الدكتور مصطفى بسيونى

الدكتور / مصطفى بسيونى . من مواليد محافظه القاهره .أستاذ الأقتصاد يجامعه عين شمس

السياسه النقديه

هي السياسة التي يتم اتباعها من قبل البنك المركزي في محاولة للتحكم بالمعروض النقدي لتوجيه النمو الصحي الاقتصادي للبلد. وبناء عليه فإن الهدف الرئيسي للبنوك المركزية هو السيطرة على التضخم والتحكم بأسعار الفائدة ، والهدف الثاني هو الحد من البطالة. ويلعب البنك المركزي دوراً هاماً في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال الحفاظ على مستوى عام مستقر للأسعار، وسعر صرف عملة ثابت، وجعل أسعار الفائدة مطابقة مع الوضع الاقتصادي للبلاد. ويتم تطبيق السياسة النقدية من خلال إجراءات مثل تعديل سعر الفائدة، شراء أو بيع السندات الحكومية، وتغيير احتياطي البنوك المركزية..

يلعب سعر الفائدة دوراً كبيراً في تحديد السياسة النقدية للبلاد، فإن رفع أسعار الفائدة في بلد ما يعني تعزيز قيمة صرف العملة لهذا البلد والعكس صحيح إن إنخفاض سعر الفائدة يعني إنخفاض في قيمة العملة. فعلى سبيل المثال إذا قمنا بالمقارنة بين دولتين ذات أسعار فائدة مختلفة، لنؤخذ الولايات المتحدة الأمريكية ذات فائدة 0.20% والمملكة المتحدة ذات معدل فائدة 0.10% نلاحظ أن المستثمرين يختارون تداول الدولار الأمريكي عوضاً عن الجنيه الاسترليني. والسبب أن الدولار سوف يحقق لهم عوائد أكبر لذلك إن إرتفاع معدل الفائدة يعني تشجيع الاستثمار وارتفاع في قيمة العملة.

وهناك نوعين للسياسة النقدية، السياسة التوسعية والسياسة الانكماشية. النوع الأول هو السياسة النقدية التوسعية وهي السياسة التي يتم اتباعها من قبل البنك المركزي في حالة الإنكماش أو الركود الاقتصادي. تتلخص خطوات البنك المركزي المتبعة في هذه السياسة بقيامه بخفض أسعار الفائدة من أجل زيادة الاقتراض والمعروض النقدي في السوق. إن زيادة المعروض النقدي في السوق يعني إرتفاع الطلب على السلع والخدمات وبالتالي إرتفاع الطلب على القروض بهدف الاستثمار. وبدوره إن زيادة الاستثمار في بلد معين تملي إرتفاع النمو الاقتصادي لهذا البلد وتعرف هذه السياسة على أنها السياسة التوسعية أيضاً. ولقد تم إتباع هذه السياسة من قبل العديد من البنوك المركزية منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث كانت معدلات الفائدة منخفضة وفي كثير من الحالات قريبة من الصفر.

أدوات السياسة النقدية

أدوات تدخل عامة.

عمليات السوق المفتوحة (سياسة التدخل في الأسواق النقدية): يتم فيها التعامل خارج البنك المركزي أي في السوق.فيقوم المصرف المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية،فيستطيع بذلك التدخل في أن يؤثر بحجم السيولة المصرفية وببنيتها وبالكتلة النقدية وبمعدلات الفائدة في السوق المالية... سياسة الاحتياطيات الإلزامية: يمثل الاحتياطي القانوني هو نسبة من الاحتياطي النقدي التي يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع. ففي أوقات التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني فتقل سيولة البنوك التجارية، فتنخفض قدرتها على الإقراض. وفي حالة الركود الاقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض هذه النسبة وبالتالي تزيد قدرة هذا الأخير على خلق الائتمان السياسة التدخلية المباشرة

الأدوات النوعية الانتقائية:

وهي لا تهدف إلى الرقابة على كمية الائتمان بل على توجيه أنواع الائتمان إلى تحقيق نتائج اقتصادية مرغوب فيها من قبل الدولة مثل تشجيع بعض القطاعات التي توليها الأولوية.مثل اتجاه السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القروض في اتجاه القطاعات الأكثر حيوية، أو تحديد معدلات فائدة متمايزة. تأطير الائتمان : وهو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف القروض

ما هو هدف السياسة النقدية ؟

ينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف وللوصول إلى هذا الهدف يجب التحول من هدف تشغيلى كمى (فائض الإحتياطيات) لهدف تشغيلى سعرى (سعر العائد فى سوق الإنتربنك والبدء بنظام الكوريدور

تفعيل إستخدام الأدوات التشغيلية لإمتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية.

