مستخدم:Mokarram Al-anesi/ملعب
عنف ضد المرأة
عدلعنف العصابات
عدلكان هناك عدة هجمات ضد النساء العازبات في حاسي مسعود في الجزائر،[1] ومنذ العام 2011 تستمر أعمال العنف ضد النساء في حاسي مسعود في الجزائر، ولاسيما في المسيلة.[2][3]
وفقاً لمنظمة العفو الدولية "تعرضت بعض النساء للعنف الجسدي" وتم استهدافهن "ليس لأنهن نساء، ولكن لأنهن يعشن وحيدات ومستقلات اقتصادياً".[1]
عنف فترة المواعدة
عدلعنف فترة المواعدة هو ممارسة الإكراه أو التخويف أو الاعتداء أثناء فترة المواعدة أو التودد، كما أنه يحدث عندما يحاول أحد الشركاء امتلاك القوة والسيطرة بشكل مسيء. يعرّف مركز الأمراض عنف فترة المواعدة بأنه "العنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي وأيضاً التربص والمراقبة خلال فترة المواعدة"،[4] ومن الشائع في بعض الدول أن يقوم الرجال كبار السن ب "المواعدة التعويضية" مع الفتيات القاصرات، وتسمى هذه العلاقات في اليابان بإنجو كوساي enjo kōsai، وهذه الممارسات شائعة في بعض الدول الآسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية وهونج كونج.
وقد أدانت منظمة الصحة العالمية "ممارسة الجنس بالإكراه" (على سبيل المثال فتيات المدارس اللائي مارسن الجنس مع رجال أكبر سناً) واعتبرته أحد أنواع العنف ضد المرأة.[5]
عنف جنسي في الحرم الجامعي
عدليعتبر العنف الجنسي في الحرم الجامعي مشكلة رئيسية في الولايات المتحدة، ووفقاً لاستنتاجات دراسة أقيمت حول الاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي "أشارت بيانات الدراسة إلى أن النساء معرضات وبشكل كبير لخطر الاعتداء الجنسي".[6] كذلك تم عمل بحث حول نفس الموضوع في بلدان أخرى ككندا[7] والمملكة المتحدة[8] ونيوزيلندا.[9]
قيود على حرية التنقل
عدليتم تقييد حرية تنقل النساء بشدة في كثير من الدول. حرية التنقل حق أساسي معترف به في الصكوك الدولية، بما في ذلك المادة 15 (4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،[10] ومع ذلك هناك بعض البلدان التي لا يسمح قانونها للنساء بمغادرة المنزل دون وصيّ ذكر (قريب أو زوج).[11] حتى في البلدان التي لا توجد فيها قوانين تقيّد حرية تنقل المرأة بمفردها، هناك عادات وتقاليد مجتمعية، كالبردة – ممارسة دينية واجتماعية لعزل النساء سائدة في بعض المجتمعات الإسلامية والهندوسية في جنوب آسيا. أيضاً دول كثيرة لديها العديد من القوانين حول نوع الملابس التي يجب أن ترتديها أو لا ترتديها المرأة في الأماكن العامة (استعرض الحجاب حسب البلد).
تجبر النساء في بعض الثقافات إلى العزلة الاجتماعية في فترة الحيض، على سبيل المثال هناك أجزاء من النيبال يتم فيها إجبار النساء على العيش في حظائر، ويحرم عليهن لمس الرجال أو حتى دخول فناء البيت، ويمنعن من التغذي على اللبن والزبادي والزبدة واللحوم وغيرها من الأطعمة، ظناً من المجتمع بأنهن سيلوثهن هذه الأغذية. (انظر شوبادي). ونتيجة لهذه الممارسات ماتت العديد من النساء إما بسبب الجوع أو سوء الطقس أو لدغات الثعابين،[12] وفي الثقافات التي يحظر فيها على النساء التواجد في الأماكن العامّة غالباً ما تواجه النساء اللائي ينتهكن هذه القيود العنف، إما بموجب القانون أو العرف.[13]
إنعدام الرعاية الطبية
عدلتحرم النساء في أنحاء متعددة من العالم من الرعاية الطبية، ويعتبر الحرمان من الحصول على المساعدة الطبية إلى جانب عدم الحصول على الخدمات الأخرى أحد أنواع العنف الاجتماعي والاقتصادي ضد المرأة.[14] وفقاً لمنظمة الصحة العالمية "التمييز في أماكن الرعاية الصحة يتخذ أشكالاً عديدة، وغالباً ما يظهر ذلك عندما يُحرم فرد أو مجموعة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تكون متاحة للآخرين، ويمكن أن يحدث ذلك أيضاً عند الحرمان أو نقص الخدمات التي تحتاجها فئة معينة دون غيرها، كالنساء".[15]
قد تحرم النساء من الرعاية الصحية للعديد من الأسباب، منها عدم وجود حرية في التنقل تسمح لهن بمغادرة المنزل للذهاب إلى المنشأة الطبية، شحة الموارد المالية، الحاجة لموافقة الزوج أو أحد الأقارب الذكور (في القانون أو في الممارسة العملية) لحصول المرأة على الرعاية الطبية.
