المقالة من ضمن مواضيع مشروع ويكي أعلام، وهو مشروعٌ تعاونيٌّ يهدف لتطوير وتغطية المحتويات المُتعلّقة بمقالات الأعلام في ويكيبيديا. إذا أردت المساهمة، فضلًا زر صفحة المشروع، حيث يُمكنك المشاركة في النقاشات ومطالعة قائمة بالمهام التي يُمكن العمل عليها.
المقالة من ضمن مواضيع مشروع ويكي مصر، وهو مشروعٌ تعاونيٌّ يهدف لتطوير وتغطية المحتويات المُتعلّقة بمصر في ويكيبيديا. إذا أردت المساهمة، فضلًا زر صفحة المشروع، حيث يُمكنك المشاركة في النقاشات ومطالعة قائمة بالمهام التي يُمكن العمل عليها.
التعليق الأخير: قبل 5 سنوات6 تعليقات3 أشخاص في النقاش
@باسموإسلاموعلاءوIbrahim.IDوجار اللهوDr-Taherومحمد أحمد عبد الفتاح: هل بيانات جدول المعدومين هنا حيادية، بنفس المنطق نأتي في كل مقالات الهجمات والحوادث الإرهابية في مصر ونذكر الأسماء والحالات الشخصية لمئات الضحايا من المدنيين ورجال الجيش والشرطة. هي محاولة بائسة من الفحصي لاستجداء العطف على إرهابيين بحكم قضائي وباعترافات مسجلة. الحيادية تقول بأن نذكر الأحداث كما وقعت (اتهام، فمحاكمة، فتنفيذ حكم، فاعتراضات دولية، فرد حكومي مصري) لا أكثر، حتى لا نزج بالموسوعة في مهاترات وجدالات لا ينفك الفحصي عن توجيهنا إليها. فأرجو النظر في المسألة. وشكراً--عادل، راسلني 06:02، 21 فبراير 2019 (ت ع م)
أستفزك! هل تتحدث بجديّة؟ قسمًا برب العزّة والكرامة أنني سأغير طريقي في حالة ما صادفتك فما بالك بتضييع وقتي من أجلك! بالعودة إلى موضوعنا: قضيّة الإعدام خلّفت جدلًا كبيرًا في الأوساط المحليّة والدوليّة ومن المُستحيل أن نقفز عليها هكذا دون توثيق! طالعوا هنا مثلًا توثيق ضخم للعاملين الذين قضوا في أحداث 11 سبتمبر وحتى في ويكيبيديا العربيّة هناك توثيق وخاصة في القضايا المهمة أو تلكَ التي تثير جدلًا لذا أرى هذه الحجة واهية ولا أساس لها من الصحة. من جهة ثانية؛ وعلى افتراض أنّ هذا الذي يُحاورني ويكيبيدي قديم فمن المستغرب منه أنّه نفسه أنشأ مقالة قضية النائب العام (منذ مدة ليست بالقصيرة!) وحينما قُمت بتوسيعها؛ سرعان ما قام بتحويلها وقصّ الجزء الأكبر منها! ودعوني أعود لسياسة ويكيبيديا بهذا الخصوص والتي تقول وبوضوح: «لا يمكن تبرير مسح محتويات مقالة بسبب وجهة النظر المحايدة بل يعالج التحيز بوضع وجهات النظر الأخرى» كما تقول ذات السياسة أنّه يجب وضع قالب الحياد ومن ثمّ النقاش وليس اللجوء إلى الحذف مباشرة كأنّ المقالة ملكٌ لك لوحدك! تجاوز مُحاوري لكل هذه السياسات انتهاك خطير وفي حالة ما أصرَ على ما يقومُ به فميدان الإدراة وجهتنا الأخيرة.
ملاحظة: نسبي هو فَحْصِي وليس "الفحصي" ... ربما تعمّدت الإساءة لي لكنّ اللغة العربية خانتك؛ لأنّ لام التعريف ترتبطُ بتعريف الاسم وإزالة اللبس عليه أو منحهِ هويّة!
