افتح القائمة الرئيسية

البدون في الكويت

(بالتحويل من البدون)

البدون أو غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية وأخيراً حسب تسمية الحكومة مقيم بصورة غير قانونية أو أهل البادية[1][2] هم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول. ومعظم "البدون" يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990 [3]. وبلغت أعداد البدون ذروتها قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990 حيث بلغ تعدادهم وفقا للتقديرات الرسمية نحو 350 الف نسمة إلا أن هذا العدد انخفض بعد تحرير الكويت عام 1991 ليصل إلى حوالي 225 الف نسمة.[4] وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان [5].

البدون
مجموع السكان
93,000-120,000
المناطق مع الدلالات الإحصائية
الكويت
اللغات

لهجة كويتية

الديانات

الإسلام

محتويات

التسميةعدل

يعرف البدون بهذا الاسم نسبة لكونهم "بدون جنسية" أي عديمي جنسية أو غير محددي الجنسية وفي بعض الأحيان أهل البادية. ويعود السبب الرئيسي في تسمية فئة البدون في هذا الاسم إلى الفترة التاريخية ما بين 1960 حتى عام 1979 حيث تدرج مسماهم في الوثائق الرسمية من " غير كويتي " ثم " بدون جنسية " ثم " مقيم بصورة غير شرعية "  ونسبة من البدون تعود لأصول بدو رحل من بادية الكويت سكنوا شبه الجزيرة العربية منذ الاف السنين[بحاجة لمصدر] .

تعداد غير محددي الجنسية في الكويت "البدون "عدل

يحمل أكثر من 49 الف من فئة غير محددي الجنسية إحصاء سنة 1965 ويبلغ تعداد فئة غير محددي الجنسية في الكويت طبقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية 220 ألف نسمة في يونيو 1985 في حين يعتقد البعض ان العدد الحقيقي هو أربعة اضعاف هذا العدد أي حوالي 400 ألف نسمة قبل غزو الكويت عام 1990 [6]. ثم انخفض تعدادهم إلى حوالي 118 ألف نسمة وفقا لآخر الإحصائيات في إبريل 1991 [7] في حين يقدر تعداد من بقي من البدون في نهاية التسعينيات داخل الكويت ب 120 ألف نسمة[8] منهم 55% من دون سن الخامسة عشرة، ويصل معدل الإعالة في عائلاتهم إلى 7 أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 87% حالياً[7] حيث ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم بعد عام 1990. بينما تقدر منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) عددهم في تقرير عام 2000 ب 120 ألف نسمة [5].كما يوجد عدد كبير منهم في المهجر في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

جدول زمني لقضية البدونعدل

فترة ما قبل منتصف الثمانينياتعدل

منذ بداية الستينيات وبعد حصول دولة الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية [9]. كانت الدولة تتعامل مع هذه الفئة " البدون " على أنهم أمر واقع في البلاد حيث تم انخراط الكثير منهم آنذاك في السلك العسكري في الجيش و الشرطة و في الوظائف الحكومية الأخرى فضلا على ان المقيمين بصورة غير قانونية "البدون " كان يتم تمييزهم في التعامل من قبل الدولة عن الجنسيات العربية الأخرى المقيمة في البلاد و تم بالفعل تجنيس عدد منهم خلال تلك الفترة .

ما بعد منتصف الثمانينياتعدل

منذ منتصف الثمانينيات بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغير تجاه فئة الكويتيين البدون وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم وبالتحديد في سنة 1986 ولدت سياسة سرية اتخذت كمرجع للتعامل مع فئة الكويتيين البدون وتم نشر وافتضاح هذه السياسة على صحيفة الطليعة سنة 2003 حيث قام البعض بتسريبها ولاقت استهجان واسع في الاوساط السياسية والاجتماعية وحتى هذا الوقت لم يتم معرفة من قام بتسريبها وما الاهداف من ذلك ألا ان المرجح لصدور مثل هذه السياسة لستنفاذ الفائدة من العدد حيث كان يدمج في إحصاءات الدولة ككويتيين يتمتعون بحمل الجنسية مما يتيح لدولة الكويت تصدير كميات البترول حسب اتفاقيات منظمة اوابك والتي تحولت إلى نظام الحصص لدول بعد أن كانت بعدد الافراد قبل سنة 1983.[10]

فترة الغزو 1990-1991عدل

شارك بعض البدون في الدفاع عن الكويت وخاصة العسكريين البدون، ومنهم من أستشهد ومنهم من أخذ أسيرا لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية إلى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت، ومنهم من ألتحق في صفوف الجيش الشعبي العراقي تحت تهديد السلاح.

