مجلس الأمة الكويتي

السلطة التشريعية في الكويت تضم 50 عضوًا ينتخبهم الشعب الكويتي

مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في دولة الكويت يتكون من 50 عضوًا ينتخبهم الشعب، ويعد وزراء الحكومة من غير المنتخبين لمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم ، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي أن لا يزيد عن 16 وزيرًا)، ويحسب رئيس مجلس الوزراء ضمن العدد المذكور للوزراء فيعد رئيس الوزراء بذلك عضواً في مجلس الأمة بحكم منصبه. ووفقاً للدستور فأنه يجب على الأقل تعيين عضو واحد من الأعضاء المنتخبين وزيراً فيكون في هذه الحالة وزيرًا في السلطة التنفيذية ونائبًا في السلطة التشريعية ويُسمى في هذه الحالة محللا، ويجوز تعيين أكثر من عضو من أعضاء المجلس المنتخبين وزيراً.

مجلس الأمة الكويتي
النوع
النوع برلمان بغرفة واحدة
البلد الكويت  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
القيادة
رئيس مجلس الأمة شاغر
نائب رئيس مجلس الامة شاغر
أمين السر شاغر
مراقب مجلس الأمة شاغر
الأمين العام خالد سعود بوصليب
منذ 22 يونيو 2023
الهيكل
الأعضاء 50 عضواً منتخباً
16 عضواً بحكم المنصب (رئيس الوزراء والوزراء)
الجماعات السياسية
نظام انتخابي صوت واحد غير قابل للتحويل
الموقع الإلكتروني الموقع الرسمي
قاعة عبدالله السالم في مجلس الامة

نظام المجلس عدل

تكوين المجلس عدل

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة وكان لكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين حتى نهاية عام 2012, ومن بعدها أصبح حق التصويت مقتصرا على صوت واحد لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين، ويحق للمواطن متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.

الحصانة البرلمانية عدل

لضمان استقلال أعضاء مجلس الأمة وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات أو من جانب المجتمع أو من جانب الأفراد فإن لأعضاء مجلس الأمة حصانة، وهي تنقسم إلى نوعين، حصانة موضوعية وحصانة إجرائية، والحصانة الموضوعية هي عدم مسؤولية أعضاء المجلس عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم البرلمانية، أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس الأمة في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس [1]، ولكي تتم رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في مجلس الأمة يجب طلب إذن من مجلس الأمة من قبل وزير العدل، ويجب أن تشكل لجنة من قبل مجلس الأمة ليعرض فيها النائب المراد رفع الحصانة عنه ليدلي بأقواله [2]، وقد تم تقديم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء في المجلس:

حل المجلس عدل

يحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان [6]، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على:

«لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة»

وتنص المادة 107 على:

«للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد»

ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية.[7]

و قد حل مجلس الأمة تسع مرات، مرتان منهم (1976 و1986) حل بشكل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. كان الحل الأول للمجلس عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول. وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس. وأعلن عن حل المجلس في 29 أغسطس 1976 وأصدر الشيخ صباح السالم الصباح أمراً أميرياً جاء فيه: «وقف العمل باحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في الـ12 من نوفمبر عام 1962».

وجاء الحل الثاني -و هو الحل غير الدستوري الثاني- في 3 يوليو 1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في نفس اليوم، وتعطلت الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992، ونتج من هذا الحل تجمعات دواوين الأثنين المطالبة بعودة الحياة البرلمانية.

وحل المجلس لمرة ثالثة -الأولى دستورياً- في 4 مايو 1999.

وشهد المجلس الحل الرابع في 21 مايو 2006 نتيجة التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية.

وكان الحل الخامس في 19 مارس 2008، والسادس في 18 مارس 2009، وكانا بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات.

وجاء الحل السابع في 7 أكتوبر 2012 نتيجة تعذر عقد جلسات مجلس الأمة 2009 بعد عودته بحكم من المحكمة الدستورية بعد أبطالها لمجلس الأمة (فبراير 2012)حيث سبق وان صدر مرسوماً بحل مجلس مجلس الأمة 2009 في 6 ديسمبر 2011 نتيجة فضيحة رشاوي النواب وكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء الشيوخ وحادثة اقتحام مجلس الأمة وجاء على أثر ذالك مجلس الأمة (فبراير 2012) لكن المحكمة الدستورية في 20 فبراير 2012 قررت إبطال مجلس الأمة (فبراير 2012) وعودة مجلس الأمة 2009 كأن الحل لم يكن [8]

وجاء الحل الثامن لمجلس الأمة في أكتوبر 2016 وفقا للمادة 107 من الدستور.

