الملاحظة بخصوص تعريف المرشح بالمقالة، وتم تعديل بند السياسة بناء على ملاحظة الزميل سامي.
- تم الرد على هذه الملاحظة، وعلى ملاحظة الزميل حلمي/ وسأضع الرد هنا مرة أخرى:"نقطة الإفصاح لا تتعلق بالتقييم، ولكن بالشفافية، فالمقالة ستخضع لنفس المعاملة بغض النظر عن مرشحها، وعملياً يتم الإفصاح عن ذلك بشكل آلي، بدون تدخل ولكن يجب تنظيم ذلك بسياسة" وهذا الرد وضع بتاريخ 28 نوفمبر.
- هذه النقطة هي رأي شخصي، والزميل سامي لم يقل أرفض هذه النقطة. ولو كان فيه رفض ممكن شطبها من السياسة، ولكن أليس من الافضل وجود بند للمخادعين ؟
- تم حذف هذا البند بناء على التوافق الحاصل.
- هذه ليست ملاحظة، وأنما إشارة لنقاش سابق، والسياسة تهدف لمعالجة تعارض المصالح الحاصل بهذه الحالة.
- تم الرد على هذه النقطة: "فترة اليومين قبل الإغلاق هدفها التأكد من عدم استفراد مراجع واحد بالقرار، وهي خطوة تضمن التوافق." ووضع الرد في 30 نوفمبر.
- تم تعديل السياسية واقتراح لجنة من المراجعين.
- مرتبطة بالنقطة السابقة.
- هذه الحالة كانت مبهمة، وتم توضيحها: "حالة التجميد سببها تراكم عدد المقالات وعدم وجود مراجعين، وبالتالي فإن المستخدم يخسر أياماً من المراجعة، كما يحصل في الفترة بعد يوم الويكي، حيث ترشح 10-15 مقالة في آن واحد، ولا يمكن مراجعتها معاً من قبل مراجعين أو ثلاثة فقك، ولاحظ أني وضعت شروطاً صارمة لكي لا تستخدم هذه الخاصية بتعسف" ونشر الرد في 30 نوفمبر.
- @صالح: أرجو أن تقارن ماورد أعلاه بكلامك بأني لم أتفاعل إلا مع ملاحظة واحدة فقط من ملاحظات الزميل سامي، أيضاً ملاحظات Momas رددت عليها بالتفصيل واحدة واحدة، وعدلت بنداً وأضفت بنداً جديداً للسياسة، فلماذا تقول "لا نجد أي أثر لجُلّ الملاحظات المذكورة" ؟--MichelBakni (نقاش) 11:35، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- ميشيل، أنت مشغول ونحن مشغولون، لذلك يجب أن يكون كلامنا واضحًا لكي لا نُتعب بعضنا بعضًا في النقاشات، إذا راجعت ردّك أعلاه يتبيّن أنك تصر على مسودتك بتكرار: "رددت عليها أو تم الرد عليها"، أو وصف ما جاء به زميلك، بأنّه إمّا رأي شخصي، أو ملاحظة وليست نقطة أو أنك قمت بالرد على النقطة... إلخ أي بمعنى رفضك لملاحظة زملائك.)؛ كانت هناك نقطة واحدة فقط ظلمتك بها، وهي الملاحظة الثالثة للزميل والتي كانت حول رفضه الإلزام بالكشف عن الفترة، وأنت قمت بشطب هذا الإلزام. إذًا من أصل 11 ملاحظة، حُلّت ملاحظتان لا غير بشكل مباشر، بينما البقية إمّا تم الرد عليها أو وصفتها بأنها ملاحظات لا تخص المسودة. وعن اللجنة والنقاط المرتبطة بها (ثلاثة نقاط 9-11) لم نسمع رأي سامي حول تعديلك بإنشاء لجنة مراجعين بدلًا عن لجنة إداريين، وعمومًا أعتقد بأنه يستطيع أن يوضّح إذا ما كانت ملاحظته قد عولِجت أم لا. Twilight Magic أوضح أن ملاحظاته لم يؤخذ بها، عن نفسي، فقط أُخِذ بملاحظة رفض التقييد بعدد المقالات، ولم أحصل حتى الآن على أي إجابة حول دور المجتمع