الأزمة في فنزويلا

بدأت أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية في فنزويلا في عام 2010 تحت رئاسة هوغو تشافيز واستمرت تحت الرئاسة الحالية لنيكولاس مادورو. الوضع الحالي هو أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ فنزويلا[7] وأحد أسوأ الأزمات في الأمريكتين،[8][9] مع تضخم جامح وارتفاع الجوع والمرض والجريمة والوفيات والهجرة الهائلة للبلاد.[10] قال المراقبون والاقتصاديون إن الأزمة ليست نتيجة صراع أو كارثة طبيعية، بل عواقب السياسات الشعوبية التي بدأت في ظل الثورة البوليفارية لإدارة تشافيز،[11][12][13][14][15][16] مع ذكر مؤسسة بروكينغز بأن "فنزويلا أصبحت بحق مثالاً رئيسًا على الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية والحكم غير الديمقراطي إلى معاناة واسعة النطاق".[17]

الأزمة في فنزويلا
Protesters in front of police..jpg
Mother of All Marches - Caracas.jpg Venezuelan eating from garbage.jpg
Escasez en Venezuela, Central Madeirense 8.JPG People lines in Venezuela.JPG
Paola Ramírez body.jpg
من الأعلى إلى الأسفل، اليسار إلى اليمين:
المحتجون يواجهون الحرس الشعبي خلال الاحتجاجات الفنزويلية في عام 2014.الملايين يتظاهرون خلال أم المسيرات. فنزويلي يأكل من القمامة. رفوف متاجر فارغة بسبب حالات النقص في فنزويلا. فنزويليون يصطفون لدخول متجر. باولا راميريز، طالبة، قتلت من قبل الكولكتيفو خلال الاحتجاجات الفنزويلية في عام 2017.

التاريخ 2 يونيو 2010–الآن
(11 سنوات، و1 شهر، و3 أسابيع، و 3 أيام)[1][2]
المكان فنزويلا
الأسباب السياسة الاقتصادية، الجريمة، الفساد، الركود الاقتصادي، النقص، البطالة، التضخم المفرط، الاستبداد، انتهاكات حقوق الإنسان والصراع السياسي.
الأطراف
الحكومة الحالية

القوات المسلحة الوطنية للجمهورية البوليفارية الفنزويلية


سلطات الدولة


القطب الوطني الكبير
(الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، الحزب الشيوعي الفنزويلي، الحركة الانتخابية الشعبية، توبامارو إلخ.)


كولكتيفو
(ميليشيات موالية لمادورو)


دعم:

الحكومة الانتقالية
  • الجمعية الوطنية (أغلبية)
  • Tribunal Supremo de Justicia (Venezuela) logo.png المحكمة العليا (المنفى)

  • المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية
    (الإرادة الشعبية، العدالة أولا، عهد جديد، كوباي إلخ.)


    حركة الطلاب
    (منظمة الطلبة المعارضين)


    المتظاهرين

    • المتظاهرون الطلاب

    ريسيستنسيا[4]
    (مجموعات الدفاع الاحتجاجية)


    جماعات متمردة


    دعم:


    قادة الفريقين
    نيكولاس مادورو خوان غوايدو

    مستقل
    ليليان تينتوري


    National Equilibrium أوسكار ألبرتو بيريز 


    الجرحى 18,400+

    في الثاني من يونيو 2010، أعلن الرئيس تشافيز "حرباً اقتصادية" بسبب النقص المتزايد في فنزويلا.[1] اشتدت الأزمة في ظل حكومة مادورو، وتفاقمت بسبب انخفاض أسعار النفط في أوائل عام 2015[11][18][19] وانخفاض في إنتاج النفط بسبب نقص الصيانة والاستثمار.[10] فشلت الحكومة في خفض الإنفاق في مواجهة انخفاض عائدات النفط وتعاملت مع الأزمة من خلال إنكار وجودها[20][21] وقمع المعارضة بعنف.[10] الفساد السياسي، والنقص المزمن في الغذاء والدواء، وإغلاق الشركات، والبطالة، وتدهور الإنتاجية، والاستبداد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وسوء الإدارة الاقتصادية الصارخ والاعتماد الشديد على النفط ساهم أيضا في تفاقم الأزمة.