وجاء الحل التاسع لمجلس الأمة في 1 مايو 2023 نزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية وصوناً للمصالح العليا للبلاد

وجاء الحل العاشر في 15 فبراير 2024 بسبب تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.[9][10][11]

الاستجوابات عدل

الاستجواب هو أحد أدوات الرقابة التي أعطاها الدستور للسلطة التشريعية لرقابة أعمال السلطة التنفيذية، ونصت المادة 100 من الدستور بأنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير»، وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن الاستجواب يقدم بكتاب إلى رئيس المجلس لتوضيح أسباب الاستجواب والأمور التي سيتم تناولها فيه [12]، ويستطيع ثلاثة أعضاء بحد أقصى تقديم استجواب إلى وزير واحد [13]، وفور تقديم الاستجواب يبلغ رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بهذا الاستجواب ويدرج في جدول أعمال أول جلسة قادمة لتحديد موعد النقاش، ولا تتم المناقشة قبل مرور ثمانية أيام على تقديم الاستجواب إلا في حالة الاستعجال وموافقة الوزير [12]، ويجوز للوزير المقدم ضده طلب بالاستجواب طلب فترة أسبوعين على الأكثر لتأجيل الاستجواب [13]، وتبدأ مناقشة الاستجواب بشرح المستجوب لأسباب استجوابه، ثم يجيب الوزير عليه، وبعدها يتحدث الأعضاء المؤيدون والمعارضون للاستجواب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث ثلاثة على الأقل من كل جانب، وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات التي قدمت له بشأن الاستجواب، وإذا لم تقدم اقتراحات يتم الإعلان عن انتهاء المناقشة [12]، ويسقط الاستجواب في عدد من الحالات، فيستطيع النائب مقدم الاستجواب سحب استجوابه، وإذا غاب النائب المقدم للاستجواب عن الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب ما لم يتبن الاستجواب نائب آخر، وإذا تخلى الوزير المستجوب عن منصبه قبل الاستجواب، وإذا انتهت عضوية النائب مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي أما إذا انتهى دور الانعقاد فإنه الاستجواب لا يسقط بل ينظر إليه المجلس في دور الانعقاد التالي.[13]

ويستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء الذي يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه، ويستطيع النواب طلب طرح الثقة إلا بطلب موقع من 10 نواب أو بناء على طلب الوزير، ولا يجوز للمجلس إصدار قراره في طرح الثقة إلا بعد مرور سبعة أيام على تقديمه، ويكون طرح الثقة بأغلبية الأعضاء في المجلس ما عدا الوزراء، ويعتبر الوزير المطروحة الثقة فيه مستقيلا من الوزارة، ويعود إلى مجلس الأمة إذا كان عضوا فيه قبل قبوله الوزارة.[13]

عدد الاستجوابات مُنذ سنة 1963 حتى شهر يونيو 2020 177 استجواب، بمعدل ثلاث استجوابات كل سنه، لم يتم طرح الثقة في أي وزير. وكل الاستجوابات تنتهي أما بتجديد الثقة بالوزير من قبل الاعضاء أو تنتهي دون تقديم أي طلبات ويتم الاكتفاء بالمرافعة أو يتم استقالة الوزير قبل الاستجواب.[14]

مبنى مجلس الأمة عدل

افتتح مبنى مجلس الأمة الحالي في 23 فبراير 1986 برعاية الشيخ جابر الأحمد الصباح، وقد بلغت كلفته الإجمالية 25 مليونا و869 ألف دينار كويتي، وكان افتتاح المجلس يواكب احتفالات الكويت في العيد الوطني الخامس والعشرين، وحضر الافتتاح رؤساء مجالس الأمة السابقين وعدد من الأعضاء السابقين وعدد من الوزراء السابقين وعدد من رؤساء البرلمانات العربية، وصمم المبنى نفس مصمم مبنى دار أوبرا سيدني الدنماركي يورن أوتسون، ويضم المبنى القاعة الرئيسية للمجلس [15] المسماة باسم قاعة عبد الله السالم نسبة إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح وتتسع القاعة إلى قرابة الألف شخص، ويضم المبنى مكاتب للنواب ومكتبة، وقد ألقى رئيس مجلس الأمة آن ذاك أحمد عبد العزيز السعدون كلمة قال فيها: «إننا نعيش هذه الأيام موسم الأعياد التي جسدت مسيرة الديمقراطية خلال حقبة بلغت نيفا وعشرين عاما حفلت بالعديد من الإنجازات التي حققتها صلابة العزم وقوة الإرادة في سباق مع الزمن ومع متغيرات العصر بطفرات واسعة وثابتة أثرت الماضي بتقاليد دستورية عريقة وعمل نيابي جم المنجزات»، وقال الرئيس السابق لمجلس الأمة عبد العزيز حمد الصقر: «إن الأعمدة الحقيقية التي يقوم عليها هذا المجلس هي الصدق في التعبير عن ضمير الشعب والحكمة في الموازنة بين الطموحات والإمكانات والإصرار على أن تكون مصلحة الكويت هي المعيار الأول والأوحد في كل حوار وفي كل قرار» [15]، وقد تمت إضافة عدد من التعديلات على القاعة الرئيسية في مجلس الأمة لمواكبة العصر، فتمت إضافة أجهزة الكمبيوتر لجميع النواب ولوحة للتصويت الإلكتروني.[16]

