محمد الحاج قاسم

رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية

محمد الحاج قاسم مستشار وقانوني وبروفيسور فلسطيني، ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، وأول رئيس لها، وهي أعلى سلطة في دولة فلسطين.

محمد الحاج قاسم
رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية
تولى المنصب
1 أبريل 2016 (منذ 4 سنوات)
معلومات شخصية
اسم الولادة (بالعربية: محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم)‏  تعديل قيمة خاصية (P1477) في ويكي بيانات
الميلاد 28 نوفمبر 1952 (68 سنة)  تعديل قيمة خاصية (P569) في ويكي بيانات
طولكرم  تعديل قيمة خاصية (P19) في ويكي بيانات
الإقامة طولكرم  تعديل قيمة خاصية (P551) في ويكي بيانات
مواطنة Flag of Palestine.svg دولة فلسطين  تعديل قيمة خاصية (P27) في ويكي بيانات
عدد الأولاد 2   تعديل قيمة خاصية (P1971) في ويكي بيانات
الحياة العملية
المدرسة الأم جامعة الحسن الثاني (التخصص:قانون دستوري) (الشهادة:دكتوراه) (–1992)
جامعة محمد الخامس (الشهادة:بكالوريوس) (–1976)
جامعة محمد الخامس (الشهادة:ماجستير) (1977–1979)
المدرسة الفاضلية  تعديل قيمة خاصية (P69) في ويكي بيانات
المهنة أستاذ جامعي،  ومستشار قانوني  [لغات أخرى]   تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات
اللغة الأم العربية  تعديل قيمة خاصية (P103) في ويكي بيانات
اللغات العربية،  والإنجليزية  تعديل قيمة خاصية (P1412) في ويكي بيانات
مجال العمل رجل دولة  تعديل قيمة خاصية (P101) في ويكي بيانات

حياتهعدل

ولد محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية بتاريخ 28 نوفمبر 1952،[1] تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس مدينته طولكرم، وأنهى الثانوية العامة عام 1971 في المدرسة الفاضلية العريقة بمدينة طولكرم. [2] [3]

تحصيله الأكاديميعدل

مسيرته الأكاديميةعدل

بدأ محمد الحاج قاسم حياته في التدريس الجامعي منذ ديسمبر 1978، واستمر بذلك حتى تكليفه برئاسة للمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في 1 أبريل 2016.

مؤلفاته وأعمالهعدل

له مجموعة من الكتب، أهمها:

  • حقوق الإنسان والحريات العامة، عام 1993.
  • النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية (المفاهيم الاسياسية والنظم السياسية).
  • قضايا سياسية كبرى معاصرة، عام 2000، و يُدرَّس لكافة طلبة الحقوق في جامعة الحسن الثاني بالمغرب.

كما أصدر الحاج قاسم العديد من الدراسات الدستورية في القانون البرلماني والقضاء الدستوري، وقام بتأطير وإشراف ومناقشة عدد كبير من أطروحات الدكتوراه ورسائل دبلوم الدراسات العليا ورسائل الماجستير في كليات الحقوق في المغرب، إضافة لمشاركاته في الكثير من الندوات والمؤتمرات.

كما عمل الحاج قاسم كعضواً دائمًا في لجنة مقابلات طلبة الماجستير في القانون الدستوري وعلم السياسة، وعضواً في لجنة التأهيل الجامعي لمجموعة من الأساتذة الجامعيين في عدة كليات في المغرب، وكذلك تقييم الترقيات لأساتذة جامعيين من أستاذ مساعد إلى مشارك أو مشارك إلى أستاذ.[5]

رئاسته للمحكمة الدستوريةعدل

في 1 أبريل 2016،[6] أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمد الحاج قاسم بمنصب رئيس المحكمة، وهو بذلك يعد أول رئيس للمحكمة.[7]

يذكر بأن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية تعتبر أعلى سلطة في دولة فلسطين، كما أن قررات المحكمة الدستورية نافذة بشكل مباشر،[8] وهي السلطة الأرفع على الإطلاق في مواجهة سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والنشريعية والقضائية).[9]

حله للمجلس التشريعي الفلسطينيعدل

في ديسمبر 2018، قرر رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم حل المجلس التشريعي الفلسطيني، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية.[10]

انظر أيضًاعدل

وصلات خارجيةعدل

مصادرعدل

  1. ^ vision-pd نسخة محفوظة 7 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ السيرة الذاتية د. محمد الحاج قاسم طولكرم - مركز رؤية للتنمية السياسية نسخة محفوظة 26 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ nativity.tv نسخة محفوظة 7 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ عن رئيس المحكمة محمد الحاج قاسم \ موقع المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية نسخة محفوظة 14 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ موقع المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية - عن رئيس المحكمة محمد الحاج قاسم نسخة محفوظة 14 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ الرئيس يشكل أول محكمة دستورية في فلسطين \ معاً نسخة محفوظة 11 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ قرار رئاسي بتشكل أول محكمة دستورية في فلسطين نسخة محفوظة 14 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ المحكمة الدستورية أعلى سلطة في البلاد وقرارها نافذ نسخة محفوظة 8 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ نص قرار المحكمة الدستورية بشأن حل التشريعي وإجراء الانتخابات نسخة محفوظة 7 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.