    كان الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الوطني والناتج المحلي الإجمالي للفرد في فنزويلا بين عامي 2013 و 2017 أكثر حدة من الولايات المتحدة خلال فترة الكساد الكبير أو في روسيا وكوبا وألبانيا بعد انهيار 'الاتحاد السوفياتي.[22][23] في السنوات الأخيرة، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك بمئات وآلاف من النقاط المئوية[10] بينما تقلص الاقتصاد بنسبة 20% تقريبًا في السنة.[24]

    لقد أثرت الأزمة على حياة المواطن الفنزويلي المتوسط على جميع المستويات. وبحلول عام 2017، تفاقم الجوع إلى حد فقد فيه ما يقرب من 75% من السكان أكثر من 8 كجم (أكثر من 19 رطلاً) من الوزن في المتوسط،[Note 1] وكان ما يقرب من 90% من السكان يعيشون في فقر[Note 2] وأكثر من نصفهم لم يكن لديهم دخل كافٍ لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.[27]

    منذ بداية الأزمة حتى عام 2017، غادر البلاد أكثر من 2.3 مليون فنزويلي.[10] تحتل فنزويلا المرتبة الأولى في العالم في معدل جرائم القتل، حيث قُتل 90 شخصًا لكل 100.000 شخص في عام 2015 (مقارنة بـ 5.35 لكل 100.000 في الولايات المتحدة أو 1.68 لكل 100.000 في كندا)، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول عنفا في العالم.[Note 3]

    خلفيةعدل

    فترة رئاسة تشافيزعدل

    انتُخب هوغو تشافيز رئيسًا لفنزويلا للمرة الأولى في العام 1998. نجم عن ازدياد أسعار النفط، في بدايات العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، مستويات للتمويل لم يُشهد لها مثيل في في فنزويلا سوى في ثمانينيات القرن العشرين. انطلاقًا من نيته المحافظة على السلطة السياسية عبر البرامج الاجتماعية، أسس تشافيز البرامج البوليفارية، التي هدفت إلى تقديم الخدمات العامة لتحسين الظروف الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.[29][30][31][32] وفقًا لما ذكره كوراليس وبينفولد، «وصلت المعونات إلى بعض الفقراء، بصورة أدت على نحو خطير إلى مساعدة الرئيس وحلفائه وأزلامه أكثر من أي جهة أخرى». رغم ذلك، انخفضت نسبة الفقر بأكثر من 20% بين الأعوام 2002 و2008. تطلّبت البرامج البوليفارية إنشاء ألوف العيادات الطبية المجانية للفقراء، وسن قوانين الإعانات الغذائية والسكنية. أشار تقرير لمنظمة الدول الأمريكية في العام 2010 إلى تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات محو الأمية، وإحراز مكاسب اقتصادية واجتماعية وأوجه تقدم في النظام الصحي، ومحاربة الفقر.[33] ووفقًا لمؤشر الأمم المتحدة، تحسنت جودة معيشة المواطنين الفنزويليين. كتبت تيريزا إيه ميد بأن شعبية تشافيز اعتمدت بشكل رئيسي على «الطبقات الدنيا التي استفادت من تلك المبادرات الصحية وغيرها من السياسات».[34] على كل حال، بدأت فنزويلا بمواجهة صعوبات اقتصادية بسبب سياسات تشافيز الشعبوية، وفي 2 يونيو 2010، أعلن تشافيز «الحرب الاقتصادية».[35]

    اعتمدت السياسات الاجتماعية التي أطلقتها حكومة تشافيز بشكل رئيسي على منتجات النفط، التي كانت حجر الأساس في الاقتصاد الفنزويلي، الأمر الذي أدى إلى حدوث ظاهرة المرض الهولندي الاقتصادية، وفقًا لهافير كوراليس. مع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ثبت عدم استدامة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة تشافيز طوال ذلك العقد، مثل المغالاة في الإنفاق، وتحديد الأسعار.[31][36] راح اقتصاد فنزويلا يترنّح في حين ارتفعت نسبة الفقر، والتضخم، والعجز الاقتصادي في فنزويلا.[37][38][39]

    وفقًا لمارتينيز لازارو، أستاذ الاقتصاد في معهد إمبريسا في كلية الاقتصاد بجامعة مدريد، فإن المحن الاقتصادية التي استمرت تعصف بفنزويلا في عهد مادورو كانت لِتحدث حتى مع وجود تشافيز في السلطة. في بداية العام 2013، بعد وفاة تشافيز بفترة قصيرة، ذكرت مجلة الفورين بوليسي أنه أيًا كان خليفة تشافيز، فإنه «سيرث واحدًا من أكثر الاقتصادات المصابة بالاختلال الوظيفي في الأمريكتين –وفي الفترة التي استحقّ فيها دفع فاتورة سياسات الرئيس الراحل».[40]

