المهاجرون البيئيون أو لاجئو المناخ هم أشخاص يضطرون إلى مغادرة منطقتهم الأصلية بسبب تغييرات مفاجئة أو طويلة الأجل في بيئتهم المحلية. هذه التغييرات تهدد رفاهيتهم أو تأمينهم سبل العيش. وهذه التغييرات تشمل زيادة حالات الجفاف والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر واختلال أحوال الطقس الموسمية (أي الرياح الموسمية). قد يختار لاجئو المناخ الفرار إلى دولة أخرى أو الهجرة إليها، أو يهاجرون داخليًا في بلدهم.


ورغم صعوبة صياغة تعريف موحد وواضح لـ «الهجرة البيئية»، فقد ظهر هذا المفهوم كمسألة مثيرة للقلق في العقد الأول من القرن العشرين، إذ يحاول واضعو السياسات وعلماء الاجتماع والبيئة تصور الآثار الاجتماعية المحتملة لتغير المناخ والتدهور البيئي العام. و «ما لم يرد غير ذلك» فمن أجل اعتبار الشخص لاجئًا مناخيًا، فالطبيعة أو البيئة يمكن اعتبارهما السبب في ذلك.[1]

التعريف والمفهومعدل

وجهات النظر السياسية والقانونية

بالنظر ايضا :- التكيف على ظاهرة الاحتباس الحراري

تتوقع منظمة الهجرة العالمية أن معدل سقف الهجرة سوف يرتفع عالميا نتيجة للتغير المناخي، فهي تقوم بإعطاء نصائح للسياسيين حول العالم بأن يقومو بتصرف ما لحل هذه المشكلة، وتتكون المنظمة من 146 عضو وكل عضو عبارة عن دولة ويوجد 13 دولة مراقبة وتعمل مع الحكومات لتحسين إدارة الهجرة، وأن تكون هذه الهجرة قائمة على النظام والانسانية، وبالتالي تفيد المهاجرين والمجتمعات، العالم في علم الانسان اوليفيرسميث وهو عضو في مجموعة اليو أن، تكلم عن نقطة معينة بوجود أكثر من 20 مليون مهاجر حول العالم بسبب الظروق البيئية وهذا العدد الكبير أكبر من عدد المهاجرين بسبب الحرب والقمع السياسي مجنمعين، أي يجب أن نبدأ بإيجاد حلول لمشكلة الهجرة بسبب التغير المناخي .

ناقشت مؤسسة العدل البيئي موضوع الاشخاص المهاجرين بالإجبار بسبب التغير المناخي، وأن هؤلاء الاشخاص لا يوجد لديهم الوعي الكافي بالقانون الدولي، اذ يجب أن تتواجد اداة متعددة الأطراف حتى نستطيع من خلالها أن نعلم عن احتياجات المهاجرين بسبب التغير المناخي وحتى نقوم بحمايتهم أيضا، وأكدو على ضرورة وجود تمويلات زائدة حتى نستطيع تطوير الدول التي تتعرض للتغيرات المناخية وبالتالي نمنع الهجرة من أساسها، طرحوا سوجاثا ورايان كلمة أو مصطلح المنفى وهذا المصطلح لا يجب استخدامه، ويجب أن تحدث اتفاقيات دولية بحيث تقوم بتزويد المهاجرين بالحقوق الشرعية والجنسية في الدولة المتواجدين أو المهاجرين اليها مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات الدول ووضعها مع التعامل مع المهاجرين أي أن الفكرة ليست اجباريه أيضا .

في بعض الحالات، التغير المناخي ممكن أن يقود الى تصاعد النزاعات بين الدول هذا نتيجة من الفياضانات وظروف اخرى مما يؤدي الى انتاج عدد أكبر من الاجئين وحدود الدول هذا يؤدي الى بناء السياج حتى يبقو الاجئين خارجا . الحدود الهندية البنغلاديشية مفصولة بشكل كبير بواسطة هذه الأسياج وتشير دراسات الحالة الى احتمالية نشوب صراع عنيف بسبب هروب الناس من المناطق التي تعاني من دمار الأراضي الزراعية . الهدرة الحالية تسببت بالفعل في الصراع على نطاق واسع .

الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) تتنبأ بأن مستويات البحار سوف ترتفع حوالي 0.6 متر خلال عام 2100 مما سوف يسبب القضاء بشكل كامل على البشرية . في بعض المناطق الصغرى لم يبقى فيها شيء هذا من الممكن أن يؤدي الى خسارة ملايين الاجئين . اتخذت منظمات الاجئين حالات مختلفة من الاجئين . منظمة لجوء الاجئين والهجرة ( ORAM ) صممت من أجل مساعدة الاجئين في البحث وإعادة التوطين . وهي مصممة لمساعدة الاجئين على التغلب على مراحل الجوء . الهدف الرئيسي لمنظمة لجوء الاجئين الضعاف من القوانين الموضوعة على الاجئين وأيضا مساعدة في انهاء مراحل الجوء السياسي . هناك طن من تطرفات القانونية المأخوذة ضد الاجئين . القوانين السياسية الموضوعة على الاجئين من أجل الحاق الأذى بلاجئين .


