سياسة تونس

السياسة في تونس

سياسة تونس تندرج ضمن النظام الجمهوري للبلاد. بعد الاستقلال سنة 1956 وحتى 2011، كان النظام في تونس ديكتاتوري وشهد رئيسين هما الحبيب بورقيبة لمدة 30 سنة ثم زين العابدين بن علي ل23 سنة. وبعد الثورة التونسية في 2011، بدأت تونس انتقالها الديمقراطي، أين تم إقرار دستور 2014 والقيام بعدة انتخابات. ترأس الجمهورية بعد الثورة التونسية مؤقتا فؤاد المبزع ثم محمد المنصف المرزوقي إلى أن تولى المهام الباجي قائد السبسي بعد انتخابات 2014، التي كانت انتخابات حرة، شفافة ونزيهة. ورئيس الحكومة كان يوسف الشاهد. ثم توفي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو 2019 يوم عيد الجمهورية. وتولى الرئاسة مؤقتًا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر إلى أن انتُخِب قيس سعيد ونُصِّب في أكتوبر 2019 بعد انتخابات فاز خلالها بأغلبية ساحقة. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد حل البرلمان يوم 30 مارس 2022 إلى حين إجراء إنتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022. يذكر أن الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021 قد قام استنادا للفصل 80 من الدستور السابق بتفعيل إجراءات إستثنائية منها تجميد البرلمان وحل الحكومة، مَهّد ذلك لما يعرف الآن بـ«الأزمة السياسية التونسية» بعد احتجاجات عارمة في البلاد ، و كان من نتائجها إقرار دستور جديد للبلاد بعد استفتاء شعبي في 25 يوليو 2022.

رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات ويقوم بتسمية رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) و اعضاء الحكومة ، التي تعمل على تنفيذ سياسات الدولة التي يرسمها رئيس الجمهورية . الحكام المحليون للولايات والممثلون المحليون يتم تعيينهم أيضا من قبل الحكومة المركزية، في حين يتم انتخاب مجالس بلدية.
يتكون البرلمان التونسي الآن من غرفتين وهما: مجلس نواب الشعب (161 مقعدا) والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويتكون البرلمان التونسي سابقا من غرفتين وهما: مجلس النواب ومجلس المستشارين (217 مقعدا) ومن غرفة واحدة بين عامي 2011 و2022 (مجلس نواب الشعب فقط).

تاريخ

عدل

بعد الثورة التونسية التي أدت إلى خلع زين العابدين بن علي الذي استحوذ على البلاد التونسية منذ عام 1987 بعد أن أصبح الحبيب بورقيبة الذي تولى الرئاسة منذ تاريخ إعلان الجمهورية سنة 1957 غير قادر على مواصلة الحكم بسبب حالته الصحية المتردية. استعان بورقيبة في حكمه بوزراء أولهم على التوالي: الباهي الأدغم، الهادي نويرة، محمد مزالي، رشيد صفر وزين العابدين بن علي. التجمع الدستوري الديمقراطي وريث الحزب الحر الدستوري هو الحزب الحاكم في تونس منذ الاستقلال، وكان الحزب الوحيد المصرح بين سنتي 1962 و1983.
دخلت أحزاب المعارضة لأول مرة مجلس النواب التونسي عام 1994 وتحتل 9% من جملة مقاعده. كما جرت أول انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999 وفاز بها بن علي بغالبية ساحقة بنسبة 98%. وفي انتخابات 2004، فاز زين العابدين بن علي بنسبة 94% من الأصوات في انتخابات شابها تزوير واضح[1][2] وسط تزايد الغضب الشعبي من غلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة في اوساط حاملي الشهادات العليا.
نتيجة الانتخابات الرئاسية في تونس سنة 2009:

المرشح نسبة التصويت (%)
زين العابدين بن علي (التجمع الدستوري الديمقراطي) 89.62%
محمد بوشيحة (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) 5.01%
أحمد اينوبلي (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) 3.80%
أحمد إبراهيم (حركة التجديد) 1.57%

