ويكيبيديا

نيكول بيلوبت

سياسية فرنسية

نيكول بيلوبيت ولودت في 15 يونيو 1955 في باريس، هي عالمة قانون ومسؤولة حكومية وسياسية فرنسية.

نيكول بيلوبيت
Nicole Belloubet
 
معلومات شخصية
الميلاد 15 يونيو 1955
باريس (فرنسا)
مواطنة فرنسا  تعديل قيمة خاصية (P27) في ويكي بيانات
مناصب
[1]   تعديل قيمة خاصية (P39) في ويكي بيانات
في المنصب
25 سبتمبر 1997  – 4 مايو 2000 
وزير العدل   تعديل قيمة خاصية (P39) في ويكي بيانات
في المنصب
21 يونيو 2017  – 6 يوليو 2020 
الحياة العملية
المدرسة الأم جامعة بانتيون أساس (التخصص:تاريخ القانون) (الشهادة:شهادة الدراسات المعمقة) (–1979)[2]
جامعة بانتيون سوربون (التخصص:قانون عام) (الشهادة:دكتوراه) (–1990)[3]  تعديل قيمة خاصية (P69) في ويكي بيانات
طلاب الدكتوراه جانيت بوغراب  تعديل قيمة خاصية (P185) في ويكي بيانات
المهنة سياسية،  ومحامية،  وقانونية،  وأستاذة جامعية  تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات
الحزب الحزب الاشتراكي  تعديل قيمة خاصية (P102) في ويكي بيانات
اللغات الفرنسية  تعديل قيمة خاصية (P1412) في ويكي بيانات
موظفة في معهد الدراسات السياسية تولوز  [لغات أخرى]‏،  وجامعة إفري[4][5]  تعديل قيمة خاصية (P108) في ويكي بيانات
الجوائز
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

بصفتها أستاذة جامعية، قامت بتدريس القانون قبل أن تصبح مديرة جامعية لأكاديمية ليموج، ثم لأكاديمية تولوز. كسياسية، شغلت منصب نائبة لعمدة مدينة تولوز بيير كوهين، ثم نائبة رئيس مجلس منطقة ميدي بيرينيه.

شغلت منصب عضو في المجلس الدستوري من عام 2013 إلى عام 2017، وفي نفس العام عَيّنت فيه كوزيرة للعدل في الحكومة الثانية لإدوارد فيليب تحت رئاسة إيمانويل ماكرون. لم تجدد ولايتها في حكومة جان كاستيكس في عام 2020.

السيرة الذاتية عدل

العائلة عدل

هي من سلالة آفيرونيز المقيمة في باريس، هي ابنة جورج بيلوبيه، مهندس من أسرة فلاحين متواضعة، وأمها كانت مديرة فندق صغير في باريس.[6]

التعليم عدل

في عام 1978، حصلت نيكول بيلوبيه على درجة الماجستير في الدراسات العليا في القانون العام من جامعة بانتيون-آساس. منذ أول درس لها، شعرت بالشغف نحو مهنتها المستقبلية كأستاذة في القانون من خلال أرليت لوبيغر، (أستاذتها في تاريخ القانون).[7] في العام التالي في نفس الجامعة، حصلت على درجة الماجستير في تاريخ القانون والتي تناولت قرارات وزير العدل في عام 1777. حصلت على درجة الدكتوراه في القانون في عام 1990 من جامعة بانتيون-سوربون، برسالة دكتوراه بعنوان "السلطات والعلاقات الهيكلية في الإدارة الفرنسية"،[8] وترتيبها الثاني في مسابقة الأستاذية في القانون العام في عام 1992.[6]

الحياة العائلية عدل

أصبحت أرملة بيير لورانت فرييه، أستاذ القانون العام في جامعة بانتيون-سوربون، في عام 2005. وقد استعادت حياتها الزوجية بعد ذلك.[9] وهي أم لثلاثة أولاد.[6]

المسار المهني عدل

عملت نيكول بيلوبيت كأستاذة جامعية وشغلت منصب مديرة أكاديمية لأكاديمية ليموج من عام 1997 إلى عام 2000، ثم لأكاديمية تولوز بين عامي 2000 و 2005. استقالت من المنصب الأخير احتجاجًا على قرارات حكومة جان بيير رافاران بتقليص عدد المعلمين وإلغاء الأعمال الشخصية الموجهة.