إعداد تقارير ودراسات إقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية

ما هو الكوريدور Corridor ؟.

يشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة ـ Corridor سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له

منذ بداية العمل به ويعد نجح هذا النظام نسبيا في التغلب على تذبذبات أسعار العائد بين البنوك لليلة واحدة من 6- 14%. بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التي تتبنى هدفاً تشغيلياً يتمثل في سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة.?

تعريف السياسة النقدية

تُعرف السياسة النقديّة بأنّها العمليّة التي من خلالها تستطيع السلطة النقدية في أي بلد أن تسيطر على المعروض من النقود، وغالباً ما تستهدف معدّل التضخم أو أسعار الفائدة لضمان استقرار الأسعار، والثقة العامّة في العملة، والتي تهدف إلى المساهمة في النمو الاقتصادي، وخفض حجم البطالة، والحفاظ على أسعار الصرف التي يُمكن التنبّؤ بها مع العملات الأخرى. يُمكن الإشارة إلى السياسة النقديّة بأنّها عمليّة توسعيّة أو انكماشيّة؛ حيث إنّ التوسعيّة تزيد من السياسة الإجماليّة المعروضة من النقود في الاقتصاد بسرعةٍ أكبر من المعتاد، بينما السياسات الانكماشيّة تقوم بتوسيع المعروض من النقود ببطء أكثر من المعتاد؛ أي إنّها تتقلص، وإنّ التوسعيّة تُستخدم لمكافحة البطالة في الركود عن طريق تخفيض أسعار الفائدة على أمل أنّ سهولة الحصول على القروض سوف تغري الشركات في التوسّع، بينما الانكماشيّة تهدف إلى إبطاء التضخّم لتجنّب التشوّهات الناتجة، وتدهور قيم الأصول، ويجب الإشاراة إلى أنّ السياسة النقديّة تختلف عن السياسة المالية، والتي تشير إلى الضرائب والإنفاق الحكومي، والاقتراض المرتبط بها.

تاريخ السياسة النقديّة

ترتبط السياسة النقديّة مع أسعار الفائدة، وتوافر الائتمان، وشملت أدوات السياسة النقديّة أسعار الفائدة على المدى القصير، واحتياطيات البنك من خلال القاعدة النقديّة، ولقرون عديدة لم يكن هناك سوى أشكال السياسة النقدية كالقرارات حول العملة، والقرارات لطباعة النقود الورقية لخلق الائتمان، والتي يعتقد بأنّها الآن جزء من السلطة النقديّة، على الرّغم من أنّها لم تنسّق بشكل عام مع الأشكال الأخرى للسياسة النقدية خلال هذا الوقت. تمتلك السياسات النقديّة قرارات تنفيذيّة كانت في يد السلطة كرسوم سك العملات، وعند ظهور الشبكات التجاريّة الكبيرة جاءت القدرة على تحديد السعر بين الذهب والفضة، وسعر العملة المحليّة مقابل العملات الأجنبية، وكانت تُعرف النقود الورقيّة باسم jiaozi التي نشأت من السندات الإذنيّة في القرن السابع في بلاد الصين، ولم تحل محل العملات المعدنية، وكانت تستخدم جنباً إلى جنب مع النقود النحاسية. كان عهد أسرة يوان المتعاقبة أوّل حكومة لاستخدام العملة الورقية، ثمّ بدؤوا بطباعة النقود الورقيّة من دون قيود، ممّا أدى إلى ظهور التضخم، وفي عام 1694 تمّ إنشاء بنك إنكلترا، ومنذ تلك اللحظة بدأت فكرة السياسة النقديّة مستقلةً عن الإجراءات التنفيذية، والهدف منها الحفاظ على قيمة العملة، والملاحظات المطبوعة التي من شأنها أن تتداول على قدم المساواة مقابل المسكوكات، وخلال الفترة بين عامي 1870 إلى 1920 ميلاديّة قامت مجموعة الدول الصناعيّة بالعمل على النظم المصرفيّة المركزية، وتُستخدم حالياً خمسة أنواع من هذه السياسة وهي: استهداف التضخم، واستهداف أسعار المستوى، والمجاميع النقدية، وسعر الصرف الثابت، ومعيار الذهب.

