منظمة الشرطة الجنائية الدولية
الإنتربول (بالإنجليزية: Interpol) هي اختصارٌ لكلمة الشرطة الدولية (بالإنجليزية: International Police) والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية (بالإنجليزية: International Criminal Police Organization). وهي أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام 1923 مكونة من قوات الشرطة لـ 194 دولة، ومقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا.[5]
| منظمة الشرطة الجنائية الدولية | |
|---|---|
 |
|
 |
|
| المقر الرئيسي | ليون |
| تاريخ التأسيس | 7 سبتمبر 1923 |
| مكان التأسيس | فيينا[1] |
| الوضع القانوني | منظمة دولية |
| منطقة الخدمة | عالميًّا |
| اللغات الرسمية | الإنجليزية الفرنسية الإسبانية العربيَّة |
| الرئيس | أحمد ناصر الريسي (25 نوفمبر 2021–)[2] |
| الأمين العام | يورغن ستوك (7 نوفمبر 2014–)[3] |
| الموازنة | 113000000 دولار أمريكي (2017) |
| عدد الأعضاء | 194 دولة |
| عدد الموظفين | 756 (2013)[4] |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل  | |
الهيكل التنظيميعدل
كما هو معرف في الفقرة الخامسة من دستور الإنتربول الدولي فهي تتكون من:[6]
الدول الأعضاءعدل
بالترتيب حسب تاريخ أول انتساب:[9]
طريقة العملعدل
يتبادل أعضاء الشرطة الدولية المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم في مكافَحة الجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة. ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء في النواحي العمليّة، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة.
نقدعدل
الطلبات التعسفية لاعتقالات الإنتربولعدل
على الرغم من موقفها المحايد سياسيًا، فقد انتقد البعض الوكالة لدورها في الاعتقالات التي يزعم المنتقدون أنها ذات دوافع سياسية.[10] انتقدت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) في إعلانها، المعتمد في أوسلو (2010),[11] وموناكو (2012),[12] واسطنبول (2013)، [13] وباكو (2014)،[14] بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإساءة استخدام آليات التحقيق الدولي وحثت على لدعم إصلاح الإنتربول من أجل تجنب الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية.[15][16] ينتقد قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الصادر في 31 كانون الثاني / يناير 2014 آليات عمل لجنة مراقبة ملفات الإنتربول، لا سيما الإجراءات غير العدائية والقرارات الجائرة. في عام 2014، اعتمدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) قرارًا بإجراء تحليل شامل لمشكلة إساءة استخدام الإنتربول وإعداد تقرير خاص بهذا الشأن.[17] في أيار / مايو 2015، في إطار إعداد التقرير، نظمت لجنة الشئون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جلسة استماع، أتيحت خلالها الفرصة لممثلي المنظمات غير الحكومية والإنتربول للتحدث.[18]
يمكن اعتقال اللاجئين المدرجين في قائمة الإنتربول عند عبورهم الحدود.[19] في عام 2008، أشار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى مشكلة اعتقال اللاجئين بناءً على طلب الإنتربول[20] فيما يتعلق بتهم ذات دوافع سياسية.
في عام 2021، اتُهمت الحكومات الاستبدادية لدول مثل الصين والإمارات العربية المتحدة وإيران وروسيا وفنزويلا بإساءة استخدام الإنتربول من خلال استخدامه لاستهداف المعارضين السياسيين. على الرغم من سياسة الإنتربول التي تمنع الدول من استخدام المنظمة لملاحقة المعارضين، إلا أن الحكام المستبدين يسيئون بشكل متزايد إلى دستور الإنتربول. استخدمت الصين الإنتربول ضد الأويغور، حيث أصدرت الحكومة نشرة حمراء ضد النشطاء وغيرهم من أفراد الأقليات العرقية الذين يعيشون في الخارج.[21] منذ عام 1997، تم تسجيل 1546 حالة من 28 دولة لاحتجاز وترحيل الأويغور.