من النتائج الشائعة للحرمان من الرعاية الطبية هي وفيات الأمهات. على الصعيد العالمي، هناك أكثر من 300,000 (ثلاثمائة ألف) حالة وفاة للأمهات، وتحدث نسبة 99% (تسعة وتسعون بالمائة) في البلدان النامية،[16] وتحدث غالبية حالات الحرمان من الرعاية الطبية في جانب الصحة الإنجابية والجنسية. تتجنب النساء في بعض الأحيان النظام الطبي وذلك خوفاً من إبلاغ الشرطة أو التعرض للعنف من قبل العائلة بسبب ممارستهن للجنس قبل الزواج أو تعرضهن للعنف الجنسي، وفي بعض أجزاء أمريكا اللاتينية، ومع وجود قوانين صارمة لمكافحة الإجهاض، تتجنب النساء الحوامل النظام الطبي خوفاً من أن تقوم السلطات بالتحقيق معهن في حالة قمن بعملية إجهاض أو ولد الجنين ميتاً أو كان لديهن مشاكل أخرى مع الحمل، وتعتبر مقاضاة هؤلاء النساء أمرُ شائعُ للغاية في أماكن مثل السلفادور.[17][18][19][20]
نشاط حقوقي
عدلتاريخ وخلفية
عدليشار بالنشاط عند التحدث عن "عقيدة أو ممارسة تشدد على الفعل النشط والمباشر، خاصة عند دعم أو معارضة جانب واحد من قضية مثيرة للجدل".[21] عند النشاط في قضية العنف ضد المرأة، تكون الأهداف متمثلة في شد وجذب انتباه الرأي العام حول قضايا العنف ضد المرأة مع البحث عن تدابير لمنع هذا العنف والقضاء عليه.[22] وتشير العديد من المقالات العلمية إلى أن العنف ضد المرأة يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان[23][24][25] إضافة إلى كونه "قضية صحة عامة".[26]
لفهم أفضل للحركات رفض العنف في قضايا العنف ضد المرأة، هناك حاجة لفهم الخلفية التاريخية العامة للحركات النسوية بطريقة شمولية. عند الحديث عن الحركة النسائية على المستوى الدولي، قام العديد من الباحثين النسويين بتصنيف هذه الحركات إلى ثلاث موجات[27] وفقاً لمعتقداتهم واستراتيجياتهم وأهدافهم المختلفة.[28]
يعود ظهور الحركات النسوية الأولى، أو ما يسمى بـالموجة الأولى من الحركة النسائية، إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في الولايات المتحدة وأوروبا. خلال هذه الفترة ظهرت الحركات النسوية وتطورت من سياق الصناعة والسياسات الليبرالية التي أدت إلى ظهور جماعات نسوية معنية بالحصول على وصول وفرص متساوية بين الجنسين.[27] هذه الفترة تمثل فترة للـ "التصويت، الاستقلال، الحق في الجنسية والأجر المتساوي" بالنسبة للمرأة.[29]
كانت الموجة الثانية من الحركات النسوية عبار عن سلسلة من الحركات امتدت من أواخر الستينيات إلى أوائل السبعينيات. وقد لاحظ علماء النسويات أن هذه الموجة يمكن وصفها بأنها فترة تحرر المرأة، وصعود فرع من النسويات معروف بإسم الحركة النسائية المتطرفة.[27] ظهرت هذه الموجة من سياق فترة ما بعد الحرب في المجتمع،[27] حيث لعبت الحركات السائدة الأخرى أيضاً دوراً كبيراً كحركات الحقوق المدنية،[30] على سبيل المثال، والتي كانت تهدف إلى إدانة الرأسمالية والإمبريالية والقمع المبني على أسس عرقية وثقافية والهوية الجندرية والتوجه الجنسي.[27] تمثل هذه الموجة فترة من الحقوق المتساوية في المنزل ومكان العمل وكذلك الحقوق في التنمية[31] لأغراض الأشخاص من مختلف الأعراق والخلفيات الثقافية والوضع الاقتصادي والهوية الجندرية.
كانت الموجة الثالثة من الحركات النسوي هي أحدث الموجات والتي قادتها نسويات شابات وكان الفهم والسياق مبني على عولمة النظام العالمي ومميزات التقنية. كما تعتبر هذه الموجة موجةً انتقالية من قضية سقوط الشيوعية[32] إلى قضايا حديثة وأكثر تعقيداً مثل "الحروب" والتهديدات والعنف. اعتنقت هذه الموجة "الغموض"، وقدّمت نهجاً نسوياً لـ "التقاطعية"، والذي يشمل قضايا العرق والجنس والعمر والطبقة.[32] وعلى عكس الموجات السابقة، مثلت الموجة الثالثة فترة من الحركة النسوية التي اهتمت بسياسات الهوية والجسد، وقضايا العنف.[33]
ومع كل ما سبق، بدأت حركة العنف ضد المرأة في السبعينيات، حيث بدأت بعض الحركات النسوية في إثارة النقاشات في الخطاب النسوي[34] حول مسألة العنف. كذلك العديد من المجموعات، وعلى الصعيدين الوطني والدولي، حاولت الضغط من أجل تحسين وضع المرأة من خلال حشد واستمالة ممثلي ومسؤولي الدولة، مطالبين بمؤتمرات حول قضايا "النوع الاجتماعي"،[35] ماجعل حركة العنف ضد المرأة معروفة على نطاق أوسع على مستوى السكان. لذلك، ولوضع هذا في سياق نظري، يمكن تصنيف العنف ضد المرأة وضمه إلى جانب الموجة الثانية والموجة الثالثة للحركة النسوية حيث يتشاركون في التركيز على العنف.
تأتي الحركات النشطة والمناهضة للعنف ضد المرأة بأشكال عديدة، وتعمل على المستويات الدولية والمحلية والوطنية،[36] وتستخدم منهجيات مختلفة ترتكز على أطر الصحة وحقوق الإنسان.[37] تنشأ الحركات في الغالب من الحركات الاجتماعية ومجموعات النساء الذين يرون الحاجة إلى إنشاء منظمات تحشد وتضغط على الحكومات لإنشاء "ملاجئ وملاذات" وتوفير خدمات تساعد على حماية هؤلاء الضحايا، واللائي يسمين بـ "النساء المعنفات"، نتيجة أعمال العنف.
