Aasomar
مرحبًا، وأهلًا وسهلًا بك في ويكيبيديا العربية. ويكيبيديا هي مشروع موسوعة حرة، يمكن للجميع تحريرها. كي تستطيع تحرير ويكيبيديا بشكل أفضل؛ هذه بعض الإرشادات لبداية جيدة:
- ركائز ويكيبيديا الخمسة
- كيف تحرر صفحات ويكيبيديا؟
- مقدمة عن السياسات والإرشادات
- لا تنشئ مثل هذه المقالات
- أنشئ صفحتك الشخصية
لاحظ أنه يجب إضافة المصادر ما أمكن للمعلومات التي تضيفها إلى ويكيبيديا، كما ينبغي أن لا تخرق حقوق النشر. إذا ما أردت إنشاء مقالة جديدة، يفضل أن تبدأها في الملعب أولًا، ثم نقلها إلى النطاق الرئيسي. أخيرًا، لا تتردد في طلب المساعدة إذا ما واجهتك أي مشكلة، وذلك بطرح سؤالك على فريق المساعدة. بالتوفيق.
مقالة جديدة2024
عدلاقتصاديات المشاريع في الشركات بين المهنية والاحترافية الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الرزاق-السيدعمر مستشار إدارة المشاريع وخبير ريادة الأعمال أستاذ جامعي- عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال
أولًا- تمهيد: للمشاريع جانب اقتصادي مهم لا يقل أهمية عن الجانب العلمي والعملي، يتمثل في حاجة المشاريع وحاجة فريق العمل للجانب المادي ولا غنى للمجتمع عن مخرجات المشاريع من منتجات وخدمات ونتائج ذات الجودة والكفاءة، ومن هنا جاءت الحاجة لاقتصاديات المشاريع؛ العلم الذي ينظر للمشاريع من خلال منظور اقتصادي، فهو يسعى لإدارة المشاريع مع تحقيق الأهداف الاقتصادية. ويهتم بتحليل العائد المادي والقيمة من المشاريع وفق التكلفة والإنتاجية، بمعنى قياس المخرجات في ضوء المدخلات. ومواكبة التطورات العالمية المعرفية والاقتصادية المعاصرة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه إدارة المشروعات في جميع دول العالم منذ بدايات القرن الحادي والعشرين. ليست المواكبة فحسب، بل قدرة المشروعات أيضا على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمعات فضلا عن مواءمة مخرجات المشروعات لسوق العمل. لذا نجد أغلب المنظمات الحديثة الحالية تخصص جزءا كبيرا من موازنتها على المشروعات وذلك للنهوض بالمنظمات وتنميتها لكي ينعكس إيجابيا على المجتمع والدولة بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص. رغم أن إنفاق الدول على المشروعات يختلف من دولة لأخرى، لكن في جميع الحالات نجد أن إدارة المشروعات مكلفة ومرهقة للموازنة في معظم الدول. والمملكة العربية السعودية كغيرها من الدول تسعى إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في تنمية وتطوير المشاريع المستدامة للوصول إلى تنميةٍ اقتصادية تحقق متطلبات الحاضر بكفاءة وتفي بتطلعات المستقبل وتحسن جودة الحياة دون تهديد للموارد الطبيعية والاقتصادية. لقد شهدت عمليات إدارة المشروعات في المملكة نموا كبيرا من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج التي تسلط الضوء على بعض التحديات التي تواجه المشاريع والتي تحد من جاهزية فرق العمل لمتطلبات سوق العمل المستقبلي المحلي والدولي ومنها ضعف مواءمة مخرجات المشاريع ونواتجها مع متطلبات سوق العمل المتنامية والعمل على مشاريع غير مطلوبة بسوق العمل، إلى جانب قلة الخبرة المهنية والتطبيقية في المجالات ذات الطلب المرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة. إن تحقيق التنمية الاقتصادية في المشروعات للنهوض بالمجتمع يستوجب تحسينًا مستمرًا للنظم والمؤسسات والمنظمات الانتاجية وعليه نقيس رقي المجتمعات وتقدمها، وذلك لأن العنصر البشري هو الركن الأساسي المتحكم في العملية الاقتصادية، وأنه لابد من الاستفادة من تطبيق اقتصاديات