ما هو الفرق بين السياسه النقديه والسياسه الماليه ؟

اداوات للتحكم في مستوى التضخم واسعار الفائدة واستقرار سعر العملة , تتمثل بالساستين المالية والنقدية لها

السياسة النقدية :

يشرف عليها المصرف المركزي للدولة , ويقوم على اصدار النقد بحجمه وفئاته , وتحديد اسعار الفائدة والتعليمات الازم اتباعها في الاستيراد والتصدير عن طريق المصارف العاملة في البلد

السياسة المالية :

يشرف عليها وزارة المالية , وتتعلق بغرض الضرائب واعداد الموازنة الاستثمارية والجارية

فمثلا اذا كانت الدولة تعاني من تضخم فقد تتبع الدولة السياسة النقدية والتي من ادواتها سعر الفائدة الموجود في البنوك لتقيليل المعروض من النقود وذلك برفع سعر الفائدة والعكس في حالة الانكماش وقد تتبع الدولة السياسة المالية والتي من اهم ادواتها الضرائب ففي حالة التضخم تقوم برفع معدل الضريبة والعكس في حالة الانكماش وقد تتبع الدولة مزيج من السياستين المالية والنقدية للوصل للوضع الاقتصادي الي حالة الاستقرار

أهداف وأدوات السياسة النقدية للدول

يشير مصطلح السياسة النقدية إلى التدابير التي يضعها البنك المركزي للتحكم بالمعروض النقدي، فمن خلال هذه العملية تستطيع أي دولة السيطرة على التضخم والتحكم بأسعار الفائدة.

السياسة النقدية إما تكون توسعية تستهدف الزيادة الإجمالية المعروضة من النقود في الاقتصاد بسرعةٍ أكبر من المعتاد، بهدف مكافحة البطالة خلال فترة الركود، وإما أن تكون عملية انكماشية تقوم بتوسيع المعروض من النقود ببطء أكثر من المعتاد، بهدف إبطاء التضخم.

وتختلف السياسة النقدية عن السياسة المالية، والتي تشير إلى الضرائب والإنفاق الحكومي، والاقتراض المرتبط بها.

اهداف السياسه النقديه

1- العمالة الكاملة

يحدث ذلك حين تصبح نسبة البطالة في دولة ما تساوي صفرًا، وتعد من أهم أهداف السياسة النقدية.

2- استقرار الأسعار

يؤدي عدم استقرار الأسعار إلى سيادة حالة من عدم اليقين وعدم استقرار الاقتصاد، لذلك من بين أولويات السياسة النقدية تحقيق استقرار مستوى الأسعار.

3- النمو الاقتصادي

أحد أهم أهداف السياسة النقدية في السنوات الأخيرة هو تحقيق النمو الاقتصادي السريع. والنمو الاقتصادي هو العملية التي يزيد خلالها الدخل الفعلي للفرد في الدولة على مدار فترة طويلة من الزمن.

4- توازن ميزان المدفوعات

هي الحالة التي تكون فيها المديونية مساوية للدائنية فى ميزان المدفوعات المختلفة، وهي أحد أهداف السياسة النقدية منذ الخمسينيات.

ادوات السياسة النقدية

هي الأدوات التي تستخدمها السلطة النقدية لتحقيق الأهداف السابقة، وتنقسم إلى نوعين هما الأدوات الكمية والكيفية.

الأدوات الكمية : هي أدوات غير مباشرة تُستخدم للتحكم في كمية الأموال المتداولة وحجم الائتمان المصرفي، في حين تستخدم الأدوات الكيفية في توجيه الائتمان إلى أنواع معينة من الاستخدامات.

الأدوات الكيفية : تهدف إلى تخصيص الائتمان واستخدامه بين مختلف الأنشطة القطاعية والفرعية، على حسب طبيعة الأوضاع الاقتصادية السائدة.

الأدوات الكميه للسياسه النقديه

1- سياسة سعر الفائدة

أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود بها تحديد الأسعار. فسعر الفائدة هو الحد الأدنى لسعر الإقراض للبنك المركزي، والذي بموجبه يقوم بإعادة خصم سندات الصرف من الدرجة الأولى، والأوراق المالية الحكومية لدى البنوك التجارية.