السياسة الخارجية

عدل

لتونس عدة بعثات ديبلوماسية مع أغلبية دول الأمم المتحدة إضافة إلى (دولة فلسطين) لتونس علاقات مميزة مع الولايات المتحدة و (روسيا) ودول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي و (كوبا) والأرجنتين والبرازيل والمكسيك الصين واليابان وإيران والكوريتين وأيضا العلاقة الأخوية بين (صربيا) وتونس باعتبار أن تونس لم تعترف باستقلال إقليم كوسوفو وقادته الانفصاليين هناك علاقة شراكة اقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي ساهم بشكل كبير في تطور العلاقات الديبلوماسية بين تونس والدول ال27 في الاتحاد الأوروبي وخاصة مع فرنسا وإيطاليا ومالطا العلاقات التونسية الإيرانية جيدة خصوصا بعد زيارة وزير النقل والمواصلات التونسي عبد الرحيم الزواري لطهران وزيارة نائب الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى تونس في أيار 2009 العلاقات التونسية الأمريكية متميزة سواء في فترة الرئيس بورقيبة أو بن بن علي وأيضا مع كافة رؤساء واشنطن منذ 1957. لم يسبق لتونس أن أقامت علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل واكتفت فقط بإرسال بعثة اقتصادية بعد اتفاقية أوسلو 1993 ثم سحبتها سنة 2000 بعد استمرار إسرائيل في احتلال الضفة الغربية وإلى يومنا هذا لا توجد أي علاقات بين تونس وتل أبيب. يحسب لتونس أنها دعمت واحتضنت المقاومة الوطنية الفلسطينية في 1982 وأنشأ بحمام الشاطئ مقر منظمة التحرير (فتح) قبل أن يدمره الطيران الحربي الإسرائيلي في 1 أكتوبر 1985 كذلك أرسلت تونس مساعدة إنسانية إلى الصين بعد زلزال سيشوان المدمر كما أرسلت تونس العديد من المساعدات الإنسانية إلى لبنان وغزة. إضافة أن الدولة التونسية تنتهج سياسة انفتاحية على كل البلدان ولا تصدر أي مذكرات عداوة ضد أحد فهي دولة تريد تعميق التعاون الدولي واحترام القوانين الأممية ويتجلى ذلك في قيمة الجوائز الدولية المسندة لها.

رئيس الجمهورية

عدل

رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس الدولة التونسية حسب الفصل 88 من الدستور التونسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة حسب الفصل 94. يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب لولاية مدتها خمس سنوات ويمكن ان يرشح نفسه لولايتين فقط. تم أحداث منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 25 جويلية 1957.
عرفت تونس منذ إعلان الجمهورية 5 رؤساء ورئيسين مؤقتين، هم الحبيب بورقيبة الذي شغل هذا المنصب إلى سنة 1987 وزين العابدين بن علي الذي شغل منصب رئيس الجمهورية إلى سنة 2011. ثم مؤقتًا فؤاد المبزع وتلاه المنصف المرزوقي حتى عام 2014 وتلاه الباجي قائد السبسي حتى عام 2019. ثم مؤقتًا محمد الناصر وتلاه الرئيس الحالي الرئيس قيس سعيد الذي بدأت ولايته في أكتوبر 2019.

من مهام رئيس الجمهورية:ضبط السياسات العامة للدولة، اسناد الوظائف العليا في الدولة، ابرام المعاهدات وختم القوانين. يقوم كذلك بتسمية القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وحق العفو الخاص. من صلاحياته أيضا اشهار الحرب وإعلان السلم بموافقة مجلس مجلس نواب الشعب الذي يستطيع حله في حال المصادقة على لائحة لوم ثانية أثناء نفس المدة النيابية (الفصل 116) أو في حالة انتخاب رئيس جمهوريةجديد. إثر شغور منصب رئيس الجمهورية (الفصل 109)، يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت. يقوم كذلك برئاسة مجلس الوزراء بمساعدة رئيس الحكومة

انتخابه

عدل

يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لولاية تصل مدتها إلى خمس سنوات انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 90 من الدستور).[3] تم ادخال ثلاثة قوانين استثنائية لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية.[4] كان بورقيبة قد أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة سنة 1975 بمقتضى القانون الدستوري عدد 75-13 المؤرخ في 19 مارس 1975 أضيفت إلى الفصل 40 من الدستور[5] وبعد 7 نوفمبر 1987 ألغى بن علي الرئاسة مدى الحياة. للترشح لرئاسة الجمهورية كان الدستور التونسي ينص على وجوب الحصول على ثلاثين توقيعا من أعضاء البرلمان أو رؤساء البلديات شريطة أن يكون للحزب المعني نائب أو أكثر في مجلس النواب.[5] في سنة 2004 تم إجراء تعديل ينصّ على أن يكون للمترشح أقدمية فترة خمس سنوات في الهيئة القيادية لحزبه كما مكن هذا التعديل أن أن يقوم بعدد غير محدود من الولايات الرئاسية بعد أن كان محدودا بثلاث ولايات كحد أقصى. في سنة 2009 أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية «المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها».[4]