تم استخدام مصطلح "النساء المعنفات" في عدد من حركات العنف ضد المرأة، وتعود جذوره إلى المراحل المبكرة من الجهود التنظيمية لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة في العديد من المناطق حول العالم مثل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي.[38]
حاولت المنظمات الناشطة والمناهضة للعنف ضد المرأة، بعضها بدعم من الحكومة وبعضها بدون دعم حكومي، تطوير "جهود مبتكرة" لمساعدة النساء المعنفات عن طريق توفير خدمات كالملاجئ والمراكز، الضغط على الحكومات لصياغة وإدراج اعتراف بالعنف ضد المرأة ولغة العنف ضد المرأة في التشريعات الوطنية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الدعوة إلى رفع وعي الناس من خلال التدريب التوعية، تشكيل شبكان وطنية وإقليمية ودولية لتمكين الحركات النسوية، تنظيم تظاهرات وتجميع المزيد من الجهود لإنهاء أعمال العنف ضد النساء.[38] إضافة إلى ذلك، ترى العديد من الجماعات الناشطة في مجال حقوق المرأة أن قضية العنف ضد المرأة هي المحور الأساسي لنشاطها، وتتبني العديد من هذه المجموعات منهجيات حقوق الإنسان كإطار لا يتجزأ من نشاطها. كما توظف مفهوم أن "حقوق المرأة هي حقوق الإنسان"، وتقوم بتحويل مفاهيم حقوق الإنسان وأفكارها، والتي ينظر لها على أنها "مفاهيم غربية"، وإدراجها باللغة المحلية بمفاهيم يمكن تقبلها وفهمها في مؤسسات المجتمع المحلي.[39]
وزارة التعليم والثقافة والعلوم (هولندا)
عدلhttps://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education,_Culture_and_Science_(Netherlands)
وزارة التعليم والثقافة والعلوم، بالهولندية (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; OCW)، هي الوزارة المسؤولة عن التعليم والثقافة والعلوم والبحوث والمساواة المجتمعية والاتصالات. تأسست الوزارة في عام 1918 بمسمى وزارة التعليم والفنون والعلوم، وحظي اسمها بعدة تغييرات قبل أن يتم الاستقرار على الاسم الحالي في عام 1994، ويترأس الوزارة في الوقت الحالي الوزيرة إنغريد فان إنغلشوفن.
المهام
عدلتتمثل مهمة الوزارة في "العمل من أجل هولندا ذكية، قادرة ومبدعة"، وتتولى الوزارة مسؤولية تحديد السياسات في ثلاثة مجالات:
- العملية التعليمية بشكل كامل، منذ رياض الأطفال، مرورأ بالتعليم الأساسي والثانوي، وانتهاء بالتعليم المهني والعالي.
الهيكل التنظيمي
عدليترأس الوزارة حالياً وزير واحد وأمين دولة، ويقع المكتب الرئيسي للوزارة في هيفتورين، أطول مبنى في لاهاي. يعمل في الوزارة حوالي 2500 موظف مدني، ويرأس قسم الخدمة المدنية أمين عام ونائب للأمين العام، واللذان يترأسان نظاماً من ثلاث إدارات عامة:
- إدارة التعليم الابتدائي والثانوي.
- إدارة التعليم العالي والتدريب المهني والعلوم.
- إدارة الثقافة والإعلام.
أيضاً لدى الوزارة عدة إدارات ووكالات بنظام الإدارة الذاتية:
- المؤسسة المالية المركزية، والتي تكمن مسؤوليتها في تنفيذ السياسات المالية.
- مجموعة معاهد هولندا.
- الأرشيف الوطني.
- قطاع الحكومة للآثار والتحف والمحميات الطبيعية الثقافية.
- التفتيش المدرسي.
- مجلس تفتيش حفظ الموروث الثقافي.
- مجلس العلوم والتكنولوجيا والسياسات.
- المجلس التربوي التعليمي.
- وأخيراً المجلس الثقافي.
تاريخ الوزارة
عدلتم إنشاء الوزارة السابقة، وزارة التعليم والفنون والعلوم، في العام 1918، وأصبحت وزارة مستقلة عن وزارة الداخلية وعلاقات المملكة. تم تأسيس الوزارة كحل للمعضلة المدرسية والصراع حول التمويل المتكافئ للمدارس الدينية والحكومية. خلال فترة الاحتلال الألماني، تم إعادة تسمية الوزارة إلى قسم التعليم والعلوم وحفظ الموروث الثقافي وجعلها قسم منفصل للدعاية والفنون. في العام 1965 تم إعادة دمج قسم الفنون مع الوزارة الجديدة، وزارة الثقافة والترفيه والعمل المجتمعي، ثم في العام 1982 تم دمج هذا القسم مع وزارة الصحة، وأخيراً وفي العام 1996 عاد القسم الثقافي كقسم تابع لوزارة التعليم.
انظر ايضاً
عدل- قائمة وزراء التعليم في هولندا
وصلات خارجية
عدل- (باللغة الهولندية) وزارة التعليم والثقافة والعلوم (الحكومة المركزية)
تنفير (علم نفس)
عدليعرف التنفير في علم النفس بأنه محفزات غير سارة تقوم بإحداث تغييرات في السلوك عن طريق التعزيز السلبي أو العقاب الإيجابي، وعند تطبيق هذا الأسلوب مباشرة قبل أو بعد السلوك، تقل احتمالية حدوث السلوك المستهدف في المستقبل، ويمكن أن تتفاوت درجات النفور بأن تكون غير سارة أو مزعجة لتصل إلى درجة الضرر النفسي أو الجسدي أو العاطفي. في هذه الحالات، لايهم مستوى عدم الرضا، بل مستوى الفعالية التي يتمتع بها هذا الحدث في تغيير وتقليل السلوك، فهو الذي يعرّف شيئاً ما بأنه مكروه.
أنواع المحفزات
عدلهناك نوعان من المحفزات وهما:
محفزات غير مشروطة
عدلتظهر آثار النفور المحفز الغير مشروط على شكل ألم أو عدم راحة، وعادة ما ترتبط بمواد أو أحداث ضارة ومؤثرة حيوياً، وتتضمن الأمثلة الحرارة أو البرودة الشديدة، النكهات اللاذعة، الصعقات الكهربائية، الأصوات العالية والألم، ويمكن أن يحدث النفور بشكل طبيعي وبدون تدخل (مثل لمس الفرن وهو ساخن) أو مفتعل (أثناء التعذيب أو تعديل السلوك).