في تحديد مدى إستيفاء المقالة للشروط من عدمه، كل الأمر يدور حاليًّا في فلك المراجع/ين في مرحلة المراجعة الذين يمكن أن يصبحوا بهذه السياسة الحاكم بأمره. بدأت فكرة المسودة لتناقش منع صاحب المقالة من أن يوسم مقالته أو أن يصوّت لمقالة ضمن مشروع من إشرافه، وإذا بها تشق لنا مسالك جديدة غير التي كان يُنتظر منها أن تعالجها. حين يرفض زملائك نقطة، هم ليسوا ملزمين بابتداع أخرى بديلة. من الواضح هناك رفض عام لفكرة اللجنة أو الصلاحيات التي تمتلكها. هذا الاستنتاج من التعليقات، وقلت سابقًا، يمكن لطرف ثالث أن يتدخّل تحل الخلاف، لكن ضمن أُطِر محدودة بما لا يضر بحقوق المجتمع الذي له الكلمة الفصل في تحديد المقالات المستوفية. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 19:12، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مرحباً مجدداً @صالح:، بالنسبة لدور المجتمع، فقد سبق ووضحته، وسأعيد توضيحه، يحق للجميع المشاركة بإبداء رأيهم في المراجعة، ولكن قرار المراجعة هو بيد المراجعين فقط، وهذا ليس من ابتداع هذه السياسة، فاليوم لا يمكن أن يتم الموضوع إلا عن طريق المراجعين، فأنا لم افهم اعتراضك على هذه النقطة لأنها استمرار للوضع الحالي الذي لا تعترض عليه. لو كان عندك أي اعتراض آخر تفضل بطرحه مشكوراً. بالنسبة للزميل سامي، فننتظر رأيه، بالنسبة @Twilight Magic: فقد طلبت منه تحديد النقاط الخلافية، ليتم مناقشتها، وأنا ما زلت بانتظار رده. — هذا التعليق غير المُوقَّع كتبه MichelBakni (نقاش • مساهمات)
- مراحب ميشيل، هناك فارق كبير، المراجع اليوم لا يستطيع حجب المقالة عن الذهاب إلى مرحلة التصويت، وكل ما يحتاجه الأمر، أن يضع خلاصة بأن المراجعة انتهت، وليس لديه الحق أن يُعطّل انتقالها إلى المرحلة الرئيسة (التصويت) التي لو لم تكن موجودة، لما وُجِدت مرحلة المراجعة أصلًا. أي مسودة سياسة تُلغي دور المجتمع مرفوضة، هذا هو الأمر باختصار شديد. -- صالح (نقاش) 20:59، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مرحباً مجدداً @صالح:، يبدو أنك هناك مشكلة في فهم السياسة الحالية والمقترحة.
- السياسة الحالية: "تنتهي مرحلة المراجعة بتعليق من مستخدم من نطاق صلاحيات المراجعين أن المقالة مستوفية الشروط للانتقال إلى مرحلة التصويت. يمكن لأي مستخدم لديه صلاحيات مراجع اعتماد مقالاته بنفسه بعد أسبوع." ومعنى هذا أن المراجعون فقط هم من يملكون حق تحديد الاستيفاء من عدمه، والمجتمع يشارك بدون أن يملك سلطة التحديد، وهذه هي السياسة الحالية، ما هو دور المجتمع ؟ المشاركة في المراجعة.
- في السياسة الجديدة، هذه الفقرة لم تتغير، يحق للمجتمع أن يشارك، ووحدهم المراجعون هم المخولون بقبول أو برفض المقالة، ولاحظ أني وضعت ضوابط مشددة لذلك ليست موجودة في السياسة الحالية: منها أن سبب الرفض يجب أن يوضح. ففهي هذه النقطة بالتحديد السياسة الحالية أفضل لأنها تقيد صلاحية المراجع مقارنة بالسياسة الحالية.