تاريخ المجلس عدل

الفترة الأولى (1963–1985) عدل

دواوين الاثنين وفترة الغزو العراقي عدل

بعد أن تم حل مجلس الأمة الكويتي 1985 في 3 يوليو 1986 من قبل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، تم تعطيل بعض مواد الدستور، وقد اعترض عدد من النواب الذي كانوا في المجلس على ذلك، وفي الفترة من العام 1989 وحتى 1990 تم تنظيم ما يعرف باجتماعات دواوين الاثنين، وهي اجتماعات كانت تضم 26 نائب من نواب مجلس الأمة الكويتي 1985 في دواوين مختلفة، وقد كان هدف هذه الدواوين أن يتم الرجوع إلى دستور عام 1962 وإعادة الحياة النيابية مرة أخرى في الكويت، وقد حدثت مصادمات كبيرة بين الجماهير التي كانت تحضر إلى تلك الدواوين والشرطة الكويتية، وقد حدثت مداهمات لبعض تلك الدواوين، ولم تتوقف هذه الحركة إلى بعد أن قام الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بخطاب دعا فيه إلى الحوار الوطني، وتم تأسيس بعد ذلك المجلس الوطني الكويتي، الذي قاطعه النواب بحجة عدم دستوريته، ولم تتوقف الاعتراضات إلا عندما انعقد مؤتمر جدة في 13 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 1990 في أثناء الغزو العراقي للكويت، حيث وعدت الحكومة بعودة الحياة النيابية مرة أخرى.

فترة ما بعد الغزو (1992–2003) عدل

  • مجلس 1992:هو أول مجلس بعد انقطاع العمل النيابي لمدة 6 سنوات وبعد حرب الخليج الثانية. تم تقديم استجواب لأحمد الربعي وزير التربية والتعليم العالي من قبل مفرج نهار [29]، وسبب الاستجواب هو المخالفات في جامعة الكويت حول الإسكان والإيفاد للدراسة بالخارج والتعاقدات، وقد نوقش الاستجواب في 14 فبراير 1995 [30]، وقد تم تقديم طلب طرح الثقة فيه وفي جلسة التصويت تم تجديد الثقة بالوزير الربعي بفارق صوتين.[29]
  • مجلس 1996: تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء ناصر عبد الله الروضان من قبل سامي أحمد المنيس وأحمد المليفي ومشاري العصيمي، وقد نوقش الاستجواب في 15 يوليو 1997، وكان سبب الاستجواب هو تنظيم استغلال الأراضي الفضاء واستغلال أملاك الدولة.[31] تم تقديم استجواب إلى الشيخ سعود الناصر الصباح وزير الإعلام بشأن إدخال كتب ممنوعة إلى معرض الكتاب [32]، وقد قدم الاستجواب من قبل وليد الطبطبائي ومحمد العليم وفهد صالح الخنة، ونوقش في 17 فبراير و24 فبراير و10 مارس 1998 [33]، وقد استقالت الحكومة قبل طرح الاستجواب.[32] تم تقديم استجواب من قبل حسين القلاف لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بسبب ضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء ومخالفة الدستور وانتهاك حقوق الإنسان وغياب الإستراتيجية الأمنية وتضليل الرأي العام وإساءة استعمال السلطة والتعسف في إصدار القرارات، وقد نوقش الاستجواب في 16 يونيو 1998، وتم التصويت على نظر الاستجواب في جلسة سرية، وبعدها انسحب مقدم الاستجواب ليسقط الاستجواب.[33] تم تقديم استجواب من قبل عباس الخضاري لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب، وكان سبب الاستجواب وجود أخطاء في طباعة المصحف والتقصير الفاحش في المسؤوليات، وقد نوقش الاستجواب في 20 أبريل و4 مايو 1999، وقد تم تقديم طلب لطرح الثقة بالوزير بأغلبية 20 نائب، ولكن تم حل المجلس دستوريا قبل جلسة طرح الثقة.[33]
  • مجلس 1999: تم تقديم استجواب لعادل الصبيح وزير الإسكان [34]، وقد قدم الاستجواب من قبل مرزوق الحبيني ومسلم البراك ووليد الجري، وكان سبب الاستجواب حول الرعاية السكنية ومخالفة المادة 131 من الدستور وحرمان البعض من بدل الإيجار وإلغاء طلبات الرعاية السكنية وتنازل الوزارة عن أموال عامة مستحقة على إحدى الشركات، ونوقش الاستجواب في 6 نوفمبر و20 نوفمبر و4 ديسمبر 2000 [33]، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير.[34] تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سعد الهاشل من قبل حسين القلاف، وكان سبب الاستجواب هو التعسف والظلم في حق القاضي سليمان الطحيح وضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء وإهمال مطاردة سراق المال العام ومحاكمتهم والضعف والإهمال في التصدي للفساد داخل قصر العدل، ولم تتم مناقشة الاستجواب بعد استقالة الحكومة في 29 يناير 2001.[33] تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب هو نفس الأسباب في الاستجواب الذي لم يناقش، وتمت مناقشة الاستجواب في 8 ديسمبر و23 ديسمبر و29 ديسمبر 2001 و8 يناير 2002، ورفض الاستجواب لعدم دستوريته.[33] تم تقديم استجواب إلى وزير التربية والتعليم العالي مساعد الهارون من قبل حسن جوهر، وسبب الاستجواب هو الإخلال الصارخ بالقوانين واللوائح المنظمة للجامعة وتفشي ظاهرة التسيب الرقابي والمحسوبية من قبل إدارة الجامعة والهدر في الأموال العامة ووجود تجاوزات مالية جسيمة على حساب المال العام، وقد نوقش الاستجواب في 1 أبريل 2002، وقدم اقتراح بإنشاء لجنة تحقيق.[33] تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يوسف الإبراهيم [35]، وقد قدم الاستجواب مبارك الدويلة ومسلم البراك، وسبب الاستجواب هو الامتناع عن كشف ما صرفه البنك المركزي من أموال نقدية عامة للوزارات والمؤسسات الحكومية وعن تقديم مستندات الصرف، وقد نوقش الاستجواب في 24 يونيو 2002 [33]، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير.[35] تم تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب التعيينات التي قام بها الوزير وحصرها على أبناء دائرته ومفاتيحه الانتخابية وبعض المقربين إليه، وقد نوقش الاستجواب في 16 ديسمبر 2002، وتم الاكتفاء بمناقشة الاستجواب.[33]
  • مجلس 2003:تقديم استجواب إلى محمود النوري وزير المالية، وقد تم طرح الثقة فيه.[36] تقديم طلب بتقليص عدد الدوائر من 25 إلى 10، وقد تم رفضه.[37] تقدم عدد من النواب بطلب لطرح الثقة وزير الصحة محمد الجار لله وبعدها قدم استقالته.[38] في يوم 16 مايو 2005 وافق المجلس على إعطاء المرأة حق التصويت والانتخاب.[39] في 24 يناير 2006 نقل المجلس السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء بسبب عدم قدرة الأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح على أداء مهامه بداعي المرض.[40] في 29 يناير 2006 بايع المجلس بالاجماع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرًا للدولة بعد تسميته من مجلس الوزراء[41]