[22] إلى جانب ذلك، اتهمت الإمارات أيضًا بأنها واحدة من الدول التي تحاول شراء النفوذ في الإنتربول باستخدام مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانًا، قدمت الأمة العربية تبرعات بقيمة 5.4 مليون دولار حيث تم تقدير المبلغ على أنه مساوٍ للمساهمات القانونية التي قدمها جميع الأعضاء الـ 194 الباقين.[23] كما أنه واضح من أن نفوذ الإمارات المتزايد على الإنتربول أتاح لها الفرصة لاستضافة الجمعية العامة في عام 2018، وحتى في عام 2020 تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد - 19. [23]
بعد ما أصبح الواء الإماراتي احمد ناصر الرئيسي رئيسا للانتربول، تجاهلت المنظمة امراً قضائياً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعاونت مع السلطات الصربية على تسليم الناشط البحريني احمد جعفر محمد علي، تم تسليمه للبحرين على طائرة شارتر من شركة رويال جت، شركة طيران إماراتية برئاسة أحد افراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي. اثار النقاد مخاوف من ان هذا فقط مثال أول على كيف سيتم «تجاوز الخطوط الحمراء» تحت رئاسة الرئيسي. إضافة تم رفع تحذير بأن بعد هذا القرار سيكون الانتربول متواطئ في أي اعتداء يتعرض له «علي».[24]
الدبلوماسيةعدل
في عام 2016، انتقدت تايوان الإنتربول لرفضه طلب الانضمام إلى الجمعية العامة بصفة مراقب.[25] دعمت الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة تايوان، وأصدر الكونغرس الأمريكي تشريعًا يوجه وزير الخارجية إلى تطوير إستراتيجية للحصول على صفة مراقب لتايوان.[26][27]
أثار انتخاب منغ هونغوي رئيساً، وألكسندر بروكوبتشوك (روسي) نائباً لرئيس الإنتربول لأوروبا انتقادات في وسائل الإعلام الغربية وأثار مخاوف من قبول الإنتربول طلبات ذات دوافع سياسية من الصين وروسيا.,[28][29][29]
أعمالعدل
في عام 2013، تعرض الإنتربول لانتقادات بسبب صفقاته بملايين الدولارات مع هيئات من القطاع الخاص مثل الفيفا وفيليب موريس وصناعة الأدوية. كان النقد بشكل أساسي حول الافتقار إلى الشفافية وتضارب المصالح المحتمل، مثل كودنتيفي.,[30][31][32][33][33][34] بعد فضيحة FIFA 2015، قامت المنظمة قطع العلاقات مع جميع هيئات القطاع الخاص التي أثارت مثل هذه الانتقادات، وتبنى إطار تمويل جديد وشفاف.
القيادةعدل
بعد اختفاء مينج هونغوي، اتهم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خليفته المفترض، ألكسندر بروكوبتشوك، بإساءة استخدام النشرات الحمراء، وشبهوا انتخابه بـ «وضع ثعلب مسؤولاً عن بيت الدجاج». [35] أثار بيان نشره اتحاد حقوق الإنسان في هلسنكي الأوكراني ووقعته منظمات غير حكومية أخرى مخاوف بشأن قدرته على استخدام منصبه في الإنتربول لإسكات منتقدي روسيا.[36] انتقد السياسيون الروس الاتهام الأمريكي باعتباره تدخلاً ذا دوافع سياسية.[37]
في 1 أكتوبر 2020، كانت الإمارات تخطط لإعلان رئيس شرطتها أحمد ناصر الريسي مُرشحا للإمارات كرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وذلك وفقا لمعلومات مسربة. تعرض الترشيح لانتقادات واسعة بسبب اتهام الريسي بتعذيب ماثيو هدجيس وهو طالب بريطاني بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وتم تحذير الانتربول من فقدان مصداقيتها إذا انتخب الريسي رئيسا.[38]
كشفت تقارير في أغسطس 2021 ان الإمارات العربية المتحدة تشجع لمرشحها احمد ناصر الريسي لرئاسة الانتربول.يعتبر الريسي «منبوذ دوليا» وكان يلتقي ادانة وانكار متزايدة لتورطه في اعتقال وتعذيب احمد منصور وماثيو هيدجزو وعلي احمد.بالنظر إلى ذلك، بدأت الإمارات خطة الترويج للرئيسي من خلال تنظيم رحلاته إلى الدول الاعضاء في الانتربول للحصول على الدعم.[39]
