مجموعة ليما

مجموعة ليما (بالإسبانية والبرتغالية: Grupo de Lima) هيئة متعددة الأطراف أُنشئت عقب إعلان ليما في الثامن من أغسطس 2017 في العاصمة البيروفية ليما حيث اجتمع ممثلون من 12 دولة من أجل إيجاد حلٍّ سلمي للأزمة القائمة في فنزويلا.[1]

مجموعة ليما
Grupo de Lima
Lima Group map.svg
 

Lima Group map.svg
  الدول الأعضاء
  فنزويلا

البلد Flag of Venezuela.svg فنزويلا  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
المقر الرئيسي ليما  تعديل قيمة خاصية (P159) في ويكي بيانات
تاريخ التأسيس 8 أغسطس 2017 (2017-08-08)
النوع منظمة حكومية دولية
العضوية
اللغات الرسمية

تطالب المجموعة المتألفة حاليًّا من 14 دولة بإطلاق سراح السجناء السياسيين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وتدعو لانتخابات حُرة وتوفرُ مساعدات إنسانية وتنتقد انهيار النظام الديمقراطي في فنزويلا تحت قيادة الحكومة البوليفارية.

الخلفيةعدل

عقب وفاة الرئيس هوغو تشافيز، عانت فنزويلا من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تحت حكم الرئيس الجديد نيكولاس مادورو.[2][3][4][5] وتسببت مستويات العنف العالية في البلاد والتضخم والنقص المزمن في السلع الأساسية التي تُعزى إلى سياسات اقتصادية اتخذتها الحكومة أبرزها وضعها لضوابط صارمة على الأسعار[6][7] في اندلاع التمرد المدني الذي بلغ ذروته في مظاهرات فنزويلا (2014–الحاضر).[8][9] استمرت الاحتجاجات لسنوات، وتفاوتت المظاهرات في شدتها بحسب شدة الأزمات التي كان يواجهها الفنزويليون في ذلك الوقت وبحسب الإجراءات القمعية التي كانت تتخذها السلطات.[10][11][12][13]

أدى الاستياء العام من الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي إلى فوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية في 2015 وظفرها بالأغلبية في الجمعية الوطنية للمرة الأولى منذ عام 1999.[14] نتيجة لتلك الانتخابات، قامت الجمعية الوطنية المكونة من مسؤولين تابعين للحزب الاشتراكي الموحد في السنة الأخيرة من عهدها بملئ المحكمة العليا الفنزويلية بالحلفاء.[14][15] زعمت المحكمة العليا في أوائل عام 2016 أنه قد حدثت مخالفات وأعمال مشبوهة في عملية التصويت في انتخابات 2015 البرلمانية وجرَّدت أربعة أعضاء في الجمعية من مقاعدهم مانعةً بذلك المعارضة من الظفر بأغلبية عريضة في الجمعية الوطنية كانت لتُمكِّنها من تحدي الرئيس مادورو.[14] وعلى الرغم من ذلك، أدى 3 من الأعضاء المعنيين اليمين أمام الجمعية الوطنية. فقضت المحكمة العليا ردًّا على ذلك بأن الجمعية قد قامت بازدراء المحكمة وانتهاك النظام الدستوري.[16] ثم شرعت المحكمة في المصادقة على إجراءات متعددة قام بها الرئيس مادورو ومنحته المزيد من الصلاحيات.[14]