- تعديل مقترح: توسم المقالة بأنها غير مستوفية، فقط عندما يضيف ثلاث مراجعون وسم غير مستوفية، تكون حالة المراجعة مستمرة لحين حل الخلاف.--MichelBakni (نقاش) 21:16، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- أهلًا ميشيل، هل يستطيع أي مراجع اليوم أن يحجب مقالة عن الوصول لمرحلة التصويت؟ الجواب: لا يستطيع. لا أحد يناقش من بيده الوسم، بل من يستطيع تعطيل المقالة، عمل المراجع اليوم تنفيذي وليس تحكيمي، وهو تنفيذي ثانوي حتى، بعد أن يُقيّم ملاحظات "المجتمع"، لكن مسودة السياسة المقترحة تجعل من عمل المراجع تحكيمي أصيل، بحيث يمكن بسهولة وصفه: بأنه الأوّل والآخر وبيده الملك وهو على كل شيء قدير، في حين أن المجتمع هو من لديه هذه المواصفات في ويكيبيديا وهو من نحتكم إليه في خلافاتنا، وهذا جواب على ملاحظتك أدناه، لا نحتاج إلى لجنة بوجود المجتمع، وهي ليست حرب تحرير حتى نحتاج إلى تدخل طرف ثالث، المطلوب باختصار جعل المجتمع يشارك برأيه بمدى موسوعية وشمولية المقالة المُرشّحة. لماذا نسلب من المجتمع هذا الحق؟ -- صالح (نقاش) 21:45، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- @صالح: عذراً لم أفهم فكرتك بالسلب، ولم أفهم كيف يشارك المجتمع فعلياً، يعني أنا اتفق معك بدور المجتمع، ولكن هذا الدور يلعب من خلال المراجعين الذين هم جزء منه، ومن خلال الأعضاء لو أرادوا، وأرجو أن توضح كيف يشارك المجتمع بمثال عملي، لأن مشاركة المجتمع كلمة عامة ومبهمة.
- إذا المشكلة هي أن لا يمتلك المراجع حق تعطيل الترشيح، ولكن المراجع لا يمتلكه في التعديل الذي طرحته !! عملياً أنت تجادل على نقطة غير موجودة، لأن تفعيل هذه الميزة يتطلب موافقة ثلاثة مراجعين في نفس الوقت بحسب التعديل المقترح، أما لو قال مراجع واحد أو اثنين أن المقالة عير مستوفية، فهذا لا يؤدي لرفضها، بل يجب عليهم ذكر الأسباب ليصار إلى تصحيحها، أما لو توافق ثلاث مراجعون أنها غير مستوفية، فهناك حينها مشكلة حقيقية في المقالة. بالإضافة إلى أن القرار يضل لمدة يومين في وضعية الانتظار قبل تفعيله، وذلمك خصيصاً لكي لا يتفرد مراجع واحد بالقرار لدون الأخذ برأي الزملاء.--MichelBakni (نقاش) 21:58، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- ميشيل، يمكن بسهولة أن يتفق ثلاثة من المراجعين خارج ويكيبيديا على تعطيل مقالة مُرشّحة (مثلما يمكن لهم أن يتفقوا على تمريرها)، ولأن التعطيل يهضم حق المُرشّح (المطوّر) أكثر من تمرير المقالة والأخير إجراء شكلي لن يؤدي إلى وسم المقالة حتى يشارك المجتمع برأيه، نستبين ميلان كفة المسودة نحو التعطيل ودعمه إياه على حساب المطوّر والمُجتمع الذي سيقف وقفة المتفرج بين متنازعين وحين يرضى الطرف القوي (المراجع/ون)، يُتاح للمجتمع التبصيم على قرار المراجع، سبق أن أوضحت لك هذه النقطة مرارًا، لكنك تعود وتناقشني فيها من جديد. هل المجتمع محايد أو لا؟ باختصار المجتمع من يجب أن نركن إليه عند وجود مثل هذه الخلافات، وكلمته هي الحاسمة. -- صالح (نقاش) 22:12، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- @صالح: حسناً لا مشكلة عندي، أقترح التعديل التالي:
- عند حصول خلاف بين المرشح والمراجع، يتم الاحتكام إلى المجتمع من أجل حل الخلاف.
- ثم نزيل كل النقاط الخاصة باللجنة، ما رأيك ؟--MichelBakni (نقاش) 22:17، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- ميشيل، وليكن النص واضحًا:
- * «حين يختلف المُرشِح والمراجع، توسم المقالة مُعللة باعتراض المراجع، وترسل إلى مرحلة التصويت ويُحال الأمر إلى المجتمع بتقييم المقالة، ويجب على من يُصوّت بضد بناء على تعليل المراجع أن يُعلّل ضده بشواهد من نص المقالة تُبت تخلّف المُرشِّح عن معالجتها.»
