انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

تتفاوض تركيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بصفتها دولة عضو بعد تقديمها لطلب رسمي بالانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي، في 14 أبريل عام 1987.[1] كانت تركيا من أُوَل الدول التي انضمت، بعد الأعضاء المؤسسين العشرة، إلى مجلس أوروبا في عام 1949. أصبحت تركيا في عام 1992 عضوًا منتسبًا إلى اتحاد أوروبا الغربية وبقيت فيه حتى عام 2011. وقّعت تركيا في عام 1995 على اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي واعتُرف بها رسميًا مرشحًا للعضوية الكاملة في قمة هلسنكي للمجلس الأوروبي في 12 ديسمبر عام 1999.

خريطة تركيا باللون البرتقالي مع دول الإتحاد الأوروبي باللون الأخضر

بدأت المفاوضات المتعلقة بحصول تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي في 3 أكتوبر عام 2005.[2] اتسمت العملية بالبطء الشديد، إذ فُتح ستة عشر فصلًا فقط من بين الفصول الخمسة والثلاثين اللازمة لإكمال عملية الانضمام للاتحاد، وأُغلق واحد منها بحلول مايو عام 2016.[3] كان المقصد من صفقة اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في بداية عام 2016 تسريع المفاوضات المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد بعد فترة طويلة من الركود، والسماح للأتراك بالسفر عبر أوروبا دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول.[4]

توقفت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2016.[5] اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بانتهاك حقوق الإنسان وانتقدها، بالإضافة إلى انتقاد جوانب القصور في سيادة القانون في البلاد.[6] في عام 2017، تحدث مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن انتهاك السياسات التركية المخطط لها لمعايير كوبنهاغن المؤهِّلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في 26 يونيو عام 2018، صرح مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي بأن «المجلسَ يلاحظ تحرك تركيا بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي. ومن ثم فإن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى طريق مسدود، ولا يمكن النظر في فتح أي فصول أخرى من الفصول اللازمة لإكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد أو حتى إغلاق أي منها، ومن غير المتوقع بذل المزيد من الجهود الخاصة بتجديد اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا». [7][8][9][10][11]

تاريخعدل

خلفيةعدل

بعد تقسيم الدولة العثمانية الذي تبع انتهاء الحرب العالمية الأولى، انتصرت الحركة التركية الوطنية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك في حرب الاستقلال التركية، وأقامت الجمهورية التركية الحديثة بوضعها القائم اليوم. نفذ الرئيس التركي مصطفى كمال أتاتروك سلسلة من الإصلاحات في البلاد، بما في ذلك نشر ثقافتي العلمنة والتصنيع بهدف «إضفاء الطابع الأوروبي» أو الطابع الغربي على البلاد.[12] خلال الحرب العالمية الثانية، بقيت تركيا في موقف الحياد، إلى أن انضمت إلى قوات الحلفاء في فبراير عام 1945. [13]شاركت الدولة في مشروع مارشال الاقتصادي الهادف إلى إعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأصبحت عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 1952.[14] خلال الحرب الباردة، تحالفت تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية. يعبّر الخبير التركي ميلتيم أهيسكا عن الموقف التركي من أوروبا بقوله: «كانت أوروبا أمنية لتركيا ومصدر إحباط للهوية الوطنية التركية خلال تاريخ طويل مرهق». [15]

الفترة بين خمسينيات القرن العشرين وتسعينياتهعدل

تقدمت تركيا لأول مرة بطلب الحصول على مركز العضو المنتسب إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1959، ووقعت في 12سبتمبر عام 1963 على «اتفاقية إنشاء رابطة بين جمهورية تركيا والجماعة الاقتصادية الأوروبية»، المعروفة أيضًا باسم «اتفاقية أنقرة». دخلت هذه الاتقاقية حيز التنفيذ في العام التالي، وتحديدًا في 12 ديسمبر عام 1964. سعت الاتفاقية إلى دمج تركيا مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية في اتحاد جمركي، مع الاعتراف بالهدف النهائي المتمثل بالعضوية الكاملة. في نوفمبر عام 1970، وضع بروتوكول آخر يُسمى «البروتوكول الإضافي» جدولًا زمنيًا لإلغاء التعريفات الجمركية والحصص على السلع المتبادلة بين تركيا والجماعة الاقتصادية الأوروبية.[12]