حين يجد البنك المركزي أن الضغوط التضخمية بدأت في الظهور، يقوم برفع سعر الفائدة، ويصبح الاقتراض من البنك المركزي مكلفًا، وتقترض البنوك التجارية مبالغ أقل منه.

وعلى الجانب الآخر تقوم البنوك التجارية برفع أسعار إقراضها لمجتمع الأعمال، ويأخذ المقترضون أموالاً أقل منها. وعلى العكس من ذلك عندما تنخفض الأسعار يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، ويكون اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي غير مكلف. وتخفض البنوك التجارية سعر الفائدة على القروض، ويتم تشجيع رجال الأعمال على الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج والعمالة والدخل والطلب، وتبدأ الأسعار في الانخفاض.

2- عمليات السوق المفتوحة

هي العمليات التي يقوم من خلالها البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية في سوق النقد.

فعندما ترتفع الأسعار تكون هناك حاجة للسيطرة عليها، لذلك يبيع البنك المركزي الأوراق المالية، ويتم تخفيض احتياطيات البنوك التجارية، وتصبح في وضع يصعب معه تقديم المزيد من القروض لمجتمع الأعمال، مما لا يشجع على الاستثمار وعلى العكس من ذلك عندما يحدث ركود اقتصادي، يشتري البنك المركزي الأوراق المالية، وتزداد احتياطيات البنوك التجارية، وتصبح قادرة على تقديم المزيد من القروض، وتزداد العمالة والدخل والاستثمارات. عندما ترتفع الأسعار يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي، ويصبح لزامًا على البنوك أن تخفض احتياطياتها وتقدم قروضًا أقل، مما يؤثر في حجم الاستثمارات والعمالة تأثيرًا سلبيًا.

يطلب من كل بنك بموجب القانون الاحتفاظ بنسبة معينة من إجمالي ودائعه في شكل صندوق احتياطي في خزائن البنك، وبنسبة مئوية معينة لدى البنك المركزي. وعلى العكس من ذلك عندما تنخفض نسبة الاحتياطي، ترتفع احتياطيات البنوك التجارية، وتقدم المزيد من القروض، مما ينعش الاقتصاد.

3- تغييرات في نسب الاحتياطي

الأدوات الكيفيه للسياسه النقديه

1- تحديد متطلبات هامش الربح

هامش الربح هو نسبة مبلغ القرض الذي لا يموله البنك، أو نسبة القرض الذي يجب على المقترض جمعه من أجل تمويل أهدافه. ويؤدي أي تغيير في هامش الربح إلى تغيير في حجم القرض، وتستخدم هذه الطريقة لتشجيع توزيع الائتمان المصرفي على القطاعات التي تحتاجه، ومنعه عن القطاعات غيرالضرورية. يمكن تنفيذ ذلك من خلال زيادة الهامش للقطاعات التي لا تحتاج إلى دعم، وخفضه للقطاعات التي تحتاج ذلك.

2- ضبط الائتمان الاستهلاكي

بموجب ذلك يتم تنظيم عرض الائتمان الاستهلاكي من خلال التأجير والشراء والبيع بالتقسيط للسلع الاستهلاكية. ويكون المبلغ ومدة القرض في هذه الحالة محددين مسبقًا، ويساعد ذلك على الحد من التضخم.

3- الإعلان

حيث يقوم البنك المركزي بنشر تقارير مختلفة تعلن عن إيجابيات وسلبيات الأنظمة المتاحة، ويمكن لهذه المعلومات أن تساعد البنوك التجارية على توجيه العرض الائتماني إلى القطاعات الصحيحة.

4- تقنين الائتمان

يقوم البنك المركزي بتحديد مبلغ الائتمان الممنوح، ويتم ذلك من خلال وضع حد للمبلغ الائتماني المتاح لكل بنك تجاري، ويساعد ذلك في خفض الائتمان المصرفي للقطاعات التي لا تحتاجه.

5- الإقناع الأدبي

حين يقوم البنك المركزي بإقناع البنوك التجارية بالإجراءات والتوجيهات المطلوب تنفيذها للتخلص من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، ويساعد ذلك في تقييد الائتمان خلال فترات التضخم.

6- التوجيهات المباشرة

في هذه الحالة يصدر البنك المركزي تعليمات مباشرة إلى البنوك التجارية، ومن خلال هذه التوجيهات يمكن للبنك المركزي التحكم في الائتمان.