من عام 2000 إلى 2005، شغلت منصب رئيسة اللجنة الحكومية المشتركة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الأنظمة التعليمية. في عام 2001، بناءً على طلب جاك لانغ، وزير التربية الوطنية آنذاك، قامت بكتابة تقرير بعنوان "ثلاثون إجراء لمكافحة العنف الجنسي في المؤسسات المدرسية"[10]، ثم في عام 2002، قدمت تقريرًا ثانيًا يقدم ثلاثين إجراءًا لمستقبل المدرسة الثانوية.[11]

تولت مهام تدريس القانون المجتمعي في معهد الدراسات السياسية في تولوز ابتداءً من الأول من فبراير 2008، وكانت أيضًا عضوة في مجلس الإدارة وباحثة في مختبر العلوم الاجتماعية للسياسة (LaSSP). شغلت منصب رئيسة مجلس إدارة معهد الدراسات السياسية في تولوز حتى تعيينها في الحكومة. شغل المنصب من بعدها فيليب بيلوفال، مستشار الدولة.

النشاط السياسي عدل

البدايات عدل

 
نيكول بلوبيت، وزيرة العدل، أثناء افتتاح موقع آن فرانك القضائي في لونس لو سونير

انضمت نيكول بيلوبيه إلى حزب الاشتراكيين في عام 1983. شاركت في انتخابات المجلس البلدي في عام 1989 في سان ريمي لي شيفروز، حيث خسرت بفارق قليل من الأصوات.[6]

بعد انتخابات المجلس البلدي في عام 2008 (حيث كانت في البداية مرشحة لترشيح حزب الاشتراكيين)،[6] أصبحت النائبة الأولى المسؤولة عن الثقافة في مدينة تولوز ضمن فريق عمدة المدينة بيير كوهين. انتخبت في مجلس منطقة ميدي بيرينيه في 21 مارس 2010 على قائمة الاشتراكيين بقيادة مارتان مالفي، حيث تولت منصب نائبة الأولى المسؤولة عن التعليم والتعليم العالي والبحث،[6] وتركت منصبها كنائبة لعمدة تولوز ولكنها بقيت عضوة في المجلس البلدي.

عضوية المجلس الدستوري عدل

في 12 فبراير 2013، عيّنت من قبل جان بيير بيل رئيس مجلس الشيوخ، للعضوية في المجلس الدستوري لفترة تسع سنوات.[12] خلفت في هذا المنصب جاكلين دو غيلنشميت، التي عيّنت في عام 2004.[13] في 14 مارس من العام نفسه، أدت القسم أمام رئيس الجمهورية.[14]

أصبحت أول امرأة أستاذة في القانون تُعيَّن عضوًا في المجلس الدستوري، وهي الامرأة السابعة التي تنضم لهذه المؤسسة. وفي هذا السياق، استقالت من جميع المناصب الانتخابية التي شغلتها.

في 30 مايو 2017، شاركت في مناقشة قرار بشأن سؤال دستوري أولوي (QPC) يؤدي إلى زيادة كبيرة في وقت التحدث المخصص في وسائل الإعلام لمرشحي حزب لا ريم عند انتخابات البرلمان.[15]

وزيرة العدل عدل

في 21 يونيو 2017، عُيّنت وزيرة للعدل وحارسة الختم في حكومة إدوار فيليب (الثانية)، بديلاً عن فرانسوا بايرو. وعليه، غادرت المجلس الدستوري.[16]

قامت بتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالثقة في الحياة السياسية.[6]

في 19 نوفمبر 2017، في مقابلة مع جريدة "لو باريزيان"،[17] أعادت نيكول بيلوبيه النظر في إحدى الإجراءات الرئيسية في مشروع القانون المتعلق بالنساء والقصر اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي: "افتراض عدم القبول".[18] صرحت الوزيرة بأنها تؤيد أن يكون سن الثالثة عشرة هو الحد الأدنى.

لن يبدو لي ذلك غير معقول على الإطلاق، من وجهة نظر شخصية القانون في النهاية لا يضع حداً للعمر فيما يتعلق بموافقة جنسية، مما يترك مجالًا واسعًا لتفسير القاضي، الإكراه الأخلاقي أو المفاجأة تجاه قاصر يقل عمره عن 15 عامًا يمكن أن ينجم عن استغلال جهل الضحية وعدم توفر النضج أو التمييز اللازم.[19]

 
إضراب المحامين بفرنسا احتجاجا على الإصلاح من أجل العدالة.

