افتح القائمة الرئيسية

دولة نامية

(بالتحويل من دول نامية)
  دول نامية بحسب تعريف صندوق النقد الدولي
  دول نامية بعيدة عن التقييم بحسب صندوق النقد الدولي
   دول تخرجت حديثاً

الدول النامية أو المستنمية[1] هي دول تتسم بمعيار منخفض لمستوى المعيشة، وتحتوي على قاعدة صناعية متخلفة، وتحتل مرتبة منخفضة في مؤشر التنمية البشرية مقارنة بدول أخرى.[2] منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين، أظهرت المؤشرات أن الدول النامية تحقق معدلات نمو أعلى من الدول المتقدمة.[3] لا يوجد معيار عالمي متفق عليه حول مايجعل دولة ما متقدمة وأخرى نامية، ولكن هناك مؤشرات يمكن القياس عليها مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ولا ينبغي الخلط بين مصطلحي "الدول الأقل تقدما" و"الدول النامية". وتم انتقاد المصطلح من بعض الدول لانه يستند إلى معايير غربية.[4]

البلدان النامية، وفقا لما ذكره بعض المؤلفين مثل كوالت ويتمان روستو والت ويتمان روستو، هي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من أساليب الحياة التقليدية المتعددة نحو أسلوب الحياة الحديث منذ الثورة الصناعية في إنجلترا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ميلادية [5].

بعض الباحثون في اقتصاد التنمية، مثل ثيودر شولتز (Theodore W. Schultz) [6] الحاصل على جائزة نوبل في عام 1979، وجدوا أن المزارعين المتعلمين في البلدان النامية هم أكثر إنتاجية من المزارعين الأميين، كما يوصي بالاستثمار في اقتصاد الموارد البشرية مثل (التعليم والصحة) كأداة فعالة للتنمية الاقتصادية. بينما باحثون آخرون يعتقدون أن التنمية الاقتصادية هي قابلة للقياس عالميا على مستوى التعليم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية فقط، فانه أينما وجد مستوى التعليم عاليا، وجد مستوى التنمية عالي أيضا. كما أنه استنتج قانونا، أن معدل التعليم يتناسب طرديا مع معدل التنمية الاقتصادية ويتناسب عكسيا مع معدل النمو السكاني، ويتم قياس التنمية الاقتصادية من خلال نسبة العمل في القطاعات الحديثة ومتوسط العمر. وهكذا، فإن التطور والتنمية يمكن أن يحدث في بلد ما، اذا كان مجهزا بمستوى عال من التعليم العلمي والموسوعي [7],[8].

تاريخ الدول الناميةعدل

استعمل الرئيس الأمريكي هاري ترومان عام 1949 لاول مرة مصطلح "الدول النامية" وخاطب المجتمع العالمي لمساعدة هذه الدول للخروج من التخلف والفقر؛ فانشق من العلوم الأقتصادية فرعا يسمى بأقتصاد التنمية.

تعريفاتعدل

تعترف الأمم المتّحدة بأنها «لا تمتلك اتّفاقيةً ثابتةً لتصنيف الدول أو المناطق «المتقدّمة» أو «النامية»». وفقاً لمعايير الرموز الموحّدة للدول والمناطق لأغراضٍ إحصائية (إم-49) المنشورة في عام 1999: [9] [10]

خُصّصت تصنيفات «المتقدّمة» و«النامية» لتيسير العمل الإحصائي وليس لإبداء حكم حول المرحلة التي وصلت إليها دولةً أو منطقةً ما في إطار عملية التنمية.[11][12]

تفترض الأمم المتّحدة أنّ الدول النامية هي الدول التي لا تندرج ضمن القائمة الدقيقة الشاملة للبلدان المتقدّمة:

لا يوجد اتّفاقية ثابتة لتصنيف الدول والمناطق «المتقدّمة» و«النامية» في منظومة الأمم المتّحدة. وفقاً للممارسة الموحّدة، يُعتبر كلّ من اليابان في آسيا وكندا والولايات المتّحدة في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا في أوقيانوسيا وأوروبا أقاليماً ومناطقَ «متقدّمة». وفقاً لإحصائيات التّجارة الدّولية، يُعتبر كلّ من الاتّحاد الجمركي لإفريقيا الجنوبية وإسرائيل دولاً متقدّمة، وتُعتبر الدول الخارجة لتوّها من يوغوسلافيا السّابقة دولاً ناميةّ، أمّا دول أوروبا الشّرقية ورابطة الدول المستقلّة (الاتّحاد السوفيتي سابقاً) في أوروبا فلم تُصنّف كدول متقدّمة أو نامية.

رغم ذلك، تقتضي معايير أخرى مرور بعض الدول بمرحلةٍ تنمويةٍ وسيطةٍ. رأى صندوق النقد الدولي (IMF) عقب سقوط الاتّحاد السوفيتي أن «الدول التي تمرّ بمرحلةٍ انتقالية» هي جميع دول أوروبا الوسطى والشرقية (بما في ذلك دول أوروبا الوسطى المنتمية إلى «مجموعة أوروبا الشرقية» في مؤسسات الأمم المتّحدة)، إضافةً إلى دول الاتّحاد السوفيتي السّابق في آسيا الوسطى (كازخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان) ومنغوليا. صُنّفت الدول المتقدّمة والناشئة أو النامية طبقاً إلى «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، وذلك اعتماداً على «(1) مستوى دخل الفرد، (2) تنوّع الصادرات؛ وبذلك لا تُصنّف الدول المصدّرة للنفط ذات الناتج المحلي الإجمالي الفردي المرتفع كدولة متقدمة بسبب سيطرة النفط على صادراتها بنسبة 70%، (3) درجة الاندماج في النظام المالي العالمي».[13]

تُصنّف الدول حسب التغيّرات في مستوى تنميتها خلال فترة زمنية معيّنة جنباً إلى جنب مع مستواها التنموي الحالي. اتخذّ البنك الدولي في نسخته لعام 2016 الخاصة بالمؤشرات التنموية العالمية قراراً بعدم التمييز بين الدول «المتقدّمة» و«النامية» في تقديم بياناته، إذ أشار إلى تقادم هذا التمييز بين التصنيفين. عوضاً عن ذلك، صنّف البنك الدولي الدول ضمن أربع فئات بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، على أن يُعاد تصنيف الدول في 1 يوليو من كلّ عام. وفي عام 2016، شملت الفئات الأربعة ما يلي (بالدولار الأمريكي):[14]

  • الدول ذات الدخل المنخفض: 995 دولاراً أو أقل.
  • الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى: بين 996 و3,895 دولاراً.
  • الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى: بين 3,895 و12,055 دولاراً.
  • الدول ذات الدخل المرتفع: 12,056 دولاراً أو أكثر.[15]

مقياس ومفهوم التنميةعدل

عرّف الأمين العام السّابق للأمم المتّحدة كوفي عنان الدولة المتقدّمة على أنها «الدولة التي تتيح لجميع مواطنيها الاستمتاع بحياةٍ حرّة وسليمة ضمن بيئة آمنة».[16]

تُقاس التنمية وفقاً لمعايير اقتصادية أو بشرية. تُعرف الدول النامية عموماً بأنها الدول التي لم ترتقِ إلى مستوى تصنيعي بارز نسبةً إلى سكّانها والتي تتراوح فيها مستويات المعيشة غالباً بين المتوسطة والمنخفضة. هناك علاقة تربط بين الدخل المنخفض والنمو السكّاني المرتفع. تُقاس التنمية في أي دولة وفقاً لمؤشرات إحصائية مثل نصيب الفرد من الدخل ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر المتوقّع ومعدّل الإلمام بالقراءة والكتابة، إضافةً إلى مؤشر الحرية وغيره من الأمور. طوّرت الأمم المتّحدة ما يسمى بمؤشر التنمية البشرية (HDI)، وهو مؤشر مركّب شامل لبعض الإحصاءات المذكورة أعلاه، هدفه قياس مستوى التنمية البشرية في الدول التي تتوافر فيها هذه البيانات. وضعت الأمم المتّحدة الأهداف الإنمائية للألفية استناداً إلى مخطّط تشاركي بين جميع بلدان العالم والمؤسسات الإنمائية الرائدة بهدف تقييم النمو. انتهت هذه الأهداف مع حلول عام 2015 لتحلّ أهداف التنمية المستدامة مكانها.[17]

