ديكتاتورية

نظام سياسي قائم على الحكم المطلق

الديكتاتورية[1] أو الدكتاتورية[2] (باللاتينية: Dictatura) هي شكل من أشكال الحكم المطلق حيث تكون سلطات الحكم محصورة في شخص واحد كالملكية أو مجموعة معينة كحزب سياسي أو ديكتاتورية عسكرية. كلمة ديكتاتورية مشتقة من الفعل (لاتينية: dictātus ديكتاتوس) بمعنى يُملي أو يفرض أو يأمر[3] وللديكتاتورية أنواع حسب درجة القسوة فالأنظمة ذات المجتمعات المغلقة التي لا تسمح لأي أحزاب سياسية ولا أي نوع من المعارضة وتعمل جاهدة لتنظيم كل مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية وتضع معاييرا للأخلاق وفق توجهات الحزب أو الفرد الحاكم تسمى أنظمة شمولية مثل ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي وإيطاليا الفاشية ويمكن اعتبارها نسخة متطرفة من السلطوية حيث أن الأنظمة السلطوية لا تتحكم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلد من الناحية النظرية على الأقل [4] الأنظمة السلطوية بشكل أدق هي الأنظمة التي لا تحكم وفق أيدولوجية سياسية محددة، وتعد في أكثر الأحيان درجة الفساد فيها أعلى من تلك الشمولية.[5]

التاريخ عدل

ما بين الحربين العالميتين عدل

ظهرت في تلك الفترة عدد من الأنظمة السياسية التي وصفت من قبل أصحاب الفكر الليبرالي بالدكتاتورية مثل الأنظمة الفاشية في إيطاليا الفاشية والنازية في ألمانيا النازية والنظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث اتسمت تلك الأنظمة حسب الليبراليين بسمات الديكتاتورية مثل نظام الحزب الواحد، تعبئة الجماهير بأيدولوجيا النظام الحاكم، السيطرة على وسائل الإعلام وتحويلها إلى بوق للدعاية لصالح النظام، توجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي للجماهير توجهاً أيدولوجياً لصالح النظام الحاكم والاستخدام التعسفي لقوة الأجهزة الأمنية من أجل ترويع المواطنين.

ما بعد الحرب العالمية الثانية عدل

يرى أصحاب الفكر الليبرالي أن الديكتاتورية فيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت ملمحاً بارزاً في العديد من دول العالم الثالث حديثة الاستقلال والتي غلب على أشكال الحكم في معظمها الطابع العسكري كما أن الدول ذات أنظمة الحكم الشيوعية والاشتراكية اعتبرت ديكتاتوريات أيضا من وجهة نظر الليبراليين. وقد احتجوا في ذلك لغياب الاستقرار السياسي عن الكثير من هذه الدول وشيوع الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية فيها فضلاً عن ظهور مشكلات تتعلق بمسألة الخلافة على السلطة.

أنماط الدكتاتورية عدل

  1. الديكتاتورية الفردية. وتكون بتسلط فرد على مقومات الدولة تسلطاً شاملاً معتمداً على القوة العسكرية التي للدولة. ويقصد بالمقومات (الأرض، الثروة، الشعب، الحكم)، وغالباً ما يتصور الدكتاتور نفسه هنا بأن له صلة روحية بالله الذي يلهمه ما يجب أن يفعل، أو أنه يتصور نفسه أنه هو الإله، ولذا يحيط نفسه بهالة من الحصانة والعصمة.
  2. الدكتاتورية الجماعية. وتكون بتسلط جماعة على مقومات الدولة.

وكلا النوعين السابقين يكون في الدولة ذات طابع الملكية المطلقة، أو الدولة ذات طابع الجمهورية. وتختلف فيه الدولة الملكية عن الجمهورية بفرض قدسية الأسرة الحاكمة على الشعب وادعاء الحصانة المطلقة لها. والطبيعة الاجتماعية للدكتاتورية تظهر في المجتمعات المتخلفة والمتقدمة أيضاً، إلا أن في المجتمعات المتخلفة يتحمل المجتمع أكبر قدر من صناعة ذلك الاستبداد نتيجة التقوقع الاجتماعي والتعصب العشائري والقبلي. أما في المجتمعات المتقدمة فيحدث الطغيان والاستبداد الواعي بأسباب عديدة، منها : غياب الوعي الجماعي عن السلطة الفوقية، وتحول المجتمع إلى آلة عمل متناسقة ومتناغمة للعيش وإشباع الغرائز فقط، ففي المجتمعات المتقدمة يكون الاستبداد فكري وليس عملي، فهو لا يقتل الإنسان ويحفر مقابر جماعية، بل يقتل الروحية المتحركة والفكر المتطور بحجج وأساليب خفية تسبق الزمن الاني (مستقبلية)، وهناك نموذج آخر للدكتاتورية يشترك في صنعها الفرد والمجتمع هذا النموذج موجود حالياً في الدول والأنظمة الشرقية وبعض الدول النامية إذ يعمل الحاكم الفرد أو الحزب والمجموعة الحاكمة على فصل شخصية الحاكم وصفته وامتيازاته عن طبيعية المجتمع بالتقديس عندها لا يستطيع المجتمع أن ينهض من سباته الاجتماعي ولا الحكام يتركون الكراسي والعروش.

