حكومة المملكة المتحدة

حكومة المملكة المتحدة، المُشار إليها رسميًا باسم حكومة جلاتها (بالإنجليزية: Her Majesty's Government)، هي الحكومة المركزية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. يُشار إليها أيضًا اختصارًا باسم حكومة المملكة المتحدة أو الحكومة البريطانية.[1][2]

يرأس الحكومة رئيس الوزراء الذي يختار ويُعيّن جميع الوزراء الآخرين. ينتمي رئيس الوزراء وكبار وزرائهم إلى اللجنة العليا لصنع القرار، المعروفة باسم مجلس الوزراء.[2] جميع وزراء الحكومة هم أعضاء في البرلمان، ومسؤولون أمامه. تعتمد الحكومة على البرلمان لإصدار تشريعات أولية،[3] وبموجب قانون البرلمان المحدد الأجل لعام 2011، تُجرى الانتخابات العامة مرة كل خمس سنوات، لانتخاب مجلس عموم جديد، ما لم يحصل تصويت ناجح بسحب الثقة من الحكومة أو تصويت الثلثان على إجراء انتخابات مبكرة (كما حدث مثلًا في انتخابات 2017) لمجلس العموم، ويجوز في هذه الحالة إجراء انتخابات قبل ذلك. بعد الانتخابات، يختار العاهل (الملكة إليزابيث الثانية حاليًا) بوصفه رئيسًا للوزراء، زعيم الحزب الذي يحظى بثقة مجلس العموم، وذلك عادة من خلال امتلاكه أغلبية أعضاء البرلمان.[4]

بموجب الدستور البريطاني غير المدون، تقع السلطة التنفيذية على عاتق الملك، وإن لم يكن يمارس هذه السلطة إلا رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أو بناء على مشورتهما.[5] يسدي أعضاء مجلس الوزراء المشورة إلى الملك بصفته عضوًا في المجلس الخاص للمملكة المتحدة. يمارس أعضاء مجلس الوزراء، في معظم الحالات، السلطة مباشرة، كقادة للوزارات الحكومية، رغم أن بعض المناصب الوزارية لا تتطلب عملًا بدرجة أو أخرى (مثل مستشار دوقية لانكستر أو لورد بريفي سيل).

رئيس الوزراء الحالي هو بوريس جونسون، الذي تولى منصبه في 24 يوليو 2019. بوريس جونسون هو زعيم حزب المحافظين، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم، ولكنه لم يحصل على حكومة الأغلبية في الانتخابات العامة التي جرت في 8 يونيو 2017، عندما كانت تيريزا ماي زعيمة الحزب. في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت يوم 12 ديسمبر عام 2019، تمكن المحافظون من الحصول على أغلبية عاملة تبلغ 80 مقعدًا، وحصلوا على 365 مقعدًا من أصل 650 مقعدًا.

يُشار إلى الحكومة، أحيانًا على سبيل الكناية، بوستمنستر، نظرًا إلى أن الحكومة تقع في أماكن كثيرة، ولا سيما من جانب أعضاء في حكومة اسكتلندا، وحكومة ويلز، والهيئة التنفيذية لآيرلندا الشمالية، من أجل تمييزها عن مكاتبهم.

الوزراء والوزاراتعدل

في عام 2019، كان هناك نحو 120 وزيرًا في الحكومة،[6] يدعمهم نحو 560,000 موظف مدني[7] وغيرهم من الموظفين العاملين في الإدارات الوزارية، الخمس وعشرين،[8] ووكالاتها التنفيذية. يوجد أيضًا نحو 20 إدارة إضافية غير وزارية، تضطلع بمجموعة من المسؤوليات الإضافية.

من الناحية النظرية، ليس من الضروري أن يكون الوزير في الحكومة عضوًا في أي من مجلسي البرلمان. لكن من الناحية العملية، ينص العرف على وجوب أن يكون الوزراء أعضاء في مجلس العموم أو مجلس اللوردات، لكي يخضعوا للمساءلة أمام البرلمان. من وقت لآخر، يعين رؤساء الوزراء غير البرلمانيين كوزراء. في السنوات الأخيرة، عُين هؤلاء الوزراء في مجلس اللوردات.[9]

الحكومات المفوضةعدل

منذ عام 1999، فُوضت بعض مجالات الحكومة المركزية إلى حكومات مسؤولة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. لا يُعد هؤلاء جزءًا من حكومة جلالة الملكة، وهم مسؤولون أمام مؤسساتهم، بسلطتهم الخاصة تحت سلطة التاج البريطاني، وعلى النقيض من ذلك، لا توجد حكومة مفوضة في إنجلترا.

الموقععدل

 
يعد 10 داوننغ ستريت المقر الرسمي لحكومة المملكة المتحدة، ومكان الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.[10]

يقع مكتب رئيس الوزراء ومقرات الحكومة في 10 داوننغ ستريت في وستمنستر بلندن. كما تُعقد اجتماعات مجلس الوزراء هناك. وتقع معظم مقرات الوزارات في شارع وايت هول المجاور.