7- الإجراءات المباشرة

يمكن للبنك المركزي اتخاذ إجراء ضد البنوك التي لم تلتزم بتوجيهاته، وتشمل العقوبات تغيير بعض الأسعار

السياسة التجارية

تعتبر السياسة التجارية مجموعة الأساليب والأدوات التي تتخذها الدولة للحد من الواردات او لتشجيع الصادرات . والتجارة الخارجية هى فرع من فروع السياسه التجاريه والركيزة الأساسية التي يعتمد عليها التطور الاقتصادي لأي بلد يسعى الى عمل نهصه أقتصاديه ، على أساس التبادل للسلع والخدمات ما بين الدول، كما يمكن اعتبارها الجسر الذي يربط بين الدول،وتسمح لها بتصريف الفائض من إنتاجها أو استيراد حاجيتها من فائض إنتاج دول أخرى. ومن منظور التحسن الأقتصلدى لدوله ما هو العمل على دعم أنتاجها بما يطلق عليه الأعانات وهى قسمان . دعم واردات وهي تعطي للمنتج المحلي لكي ينتج سلعا لاحلال المستوردات , أي لتقليل الإعتماد على المستورد وزيادة الإعتماد على المنتج المحلي .ودعم صادرات وهي تعطي لمنج سلع التصدير لتوسيع حجم الصادرات . والغرض من النوع الأول هو زيادة المعروض من السلع المنتجة محليا بينما الغرض من النوع الثاني هو زيادة عرض السلع المصدرة إلى السوق الدولي . وللأخد كمثال للسياسات التجاريه الناجحه يمكننا التغرض للتجربه الصينيه .

السياسة التجارية في الصين

شهدت الصين نموا اقتصاديا سريعا منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصينى ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إذ بلغ معدل نموه السنوي أكثر من 9%. وفي عام 2003، بلغ إجمالي الناتج المحلى الصينى 1.4 تريليوندولار أمريكي محتلا المركز السادس في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وحتى نهاية عام 2003، تجاوز نصيب الفرد الصينى من إجمالي الناتج المحلى للبلاد 1000 دولار أمريكي.

تمكن الاقتصاد الصيني في الثلاثين عاما الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحا على العالم ويعتمد على التجارة الدولية.

فعند نهاية العام 2007 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين 84 مليار دولار. في حين بلغت الاستثمارات الصينية في الخارج 118 مليار دولار.

. ويمكن تقسيم تطور الاقتصاد الصيني لمرحلتين هامتين:

مرحلة البناء الاشتراكي (1949-1976)

تميزت مرحلة البناء الاشتراكي بإعادة تنظيم الفلاحة والاعتماد على الصناعة الأساسية والتجهيزية وإضافة إلى القضاء على النظام الإقطاعي

مرحلة الانفتاح على الرأسمالية

منذ 1978 تميزت مرحلة الانفتاح على الرأسمالية بإدخال إصلاحات جذرية على الاقتصاد وذلك بالسماح بإنشاء مقاولات خاصة وتحديث الصناعة والسماح بالملكية الخاصة للأراضي وجلب التكنولوجيا الغربية.

في سنة 2003، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة أكثر من 5.5 تريليون يوان صيني، وحجم مبيعات المواد الاستهلاكية بالتجزئة قرابة 4.6 تريليون يوان صينى، وحجم التجارة الخارجية الصينية أكثر من 850 مليار دولار أمريكي محتلا المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وقبل بريطانيا وفرنسا. وفي نهاية عام 2003، تجاوز الاحتياطى الصينى من العملات الأجنبية 400 مليار دولار أمريكي محتلا المركز الثاني بعد اليابان فقط.

الاقتصاد الصيني الآن يبلغ 18% من حجم الاقتصاد الأمريكي قياسا بالدولار، إلا أنه يبلغ 76% من الاقتصاد الأمريكي قياسا إلى القدرة الشرائية.

ماهو الأقتصاد

الاقتصاد هو النشاط البشري الذي يشمل إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات. ولغوياً يعني مصطلح الاقتصاد التوسط بين الإسراف والتقتير (جاء في كتاب مختار الصحاح: "القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتِصدٌ في النفقة")، أي وسط في الأنفاق بين البخل والتبذير.