    فترة رئاسة مادوروعدل

    بعد وفاة تشافيز في العام 2013، أصبح نكيولاس مادورو رئيسًا للبلاد، بعد انتصاره على منافسه إنريكيه كابريليس رادونسكي بحصوله على 235.000 صوتًا أكثر في الانتخابات، أي بهامش 1.5%. استمر مادورو بتطبيق معظم السياسات الاقتصادية التي نفذها سلفه تشافيز. عند تسلّمه مقاليد السلطة، واجهت إدارة مادورو نسبة تضخم عالية وعجزًا كبيرًا في السلع، وهي الأزمات التي خلّفتها سياسات تشافيز.[37][41][38]

    ألقى مادورو باللوم على المضاربة الرأسمالية بتسبيبها ارتفاع معدلات التضخم وإحداث عجز شامل في ضروريات الحياة الأساسية. قال مادورو بأنه يخوض «حربًا اقتصادية»، في إشارة إلى الإجراءات الاقتصادية المنفّذة حديثًا تحت اسم «الهجمات الاقتصادية» ضد الخصوم السياسيين، الذين يتهمهم مادورو وأنصاره بأنهم جزء من مؤامرة اقتصادية دولية تستهدف فنزويلا. تعرض مادورو للانتقاد بسبب تركيزه على مخاطبة الرأي العام، بدلًا من الالتفات إلى الأزمات العملية التي حذر خبراء الاقتصاد بشأنها، أو الانكباب على إيجاد أفكار لتحسين آفاق فنزويلا الاقتصادية.[42]

    بحلول العام 2014، دخلت فنزويلا في ركود اقتصادي، وفي العام 2016، بلغ معدل التضخم الاقتصادي فيها 800%، الأعلى في تاريخ البلاد.[43][44]

    في مارس 2019، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بأن «السيد مادورو لطالما لجأ إلى استغلال توزيع الأطعمة وغيرها من المعونات الحكومية للضغط على الفنزويليين الفقراء للاشتراك بالمظاهرات المؤيدة للحكومة ولدعمه خلال الانتخابات مع تفاقم حالة الانهيار الاقتصادي للبلاد». في نهاية العام 2019، كتبت الإيكونوميست بأن حكومة مادورو «حصلت على أموال إضافية عبر بيع الذهب (من مناجم غير قانونية ومن احتياطي البلاد) وعائدات المخدرات».[45]

    الانتخابات والاحتجاجات منذ العام 2017عدل

    منذ العام 2010، رزحت فنزويلا تحت وطأة أزمة اجتماعية-اقتصادية خانقة تحت حكم مادورو، وبصورة قصيرة في عهد سلفه تشافيز.[41] نتيجة لعدم الرضا عن الحكومة، انتُخبت المعارضة بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية في العام 2015 في الجمعية الوطنية؛ بعد ذلك عمدت الجمعية الوطنية في سنتها الأخيرة، والتي تألفت من المسؤولين البوليفاريين، عمدت إلى ملء محكمة العدل العليا، وهي أعلى محكمة في فنزويلا، بحلفاء مادورو.[46][47]

    في العام 2017 أعلن مادورو عن تنصّله من الجمعية الوطنية في العام 2017، الأمر الذي أدى إلى نشوب الأزمة الدستورية الفنزويلية في ذلك العام. بحلول العام 2018، اعتبر البعض الجمعية الوطنية المؤسسة «الشرعية» الوحيدة المتبقية في البلاد، وذكرت منظمات حقوق الإنسان بأنه لم يكن هناك ثمة رقابة مؤسسية مستقلة على السلطة الرئاسية. بعد الأزمة الدستورية والضغط المتنامي لحظر المرشح الرئاسي المعارض إنريكيه كابريليس من مزاولة السياسة لمدة 15 عامًا، تكثفت حدة الاحتجاجات لتصل إلى درجة أكثر «عدوانية» منذ بدايتها في العام 2014. خلال سلسلة الاحتجاجات، تظاهر بين 2.5 مليون إلى 6 ملايين متظاهر في كبرى الاحتجاجات الفنزويلية في العام 2017.[48] في 1 مارس 2017، وبعد شهر من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل 29 متظاهرًا على الأقل، دعى مادورو إلى إنشاء جمعية وطنية تأسيسية لتصوغ دستورًا جديدًا لاستبدال دستور العام 1997 الذي وُضعت بنوده في عهد تشافيز. استند مادورو في دعوته إلى المادة 347، وذكر بأن دعوته تلك لصياغة دستور جديد للبلاد باتت أمرًا ملحًا لمجابهة تحركات المعارضة.[49] لم يكن من المقرر انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في انتخابات مفتوحة، ولكن يتم اختيارهم من المنظمات الاجتماعية الموالية لمادورو، وهو ما سيسمح لمادورو البقاء في السلطة خلال الفترة الانتقالية، وعدم إقامة انتخابات الرئاسة في العام 2018، نظرًا لأن دعوة مادورو تستلزم عامين لتدخل في حيز التنفيذ.[50]