سعت المعارضة الفنزويلية بعد سنوات من الأزمة إلى إجراء استفتاء شعبي لعزل الرئيس مادورو وقدَّمت عريضةً للمجلس الانتخابي الوطني في الثاني من مايو 2016.[17] بحلول أغسطس 2016، بدأ الزخم لعزل الرئيس مادورو يعلو وحدَّد المجلس الانتخابي موعدًا للمرحلة الثانية من جمع التوقيعات، إلا أنه في ذات الوقت أثقل الجدول الزمني إلى حد كبير حيث مدَّد العملية إلى عام 2017 ما جعل تنظيمَ انتخاباتٍ رئاسية جديدة أمرًا مستحيلًا على المعارضة.[18] في الحادي والعشرين من أكتوبر 2016، علَّق المجلس الانتخابي الاستفتاء قبل أيام معدودة من عقد اجتماعات التوقيع الأولية المقررة.[19] وعلَّل إلغاءَه الاستفتاءَ بحدوث غشٍّ انتخابي.[19] وانتقد المراقبون الدوليون هذه الخطوة وقالوا أن قرار المجلس الانتخابي جعل مادورو يبدو بمثابة الذي يطمح في الحكم الديكتاتوري.[20][21][22][23]

بعد أيام من إلغاء الاستفتاء احتج 1.2 مليون فنزويلي في أنحاء البلاد ضد القرار مطالبين الرئيسَ مادورو بالتنحي. كانت الاحتجاجات في العاصمة كاراكاس هادئة نسبيًّا بينما شهدت الاحتجاجات في ولايات اتحادية أخرى اشتباكات بين المتظاهرين والسلطات أسفرت عن مقتل شرطي واحد وسقوط 120 جريح بين المتظاهرين واعتقال 147.[24] في ذلك اليوم، منحت المعارضة الرئيس مادورو مهلة حتى الثالث من نوفمبر 2016 لإجراء الانتخابات، حيث صرح زعيم المعارضة حاكم ولاية ميرندا إنريكه كابريليس «اليوم نعطي الحكومة موعدًا نهائيًا. وأقول للجبان في ميرافلوريس أنه في الثالث من نوفمبر سيأتي الشعب الفنزويلي إلى كاراكاس لأننا قادمون إلى ميرافلوريس.»[24]

وبعد ذلك بأيام وتحديدًا في فاتح نوفمبر 2016، أعلن رئيس الجمعية الوطنية وزعيم المعارضة هنري راموس ألوب إلغاءَ المسيرة إلى قصر ميرافلوريس الرئاسي المقررة في الثالث من نوفمبر وبدءَ المفاوضات بين المعارضة والحكومة تحت إشراف الفاتيكان.[25] وتوقف الحوار بين الطرفين بحلول 7 ديسمبر 2016.[26] وبعد شهرين من توقف المحادثات وتحديدًا في 13 يناير 2017، أعلن الفاتيكان انسحباه رسميًا من الحوار.[27] وكانت الاحتجاجات التي عقبت ذلك أصغر بكثير من الاحتجاجات السابقة وذلك بسبب مخاوف من القمع، حيث نظمت المعارضة احتجاجات مباغتة بدلاً من المسيرات الجماهيرية المنظمة.[28]

وشملت الإجراءات الأخرى التي اتخذها الرئيس مادورو ومسؤولوه البوليفاريون اجتماعًا أُقيم في 7 فبراير 2017 أُعلن خلالَه عن إنشاء «بعثة العدالة الاشتراكية الكبرى» والتي كان الهدف منها تأسيس «تحالف قوي بين السلطات الثلاث، السلطة القضائية وسلطة المواطن والسلطة التنفيذية،» حيث قال مادورو «كنا محظوظين بمشاهدتنا للسلطة القضائية وهي تنمو وتزدهر حاملةً تعاليم دستور 1999 السامية» وقال أن الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة «قد استولت على السلطة لا لصالح الأغلبية ولا لصالح الشعب وإنما لأنفسهم.»[29]

التاريخعدل

إعلان ليماعدل

بيَّن إعلان ليما خطوط مجموعة ليما العريضة وأهدافها في محاولتها لحل الأزمة في فنزويلا.[30]

مقدمة

يُبيِّن الدول الأعضاء ويحدد طموحات المجموعة الديمقراطية وغير التدخلية لإيجاد حل سلمي للأزمة في فنزويلا.

