مجلس الأمة الكويتي 1985

مجلس الأمة الكويتي 1985 (الفصل التشريعي السادس) من 9 مارس 1985 حتى حل المجلس في 3 يوليو 1986 أجريت انتخابات المجلس، في يوم الأربعاء 20 فبراير 1985 وأنتخب المجلس في جلسته الأولى التي عقدت في يوم السبت 9 مارس 1985 أحمد عبد العزيز السعدون رئيساً للمجلس ، وفي 3 يوليو 1986 صدر أمر أميري بحل المجلس ووقف العمل ببعض مواد الدستور وبقي مجلس الأمة بعد ذالك منحلاً إلى سنة 1992.

مجلس الأمة الكويتي 1985
الفصل التشريعي السادس
البلد الكويت  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
القيادة
رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون
منذ 9 مارس 1985
نائب رئيس مجلس الأمة صالح يوسف الفضالة
منذ 9 مارس 1985
الأعضاء 50 عضو، رئيس الوزراء والوزراء بحكم مناصبهم
الانتخابات
نظام انتخابي 25 دائرة أنتخابية تنتخب كل دائرة نائبين
آخر انتخابات انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985
(يوم الأربعاء 20 فبراير 1985)

أعضاء المجلس حسب الدوائر عدل

الدائرة الأولى

الدائرة الثانية

الدائرة الثالثة

الدائرة الرابعة

الدائرة الخامسة

الدائرة السادسة

الدائرة السابعة

الدائرة الثامنة

الدائرة التاسعة

الدائرة العاشرة

الدائرة الحادية عشر

الدائرة الثانية عشر

الدائرة الثالثة عشر

الدائرة الرابعة عشر

الدائرة الخامسة عشر

الدائرة السادسة عشر

الدائرة السابعة عشر

الدائرة الثامنة عشر

الدائرة التاسعة عشر

الدائرة العشرون

الدائرة الحادية والعشرون

الدائرة الثانية والعشرون

الدائرة الثالثة والعشرون

الدائرة الرابعة والعشرون

الدائرة الخامسة والعشرون

أبرز الأحداث عدل

  • تم استجواب وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح، وقد استقال قبل أن يقدم الاستجواب.[1]
  • تم اقتراح تعديل المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية، لأن الحكومة كانت تحيل عدد من القوانين التي يقترحها النواب إلى المحكمة الدستورية لتبطيئ القوانين، وقد تمت الموافقة على القرار.[2]
  • تم اقتراح بتطويل المدة التي يستطيع بعدها المتجنسين بالتصويت من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، وقد تمت الموافقة على القرار [3]
  • في يونيو 1986 تم تقديم أربعة استجوابات لأربعة وزراء مختلفين، وهم وزير الإعلام عيسى المزيدي ووزير المالية جاسم الخرافي ووزير النفط الشيخ علي الخليفة الصباح ووزير التربية عيسى الإبراهيم.[4]
  • وفي 3 يوليو 1986 صدر أمر أميري بحل المجلس ووقف العمل ببعض مواد الدستور وبقي مجلس الأمة بعد ذالك منحلاً إلى سنة 1992

مراجع عدل