دستور تونس 1959

Question book-new.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)
جزء من سلسلة مقالات سياسة تونس
تونس
Coat of arms of Tunisia.svg

دستور الجمهورية التونسية هو الدستور الذي يسيّر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تونس. صدر في 1 يونيو 1959 بعد امضاء رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة عليه. وهو يتكون من 78 فصلا (نسخة 2002). وعليه تعتبر تونس دولة دستورية يسير دستورها كافة السلطات.
تم تعليق العمل به في مارس 2011, وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وقد صودق في 27 جانفي على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي.

الدستورعدل

الباب عنوان الباب الفصول
- التوطئة -
I أحكام عامة من الفصل 1 إلى الفصل 17
II السلطة التشريعية من الفصل 18 إلى الفصل 36
III السلطة التنفيذية الفصل 37.
القسم الأول: رئيس الجمهورية: من الفصل 38 إلى الفصل 57.
القسم الثاني: الحكومة: من الفصل 58 إلى الفصل 63.
IV السلطة القضائية من الفصل 64 إلى الفصل 67.
V المحكمة العليا الفصل 68.
VI مجلس الدولة الفصل 69.
VII المجلس الإقتصادي والإجتماعي الفصل 70.
VIII الجماعات المحلية الفصل 71.
XIV المجلس الدستوري من الفصل 72 إلى الفصل 75.
X تنقيح الدستور من الفصل 76 إلى الفصل 78.

التنقيحاتعدل

منذ سنة 1959، تم تنقيح الدستور عدة مرات وهي؛

 
هذه بذرة مقالة عن سياسة تونس بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.
 
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.