    اعتبرت العديد من الدول دعوة مادورو محاولةَ منه للبقاء في السلطة مدى الحياة، وصرحت أكثر من 40 دولة وكيانات فوق وطنية، مثل الاتحاد الأوروبي، والسوق المشتركة الجنوية (ميركوسور)، ومنظمة الدول الأمريكية أنها لن تعترف بالجمعية الوطنية التأسيسية المُنشأة في العام 2017. قاطعت طاولة الوحدة الديمقراطية، المعارضة للحزب الحاكم وقتها، الانتخابات، قائلة بأن  الجمعية الوطنية التأسيسية كانت «خدعة لتثبيت الحزب الحاكم الحالي في السلطة».[51] نظرًا لعدم اشتراك المعارضة في الانتخابات، فاز تحالف القطب الوطني الكبير، والذي يهيمن عليه الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الحاكم، تقريبًا بجميع المقاعد في الجمعية بشكل تلقائي.  دعت الدول الحليفة لمادورو، مثل بوليفيا، وإلسلفادور، وكوبا، ونكياراغوا، وروسيا، وسوريا،[52] القوى الأجنبية إلى عدم التدخل في السياسة الفنزويلية وهنأت الرئيس مادورو بالفوز.[53]

    أدت الجمعية الوطنية التأسيسية القسم في 4 أغسطس 2017، وأعلنت عن نفسها في اليوم التالي كجهاز حكومي بأعلى سلطة في فنزويلا، وحظرت الجمعية الوطنية التي تتزعمها المعارضة من اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمل الجمعية التأسيسية، وراحت تنفذ إجراءات «دعمًا وتضامنًا» مع الرئيس مادورو، وبشكل فعلي تجرّد الجمعية الوطنية من جميع سلطاتها.[54]

