بوابة:القانون المصري

البوابة | المشروع | غرفة المداولة | مهام حالية | مقالات مقترحة

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ


♥مرحبًا بكم♥


العدل أساس المُلك

القانون المصري هو القانون المطبّق في جمهورية مصر العربية، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع المصري.[1] وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي قانون- بأن قواعده عامة مجرّدة؛[2] فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة.[2] كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.[3]


عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو «قانون تحوت» الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م[4] (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)-[5] بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون تحوت بالطابع الديني،[4] وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية.[4] هذا بعكس «قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،[4] واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم.[4] ومن الثابت تاريخيًا معرفة قدماء المصريين لنظام الوقف؛[6] فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد الأسرة الخامسة، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال.[6]


كان الفقه الإسلامي يطبّق بشكل كامل في مصر منذ الفتح العربي الإسلامي لها، على يد عمرو بن العاص، في جميع نواحي الحياة؛[7] كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية.[7] واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية،[7] ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛[6] وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه،[8] فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.[8]




 مقالة مميزة

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة دستورية القوانين بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهى هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.


 شخصية قانونية

[[ملف:|150px|يسار]] عدلي باشا يكن (1866-1933) تولى رئاسة وزراء مصر ثلاث مرات بين أعوام 1921 و1930، وكان وزير المعارف قبلها كما أسس حزب الأحرار الدستوريين في أكتوبر 1922. ولد بالقاهرة سنة 1864 لأسرة عريقة لها امتداد في كل من تركيا وسوريا ولبنان. توفي في باريس سنة 1933.


 هل تعلم..



  • .. أنه يكتسب الجنسية المصرية كل من وُلِدَ لوالدين أحدهما، أو كلاهما، مصري، حتى وإن وُلد خارج القُطر المصري؟


  • .. أنه يُشترط لاكتساب الجنسية المصرية أن يكون الأب والأم مصريان لحظة الولادة؟ فلو كانا مصريان لحظة الحمل، وزالت عنهما الجنسية المصرية لحظة الولادة، فإن المولود لن يكتسب الجنسية المصرية.


 أهم مواضيع الساعة
 تصانيف
 مبدأ قانوني
«الغشّ يفسد كل التصرفات»


 صورة قانونية
مبنى المحكمة الدستورية العليا


 خبر قانوني

من المصري اليوم: مصلحة الضرائب العقارية تعلن عن استعدادها لتطبيق القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، والذي انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل له.


 مصطلحات قانونية


  • القتل الرحيم: هو قيام شخص (كالطبيب مثلاً) بقتل مريض طلب منه ذلك؛ من أجل التخلّص من آلام مرضه الشديدة، أو ليأسه من الشفاء. وهو ممنوع قانونًا في مصر.


  • حالة الضرورة: هي حالة تدفع الشخص، مضطرًا، لارتكاب جريمة لحماية نفسه أو غيره من خطر جسيم، لم يكن له دخل في نشوءه، ولا سبيل لمنعه بأية وسيلة أخرى. وذلك كمن يضطر إلى الخروج من منزله عاريًا إذا تعرّض لحريق أو زلزال، فلا يسأل عن جريمة الفعل العلني الفاضح.


 مهام قانونية بانتظارك

ما تزال موسوعة ويكيبيديا العربية فقيرة في معلوماتها عن القانون المصري؛ لذلك تم إنشاء صفحة المشروع الخاص بالقانون المصري؛ من أجل تضافر الجهود وتوحيدها في إنشاء وتطوير مقالات تتعلق بالقانون المصري.

سنسعد بتسجيل اسمك في قائمة المشتركين، والمساهمة بالمهام التي تناسبك!

 القانون المصري عبر القوالب
 مراجع
  1. ^ المدخل للعلوم القانونية، د. توفيق حسن فرج، مكتبة مكاوي، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1974، الصفحة 15
  2. ^ ا ب المرجع السابق، صفحة 18
  3. ^ المرجع السابق، صفحة 25
  4. ^ ا ب ج د ه تاريخ القوانين: مدخل إلى دراسة القوانين القديمة - التشريع الروماني - الشريعة الإسلامية، د. علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، الصفحة 29
  5. ^ المرجع السابق، صفحة 24
  6. ^ ا ب ج أحكام الميراث والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، الصفحة 435
  7. ^ ا ب ج المرجع السابق، صفحة 9
  8. ^ ا ب المرجع السابق، صفحة 10