افتح القائمة الرئيسية

باركليز

بنك بريطاني متعدد الجنسيات

باركليز (بالإنجليزية: Barclays) هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات متخصصة في الاستثمار والخدمات المالية ومقرها في لندن. بصرف النظر عن الخدمات المصرفية الاستثمارية ينظم بنك باركليز في أربع شركات رئيسية هي: الخدمات المصرفية الشخصية والأعمال المصرفية للشركات وإدارة الثروات وإدارة الاستثمار.[1]

باركليز
Barclays HQ.jpg

معلومات عامة
تاريخ التأسيس 1690; منذ 329 سنوات (1690
النوع عامة
البورصة بورصة نيويورك (BCS)
سوق لندن للأوراق المالية (BARC)
بورصة طوكيو (8642)  تعديل قيمة خاصية البورصة (P414) في ويكي بيانات
الدولة
Flag of the United Kingdom.svg
المملكة المتحدة  تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
المقر الرئيسي كناري وارف، لندن، المملكة المتحدة
الشركات التابعة باركليز
عدد الموظفين 132,300 (2014)
مناطق الخدمة جميع أنحاء العالم
الصناعة مصرف، خدمات مالية
المنتجات مصرف تجاري، مصرف استثماري
موقع ويب http://home.barclays
ايرادات وعائدات
الدخل التشغيلي £5.5 مليار جنيه إسترليني
ربح £0.845 مليار جنيه إسترليني
الأصول £1.358 trillion جنيه إسترليني

يرجع بنك باركليز أصوله إلى الأعمال المصرفية الخاصة بصائغ الذهب التي تأسست في مدينة لندن في عام 1690.[2] أصبح جيمس باركلي شريكًا في هذا المجال في عام 1736. في عام 1896 توحدت العديد من البنوك في لندن والمحافظات الإنجليزية بما في ذلك بنك باكهاوس وبنك غورني كبنك مشترك تحت اسم باركليز وشركاه. أصبح بنك على الصعيد الوطني. في عام 1967 نشر بنك باركليز أول موزع نقد في العالم. قام بنك باركليز بالعديد من عمليات الاستحواذ على الشركات بما في ذلك بنك لندن والمقاطعة والجنوب الغربي في عام 1918 وبنك لينين البريطاني في عام 1919 وائتمان ميركانتايل في عام 1975 وولويتش في عام 2000 وعمليات بنك ليمان براذرز في أمريكا الشمالية في عام 2008.

لدى بنك باركليز قائمة أساسية في سوق لندن للأوراق المالية وهو مكون من مؤشر فاينانشيال تايمز 100. لديها قائمة ثانوية في بورصة نيويورك. قطر القابضة وهي أداة استثمارية تابعة لدولة قطر هي أكبر مساهم في الشركة.[3]

وفقا لورقة 2011 من قبل فيتالي وآخرون كان باركليز أقوى شركة متعددة الجنسيات من حيث الملكية وبالتالي سيطرة الشركات على الاستقرار المالي العالمي والمنافسة في السوق مع أكسا وشركة ستيت ستريت في المركزين الثاني والثالث على التوالي.[4][5]

الجدلعدل

رأس المال القطري يثير التحقيقات التنظيميةعدل

عمليات جمع رأس المال في بنك باركليز في شهري يونيو ونوفمبر 2008 هي موضوع تحقيقات.[6] بدأ مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (المملكة المتحدة) تحقيقه في أغسطس 2012. في أكتوبر 2012 أبلغت وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية باركليز أنها بدأت تحقيقاً بشأن ما إذا كانت علاقات المجموعة مع أطراف ثالثة تساعد بنك باركليز الفوز بالعمل أو الاحتفاظ به متوافقا مع قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي.[7] أعلنت هيئة الخدمات المالية عن توسيع التحقيق في صفقة باركليز-قطر في يناير 2013 مع التركيز على الإفصاح حول ملكية الأوراق المالية في البنك.[8]

كان بنك باركليز قد سعى إلى زيادة رأس المال بشكل خاص وتجنب الاستثمار المباشر في رأس المال من حكومة المملكة المتحدة وبالتالي خطة الإنقاذ. كانت النتيجة استثمار أبو ظبي بقيمة 3.5 مليار جنيه استرليني في البنك وهي صفقة حقق فيها منصور بن زايد آل نهيان ربحا قدره 3.5 مليار جنيه إسترليني.[9] تركز الكثير من التركيز حتى الآن على عمليات الحقن التي قامت بها قطر في يونيو ونوفمبر 2008 ولا سيما الادعاء غير المثبت حتى الآن بأن بنك باركليز أقرض قطر الأموال للاستثمار في البنك. تشمل الأسئلة الأخرى ما حدث ل 110 مليون جنيه استرليني من الرسوم التي دفعها بنك باركليز ظاهريا لمنصور و66 مليون جنيه استرليني التي قدمها بنك باركليز للقطريين مقابل "رسوم استشارية" غير مفسرة.[10]

في يونيو 2017 بعد تحقيق استمر خمس سنوات من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة والذي يغطي أنشطة باركليز خلال الأزمة المالية 2007-2008 اتهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي وثلاثة من الزملاء السابقين روجر جنكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث مؤامرة لارتكاب الاحتيال وتوفير المساعدة المالية غير القانونية فيما يتعلق بجمع الأموال.[11][12]

في فبراير 2018 اتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بنك باركليز ب"مساعدة مالية غير مشروعة" تتعلق بمليارات الجنيهات التي تم جمعها من صفقة قطر.[13]

انظر أيضاعدل

المراجععدل

  1. ^ "Business Structure". Barclays. مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2018. 
  2. ^ Barclays – A Quick History، archive.barclays.com، اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2017 
  3. ^ "Barclays". 4-Traders. مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2017. 
  4. ^ "Wem gehört die Welt?" [Who owns the world?] (PDF). دي تسايت (باللغة الألمانية). 31 March 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 04 أكتوبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2017. 
  5. ^ Vitali، Stefania؛ Glattfelder، James B. & Battiston، Stefano (26 October 2011). "The Network of Global Corporate Control". المكتبة العامة للعلوم. doi:10.1371/journal.pone.0025995. 
  6. ^ "Barclays' Qatari capital-raising timeline". Euromoney. 21 May 2013. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2016. 
  7. ^ "30 Competition and regulatory matters – Annual Report 2012". Barclays.com. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2014. 
  8. ^ "Barclays in Qatar loan probe". Financial Times. 31 January 2013. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2015. 
  9. ^ "Revealed: The truth about Barclays and the Abu Dhabi investment". Euromoney.com. 30 April 2013. مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2016. 
  10. ^ "Barclays needs to come clean about its Gulf investments". Euromoney.com. 30 April 2013. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2016. 
  11. ^ "Barclays charged with fraud in Qatar case". BBC News. 1 January 1970. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو 2017. 
  12. ^ Treanor، Jill (1 January 1970). "Senior Barclays bankers charged with fraud over credit crunch fundraising". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو 2017. 
  13. ^ "Barclays Bank charged over Qatar loans". BBC News (باللغة الإنجليزية). 12 February 2018. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2018.