فترة المشاركة النسائية وحل المجالس (2006–حتى الآن) عدل

 
مبنى مجلس الأمة الكويتي
«ازاء ما آلت اليه الامور وادت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية.»
 
شعار مجلس الأمة الكويتي القديم

أحداث رئيسية في مجلس الأمة الكويتي عدل

  • 1976 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح وتعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالانتخابات.[70]
  • 1981 عودة الحياة البرلمانية بعد تغيير نظام الدوائر الانتخابية من 10 دوائر إلى 25 دائرة.
  • 1986 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وتعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالانتخابات.
  • 1992 عودة الحياة النيابية مجددًا بعد تحرير دولة الكويت.
  • 5 مايو 1999 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت جابر الأحمد الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
  • 23 نوفمبر 1999 مجلس الأمة يرفض مرسوما أميريا بمنح المرأة حق التصويت والترشيح الكامل في مجلس الأمة.
  • 16 مايو 2005 قرر مجلس الأمة رسميا السماح للنساء بالتصويت في الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الأمة (كانت هناك محاولات عديدة باءت بالفشل قبل سنوات عديدة أشهرها عام 1999).
  • 24 يناير 2006 مجلس الأمة يصوت على نقل السلطات الأميرية للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بصورة نهائية وذلك بداعي المرض.
  • 29 يناير 2006 أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح يؤدي القسم الدستوري أمام المجلس ليكون الأمير الخامس عشر للكويت بعد تصويت المجلس لانتخابه أميراً للكويت بالإجماع.
  • 21 مايو 2006 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
  • 19 مارس 2008 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
  • 18 مارس 2009 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
  • 16 نوفمبر 2011 مواطنون كويتيون يقتحمون مجلس الامة .[71]
  • 29 نوفمبر 2011 قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد الأحمد الصباح، وتعيين جابر مبارك الحمد الصباح خلفا.
  • 6 ديسمبر 2011 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
  • 4 فبراير 2012 حققت المعارضة الكويتية بقيادة الإسلاميين فوزا ساحقا في انتخابات مجلس الامة إذ باتت تسيطر على 34 مقعدا من اصل خمسين، فيما خرجت المرأة من البرلمان وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة، بحسب النتائج الرسمية.
  • 15 فبراير 2012 أحمد السعدون رئيسا جديدا لمجلس الأمة الكويتي.
  • 20 يونيو 2012 المحكمة الدستورية تعلن بطلان مجلس فبراير 2012 وتعيد مجلس 2009 كأن الحل لم يكن وذالك لبطلان حل مجلس 2009.
  • 7 أكتوبر 2012 صدورُ مرسومٍ بحل مجلس الأمة 2009
  • 1 ديسمبر 2012 انتخابات مجلس الأمة
  • 16 يونيو 2013 المحكمة الدستورية تعلن بطلان المجلس ديسمبر 2012 وتحصين مرسوم الصوت واحد.
  • 16 أكتوبر 2016 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
  • 19 نوفمبر 2019 صدور مرسوم أميري بتعيين صباح الخالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء بعد إعتذار جابر المبارك عن المُهمة.
  • 2 أغسطس 2022 صدور مرسومٍ بحل مجلس الأمة 2020.
  • 29 سبتمبر 2022 انتخابات مجلس الأمة 2022
  • 19 مارس 2023 المحكمة الدستورية تعلن بطلان مجلس الأمة 2022 وتعيد مجلس الأمة 2020 كأن الحل لم يكن وذلك لبطلان حل مجلس الأمة 2020.
  • 1 مايو 2023 صدور مرسوماً بحل مجلس الأمة 2020.
  • 15 فبراير 2024، صدور مرسومٍ بحل مجلس الأمة الذي انتخب في يونيو 2023.[72][11][73][74]
  • قائمة الانتخابات ومجالس الأمة عدل