ملاحظة أخيرة: المقالة بنسختها الحاليّة غير كاملة حيثُ اقتُطع منها 5 كيلو بايت. سأرتدي عباءة الحكيم ولن أقومَ باسترجاع تعديلهِ (قامَ هو بذلك مرتين!) على أمل أن تُنصفنا الإدارة بعدَ بثها في الموضوع. --علاء فحصيناقشني11:14، 21 فبراير 2019 (ت ع م)ردّ
مرة أخرى يعود الفحصي لمهاتراته المعتادة ومقارباته الغير منطقية. ولن أجر للنقاش معه ولكن كلامي موجه للإداريين المذكورين أعلاه:
ما علاقة الأحوال الشخصية للمعدومين بلب الموضوع؟
ما علاقة أحداث 11 سبتمبر بالقضية هنا "مقاربة غريبة فعلا!!"؟
هل أفاد جدول المعدومين في تحسين المحتوى أو إفادتنا بمعلومة هنا؟
هل الشخصيات في الجدول تحقق الملحوظية لنخصص لها فقرة كاملة؟
إذا كنا سنوافق على الجدول فالأولى لتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل وتحقيق الحيادية بين المقالات أن نذكر الأسماء والأحوال الشخصية لمن استهدفتهم جماعة الإخوان بالعمليات الإرهابية من مدنيين مسيحيين ومسلمين ورجال شرطة وجيش "هل هذا معقول أو منطقي؟".
بالنسبة للمقالة التي أنشأتها فقد كان عنوانها اغتيال هشام بركات وليس قضية النائب العام. ولكن الفحصي نقلها للعنوان الثاني وادعى كذباً أني أنشأتها بهذا العنوان، وللعلم فأنا غير موافق على العنوان الثاني لعدم دقته أي نائب عام وعن أي قضية فهو عنوان مبهم.
مقالة اغتيال هشام بركات أنشأتها وكنت أنوي بدأ مشروع مقالات عن الاغتيالات في مصر ولكن ضيق وقتي لم يسمح، فإذا كنا سنأخذها لاتجاه النزاعات فالأولى والأسلم أن نعود للأصل وتكون فقرة الاغتيال في مقالة صاحبها.--عادل، راسلني11:31، 21 فبراير 2019 (ت ع م)ردّ
جوابي المُختصر:
المقالة تتمحور حول هشام بركات لكنّ فقرة المعدومين تتعلقُ بالشباب التسعة ومن اللازم التعريفُ بهم.
كان مجرد مثال على عمليات التوثيق التي حصلت في كل نسخ ويكيبيديا في مئات المقالات!
بالطبع؛ مؤيدي الأنظمة على حساب الشعب لن يرونَ هذا لكنّ آخرون سيفعلون!
لندع باقي من يقرأ النّقاش يُجيب نفسه.
من منعك؟ بل بالعكس؛ ستساعدنا على التخلص من البذور!
أين كذبت؟ وكالعادة: تأويل الكلام لا ينفعُ معي وهذه هي القصّة: أنشأت مقالة اغتيال هشام بركات ونقلتها أنا للعنوان الجديد قضية النائب العام باعتبار أنّ هذا العنوان أكثر شهرة ولا مُشكلة لي طبعًا في استرجاع العنوان السابق لأنّ ما يهمني هو المحتوى وليسَ العنوان.
تعليق: فيما يتعلق بنقطة جدول المعدومين (بعيدا عن المصادر أو الصياغة)، لا يجب أن تكون في مقالة هشام بركات، بل في المقالة الأخرى التي تم دمجها هنا، لذا يجب أن يكون النقاش هنا حول هل سيتم تخصيص مقالة لحادثة الاغتيال وتوابعها وهل تحظى بالملحوظية الكافية أم لا. محمدراسلني11:49، 21 فبراير 2019 (ت ع م)ردّ
@محمد عصام: أتفقُ معكَ في هذا وكما ترى من تاريخ الصفحة فإنّ جدول المعدومين قد أَضفتهُ لمقالة قضية النائب العام (كان عنوانها اغتيال هشام بركات سابقًا حتى لا أُتهم بالكذب مجددًا ) لكنّ أحدًا ما قام بقص نصف محتواها ثمّ دمجها مع المقالة الرئيسية لسبب ما! عمومًا سننتظر رأي باقي الإداريين والمحررين وسنرى إن كان بالإمكان استرجاعها أم نكتفي بالمقالة الرئيسية فقط. --علاء فحصيناقشني12:01، 21 فبراير 2019 (ت ع م)ردّ
التعليق الأخير: قبل 5 سنواتتعليق واحدشخص واحد في النقاش
لاحظت في قسم الإدانات ان المكتوب يغفل سياق الإدانة فيظهر وكأنه إدانة مجردة لعقوبة الإعدام، بينما تقرن البيانات المذكورة -كل مرة- الإعدام بتجاهل التعذيب وبالتالي مسائلة نزاهة المحاكمات التي تعتمد على اقوال اخذت تحت التعذيب (والمصادر الثانوية المستخدمة تشير إلى ذلك بشكل واضح في صدر المتن)، هذا إغفال يتسق مع خطاب تجاهل الإنتقادات عبر تسطيحها، وهو أمر يرقى لخرق مفاهيم الحياد والموضوعية (طالع ويكيبيديا:قطف الكرز).--ميسرة(نقاش)23:14، 23 فبراير 2019 (ت ع م)ردّ