في 14 أبريل عام 1987، قدمت تركيا طلب الحصول على العضوية الرسمية في الجماعة الاقتصادية الأوروبية. في ديسمبر عام 1989، ردت المفوضية الأوروبية على الطلب التركي بتأكيد عضوية أنقرة، ولكنها شددت في نفس الوقت على تأجيل الأمر إلى وقت أنسب، مستشهدة على ذلك بخلق الوضع الاقتصادي والسياسي التركي، وأيضًا علاقاتها السيئة مع اليونان والصراع مع قبرص، أجواءً غير مواتية لإطلاق المفاوضات. شُدّد على هذا الرأي مرة أخرى في اجتماع المجلس الأوروبي في لوكسمبورغ عام 1997، حيث بدأت محادثات ضم دول شرق أوروبا ووسطها وقبرص، دون مناقشة انضمام تركيا.[16] خلال تسعينيات القرن العشرين، بدأت العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالتوطد، وذلك بعد الموافقة على قيام اتحاد جمركي بينهما في عام 1995. علاوة على ذلك، اعتُبر اجتماع المجلس الأوروبي في هلسنكي عام 1999 علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي، إذ اعترف الأخير بتركيا مرشحةً للانضمام إلى المجلس، بنفس مستوى البلدان المرشحة الأخرى.

[17]العقد الأول من القرن الحادي والعشرينعدل

جاءت الخطوة المهمة التالية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في اجتماع المجلس الأوروبي في كوبنهاغن في ديسمبر عام 2002. أفاد التقرير الذي تمخض عنه الاجتماع بالآتي: «سيعاود الاتحاد الأوروبي فتح باب المفاوضات مع تركيا «دون تأخير» إن قرر المجلس الأوروبي في ديسمبر 2004، وبناءً على تقرير المفوضية وتوصياتها، أن تركيا تستوفي معايير كوبنهاغن السياسية».[17]

أوصت المفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات في عام 2005، لكنها أضافت أيضًا تدابير وقائية مختلفة. في 16 ديسمبر عام 2004، اتفق قادة الاتحاد الأوربي على بدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد في 3 أكتوبر عام 2005. [18]في بادئ الأمر، رغبت ألمانيا والنمسا في ترك الباب مفتوحًا بسبب احتمال أن تؤدي المفاوضات مع تركيا إلى شراكة متميزة، دون مستوى العضوية الكاملة في الاتحاد، وأُطلقت مفاوضات الانضمام في النهاية، مع «الهدف المشترك» المتمثل بالعضوية الكاملة. تعطلت محادثات الانضمام منذ ذلك الحين بسبب العديد من المشاكل الداخلية والخارجية. قالت فرنسا والنمسا إنهما ستجريان استفتاءً حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. عدلت فرنسا دستورها لفرض مثل هذا النوع من الاستفتاءات، إلا أنه عُدل مرة أخرى لاحقًا، ما يمكّن البرلمان (في حال موافقة أغلبية كبيرة منه) من منع مثل هذه الاستفتاءات. لا تزال قضية قبرص تشكل عقبة رئيسية أمام مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. علق المسؤولون الأوروبين على التباطؤ في الإصلاحات التركية التي دفعت، إلى جانب مشكلة قبرص، إلى التحذير من «حادث مدمر» وشيك في المفاوضات.[19] توقفت المفاوضات بسبب هذه النكسات مرة أخرى في ديسمبر عام 2006، مع تجميد الاتحاد الأوروبي مناقشة 8 فصول أساسية من أصل 35 فصلًا قيد التفاوض.[20][21]