    انتخابات مجلس الأمة الكويتي عدل

    مجالس الأمة عدل

    المجلس بداية الفترة نهاية الفترة الفصل التشريعي
    مجلس الأمة الكويتي 1963 29 يناير 1963 29 يناير 1967 الفصل التشريعي الأول
    مجلس الأمة الكويتي 1967 7 فبراير 1967 7 فبراير 1971 الفصل التشريعي الثاني
    مجلس الأمة الكويتي 1971 10 فبراير 1971 10 فبراير 1975 الفصل التشريعي الثالث
    مجلس الأمة الكويتي 1975 11 فبراير 1975 29 أغسطس 1976 الفصل التشريعي الرابع
    مجلس الأمة الكويتي 1981 9 مارس 1981 9 مارس 1985 الفصل التشريعي الخامس
    مجلس الأمة الكويتي 1985 9 مارس 1985 3 يوليو 1986 الفصل التشريعي السادس
    مجلس الأمة الكويتي 1992 20 أكتوبر 1992 20 أكتوبر 1996 الفصل التشريعي السابع
    مجلس الأمة الكويتي 1996 20 أكتوبر 1996 4 مايو 1999 الفصل التشريعي الثامن
    مجلس الأمة الكويتي 1999 17 يوليو 1999 17 يوليو 2003 الفصل التشريعي التاسع
    مجلس الأمة الكويتي 2003 19 يوليو 2003 21 مايو 2006 الفصل التشريعي العاشر
    مجلس الأمة الكويتي 2006 12 يوليو 2006 19 مارس 2008 الفصل التشريعي الحادي عشر
    مجلس الأمة الكويتي 2008 1 يونيو 2008 17 مارس 2009 الفصل التشريعي الثاني عشر
    مجلس الأمة الكويتي 2009 31 مايو 2009 7 أكتوبر 2012 الفصل التشريعي الثالث عشر
    مجلس الأمة الكويتي 2013 6 أغسطس 2013 16 أكتوبر 2016 الفصل التشريعي الرابع عشر
    مجلس الأمة الكويتي 2016 11 ديسمبر 2016 11 ديسمبر 2020 الفصل التشريعي الخامس عشر
    مجلس الأمة الكويتي 2020 15 ديسمبر 2020 1 مايو 2023 الفصل التشريعي السادس عشر
    مجلس الأمة الكويتي 2023 20 يونيو 2023 15 فبراير 2024 الفصل التشريعي السابع عشر

    مجالس مبطلة دستورياً عدل

    المجلس بداية الفترة نهاية الفترة سبب الإبطال
    مجلس الأمة الكويتي (فبراير 2012) 15 فبراير 2012 20 يونيو 2012 بطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2009
    مجلس الأمة الكويتي (ديسمبر 2012) 16 ديسمبر 2012 16 يونيو 2013 بطلان المرسوم بقانون بشأن أنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات
    مجلس الأمة الكويتي 2022 18 أكتوبر 2022 19 مارس 2023 بطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2020
    ملاحظة: تم إبطال هذه المجالس بقرار من المحكمة الدستورية حيث تعتبر هذه المجالس كأنها لم تكن

    رئاسة مجلس الأمة عدل

    رئيس مجلس الأمة هو أعلى منصب في المجلس حيث أنه وفقاً للمادة 92 من الدستور يختار مجلس الأمة في أول جلسة له من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس لمثل مدة المجلس ويكون الأنتخاب بالأغلبية المطلقة للحاضرين فأن لم تتحقق الأغلبية في المرة الأولى يعاد الأنتخاب بين الأثنين الحاصلين على أكثر الأصوات فأن تساوى مع ثانيهما غيره أشترك معهما في أنتخاب المرة الثانية ويكون الأنتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فأن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الأختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً لحين أختيار الرئيس ، ويكون أنتخاب رئيس مجلس الأمة خلال الجلسة عن طريق الأنتخاب السري.

    صلاحيات رئيس مجلس الأمة عدل

    • رئاسة جلسات المجلس والدعوة لعقدها
    • الأشراف على جميع أعمال المجلس
    • الأشراف على الأمانة العامة للمجلس
    • تمثيل المجلس في أتصاله بالهيئات الأخرى ويتحث بأسمه
    • حفظ النظام داخل المجلس
    • رئاسة مكتب المجلس
    • توقيع العقود بأسم المجلس

    ويتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه

    رؤساء مجلس الأمة عدل

    رقم الأسم الصورة توّلى المنصب ترك المنصب الفصل التشريعي
    1 عبدالعزيز حمد الصقر   29 يناير 1963 5 يناير 1965 الفصل التشريعي الأول
    2 سعود عبدالعزيز العبدالرزاق   5 يناير 1965 29 يناير 1967
    3 أحمد زيد السرحان   7 فبراير 1967 7 فبراير 1971 الفصل التشريعي الثاني
    4 خالد صالح الغنيم   10 فبراير 1971 29 أغسطس 1976 الفصل التشريعي الثالث والرابع
    5 محمد يوسف العدساني   9 مارس 1981 9 مارس 1985 الفصل التشريعي الخامس
    6 أحمد عبدالعزيز السعدون   9 مارس 1985 3 يوليو 1986 الفصل التشريعي السادس
    20 أكتوبر 1992 4 مايو 1999 الفصل التشريعي السابع والثامن
    7 جاسم محمد الخرافي   17 يوليو 1999 7 أكتوبر 2012 الفصل التشريعي التاسع
    الفصل التشريعي العاشر
    الفصل التشريعي الحادي عشر
    الفصل التشريعي الثاني عشر
    الفصل التشريعي الثالث عشر
    8 مرزوق علي الغانم   6 أغسطس 2013 1 مايو 2023 الفصل التشريعي الرابع عشر
    الفصل التشريعي الخامس عشر
    الفصل التشريعي السادس عشر
    9 أحمد عبدالعزيز السعدون   20 يونيو 2023 15 فبراير 2024 الفصل التشريعي السابع عشر

    نواب رئيس مجلس الأمة عدل

    رقم الاسم الصورة توّلى المنصب ترك المنصب الفصل التشريعي
    1 سعود عبدالعزيز العبد الرزاق   29 يناير 1963 5 يناير 1965 الفصل التشريعي الأول
    2 أحمد السرحان   5 يناير 1965 29 يناير 1967
    3 خالد الغنيم   7 فبراير 1967 7 فبراير 1971 الفصل التشريعي الثاني
    4 يوسف المخلد   10 فبراير 1971 10 فبراير 1975 الفصل التشريعي الثالث
    5 أحمد السعدون   11 فبراير 1975 29 أغسطس 1976 الفصل التشريعي الرابع
    9 مارس 1981 9 مارس 1985 الفصل التشريعي الخامس
    6 صالح الفضالة 9 مارس 1985 3 يوليو 1986 الفصل التشريعي السادس
    20 أكتوبر 1992 20 أكتوبر 1996 الفصل التشريعي السابع
    7 طلال العيار   20 أكتوبر 1996 4 مايو 1999 الفصل التشريعي الثامن
    8 مشاري العنجري 17 يوليو 1999 21 مايو 2006 الفصل التشريعي التاسع والعاشر
    9 الدكتور محمد البصيري 12 يوليو 2006 19 مارس 2008 الفصل التشريعي الحادي عشر
    10 فهد اللميع 1 يونيو 2008 17 مارس 2009 الفصل التشريعي الثاني عشر
    11 عبدالله الرومي 31 مايو 2009 7 أكتوبر 2012 الفصل التشريعي الثالث عشر
    12 مبارك الخرينج 6 أغسطس 2013 16 أكتوبر 2016 الفصل التشريعي الرابع عشر
    13 عيسى الكندري 11 ديسمبر 2016 11 ديسمبر 2020 الفصل التشريعي الخامس عشر
    14 أحمد الشحومي 15 ديسمبر 2020 1 مايو 2023 الفصل التشريعي السادس عشر
    15 محمد المطير   20 يونيو 2023 15 فبراير 2024 الفصل التشريعي السابع عشر

    مواضيع متعلقة عدل

    كتب عدل

    • الكويت: الرأي الآخر، د. عبدالله النفيسي، 1978
    • الكويت والديمقراطية، الديوان الأميري، 1995.
    • الانتخابات والترشيح في النظام البرلماني الكويتي، علي عبد الرسول الموسى، 1996.
    • ولادة دستور الكويت، أحمد علي ديين، 1996.
    • مسيرة الديمقراطية في الكويت، مركز المعلومات والأبحاث، كونا، 1999.
    • كويت (21) رؤية واقعية، غازي الربيعان، الجمعية الكويتية للدراسات والبحوث المتخصصة، 2000.
    • مجلس الأمة ودوره في الدبلوماسية البرلمانية، إدارة البحوث والدراسات بمجلس الأمة، 2006.
    • وقائع ووثائق دواوين الأثنين، يوسف المباركي، 2008.
    • حل تحول إلى حقيقة، كونا، 2008.[75]

