بوابة:القانون المصري

البوابة | المشروع | غرفة المداولة | مهام حالية | مقالات مقترحة

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ


♥مرحبًا بكم♥


العدل أساس المُلك

القانون المصري هو القانون المطبّق في جمهورية مصر العربية، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع المصري.[1] وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي قانون- بأن قواعده عامة مجرّدة؛[2] فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة.[2] كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.[3]


عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو «قانون تحوت» الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م[4] (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)-[5] بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون تحوت بالطابع الديني،[4] وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية.[4] هذا بعكس «قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،[4] واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم.[4] ومن الثابت تاريخيًا معرفة قدماء المصريين لنظام الوقف؛[6] فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد الأسرة الخامسة، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال.[6]


كان الفقه الإسلامي يطبّق بشكل كامل في مصر منذ الفتح العربي الإسلامي لها، على يد عمرو بن العاص، في جميع نواحي الحياة؛[7] كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية.[7] واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية،[7] ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛[6] وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه،[8] فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.[8]




 مقالة مميزة

الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة». لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".


 شخصية قانونية

مصطفى باشا كامل (1874 - 1908) زعيم سياسي وكاتب مصري. أسس الحزب الوطني وجريدة المؤيد. كان من المنادين بإنشاء «الجامعة المصرية». التحق بمدرسة الحقوق عام 1891، ثم سافر إلى فرنسا ليلتحق بمدرسة الحقوق الفرنسية؛ ليكمل بقية سنوات دراسته. ثم التحق بعد عام بكلية حقوق تولوز، واستطاع أن يحصل منها على إجازة الحقوق (الليسانس). وبعد عودته إلى مصر سطع نجمه في سماء الصحافة، واستطاع أن يتعرف على بعض رجال الثقافة والفكر في فرنسا، وازدادت شهرته مع هجوم الصحافة البريطانية عليه.


 هل تعلم..


  • .. أنه لا يجوز اللجوء للدفاع الشرعي عن النفس أو المال، إلا إذا كان العدوان مستمر الحدوث، أو على وشك البدء. أما إذا انتهى العدوان، فإنه لا يجوز التصدّي له، وإلا كان ذلك نوعًا من الانتقام الممنوع قانونًا.


  • .. أنه يكتسب الجنسية المصرية كل من وُلِدَ في مصر من أبوين مجهولين؟


  • .. أنه لا يحق للأجنبي، الذي اكتسب الجنسية المصرية، مباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء ٥ سنوات من تاريخ اكتسابه لها؟ كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه في أي هيئة نيابية قبل انقضاء ۱۰ سنوات من التاريخ المذكور؟ وذلك للتأكّد من ولاءه وانتمائه لمصر.


 أهم مواضيع الساعة
 تصانيف
 مبدأ قانوني
«لا يُضار الطاعِن بطعنه، ولا المُستأنِف باستئنافه»


 صورة قانونية
دار القضاء العالي، القاهرة


 خبر قانوني

من المصري اليوم: أساتذة الجامعات يعتصمون أمام البرلمان الأحد لرفض تمرير قانون تنظيم الجامعات الجديد.


 مصطلحات قانونية


  • الجريمة المستحيلة: هي الجريمة التي لا تتحقق نتيجتها الإجرامية لسبب قائم منذ بداية الفعل الإجرامي، وبدون تدخّل خارجي. ومثال ذلك من يحاول قتل آخر بمسدس فارغ من الرصاص، أو من يحاول قتل شخص ميت بالفعل.


  • الحساب الختامي: هو حساب يتضمّن نفقات الحكومة وإيراداتها خلال سنة مالية فائتة، ويخضع هذا الحساب لرقابة مجلس النواب؛ للتأكّد من توجيه النفقة للمصلحة العامة، لا لمصالح شخصية.


 مهام قانونية بانتظارك

ما تزال موسوعة ويكيبيديا العربية فقيرة في معلوماتها عن القانون المصري؛ لذلك تم إنشاء صفحة المشروع الخاص بالقانون المصري؛ من أجل تضافر الجهود وتوحيدها في إنشاء وتطوير مقالات تتعلق بالقانون المصري.

سنسعد بتسجيل اسمك في قائمة المشتركين، والمساهمة بالمهام التي تناسبك!

 القانون المصري عبر القوالب
 مراجع
  1. ^ المدخل للعلوم القانونية، د. توفيق حسن فرج، مكتبة مكاوي، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1974، الصفحة 15
  2. ^ ا ب المرجع السابق، صفحة 18
  3. ^ المرجع السابق، صفحة 25
  4. ^ ا ب ج د ه تاريخ القوانين: مدخل إلى دراسة القوانين القديمة - التشريع الروماني - الشريعة الإسلامية، د. علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، الصفحة 29
  5. ^ المرجع السابق، صفحة 24
  6. ^ ا ب ج أحكام الميراث والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، الصفحة 435
  7. ^ ا ب ج المرجع السابق، صفحة 9
  8. ^ ا ب المرجع السابق، صفحة 10