ما بعد التحرير 1991عدل

تقلص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى حوالي 100 إلى 120 ألف نسمة حيث ترك معظمهم الكويت وبخاصة الشهادات العليا اصحاب الشهادات العليا والذين تعلموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول ولا يستبعد أنهم حصلوا على جنسيات الدول التي استقروا فيها.

سنة 1999عدل

وفي سنة 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة "البدون" الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. لكن وحسب هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش) فإن الآباء من فئة 'البدون' يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية[5]. كما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسوما سنة 1999 يقضي بمنح الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، فتم ايقاف القانون ليتم اعادة البث في من خلال مجلس الأمة الكويتي البرلمان الذي اقر القانون ولكن يدور جدلا في الكويت بعدم وجود التطبيق الفعلي لقانون التجنيس 2000 كل سنة حيث يتم ادخال ملفات لدول قريبة من الكويت ويتم ايقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيود وهمية يتم فرضها على جميع البدون.

سنة 2000عدل

أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو/أيار 2000 تعديلاً قانونياً يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية. والتعديل ينص على:

«.أن أفراد فئة "البدون" الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد أن يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965، ولابد أن يثبتوا أنهم.أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين»

ويملك قرابة 45 ألف من البدون إحصاء 1965 أي أن الأغلبية تمتلك هذا الإحصاء.[11]

لكن ترد منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد الذين نجحوا في اكتساب الجنسية مع استحقاقهم لها بالغ الضآلة، وأن الكثيرين ممن اكتسبوا الجنسية لا ينتمون إلى فئة "البدون".كما أن هذا شرط عسير التحقيق في ظل عدم التطبيق الفعلي، إذ إن عدداً كبيراً قد تم حرمانهم من حق التعليم والتطبب والتنقل والتملك مما تسبب بزيادة معدلات الأمية بينهم [11].

سنة 2001عدل

أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية ل626 من فئة "البدون" وهو عدد ضئيل مقارنة بالتعامل اللا إنساني والمجحف بحق من لا يحصل على الجنسية [3].

سنة 2006عدل

نشرت الجرائد الرسمية في الكويت عنوان بإسم ( فرصة لا تعوض للبدون )وذلك لبيع جوازات سفر دول عربية وأفريقية التي اتضح فيما بعد أنها مغلب وجميع الجوازات التي تم بيعها مزوّرة.[12][13][14][15][16][17][18]

سنة 2007عدل

أقر مجلس الأمة الكويتي قراراً بتاريخ 30 مايو 2007 يقضي بتجنيس ألفين شخص من فئة غير محددي الجنسية أو البدون في الكويت وقد حظي القرار 45 صوتاً لصالح القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت وفي نفس العام وبالتحديد قبل نهاية العام بيوم واحد فقط تم تجنيس 573 فرد من بينهم فقط 26 كويتي بدون اما البقية فيعتبرون من دول الجوار أو من حاملي الجنسية لدول اخري في المقابل تجد عدد من لم يتم منحة شهادة ميلاد ما يقارب من 3 ألف طفل كويتي بدون يحرم من شهادة ميلاد مما يتسبب بحرمانه من التطعيمات والتعليم وحتى تحديد هوية رسمية