المشاريع لتوظيف أكثر الإمكانيات كفاءة وترشيد النفقات والتوسع في الموارد المختلفة مع الاهتمام بالجودة العالية، وفي ظل الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية في التنمية الشاملة ونظرا لأهمية اقتصاديات المشاريع في ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر التمويل وتوظيف الإمكانات واستثمار الطاقات والموارد البشرية أفضل استثمار، نتطلع لأن يكون هناك قفزة ونقلة نوعية في برامج ومحافظ المشاريع وبالتالي مخرجاتها وأن تسهم في المواءمة بين مخرجات المشروعات وبين هيكل الاقتصاد السعودي ومتطلبات احتياجات سوق العمل. ولقد أكدت رؤية المملكة على تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة وضرورة الاستثمار في المشاريع على اختلاف أنواعها باعتباره أحد أهم مقومات استدامة تنوع الاقتصاد من خلال تطوير المهارات والقدرات والجدارات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وعلى الرغم من الحجم المرتفع لتخصيص الميزانيات للمشاريع لتمويل المشروعات إلا أنه لا ينعكس إيجابا على المخرجات بالشكل المطلوب ولايزال يواجه بعض التحديات التي من أبرزها ضعف المخرجات وارتفاع كلفة خدمات المشاريع وتزايد حجم الإنفاق على المشروعات ولا تزال الفجوة بينه وبين متطلبات احتياجات سوق العمل. ونظرًا لدور اقتصاديات المشاريع في الارتقاء بالمؤسسات الريادية والاستفادة من مخرجاتها في سوق العمل وصولا لهدف التنمية الشاملة، أصبح ينظر إلى اقتصاديات المشاريع على أنها استثمار مهم في النشاط الاقتصادي للدولة ويساهم بصورة فعلية في النهوض بمستوى الفرد والمجتمع معا. ثانيًا-مفهوم وتعريف اقتصاديات المشاريع: 1-مفهوم اقتصاديات المشاريع وتعريفها: ما كان ليظهر فرع خاص باقتصاديات المشاريع لولا العلاقة المتينة بين الاقتصاد والمشاريع، فمن جهة يسهم مستوى المشروعات في تحديد مستوى إنتاجية العمل ومن ثم في مستوى النمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى يتحدد مستوى الإنفاق على المشروعات، ومن ثم مستوى المشروع ذاته، بمستوى التطور الاقتصادي في البلد المعني. ومن الملاحظ أن مستوى المشاريع في الدول المتقدمة الغنية أعلى من مثيله في الدول النامية والسبب الرئيس في ذلك يرجع إلى المخصصات التي توفرها البلدان المتقدمة للإنفاق على المشروعات. من ناحية أخرى يوفر النظام إعداد القوى العاملة كمياً وكيفياً. فتجد المؤسسات الاقتصادية حاجتها من العاملين في سوق العمل. وتعد درجة المواءمة بين مخرجات نظام المشاريع وحاجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة أحد معايير مستوى تطور النظام المهني، يضاف إلى ذلك التشابه الكبير بين قطاع المشروعات والقطاع الاقتصادي فكلاهما يشتمل على عمليات إنتاجية واستهلاكية. فالمشروعات في جزء منها عملية إنتاجية يشترك فيها فريق العمل والإدارة والتقنيات ورؤوس الأموال لإنتاج مخرجات من المعارف والمهارات يحصل عليها الخريجون لتوظيفها في الأعمال الاقتصادية والحصول منها على دخل معين، كما أنه في جزء آخر منه عملية استهلاكية تتضمن تلبية حاجة فريق العمل إلى التعلم والمعرفة. إن مصطلح اقتصاديات المشاريع يحتوي على شقين، الشق الأول هو الاقتصاد والآخر هو المشاريع، فالاقتصاد باللغة هو: مصدر اقتصد، ويأتي بمعنى الادخار وعدم التبذير، والاقتصاد هو من مظاهر الإنتاج والتوزيع والتصدير في الدول. يعرف الاقتصاد بأنه: دراسة انتاج وتوزيع جميع الموارد النادرة من سلع أو خدمات غير ملموسة. ويعرف أيضا بأنه: علم من العلوم الاجتماعية الذي يتوافر على دراسة سلوك الأفراد في محاولاتهم على توزيع الموارد النادرة ذات الاستخدامات والاستعمالات البديلة بين الأهداف العديدة، وكيفية بذل هذه المحاولة عن طريق اجراء عمليات المبادلة في السوق. 