قانون

نظام القواعد والمبادئ التوجيهية المدعومة بشكل عام من قبل السلطة الحكومية في الدولة

القانون يعرف عمومًا على أنه نظام من القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك،[1] على الرغم من أن تعريفه الدقيق هو مسألة نقاش طويلة الأمد.[2][3][4] تم وصفه بشكل مختلف على أنه علم[5][6] وفن العدالة.[7][8][9] يمكن أن تصدر القوانين التي تنفذها الدولة عن طريق هيئة تشريعية جماعية أو عن طريق مشرع واحد، مما ينتج عنه قوانين، أو عن طريق السلطة التنفيذية من خلال المراسيم واللوائح، أو التي يقررها القضاة من خلال السوابق، وعادة في الولايات القضائية للقانون العام. يمكن للأفراد إنشاء عقود ملزمة قانونًا، بما في ذلك اتفاقيات التحكيم التي قد تختار قبول تحكيم بديل لعملية المحكمة العادية. قد يتأثر تشكيل القوانين نفسها بالدستور المكتوب أو الضمني، والحقوق المشفرة فيه. يشكل القانون السياسة والاقتصاد والتاريخ والمجتمع بطرق مختلفة ويعمل كوسيط للعلاقات بين الناس.

قانون
Balance, by David.svg
صنف فرعي من
يمتهنه
سيدة العدالة، رمز في الميثولوجيا الرومانية.

تختلف النظم القانونية بين البلدان، مع تحليل اختلافاتها في القانون المقارن. في ولايات القانون المدني، تقوم هيئة تشريعية أو هيئة مركزية أخرى بتدوين القانون وتوحيده. في أنظمة القانون العام، يصدر القضاة السوابق القضائية الملزمة من خلال السوابق،[10] على الرغم من أنه في بعض الأحيان قد يتم إسقاط السوابق القضائية من قبل محكمة عليا أو هيئة تشريعية.[11] تاريخياً، أثر القانون الديني على الأمور العلمانية،[12] ولا يزال يستخدم في بعض المجتمعات الدينية.[13][14] تستخدم الشريعة القائمة على المبادئ الإسلامية كنظام قانوني أساسي في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية.[15][16]

يمكن تقسيم نطاق القانون إلى مجالين. يتعلق القانون العام بالحكومة والمجتمع، بما في ذلك القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي. يتعامل القانون الخاص مع النزاعات القانونية بين الأفراد أو المنظمات في مجالات مثل العقود والممتلكات والأضرار والقانون التجاري.[17] هذا التمييز أقوى في بلدان القانون المدني، وخاصة تلك التي لديها نظام منفصل من المحاكم الإدارية؛[18][19] على النقيض من ذلك، فإن الفجوة بين القانون العام والخاص أقل وضوحًا في ولايات القانون العام.[20][21]

يوفر القانون مصدرًا للبحث العلمي في التاريخ القانوني،[22] الفلسفة،[23] التحليل الاقتصادي[24] وعلم الاجتماع.[25] يثير القانون أيضًا قضايا مهمة ومعقدة تتعلق بالمساواة والإنصاف والعدالة.[26][27]

أساليب القانونعدل

هناك أساليب مميزة للتفكير القانوني (تطبيق القانون) وطرق لتفسير (تفسير) القانون. الأول هو القياس المنطقي، الذي له نفوذ في النظم القانونية للقانون المدني، القياس، الموجود في النظم القانونية للقانون العام، خاصة في الولايات المتحدة، والنظريات الجدلية التي تحدث في كلا النظامين.الأخيرة هي قواعد (توجيهات) مختلفة للتفسير القانوني مثل توجيهات التفسير اللغوي، التفسير الغائي أو التفسير المنهجي بالإضافة إلى قواعد أكثر تحديدًا، على سبيل المثال، القاعدة الذهبية أو قاعدة الأذى. هناك أيضًا العديد من الحجج والمدافع الأخرى للتفسير التي تجعل التفسير القانوني ممكنًا.

أشار أستاذ القانون والمدعي العام السابق للولايات المتحدة إدوارد ليفي إلى أن "النمط الأساسي للتفكير القانوني هو الاستدلال بالقدوة"،[28] أي الاستدلال بمقارنة النتائج في القضايا التي تحل مسائل قانونية مماثلة.

في قضية للمحكمة العليا الأمريكية بشأن الجهود الإجرائية التي بذلتها شركة لتحصيل الديون لتجنب الأخطاء، حذر القاضي سوتومايور من أن "المنطق القانوني ليس عملية ميكانيكية أو خطية تمامًا".[29][30]

الحقوق القانونية هي التطبيق الرسمي للطرق الكمية، وخاصة الاحتمالية والإحصاءات على مسائل القانونية. تزايد استخدام الأساليب الإحصائية في قضايا المحاكم ومقالات مراجعة القانون بشكل كبير في العقود القليلة الماضية.