إعلان ليما

الإعلان المشترك 007 - 17

اجتمع وزراء خارجية وممثلو كلٍّ من الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما وباراغواي وبيرو في مدينة ليما في الثامن من أغسطس 2017 لتحليل ومعالجة الوضع الحرج في فنزويلا واستكشاف سبل المساهمة في إعادة إحياء الديمقراطية في البلد من خلال حل سلمي مبني على الحوار والتفاوض.

متفائلين بروح التضامن التي تتميز بها المنطقة ومقتنعين اقتناعًا تامًّا بأن التفاوض، مع الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي ومبدئ عدم التدخل، لا ينتهك حقوق الإنسان والديمقراطية، وهي الأداة الوحيدة التي تضمن حلاً طويل الأمد للخلافات؛

الإعلانات

يسلط الضوء على مواقف وأهداف مجموعة ليما إزاء الأزمة في فنزويلا البوليفارية.

يعلنون:
  1. إدانتهم حل النظام الديمقراطي في فنزويلا.
  2. قرارهم برفض الاعتراف بالسلطة التأسيسية الوطنية وقراراتها كونها غير شرعية.
  3. دعمهم وتضامنهم الكاملين مع الجمعية الوطنية المنتخبة انتخابًا ديمقراطيًّا.
  4. عدم اعترافهم بأي إجراء قانوني يستلزم وفقًا للدستور ترخيصًا من الجمعية الوطنية ما لم تقر به الجمعية.
  5. رفضهم الجازم للعنف ولأي خيار يشوبه استخدام القوة.
  6. دعمهم وتضامنهم مع المدعي العام وأعضاء الوزارة العامة ومطالبتهم بتطبيق التدابير الاحترازية التي أصدرتها لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.
  7. إدانتهم الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وحريَّاته الأساسية، والعنف، والقمع والاضطهاد السياسي، ووجود سجناء سياسيين وعدم إجراء انتخابات حرة على مرأى مراقبة دولية مستقلة.
  8. أن فنزويلا لا تلتزم بشروط والتزامات أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
  9. قلقهم الكبير حول الكارثة الإنسانية التي تواجهها البلاد وإداناتهم منع الحكومة وصول المساعدات من الطعام والدواء للشعب الفنزويلي.
  10. قرارهم بمواصلة تطبيق الميثاق الديمقراطي للدول الأمريكية على فنزويلا.
  11. دعمهم لقرار ميركوسور القاضي بتعليق عضوية فنزويلا وفقًا لبروتوكول أوشوايا بشأن الالتزام الديمقراطي.
  12. قرارهم بعدم دعم أي ترشُّح لفنزويلا في منظمات وآليات إقليمية ودولية.
  13. مناشدتهم بوقف نقل الأسلحة إلى فنزويلا في ضوء المادتين السادسة والسابعة من معاهدة تجارة الأسلحة.
  14. أنهم، آخذين في عين الاعتبار الظروف الحالية، سيطلبون من رئيسي مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والاتحاد الأوروبي تأجيل القمة التي من المقرر أن تجمعها في أكتوبر 2017.
  15. التزامهم بمراقبة الوضع في فنزويلا، على مستوى وزراء الخارجية، حتى يعود الحكم الديمقراطي إلى البلاد، والتزامهم بالاجتماع في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبارها فرصة لإضافة دول أخرى.
  16. استعدادهم لتقديم الدعم الفوري، تحت إطار احترام سيادة فنزويلا، لأي جهد لعقد مفاوضات موثوقة وذات مصداقية وحسن نية يُجمع عليها الطرفان وتهدف إلى إعادة الحكم الديمقراطي إلى البلاد سلميًّا.