2-تعريف المشروع: أما المشروع يعرّف بأنّه: عمل يقوم به الفرد لينفّذ فكرةً معيّنة، سواء أكانت عبارةً عن منتج أو خدمة، ويستخدم المشروع لتنفيذ هذه الفكرة بعض الموارد الرئيسيّة؛ كالموارد الماليّة، والمعرفيّة، وكادر العمل. كما أنّ المشروع يقدّم خدمةً؛ أي أنّه يحلّ مشكلةً مجتمعيّةً، ويكون ذلك مقابل شيء ماديّ. ومن الأمثلة على المشاريع الخدمية توفير وسيلة نقل في المناطق الّتي يحتاج قاطنيها إلى هذه الخدمة، كما أنّ هناك أمثلةً عديدة على المشاريع الإنتاجيّة، منها المخبز والّذي يقدّم منتجات الخبز لفئة مستفيدة، وهناك العديد من الأفكار والمشاريع التي تعود على الفرد والمجتمع بالفائدة سواء كانت بقيمتها وحاجتها الخدميّة، أو أن تكون فائدتها اقتصاديّة على الفرد والمجتمع. وهناك مفاهيم أخرى تطلق على المشروع، منها: المشروع نشاط تستخدم فيه موارد معيّنة، وتنفق فيه الأموال للحصول على منافع خلال فترةٍ متّفق عليها. المشروع هو استمرار لفعاليّة تبدأ بسؤالٍ يثير حبّ الاستطلاع. المشروع الصّغير تكون له صفة قانونيّة، وهي البطاقة الضريبيّة، ويكون له سجلٌّ تجاريّ وترخيص. المشروع نشاطٌ تلقائيّ من أجل تحقيق غرض، ويتمّ في بيئة اجتماعيّة عاديّة. والمشروع عملٌ مقصود متّصل بالحياة. والمشروع نشاطٌ مقيّد بزمن، يتمّ القيام به من أجل تقديم منتجٍ أو خدمة لتحقيق تغييرٍ مقصود. ثالثًا-مراحل المشروع 1-مرحلة تحديد المشروع: وفي هذه المرحلة يتمّ خلق فكرة المشروع، والقيام بتطويرها؛ حيث إنّ فكرة المشروع غالباً ما تكون نابعةً عن حاجة بشكل عام، ومن الطّبيعي الوصول إلى عدد من الأفكار الّتي تتم غربلتها للوصول إلى الصّالح منها، والّذي يسهل تنفيذه على أرض الواقع. مرحلة إعداد المشروع وفي هذه المرحلة يتمّ وضع الإطار العام للمشروع، ونأتي هنا إلى ما يسمّى بدراسة الجدوى، والّتي بدورها تقسم إلى: الدراسة السوقيّة والتسويقيّة. الدّراسة الفنيّة. دراسة الهيكل الإداري والتّنظيمي. الدراسة الربحيّة أو الماليّة. 2-مرحلة تنفيذ المشروع: وفي هذه المرحلة يتمّ تطبيق المشروع والإشراف عليه، وتسجيل ما تمّ تنفيذه. 3- مرحلة تقييم المشروع: ويكون تقييم المشروع أثناء التّنفيذ للمقارنة بين الوضع الحالي ومسار المشروع، ويتمّ التقييم أيضاً بعد التّنفيذ للمقارنة ما بين النّتائج النهائيّة، ومدى وصول المشروع لهذه النتائج.
ولغرض ضمان نجاح المشروع فأن التعريف الواضح والأهداف التفصيلية تعتبر عملية حاسمة للفشل. كلما كانت الأهداف واضحة كلما قلت احتمالية أن أي غموض في هذا الموضوع سيكون سبباً مواجهة مشاكل في مراحل دورة حياة المشروع اللاحقة.
تعتبر هذه الخطوة) كيفية تعريف المشكلة والفرصة التي سيعالجها المشروع من الخطوات
التخطيطية للمشاريع لعلاقتها المهمة بمحددات المشروع (التكلفة، النوعية، والوقت) يُعتبر تحديد نطاق المشروع على نفس المستوى من الأهمية. رابعًا-تعريف المشكلة او الفرصة Definition opportunity or Problem
قد َيعجز الزبائن عن توضيح افكارهم لمدير المشروع الذي يمكن ان يساعد في ايجاد فكرة بديلة في حالة كون المشروع هو طرح الزبون لنظام برمجة جديد فلابد لمدير المشروع ان يفهم كيف سيكون النظام الجديد وماهي احتياجات مستخدمي النظام الجديد، وعند تكوين رؤية واضحة لهذا النظام يمكن تلبية متطلبات الزبون وبدون هذه الرؤية يمكن ان يقدم مثل هذا النظام دون التأكد من نجاح المشروع (اي حتى لو بني النظام فسيكون فاشلا).