سنة 2008عدل

لم يتم تطبيق قانون تجنيس الالفين المقر بسيادة الامة في المقابل تم سحب جنسيات خمسة أشخاص لإخراج الحكومة من مآزق الاستجوابات من بعض النواب، كما تم إنشاء لجنة عليا سميت بلجنة ثامر ولا يعرف صحة قراراتها بخاصة أنها لا تعد دستوريا أو قانونيا في اتخاذ التدابير الفعلية للتجنيس في منح أو الرفض مما لاقت بعض الاستهجان من قبل بعض النواب والكتاب في الجرائد كما أنه لم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2008

سنة 2009عدل

صدور أول قرار قضائي مستند إلى أحقية الفرد في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد علما بأن هذه القرار يدين السلطة التنفيذية في عدم تطبيقها القانون منذ بدء قانون الجنسية وحتى وقتنا هذا ونظرا للتحايل في عدم تطبيق القانون أوصل الافراد المعروفين باسم الكويتيين البدون إلى اللجوء للقضاء كجهة تصدر منها وثائق رسمية.

يدور جدلا عن اصدار بطاقة ممغنطة " ذكية " ولا يعرف مدي صحة الخبر من حيث استمرار سياسة التضييق والاقصاء أو السعي إلى وضع حلول مؤقته لا تنتهي إلا بعرقلة الحل الجذري القائم على استحقاق الحصول على الجنسية الكويتية للافراد المعرفين باسم الكويتيين البدون.

أن الكويت مدعوه -ممثلة بوزير العدل- إلى المثول أمام المدعي العام الدولي في شهر مايو سنة 2010 كان هذا تصريح وزير العدل السابق بعد حل المجلس وتغير الحكومة والعودة لاحقا كنائب في مجلس الامة. صدور البطاقة الممغنطة للكويتيين فقط على ان تلحق بعد سنة للمقيمين ولم يتم الإشارة إلى الافراد من فئة الكويتيين البدون.

للمرة الأولي في تاريخ الكويت وبالتحديد في تاريخ 10/12/2009م (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) تتحول الدولة إلى دولة بوليسية حيث يتم محاصرة مجلس الأمة بعدد لا يستهان به من قوات الشرطة والجيش مدعومة بإغلاق المنافذ وتحويل السيارات واحداث ازدحام مروري وقد كان لها اثر في عدم اكتمال النصاب في مجلس الامة ومن ثم إلغاء الجلسة المقررة والغرض ابطال إقرار قانون الحقوق المدنية للكويتيين البدون.

الحكومة ذكرت على لسان وزارة الداخلية أن ما قامت به هو باب الحيطة والحذر بعد دعوة أحد النواب للاعتصام السلمي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الساحة المقابلة لمجلس الامة (ساحة الارادة)ولكن يبقي في نظر أغلبية النواب أنه تصرف طائش والغرض منه ابطال جلسة مجلس الامة بعد مرور قانون الحقوق المدنية من لجان قامت بعتمادة ليتم إلحاقة بجلسة اخري في تاريخ 24/12/2009م.

تم تأجيل الجلسة المقررة بتاريخ 24/12/2009م بسبب تعارضها مع جلسة مخصصة لقضية القروض وبذلك ترحل إلى جلسة اخري مع وجود جدل قائم على عدم منح الكويتيين البدون كامل الحقوق المدنية والتي يتمتع بها جميع المواطنين والمقيمين سوي الكويتيين البدون.

لم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2009

سنة 2010عدل

منظمة(هيومن رايتس ووتش)انتقدت الكويت على اساءة معاملة نحو 100 الف من "البدون"وقالت ان الدولة لم تعترف بحق هؤلاء الذين يقيمون في الدولة منذ فترة طويلة بالحصول على الجنسية أو الاقامة الدائمة.واضافت المنظمة ان هؤلاء "يواجهون قيودا في الحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين اسرة"، داعية الحكومة الكويتية إلى الاعتراف بحقهم في الحصول على الجنسية.

في تاريخ 4/2/2010 وعد أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بإيجاد حل لقضية الكويتيين البدون واصحاب القروض وذلك بعد لقاء والاجتماع مع نواب مجلس الامة وحتى وقتنا هذا لايوجد حل ملموس علي ارض الواقع.