الحكومة المحليةعدل

توجد ثلاثة مستويات من السلطات المحلية المنتخبة (مثل المقاطعة والمنطقة والمجالس الأبرشية) في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقد تُدمج هذه السلطات في بعض الأماكن مع السلطة المركزية. ولديها صلاحيات محلية محدودة في مجال جمع الضرائب. كما تتمتع العديد من السلطات والوكالات الأخرى بصلاحيات قانونية تخضع عموماً لبعض الإشراف من قبل الحكومة المركزية.

محدودية صلاحيات الحكومةعدل

تشمل صلاحيات الحكومة السلطات التنفيذية العامة والقانونية والتشريعات المفوضة والعديد من صلاحيات التعيين والرعاية. بعض المسؤولين والهيئات القوية مثل قضاة جلالتها والسلطات المحلية واللجان الخيرية مستقلون بصورة قانونية قد تزيد أو تنقص عن الحكومة، وتقتصر سلطات الحكومة القانونية على تلك التي يحتفظ بها التاج بموجب القانون العام أو يمنحها ويقيدها قانون يقره البرلمان، وتخضع لقانون الاتحاد الأوروبي والكفاءات التي يحددها. والصلاحيات الموضوعية والإجرائية قابلة للإنفاذ في المحاكم عبر المراجعة القضائية.

ولكن لا يزال القضاة ورؤساء البلديات عرضة للاعتقال والمحاكمة بتهم الفساد، وتملك الحكومة صلاحيات تمكنها من إدراج مفوضين في السلطات المحلية بغية الإشراف على عملها، ولإصدار توجيهات ينبغي على السلطة المحلية الامتثال لها، وذلك في حال عدم تقيد السلطة المحلية بالتزاماتها القانونية.[11]

تتمتع الملكة بحصانة كاملة من الملاحقة الجنائية، ولا يمكن مقاضاتها دون الحصول على إذنها (وهذا ما يعرف بالحصانة السيادية). ولا يُلزم القانون الملكة بدفع ضريبة للدخل، بيد أن الملكة إليزابيث الثانية تدفع هذه الضريبة بصورة طوعية منذ عام 1993، كما تدفع المعدلات المحلية طواعيةً. يحظى النظام الملكي بمنحة كبيرة من الحكومة تدعى منحة الدعم السيادية، ويعفى ميراث الملكة إليزابيث الثانية من والدتها إليزابيث باوز ليون من ضريبة الميراث. يتمتع الدبلوماسيون الأجانب (وليس موظفيهم) بحصانة من الملاحقة القضائية في المملكة المتحدة تحت أي ظرف من الظروف، فلا يتعين على الدبلوماسيين دفع الضرائب، لعدم تعرضهم للملاحقة بتهم التهرب الضريبي.

يمتد تأثير الحكومة ليصل إلى السلطات المحلية والهيئات الأخرى التي أوجدتها، ويتمثل ذلك من خلال الصلاحيات المالية والمنح. تقوم الحكومة المركزية بتمويل كلي أو جزئي لكثير من الوظائف التي تؤديها السلطات المحلية، مثل دفع استحقاقات السكن والمزايا الضريبية للمجالس.

يُمنع على الحكومة المركزية والسلطات المحلية مقاضاة أي أحد بتهمة التشهير. ولكن يسمح للسياسيين مقاضاة الأشخاص بالتشهير دون استخدام المال العام، ولكنها حالة نادرة الوقوع. في حين يعد إطلاق تصريحات خاطئة حول مرشح خلال الانتخابات بقصد التخفيض من عدد الأصوات التي سيحصل عليها جريمة (لا تُحتسب الآراء مثلما في حالة القذف).

مراجععدل

  1. ^ Her Majesty's Government Retrieved 28 June 2010 نسخة محفوظة 17 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. أ ب Overview of the UK system of government : Directgov – Government, citizens and rights. Archived direct.gov.uk webpage. Retrieved on 29 August 2014. نسخة محفوظة 1 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ "Legislation". UK Parliament. 2013. مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 27 يناير 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ House of Commons – Justice Committee – Written Evidence. Publications.parliament.uk. Retrieved on 19 October 2010. نسخة محفوظة 23 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ The monarchy : Directgov – Government, citizens and rights. Archived direct.gov.uk webpage. Retrieved on 29 August 2014. نسخة محفوظة 20 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ House of Commons Library https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN03378
  7. ^ Civil Service Statistics نسخة محفوظة 10 November 2013 على موقع واي باك مشين.. civilservant.org.uk. September 2011
  8. ^ LIST OF MINISTERIAL RESPONSIBILITIES Including Executive Agencies and NonMinisterial Departments. Cabinet Office 2009 نسخة محفوظة 21 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ Maer, Lucinda (2017-09-04). "Ministers in the House of Lords". مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  10. ^ History of 10 Downing Street - GOV.UK نسخة محفوظة 25 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ "Secretary of State sends in commissioners to Tower Hamlets". Gov.uk. 17 December 2014. مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 10 أبريل 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

وصلات خارجيةعدل