خامسًا- وضع اهداف المشروع Goals Project Setting
لا يتعدى تصنيف المشاريع واحد من الثلاثة انواع:
1-المشاريع المقادة بالسوق الإنتاج بحسب حاجة السوق 2-او المشاريع المقادة بالأزمات ايجاد حل سريع لمشكلة محددة 3-والنوع الثالث من المشاريع هو المشاريع المقادة بالتغيير تغيير العمليات لمواكبة تغييرات البيئة.
يساعد التصنيف اعلاه على الموازنة بين عوامل المشروع الثلاثة (الوقت والكلفة والنطاق). ستكون الخطوة اللاحقة بعد التعريف الواضح للمشكلة او الفرصة وهي تحديد الأهداف السياسية كميا، ومتى سيتم القيام بها (الموعد النهائي)، وكم سيكلف ذلك الموازنة ونوعياً للمشروع وكيفية القيام بها).
الكاتب: الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الرزاق-السيدعمر مستشار إدارة المشاريع وخبير ريادة الأعمال أستاذ جامعي- عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال Aasomar (نقاش) 21:50، 17 يوليو 2024 (ت ع م)
اقتصاديات التعليم بين المهنية والاحترافية
عدلاقتصاديات التعليم ECONOMICS OF EDUCATION بين المهنية والاحترافية بقلم الأستاذ الدكتور احمد عبدالرزاق- السيد عمر مستشار مطور أعمال وأستاذ جامعي. عضو المعهد الأمريكي لإدارة المشاريعPMI
للتعليم جانب اقتصادي لا يقل أهمية عن الجانب العلمي، يتمثل في حاجة المؤسسات التعليمية وحاجة المتعلمين للجانب المادي ولا غنى للمجتمع عن المخرجات التعليمية ذات الجودة والكفاءة، ومن هنا جاءت الحاجة لاقتصاديات التعليم؛ العلم الذي ينظر للتعليم من خلال منظور اقتصادي، فهو يسعى للتعليم مع تحقيق الأهداف الاقتصادية. ويهتم بتحليل العائد المادي من التعليم وفق التكلفة والإنتاجية، بمعنى قياس المخرجات في ضوء المدخلات. ومواكبة التطورات العالمية المعرفية والاقتصادية المعاصرة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في جميع دول العالم منذ بدايات القرن الحادي والعشرين. ليست المواكبة فحسب، بل قدرة المؤسسات التعليمية أيضا على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمعات فضلا عن مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل بأن يكون طلاب أي جامعة هم مخرجات الجامعة لسوق العمل. إن أعظم ما يملكه الإنسان حلمه الكبير بتعليم ابناؤه لذا الاستثمار في التعليم يأتي في المرتبة الأولى قبل الاستثمارات الأخرى. لذا نجد أغلب الدول تخصص جزءا كبيرا من موازنتها على التعليم وذلك للنهوض بالإنسان وتنميته لكي ينعكس إيجابيا على المجتمع والدولة بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص غير مباشر. رغم أن إنفاق الدول على التعليم يختلف من دولة لأخرى، لكن في جميع الحالات نجد أن التعليم مكلف ومرهق للموازنة في معظم الدول. والمملكة العربية السعودية كغيرها من الدول تسعى إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في تنمية وتطوير التعليم المستدام للوصول إلى تنميةٍ اقتصادية تحقق متطلبات الحاضر بكفاءة وتفي بتطلعات المستقبل وتحسن جودة الحياة دون تهديد للموارد الطبيعية والاقتصادية. ومن أهم الأهداف التي تسعى إليها المملكة ممثلة في وزارة التعليم: 1- توفير تعليم شامل ذي جودة عالية لجميع فئات المجتمع للإسهام في بناء رأس المال البشري. 2- رفع مستوى الإنتاج الفكري والمعرفي والمهاري والسلوكي لتكوين رافد يحقق التوازن في استهلاك الموارد الطبيعية. 