سوء فهم الجناية

سوء فهم الجناية (بالإنجليزية: Misprision of felony)‏، يْعد شكلاً من أشكال سوء التفسير، وجريمة بموجب القانون العام في إنجلترا. لم تعد نشطة في العديد من بلدان القانون العام. وحيثما كانت نشطة أو مازالت نشطة، تصنف على أنها جنحة.[1]

وهو يتألف، من عدم إبلاغ السلطات المختصة بالعلم بالجريمة. تم إجراء استثناءات لأفراد عائلة الجاني المقربين[2]، حيث قد يؤدي الكشف عن الجريمة إلى تجريمه لتلك المخالفة، أو غيرها.[3]

في بعض الحالات، تم استبدال الخطأ، بجريمة قانونية أكثر تحديدًا. على سبيل المثال، في إنجلترا، وويلز، ينص قانون عام 1967، على أن الشخص الذي لديه معلومات قد تؤدي إلى مقاضاة مرتكبي جريمة ما، يمكن القبض عليهم، والذي يوافق على قبول المقابل، مقابل عدم الإفصاح عنهم، يكون عرضة للسجن عند الإدانة، بناء على لائحة اتهام.[4]

المراجع عدل

  1. ^ Sykes v. Director of Public Prosecutions [1962] A.C. 582
  2. ^ Watson، Mark (30 أغسطس 2012). "Compounding a felony and settling criminal offences". Blog. Lexology.com (a source of International Legal Updates, Analysis, & a Searchable Archive containing more than 730,000 articles). Corker Binning. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-06. Misprision of felony was an offence under the common law...classified as a misdemeanour. It consisted of failing to report knowledge of a felony to the appropriate authorities and no payment was required. Exceptions were made for close family members of the felon.
  3. ^ R v. King [1965] 1 All ER 1053
  4. ^ Criminal Law Act 1967 section 5(1)