يتكرر ظهور مفهوم الأمة النامية في العديد من النظم النظرية ذات التوجّهات العديدة، مثل نظريات إنهاء الاستعمار ولاهوت التحرير والماركسية ومعاداة الاستعمارية ونظرية التحديث والتغيير الاجتماعي والاقتصاد السياسي.

تُعتبر التغيّرات القطّاعية أحد المؤشرات المهمة التي تظهر أثناء عملية التنمية في الدولة. تنمو الدول المساهمة بنسبة 50% من القطّاع الثانوي (التصنيع) وسطياً بشكل ملحوظ. وعلى غرار ذلك، تشهد الدول القوّية في قطّاعها الثالث معدل نمو اقتصادي كبير.

المصطلحات المُستخدمة لتصنيف مستويات التنميةعدل

هناك العديد من المصطلحات المُستخدمة للتصنيف التقريبي للدول حسب مستوى التنمية. يتباين تصنيف الدول وفقاً للمصادر، إذ تُزيّف هذه التصنيفات أو المصطلحات المحدّدة المُستخدمة الصورة وتشوّهها في بعض الأحيان. يشير استخدام مصطلح «السوق» بدلاً من «الدولة» عادةً إلى التركيز بصفة خاصة على سمات الأسواق الرأسمالية للدول بدلاً من الاقتصاد الكلّي.

  • الدول المتقدّمة والأسواق المتقدّمة.
  • تُصنّف الدول النامية ضمن ترتيب تنازلي وفقاً للنمو الاقتصادي أو حجم السوق الرأسمالي إلى:
  • دول صناعية جديدة.[18][19][20][21]
  • دول ناشئة.
  • دول وليدة.
  • دول أقل نماء.

تُصنّف الدول النامية بحسب الجغرافيا إلى:

  • دول جزرية صغيرة نامية.
  • دول نامية غير ساحلية.

تتضمّن التصنيفات الأخرى ما يلي:

  • الدول الفقيرة المُثقلة بالديون، وهو تصنيف خاص ببرنامج تابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
  • الاقتصاد الانتقالي، الانتقال من الاقتصاد المُخطّط مركزياً إلى اقتصاد السوق.
  • نظم تجميعية متعدّدة الأبعاد: صنّف العلماء الدول النامية إلى خمس فئات بناءً على بعض العوامل، مثل مستويات الفقر وعدم المساواة والإنتاجية والابتكار والقيود السياسية والاعتماد على التدفّقات الخارجية، وذلك على أساس امتلاك الدول المختلفة أولويات ومستويات تنموية مختلفة بهدف الوصول إلى الموارد والطاقات المؤسساتية وتكوين فهم أكثر دقّة للدول النامية وسماتها.[22][23]

انتقادات ومصطلحات أخرىعدل

ثمّة انتقادات مفادها استخدام مصطلح «دولة نامية»، إذ يشير المصطلح إلى دونية الدولة مقارنةً بالدول المتقدّمة. ومن الممكن أن يشير المصطلح إلى الرغبة في التنمية وفقاً للنموذج الغربي التقليدي للتنمية الاقتصادية، والذي اختارت بعض الدول مثل كوبا وبوتان عدم اتّباعه. اقتُرحت بعض المقاييس البديلة مثل السعادة الوطنية الإجمالية كمؤشر مهم للتنمية.[24]

يشير تصنيف الدول على أنها «نامية» إلى تقدّم دول أخرى. يثير هذا الانقسام الثنائي جدلاً كبيراً.