3- العمل من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية والاقتصادية بما يضمن استمرارها للأجيال القادمة. لقد شهدت العملية التعليمية في المملكة نموا كبيرا من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج التي تسلط الضوء على بعض التحديات التي تواجه التعليم والتي تحد من جاهزية الشباب لمتطلبات سوق العمل المستقبلي المحلي والدولي ومنها ضعف مواءمة مخرجات التعليم ونواتج العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل المتنامية والالتحاق بالتخصصات والدرجات العلمية غير المطلوبة بسوق العمل، إلى جانب قلة الخبرة المهنية والتطبيقية في المجالات ذات الطلب المرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة. إن تحقيق التنمية الاقتصادية في التعليم للنهوض بالمجتمع يستوجب تحسينًا مستمرًا للنظم والمؤسسات التعليمية وعليه نقيس رقي المجتمعات وتقدمها، وذلك لأن العنصر البشري هو الركن الأساسي المتحكم في العملية الاقتصادية، وأنه لابد من الاستفادة من تطبيق اقتصاديات التعليم لتوظيف أكثر الإمكانيات كفاءة وترشيد النفقات والتوسع في الموارد المختلفة مع الاهتمام بالجودة العالية، وفي ظل الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية في التنمية الشاملة ونظرا لأهمية اقتصاديات التعليم في ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر التمويل وتوظيف الإمكانات واستثمار الطاقات والموارد البشرية أفضل استثمار، نتطلع لأن يكون هناك قفزة ونقلة نوعية في البرامج التعليمية والأكاديمية وبالتالي مخرجاتها وأن تسهم في المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم وبين هيكل الاقتصاد السعودي ومتطلبات احتياجات سوق العمل. ولقد أكدت رؤية المملكة على تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة وضرورة الاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم مقومات استدامة تنوع الاقتصاد من خلال تطوير المهارات والقدرات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وعلى الرغم من الحجم المرتفع لتخصيص الميزانيات للتعليم لتمويل التعليم إلا أنه لا ينعكس إيجابا على المخرجات التعليمية بالشكل المطلوب ولايزال يواجه بعض التحديات التي من أبرزها ضعف المخرجات وارتفاع كلفة الخدمة التعليمية وتزايد حجم الإنفاق على التعليم ولا تزال الفجوة بينه وبين متطلبات احتياجات سوق العمل. ونظرًا لدور اقتصاديات التعليم في الارتقاء بالمؤسسات التعليمية والاستفادة من مخرجاتها في سوق العمل وصولا لهدف التنمية الشاملة، أصبح ينظر إلى اقتصاديات التعليم على أنها استثمار مهم في النشاط الاقتصادي للدولة ويساهم بصورة فعلية في النهوض بمستوى الفرد والمجتمع معا. أولاً- مفهوم وتعريف اقتصاديات التعليم: 1- مفهوم اقتصاديات التعليم: (التعليم والاقتصاد) ما كان ليظهر فرع خاص باقتصاديات التعليم لولا العلاقة المتينة بين الاقتصاد والتعليم، فمن جهة يسهم مستوى التعليم في تحديد مستوى إنتاجية العمل ومن ثم في مستوى النمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى يتحدد مستوى الإنفاق على التعليم، ومن ثم مستوى التعليم ذاته، بمستوى التطور الاقتصادي في البلد المعني. ومن الملاحظ أن مستوى التعليم في الدول المتقدمة الغنية أعلى من مثيله في الدول النامية والسبب الرئيس في ذلك يرجع إلى المخصصات التي توفرها البلدان المتقدمة للإنفاق على التعليم. من ناحية أخرى يوفر النظام التعليمي إعداد القوى العاملة كمياً وكيفياً. فتجد المؤسسات الاقتصادية حاجتها من العاملين في سوق العمل. وتعد درجة المواءمة بين مخرجات نظام التعليم وحاجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة أحد معايير مستوى