افتح القائمة الرئيسية

المحكمة الدستورية العليا (فلسطين)

N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أغسطس 2016)

[[تصغير تصغير ]] تاريخ:

في أبريل 2016 [1]، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا ، مكونة من قضاة محاكم، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي لا شك استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا. في وقت تزايدت الضغوط الدولية الخارجية لأخذ زمام المبادرة في حال الغياب المفاجى للرئيس عباس عن الساحة الفلسطينية.

رئيس المحكمة الدستورية القلسطينية

أن أول رئيس للمحكمة الدستورية الفلسطينية هو المستشار محمد الحاج قاسم من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية انهى الثانوية العامة في مدرسة الفاضلية الثانوية بالمدينة حيث أكمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الجامعات المغربية متخصصا بالدراسات الدستورية ولا زال يقيم في المملكة المغربية حتى اللحظة في المغرب حيث يعمل استاذا للدراسات الدستورية في عدد من جامعاتها , ويعيش في الرباط منذ 42 عام وسينتقل خلال الايام القادمة للعيش نهائيا في مدينة رام الله

مأخذ وجدل حول المحكمة الدستورية الفلسطينية :

المحكمة الدستورية هي السلطة الأرفع في مواجهة السلطات الثلاث التقليدية المعروفة: السلطة التشريعة، والتنفيذية، والقضائية. حيث ان سلطة ونفوذ المحكمة الدستورية تطال ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين سواء بالالغاء مباشرة أو الطلب من السلطة التشريعية بتعديلها عند الحكم بعدم دستوريتها، وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك؛ كأن تقضي ببطلان القانون الذي على أساسه انتخب البرلمان، وبالتبعية حل البرلمان..وقد تطال سلطتها ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات بقانون ولوائح (انظمة) سواء بالالغاء او بالطلب من السلطة التنفيذية بتعديلها عند الحكم بعدم دستوريتها، وقد يأخذ الأمر منحى أكثر تطرفاً، عندما تقضي المحكمة بعدم أهلية رأس السلطة التنفيذية، كأن تقضي بفقدان رئيس الدولة لأهليته. (المادة 37/1-ج من القانون الاساسي، والمادة24/5 من قانون المحكمة الدستورية العليا). وقد يمتد نفوذها إلى مؤسسة القضاء، حيث ان بعض الدساتير تسمح للأفراد برفع دعاوي ضد قرارات المحاكم.

المؤسسات الحقوقية توجه رسالتها:

وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في رسالة إلى الرئيس محمود عباس فور الإعلان عن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، طالبته بـ"ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني". كما طالبت المؤسسات الحقوقية بـ"أن لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة. فالمحكمة الدستورية العليا، هي حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به" [2].

انظر أيضًاعدل

مراجععدل