منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
(بالفرنسية: Organisation de coopération et de développement économiques) (بالإنجليزية: Organization for Economic Co-operation and Development) (بالإسبانية: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)
الشعار



دول مؤسسة (1961) دول أخرى

البلد	فرنسا
المقر الرئيسي	Château de la Muette (باريس)
تاريخ التأسيس	1948 كمنظمة OEEC وتمت إعادة تسميتها OECD سنة 1961
العضوية	36 دولة
اللغات الرسمية	الفرنسية والإنجليزية
الأمين العام	الأمين العام


عدد الأعضاء	36 دولة (2018)
الموقع الرسمي	www.oecd.org

تعديل مصدري - تعديل

أحد الملصقات الترويجية لخطة مارشال

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بالإنجليزية: OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الإقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية. تتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر.

محتويات

تأسيسهاعدل

أنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 30 من سبتمبر سنة 1961 بعد ان حلت محل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي OEEC التي أسست سنة 1948 للمساعدة على إدارة مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية. ^[1]

أهدافهاعدل

OCDE.

المنظمة تمنح فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن اجابات للمشاكل المشتركة ،تحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية.المنظمة تشكل منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزا قويا لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين غير الملزمة التي يمكن ان تؤدي أحيانا إلى المعاهدات الملزمة.

التبادلات بين الحكومات المشتركة في المنظمة تتم عن طريق تدفق المعلومات والتحليلات التي تقدمها الأمانة العامة في باريس.الامانة جمع البيانات ورصد الاتجاهات والتحليلات والتنبؤات الاقتصادية.كما بحوث التغيرات الاجتماعية أو تطور في أنماط التجارة والبيئة والزراعة والتكنولوجيا والضرائب والمجالات الأخرى.

خلال العقد الماضي، عالجت المنظمة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك ساهمت في تعميق المشاركة مع دوائر الاعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني.على سبيل المثال المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجال الضريبي والتسعير التحويلي، ،وقد مهد الطريق للمعاهدات الضريبية الثنائية في جميع أنحاء العالم.