في يناير 2018، واجهت تحديًا من قبل العاملين في السجون، احتجاجًا على ظروف عملهم. وكانت هذه أكثر أزمة حادة تشهدها السجون منذ الثمانينيات.[20] تم بعد ذلك التوصل إلى اتفاق بين النقابة الرئيسية والحكومة يتعلق بإنشاء 1100 وظيفة وتخصيص 30 مليون يورو للتعويضات. تم التأكيد أيضًا على هدف إضافة 15000 مكانًا في السجون، كما وعد إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية (لمكافحة اكتظاظ السجون، حيث يوجد 70000 سجين لكن هناك 60000 مكان فقط). وفي النهاية، تم تحديد إضافة 7000 مكان إضافي مقررة عام 2022.[21]

استعدت خلال ربيع 2018 مشروع قانون البرمجة 2018-2022 وإصلاح القضاء، مع زيادة في الميزانية بنسبة 3.9٪ مقارنة بالعام السابق. وقدمت إصلاحات للبنية القضائية وإجراءات لتقليل مدد القضاء المدني وإنشاء محكمة جنائية (على الرغم من أن هذا الأخير تم التخلي عنه في النهاية).[22][23]

في سياق قضية بنالا، شككت في وظيفة لجنة التحقيق الشيوخية المرئية في مقال نشرته في سبتمبر 2018 في صحيفة "لو موند"، حيث اعتبرت أنها تعبر على مجال القضاء.[24] وأكد العديد من القانونيين على العكس من ذلك، حيث أكدوا أن لجنة مجلس الشيوخ فقط تطبق القانون.[25][26] في فبراير 2019، انتقدت توصيات لجنة القوانين في مجلس الشيوخ.[27]

في 16 يوليو 2019، بعد استقالة فرانسوا دي روجي، أصبحت الرقم الثاني في الحكومة من حيث البروتوكول.[28]

في أكتوبر 2019، بعد نشر صحيفة "لو كانار أنشينيه" لمذكرة سرية تفكر وزارتها في الاستمرار أو إلغاء وظائف قضاة التحقيق بناءً على نتائج الحزب الجمهوري في انتخابات 2020.[29] جاءت هذه المذكرة في سياق الشكوك حول استقلال القضاء، مع تعيين مدعي عام باريس الجديد الذي تم مناقشته، وتعليق جزء من القانون الدستوري المتعلق باستقلال النيابة العامة والتفتيش الإعلامي في مقر حركة فرنسا الانتفاضية.[29]

في 29 يناير 2020، بخصوص قضية ميلا، المتعلقة بتهديدات بالقتل تعرضت لها فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا بشتم الإسلام والنبي، أشارت إلى أن الإساءة لدين هي انتهاك لحرية الضمير.[30]

في مارس 2020، خلال الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، اتخذت عدة إجراءات لتكييف ظروف الحجر الصحي. أعلنت عن تشجيع الإفراج عن الآلاف من السجناء، بما في ذلك أولئك الذين اقتربوا من نهاية عقوبتهم، وعن تعليق تنفيذ عقوبات قصيرة الأجل.[31] ومع ذلك، رفضت تنفيذ حركة إطلاق عامة للمعتقلين في الاحتجاز الاحتياطي، معارضةً بذلك عدة توصيات من الجمعيات والمؤسسات.[32] في 26 مارس، أعلنت أن عشرة سجناء أصيبوا بفيروس كورونا.[32]