بدأت المنظّمات الدولية باستخدام مصطلح «دول أقل تقدّماً اقتصادياً» للإشارة إلى الدول الأكثر فقراً للتخفيف من حدّة مصطلح «دولة نامية»، على الرغم من عدم تعبير هذا المصطلح عن مفهوم «النامية». يسلّط هذا الأمر الضوء على التباين الكبير في مستويات المعيشة بين جميع أنحاء العالم النامي. تُستخدم بعض المصطلحات الأخرى مثل الدول الأقل نمواً والدول المتخلّفة والدول غير الصناعية. وعلى النقيض من ذلك، يُشار إلى الدول المتقدمة على أنها الدول المتقدّمة اقتصادياً والدول الصناعية.

على صعيد التنمية، تحدّى عالم الأنثروبولوجيا والباحث جيسون هيكل الفكرة القائلة بمساعدة الدول الغنّية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادية والتنمية للبلدان الفقيرة بهدف تنمية اقتصادها والقضاء على الفقر. يشير هيكل إلى أن الدول الغنية «ليست إحدى الدول النامية الفقيرة، فالدول الفقيرة هي من تنمّي الدول الغنية».[25]

العالم الثالثعدل

استُخدم مصطلح العالم الثالث في العقود القليلة الماضية عقب سقوط الاتّحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة لوصف الدول النامية، لكنّه أصبح مصطلحاً تقادمياً في السنوات الأخيرة لفشله في تمثيل الحالة السياسية أو الاقتصادية الحالية في العالم. نشأ نموذج العالم الثالث خلال الحرب الباردة لوصف الدول المتحالفة مع الناتو (العالم الأول) أو الكتلة الشيوعية (العالم الثاني، على الرغم من ندرة هذا الاستخدام) أو الدول التي لم تقف مع أيّ من الطرفين (العالم الثالث). وبدقيق العبارة، يُعتبر «العالم الثالث» تصنيفاً سياسياً وليس اقتصادياً.

سياسات التنميةعدل

ظهر علماء وباحثون ليجدوا سبلا للخروج من مازق التخلف، كاتفاقية بريتون وودز (Bretton Woods)او المرامي الإنمائية للألفية (بالإنكليزية: Millennium Development Goals).[26]
وتستعد الامم المتحدة حاليا للتصويت على قرار تطبيق برنامج "أهداف التنمية المستدامة" لما بعد 2015.[27]. ولكن هناك خبراء امميون يشككون في تمويل وتحقيق هذا البرنامج الكثيف الذي يحتوي على 17 هدف و169 وصية.[28] .

قائمة بالاقتصاديات الناميةعدل

القائمة التالية تمثل الاقتصادات النامية بحسب تعريف صندوق النقد الدولي وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2015.[29][30]