محفزات مشروطة
عدلالتنفير المحفز المشروط هو محفز محايد والذي يتحول لكراهية بعد أن يقترن وبشكل متكرر بتنفير محفز غير مشروط، ويتضمن هذا النوع تبعات وعواقب كالتحذيرات الشفهية، الإيماءات أو حتى رؤية شخص غير محبب.
الاستخدام في تحليل السلوك التطبيقي
عدليتم استخدام التنفير كعقاب عند تحليل السلوك التطبيقي وذلك لتقليل السلوكيات الغير مرغوبة (مثل إيذاء الشخص لنفسه)، والتي قد تشكل خطراً وأذى أكبر من الذي يحدثه تطبيق التنفير.
يمكن استخدام التنفير المحفز كمعزز سلبي لزيادة معدلات واحتمالات حدوث السلوك عن طريق إزالته، وقد تم تطوير هذه المنهجية كبديل أقل تقييداً للممارسات التي كنت رائجة آن ذاك في المؤسسات العقلية كالعلاج بالصعق، العلاج المائي، سترات المجانين وجراحات الفص الجبهي.
تضمنت المحاولات الأولى لتقنية لوفاس التنفير في خطواتها العلاجية،[40] ولم يخلو هذا الأسلوب من الجدل.[41] مع مرور الوقت قلت أهمية استخدام التنفير وذلك نتيجة تطوير بدائل أقل تقييداً، وأعلن لوفاس حينها عن ازدرائه لاستخدام وتضمين التنفير.[42]
يسمح تحليل السلوك التطبيقي باستخدام التنفير في حالات محدودة جداً منها حينما يكون السلوك خطيراً، خاصة عندما تكون الحالات التي تعزز السلوك غير معروفة.[43]
تنص الإرشادات الخاصة بـمجلس محللي السلوك الخاصة بالتنفيذ المسؤول والمهني أن المشاركة في أي خطة تتضمن تغيير السلوك يجب أن تكون طوعية سواء من قبل العميل أو بديله،[44] وأن العميل وعائلته لهم كامل الحق في إنهاء أو منع أي أسلوب علاجي إذا رأوا أنه غير ملائم،[45] بما في ذلك العلاج بالتنفير.
يقوم مجلس محللي السلوك بإصدار وثائق اعتماد لمحللي السلوك على مستوى البلاد على الرغم من اختلاف اللوائح بين الولايات بخصوص إمكانية أن يعرّف الشخص ويمثّل نفسه بصفة محلل سلوكي.
يعد استخدام العلاج بالتنفير أمراً يفترض أن يأخذه ممارسي تحليل السلوك التطبيقي بجدية (انظر التطبيق الاحترافي للتحليل السلوكي) وذلك للألم والمخاطر المتضمنة في العلاج والجدل الدائر حول استخدامه.
عارضت عدة مجموعات وطنية ودولية مختصة بذوي الإعاقات استخدام العلاج بالتنفير، منها TASH والمجلس الوطني للتوحد، وعلى الرغم من التراجع الملحوظ وعدم تفضيل استخدامها، إلا أنه لا زال هناك مؤسسة تواصل استخدام الصعقات الكهربائية على الجلد كأسلوب علاج بالتنفير،[46][47] بالإضافة إلى صدور حكم في عام 2018 يؤيد استخدام هذا الأسلوب.[48] وبالرغم من التزام إدارة الأغذية والأدوية بحظر استخدام هذا الأسلوب العلاجي إلا أنه ومنذ يناير من عام 2019 لم يعد الالتزام ملحوظاً أو فعّال.[49]
انظر أيضاً
عدل- العصا والجزرة
- اندثار (علم نفس)
- أدوات الانتقال البافلوفية
- تلاعب نفسي
مراجع
عدلوصلات خارجية
عدل
وفاة آزاريا تشامبيرلين
عدلhttps://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Azaria_Chamberlain
آزاريا شانتيل لورين تشامبيرلين (11 يونيو – 17 أغسطس 1980)، كانت طفلة أسترالية تبلغ من العمر شهرين، قتلها أحد حيوانات الدينغو، وهو نوع من الكلاب الأسترالية، في ليلة ال 17 من أغسطس عام 1980 أثناء رحلة تخييم عائلية إلى أولورو (أيضاً تعرف باسم آيرز روك) التي تقع في الشمال الأسترالي. لم يتم العثور على جثتها، وأفاد والداها، ليندي ومايكل تشامبيرلين، بأنها قد أخذت من داخل خيمتها بواسطة كلب دينغو، ومع ذلك تمت محاكمة ليندي تشامبيرلين بتهمة القتل وأمضت أكثر من 3 سنوات في السجن. تم إطلاق سراح ليندي بعد العثور على قطعة من ملابس آزاريا قرب أحد عرائن كلاب الدينغو ونتيجة لذلك تم فتح تحقيقات جديدة، وفي العام ،2012 وبعد مرور أكثر من 32 عاماً على وفاة آزاريا، تم اعتماد رواية عائلة التشامبيرلين للحادثة من قبل القاضي والطبيب الشرعي.
أيدت التحقيقات الأولية، والتي عقدت في أليس سبرينغز، إدعاءات الوالدين، وانتقدت بشدة تحقيقات الشرطة، وتم إذاعة نتائج التحقيقات على الهواء وبشكل مباشر، وهو ما كان سابقة في أستراليا. بعدها تم عمل عدة تحقيقات أخرى لكن هذه المرة في داروين، وتمت محاكمة ليندي تشامبيرلين وإدانتها بتهمة القتل في 29 أكتوبر 1982 ليحكم عليها بالسجن مدى الحياة. مايكل تشامبيرلين، والد آزاريا، أدين بتهمة التواطئ في الجريمة وتم الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. كان التركيز الإعلامي الذي حظيت به القضية شديداً ومكثفاً وغير مسبوق وآثار العديد من الاتهامات الصادمة، في حينها أيضاً تم انتقاد طريقة المحاكمة لكونها متحيزة وغير مهنية أو موضوعية. قدمت عائلة التشامبيرلين عدة طعون واستئنافات، إلا أنها كانت غير ناجحة ولم يتم قبولها، بما في ذلك الاستئناف النهائي المقدم للمحكمة العليا. تعتبر قضية وفاة آزاريا أحد أكبر القضايا التي أسيء فهمها في تاريخ القضاء الأسترالي.