رفض عدد من النوّاب الألمانيّ مرشح الإمارات لرئاسة وكالة الشرطة الدولية الإنتربول معتبرين أن انتخابه مديرا للإنتربول سيضر بسمعة المنظمة الدولية.[40] إلى جانب ذلك، حثّ المحامي البريطاني رودني ديكسون السلطات السويدية على اعتقال الرئيسيّ فور وصوله إلى السويد، حيث من المتوقع أن يزور البلد لحملته للحصول على دعم من الدول لترشيحه لرئاسة الإنتربول.[41] وبالمثل، طُلب من الشرطة النرويجية توقيف الرئيسي عند دخوله البلاد من قبل بعض المعذبين الذين عانوا على يد الريسي التعذيب بطريقة عنيفة من دون أي سبب.[42]
واجه المرشح الإماراتي لرئاسة الإنتربول ناصر الريسي المعارضة في أكتوبر 2021 حيث قدم المحامون شكوى إلى المدعي العام الفرنسي في باريس. وأشارت المزاعم إلى دور الرئيسي في الاعتقال والتعذيب غير القانونيّين لعلي عيسى أحمد وماثيو هيدجز. ومنحت الشكوى المسؤولين الفرنسيين سلطة التحقيق مع الرعايا الأجانب والقبض عليه حيث قدمت الشكوى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. وبما أن رئيسي ليس رئيس دولة فقد كان للسلطات الفرنسية كل الحق في اعتقاله واستجوابه عند دخوله في الأراضي الفرنسية.[43]
كانت المعارضة تتصاعد مع اقتراب الجمعية العامة. في نوفمبر 2021، قدم المحامي التركي غولدين سونميز شكوى جنائية ضدّ ترشيح الرئيسي في تركيا التي ينعقد فيها إجراء التصويت. وقالت سونميز إن هذه محاولة الإمارات لإخفاء سجلاتها في مجال حقوق الإنسان وغسل سمعتها.[44] إلى جانب ذلك، من المتوقع أيضًا أن يرفع هيدجز وأحمد دعوى قضائية في تركيا ضدّ الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العمومية.[45]
جرت الانتخابات في إسطنبول في 25 نوفمبر / تشرين الثاني، حيث خاض الرئيسي الانتخابات ضد ساركا هافرانكوفا، نائب رئيس الإنتربول. وفاز الرئيسي بعد ثلاث جولات من التصويت وانتخب لمدة أربع سنوات بحوالي 69٪ من الأصوات.[46] إنه أول مرشح من الشرق الأوسط يتم انتخابه رئيسًا.[47] الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الإنتربول، مما أدى إلى مزاعم بأن الإمارات اشترت نتيجة الانتخابات.[48][49]
في فبراير 2022، سمحت محكمة لندن العليا لعلي عيسى أحمد، أحد ضحايا التعذيب لناصر الرئيسي، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجاني المتهم بالتواطؤ في التعذيب. احتُجز أحمد زوراً وتعرض للاعتداء والضرب أثناء وجوده في الإمارات بين 23 يناير و 12 فبراير 2019 لارتدائه قميصاً لكرة القدم يحمل شعار قطري. في وقت وقوع الحادث، كانت قطر تخضع لحظر دبلوماسي فرضته اللجنة الرباعية الخليجية بقيادة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. بعد الدعوى القانونية لأحمد، قدمت وزارة الخارجية البريطانية شكوى إلى السلطات الإماراتية بخصوص معاملته. لم يتم تلقي أي رد وظلت سفارة الإمارات العربية المتحدة غير قابلة للوصول للتعليق.[50]
وصلات داخليةعدل
المراجععدل
- ^ https://bundeskriminalamt.at/402/start.aspx.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ^ https://www.interpol.int/Who-we-are/Governance/President.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ^ https://www.interpol.int/Who-we-are/General-Secretariat/Secretary-General.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ^ "2013 Annual Report" (PDF). Interpol. 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-09-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-12.
- ^ معلومات حول الأنتربول الدولي.
- ^ دستور الانتربول الدولي.[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ "الإنتربول تقبل فلسطين بعضويتها". مؤرشف من الأصل في 2017-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-27.
- ^ "الانتربول تقبل فلسطين كدولة عضو رغم معارضة إسرائيل". BBC Arabic (بالإنجليزية البريطانية). 27 Sep 2017. Archived from the original on 2017-10-15. Retrieved 2017-09-27.