الانتخابات الرئاسية الفنزويلية لعام 2018عدل

أدانت مجموعة ليما علانيةً الانتخابات الرئاسية التي أقامتها الحكومة البوليفارية، واصفةً إياها بأنها لم تكن مراقَبة ولا عادلة ولا ديمقراطية.[31] وأيامًا قليلة قبيل تاريخ الانتخابات المقرر، طالبت مجموعة ليما (إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) بإلغاء الانتخابات وتأهبت للرد في حال أقيمت الانتخابات.[32] وردًّا على عقد الحكومة البوليفارية الانتخابات معززة موقف الرئيس مادورو، استدعت الدول الأعضاء الأربع عشر في مجموعة ليما سفراءها من فنزويلا.[33][34]

الأزمة الرئاسية الفنزويلية في عام 2019عدل

إبان الأزمة الرئاسية، أدان ممثل بيرو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما سمَّاه «نظامًا اشتراكيًّا غير شرعي» وقال «وصلنا 700،000 لاجئ ومهاجر فنزويلي جراء الأزمة التي تقع مسؤوليتها على عاتق مادورو.»[35] خلال محاولة الانقلاب بفنزويلا عام 2019، دعمت الدول الأعضاء الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندراس وبنما وباراغواي وبيرو الإجراءات التي اتخذها غوايدو وأدانت أفعال «نظام نيكولاس مادورو الديكتاتوري وغير الشرعي».[36]

وفي اجتماع عُقد في كندا بتاريخ 4 فبراير 2019 تم الاتفاق على إشراك حكومة غوايدو المؤقتة كعضو في مجموعة ليما.[37] وكان غوايدو قد عيَّن في وقت سابق خوليو بورغيس سفيرًا لمجموعة ليما.[38] وفي يوم تنصيب مادورو للمرة الثانية رئيسًا لفنزويلا (10 يناير)، أصدرت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية والقيادية في مجموعة ليما كريستيا فريلاند بيانًا يلخص موقف الحكومة الكندية إزاء فنزويلا: «اليوم يفقد نظام نيكولاس مادورو كل ما تبقى عليه من ملامح الشرعية. بعد أن استولى على السلطة من خلال انتخابات غير ديمقراطية عُقدت بتاريخ 20 مايو 2018، لم يعد هنالك شك أن نظام مادورو بات نظامًا ديكتاتوريًّا. وإذا ما استمر في تمسكه غير الشرعي بالسلطة، فإن معاناة الفنزوليين ستزداد سوءًا. إن كندا ومن معها من الدول الأعضاء في مجموعة ليما ترفض شرعية الفترة الرئاسية الجديدة لنيكولاس مادورو. نطالب مادورو بالتنازل عن السلطة للجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيًّا إلى حين عقد انتخابات جديدة، والتي يجب أن يشارك فيها جميع الفاعلين السياسيين وأن يسبقها إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في فنزويلا.»[39]

العضويةعدل

 
لقاء بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة ليما عُقد بتاريخ 13 فبراير 2018 في ليما في بيرو.

وقعت في البداية على الإعلان اثنا عشر دولة هي الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما وباراغواي وبيرو. وانضمت إليها لاحقًا كل من غيانا وسانت لوسيا وبوليفيا وهايتي.[40][41]

المراقبون والدعمعدل

تدعم المنظمةَ دول باربادوس والولايات المتحدة والإكوادور وغرينادا وجامايكا والأوروغواي التي حضرت الاجتماع الافتتاحي كما تدعمها منظمات مثل منظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وقد عبرت المعارضة الفنزويلية أيضًا عن دعمها للمنظمة.[42]

أيدت مجموعة ليما العقوبات التي فرضتها بنما ضد مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى اتهمتهم بنما بغسل الأموال ودعم الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، كما دافعت المنظمة عن بنما عن رد الحكومة البوليفارية بالمثل.[43]