في 12/5/2010 (محكمة العدل الدولية - جنيف) في ظل مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بعد رفض من وزير العدل الكويتي المشاركة في المحكمة الدولية في جينف لاقت كلمة الدكتور محمد العفاسي الكثير من الانتقاد على المستوي الشعبي والنواب مجلس الامة حيث ذكر ان الكويتيين البدون يتمتعون بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية !، يذكر ان الدكتور العفاسي انتقد قيام بعض الناشطين الكويتيين البدون بتوزيع برشورات واقراص سيدي على المشاركين في المحكمة الدولية في جينف كتوضيح منهم لما يلاقية الفرد الكويتي البدون معتبرا قيامهم بهذا العمل اساءة لسمعة الكويت !

بدورها قامت منظمة هيومان رايتس على لسان نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك برفض المزاعم التي ذكرها الدكتور محمد العفاسي بوصفهم "سكان غير شرعيين" يلتمسون الحصول على الجنسية الكويتية.[19][20][21] لكن الكثير من الأسر "البدون" تعيش في الكويت منذ أجيال، منذ تأسيس دولة الكويت، لكنهم أخفقوا في التقدم بطلب الجنسية في الوقت المناسب والآن لا يمكنهم تقديم طلبهم بالجنسية أمام المحاكم لأن قانون الجنسية لعام 1959 يحظر المراجعة القضائية لهذه. وتُصنف الكويت الآن "البدون" على أنهم سكان لا يتمتعون بالوضع القانوني.

سنة 2011عدل

اعتصم كثير من الشباب من فئة الكويتيون البدون باعتصام للمطالبة بأحقيتهم بالجنسية الكويتية والمطالبة بتحقيق العدل والمساواة لهم ومنحهم الحقوق الإنسانية كمثل إصدار شهادة ميلاد وشهادة وفاة وحرية التنقل من خلال صرف جوازات السفر والسماح لهم بالعمل الحر الشريف.

فقد اعتصم عدة آلاف من الشباب الكويتيون البدون باعتصام سلمي وكان ذلك يوم الجمعة الموافق 18 فبراير 2011 وعلى مدى ثلاثة أيام في منطقة الجهراء والصليبية ومنطقة الأحمدي وقد تم منع المعتصمون بالغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه وقد تدخلت الشرطة والقوات الخاصة بتفريق المعتصمين.

هذا وقد تم تعليق عمليات الاعتصام على وعد من الوزراء ونواب مجلس الأمة بحل المشكلة عن طريق عقد جلسة خاصة في 8 مارس 2011.

مبادرة اتفاق نيابي حكومي على اقرار ما قيل عنه حقوق مدنية وهي بالاصل حقوق طبيعية كشهادة ميلاد وشهادة وفاة. خلاف نيابي حكومي على عدم اصدار قانون لانه يلزم الحكومة واكتفاء باصدر قرار من مجلس الوزراء . تكرر المظاهرات مرة اخري بتاريخ 11 مارس 2013 على اثر اختلاف الحكومة ومجلس الامة.

تحول لجنة المقيمين بصورة غير قانونية والمعنية بشئون فئة عديمي الجنسية (البدون) إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة صالح الفضالة بدرجة وزير.

قام الجهاز المركزي بأرسال كتب إلى الهيئات والوزارات بعدم التعامل مع فئة عديمي الجنسية (البدون) ووجود ردود فعل ترفض هذا الامر مما دعى الجهاز المركزي إلى تبرير ان الهدف المحافظة على حقوق المقيمين بصورة غير قانونية بما نصه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ اي اجراءات تتعلق بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لانجاز اعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».

استمرار المخاطبة من قبل الجهاز المركزي للجهات الحكومية بعدم تعيين البدون والتعامل معهم إلا بعد الرجوع للجهاز مما أثار عدت استهجانات من قبل الفئة كما قامت جميعة حقوق الإنسان الكويتية بنفي ذلك على الرغم من نشره في الصحف اليومية.