المدارس والنظم القانونيةعدل

مصادر القانونعدل

انظر أيضاعدل

نظريات وأنظمة قانونية
مؤسسات القانون
منظمات مدنية
حقوق
مهن القانون
دعاوى وقضايا
قوانين

المراجععدل

  1. ^ Robertson, Crimes against humanity, 90.
  2. ^ Willis, Hugh Evander (January 1926). "A Definition of Law". Virginia Law Review. 12 (3): 203–214. doi:10.2307/1065717. JSTOR 1065717. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ Gibbs, Jack P. (1968). "Definitions of Law and Empirical Questions". Law & Society Review. 2 (3): 429–446. doi:10.2307/3052897. ISSN 0023-9216. JSTOR 3052897. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ Akers, Ronald L. (Fall 1965). "Toward a Comparative Definition of Law". Journal of Criminal Law and Criminology. 56 (3): 301–306. doi:10.2307/1141239. JSTOR 1141239. مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ See for example Spooner, Lysander (1882). Natural Law; or The Science of Justice: A Treatise on Natural Law, Natural Justice, Natural Rights, Natural Liberty, and Natural Society; Showing that All Legislation Whatsoever is an Absurdity, a Usurpation, and a Crime. Part First. A. Williams & Co. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ Núñez Vaquero, Álvaro (10 June 2013). "Five Models of Legal Science". Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law / Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava (باللغة الإنجليزية) (19): 53–81. doi:10.4000/revus.2449. ISSN 1581-7652. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ Cohen, Morris L. (1992). Law : the art of justice. Beaux Arts Editions. ISBN 9780883633120. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ "Is Law an Art or a Science?: A Bit of Both". مؤرشف من الأصل في 03 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ Berger, Adolf (1953). Encyclopedic Dictionary of Roman Law. ISBN 978-0-87169-432-4. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ^ Mason AC, KBE, The Hon. Sir Anthony (1996). "The Judge as Law-maker" (PDF). James Cook University Mayo Lecture. مؤرشف من الأصل (PDF) في 31 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ Devins, Neal (1 January 2008). "Congressional Responses to Judicial Decisions". Faculty Publications. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ^ Berman, Harold J. (1983). "Religious Foundations of Law in the West: An Historical Perspective". Journal of Law and Religion. Cambridge University Press. 1 (1): 3–43. doi:10.2307/1051071. JSTOR 1051071. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. ^ Fox, Jonathan; Sandler, Shmuel (1 April 2005). "Separation of Religion and State in the Twenty-First Century: Comparing the Middle East and Western Democracies". Comparative Politics. 37 (3): 317. doi:10.2307/20072892. JSTOR 20072892. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. ^ Cox, Noel (2001). "[[قضاء كنسي|Ecclesiastical Jurisdiction]] in the Church of the Province of Aotearoa, New Zealand and Polynesia". Deakin Law Review. 6 (2): 262. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); وصلة إنترويكي مضمنة في URL العنوان (مساعدة)
  15. ^ Otto, Jan Michiel, المحرر (2010). Sharia incorporated: a comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present. Leiden University Press. ISBN 9789087280574. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ^ Raisch, Marylin Johnson. "Religious Legal Systems in Comparative Law: A Guide to Introductory Research - GlobaLex". Hauser Global Law School Program. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ^ Horwitz, Morton J. (1 June 1982). "The History of the Public/Private Distinction". University of Pennsylvania Law Review. 130 (6): 1423–1428. doi:10.2307/3311976. JSTOR 3311976. مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ^ Merryman, John Henry (1968). "The Public Law-Private Law Distinction in European and American Law". Journal of Public Law. 17: 3. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. ^ Saiman, Chaim N. (6 July 2008). "Public Law, Private Law, and Legal Science". American Journal of Comparative Law (باللغة الإنجليزية). Social Science Research Network. 56 (961). مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. ^ Harlow, Carol (1 May 1980). ""Public" and "private" law: definition without distinction". The Modern Law Review (باللغة الإنجليزية). 43 (3): 241–265. doi:10.1111/j.1468-2230.1980.tb01592.x. ISSN 1468-2230. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. ^ Samuel, Geoffrey (1 September 1983). "Public And Private Law: A Private Lawyer's Response". The Modern Law Review (باللغة الإنجليزية). 46 (5): 558–583. doi:10.1111/j.1468-2230.1983.tb02534.x. ISSN 1468-2230. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. ^ Gordley, James (16 November 2006). "Comparative Law and Legal History". The Oxford Handbook of Comparative Law (باللغة الإنجليزية). doi:10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0024. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. ^ Bor, Fredric L. (1974). "The nexus between philosophy and law". Journal of Legal Education. 26 (4): 539–543. ISSN 0022-2208. JSTOR 42896964. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. ^ Rubin, Paul H. "Law and Economics". The Library of Economics and Liberty. Liberty Fund, Inc. مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. ^ Banakar, Reza (2003). Merging law and sociology : beyond the dichotomies in socio-legal research. Berlin/Wisconsin: Galda and Wilch Publishing. ISBN 1-931255-13-X. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. ^ Pound, Roscoe (1914). "The End of Law as Developed in Legal Rules and Doctrines". Harvard Law Review. 27 (3): 195–234. doi:10.2307/1325958. ISSN 0017-811X. JSTOR 1325958. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. ^ Justice and Injustice in Law and Legal Theory. University of Michigan Press. 1996. صفحات pg 18–19. doi:10.3998/mpub.10283. ISBN 9780472096251. JSTOR 10.3998/mpub.10283. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. ^ Dewar, Michael (2010-03). "The nonholomorphic parts of certain weak Maass forms". Journal of Number Theory. 130 (3): 559–573. doi:10.1016/j.jnt.2009.09.019. ISSN 0022-314X. مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  29. ^ Heise, Michael (2003-04). "Mercy by the Numbers: An Empirical Analysis of Clemency and Its Structure". Virginia Law Review. 89 (2): 239. doi:10.2307/3202434. ISSN 0042-6601. مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  30. ^ Marinescu, Ioana Elena; Posner, Eric A. (2019). "Why Has Antitrust Law Failed Workers?". SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3335174. ISSN 1556-5068. مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

وصلات خارجيةعدل