بعد أن نفذت جميع الخيارات القانونية أمام عائلة التشامبيرلين، كانت الصدفة البحتة، والتي أدت إلى العثور على قطعة من ملابس آزاريا قرب أحد عرائن كلاب الدينغو، هي السبب في إطلاق سراح ليندي تشامبيرلين في عام 1986. كان يوم 15 سبتمبر 1988 هو اليوم الذي ألغت فيه محكمة الاستئناف الجنائية وأسقطت جميع الإدانات والتهم ضد ليندي ومايكل تشامبيرلين.[50] فتح تحقيق ثالث في عام 1995، وكانت الأدلة والنتائج مفتوحة وغير محددة،[51] لكن خلال التحقيق الرابع، والذي تم إجراؤه في 12 يونيو 2012، قامت قاضي التحقيق الجنائي إليزابيث موريس بتقديم النتائج التي توصلت إليها، والتي أفادت بأن آزاريا قد اختطفت وقتلت بواسطة كلاب الدينغو. بعد إطلاق سراح ليندي تشامبيرلين تم دفع مبلغ 1.3 مليون دولار كتعويض عن السجن الخاطئ، وتم إصدار شهادة وفاة معدلة للطفلة آزاريا.[52][53]
تم تأليف العديد من الكتب والروايات التي تناولت القضية، وتم تحويل القصة الى أعمال وأفلام تلفزيونية وروائية منها فيلم ملائكة شريرة (تم إصداره خارج أستراليا ونيوزيلندا بإسم صرخة في الظلام)، مسلسل تلفزيوني قصير، مسرحية لبروك بيرس، ألبوم تصوري للفرقة الأسترالية Paradise Motel وعرض أوبرالي لمويا هندرسون بعنوان ليندي.
تحقيقات الطبيب الشرعي
عدلفتحت تحقيقات الطبيب الشرعي الأولية في قضية الاختفاء في أليس سبرينغز في 15 ديسمبر 1980 بإشراف القاضي دينيس باريت. في 20 فبراير 1981، وفي أول بث مباشر لإجراءات المحكمة الأسترالية، قال القاضي باريت أن السبب المحتمل للوفاة هو هجوم كلاب الدينغو، وأضاف بأنه بعد انتهاء الهجوم تم نقل جثة الطفلة آزاريا والتخلص منها بطريقة غير معروفة عن طريق شخص أو عدة أشخاص مجهولين.[54]
كانت شرطة الإقليم الشمالي والمدعين العامين غير راضين عن نتائج التحقيقات، ما أدى إلى استمرار التحقيقات وفتح تحقيق ثانٍ، ولكن هذه المرة في داروين في سبتمبر عام 1981. بناءاً على صور الأشعة فوق البنفسجية لبذلة آزاريا زعم جايمس كاميرون، من كلية مستشفى لندن الطبية، بأن هناك جرح محفور حول رقبة البذلة أو بعبارة أخرى قطع في الحلق، إضافة إلى تواجد أثر يد لشخص بالغ على البذلة ظاهر في الصور.[55] بعد ظهور هذه النتائج والأدلة تم اتهام عائلة التشامبيرلين بقتل آزاريا.
في عام 1995 تم إجراء تحقيق ثالث في القضية لكنه فشل في تحديد سبب الوفاة ممّا أدى الى نتائج مفتوحة في التحقيقات.[51]
مراجع
عدل
إجازة الأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
عدليوجد لدى أكثر من 41 دولة أحد أنواع إجازات الأبوة والأمومة مدفوعة الأجر، وتوفر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بيانات من هذه البلدان عن مدة الإجازة ومتوسط الأجر المدفوع.[56] لا توفر جميع البلدان متوسط أجر للأمهات مساوٍ لما كن سيحصلن عليه لو لم يتغيبن.
يعرّف معدّل الأجر الأساسي بأنه الأجر الثابت المستلم والمحدد من قبل قانون الحد الأدنى للأجور أو الأجر الذي يتم تحديده إدارياً،[57] وتعمل حالياً العديد من المنظمات والجهات والناشطين على إعلام وإقناع وتغيير قوانين معدل الأجور، فالنساء العاملات في وضع غير صحيح مالياً، لأنه وبالرغم من التشريعات لاتزال الفجوة العالمية في الأجور بين الجنسين واضحة.[58] حالياً، تعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المصدر الرئيسي للبحوث والبيانات المتعلقة بحقوق إجازة الوالدين.
خلفية
عدلتعتبر إجازة الأمومة المدفوعة الأجر مهمة للنساء لكي يبتعدن عن ضغوط العمل ويركزن على تقوية روابطهن بأطفالهن بدون أن يقلقن من الضغوطات والالتزامات المالية. من بين 193 دولة تابعة للأمم المتحدة، دول قليلة لا توجد لديها سياسات لإجازة الوالدين مدفوعة الأجر منها: غينيا الجديدة، سورينام، الولايات المتحدة وبضع دول جزرية في جنوب المحيط الهادئ.[59] يعود تاريخ الإجازة إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث منحت دول مثل العراق الأجور الكاملة للنساء خلال هذه الإجازة. بحلول الثمانينيات من القرن الماضي، كانت بريطانيا وصلت الى مرحلة منح النساء هذه الامتيازات، لكهنا لم تحدد معدل الأجور. تاريخ معدل الأجور محدود وغير مسجل بشكل جيد، باستثناء السجلات التي لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مراجع
عدل- ^ ا ب "Algerian authorities must investigate and stop attacks against women". Amnesty International. Archived from the original on 3 September 2011. Retrieved 13 August 2011.