دول نامية غير مصنفة بحسب منظمة النقد الدولي

قائمة الدول النامية المتخرجةعدل

انظر أيضاًعدل

المراجععدل

  1. ^ «أزمة اللغة والترجمة والهوية» لعلي درويش صـ255ـ نسخة محفوظة 10 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Sullivan، Arthur؛ Steven M. Sheffrin (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. صفحة 471. ISBN 0-13-063085-3. 
  3. ^ Korotayev A., Zinkina J. On the structure of the present-day convergence. Campus-Wide Information Systems. Vol. 31 No. 2/3, 2014, pp. 139-152 نسخة محفوظة 01 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Karma Ura. "The Bhutanese development story" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 فبراير 2013. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2012. 
  5. ^ The Stages of Economic Growth: A non-communist manifesto, 1960
  6. ^ Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research, New York: Free Press.
  7. ^ http://mohammedtamim.net/livres/Le-Spectre-ar.pdf
  8. ^ Mohammed Tamim, le spectre du tiers-monde : l'éducation pour le développement
  9. ^ "Millennium Development Indicators: World and regional groupings". United Nations Statistics Division. 2003. Note b. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2005. اطلع عليه بتاريخ 13 مايو 2017. 
  10. ^ "Composition of macro geographical (continental) region". United Nation s. مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2010. 
  11. ^ "Standard Country and Area Codes Classifications (M49): Developed Regions". United Nations Statistics Division. مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 13 مايو 2017. 
  12. ^ "United Nations Statistics Division- Standard Country and Area Codes Classifications (M49)". Unstats.un.org. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2014. 
  13. ^ "Q. How does the WEO categorize advanced versus emerging and developing economies?". صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو 2009. 
  14. ^ "Least Developed Countries Report 2012 - Unctad" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 يوليو 2018. 
  15. ^ "World Bank Country and Lending Groups – World Bank Data Help Desk". datahelpdesk.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2019. 
  16. ^ "Press Release No. G/05/2000". United Nations. 12 February 2000. مؤرشف من الأصل في 08 أغسطس 2009. 
  17. ^ "Population and poverty". www.unfpa.org (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 سبتمبر 2018. 
  18. ^ Bożyk P (2006). "Newly Industrialized Countries". Globalization and the Transformation of Foreign Economic Policy. Ashgate Publishing, Ltd. ISBN 978-0-7546-4638-9. 
  19. ^ Guillén MF (2003). "Multinationals, Ideology, and Organized Labor". The Limits of Convergence. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-11633-4. 
  20. ^ Waugh D (2000). "Manufacturing industries (chapter 19), World development (chapter 22)". Geography, An Integrated Approach (الطبعة 3rd). Nelson Thornes Ltd. صفحات 563, 576–579, 633, and 640. ISBN 978-0-17-444706-1. 
  21. ^ Mankiw NG (2007). Principles of Economics (الطبعة 4th). ISBN 978-0-324-22472-6. 
  22. ^ Vázquez ST، Sumner A (December 2013). "Revisiting the Meaning of Development: A Multidimensional Taxonomy of Developing Countries". The Journal of Development Studies. 49 (12): 1728–1745. doi:10.1080/00220388.2013.822071. 
  23. ^ Taeihagh A (2017). "Crowdsourcing, Sharing Economies and Development". Journal of Developing Societies. 33 (2): 191–222. arXiv:1707.06603 . doi:10.1177/0169796x17710072. 
  24. ^ Ura K. "The Bhutanese development story" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 فبراير 2013. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2012. 
  25. ^ Hickel، Jason (14 January 2017). "Aid in Reverse: How Poor Countries Develop Rich Countries". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2019. 
  26. ^ Braveboy-Wagner، Jacqueline Anne (2003). The Foreign Policies of the Global South: Rethinking Conceptual Frameworks. Lynne Rienner Publishers. صفحة 11. ISBN 9781588261755. 
  27. ^ DESA Web Site redirect نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ IMF Survey : Financing For Development: The Way Forward نسخة محفوظة 31 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ "World Economic Outlook, April 2015, pp.150-153" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2016. 
  30. ^ "World Economic Outlook, Database—WEO Groups and Aggregates Information, April 2015". مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2016. 
  31. أ ب ت ث ج "IMF Advanced Economies List. World Economic Outlook, May 1998, p. 134" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2016. 
  32. ^ "World Economic Outlook, April 2001, p.157" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2016. 
  33. ^ "World Economic Outlook, April 2007, p.204" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2016. 
  34. ^ "World Economic Outlook, April 2008, p.236" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2016. 
  35. أ ب "World Economic Outlook, April 2009, p.184" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2014. 
  36. ^ "World Bank Marks Czech Republic's Graduation to 'Developed' Status". Radio Prague. 28 فبراير 2006. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2009. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2016.  الوسيط |first1= يفتقد |last1= في Authors list (مساعدة);
  37. ^ "World Economic Outlook, April 2011, p.172" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2016. 
  38. ^ "World Economic Outlook, October 2012, p.180" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2016. 
  39. ^ "World Economic Outlook, April 2014, p.160" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2016. 
  40. ^ "World Economic Outlook, April 2015, p.48" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2016. 

المصادرعدل