    مراجععدل

    1. أ ب "Chávez declara "guerra económica" a burguesía en Venezuela". El Universo (باللغة الإسبانية). 2010. مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 يوليو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    2. ^ Ellsworth, Brian (14 February 2012). "Insight: Post-election hangover looms for Venezuela economy". رويترز. مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 فبراير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    3. ^ Tired of Regional Critics, Venezuela Looks to Russia and China By Ernesto Londoño| New York Times |Dec. 27, 2017 نسخة محفوظة 24 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
    4. ^ Weddle, Cody; Wyss, Jim (11 July 2017). "Slingshots vs. shotguns: Venezuela's 'youth resistance' takes on the government". ميامي هيرالد (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 15 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    5. ^ Venezuelan President Blames Alleged Assassination Attempt On Colombian President huffingtonpost | 4 August 2018 نسخة محفوظة 15 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
    6. ^ "Provea: Más de 34 mil detenidos en manifestaciones reprimidas durante gobierno de Maduro". La Patilla (باللغة الإسبانية). 19 April 2018. مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    7. ^ "Moody's: Political risk poses major challenges to credit in Latin America". Moody's Investors Service. 2017-08-29. مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    8. ^ Bahar, Dany (2018-05-29). "US sanctions must be precise in order to spare innocent Venezuelans". مؤسسة بروكينغز (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 30 مايو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    9. ^ "Once Latin America's Richest Nation, Venezuela Continues to Fall Apart". إيبوك تايمز  (باللغة الإنجليزية). 2018-05-09. مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 30 مايو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    10. أ ب ت ث ج Larmer, Brook (1 November 2018). "What 52,000 Percent Inflation Can Do to a Country". New York Times. مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 نوفمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    11. أ ب 남민우, 기 (2 May 2018). "화폐경제 무너졌는데…최저임금 인상에 목매는 베네수엘라". 朝鮮日報 (باللغة الكورية). مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 22 مايو 2018. Venezuela's fall is considered to be mainly caused by the populist policy الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    12. ^ روبرت ميرفي, روبرت ميرفي (6 May 2017). "The Venezuelan Crisis Is Due to Economic Ignorance". The Independent Institute. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2018. As awful as the Venezuelan crisis is, it is not surprising. Indeed, the pattern we see there is a predictable outcome of “populist” policies that ignore the basic laws of economics. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    13. ^ "The Chávez Record". معهد كاتو (باللغة الإنجليزية). 2013-03-05. مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2018. Hugo Chavez is dead. He leaves behind a country ruined by populist policies he referred to as 'Socialism of the 21st Century' الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    14. ^ "A Populist Paradox". Kellogg School of Management at Northwestern University (باللغة الإنجليزية). 1 November 2010. مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2018. Chavez won the election despite multiple signs that some of his populist policies, including redistributive land reform and price setting, were harming average Venezuelans. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    15. ^ Corrales, Javier (7 March 2013). "The House That Chavez Built". فورين بوليسي. مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    16. ^ Benzaquen, Mercy (2017-07-16). "How Food in Venezuela Went From Subsidized to Scarce". نيويورك تايمز (باللغة الإنجليزية). ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    17. ^ "The Venezuelan refugee crisis: Challenges and solutions" (PDF). مؤسسة بروكينغز. 13 April 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    18. ^ Mariana Zuñiga and Anthony Faiola. "Even sex is in crisis in Venezuela, where Contraceptives are growing scarce". مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    19. ^ Uri Friedman. "How Populism Helped Wreck Venezuela". مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    20. ^ "Delcy Rodríguez: No existe crisis humanitaria en Venezuela". El Nacional (باللغة الإسبانية). 2018-08-31. مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    21. ^ "Maduro niega la diáspora venezolana en la ONU: Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria - LaPatilla.com". LaPatilla.com (باللغة الإسبانية). 2018-09-26. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    22. ^ Krauze, Enrique (March 8, 2018). "Hell of a Fiesta". New York Review of Books. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 23 أبريل 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    23. ^ Goodman, Joshua; Alonso Lugo, Luis (2018-04-19). "US officials: 16 nations agree to track Venezuela corruption". واشنطن بوست (باللغة الإنجليزية). ISSN 0190-8286. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    24. ^ "Venezuela 2016 inflation hits 800 percent, GDP shrinks 19 percent: document". Reuters. 2017-01-20. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    25. ^ "Venezuela: 75% of population lost 19 pounds amid crisis". UPI (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    26. ^ Venezuelans report big weight losses in 2017 as hunger hits| Vivian Sequera |Reuters | FEBRUARY 21, 2018 نسخة محفوظة 26 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