- ^ قائمة أعضاء منظمة شرطة الجرائم الدولية، الموقع الرسمي.[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 24 يوليو 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 24 يوليو 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ "How Strongmen Turned Interpol Into Their Personal Weapon". The New York TImes. 22 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-22.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "2010 Oslo Annual Session". Oscepa.org. 9 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-09.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Se confirma victoria europeísta en elecciones ucranianas avaladas por la OSCE". Oscepa.org. 27 أكتوبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-27.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Kiew hat ein neues Parlament, aber keine Aufbruchstimmung". Oscepa.org. 27 أكتوبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-27.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "23rd Annual Session, Baku, 2014". Oscepa.org. 9 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-09.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Accountability of international organisations for human rights violations". Council of Europe. 17 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-17.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Vote on Resolution: Assembly's voting results: Vote of José María BENEYTO". Parliamentary Assembly. 9 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-09.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Abusive use of the Interpol system: the need for more stringent legal safeguards". Parliamentary Assembly. 2 يوليو 2014. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-02.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "To the members of the Committee on Legal Affairs and Human Rights" (PDF). Council of Europe. 26 مايو 2015. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-26.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Policy report: INTERPOL and human rights". Fairtrials.org. 9 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-09.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Terrorism as a Global Phenomenon" (PDF). UNHRC. 24 فبراير 2014. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-24.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "As China targets Uyghurs worldwide, democracies must prevent Interpol abuse". The Hill. 1 أغسطس 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-01.
- ^ "Incidents of Transnational Repression". The Oxus Society for Central Asian Affairs. 28 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-28.
- ↑ أ ب "UAE pledges EUR 50 million to support seven key INTERPOL projects". Interpol. 27 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-27.
- ^ "Serbia extradites Bahraini dissident in cooperation with Interpol". The Guardian. 25 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-25.
- ^ "Taiwan barred from Interpol assembly". Taipei Times. 6 نوفمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-06.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "US House Passes Bill Backing Taiwan's Participation in Interpol". Voice of America. 15 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-15.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "S.2426 - A bill to direct the Secretary of State to develop a strategy to obtain observer status for Taiwan in the International Criminal Police Organization, and for other purposes". US Congress. 8 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-08.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "China and Russia Take the Helm of Interpol". Foreign Policy. 10 نوفمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-10.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ↑ أ ب "China to push for greater cooperation on graft, terrorism at Interpol meeting". Reuters. 23 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-23.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "The smoke and mirrors of the tobacco industry's funding of Interpol". Mediapart. 30 أكتوبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-30.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Industry-INTERPOL deal signals challenges to illicit trade protocol". fctc.org. 18 مارس 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-18.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Interpol: Wer hilft hier wem?". Zeit.de. 10 أكتوبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-10.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ↑ أ ب "Tabakindustrie: Interpol, die Lobby und das Geld". Zeit.de. 29 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-29.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Interpol : le lobby du tabac se paie une vitrine". Lyon Capitale. 12 يوليو 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-12.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Russia Interpol bid: Prokopchuk critics raise concerns". BBC. 21 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-21.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "NGO, human rights groups from different countries oppose election of Russia's representative as president of INTERPOL". Interfax. 19 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-19.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Russia Denounces "Interference" At Interpol Leadership Vote". NDTV. 20 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-20.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "Exclusive: UAE police chief accused of presiding over torture of British academic running to be head of Interpol". The Telegraph. 1 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-01.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ "The UAE Promote Its "International Pariah" Candidate For The Interpol Presidency". Emirates Leaks. 1 أغسطس 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-01.
- ^ "Bundestag MPs oppose the nomination of an Emirati official to head Interpol". EDAC. 12 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-12.
- ^ "المرشح الإماراتي لرئاسة الإنتربول متهم في السويد بالتعذيب أحمد ناصر الريسي". Alkompis. 4 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-04.
{{استشهاد ويب}}: line feed character في|عنوان=في مكان 58 (مساعدة) - ^ "They were arrested and tortured. The man they believe is responsible could be Interpol's next president". Nouvelles du monde. 13 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-13.
- ^ "Torture Complaint Filed Against U.A.E. Candidate For Interpol Chief". Forbes. 1 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-01.
- ^ "Calls for Turkey to arrest UAE candidate for Interpol chief". Middle East Monitor. 9 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-09.
- ^ "'He is responsible for torture': nominee for Interpol chief accused by detained Britons". The Guardian. 20 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-20.
- ^ "Interpol appoints Emirati general accused of torture as president". The Guardian. 25 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-25.
- ^ "UAE Major General Ahmed Nasser al-Raisi elected as new Interpol President". Al Arabiya. 25 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-25.
- ^ "Interpol appoints UAE official accused of torture as chief". The Independent. 25 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-25.
- ^ "Controversial major general becomes Interpol boss". Die Zeit (in German). 25 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-25.
- ^ "Briton gets high court go-ahead to sue Interpol chief over torture claim". The Guardian. 8 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
وصلات خارجيةعدل
| منظمة الشرطة الجنائية الدولية في المشاريع الشقيقة: | |
| |
| منظمة الشرطة الجنائية الدولية على مواقع التواصل الاجتماعي: | |
