هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية
هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (بالإنجليزية: European Securities and Markets Authority) المعروفة اختصاراً بـ ESMA هي هيئة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي مقرها في العاصمة الفرنسية باريس.[2]
| هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية | |
|---|---|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| البلد |  فرنسا |
| تأسست | 1 يناير 2011 |
| الإحداثيات | 48°50′40″N 2°22′18″E / 48.8444669°N 2.3716997°E |
| الموظفون | 233 (2019)[1] |
| الإدارة | |
| موقع الويب | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل  | |
حلت الهيئة محل لجنة منظمي الأوراق المالية الأوروبية (CESR) في 1 كانون الثاني / يناير 2011. وهي واحدة من ثلاث سلطات إشرافية أوروبية جديدة تم إنشاؤها داخل النظام الأوروبي للرقابة المالية.
لمحة عامة عدل
تعمل الهيئة في مجال التشريعات واللوائح الخاصة بالأوراق المالية لتحسين أداء الأسواق المالية في أوروبا، وتعزيز حماية المستثمرين والتعاون بين السلطات الوطنية المختصة.
الفكرة وراء الهيئة هي إنشاء "هيئة لمراقبة الأسواق المالية على مستوى الاتحاد الأوروبي". تتمثل إحدى مهامها الرئيسية في تنظيم وكالات التصنيف الائتماني. في العام 2010، تعرضت وكالات التصنيف الائتماني لانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية في تقييماتها واحتمال تضارب المصالح. في الوقت نفسه، أصبح تأثير تصنيف الديون كبير ليس فقط على مستوى الشركات والبنوك ولكن أيضًا على مستوى الدول.[3]
في أكتوبر 2017، نظمت الهيئة مؤتمرها الأول الذي عقد في باريس، حيث ناقش الحدث القضايا الحاسمة للأسواق المالية الأوروبية بمشاركة 350 شخص.[4]
تدابير الهيئة للتدخل في المنتج عدل
في 1 أغسطس 2018، طبقت الهيئة مجموعة من قيود التداول المعدلة فيما يتعلق بعقود الفرق (CFDs) والمراهنة على فروق الأسعار لعملاء التجزئة. كان التغيير الأكثر أهمية هو أنه سيتم حظر الخيارات الثنائية تماماً، في حين أن الرافعة المالية للعقود مقابل الفروقات التي يمكن لعملاء التجزئة التداول بها ستقتصر على 30:1 و 2:1، اعتمادًا على تقلب الأصول الأساسية المتداولة.[5] تم تطبيق هذه القيود على المتداولين المصنفين كمستثمرين أفراد فقط. تم استثناء المتداولين المتمرسين الذين يندرجون تحت فئة العملاء المحترفين. وهذا يعني أيضًا أن العملاء المحترفين لم يتلقوا نفس مستوى الحماية الذي يتلقاه مستثمري التجزئة.[6] فُرضت هذه القيود في البداية كإجراء مؤقت، وفي 1 فبراير 2019 تم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى.[7] في 31 يوليو 2019، أعلنت الهيئة أنها لن تجدد القيود بعد انتهاء صلاحيتها في 1 أغسطس 2019، حيث تمكنت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تنفيذ قيود مماثلة على المستوى الوطني.[8]
أنظر أيضاً عدل
مراجع عدل
- ^ https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f%5B0%5D=im_esma_sections%3A2.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ^ "European Securities and Markets Authority (ESMA)" [هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)]. Thomson Reuters Practical Law (بالإنجليزية). تومسون رويترز. Archived from the original on 2021-10-29. Retrieved 2023-06-27.
- ^ "EU plans new financial regulator for rating agencies" [يخطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم مالي جديد لوكالات التصنيف]. بي بي سي نيوز (بالإنجليزية). 2 Jun 2010. Archived from the original on 2023-06-16. Retrieved 2023-06-27.
- ^ "Steven Maijoor on the State of European Financial Markets" [ستيفن مايجور يتحدث عن حالة الأسواق المالية الأوروبية] (بالإنجليزية). 17 Oct 2017. Archived from the original on 2023-05-30. Retrieved 2023-06-27.
- ^ "ESMA ADOPTS FINAL PRODUCT INTERVENTION MEASURES ON CFDS AND BINARY OPTIONS" [هيئة الأوراق المالية والأسواق تعتمد إجراءات التدخل النهائية في المنتج بشأن عقود الفرق والخيارات الثنائية] (بالإنجليزية). 1 Jun 2018. Archived from the original on 2023-06-01. Retrieved 2023-06-27.
- ^ "ESMA's product intervention measures in relation to CFDs and binary options offered to retail investors" (PDF). Europa.eu. 27 مارس 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-06-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.
- ^ "ESMA to renew restrictions on CFDs for a further three months from 1 February 2019" [هيئة الأوراق المالية والأسواق تجدد القيود على عقود الفرق لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارًا من 1 فبراير 2019] (بالإنجليزية). 19 Dec 2018. Archived from the original on 2023-01-16. Retrieved 2023-06-27.
- ^ "ESMA ceases renewal of product intervention measures relating to contracts for differences" [هيئة الأوراق المالية والأسواق تتوقف عن تجديد تدابير التدخل في المنتج المتعلقة بعقود الفرق] (بالإنجليزية). 31 Jul 2019. Archived from the original on 2022-12-12. Retrieved 2023-06-27.
