القانون المصري هو القانون المطبّق في جمهورية مصر العربية، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع المصري.[1] وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي قانون- بأن قواعده عامة مجرّدة؛[2] فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة.[2] كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.[3]
عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو «قانون تحوت» الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م[4] (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)-[5] بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون تحوت بالطابع الديني،[4] وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية.[4] هذا بعكس «قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،[4] واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم.[4] ومن الثابت تاريخيًا معرفة قدماء المصريين لنظام الوقف؛[6] فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد الأسرة الخامسة، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال.[6]
كان الفقه الإسلامي يطبّق بشكل كامل في مصر منذ الفتح العربي الإسلامي لها، على يد عمرو بن العاص، في جميع نواحي الحياة؛[7] كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية.[7] واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية،[7] ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛[6] وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه،[8] فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.[8]
[[ملف:|150px|يسار]]
واصف بطرس غالي هو الابن الثاني لبطرس غالي رئيس وزراء مصر. حصل على ليسانس الحقوق من فرنسا عام 1904، وبعد عودته من باريس عمل بالمحاماة. عرف بحرصه على الوحدة الوطنية بين المسلمينوالأقباط؛ إذ أعلن أن اغتيال والده، عام 1910، حادث سياسي لا طائفي، كما شجب فكرة عقد مؤتمر قبطي عام 1911. عمل وزيرًا للخارجية في أول وزارة شعبية برئاسة سعد زغلول عام 1924، وتولى نفس المنصب في وزارات مصطفى النحاس الثلاث.
.. أن القانون المصري يعاقب على إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر، رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك؛ وهذا على أساس أن هذا الحكم ليس واردًا في الشريعة ذاتها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء مختلف حوله؟
.. أنه يكتسب الجنسية المصرية كل من وُلِدَ لوالدين أحدهما، أو كلاهما، مصري، حتى وإن وُلد خارج القُطر المصري؟
.. أنه يُمكن أن يكتسب الجنسية المصرية الأجنبي المولود في مصر ميلادًا مُضاعفًا؛ أي وُلِدَ لأب أجنبي وُلِدَ - بدوره- في مصر؟ وذلك بشرط أن يكون هذا الأب الأجنبي منتميًا لبلد لغته الرسمية هي العربية (مثل لبنان) أو لبلد دينه الرسمي هو الإسلام (مثل أندونيسيا؛ دولة غير عربية، ولكن دينها الإسلام)، على أن يطلب التجنّس خلال سنة من بلوغه سن الرُشد.
السلوك الإجرامي: هو النشاط الذي يقوم به الجاني لارتكاب جريمته. وهو إما أن يكون سلوكًا إيجابيًا؛ بالقيام بفعل جسدي، أو أن يكون سلوكًا سلبيًا؛ بالامتناع عن القيام بعمل كان يفترض منه عمله.
الشخص الاعتباري أو الشخص المعنوي: هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تتكوّن لتحقيق غرض معيّن، وتـُمنح له شخصية قانونية بالقدر الذي يُمكّنه من تحقيق هذا الغرض. مثال: الشركات.
ما تزال موسوعة ويكيبيديا العربية فقيرة في معلوماتها عن القانون المصري؛ لذلك تم إنشاء صفحة المشروع الخاص بالقانون المصري؛ من أجل تضافر الجهود وتوحيدها في إنشاء وتطوير مقالات تتعلق بالقانون المصري.
سنسعد بتسجيل اسمك في قائمة المشتركين، والمساهمة بالمهام التي تناسبك!
↑ أبتثجتاريخ القوانين: مدخل إلى دراسة القوانين القديمة - التشريع الروماني - الشريعة الإسلامية، د. علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، الصفحة 29
↑ أبتأحكام الميراث والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، الصفحة 435
وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ 