- ^ "Stop renewed attacks on women". Women Living Under Muslim Laws. Retrieved 13 August 2011.
- ^ "Algerian authorities must investigate and stop attacks against women". Amnesty International. Archived from the original on 3 September 2011. Retrieved 13 August 2011.
- ^ "Intimate partner violence: teen dating violence". cdc.gov. Centers for Disease Control and Prevention. 2016. Retrieved 21 October 2017. Fact sheet pdf.
- ^ WHO (July 1997). Violence against women: Definition and scope of the problem, 1, 1-3 (PDF). World Health Organization. Retrieved 30 November 2013.
- ^ Krebs, Christopher P.; Lindquist, Christine H.; Warner, Tara D.; Fisher, Bonnie S.; Martin, Sandra L. (October 2007). Campus sexual assault (CSA) study: final report. RTI International. NCJ 243011 Pdf.
- ^ DeKeseredy, Walter; Kelly, Katharine (1993). "The incidence and prevalence of woman abuse in Canadian university and college dating relationships". Canadian Journal of Sociology. University of Alberta. 18 (2): 137–159. doi:10.2307/3341255. JSTOR 3341255.
- ^ NUS (2011). Hidden Marks: A study of women student's experiences of harassment, stalking, violence, and sexual assault (PDF) (2nd ed.). London, UK: National Union of Students. Retrieved 10 January 2015.
- ^ Gavey, Nicola (June 1991). "Sexual victimization prevalence among New Zealand university students". Journal of Consulting and Clinical Psychology. American Psychological Association via PsycNET. 59 (3): 464–466. doi:10.1037/0022-006X.59.3.464.
- ^ UN General Assembly (1979). The convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW). UN Women, Division for the Advancement of Women. Archived from the original on 26 March 2014. Retrieved 3 October 2017.
- ^ Lee, Dave (29 June 2011). "Saudi Arabian woman challenges male guardianship laws". BBC World Service. Retrieved 3 October 2017.
- ^ Articles: Staff writer (19 November 2016). "PM concerned over death of woman in Chaupadi". The Kathmandu Post. Retrieved 3 October 2017. Pokharel, Sugam (10 July 2017). "Nepali 'mensuration hut' ritual claims life of teenage girl". CNN. Retrieved 3 October 2017. Staff writer (10 August 2017). "Nepal criminalises banishing menstruating women to huts". BBC News. Retrieved 3 October 2017. Staff writer (December 2016). "Nepali girl dies due to banned mensuration practice". Al Jazeera. Retrieved 3 October 2017.
- ^ Staff writer (February 2016). "Freedom of movement and women's economic empowerment". Empower Women. Retrieved 3 October 2017.
- ^ https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/gl_sgbv03_01.pdf
- ^ "Joint United Nations statement on ending discrimination in health care settings". www.who.int.
- ^ "Maternal mortality". World Health Organization.
- ^ "El Salvador: Rape survivor sentenced to 30 years in jail under extreme anti-abortion law". www.amnesty.org.
- ^ "Jailed for a miscarriage". BBC News.
- ^ Prügl, E. (Lecturer) (2 December 2013). Gender and International Affairs 2013. INTERNATIONAL FEMINIST MOVEMENTS. Lecture conducted from The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), Geneva, Switzerland.
- ^ Hosenball, Mark (6 June 2013). "Obama administration defends massive phone record collection". Reuters. Retrieved 6 March 2016.
- ^ Carol Culpepper، Jetta (2000-01). "Merriam‐Webster Online: The Language Center0011The Staff of Merriam‐Webster. Merriam‐Webster Online: The Language Center. 47 Federal Street, PO Box 281, Springfield, MA 01102; Tel: (413) 734‐3134; Fax: (413) 731‐5979;: Merriam‐Webster, Inc c1999. Free". Electronic Resources Review. ج. 4 ع. 1/2: 9–11. DOI:10.1108/err.2000.4.1_2.9.11. ISSN:1364-5137.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: تحقق من التاريخ في:|date=
(مساعدة) - ^ Youngs, Gillian (Summer 2003). "Private pain/public peace: women's rights as human rights and Amnesty International's report on violence against women". Signs. University of Chicago Press. 28 (4): 1209–1229. doi:10.1086/368325. JSTOR 10.1086/368325.
- ^ Htun, Mala; Weldon, S. Laurel (August 2012). "The civic origins of progressive policy change: combating violence against women in global perspective, 1975–2005". American Political Science Review. Cambridge University Press. 106 (3): 548–569. doi:10.1017/S0003055412000226. JSTOR 23275433. Pdf.
- ^ Carraway, G. Chezia (July 1991). "Violence against women of color". Stanford Law Review. Stanford Law School. 43 (6): 1301–1309. doi:10.2307/1229040. JSTOR 1229040.
- ^ Muturi، Nancy؛ Donald، Patricia (2006-06). "Violence against Women and Girls in the Caribbean: An Intervention and Lessons Learned from Jamaica". Caribbean Quarterly. ج. 52 ع. 2–3: 83–103. DOI:10.1080/00086495.2006.11829701. ISSN:0008-6495.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: تحقق من التاريخ في:|date=
(مساعدة) - ^ Michau, Lori (March 2007). "Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women". Gender & Development. Taylor and Francis. 15 (1): 95–109. doi:10.1080/13552070601179144. JSTOR 20461184.
- ^ ا ب ج د ه Gender communication theories & analyses : from silence to performance. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2006. ISBN:978-1-4522-6499-8. OCLC:808344326.
- ^ Rupp, Leila J.; Taylor, Verta (Winter 1999). "Forging feminist identity in an international movement: a collective identity approach to twentieth-century feminism". Signs. University of Chicago Press. 24 (2): 363–386. doi:10.1086/495344. JSTOR 3175646.
- ^ Biersteker، T.J. (1 أغسطس 2017). "Privatization of Global Governance". MGIMO Review of International Relations. ج. 4 ع. 55: 289–297. DOI:10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297. ISSN:2071-8160.