تطور النظام التعليمي، يضاف إلى ذلك التشابه الكبير بين القطاع التربوي والقطاع الاقتصادي فكلاهما يشتمل على عمليات إنتاجية واستهلاكية. فالتعليم في جزء منه عملية إنتاجية يشترك فيها المعلمون والطلبة والإدارة والمناهج والتقنيات ورؤوس الأموال لإنتاج مخرجات من المعارف والمهارات يحصل عليها الخريجون لتوظيفها في الأعمال الاقتصادية والحصول منها على دخل معين، كما أنه في جزء آخر منه عملية استهلاكية تتضمن تلبية حاجة المتعلمين إلى التعلم والمعرفة. وهكذا يجري تحليل العملية التربوية تحليلاً اقتصادياً من حيث المدخلات والمخرجات والعائد المترتب عليها إضافة إلى الحاجة التي تشبعها. إن مصطلح اقتصاديات التعليم يحتوي على شقين، الشق الأول هو الاقتصاد والآخر هو التعليم، فالاقتصاد باللغة هو: مصدر اقتصد، ويأتي بمعنى الادخار وعدم التبذير، والاقتصاد هو من مظاهر الإنتاج والتوزيع والتصدير في الدول. يعرف الاقتصاد بأنه: دراسة انتاج وتوزيع جميع الموارد النادرة من سلع أو خدمات غير ملموسة. أما التعليم لغة، هو مصدر علّم، وعلم تعليمًا فهو معلم والتعليم بمعنى التفهيم أو التدريب. والتعليم اصطلاحا: توجيه عملية التعلم، وتحفيز للمتعلم واستثمار لقواه الفكرية والعقلية والجسدية، وتهيئة الظروف له لحدوث التعلم بكافة اشكاله. وتعرف الأكاديمية العربية البريطانية التعليم بأنه: عملية منظمة يتم من خلالها إكساب المتعلم الأسس البنائية العامة للمعرفة، بطريقه مقصودة ومنظمة ومحددة الأهداف. 2-تعريف اقتصاديات التعليم: يعرف اقتصاديات التعليم بانه: علم يدرس أمثل الطرق لاستخدام الموارد التعليمية ماليا وبشريا وتكنولوجيا وزمنيا، من أجل تكوين البشر بالتعليم والتدريب في المجتمع التي يعيشون بها في الحاضر والمستقبل، لتحقيق أحسن توزيع ممكن لهذا التكوين. وعرفه الكاتب بأنه: فرع من فروع علم الاقتصاد يبحث في الجوانب الاقتصادية للعملية التعليمية والتربوية بما تتضمنه من تعليم وتدريب في جميع المراحل، وكذلك تدريب العاملين ويهتم بدراسة تكاليف التعليم ومردوده وبالعلاقة بين النفقة والمنفعة سواء على المستوى الفردي أو المؤسسة. فهو "عملية تدريب وتطوير وتنمية المعرفة والمهارة والفكر والسلوك عن طريق التربية النفسية". ثانيًا- أهمية اقتصاديات التعليم: يعد علم اقتصاديات التعليم أحد فروع علم الاقتصاد العام، حيث بدأ الاهتمام به كعلم من قبل علماء الاقتصاد) البحث في الماديات (ثم بدأ علماء التربية بالبحث في الجوانب الاجتماعية والنفسية والتربوية المتعلقة بهذا العلم، فنتج علم اقتصاديات التعليم كثمرة (جهود متفاعلة بين علماء الاقتصاد والتربية والتعليم). تبرز الحاجة لعلم اقتصاديات التعليم من خلال بعض الأسباب التي زادت في أهمية علم اقتصاديات التعليم: 1- تزايد نفقات التعليم بسبب ارتفاع الأسعار العالمية مقابل ارتفاع التكاليف المقدرة لأداء المهام التعليمية وإنجاز أهدافه، وما يعترضه من ترشيد تلك النفقات واستثمارها لتحقيق أقصى المنافع. 2- اعتبار التعليم عملية استثمارية شأنها شأن صور الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى وله عائد اقتصادي فضلا عن العوائد الاجتماعية مما يقتضي إخضاع التعليم لنظريات وأساليب التحليل الاقتصادي لتحسين أدائه ورفع كفاءته وتحقيق أكبر عائد مادي من الاستثمار. 3-تصاعد الطلب الاجتماعي على مختلف أنواع التعليم والتدريب بسبب الزيادة السكانية المقترنة بحاجات العيش والعمل في الحياة وما يستلزم ذلك من توفير الإمكانات للتوسع في التعليم. 