هيئة المواد النووية (مصر)

هي هيئة حكومية مصرية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

هيئة المواد النووية (بالإنجليزية: Nuclear Materials Authority - NMA)‏ هي هيئة حكومية مصرية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977.

هيئة المواد النووية
NMA
هيئة المواد النووية (مصر)
هيئة المواد النووية (مصر)
الشعار
البلد  مصر
المقر الرئيسي المعادي، القاهرة
تاريخ التأسيس 1977 (منذ 47 سنة)
المالك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
النوع هيئة حكومية
منطقة الخدمة مصر
اللغات الرسمية العربية، الإنجليزية
الرئيس حامد ميرة[1]
الموقع الرسمي NuclearMaterialsAuthority

القرارات المنظمة

عدل
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977: بإنشاء هيئة المواد النووية وتتبع وزير الدولة للبحث العلمى والطاقة الذرية.[2]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 1977: بشأن تبعية هيئة المواد النووية لوزير الكهرباء والطاقة.[3]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1979: بشأن تبعية هيئة المواد النووية لوزير الصناعة والثروة المعدنية.[4]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 1984: بشأن تبعية هيئة المواد النووية لوزير البترول والثروة المعدنية.[5]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 1987: بشأن تبعبة هيئة المواد النووية لوزير الكهرباء والطاقة.[6]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2019: بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية.[7][8]

مهام الهيئة

عدل
  • اقتراح السياسة العامة ووضع الخطط في مجال المواد النووية ومتابعة التطور العالمي في مجال اختصاصها .
  • إجراءات المسح الشامل لتحديد المناطق ذات الإمكانيات في الخامات الذرية .
  • إجراء البحوث والدراسات والتجارب للكشف والتنقيب عن الخامات ذات الأهمية في الطاقة النووية .
  • استخراج الخامات الذرية وتصنيعها وإعدادها للتصدير وتنظيم تداولها واستيرادها وتصديرها واستخداماتها .
  • اقتراح الاتفاقيات وإبرام العقود مع الهيئات والشركات المصرية أو العربية أو الأجنبية أو الدولية في مجالات اختصاصها والاتفاق مع الجهات .الأخرى في العمليات المشتركة .
  • تدريب وإعداد المتخصصين والأفراد اللازمين وإيفاد المنح والبعثات.[9]

انظر ايضاً

عدل

مراجع

عدل
  1. ^ صلاح زلط (16 نوفمبر 2022). "حامد ميرة: مشروع الضبعة النووي يصنف ضمن مشروعات الاقتصاد الأخضر وله دور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة". الأهرام. مؤرشف من الأصل في 2023-07-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-17.
  2. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977 نسخة محفوظة 2022-03-17 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 1977 نسخة محفوظة 2023-04-15 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1979 نسخة محفوظة 2023-04-15 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 1984 نسخة محفوظة 2023-04-10 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 1987 نسخة محفوظة 2023-04-15 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2023-04-15 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2023-04-15 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ وزارة الكهرباء - هيئة المواد النووية نسخة محفوظة 2023-04-15 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية

عدل