السوق السوداء

(بالتحويل من اقتصاد تحتي)
Graffiti, 2008

الاقتصاد التحتي أو السوق السوداء هي السوق التي تتكون من كل التعاملات التجارية التي يتم فيها تجنب كل القوانين الضريبية والتشريعات التجارية.[1][2][3] في المجتمعات الحديثة يغطي الاقتصاد التحتي مجموعة واسعة من النشاطات. و يكون حجم السوق السوداء أصغر في الدول التي تكون الحرية الاقتصادية أكبر، ويزداد حجمها في المجتمعات التي يكون فيها فساد أكبر.

الهدف الأول للمشاركين في هذه السوق هو التهرب من دفع الضرائب على المبيعات أو المشتريات أي الاستهلاك. وغالبا ما تكون هذه البضائع مهرَّبة، أي أنها دخلت السوق الوطنية دون تسجليها لدى المؤسسات الرسمية مثل مديرية الجمارك المختصة. هناك سوق سوداء أخرى تنشأ في حالة عدم قدرة الإنتاج الوطني والاستيراد على تغطية الطلب الداخلي، أي نشوء حالة سوقية يزداد فيها الطلب بشكل كبير على العرض. في هذه الحالة يقوم العارضون ببيع البضائع خفية وبأسعار عالية جدا وذلك للأشخاص أو المنشآت التي تكون على استعداد لدفع الأسعار المرتفعة وتخرق بذلك القوانين الاقتصادية والمالية السائدة.

غالبا ما تلجأ الدولة إلى فرض عقوبات قاسية متنوعة على المشاركين في أعمال ونشاطات السوق السوداء، مثل عقوبة السجن، ومصادرة المواد والبضائع المضبوطة، وغرامات مالية تبلغ أضعاف القيمة الأصلية للبضاعة وذلك بهدف القضاء على هذه السوق. للسوق السوداء أضرار وعواقب مالية واقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني للدولة المعنية. من هذه العواقب نقص العوائد الضريبية للدولة وانتشار نوع من الفوضى الاقتصادية المنظمة، مما قد ينعكس سلبا على مستوى الإنفاق الحكومي في المجالات الاجتماعية والإنتاجية.

كمثل للسوق السوداء سوق السجائر المهربة، أو سوق الممنوعات الخطرة. هناك أيضا بعض المنافع والتوفيرات المالية لطبقة معينة أو أخرى، مثل أصحاب الدخول المنخفضة (هذا لايعني أن الأغنياء لا يؤمنون بعض حاجاتهم ومشترياتهم عن طريق هذه السوق) من وجود السوق السوداء، مثل شراء السجائر المهربة أو الليزر الأخضر بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار السائدة في السوق النظامية وتوفير جزء لا يستهان به من دخولهم ؛ السبب في ذلك يكمن في الضرائب المتدنية جدا على التبغ والسجائر والليزر أو الاعفاء الكامل من هذه الضرائب في الدولة التي تم تهريب السجائر والليزر الأخضر منها إلى دولة أخرى غالبا ما تكون دولة مجاورة.

قضايا المستهلكعدل

حتى عندما تقدم الأسواق الثانوية أسعارًا أخفض، يبقى لدى المستهلكين دافع للشراء من السوق القانونية عند المستطاع، وذلك تبعًا للأسباب التالية:

  • قد يفضلون الموردين القانونيين، لأنه من الأسهل الاتصال بهم ويمكن محاسبتهم على الأخطاء.
  • في بعض الولايات القضائية، مثل الولايات المتحدة، قد يُدان العملاء بارتكاب جريمة جنائية إن شاركوا عن سابق معرفة في اقتصاد السوق السوداء، حتى لو حدث ذلك بصفتهم مستهلكين.[4]
  • من الممكن أن يكون لديهم رفض قائم على أساس أخلاقي للتسويق الأسود.
  • في بعض الدول القضائية (مثل إنجلترا وويلز)، ستؤخذ البضائع المسروقة عند العثور عليها لدى المستهلكين في حال تم تعقبها، حتى إن لم يكونوا على دراية بأنها مسروقة. على الرغم من عدم توجيه تهم جنائية إليهم، لكن تؤخذ منهم البضائع التي دفعوا ثمنها ولديهم فرصة ضئيلة لاستعادة أموالهم، ومن الممكن أن تكون هذه الفرصة معدومة أيضًا. قد تسبب هذه المخاطرة تجنب شراء بعض الأشخاص بضائع يعتقدون أنها قد تكون من السوق الثانوية، حتى إن كانت شرعية (على سبيل المثال، البضائع التي تباع في سوق البيع من صندوق السيارة).

على أي حال، في بعض المواقف المحدودة، يستنتج المستهلكون أنهم أفضل حالًا عند استخدام خدمات السوق السوداء، خصوصًا عندما تعيق التشريعات الحكومية ما قد يكون خدمة تنافسية مشروعة، على سبيل المثال:

  • سيارات الأجرة غير المرخصة في بالتيمور، إذ وردت تقارير تفيد بأن العديد من المستهلكين يفضلون سيارات الأجرة غير القانونية، موضحين أنها أكثر توفرًا، وملاءمة، وأسعارها منصفة.[5]

السلع والخدمات المتداولةعدل

التبغعدل

وردت تقارير مفادها أنه من الممكن أن يؤدي تهريب حمولة من السجائر من إحدى الولايات الأمريكية المتحدة ذات الضرائب المنخفضة إلى ولاية ذات ضرائب مرتفعة إلى تحقيق ربح يصل إلى 2 مليون دولار. عادة ما تكون الولايات منخفضة الضرائب هي الولايات الرئيسية المنتجة للتبغ، وتعرضت لانتقادات كبيرة بسبب إحجامها عن زيادة الضرائب. وافقت ولاية كارولاينا الشمالية في النهاية على زيادة ضرائبها من 5 سنتات إلى 35 سنتًا مقابل كل علبة تحتوي على 20 سيجارة، على الرغم من أن ذلك بقي أقل بكثير من المعدل الوطني. لكن رفضت ولاية كارولاينا الجنوبية حتى الآن أن تحذو حذوها بزيادة الضرائب البالغة 7 سنتات للعلبة الواحدة (وهي النسبة الأخفض في الولايات المتحدة).[6]

مراجععدل

  1. ^ The Home Front (الطبعة facsimile). London: Imperial War Museum. July 1945. ISBN 1-904897-11-8. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ Jafar, Tazeen H. (2009). "Organ Trafficking: Global Solutions for a Global Problem". المجلة الأمريكية لأمراض الكلى. 54 (6): 1145–57. doi:10.1053/j.ajkd.2009.08.014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "Internal Revenue Service Summary of Estimation Methods" نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "Jury orders student to pay $675,000 for illegally downloading music". ABCnews.com. ABC. 2009-08-03. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 24 مايو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ Christina Royster-Hemby (أبريل 21, 2004). "Feature: A Baltimore Way of Life". Baltimore City Paper. مؤرشف من الأصل في فبراير 14, 2012. اطلع عليه بتاريخ مارس 5, 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ Cunningham, S.; Kendall, T. D. (2011). "The Economic Returns to Good Looks and Risky Sex in the Bangladesh Commercial Sex Market". The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy. 11. doi:10.1515/1935-1682.3059. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)