- ^ Biersteker، T.J. (1 أغسطس 2017). "Privatization of Global Governance". MGIMO Review of International Relations. ج. 4 ع. 55: 289–297. DOI:10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297. ISSN:2071-8160.
- ^ Biersteker، T.J. (1 أغسطس 2017). "Privatization of Global Governance". MGIMO Review of International Relations. ج. 4 ع. 55: 289–297. DOI:10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297. ISSN:2071-8160.
- ^ ا ب Kroløkke, Charlotte; Sørensen, Ann Scott (2006). "Three waves of feminism: from suffragettes to grrls". In Kroløkke, Charlotte; Sørensen, Ann Scott (eds.). Gender communication theories & analyses: from silence to performance. Thousand Oaks, California: Sage Publications. pp. 1–23. ISBN 9780761929185.
- ^ Lind, Amy (Lecturer) (2 December 2013). Gender and International Affairs 2013: International Feminist Movements. Geneva, Switzerland: Lecture conducted from The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID).
- ^ Eng, Phoebe (August 2005). Stopping the violence against women: the movement from intervention to prevention (PDF). A Safety Program Report. New York: Ms. Foundation for Women. p. 2. Retrieved 3 December 2013.
- ^ Prügl, Elisabeth (Lecturer) (2 December 2013). Violence Against Women. Gender and International Affairs Class 2013. Geneva, Switzerland: Lecture conducted from The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID).
- ^ Youngs, Gillian (Summer 2003). "Private pain/public peace: women's rights as human rights and Amnesty International's report on violence against women". Signs. University of Chicago Press. 28 (4): 1209–1229. doi:10.1086/368325. JSTOR 10.1086/368325.
- ^ Miller, Alice M. (2004). "Sexuality, violence against women, and human rights: women make demands and ladies get protection". Health and Human Rights. Harvard University Press. 7 (2): 16–47. doi:10.2307/4065347. JSTOR 4065347.
- ^ ا ب Fried, Susana T. (2003). "Violence against women". Health and Human Rights Journal. Harvard University Press. 6 (2): 88–111.
- ^ Merry, Sally Engle (March 2006). "Transnational human rights and local activism: mapping the middle". American Anthropologist. Wiley. 108 (1): 38–51. doi:10.1525/aa.2006.108.1.38.
- ^ Moser, Dan (1965). "Screams, Slaps & Love: A surprising, shocking treatment helps far-gone mental cripples". Life Magazine.
- ^ Jones RS, McCaughey RE (1992). "Gentle teaching and applied behavior analysis: a critical review". J Appl Behav Anal. 25 (4): 853–67. doi:10.1901/jaba.1992.25-853. PMC 1279769. PMID 1478907.
- ^ Interverbal: Reviews of Autism Statements and Research: A Less Punishing World: Contradictions in Behavior Analysis, Autism, and Punishment
- ^ Lerman DC, Vorndran CM (2002). "On the status of knowledge for using punishment implications for treating behavior disorders" (PDF). J Appl Behav Anal. 35 (4): 431–64. doi:10.1901/jaba.2002.35-431. PMC 1284409. PMID 12555918. Archived from the original (PDF) on 2007-01-01.
- ^ Behavior Analyst Certification Board, Guidelines for Responsible Conduct for Behavior Analysts, p. 8, "The behavior analyst must obtain the client’s or client-surrogate’s approval in writing of the behavior assessment procedures before implementing them. As used here, client-surrogate refers to someone legally empowered to make decisions for the person(s) whose behavior the program is intended to change; examples of client-surrogates include parents of minors, guardians, and legally designated representatives"
- ^ Behavior Analyst Certification Board, Guidelines for Responsible Conduct for Behavior Analysts, p. 9, "respects the right of the client to terminate services at any time"
- ^ Pilkington, Ed (2018-11-16). "'It's torture': critics step up bid to stop US school using electric shocks on children". The Guardian. ISSN 0261-3077. Retrieved 2019-04-07.
- ^ Jacobs, Emily (2018-12-19). "School for the disabled won't stop electrically shocking its students". New York Post. Retrieved 2019-04-07.
- ^ Beaudet, Mike (2018-06-28). "Judge sides with school that uses electric shocks on its students". WCVB. Retrieved 2019-04-07.
- ^ "School Shocks Students With Disabilities. The FDA Is Moving To Ban The Practice". NPR. January 23, 2019. Retrieved 2019-04-07.
- ^ Reference Under s.433A of the Criminal Code by the Attorney-General for the Northern Territory of Australia of Convictions of Alice Lynne Chamberlain and Michael Leigh Chamberlain No. CA2 of 1988 Courts and Judges – Criminal Law – Statute [1988] NTSC 64 (15 September 1988), Supreme Court (NT, Australia).
- ^ ا ب Lowndes, John (13 December 1995). "Inquest into the Death of Azaria Chamberlain" (PDF). Coroners Court of the Northern Territory. Government of Australia. Archived from the original (PDF) on 10 October 2015. Retrieved 24 January 2014.
- ^ "Dingo took Azaria Chamberlain, coroner finds". The Sydney Morning Herald. AAP. 12 June 2012. Retrieved 23 January 2014.
- ^ Inquest into the death of Azaria Chantel Loren Chamberlain [2012] NTMC 20 (12 June 2012), Coroners Court (NT).
- ^ Brian Johnstone (30 October 1982). "All the makings of a classic whodunnit". The Age. Australia. Archived from the original on 4 September 2007. Retrieved 24 March 2008.
- ^ Rintoul, Stuart (13 June 2012). "'Azaria's spirit can rest'". The Australian. Retrieved 24 January 2014.
- ^ "OECD Family Database - OECD". www.oecd.org. Retrieved 2016-11-10.
- ^ "What is the definition of rate of basic pay for the purpose of paying a... - OPM.gov". U.S. Office of Personnel Management. Retrieved 2016-11-10.
- ^ Blau, Francine D.; Kahn, Lawrence M. (2003). "Understanding International Differences in the Gender Pay Gap". Journal of Labor Economics. 21 (1): 106–144. CiteSeerX 10.1.1.538.4625. doi:10.1086/344125.
