مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني (بالفرنسية: Conseil des Ministres du Liban) هي الهيئة التنفيذية للجمهورية اللبنانية. رئيسها هو رئيس وزراء لبنان، ويعينه رئيس الجمهورية بتثبيت مجلس النواب اللبناني. تتكون عادة من عدد متساوٍ من المسلمين والمسيحيين (على الرغم من أن هذا المطلب غير محدد في الدستور). يعد مجلس الوزراء «حكومة» لبنان حسب الدستور ومن سلطاته:[1]
| صنف فرعي من | |
|---|---|
| البداية |
23 مايو 1926  |
| البلد | |
| الاختصاص |
تاريخ عدل
أسس المجلس في 23 أيار 1926، عندما صدر دستور دولة لبنان الكبير. منذ إنشاء المكتب في عام 1926 وحتى نهاية الحرب الأهلية، لم يشر الدستور كثيرًا إلى أدوار وواجبات المنصب، وإن كان ذكر الرئيس «لتسمية أحد الوزراء كرئيس للوزراء». بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية والمصادقة على اتفاق الطوائف، عززت مسؤوليات مجلس الوزراء وقننت وإدرجت بوضوح في الدستور. والجدير بالذكر أن الاتفاقية نقلت السلطة التنفيذية من الرئيس إلى المجلس.
تشكيل الحكومة عدل
يتشكل المجلس بمرسوم من رئيس الجمهورية ويوقع عليه رئيس مجلس الوزراء. في غضون 30 يومًا، يجب أن يوافق مجلس النواب على الحكومة من خلال تصويت بالثقة، الأمر الذي يتطلب أغلبية بسيطة. بموجب المادة 64 من الدستور اللبناني، يتولى رئيس الوزراء المفاوضات مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة. حسب العرف، تتكون الحكومة بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين - ولكن هذا ليس شرطًا محددًا في الدستور.
المسؤوليات والصلاحيات عدل
المجلس مكلف بشكل عام بالإشراف على الشؤون اليومية، وإعداد مشاريع قوانين لمجلس النواب للتصويت عليها. يعمل الوزراء الأفراد على حقائبهم الخاصة، ويحتاجون فقط إلى توقيع الرئيس ورئيس الوزراء لاتخاذ القرارات المتعلقة بوزارتهم الفردية. عندما تؤثر القرارات على الحكومة بأكملها، هناك حاجة إلى أغلبية الوزراء. موافقة الحكومة على ما يسمى بالقضايا «الأساسية» (التعديلات الدستورية، القوانين الانتخابية، حل البرلمان، الحرب والسلام، المعاهدات الدولية، حالة الطوارئ، ميزانية الدولة، خطط التنمية طويلة الأجل، تعيين الكادر الأول لموظفي الدولة، إعادة تقسيم الدوائر، قوانين الجنسية، قانون الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء) [ملحوظة 1] هناك حاجة لأغلبية ثلثي الوزراء الحاضرين.
فيما يلي قائمة باختصاصات مجلس الوزراء:
- صياغة مشروعات القوانين للتصويت عليها الهيئة التشريعية. يضع جدول الأعمال العام، ويتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ مشاريع القوانين التي اعتمدها مجلس النواب.
- الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان.
- الموافقة على تصديق الرئيس على المعاهدات الدولية.
- الموافقة على إقالة الوزير من قبل رئيس الجمهورية.
- الإشراف على جميع الإدارات المدنية والعسكرية والأمنية.
- إنها السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة (ومع ذلك، فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي يكون له الكلمة الأخيرة).
سلطات رئيس الجمهورية
قبل اتفاق الطائف، كان دور المجلس هو إعطاء الرئيس «مشورته الإيجابية» بدلاً من إجماع / أغلبية واضحة على القضايا المذكورة أعلاه. ومع ذلك، نظرًا إلى أن الرئيس هو الشخص الوحيد الذي يمكنه ترشيح / عزل الوزراء والحكومة بأكملها، فلا بد أن يكون في صالحه. بالإضافة إلى ذلك، لا يتطرق الدستور إلى مسألة الانتقام - حيث إذا كان للرئيس سلطة إقالة الحكومة وتوقيع مرسوم لم يوافق عليه - إلا أن هذه المسألة لم تظهر أبدًا منذ أن كان مجلس الوزراء يحترم بشكل عام الرئيس (أو والعكس صحيح).
خلافات التمثيل الطائفي عدل
كانت هناك العديد من الخلافات المتعلقة بالجماعات الطائفية وسلطة الإطاحة بالحكومة. على سبيل المثال، في عام 2006، بدأ حزب الله مظاهرات حاشدة حيث استقال كل من الشيعة الخمسة ومسيحي واحد من 24 عضوًا (2 أقل من 1/3 المطلوب لإسقاط الحكومة) لرئيس الوزراء فؤاد السنيورة. وهذا يعني أنه لم يكن هناك تمثيل شيعي فعليًا في مجلس الوزراء وأغلبية مسيحية. ومع ذلك، استمرت الحكومة في العمل لمدة عامين آخرين حتى انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود في عام 2008[3]
تأليف المجلس عدل
يتألف مجلس الوزراء من:
- رئيس الجمهورية: يحق له ترؤس مجلس الوزراء إلا إنه لا يستطيع التصويت على القرارات التي تتخذ فيه.
- رئيس مجلس الوزراء: وهو رئيس الحكومة الذي يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.
- الوزير: وهو الذي يكون مسؤول عن الوزارة.
الحكومة الحالية عدل
شكلت الحكومة السابعة والسبعون بموجب المرسوم رقم 8376 بتاريخ 10 سبتمبر 2021 برئاسة نجيب ميقاتي، وتتألف من 24 عضواً بينهم سيدة واحدة يتوزعون على مختلف الطوائف والأحزاب السياسية.
تشكيلة الحكومة عدل
مراجع والوصلات الخارجية عدل
- ^ لعوبي، يونس؛ منيغد، أحمد (2015). "واقع الاندماج الاجتماعي لطلبة السنة أولى جامعي :, دراسة حالة قسم العلوم الاجتماعية بجامعة جيجل". مجلة العلوم الإنسانية: 133. DOI:10.35395/1728-000-004-009. مؤرشف من الأصل في 2021-01-09.
- ^ "وثيقــة الوفـاق الوطنـي اللبنانـي"، فقرة أولى قسم ج
- ^ "LEBANON Constitution". www.concourt.am. مؤرشف من الأصل في 2018-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-08.
| في كومنز صور وملفات عن: مجلس الوزراء اللبناني |