في ديسمبر عام 2009، منعت جمهورية قبرص مناقشة 6 فصول أخرى من فصول مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الفصول المتعلقة بالقضاء، والحقوق الأساسية، والطاقة، والتعليم، والثقافة، بحجة أولوية تطبيع تركيا علاقاتها مع قبرص.[22][23] ونتيجة لذلك، لم تُناقش أي من هذه الفصول منذ يونيو عام 2010.[24][25][26] وعليه، من غير الممكن لتركيا مناقشة أي فصول من فصول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عدا فصول سياسة المنافسة، والسياسة الاجتماعية، والتوظيف، والمشتريات العامة، التي تُعد فصولًا صعبة ومضرة اقتصاديًا وتُناقش عادة بعد إغلاق الفصول الأساسية. في فبراير عام 2013، ادعى نائب وكيل وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، بوراك إردنير، أن الاتحاد الأوروبي لم يبلغ تركيا بعد بالمعايير المرجعية المطلوبة لفتح الفصلين 23 و24 المتعلقين بالقضاء، والحقوق الأساسية والقضائية، والعدالة، والحرية، والأمن، الأمر الذي كان من المفترض أن يقوم به الاتحاد الأوروبي بعد فحص الفصول في عام 2006، ما جعل امتثال تركيا لها أمرًا مستحيلًا، وادعى أيضًا تعمد الاتحاد الأوروبي عدم إبلاغ تركيا بذلك بهدف إبطاء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.[27]

معوقات ديموغرافيةعدل

انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يجعلها ثاني أكبر عضو في الاتحاد من حيث عدد السكان بعد ألمانيا، حيث بلغ عدد سكان تركيا حوالي 78 مليون نسمة وفقًا لإحصاء عام 2015 .[28] وقد تكون تركيا العضو الأول في الاتحاد خلال السنوات القليلة القادمة وفقًا لبعض التقديرات. وهذا التعداد يعطي لتركيا عدد أكبر من الممثلين داخل البرلمان الأوروبي ويجعلها من الأعضاء الفاعلين فيه، في حالة قبول انضمامها للاتحاد. ويعتقد البعض[من؟] أن هذا يثير مخاوف سياسية عديدة لدى دول الاتحاد من أن تتحول القضايا الإسلامية في تركيا إلى قضايا أوروبية نظرًا لأن الديانة الأكثر انتشارًا في تركيا هي الإسلام.

معوقات اقتصاديةعدل

على المستوى الاقتصادي يتوقع البعض أن انضمام تركيا للاتحاد سوف يدفع بعدد كبير من المهاجرين الأتراك إلى بعض دول الاتحاد مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، للبحث عن فرص عمل في هذه الدول. ونظرًا لأن العمالة التركية تعدّ من العمالة الرخيصة فسوف يساعد هذا على تدني الأجور في هذه الدول وزيادة معدلات البطالة. هذا بالإضافة إلى توقع انتشار السلع التركية الرخيصة في دول الاتحاد مما سوف يؤثر على أسعار الصناعة المحلية في هذه الدول فضلا عن تأثيره على مستوى الجودة. ويرى بعض المحللين أن انضمام تركيا سيتيح للمستثمرين الأوربيين القيام باستثمارات في تركيا التي تعدّ سوقا من أكبر أسواق أوروبا.

الموقف الدوليعدل

تعدّ الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تأييداً لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي سواء في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش أو في عهد باراك اوباما. أما بالنسبة إلى فرنسا فقد كان الرئيس الأسبق جاك شيراك له موقف مؤيد من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ولكن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي له موقف معارض تمامًا للانضمام حيث يعتبر أن تركيا ليست دولة أوروبية وإنما احدي دول آسيا الصغرى،[29] وعلى الرغم من ذلك فهو لا يعارض وجود شراكة بين تركيا وبين الاتحاد الأوروبي ولكن ليس كعضو في الاتحاد.