انظر أيضًاعدل

مراجععدل

  1. ^ "Grupo de Lima | América Latina"، دويتشه فيله (باللغة الإسبانية)، 14 نوفمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 01 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 15 فبراير 2018.
  2. ^ Kevin Voigt (06 مارس 2013)، "Chavez leaves Venezuelan economy more equal, less stable"، CNN، مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 06 مارس 2013.
  3. ^ Corrales, Javier (07 مارس 2013)، "The House That Chavez Built"، فورين بوليسي، مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2015.
  4. ^ Siegel, Robert (25 ديسمبر 2014)، "For Venezuela, Drop in Global Oil Prices Could Be Catastrophic"، الإذاعة الوطنية العامة، مؤرشف من الأصل في 06 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 04 يناير 2015.
  5. ^ Scharfenberg, Ewald (01 فبراير 2015)، "Volver a ser pobre en Venezuela"، El Pais، مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 03 فبراير 2015.
  6. ^ "Inflation rate (consumer prices)"، كتاب حقائق العالم، مؤرشف من الأصل في 09 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 26 فبراير 2014.
  7. ^ "Venezuela's economy: Medieval policies"، ذي إيكونوميست، مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 23 فبراير 2014.
  8. ^ "Venezuela's Maduro says 2013 annual inflation was 56.2 pct"، Reuters، 30 ديسمبر 2013، مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 19 يناير 2014.
  9. ^ "Venezuela Inflation Hits 16-Year High as Shortages Rise"، Bloomberg، 07 نوفمبر 2013، مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2014.
  10. ^ "En 2014 se registraron 9.286 protestas, cifra inédita en Venezuela"، La Patilla، 19 يناير 2015، مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2018، اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2015.
  11. ^ Martín, Karina (01 سبتمبر 2016)، "Despite Government Obstacles, Over a Million Venezuelans March on Caracas"، PanAm Post، مؤرشف من الأصل في 03 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2016.
  12. ^ "Thousands March Against Socialist President in Venezuela"، نيويورك تايمز انترناشونال اديشن، 24 يناير 2015، مؤرشف من الأصل في 30 يناير 2015، اطلع عليه بتاريخ 08 أغسطس 2015.
  13. ^ "Conflictividad Social en Venezuela en Octubre 2016"، Venezuelan Observatory of Social Conflict، مؤرشف من الأصل في 07 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 19 نوفمبر 2016.
  14. أ ب ت ث Casey, Nicholas؛ Torres, Patricia (30 مارس 2017)، "Venezuela Muzzles Legislature, Moving Closer to One-Man Rule"، نيويورك تايمز، مؤرشف من الأصل في 09 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2017.
  15. ^ "Venezuela's Lame-Duck Congress Names New Supreme Court Justices"، Bloomberg (باللغة الإنجليزية)، 23 ديسمبر 2015، مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2017.
  16. ^ Deutsche Welle. 30.03.2017. Venezuela Supreme Court takes over legislative powers from National Assembly. نسخة محفوظة 26 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ "Venezuela starts validating recall referendum signatures"، بي بي سي، 21 يونيو 2016، مؤرشف من الأصل في 08 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 08 أغسطس 2016.
  18. ^ Cawthorne, Andrew (01 أغسطس 2016)، "Venezuela election board okays opposition recall push first phase"، رويترز، مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 08 أغسطس 2016.
  19. أ ب "Venezuela Suspends Recall Campaign Against President Maduro"، فوكس نيوز، 20 أكتوبر 2016، مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2016.
  20. ^ Mogollon, Mery؛ Kraul, Chris (21 أكتوبر 2016)، "Anger grows as Venezuela blocks effort to recall president"، لوس أنجلوس تايمز، مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2016.
  21. ^ Corrales, Javier، "Venezuela's Odd Transition to Dictatorship"، Americas Quarterly، مؤرشف من الأصل في 02 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016.
  22. ^ Brodzinsky, Sibylla (21 أكتوبر 2016)، "Venezuelans warn of 'dictatorship' after officials block bid to recall Maduro"، الغارديان، London، مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016.