- ^ "Countries Around The World Beat The U.S. On Paid Parental Leave".
آثار اجتماعية لفيروس H5N1
عدلhttps://en.wikipedia.org/wiki/Social_effects_of_H5N1
الآثار الاجتماعية لفيروس H5N1 هي التأثيرات والأضرار على المجتمع البشري نتيجة فيروس إتش 5 إن 1، وبخاصة فيما يتعلق بالاستجابة المالية والسياسية والاجتماعية والشخصية لكل من الوفيات الفعلية والمتوقعة للطيور والبشر والحيوانات الأخرى. ويتم جمع وإنفاق مليارات الدولارات لعمل بحوث عن فيروس H5N1 والتحضير لمواجهة وباء محتمل لإنفلونزا الطيور. أكثر من 10 مليارات دولار تم إنفاقها وأكثر من مائتي مليون طائر تم قتله في محاولات لاحتواء فيروس H5N1، وقد كان رد الفعل من الناس هو شراء كميات أقل من الدجاج، ما تسبب في انخفاض مبيعات وأسعار الدواجن. هذا وقد قام العديد من الناس بتخزين المواد اللازمة في حال حصول وباء إنفلونزا.[بحاجة لمصدر]
الآثار الاقتصادية
عدلفي 1 نوفمبر من العام 2005، قام الرئيس جورج بوش بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الانفلونزا الوبائية،[1] مدعماً ذلك بطلب للكونغرس من أجل ميزانية مقدرة ب 7.1 مليار دولار للبدء بتنفيذها.[2]
في 18 يناير من العام 2008، تعهدت الدول المانحة بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي لمكافحة انفلونزا الطيور في المؤتمر الدولي للتبرعات الخاص بإنفلونزا الطيور والبشر، والذي استمر لمدة يومين في الصين.[3] أيضاً تم إنفاق أكثر من عشرة مليارات دولار وقتل ما يزيد عن مائتي مليون طائر لاحتواء فيروس H5N1.[4]
في مارس من العام 2006، وحسب صحيفة نيويورك تايمز، ونظراً لتهديدات الفيروس: " قامت الحكومات حول العالم بإنفاق المليارات من أجل التخطيط والتجهيز لمواجهة وباء الإنفلونزا من خلال شراء الأدوية، إقامة تدريبات لمواجهة الكوارث، وتطوير استراتيجيات لتكثيف مراقبة الحدود".[5]
يتم تعديل وتغيير استراتيجيات الاستثمار والانفاق للتحكم بآثار فيروس H5N1، مما يؤثر على ميزانيات وأسهم مقدرة بالتريليونات حول العالم،[6] في حين يقوم العديد من المستثمرين بنقل الأصول الخاصة بهم بما يتوافق مع تطلعاتهم ومخاوفهم.
نتيجة لانتشار فيروس H5N1 تغيرت العديد من الممارسات الخاصة بتربية الدواجن
- تم قتل الملايين من الدواجن.
- تم تحصين الدواجن ضد انفلونزا الطيور.
- تم تحصين العاملين في مجال الدواجن لحمايتهم من الإنفلونز .
- الحد من السفر في المناطق التي ينتشر فيها فيروس H5N1.
- زيادة مستويات النظافة والتعقيم في المزارع.
- تقليل والحد من الاتصال بين الماشية والطيور البرية.
- الحد من الأسواق المفتوحة.
- تقليل اتصال العمال بفعاليات قتال الديكة.
- تقليل شراء الطيور الحية.
على سبيل المثال، وبعد عامين من اعتماد الإعدام كطريقة أساسية لمواجهة الفيروس، قامت الحكومية الفيتنامية باعتماد مزيج من التلقيح الشامل للدواجن، وتطهيرها وإعدامها، مع عمل حملات توعوية وحظر للدواجن الحية في المدن.[8]
ارتفعت تكلفة تربية الدواجن، وبالمقابل قلت التكلفة على المستهلك بسبب المخاوف من فيروس H5N1، ما نتج عنه ارتفاع العرض وقلة الطلب. كل هذا أدى إلى خسائر اقتصادية مدمرة للعديد من مزارعي الدواجن. ويعاني مزارعي الدواجن الفقراء من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف التدابير الإلزامية التي تمنع المواشي والدواجن من الاتصال بالطيور البرية، إلى جانب عدد من الإجراءات والتدابير الأخرى، ما يؤدي إلى المجازفة بمصدر رزقهم. أصبحت تربية الدواجن هي الخاسر الدائم، في حين يثبّت فيروس H5N1 نفسه كفيروس مستوطن للطيور البرية في جميع أنحاء العالم.[9]
الخراب المالي قد يكون بنفس حدة وشدة المجاعة بالنسبة لمزارعي الدواجن، وقد تسبب بالفعل بتواجد حالات انتحار وامتناع الكثيرين عن التعاون مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس H5N1، مسبباً في ارتفاع الخسائر البشرية وانتشار الفيروس وارتفاع احتمالات حدوث طفرة وبائية.[10]
مراجع
عدل- ^ Whitehouse.gov Archived 2009-01-09 at the Wayback Machine
- ^ State.gov Archived 2006-09-14 at the Wayback Machine
- ^ Newswire
- ^ MSNBC US AID Archived 2008-08-15 at the Wayback Machine
- ^ NYT
- ^ BMO Financial Group
- ^ Council on Foreign Relations Archived 2008-10-13 at the Wayback Machine
- ^ Reuters[permanent dead link] article Vietnam to unveil advanced plan to fight bird flu published on April 28, 2006
- ^ Poultry sector suffers despite absence of bird flu
- ^ Reuters article Cambodian ostracised for reporting bird flu published on April 12, 2006. Reuters article Nine poultry farmers commit suicide in flu-hit India published on April 12, 2006. New York Times article In the Nile Delta, Bird Flu Preys on Ignorance and Poverty published on April 13, 2006.