في تاريخ 18 فبراير 2011 إندلعت مظاهرة بدأت في تيماء (الجهراء) وسقوط 5 جرحى بعد مصادمات مع قوات الامن مما دعا إلى مظاهره أخرى في منطقة الصليبية والاحمدي طلب فيها التهدأه وضبط النفس حتى تفرغت المظاهره دون وجود أي مصادمات وتعتبر المظاهره الأولى التي تحمل لواء المطالبة بالحقوق كاملة.

ثم صدر قرار بتحويل لجنة المقيمين بصورة غير قانونية والمعنية بشئون فئة عديمي الجنسية (البدون) إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ويرأسة السيد / صالح الفضالة بدرجة وزير .

قيام الجهاز المركزي بأرسال كتب إلى الهيئات والوزارات بعدم التعامل مع فئة عديمي الجنسية (البدون) ووجود ردود فعل ترفض هذا الامر مما دعى الجهاز المركزي إلى تبرير ان الهدف المحافظة على حقوق المقيمين بصورة غير قانونية بما نصه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ اي اجراءات تتعلق بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لانجاز اعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».

في يوم الجمعة الموافق 2011/2/18، قامت مجموعه من البدون بتظاهره سلميه وقامت القوات الخاصة بمهاجمتهم بخراطيم المياه والرصاص المطاطي وفي اليوم التالي اشتعلت الاحتجاجات في كل من مدينة الصليبيه حيث تم تطويقها ونشر القوات الخاصة. ولا زالت المظاهرات مستمره لتحقيق مطالب البدون وهي السماح لهم بالزواج حيث ان الحكومة لاتستخرج لهم عقود زواج ولا اثباتات رسميه ولا شهادات ميلاد ولا حتى شهادات وفاة.

سنة 2012عدل

قام الناشطين والحقوقيين بالدعوة إلى التظاهر السلمي في اليوم العالمي للاعنف بتاريخ 2-10-2012 سرعان ما تحول من قبل قوات الداخلية بقمع المتظاهرين مما يعكس رغبة الحكومة لتفويت الفرصة على المطالبين بحق المواطنة من فئة الكويتيين البدون ، كما فقد الشاب عبداللطيف عجيل الشمري في عينه اليمنى عندما ضربتها رصاصة مطاطية من قبل القوات الخاصة والمختصة بقمع المتظاهرين.[22]

في يوم 3-10-2012 قامت الحكومة برفع كتاب عدم تعاون مجلس الامة هدف من ذلك كسب ود المعارضة التي طالبة بحله وجعل قضية الكويتيين البدون غير مهمة بالنسبة لهم

سنة 2014عدل

اعتبارا من شهر نوفمبر عام 2014، عرضت الحكومة الكويتية جزر القمر على البدون كوسيلة لجعل الحوافز مجانية مثل التعليم والرعاية الصحية والحق في العمل المتاح.[23]

سنة 2015عدل

تظاهر البدون في تاريخ 2 -10 -2015 في منطقة الصليبية وتيماء إلا أنه تم فض التجمهر وقمع الاحتجاج .[24]

سنة 2016عدل

صرح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح بإنه غير مستعد لقبول ضغوطات من أمريكا بخصوص البدون ، كما أن من بين 110 آلاف شخص من غير محددي الجنسية هناك نحو 80 ألفا لا أمل لهم في الحصول على شرف الجنسية الكويتية ، كما أن هناك 32 ألف شخص من شريحة غير محددي الجنسية قد يحصلون على الجنسية الكويتية ولكن ذلك ليس بالضرورة لأن الأمر سيادي ، كما نسعى مع دولة جزر القمر ودولتين غيرهما للقيام بإصدار جوازات سفر وجناسي للبدون في الكويت .[25]

سنة 2017عدل

قام شاب من البدون يبلغ من العمر 27 عاماً بإحراق نفسه أمام مركز أمن منطقة النعيم في محافظة الجهراء بتاريخ 21-9-2017 بمحاولة إنتحار فشلت بعد تمكن رجال الأمن من إطفاء الحريق ونقله إلى المستشفى، وقد لاقت الحادثة صدى واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بالكويت[26].