وبشكل عام الاقتصاد هو مصطلح يشمل مفاهيم كثيرة، منها أن الاقتصاد هو المفهوم الذي تدرسه العلوم الاقتصادية (الاقتصاد)، وهذا الأخير يرتكز على النظريات الاقتصادية والإدارية لتنفيذها. وأحيانا يمكن اعتبار مصطلح اقتصاد بديلا عن "الاقتصاد السياسي". كما يشير المصطلح عن الاقتصاد بالمعنى الواسع أو الحالة الاقتصادية لبلد أو منطقة ما، وهذا يعني وضعها الاقتصادي (فيما يتعلق بالدورة الاقتصادية) أو وضعها الهيكلي. ضمن هذا المعنى، إن مصطلح الاقتصاد هو مرادف مع كل من الأسلوب (النهج) أو النظام الاقتصادي.

وأخيرا، بصفة عامة، في اللغة العربية، نستخدم مصطلح الاقتصاد كمرادف للإدخار أو لخفض الإنفاق. وقد يكون الاقتصاد في الواقع نتيجة لزيادة كفاءة التنظيم الداخلي لشركة ما أو على المستوى الفردي.

يمكن تقسيم الاقتصاد إلى أنواع منها:

• اقتصاد جزئي
• درس التحليل الاقتصادي الجزئي السلوك الاقتصادي للعناصر الاقتصادية (بما فيهم الأفراد والشركات) وطريقة تفاعلهم من خلال الأسواق الفردية، وندرة الموارد، والأنظمة الحكومية. السوق هنا قد تشمل السلعة المنتجة كالذرة على سبيل المثال، وقد تكون خدمة من قلب الإنتاج كالبناء مثلاً. هذا التحليل يقوم على نظرية دراسة مجموع كميات الطلب من قبل المشترين وكميات العرض من قبل البائعين عند كل نقطة سعر محتمل للوحدة المنتجة. وانطلاقاً من دراسة كل من العرض والطلب بشكل غير منفصل يتوصل التحليل الاقتصادي الجزئي لتوصيف الكيفية التي تصل بها السوق إلى حالة التوازن الاقتصادي للسعر والكمية، أو الاستجابة لمتغيرات السوق عبر الزمن. وهذا ما يطلق عليه في الشائع تحليل دراسة العرض والطلب.
• واقتصاد كلي
• هتم التحليل الاقتصادي الكلي بدراسة الاقتصاد ككل، ليوضح تأثير العوامل الاقتصادية على اقتصاد البلدان، كتأثير الدخل القومي ومعدلات التشغيل (معدلات التوظيف)، وتضخم الأسعار، ومعدل الاستهلاك الكلي ومعدل الإنفاق الاستثماري ومكوناته. كما يدرس التحليل الاقتصادي الكلي تأثيرات كل من السياسة النقدية والسياسة المالية المتبعة في البلد. ومنذ ستينات القرن العشرين، أخذ التحليل الاقتصادي الكلي يأخذ منحى أكثر تكاملاً، وبرزت فيه نماذج جديدة كتحليل القطاعات على أساس جزئي، ورشد اللاعبين الاقتصاديين، الاستخدام الكفء لمعلومات السوق، والمنافسة غير الكاملة. التحليل الاقتصادي الكلي يهتم أيضاً بالعوامل ذات التأثيرات طويلة الأجل على الاقتصاد ونمو الدخل القومي. وكمثال على هذه العوامل نذكرن تراكم رأس المال، التطور التكنولوجي (التقني)، ونمو قوة العمالة.
• اقتصاد موضوعي وصفي واقتصاد معياري

وهناك استعمال لكلمة اِقْتِصَادُ الدَوْلَة: أي حالتها المالية بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها مثل الإنتاج والتوزيع والإنفاق وأسواق العمل وغيرها. وهو اِسْتِخْدَامٌ حَدِيْثٌ. فبعض الدول لها اقتصاد قويّ وغيرها ضعيفة الاقتصاد.

أحد استعمالات الاقتصاد هي شرح كيفية عمل النظم الاقتصادية، وما الذي يربط أطراف هذه النظم من علاقات ضمن إطار المجتمع. وتطبق أساليب التحليل الاقتصادي بشكل متزايد على المجالات التي تتعلق بالأفراد (بما فيهم الراسماليون) الذين يقومون باختياراتهم ضمن إطار المجتمع، كمثال على ذلك، الجريمة، التعليم، الأسر، الصحة، القانون، السياسة، الدين، مؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى الحرب.

وللاقتصاد تعاريف كثيرة من بينها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق النمو والوفرة في المال. تصنيف:مال وأعمال

تصنيف:علم الاقتصاد تصنيف:نظريات اقتصادية