    وصلات خارجية عدل

    مراجع عدل

    1. ^ الحصانة البرلمانية، مريم سالم، فبراير 1999، دخل في 15 نوفمبر 2008
    2. ^ الحصانة البرلمانية: النطاق الإجرائي للحصانة ضد الإجراءات الجنائية، مريم سالم، فبراير 1999، دخل في 15 نوفمبر 2008
    3. ^ الحصانة البرلمانية: حالات رفع الحصانة البرلمانية، مريم سالم، فبراير 1999، دخل في 15 نوفمبر 2008
    4. ^ التشريعية توافق على رفع الحصانة عن النائبة الهاشم في قضية رفعه نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
    5. ^ كونا : مجلس الامة يوافق على رفع الحصانة النيابية عن النائبة صفاء الهاشم - الشؤون السياسية - 21/01/2014 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
    6. ^ حالات حل المجلس، الباب الأول: الفصل الأول: مفهوم الحل، دخل في 25 أكتوبر 2008
    7. ^ حالات حل المجلس، الباب الثاني: حالات حل مجلس الأمة وفقا للدستور، دخل في 25 أكتوبر 2008
    8. ^ الاحتقان السياسي والتأزيم وكثرة الاستجوابات أدت إلى حل المجلس 7 مرات أولاها في 76. جريدة الوطن الكويتية. 2011/12/11. وصل في 2011/12/30. نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
    9. ^ "الكويت.. صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة | الشرق للأخبار". asharq.com. 15 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-15.
    10. ^ "حل مجلس الأمة الكويتي بسبب "تجاوز الثوابت الدستورية"". اندبندنت عربية. 15 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-15.
    11. ^ أ ب "صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي". سكاي نيوز عربية. مؤرشف من الأصل في 2024-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-15.
    12. ^ أ ب ت الاستجوابات في حياة مجلس الأمة، المقدمة، دخل في 27 أكتوبر 2008
    13. ^ أ ب ت ث ماهية الاستجواب، المبحث الثاني: التجارب البرلمانية، دخل في 27 أكتوبر 2008
    14. ^ استجوابات مجلس الأمة الكويتي نسخة محفوظة 29 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
    15. ^ أ ب غدا الذكرى ال 16 لافتتاح مبنى مجلس الأمة الكويتي الجديد دخل في 22 نوفمبر 2008 نسخة محفوظة 26 ديسمبر 2008 على موقع واي باك مشين.
    16. ^ قاعة عبد الله السالم تستقبل الجلسة الافتتاحية بالتجهيزات التكنولوجية الجديدة : مجلس الأمة يشكل اليوم لجانه ويبدأ أعماله بجلسة خاصة للمتقاعدين دخل في 22 نوفمبر 2008 نسخة محفوظة 26 ديسمبر 2008 على موقع واي باك مشين.
    17. ^ الاستجوابات في حياة مجلس الأمة، الاستجواب الأول: استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل (1963)، دخل في 27 أكتوبر 2008
    18. ^ الاستجوابات في حياة مجلس الأمة، الاستجواب الأول: استجواب وزير الكهرباء والماء (1964)، دخل في 27 أكتوبر 2008
    19. ^ حدث في مثل هذا اليوم في الكويت دخل في 7 ديسمبر 2008 نسخة محفوظة 26 ديسمبر 2008 على موقع واي باك مشين.
    20. ^ الاستجوابات في حياة مجلس الأمة، الاستجواب الثالث: استجواب وزير العدل (1968)، دخل في 27 أكتوبر 2008
    21. ^ استجواب وزير التجارة والصناعة نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
    22. ^ استجواب وزير النفط نسخة محفوظة 31 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
    23. ^ أ ب الخطيب... ومسجد شعبان! دخل في 17 أكتوبر 2008 نسخة محفوظة 26 ديسمبر 2008 على موقع واي باك مشين.
    24. ^ الاستجوابات في حياة مجلس الأمة، الاستجواب السابع: استجواب وزير الصحة العامة (1982)، دخل في 27 أكتوبر 2008
    25. ^ الاستجوابات في حياة مجلس الأمة، الاستجواب الثامن: استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإسكان (1983)، دخل في 27 أكتوبر 2008
    26. ^ الاستجوابات في حياة مجلس الأمة، الاستجواب التاسع: استجواب وزير الكهرباء والماء (1984)، دخل في 27 أكتوبر 2008
    27. ^ حالات حل المجلس، الباب الثالث: الفصل الثاني: حل مجلس 1985: أسباب الحل، دخل في 25 أكتوبر 2008
    28. ^ * شروق بورسلي. إحصائية باستجوابات مجلس الأمة. الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة الكويتي. مايو 2009.[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 26 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
    29. ^ أ ب طرح الثقة بأحمد الربعي نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
    30. ^ الاستجوابات في حياة مجلس الأمة، الاستجواب الحادي عشر: استجواب وزير التربية والتعليم العالي (1995)، دخل في 27 أكتوبر 2008
    31. ^ الاستجوابات في حياة مجلس الأمة، الاستجواب الثاني عشر: استجواب وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء (1997)، دخل في 27 أكتوبر 2008
    32. ^ أ ب استجواب سعود الناصر الصباح نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
    33. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ماهية الاستجواب، المبحث الثالث: حالات الاستجواب، دخل في 27 أكتوبر 2008
    34. ^ أ ب استجواب عادل الصبيح نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
    35. ^ أ ب استجواب يوسف الإبراهيم نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
    36. ^ استجواب محمود النوري نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
    37. ^ طلب تقليص الدوائر من 25 إلى 10 نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
    38. ^ استقالة وزير الصحة محمد الجارلله نسخة محفوظة 13 أغسطس 2013 على موقع واي باك مشين.
    39. ^ إعطاء المرأة الحقوق السياسية نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
    40. ^ مجلس الامة الكويتي يقر بالاجماع اعفاء سمو أمير البلاد من مهامه، وكالة الأنباء الكويتية كونا - نشر في 24 يناير 2006، دخل في 18 يناير 2011 نسخة محفوظة 14 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
    41. ^ مجلس الامة يبايع سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اميرا لدولة الكويت، وكالة الأنباء الكويتية كونا - نشر في 29 يناير 2006، دخل في 18 يناير 2011 نسخة محفوظة 14 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