سنة 2018عدل

  • قام أحد البدون بحرق نفسه[27] كما طالب عضو مجلس الأمة عبدالكريم الكندري بفتح تحقيق موّسع حيال ذلك الموضوع إلا إنه تم تجاهل طلبه .[28]
  • تم اصدار قرار بمنع إلتحاق اطفال البدون في المدارس الخاصة لمن ترفض لجنة المقيمين بصورة غير قانونية بإصدار أو تجديد بطائقهم [29][30] مما أثار حفيظة المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي مما حدى على وزارة التربية بإلغاء ذلك القرار .
  • تكرر محاولة الانتحار لشاب أخر في تاريخ 26-2-2018 امام محكمة الجهراء بعد الضغط المنظم ضد فئة الكويتيين البدون لإجبارهم على التوقيع والإعتراف بجنسية لا يحملونها من قبل الجهاز المعني بالبدون والمسمى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ويعتبر انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية بإجبار الافراد على الاعتراف بجنسية لا يحملونها او حرمانهم من بطاقة المراجعة والتي تنتهي كل سنة في احسن الأحوال أو ثلاث شهور حسب ما يراه المسئولين في الجهاز «بدون» يحرق نفسه مقابل محكمة الجهراء .
  • موافقة مجلس الامة في المداولات الثانية على إعادة قبول أبناء البدون إلى السلك العسكري ويعتبر تعديل للمادة (29) من قانون الجيش الكويتي علماً بأن القانون تم تعديله سابقا سنة 1993 ليتسبب في حرمان البدون من دخول الجيش والحاجة الآن لأعداد البدون في الجيش اجبرت الحكومة إلى صياغة المادة مرة أخرى مع إدخال فئات اخرى كمثل أبناء الكويتيات ولاقت صدى ما بين مرحب وملزم الدولة بعدم القبول بأبناء الكويتيات من جنسيات مختلفة الموافقة على قبول البدون في الجيش

البدون من أبناء الكويتياتعدل

البدون من أبناء الكويتيات كذلك يعانون من تناقض قانون الجنسية الكويتي في المادة الثانية لسنة 1959 مع الدستور الكويتي حيث أن المواد التالية من الدستور تنص على المساواة ما بين المواطن والمواطنة في جميع مناحي الحياة .

 مادة 7 : العدل والحرية والمساواةو دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
مادة 29 : الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

وحيث أن قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 في المادة الثانية تنص على :
المادة رقم 2 : يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.
حيث يفرّق القانون الجنسية ما بين منح الجنسية لأبن الكويتي وأبن الكويتية مما حدى بالمنظمات الدولية بنشر تقاريرها وإرسال تحذير سنوي بعدم التمايز بين المواطنين والمواطنات مثل منظمة هيومن رايتس [31][32][33][34]

كما ينص قانون الجنسية الكويتي بتجنيس أبناء الكويتيات فقط ( من فئة المطلقات طلاق بائن أوالأرامل ) وذلك وفقاً للمادة الخامسة الفقرة ب لقانون الجنسية لسنة 1959 والتي تنص على : يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية-: للمولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبى أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

كما أن هذه المادة غير مفعّله إلا فقط لأبناء الكويتيات من معلومي الجنسية (وليس البدون ) حيث تصدر كشوفات التجنيس محتوية على تجنيس أفارقة وخليجيون وأجانب ، حيث تم اصدار عدد من الدفعات لتجنيس لأبناء الكويتيات منذ عام 1988 وفقاً للجدول التالي :

التسلسل السنة عدد الأسماء
1 1988 6
2 1989 1
3 1997 137
4 1999 51
5 2000 279
6 2003 368
7 2004 916
8 2006 2
9 2012 543
10 2013 50
11 2015 3
12 2016 181
13 2017 141
  • كما قد صرح رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية السيد صالح الفضالة بإن أعداد أبناء الكويتيات البدون من فئة أبناء المطلقات والأرامل لا يتجاوزون الألف [35]

وفي عام 2013 قام عضو مجلس الأمة أحمد لاري بإقتراح بقانون عقيم لتجنيس أبناء الكويتيات معلومي الجنسية ، ولا يشمل البدون من أبناء الكويتيات وفقاً لنظام النقاط وكان الاقتراح ينص على المواد التالية :

  • المادة الأولى : تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك بناءً على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنيس للأبناء وموافقة كتابية من الابن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفاً من قبل اللجنة العليا موضحاً فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية في حال استحقاقه للجنسية الكويتية.
  • المادة الثانية : تنظر اللجنة العليا للجنسية بالطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب أن يحصل عليها والتي يجب أن لا تقل عن عشر نقاط وفقاً للمعايير المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه.

فإذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي في البت في طلبه، على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى.

  • مادة ثالثة: يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، وتقدم تقريراً مفصلاً لوزير الداخلية الذي يرفعه بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، يستند على أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه، ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطاً أعلى.
  • مادة رابعة: إن إنطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية، حيث إنه بعد اكتمال المواصفات التي يحوز عليها المتقدم وبعد التحقق من حصوله على الحد الأدنى من النقاط يبقى الأمر من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير الأفضلية للمتقدم من بين المتقدمين الآخرين في النسب المسموحة للتجنيس.
  • مادة خامسة: هذا القانون لا يشمل أبناء الكويتية المتزوجة من زوج من غير محددي الجنسية.
  • مادة سادسة: يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.[36][37]

وقد تم احياء اقتراح هذا القانون من قبل نواب أخرين مرة أخرى بعد سقوط النائب السابق أحمد لاري في عام 2017 .[38][39]

كما قد قام أعضاء مجلس الأمة ( الحميدي السبيعي ، ثامر الظفيري ، خالد العتيبي ، علي الدقباسي ، ماجد المطيري ) باقتراح بقانون بتعديل قانون الجنسية وجعل التجنيس لجميع أبناء الكويتيات أسوةً بأبناء الكويتيين وذلك حتى لا يخالف مواد الدستور التي نصت على المساواة بين الذكر والأنثى .[40]