شروط الترشح

عدل
  1. شرط الجنسية التونسية: الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع (الفصل 89 من الدستور).[3]
  2. – شرط السن: يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر (الفصل 89 من الدستور).[3]
  3. – شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: يجب أن يكون المترشح متمتعا يجميع حقوقه المدنية والسياسية (الفصل 89 من الدستور).
  4. – شرط الدين: يجب أن يكون المترشح مسلما (الفصل 88 من الدستور).[3]
  5. – الضمان: يجب على كل مترشح أن يدفع ضمانا ماليا قدره خمسة آلاف دينار لا يرجع إليه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها (الفصل 66 من المجلة الانتخابية).[3]
  6. – تقديم المترشح من طرف المنتخبين: يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وينص الفصل 66 من المجلة الانتخابية على أن المترشح يجب تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية (الفصل 40 من الدستور).[3]

الحكومة

عدل

البرلمان

عدل

البرلمان القديم 1956-2011

عدل

يتكون البرلمان التونسي من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 
واجهة البرلمان التونسي

تاريخ البرلمان القديم

عدل

يرجع إنشاء أول برلمان تونسي حديث إلى منتصف القرن التاسع عشر تاريخ إنشاء محمد الصادق باي للمجلس الأكبر الذي كان يضم 60 شخصية يعينهم الباي. إلا أن هذه المؤسسة لم تعمر طويلا إذ وقع حلها بعد ثورة علي بن غذاهم. عام 1890 أنشأت سلطات الحماية الندوة الاستشارية التي بقيت عضويتها مقتصرة على الفرنسيين حتى سنة 1907 تاريخ تسمية 16 عضوا تونسيا من قبل المقيم العام الفرنسي. لم تكن للندوة أي صبغة تشريعية وفي عام 1922 بعث مجلس أكبر يتكون أعضاءه من قسمين: قسم تونسي وقسم فرنسي. وقد كانت صلوحيات المجلس أساسا صلوحيات مالية تتعلق بمناقشة الميزانية. بعد الاستقلال أحدث المجلس القومي التأسيسي الذي أعلن النظام الجمهوري وقام بإصدار أول دستور للجمهورية التونسية. عام 1959 أحدث مجلس الأمة الذي بقي المجلس الوحيد للسلطة التشريعية إلى سنة 2002 تاريخ قرار بعث غرفة عليا بعد المصادقة عليها إثر استفتاء ماي 2002.

نصوص دستورية

عدل
  • «يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء». (الفصل 18 من الدستور)
  • «يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم». (الفصل 19)
  • ...ويؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:

«أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس» (الفصل 21)

  • يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.

مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات (الفصل 22)

صلاحيات البرلمان

عدل

ورد بالدستور أن كل عضو بمجلس النواب يعتبر نائبا للأمة جمعاء. ولا يمكن تتبع أي نائب ولا إيقافه ولا محاكمته لأجل آراء واقتراحات أبداها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل المجلس. كما يتمتع النواب بالحصانة فلا يمكن تتبعهم أو إيقافهم طيلة نيابتهم في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع المجلس عنه الحصانة.

رؤساء البرلمان

عدل

البرلمان الحالي منذ 2011

عدل

المجلس التأسيسي

عدل

بين 2011 و2014 مسك السلطة التشريعية المجلس الوطني التأسيسي لاقرار مؤسسات الدولة الجديدة. وتولى مصطفى بن جعفر رئاسته.[6]

مجلس نواب الشعب

عدل

استئنف مجلس نواب الشعب مهامه بعد حله و إجراء الانتخابات التشريعية لعام 2022 تنفيذا لفصول دستور 2022 الجديد.

رؤساء المجلس
عدل

المجلس الوطني للجهات والأقاليم

عدل

استُحدث ضمن دستور 2022 وتتعلق مهامه بدراسة المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة.[7]

دستور الجمهورية التونسية

عدل

دستور 1959-2011

عدل

قانون عدد 57 لسنة 1959 مؤرخ في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره

باسم الشعب نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التأسيسي وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957) وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي، أصدرنا دستور الجمهورية الآتي نصه:
التوطئة.

  1. الباب الأول: أحكام عامة
  2. الباب الثاني: السلطة التشريعية
  3. الباب الثالث: السلطة التنفيذية
  4. الباب الرابع: السلطة القضائية
  5. الباب الخامس: المحكمة العليا
  6. الباب السادس: مجلس الدولة
  7. الباب السابع: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  8. الباب الثامن: الجماعات المحلية
  9. الباب التاسع: المجلس الدستوري
  10. الباب العاشر: تنقيح الدستور

دستور تونس المؤقت 2011-2013

عدل

بعد أن تم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 23 أكتوبر 2011، أصدر قانون مؤقت لتنظيم السلط العمومية في 10 ديسمبر 2011 من طرفه ليحل مكان الدستور القديم مؤقتا.