4-يمكن مفهوم علم اقتصاديات التعليم حكومات الدول والمسؤولين عن التعليم من توزيع مخصصات التعليم والموارد الأخرى على أنواع التعليم والأوجه المختلفة للاستخدام تبعا لأهميتها 5-ظهور نظم تعليمية متخصصة بأساليب متطورة تستدعي التسلح بالنظرة الاقتصادية لتطوير أكثرها ملاءمة ومردودا وأقلها كلفة للوصول إلى أعلى ريح بأقل التكاليف. 6-يساهم في توضيح عدد من المفاهيم والحقائق والممارسات الاقتصادية في الميدان وتطويعها للعمل التربوي التعليمي الفكري والمعرفي. 7-يتوجب على القائمين على التعليم بوضع سياسات التعليم وخططه وبرامجه ومشاريعه بالاستعانة بالنظريات والقواعد الاقتصادية. 8-يظهر الجهد التعليمي لأي بلد بمقدار ما تخصصه الدولة من ميزانيتها من أجل التعليم 9-يسمح باستشراف المستقبل في التعليم في ضوء الموارد اللازمة للتعليم والبحث عن مصادر تمويل جديدة. ثالثًا- أهداف اقتصاديات التعليم: أخذ الاهتمام بالتعليم وأهدافه في القرن الحادي والعشرين اتجاه جديد يتمثل في المزيد من دراسة الوظيفة الاقتصادية للتعليم بجانب العناية بالوظائف الخلقية والثقافية والتعليمية. وبذلك أصبحت اقتصاديات التعليم Economics of Education لها أهدافها العامة والخاصة حيث تمثل أحد الموضوعات الرئيسة في مجال علم الاقتصاد وكذلك لدى المتخصصين في علوم التعليم وأصبح هذا الاهتمام بالتعليم وأهدافه يمثل موضوع دراسة قائم بحد ذاته، بل وأصبح تخصص يجمع بين علم التربية والتعليم وعلم الاقتصاد. وبالرجوع إلى العديد من الدراسات والمراجع نجد أن عناية الاقتصاديين الخاصة بالتعليم وبدراسة آثاره الاقتصادية ترجع إلى أهداف وعوامل متعددة كان من أهمها: -دور التعليم المتزايد في دفع عملية التقدم والتنمية الاقتصادية حيث أثبتت الأبحاث المتعددة أن الإنفاق على التعليم يمثل استثمارا للموارد البشرية بجانب كونه يمثل خدمة استهلاكية. ومن أهم الأهداف التي يسعى علم اقتصاديات التعليم لتحقيقها هي: 1-رفع مستوى الكفاية الاقتصادية للتعليم، وذلك من خلال التوظيف الأمثل للإمكانيات وزيادة الموارد المخصصة للتعليم لضمان الجودة. 2- ايجاد مستثمرين فاعلين يدخلون كشركاء مع ما تتبناه الدولة من مشاريع في المجال التعليمي. 3-التخطيط الجيد لكل البرامج التعليمية التي تسعى لتحقيق اقتصاد استثماري جيد. 4-تشجيع المجتمع المحلي على المشاركة الفعالة في كافة المشاريع التربوية التعليمية 5-نشر ثقافة الاقتصاد التعليمي مفهوماً وعملاً في كافة أجهزة الوزارة والتوعية بأهمية البعد الاقتصادي في اتخاذ القرار التربوي. 6-ضرورة توفير برامج تدريبية تعزز ثقافة الاستثمار في العنصر البشري عن طريق التعليم. 7-العمل على تفعيل مراكز الأبحاث والتطوير في المؤسسات التعليمية وتشجيع الإبداع والابتكار 8-السعي لتقدير الاحتياجات من القوى العاملة في سوق العمل والعمل على مواءمتها مع الحاجات.
وفي الختام؛ نقول إذا أردت أن تحصد سنة فازرع قمحاً، وإذا أردت أن تحصد لعشر سنوات فاغرس شجرة، وإن أردت أن تحصد مئة سنة فعلّم الإنسان. وتشير هذه الحكمة إلى مفهوم يعادل ما تعارف الاقتصاديون على تسميته بالاستثمار في رأس المال البشري ونشير إلى أن الاستثمار في التعليم هو الذي يفسر ما تتميز به ظاهرة النمو والتنمية الاقتصادي في البلدان المتقدمة، وأن مفتاح الاستثمار البشري يكمن في التعليم.
الكاتب: الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرزاق سيدعمر أستاذ جامعي – عضو هيئة تدريس مستشار اقتصادي وخبير التخطيط الاستراتيجي عضو المعهد الأمريكي لإدارة المشاريعPMI Aasomar (نقاش) 21:52، 17 يوليو 2024 (ت ع م)