- لي عودة لقراءة آخر نسخة من المسودة. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 22:27، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مرحباً @صالح:، شكراً على النقاش الثري، وعذراً على الإطالة، فهمت وجهة نظرك تماماً الآن بعد قراءة النص، وأنا أتفق معها 100%، وبهذا يكون دور المراجع استشاري ويظل الرأي الأخير للمجتمع، سأقوم بتعديل السياسة.--MichelBakni (نقاش) 22:31، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مراحب ميشيل، شاكر لك تجاوبك وفي نهاية العام، يبدو أن قرب نفاد بطارياتنا أدى إلى تأخرنا في لملمة النقاش. ودي لك. -- صالح (نقاش) 22:36، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
@MichelBakni: النقاط الخلافية موجودة في تعليقي بتاريخ 3 ديسمبر. فأنا من ينتظر ردك كل هذه المدة ولست أنت من تنتظر ردي. --Twilight Magic (نقاش) 18:22، 28 ديسمبر 2019 (ت ع م)
بخصوص نقطة اللجنة
- @صالح:
بخصوص نقطة اللجنة، لاحظ أنه لا يوجد سياسة الآن، لا عرجاء ولا قويمة، وإذا حصل خلاف بين مراجع ومرشح ليس هناك أي طريقة لحله !
- اقترحت تشكيل لجنة من الإداريين، قلتم أنه مرفوض.
- اقترحت تشكيل لجنة من المراجعين، قلتم أنه مرفوض.
الحل يجب أن يكون مبني على طرف ثالث محايد لا علاقة له لا بالمراجع ولا بالمرشح، هل هناك طرف في المجتمع يمكن الاعتماد عليه ؟ إذا كان الجواب هو لا ! لماذا إذا الإصرار التعجيزي على دور المجتمع ؟ وإذا كان الجواب هو نعم أرجوك أن تسمي هذا الطرف لنعتمده لحل الخلاف (إن حصل) ! --MichelBakni (نقاش) 21:16، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
اقتراحات أخرى
@MichelBakni: انا اقترح مايلي:
- يتم ترشيح المقالة وخلال اسبوع لابد من مراجعة المقالة من مراجعيين (٢) بوضع قالب تم لنقلها لمرحلة التصويت.
- في حال تجاوز اسبوع بدون وضع قالب تم من قبل مراجعين (٢) يتم الاشارة الى ٣ مراجعيين من قبل المرشح وفي حال تجاوز اسبوع من الاشارة يتم نقل المقالة لمرحلة التصويت ولا يحق لأحد المراجعين بالتصويت ضد المقالة (عقاب لإهمالهم)
- في حال وجود ملاحظات لاحد المراجعين على المقالة يجب معالجة الملاحظات خلال ٣ أسابيع من قبل المرشح، وفي حال تجاوز ٣ أسابيع بدون معالجة الملاحظات يتم الغاء الترشيح. ولا يحق له ترشيح المقالة مرة اخرى الا بعد ٣ شهور.
- لابد من وضوح ملاحظات المراجع بحيث تكون واضحة ومحددة وخاصة بنص المقالة، وليس كلام عام مبهم.
(ملاحظة) : على المراجع تقييم الملاحظات المطروحة مع المعالجة القائمة.
تقبلوا تحياتي.--بــندر (نقاش) 11:53، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مرحباً @Bander7799:، أتفق مع نقاطك ولكن لدي سؤالين:
- بالنسبة للنقطة الأولى، ماذا لو وافق مراجع واحد فقط ووضع قالب تم (الذي أقترحه جعله: قالب:تمت المراجعة) ؟
- بالنسبة للنقطة الثانية، ماذا لو اشار المرشح لزملاء له من المراجعين ؟ بحيث تم تسوية الأمر بينهم خارج الموسوعة مثلاً ؟
- بالنسبة لنقطة "لا يحق لهم التصويت"، بالمجمل، لا يحق للمراجعين الذين راجعوا المقالة التصويت عليها أياً كان موقفهم أثناء المراجعة، وذلك تجنباً لتعارض المصالح، باختصار من يشارك بمرحلة المراجعة لا يحق له المشاركة بمرحلة التصويت.
- النقطتين الثالثة والرابعة موجودتان صراحة في السياسة.--MichelBakni (نقاش) 12:08، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- @MichelBakni: بخصوص النقطة الأولى في حال مراجعة المقالة من قبل مراجع واحد فقط، كما ذكرت يتم الاشارة الى 3 مراجعين، سواء لم يتم مراجعتها من مراجعين او تم مراجعتها من مراجع واحد فقط.