المراجع عدل

  1. ^ http://www.ac-limoges.fr/cid100652/50e-anniversaire.html. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  2. ^ https://www.sudoc.fr/014654288. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  3. ^ https://www.theses.fr/1990PA010261. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  4. ^ https://www.idref.fr/026716399. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  5. ^ https://www.theses.fr/026716399. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  6. ^ أ ب ت ث ج ح خ "Nicole Belloubet, le calme après la tempête". parismatch.com (بالفرنسية). 3 Feb 2018. Archived from the original on 2022-09-25. Retrieved 2023-08-15.
  7. ^ "Nicole Belloubet : juste, un peu raide". Libération (بالفرنسية). Archived from the original on 2022-09-29. Retrieved 2023-08-15.
  8. ^ Arrêté du 3 juin 1992 fixant la liste des candidats admis au concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur ouvert pour le recrutement de professeurs des universit...، مؤرشف من الأصل في 2023-08-15، اطلع عليه بتاريخ 2023-08-15
  9. ^ "Nicole Belloubet. Bien sage". Libération (بالفرنسية). Archived from the original on 2022-09-29. Retrieved 2023-08-15.
  10. ^ "30 propositions pour lutter contre les violences sexuelles dans les établissements scolaires". Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse (بالفرنسية). Archived from the original on 2023-01-30. Retrieved 2023-08-15.
  11. ^ "Nicole Belloubet nommée au Conseil Constitutionnel". L'Obs (بالفرنسية). 12 Feb 2013. Archived from the original on 2023-06-17. Retrieved 2023-08-15.
  12. ^ magazine, Le Point (21 Jun 2017). "Qui est Nicole Belloubet, la nouvelle garde des Sceaux ?". Le Point (بالفرنسية). Archived from the original on 2022-05-26. Retrieved 2023-08-15.
  13. ^ "Nicole Maestracci et Nicole Belloubet nommées au Conseil constitutionnel". Le Monde.fr (بالفرنسية). 12 Feb 2013. Archived from the original on 2023-06-17. Retrieved 2023-08-15.
  14. ^ "Les trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment". Le Monde.fr (بالفرنسية). 14 Mar 2013. Archived from the original on 2023-06-17. Retrieved 2023-08-15.
  15. ^ "Décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 | Conseil constitutionnel". www.conseil-constitutionnel.fr (بالفرنسية). Archived from the original on 2023-08-03. Retrieved 2023-08-15.
  16. ^ "L'Obs - Actualités du jour en direct". L'Obs (بالفرنسية). 10 Aug 2023. Archived from the original on 2023-08-15. Retrieved 2023-08-15.
  17. ^ à 09h43, Par Christine Mateus et Nelly Terrier Le 19 novembre 2017 (19 Nov 2017). "Abus sexuels : Nicole Belloubet veut «avancer vite»". leparisien.fr (بfr-FR). Archived from the original on 2023-08-03. Retrieved 2023-08-15.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  18. ^ "Le journal de 18 h : l'âge du consentement sexuel au centre des débats". www.rtl.fr (بfr-FR). 13 Nov 2017. Archived from the original on 2022-06-25. Retrieved 2023-08-15.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  19. ^ "Consentement sexuel : la loi ne pose pas de limite d'âge". LEFIGARO (بالفرنسية). 3 Aug 2018. Archived from the original on 2023-05-28. Retrieved 2023-08-15.
  20. ^ "Prisons : vers une délicate sortie de crise". LEFIGARO (بالفرنسية). 26 Jan 2018. Archived from the original on 2023-02-01. Retrieved 2023-08-15.
  21. ^ "Les grandes lignes du plan prison de Nicole Belloubet". LEFIGARO (بالفرنسية). 12 Sep 2018. Archived from the original on 2023-06-01. Retrieved 2023-08-15.
  22. ^ "Carte judiciaire : la réforme prudente de Belloubet". LEFIGARO (بالفرنسية). 9 Mar 2018. Archived from the original on 2021-12-29. Retrieved 2023-08-15.
  23. ^ "Justice civile : six mesures pour réduire les délais à tout prix". LEFIGARO (بالفرنسية). 9 Mar 2018. Archived from the original on 2021-01-27. Retrieved 2023-08-15.
  24. ^ "Nicole Belloubet : « Le Parlement ne peut pas empiéter sur le domaine judiciaire »". Le Monde.fr (بالفرنسية). 15 Sep 2018. Archived from the original on 2023-08-04. Retrieved 2023-08-15.
  25. ^ "Affaire Benalla : "Nicole Belloubet instrumentalise la séparation des pouvoirs"". www.marianne.net (بالفرنسية). 2018-09-12UTC13:49:04+0200. Archived from the original on 2022-12-05. Retrieved 2023-08-15. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (help)
  26. ^ "Affaire Benalla : « Empiéter, dites-vous, Madame la Garde des sceaux ? »". Le Monde.fr (بالفرنسية). 19 Sep 2018. Archived from the original on 2020-12-02. Retrieved 2023-08-15.
  27. ^ "Benalla: Belloubet fustige les recommandations du Sénat". Boursorama (بالفرنسية). 20 Feb 2019. Archived from the original on 2023-07-28. Retrieved 2023-08-15.
  28. ^ "Composition du Gouvernement". gouvernement.fr (بالفرنسية). Archived from the original on 2023-05-23. Retrieved 2023-08-15.
  29. ^ أ ب "Carte judiciaire: Nicole Belloubet empêtrée". LEFIGARO (بالفرنسية). 24 Oct 2019. Archived from the original on 2023-04-11. Retrieved 2023-08-15.
  30. ^ "Affaire Mila: Nicole Belloubet invitée à revoir son droit". LEFIGARO (بالفرنسية). 29 Jan 2020. Archived from the original on 2023-05-28. Retrieved 2023-08-15.
  31. ^ "Coronavirus : le ministère de la Justice va autoriser la libération de 5 000 détenus en fin de peine". Franceinfo (بfr-FR). 23 Mar 2020. Archived from the original on 2022-10-08. Retrieved 2023-08-15.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  32. ^ أ ب "Pour réguler la population des prisons, les peines courtes reportées". www.20minutes.fr (بالفرنسية). 23 Mar 2020. Archived from the original on 2022-10-06. Retrieved 2023-08-15.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=نيكول_بيلوبت&oldid=65153456»