بعض سمات الدكتاتور والدكتاتورية عدل

  1. قمع الشعب في الداخل، وشن الحروب على الجوار.
  2. تشكيل الشعب بقالب معين، وتدجينه وفق أيدلوجية معينة.
  3. استغلال الدين لتثبيت حكمه.
  4. بناء جهاز استخباراتي قوي ونشيط يتخلل الشعب.
  5. التضييق على الصحافة وتوجيه الإعلام لنشر أفكار معينة بهدف السيطرة والتغلغل والهيمنة على الشعوب.
  6. إهمال التعليم وقد يُغض النظر عن أنشطة فساد في الدوائر الحكومية لأهداف معينة.

مضادات الدكتاتورية عدل

  1. وجود دستور محكم وشامل للدولة.
  2. وجود الانتخابات في الدولة تكون انتخابات نزيهة يختار الشعب ممثليه بحرية كامله.
  3. تكون مؤسسات الدولة مستقله استقلالاً كاملاً.
  4. تثقيف الشعب وإطلاق حرية التعليم والتعبير.

الديكتاتوريات اليوم عدل

 
وحدة الاستخبارات الاقتصادية خريطة مؤشر الديمقراطية لعام 2012[6]، وفيها الدول ذات اللون الأكثر خضرة تمثل الدول الأكثر ديمقراطية. البلدان التي تسجل نتائج أدنى من 2 حسب مؤشر الديمقراطية (هي بوضوح دول سلطوية)وتظهر باللون الأحمر الداكن.

لا تزال في يومنا كثير من الأنظمة الاستبدادية أو الدكتاتورية. فنجد في معظمها أنظمة الحزب الواحد المغلقة إلى بقية العالم مثل كوريا الشمالية أو بورما أو أكثر انفتاحا تجاريا مثل الصين ونجد أيضا معظم الأنظمة الملكية العربية[6]

لكي نرتب أسوأ الديكتاتوريات حاليا في العالم يجب أن نستند إلى مؤشرات مختلفة مثل احترام حقوق الإنسان، استقلال القضاء، احترام حرية التعبير، احترام حرية الصحافة، احترام حرية الاعتقاد ، احترام العملية الانتخابية والتعددية...

انّ ترجيح هذه المؤشرات وفقا للأهمية الّتي نعطيهم تأدي إلى تصنيف مختلفة وفقا للمنظمات المستقلة الّتي تقوم بها. فمثلا مؤشر الديمقراطية تصنيف عام 2011 هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً،. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة : العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. فالنتيجة هي هذا الترتيب لأسفل الجدول:

الرتبة الدول                    النقاط تصنيف النظام النوع الاسمى للحكومة
116   مدغشقر 3.93 نظام سلطوي نظام رئاسي
117   روسيا 3.92 نظام سلطوي فيدرالية، نظام شبه رئاسي، برلمان من مجلسين
118   الأردن 3.89 نظام سلطوي ملكية دستورية
119   نيجيريا 3.83 نظام سلطوي فيدرالية، نظام رئاسي
119   المغرب 3.83 نظام سلطوي ملكية دستورية
121   إثيوبيا 3.79 نظام سلطوي فيدرالية، جمهورية برلمانية
122   الكويت 3.74 نظام سلطوي ملكية دستورية
123   فيجي 3.67 نظام سلطوي جمهورية برلمانية معينة بواسطة المؤسسة العسكرية
124   بوركينا فاسو 3.59 نظام سلطوي نظام شبه رئاسي، جمهورية
125   ليبيا 3.55 نظام سلطوي جمهورية برلمانية مؤقته
126   كوبا 3.52 نظام سلطوي جمهورية اشتراكية، نظام الحزب الواحد، دولة شيوعية
126   جزر القمر 3.52 نظام سلطوي جمهورية فيدرالية
128   الغابون 3.48 نظام سلطوي جمهورية
129   توغو 3.45 نظام سلطوي جمهورية
130   الجزائر 3.44 نظام سلطوي نظام شبه رئاسي، جمهورية
131   الكاميرون 3.41 نظام سلطوي جمهورية
132   غامبيا 3.38 نظام سلطوي جمهورية
133   أنغولا 3.32 نظام سلطوي نظام رئاسي
134   عمان 3.26 نظام سلطوي ملكية مطلقة إسلامية
134   إسواتيني 3.26 نظام سلطوي ملكية مطلقة
136   رواندا 3.25 نظام سلطوي جمهورية
137   كازاخستان 3.24 نظام سلطوي نظام رئاسي
138   قطر 3.18 نظام سلطوي ملكية دستورية
139   بيلاروس 3.16 نظام سلطوي نظام رئاسي
140   أذربيجان 3.15 نظام سلطوي نظام رئاسي
141   الصين 3.14 نظام سلطوي الديكتاتورية الشعبية الديمقراطية، نظام الحزب الواحد، دولة شيوعية
142   ساحل العاج 3.08 نظام سلطوي نظام شبه رئاسي، جمهورية
143   فيتنام 2.96 نظام سلطوي جمهورية اشتراكية، نظام الحزب الواحد دولة شيوعية
144   البحرين 2.92 نظام سلطوي ملكية دستورية
145   الكونغو 2.89 نظام سلطوي جمهورية
146   غينيا 2.79 نظام سلطوي مجلس عسكري
147   زيمبابوي 2.68 نظام سلطوي نظام شبه رئاسي، نظام برلماني، توافقية، جمهورية
147   جيبوتي 2.68 نظام سلطوي نظام شبه رئاسي جمهورية
149   الإمارات العربية المتحدة 2.58 نظام سلطوي فيدرالية، ملكية دستورية
150   اليمن 2.57 نظام سلطوي جمهورية
151   طاجيكستان 2.51 نظام سلطوي نظام رئاسي
152   أفغانستان 2.48 نظام سلطوي جمهورية إسلامية
153   السودان 2.38 نظام سلطوي فيدرالية، نظام رئاسي، جمهورية
154   إريتريا 2.34 نظام سلطوي نظام شبه رئاسي جمهورية
155   جمهورية الكونغو الديمقراطية 2.15 نظام سلطوي نظام شبه رئاسي جمهورية
156   لاوس 2.10 نظام سلطوي جمهورية اشتراكية، نظام الحزب الواحد دولة شيوعية
157   غينيا بيساو 1.99 نظام سلطوي نظام شبه رئاسي، جمهورية
158   سوريا 1.99 نظام سلطوي نظام رئاسي، نظام الحزب الواحد، جمهورية
159   إيران 1.98 نظام سلطوي جمهورية إسلامية
160   جمهورية إفريقيا الوسطى 1.82 نظام سلطوي جمهورية
161   السعودية 1.77 نظام سلطوي ملكية مطلقةإسلامية
161   غينيا الاستوائية 1.77 نظام سلطوي رئاسي جمهوري
161   بورما 1.77 نظام سلطوي جمهورية رئاسية مركزية
164   أوزبكستان 1.74 نظام سلطوي جمهورية رئاسية
165   تركمانستان 1.72 نظام سلطوي جمهورية رئاسية، دولة الحزب الواحد
166   تشاد 1.52 نظام سلطوي جمهورية
167   كوريا الشمالية 1.08 نظام سلطوي زوتشية، دولة مركزية، دولة الحزب الواحد.

وإذا أخذنا تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2012 الّذي يعطينا صورة لحالة حقوق الإنسان في العالم عام 2012[7] نجد فيه تقرير لكل بلد.

و إذا أخذنا تصنيف مراسلون بلا حدود العالمي لحرية الصحافة 2013[8] نلاحظ إن البلدان الديمقراطية تشغل القسم العلوي من التصنيف ففي المرتبة الأولى   فنلندا، المرتبة الثانية   هولندا، المرتبة الثالثة   النرويج و في آخر القائمة نجد العشر البلدان التالية:

الرتبة الدول
169   اليمن
170   السودان
171   كوبا
172   فيتنام
173   الصين
174   إيران
175   الصومال
176   سوريا
177   تركمانستان
178   كوريا الشمالية
179   إريتريا

انظر أيضًا عدل

المراجع عدل

  1. ^ منير البعلبكي؛ رمزي البعلبكي (2008). المورد الحديث: قاموس إنكليزي عربي (بالعربية والإنجليزية) (ط. 1). بيروت: دار العلم للملايين. ص. 343. ISBN:978-9953-63-541-5. OCLC:405515532. OL:50197876M. QID:Q112315598.
  2. ^ أحمد سعيفان (2004). قاموس المصطلحات السياسية والدستورية و الدولية: عربي - إنكليزي - فرنسي (بالعربية والإنجليزية والفرنسية) (ط. 1). بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. ص. 177. ISBN:978-9953-33-434-9. OCLC:58417609. OL:19653457M. QID:Q116895717.
  3. ^ Dictionary.com, Last Retried Nov.15 2012 نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Pipes, Richard (1995), Russia Under the Bolshevik Regime, New York: Vintage Books, Random House Inc., ISBN 0-394-50242-6 p.240–281
  5. ^ Sondrol, P. C. (2009). "Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner". Journal of Latin American Studies 23 (3): 599.
  6. ^ أ ب "Democracy Index 2011" (PDF). Economist Intelligence Unit. نسخة محفوظة 10 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ كل ما تحتاج معرفته بشأن حقوق الإنسان. | منظمة العفو الدولية نسخة محفوظة 29 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ مراسلون بلا حدود | التصنيف العالمي 2013: خيبات أمل واستقرار بعد الربيع[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 18 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.