بخصوص تسوية الأمر بينهم خارج الموسوعة، لا نريد الدخول في النوايا، احنا لنا الظاهر، ولكن مع مرور الوقت سيتضح لنا هل المراجع استغل صلاحيته ام لا.--بــندر (نقاش) 12:26، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تمام شكراً بندر لا خلاف في ذلك، علينا بحسن النية، ساقوم بتعديل السياسة بهذا الشأن بعد يومين، بانتظار تعليقات الزملاء للإثراء بهذا الشأن.--MichelBakni (نقاش) 12:29، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: مرحبًا وشكرًا @MichelBakni: على هذا الجهد والمثابرة والتشبث الحميد وأتفهم معارضة بعض الزملاء على بعض بنود السياسة خاصة مسألة التوافق التي تنعدم في جميع المجالات والتي أحبذ عليها التصويت لأنه الفصل وأشكر كثيرًا المعارض الدائم @صالح: لدقة طرحه ومحاولاته لتأطير منهجي للسياسة لكنني مع التخفيف والتطوير المستمر للسياسات دون حوصلة وحصر جميع الأمور في سياسة واحدة هذا رأيي دمتم ذخرًا لهذه الموسوعة تحياتي عادل (نقاش) 13:32، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: تحياتي جميعاً، بعد متابعتي لنقاش اليوم وجدت أنه تشعّب مرة أخرى، ولا يوجد بوادر لتوافق من جديد، وحتى لا يطول الأمر كثيراً جربت العمل على مسودة جديدة مبينة على المسودة الحالية مع ملاحظات الزملاء وبنود أخرى أرى أن المسودة أغفلتها، لكن قبل أن أطرحها أرتأيت أن أخذ برأي الزملاء @MichelBakni وعلاء:، حتى لا يكون عملي مخالفاً لآلية إقرار السياسات، تحياتي --Mohanad Kh نقاش 19:39، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- مرحبًا @مهند: أتمنى طرحها في قسم فرعي جديد بعنوان (#سياسة مقترحة جديدة). تحياتي وبانتظارك --علاء راسلني 22:44، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: شكراً للزملاء على الإشارة؛ لا تزال لدي ملاحظات، ولكن للأسف ليس لدي الكثير من الوقت للدخول في نقاشات مطولة، لكن لدي انطباع عام أن الزميل ميشيل يقوم بتضييق ما هو واسع، كما أن السياسة الحالية يميزها المنع والتقييد؛ مثلاً: «لا يحق لمراجعي المقالة المشاركة في عملية التصويت.» لماذا.؟ ومن له الحق بفرض ذلك؟ وعلى أي أساس؟. ربما أنتظر المسودة المقترحة من مهند، وأتمنى أن تكون مبسطة وواضحة لأن السياسة الحالية يشوبها التعقيد والدخول المفرط في التفاصيل.--Sami Lab (نقاش) 16:44، 28 ديسمبر 2019 (ت ع م)
- تعليق: تحياتي، تقريباً السياسة لدي شبه جاهزة، لكنّي تريثت قليلا، فقد لاحظت أن الزميل ميشيل يقوم ببعض التعديلات، فالغاية ليست استبدال عمله ولكن حل لمشكلة التوافق، فالسياسة مبنية أساساً على اقتراحاته، وربما أطرحها الليلة أو غداً -Mohanad Kh نقاش 21:28، 28 ديسمبر 2019 (ت ع م)
Partial blocks model policy
Hello all,
(Apology for writing in English) I'm writing to let you know that now there is a Partial block model policy on Meta. If this wiki does not have a policy to cover partial blocks then the model policy could be adapted for this wiki. Or if you have already written a customized policy for this wiki, you can share it on the Meta page for possible use by other wikis. There is also a page where you can share examples of the way that you are using partial block on this wiki.
Please contact me if you have questions or comments about partial block. SPoore (WMF) (نقاش) 22:21، 6 ديسمبر 2019 (ت ع م)
تعليق: لدينا ويكيبيديا:منع جزئي ولكنها مُجرد ما يُشبه الإرشاد. أظن نحن بحاجة لسياسة محلية؟ أو تطوير سياسة المنع عمومًا (الكُلي والجزئي). تحياتي --علاء راسلني 11:53، 7 ديسمبر 2019 (ت ع م)