دستور 2014-2022

عدل

تم إصدار هذا الدستور من قبل المجلس التأسيسي في 26 يناير 2014. جرى تعليق العمل به في سبتمبر 2021 ثم إلغاءه بأمر رئاسي صادر عن الرئيس قيس سعيد.

دستور 2022

عدل

هو الدستور الحالي للجمهورية التونسية ، تولد هذا الدستور على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد التي فرضت تغييرا شاملا لنظام الحكم من برلماني معدل إلى رئاسي. ختمه الرئيس قيس سعيد ودخل حيز التنفيذ في 17 أغسطس 2022.[8]

أجور المناصب السياسية التونسية العليا

عدل
أجور المناصب السياسية التونسية العليا في 2012 بالدينار تونسي
العدد إجمالي الأجر الشهري الإجمالي
رئيس الجمهورية التونسية[9] 1 000 30 000 30
حكومة تونس[9]
رئيس الحكومة 1 000 6 000 6
الوزراء 30 500 4 000 135
كتاب الدولة 11 824 3 064 42
المجلس الوطني التأسيسي[10]
النواب 214 340 2 760 500
رئيس المجلس 1 881 4 881 4
نائبي رئيس المجلس 2 725 2 450 5
المجموع 260 155 724

الأحزاب

عدل

التجمع الدستوري الديمقراطي وريث الحزب الحر الدستوري هو الحزب الحاكم في تونس منذ الاستقلال حتى 2011، وكان الحزب الوحيد المصرح بين سنتي 1962 و1983. وقع حله بقرار قضائي بعد ثورة 2011.

بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، أصبحت حركة النهضة أول حزب ذو خلفية إسلامية يتولى السلطة في تاريخ البلاد.[11] وظلت كذلك حتى أزاحتها حركة نداء تونس برئاسة الباجي قائد السبسي في انتخابات 2014.[12] لكن النهضة عادت لتحصل على أغلبية غير مطلقة في انتخابات 2019.[13] كما يوجد الآن حوالي 228 حزبا مرخصا له.[14][15]

ملاحظات

عدل

مقالات ذات صلة

عدل

مراجع

عدل
  1. ^ انتخابات تونس بين التمرير والتبرير والتحرير نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2009 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ En travaux نسخة محفوظة 20 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ ا ب ج د ه و القاعدة الدستورية موقع رئاسة الجمهورية (تم التصفح في 22 مارس 2008) نسخة محفوظة 21 مارس 2009 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ ا ب رئيس تونس يعلن قانونا انتخابيا يمكّن أول امرأة من الترشح للرئاسة موقع العربية (تم التصفح في 22 مارس 2008) نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ ا ب الانتخابات الرئاسية موقع رئاسة الجمهورية نسخة محفوظة 21 سبتمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ "تونس: انتخاب مصطفي بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي". الشروق أونلاين (بar-DZ). 22 Nov 2011. Archived from the original on 2022-02-05. Retrieved 2022-02-05.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  7. ^ "مشروع الدستور: مجلس وطني للجهات والأقاليم.. أعضاؤه ومهامه". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 2022-11-10. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-07.
  8. ^ "عاجل: رئيس الجمهورية يختم الدستور الجديد للجمهورية ويأذن بإصداره". www.shemsfm.net. مؤرشف من الأصل في 2022-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-29.
  9. ^ ا ب (بالفرنسية) Les vrais salaires des ministres tunisiens, ou comment expliquer un trou de 86% dans le budget de l’état ?، فهمت.كوم، 26 يونيو 2012 نسخة محفوظة 19 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  10. ^ (بالفرنسية) DERNIÈRES NEWSTunisie – ANC: Détails sur les salaires des députés (Audio)، بزنس نيوز، 18 نوفمبر 2013 نسخة محفوظة 11 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ ""النهضة" تفوز بـ 41,47 بالمئة من مقاعد المجلس التأسيسي و"العريضة الشعبية" تسحب قوائمها". فرانس 24 / France 24. 28 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-05.
  12. ^ "رسمياً.."نداء تونس" يحصل على أغلبية مقاعد البرلمان". العربية. 30 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2021-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-05.
  13. ^ "النهضة يحتل الصدارة في الانتخابات البرلمانية في تونس". BBC News عربي. مؤرشف من الأصل في 2020-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-05.
  14. ^ "حزب جديد يرفع عدد الأحزاب في تونس إلى 228 - تونس الآن". 2020-11-03GMT+010014:12:42+01:00. مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2022. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-05. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  15. ^ "كم بلغ عدد الأحزاب في تونس؟". الترا تونس (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-11-03. Retrieved 2022-02-05.