    42. ^ تقليص الدوائر الانتخابية نسخة محفوظة 02 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
    43. ^ طلب إيقاف محمد عبد الله المبارك نسخة محفوظة 17 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
    44. ^ طلب إسقاط القروض نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
    45. ^ استجواب أحمد العبد الله الصباح نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
    46. ^ استجواب علي الجراح الصباح نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
    47. ^ النواب الطبطبائي والبرغش وهايف يقدمون طلبا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء دخل في 18 نوفمبر 2008 نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
    48. ^ استجواب الطبطبائي والبرغش وهايف لسمو رئيس مجلس الوزراء يتالف من ثلاثة محاور دخل في 18 نوفمبر 2008 نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
    49. ^ مجلس الامة يوافق على رفع الحصانة عن ستة نواب فيما يرفض رفعها على ثلاثة اخرين دخل في 13 يناير 2009 نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
    50. ^ اعضاء مجلس الامة يتبرعون براتب شهر كامل لدعم أبناء قطاع غزة في مواجهة محنتهم دخل في 15 يناير 2009 نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
    51. ^ النائب فيصل المسلم قدم استجواباً لسمو رئيس الوزراء في محور واحد دخل في 2 مارس 2009 نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
    52. ^ «حدس» قدّمت استجوابها في 5 محاور: رئيس الوزراء انتهج خطا اتسم بمخالفة الدستور دخل في 3 مارس 2009 نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
    53. ^ محمد هايف: رئيس الوزراء مسؤول عن تعسف لجنة إزالة التعديات وإعلانه التبرع لإعادة بناء مسجد الفنيطيس اعتراف بالتجاوز دخل في 10 مارس 2009 نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
    54. ^ البراك يؤكد أهمية دور وزير الداخلية في حماية القانون والأموال العامة للدولة دخل في 23 يونيو 2009 نسخة محفوظة 14 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
    55. ^ الخرافي.. مناقشة طلب طرح الثقة عن وزير الداخلية ستكون في جلسة الأربعاء المقبل دخل في 24 يونيو 2009 نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
    56. ^ أمير الكويت: اقتحام مبنى مجلس الامة الاربعاء كان "يوما أسود". وكالة فرانس برس.21 نوفمبر 2011[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
    57. ^ أمير الكويت يقبل استقالة الشيخ ناصر المحمد. العربية دوت نت. 28 نوفمبر 2011م نسخة محفوظة 14 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
    58. ^ صدور مرسوم أميري بحل مجلس الامة . وكالة الأنباء الكويتية. 6 ديسمبر 2011 نسخة محفوظة 14 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
    59. ^ الرئاسة لــ«السعدون» ونائب الرئيس لــ«السلطان». جريدة الوطن الإلكترونية. 15 فبراير 2012 نسخة محفوظة 20 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
    60. ^ جلسة.. «التفلة»». جريدة الوطن الإلكترونية. 10 مايو 2012 نسخة محفوظة 14 يونيو 2012 على موقع واي باك مشين.
    61. ^ شهر.. هدنة «إجبارية». جريدة الوطن الإلكترونية. 18 يونيو 2012 نسخة محفوظة 20 يونيو 2012 على موقع واي باك مشين.
    62. ^ إبطال إجراءات حل المجلس السابق.. والمجلس الحالي باطل. جريدة القبس الكويتية. وصل في 21 يونيو 2012.[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 15 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.
    63. ^ سمو الأمير يحل مجلس 2009 .. للمرة الثانية 29 يوليو 2013. نسخة محفوظة 06 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
    64. ^ إبطال إجراءات حل المجلس السابق.. والمجلس الحالي باطل. جريدة القبس الكويتية. وصل في 21 يونيو 2012.[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 15 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.
    65. ^ الرئيس الغانم يفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر ... دخل في 6 اغسطس 2013. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
    66. ^ قبول استقالة النواب الخمسة ... سجل دخولة في 6 نوفمبر 2015. نسخة محفوظة 09 أغسطس 2014 على موقع واي باك مشين.
    67. ^ جريدة القبس، 27 نوفمبر 2016
    68. ^ "مرسوم أميري بدعوة مجلس الأمة للانعقاد 15 ديسمبر". جريدة القبس الكويتية. مؤرشف من الأصل في 2020-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-07.
    69. ^ "المحكمة الدستورية في الكويت تقضي ببطلان البرلمان الحالي وعودة السابق". الجزيرة نت. مؤرشف من الأصل في 2023-03-19. اطلع عليه بتاريخ 2023-03-19.
    70. ^ [1][وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
    71. ^ الالاف يقتحمون مبنى مجلس الامة الكويتي، جريدة الراي، دخل في 17 نوفمبر 2011 نسخة محفوظة 05 فبراير 2013 على موقع واي باك مشين.
    72. ^ العنزي، الشرق,خلف (15 فبراير 2024). "أمير الكويت يصدر مرسوماً بحل مجلس الأمة: تجاوز الثوابت الدستورية". Asharq News. مؤرشف من الأصل في 2024-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-15.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
    73. ^ "الكويت.. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة". العربية. نت. مؤرشف من الأصل في 2024-02-15. اطلع عليه بتاريخ 15 فبراير ,2024. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
    74. ^ "حل مجلس الأمة الكويتي بسبب تجاوز الثوابت الدستورية". اندبندنت عربية. 15 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-15.
    75. ^ (كونا) تصدر كتابا يتناول مسيرة المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة الكويتية دخل في 17 نوفمبر 2008 نسخة محفوظة 26 ديسمبر 2008 على موقع واي باك مشين.