انظر أيضاًعدل

مصادرعدل

  1. ^ "95232938.jpg (image)". 2.bp.blogspot.com. اطلع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2017. 
  2. ^ الجنسية الكويتية نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. أ ب "BBC Arabic News - News - الجنسية الكويتية لـ 626 من "البدون"". news.bbc.co.uk. تمت أرشفته من الأصل في 09 مارس 2016. 
  4. ^ "Government of United Kingdom" (PDF). صفحة 8. 
  5. أ ب ت [https://archive.is/20130503034132/http://www.hrw.org/legacy/arabic/docs/2000/10/25/kuwait10806.htm "تقرير جديد "لمراقبة حقوق الإنسان" يتهم الكويت بالتمييز الخطير (����� …"]. 3 مايو 2013. تمت أرشفته من الأصل في 3 مايو 2013. 
  6. ^ "BBC Arabic News - News - الكويت توطن ألفا من البدون". news.bbc.co.uk. تمت أرشفته من الأصل في 09 مارس 2016. 
  7. أ ب http://www.islamonline.net/Arabic/adam/2001/07/article23e.shtml
  8. ^ "البرلمان الكويتي يقر قانونا لتجنيس البدون". تمت أرشفته من الأصل في 24 أغسطس 2007. 
  9. ^ http://www.islamonline.net/Arabic/adam/2001/07/bedon.shtml
  10. ^ http://local.taleea.com/archive/newsdetails.php?id=5436&ISSUENO=1592
  11. أ ب [http://web.archive.org/web/20081114235516/http://www.hrw.org/arabic/mena/list/text/bidun5.htm "������� ��������� ���� ������� (Promises Betrayed - ������: ��� ������ ) - Human Rights Watch"]. www.hrw.org. تمت أرشفته من الأصل في 14 نوفمبر 2008. 
  12. ^ توجه كويتي لحل قضية “جوازات البدون المزورة” خلال شهرين | إرم نيوز نسخة محفوظة 02 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ بالفيديو شهران لحل جوازات البدون | جريدة الأنباء | Kuwait
  14. ^ «حقوق الإنسان»: لجنة لمعالجة قضية جوازات «البدون» المزوّرة نسخة محفوظة 18 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ «البدون» أصحاب الجوازات المزورة يناشدون «الخالد» فتح ملفات لهم نسخة محفوظة 21 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ لجنة لحل قضية الجوازات المزورة نسخة محفوظة 15 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ البدر: الجوازات المزورة جريمة الجهاز المركزي.. النجار: البدون يستخرجون جنسياتهم الحقيقية | جريدة سبر الإلكترونية نسخة محفوظة 21 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ جريدة النهار :: الأولى :: لجنة حكومية لمعالجة جوازات «البدون» المزورة :: لافي النبهان ، عبدالله المجادي :: 14/07/2017 نسخة محفوظة 11 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ "United Kingdom Government - Bedoon" (PDF). صفحة 2. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 24 يونيو 2017. 
  20. ^ "صالح الفضالة رئيس جهاز معالجة البدون: لدينا وثائق عن 67ألف يدعون أنهم بدون وهذه بعض الوثائق". تمت أرشفته من الأصل في 06 مارس 2016. 
  21. ^ 6,131 illegal residents adjusted status through mid-July 2014 نسخة محفوظة 22 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ العنف الأمني.. أطفأ النور في عين عبداللطيف الشمري | جريدة سبر الإلكترونية نسخة محفوظة 21 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ "Kuwait says stateless to be offered Comoros citizenship". تمت أرشفته من الأصل في 18 يناير 2015. 
  24. ^ مظاهرات الكويت البدون عام 2015 /2/10 - YouTube
  25. ^ الجراح لـ الأنباء 80 ألف بدون لا | جريدة الأنباء | Kuwait نسخة محفوظة 08 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ "بالفيديو.. شاب من "بدون" الكويت يحرق نفسه أمام مركز أمني". إرم نيوز. تمت أرشفته من الأصل في 26 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2017. 
  27. ^ فتح تحقيق في محاولة انتحار بدون حرقا | جريدة الأنباء | Kuwait
  28. ^ عبدالكريم الكندري يطالب بالتحقيق في محاولة انتحار أحد البدون و نسخة محفوظة 01 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ عقب موجة غاضبة.. الكويت تلغي قرار حرمان “البدون” من الدراسة | إرم نيوز نسخة محفوظة 19 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ الطبطبائي منع البدون من التعليم غير مقبول بتاتاً نسخة محفوظة 19 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ «هيومن رايتس» تطالب الكويت بتجنيس أبناء الكويتية منذ الولادة وإنشاء ملاجئ طوارئ وتقديم المساعدة للناجيات من العنف الأسري نسخة محفوظة 24 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ الإمارات تمنح الجنسية لأبناء الإمارتية والكويت تتعنت ضد ″البدون″ | ثقافة ومجتمع | DW | 14.12.2011
  33. ^ جريدة النهار :: وطن النهار :: «هيومن رايتس»: الكويت انقضت على حرية التعبير وانتهكت حقوق «البدون» :: مي المهدي :: 05/02/2014
  34. ^ جريدة النهار :: وطن النهار :: هيومن رايتس في تقريرها حول «الداخل الكويتي» يناير 2012: 106 آلاف «بدون» في الكويت يعانون قيوداً واللجان لم تقدم حلاً :: :: 05/02/2012
  35. ^ أبناء الكويتيات مستحقو التجنيس لا يتجاوزون... الألف ملف! نسخة محفوظة 24 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ لاري: 10 نقاط الحد الأدنى للنظر في منح شرف المواطنة لأبناء الكويتية نسخة محفوظة 24 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ لاري يقترح تجنيس أبناء الكويتيات | جريدة الأنباء | Kuwait
  38. ^ جريدة النهار :: الأولى :: تجنيس أبناء الكويتيات.. بـ«النقاط» :: عبدالله المجادي :: 10/03/2017 نسخة محفوظة 10 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ «نظام نقاط»... لتجنيس أبناء المتزوجات من غير كويتي نسخة محفوظة 24 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ جريدة النهار :: الأولى :: السبيعي: «تجنيس أبناء الكويتيات» و«البدون» ستناقش قريباً :: عبدالله المجادي :: 04/01/2018