    27. ^ Caraballo-Arias, Yohama; Madrid, Jesús; Barrios, Marcial (2018-09-25). "Working in Venezuela: How the Crisis has Affected the Labor Conditions". Annals of Global Health (باللغة الإنجليزية). 84 (3). doi:10.29024/aogh.2325. ISSN 2214-9996. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    28. ^ "The biggest worry in crisis-ridden Venezuela: crime". Los Angeles Times (باللغة الإنجليزية). 2016-06-06. ISSN 0458-3035. مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    29. ^ "Estrategia de Cooperación de OPS/OMS con Venezuela 2006–2008" (PDF) (باللغة الإسبانية). منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. June 2006. صفحات p. 54. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 أكتوبر 2006. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2006. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    30. ^ "Fact Sheet. Social Missions in Venezuela" (PDF). Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United States. 12 November 2009. مؤرشف من الأصل (PDF) في 05 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    31. أ ب Barreiro C., Raquel (4 March 2006). "Mercal es 34% más barato" (باللغة الإسبانية). El Universal. مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2006. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    32. ^ Heritage, Andrew (December 2002). Financial Times World Desk Reference. دورلينج كيندرسلي. صفحات 618–21. ISBN 9780789488053. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    33. ^ "Press release N° 20/10, IACHR publishes report on Venezuela". Inter-American Commission on Human Rights (Press release). منظمة الدول الأمريكية. 24 February 2010. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 26 فبراير 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    34. ^ Charlie Devereux & Raymond Colitt. 7 March 2013. "Venezuelans' Quality of Life Improved in UN Index Under Chavez". Bloomberg L.P. Archived from the original on 07 نوفمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 07 مارس 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: رابط غير صالح (link)
    35. ^ 남민우, 기 (2 May 2018). 화폐경제 무너졌는데…최저임금 인상에 목매는 베네수엘라. 朝鮮日報 (باللغة الكورية). مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 مايو 2018. Venezuela's fall is considered to be mainly caused by the populist policy ... Venezuela, for decades, has increased the number of public sector employees and has promoted populist support to maintain the regime. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    36. ^ "Las principales causas de la escasez en Venezuela". Banca & Negocios. 27 March 2014. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2014. اطلع عليه بتاريخ 21 أبريل 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    37. أ ب Siegel, Robert (25 December 2014). "For Venezuela, Drop In Global Oil Prices Could Be Catastrophic". NPR. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 يناير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    38. أ ب Scharfenberg, Ewald (1 February 2015). "Volver a ser pobre en Venezuela". El Pais. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 03 فبراير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    39. ^ Gallagher, J. J. (25 March 2015). "Venezuela: Does an increase in poverty signal threat to government?". كريستشن ساينس مونيتور. مؤرشف من الأصل في 21 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 29 مارس 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)* Corrales, Javier (7 May 2015). "Don't Blame It On the Oil". فورين بوليسي. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 10 مايو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    40. ^ Corrales, Javier (7 March 2013). "The House That Chavez Built". فورين بوليسي. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    41. أ ب Kevin Voigt (6 March 2013). "Chavez leaves Venezuelan economy more equal, less stable". CNN. مؤرشف من الأصل في 01 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 06 مارس 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    42. ^ Gupta, Girish (3 November 2014). "Could Low Oil Prices End Venezuela's Revolution?". The New Yorker. مؤرشف من الأصل في 01 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)* "New Year's Wishes for Venezuela". Bloomberg. The Washington Post. 2 January 2015. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 04 يناير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    43. ^ Pons, Corina (20 January 2017). "Venezuela 2016 inflation hits 800 percent, GDP shrinks 19 percent". Reuters. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    44. ^ Cristóbal Nagel, Juan (13 July 2015). "Looking Into the Black Box of Venezuela's Economy". فورين بوليسي. مؤرشف من الأصل في 11 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    45. ^ "More dollars and fewer protests in Venezuela". ذي إيكونوميست. 2019-12-18. ISSN 0013-0613. مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2019. Most Western and Latin American countries recognise Mr Guaidó's claim الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    46. ^ "Venezuela's Lame-Duck Congress Names New Supreme Court Justices". Bloomberg. 23 December 2015. مؤرشف من الأصل في 04 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    47. ^ Casey, Nicholas; Torres, Patricia (30 March 2017). "Venezuela Muzzles Legislature, Moving Closer to One-Man Rule". نيويورك تايمز. صفحة A1. مؤرشف من الأصل في 04 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    48. ^ Lugo-Galicia, Hernan and Ayatola Nuneza (20 April 2017). "El país grito: "Maduro, no te queremos"". El Nacional (باللغة الإسبانية). مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)* "El corresponsal de SEMANA en Caracas relata cómo la madre de todas las marchas que convocó la oposición venezolana, terminó como se esperaba con represión con violencia. Análisis del duro panorama en el vecino país". Semana. 20 April 2017. مؤرشف من الأصل في 04 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    49. ^ "Venezuela's embattled socialist president calls for citizens congress, new constitution". يو إس إيه توداي. أسوشيتد برس. 1 May 2017. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    50. ^ "¿Qué busca Nicolás Maduro con el nuevo autogolpe que quiere imponer en Venezuela?" [What is Maduro seeking with the new self-coup that he tries to impose in Venezuela?]. La Nación (باللغة الإسبانية). 2 May 2017. مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    51. ^ "Venezuela opposition boycotts meeting on Maduro assembly, clashes rage". Reuters. 8 April 2017. مؤرشف من الأصل في 04 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 07 أغسطس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    52. ^ "Syria congratulates Venezuela on successful election of the Constituent Assembly". sana.sy. Syrian Arab News Agency. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 أغسطس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    53. ^ "Venezuela: Where is the condemnation?". 4 July 2017. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 31 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    54. ^ Goodman, Joshua and Fabiola Sanchez (8 August 2017). "New Venezuela assembly declares itself superior government branch". شيكاغو تريبيون. Associated Press. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

    انظر أيضًاعدل

    استشهاداتعدل


    وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "Note"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="Note"/> أو هناك وسم </ref> ناقص