  23. ^ "Almagro: Maduro se transforma en dictador por negarles a venezolanos derecho a decidir su futuro"، CNN en Español، 24 أغسطس 2016، مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016.
  24. أ ب "Con multitudinarias marchas, oposición venezolana presionó a Maduro para que reactive referendo"، Ámbito Financiero، 26 أكتوبر 2016، مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2016.
  25. ^ Rosati, Andrew (01 نوفمبر 2016)، "Venezuela Opposition Cancels Protest, Delays Political Trial"، Bloomberg، مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 02 نوفمبر 2016.
  26. ^ "Venezuela's opposition walks away from Vatican-backed talks"، دويتشه فيله، 07 ديسمبر 2016، مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 09 ديسمبر 2016.
  27. ^ "Latin American Herald Tribune – After Venezuela Government Fails to Honor Commitments, Vatican Pulls Out of Dialogue It Sponsored"، Latin American Herald Tribune، 19 يناير 2017، مؤرشف من الأصل في 07 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 20 يناير 2017.
  28. ^ Barbarani, Sofia (23 يناير 2017)، "Thousands march against Maduro government in Venezuela as crisis deepens"، The Washington Post، مؤرشف من الأصل في 09 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2017.
  29. ^ "Maduro desde el TSJ: Anuncio la creación de la Gran Misión Justicia Socialista"، Diario Panorama (باللغة الإسبانية)، 07 فبراير 2017، مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2017.
  30. ^ "Declaration of Lima"، وزارة خارجية بيرو (باللغة الإسبانية)، حكومة بيرو، مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 15 فبراير 2018.
  31. ^ "Regional neighbors call on Venezuela to cancel election"، واشنطن بوست (باللغة الإنجليزية)، 14 مايو 2018، ISSN 0190-8286، مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 15 مايو 2018.
  32. ^ "Regional 'Lima Group' leaders urge Venezuela to suspend election"، رويترز (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 15 مايو 2018.
  33. ^ "Los 14 países del Grupo de Lima llaman a consultas a sus embajadores en Caracas"، لا باتيا (باللغة الإسبانية)، مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 21 مايو 2018.
  34. ^ "Lima Group recalls Venezuela ambassadors, condemns vote"، دويتشه فيله (باللغة الإنجليزية)، 21 مايو 2018، مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 21 مايو 2018.
  35. ^ "Representative of Peru in the Security Council of the UN: We have received 700,000 Venezuelan refugees and migrants due to the crisis that is the responsibility of Maduro"، Liveuamap (باللغة الإنجليزية)، 26 يناير 2019، مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2019.
  36. ^ "Declaración del Grupo de Lima"، حكومة بيرو (باللغة الإسبانية)، 03 مايو 2019، مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 03 مايو 2019.
  37. ^ "Declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela"، سي إن إن (باللغة الإسبانية)، 04 فبراير 2019، مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 04 فبراير 2019.
  38. ^ Press, Europa (29 يناير 2019)، "El Parlamento de Venezuela nombra "representantes diplomáticos" ante una decena de países y el Grupo de Lima"، www.europapress.es، مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 30 يناير 2019.
  39. ^ Grenier, Yvon (26 يونيو 2019)، "Canadá and the Venezuela Crisis"، OASIS (30): 55–75، doi:10.18601/16577558.n30.04، ISSN 2346-2132.
  40. ^ "Perú convoca al Grupo de Lima para analizar elecciones en Venezuela"، El Nacional (باللغة الإسبانية)، 08 فبراير 2018، مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 15 فبراير 2018.
  41. ^ Sigal, Lucila (22 ديسمبر 2019)، "Bolivia announces entry into Lima Group to resolve Venezuelan crisis"، رويترز، مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2019.
  42. ^ "Cancilleres firmaron la Declaración de Lima - Caretas"، Caretas، 03 أغسطس 2017، مؤرشف من الأصل في 06 يناير 2019، اطلع عليه بتاريخ 15 فبراير 2018.
  43. ^ "Grupo de Lima respalda a Panamá tras sanciones de Venezuela en su contra"، La Patilla (باللغة الإسبانية)، مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 07 أبريل 2018.