حكومة المملكة المتحدة

حكومة المملكة المتحدة هي الحكومة الأعلى التي تقود كل من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، الحكومة يقودها رئيس وزراء المملكة المتحدة وهو الذي يختار الوزراء ولديه السلطة لإقالتهم كما لدى البرلمان السلطة للتصديق على رئيس الوزراء والوزراء وعلى مسائلتهم وأيضاً إقالتهم وذلك منذ التعديل البرلماني 2011، وثم يتم المصادقة عليهم أيضاً من قبل الملكة ليتم إعطائهم السلطة لخمس سنوات.[1]

محتويات

الموقععدل

 
يعد 10 داوننغ ستريت المقر الرسمي لحكومة المملكة المتحدة، ومكان الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.[2]

يقع مكتب رئيس الوزراء ومقرات الحكومة ضمن 10 داوننغ ستريت في وستمنستر بلندن. كما تُعقد اجتماعات مجلس الوزراء هناك. وتقع معظم مقرات الوزارات في شارع وايت هول المجاور.

الحكومة المحليةعدل

توجد ثلاثة مستويات من السلطات المحلية المنتخبة (مثل المقاطعة والمنطقة والمجالس الأبرشية) في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقد تُدمج هذه السلطات في بعض الأماكن مع السلطة المركزية. ولديها صلاحيات محلية محدودة في مجال جمع الضرائب. كما تتمتع العديد من السلطات والوكالات الأخرى بصلاحيات قانونية تخضع عموماً لبعض الإشراف من قبل الحكومة المركزية.

محدودية صلاحيات الحكومةعدل

تشمل صلاحيات الحكومة السلطات التنفيذية العامة والقانونية والتشريعات المفوضة والعديد من صلاحيات التعيين والرعاية. بعض المسؤولين والهيئات القوية مثل قضاة جلالتها والسلطات المحلية واللجان الخيرية مستقلون بصورة قانونية قد تزيد أو تنقص عن الحكومة، وتقتصر سلطات الحكومة القانونية على تلك التي يحتفظ بها التاج بموجب القانون العام أو يمنحها ويقيدها قانون يقره البرلمان، وتخضع لقانون الاتحاد الأوروبي والكفاءات التي يحددها. والصلاحيات الموضوعية والإجرائية قابلة للإنفاذ في المحاكم عبر المراجعة القضائية.

ولكن لا يزال القضاة ورؤساء البلديات عرضة للاعتقال والمحاكمة بتهم الفساد، وتملك الحكومة صلاحيات تمكنها من إدراج مفوضين في السلطات المحلية بغية الإشراف على عملها، ولإصدار توجيهات ينبغي على السلطة المحلية الامتثال لها، وذلك في حال عدم تقيد السلطة المحلية بالتزاماتها القانونية.[3]

تتمتع الملكة بحصانة كاملة من الملاحقة الجنائية، ولا يمكن مقاضاتها دون الحصول على إذنها (وهذا ما يعرف بالحصانة السيادية). ولا يُلزم القانون الملكة بدفع ضريبة للدخل، بيد أن الملكة إليزابيث الثانية تدفع هذه الضريبة بصورة طوعية منذ عام 1993، كما تدفع المعدلات المحلية طواعيةً. يحظى النظام الملكي بمنحة كبيرة من الحكومة تدعى منحة الدعم السيادية، ويعفى ميراث الملكة إليزابيث الثانية من والدتها إليزابيث باوز ليون من ضريبة الميراث. يتمتع الدبلوماسيون الأجانب (وليس موظفيهم) بحصانة من الملاحقة القضائية في المملكة المتحدة تحت أي ظرف من الظروف، فلا يتعين على الدبلوماسيين دفع الضرائب، لعدم تعرضهم للملاحقة بتهم التهرب الضريبي.

يمتد تأثير الحكومة ليصل إلى السلطات المحلية والهيئات الأخرى التي أوجدتها، ويتمثل ذلك من خلال الصلاحيات المالية والمنح. تقوم الحكومة المركزية بتمويل كلي أو جزئي لكثير من الوظائف التي تؤديها السلطات المحلية، مثل دفع استحقاقات السكن والمزايا الضريبية للمجالس.

يُمنع على الحكومة المركزية والسلطات المحلية مقاضاة أي أحد بتهمة التشهير. ولكن يسمح للسياسيين مقاضاة الأشخاص بالتشهير دون استخدام المال العام، ولكنها حالة نادرة الوقوع. في حين يعد إطلاق تصريحات خاطئة حول مرشح خلال الانتخابات بقصد التخفيض من عدد الأصوات التي سيحصل عليها جريمة (لا تُحتسب الآراء مثلما في حالة القذف).

مراجععدل

  1. ^ Committees - UK Parliament نسخة محفوظة 07 ديسمبر 2017 على موقع Wayback Machine.
  2. ^ History of 10 Downing Street - GOV.UK نسخة محفوظة 25 يناير 2018 على موقع Wayback Machine.
  3. ^ "Secretary of State sends in commissioners to Tower Hamlets". Gov.uk. 17 December 2014. اطلع عليه بتاريخ 10 أبريل 2015. 

وصلات خارجيةعدل