انظر أيضًاعدل

مراجععدل

  1. ^ "EU-Turkey relations". European Information on Enlargement & Neighbours. EurActiv.com. 23 September 2004. مؤرشف من الأصل في 06 يوليو 2008. اطلع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "Interview with European Commission President Jose Manuel Barroso on BBC Sunday AM" (PDF). European Commission. 15 October 2006. مؤرشف (PDF) من الأصل في 21 نوفمبر 2006. اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2006. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ Phinnemore and İçener, David and Erhan (14 May 2016). "Never mind Brexit scaremongering – Turkey is a long way from joining the EU". blogs.lse.ac.uk. LSE. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 14 مايو 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ Kingsley, Patrick; Rankin, Jennifer (8 March 2016). "EU-Turkey refugee deal – Q&A". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 05 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ "Turkey is no longer an EU candidate", MEP says, Euronews نسخة محفوظة 21 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ "Erdogan warns Europeans 'will not walk safely' if attitude persists, as row carries on". Reuters. 22 March 2017. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ "Chronology Of Turkey-European Union Relations (1959-2019)" (PDF). Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs - Directorate for EU Affairs. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 09 فبراير 2020. February 20: European Parliament Foreign Affairs Committee agreed on a draft resolution that calling for the suspension of EU accession negotiations with Turkey. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ "Parliament wants to suspend EU accession negotiations with Turkey" (Press release). European Parliament. 13 March 2019. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 09 فبراير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ "European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations - European Commission: Turkey". European Commission. 2 December 2019. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 09 فبراير 2020. the General Affairs Council decided in June 2018 that accession negotiations with Turkey are effectively frozen. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ^ "EU will Zollunion mit der Türkei nicht ausbauen" (باللغة الألمانية). Die Zeit. 27 June 2018. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ "EU Council issues strong message about Turkey's obligations". Cyprus Mail. 26 June 2018. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. أ ب "Turkey and EU". Embassy of the Republic of Turkey (Washington, DC). مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 04 يوليو 2007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. ^ "Turkey and the Council of Europe". Council of Europe. 27 October 2006. مؤرشف من الأصل في 07 ديسمبر 2006. اطلع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2006. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. ^ "Greece and Turkey accede to the North Atlantic Treaty Organization". NATO Media Library. NATO. 18 February 1952. مؤرشف من الأصل في 01 نوفمبر 2006. اطلع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2006. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ^ Ahiska, Meltem (1 April 2003). "Occidentalism: The Historical Fantasy of the Modern". South Atlantic Quarterly. 102 (2–3): 351–379. doi:10.1215/00382876-102-2-3-351. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ^ "About Turkey and the EU". Embassy of the Republic of Turkey in London. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 04 يوليو 2007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. أ ب "European Council: EU would open accession negotiations with Turkey" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ^ "Independent Commission on Turkey". مؤرشف من الأصل في 09 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. ^ "The ins and outs: The EU's most effective foreign-policy instrument has been enlargement. But how far can it go?". The Economist. 17 March 2007. مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2011. اطلع عليه بتاريخ 04 يوليو 2007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. ^ "EU freezes talks on Turkey membership". 12 December 2006. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. ^ "Today's Zaman: Turkey Starts Full Membership Negotiations with EU". مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. ^ "Cyprus won't open EU accession chapters for Turkey". مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. ^ "Fule urges Turkey to implement Additional Protocol". مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2014. اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. ^ http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_3021_turkey-eu_relations.pdf
  25. ^ "Turkey tells EU it may postpone competition chapter if needed". TodaysZaman. مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2015. اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. ^ "Turkey sees bleak future for EU accession talks in 2012". TodaysZaman. مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2015. اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. ^ "Turkey: EU political benchmarks 'were never given to us'". eurActiv. 7 February 2013. مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 فبراير 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. ^ The Results of Address Based Population Registration System, 2015 نسخة محفوظة 08 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ The Economist:Turkey's circular worries: They know that European leaders like France’s Nicolas Sarkozy think it is time to stop “lying” to Turkey about full membership. Turkey is in “Asia Minor”, Mr Sarkozy says; he will not be the one to “tell French schoolchildren that the borders of Europe extend to Syria and Iraq.” "نسخة مؤرشفة". Archived from the original on 30 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 9 أكتوبر 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)

مواضيع ذات صلةعدل

روابط خارجيةعدل