في الواقع لا يتناسب لاجئي المناخ مع أي من التعريفات القانونية لأي لاجئ. فليس كل لاجئي المناخ يهاجرون من وطنهم، وفي بعض الأحيان يُهجروا داخل بلدهم الأصلي. علاوة على ذلك، فإن اللاجئين لا يغادرون منازلهم خوفًا من تعرضهم للاضطهاد، أو بسبب «العنف العام أو الأحداث التي تزعج النظام العام بشكل خطير». وعلى الرغم من أن تعريف من هو اللاجئ توسع منذ تعريفه الدولي الأول والملزم قانونًا في عام 1951، ما زال الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار بسبب التغير البيئي لا يتمتعون بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها اللاجئون.[2][3]

اقترح ليستر براون مصطلح «لاجئ بيئي» لأول مرة في عام 1976. وتعرف المنظمة الدولية للهجرة «آي اوه إم» للمهاجرين البيئيين كالتالي:[4][5]

«المهاجرون البيئيون هم أشخاص أو مجموعات من الأشخاص، لأسباب مقنعة للتغيرات المفاجئة أو التقدمية في البيئة التي تؤثر سلبًا على حياتهم أو ظروف معيشتهم، ملزمون بمغادرة منازلهم المعتادة، أو اختيار القيام بذلك، إما مؤقتًا أو دائمًا، والذين ينتقلون إما داخل بلدهم أو في الخارج».

«المهاجرون البيئيون هم أشخاص أو مجموعات من الاشخاص يجبرون، لأسباب قهرية، على مغادرة منازلهم الاعتيادية لتغيرات مفاجئة أو تدريجية في البيئة تؤثر تأثيرا ضارًا على حياتهم أو ظروف معيشتهم، أو اختاروا القيام بذلك، إما بشكل مؤقت أو دائم، ويرتحلون داخل بلادهم او خارجها».

لاجئو المناخ أو مهاجرو المناخ هم مجموعة فرعية من المهاجرين البيئيين الذين أجبروا على الفرار «بسبب التغيرات المفاجئة أو التدريجية في البيئة الطبيعية المتعلقة بواحد على الأقل من ثلاثة آثار لتغير المناخ: ارتفاع مستوى سطح البحر، والأحداث المناخية القاسية والجفاف وندرة المياه».[6]

الفئاتعدل

تقسم المنظمة الدولية للهجرة المهاجرين البيئيين إلى ثلاث فئات:

  • مهاجرو الطوارئ البيئية: الأشخاص الفارون مؤقتًا بسبب كارثة بيئية أو حدث بيئي مفاجئ. (مثل: شخص أجبر على المغادرة بسبب إعصار، تسونامي، زلزال، إلخ.)
  • المهاجرون المجبرون بيئيًا: الأشخاص الذين يتعين عليهم المغادرة بسبب تدهور الظروف البيئية. (مثل: شخص ما أجبر على المغادرة بسبب التدهور البطيء لبيئته مثل إزالة الغابات وتدهور الساحل، إلخ.)
  • المهاجرون ذوو الدافع البيئي والمعروفين أيضًا بالمهاجرين الاقتصاديين المستحثين بيئيًا: الأشخاص الذين يختارون المغادرة لتجنب المشكلات المستقبلية المحتملة. (مثال: شخص يغادر بسبب انخفاض إنتاجية المحاصيل بسبب التصحر.)

«النازحون مؤقتًا بسبب الاضطرابات المحلية مثل انهيار جليدي أو زلزال؛ أولئك الذين يهاجرون بسبب تقويض التدهور البيئي سبل عيشهم أو وجود مخاطر غير محتملة صحيًا؛ وأولئك الذين يعاد توطينهم بسبب تدهور الأراضي أو بسبب تدهور دائم أو تغيرات بيئية لا يمكن احتمالها».[7]

وتصنيفات أخرى تشمل:

مهاجرون بيئيون مجبرون[8] - ظواهر بطيئة الحدوثعدل

يُرحل هذا النوع من المهاجرين من بيئتهم عندما يُتوقع حدث ما قبل أن يكون من الضروري أن يغادر السكان. يمكن أن يكون التصحر أو الجفاف الطويل، ولم يعد سكان المنطقة قادرين على الحفاظ على الزراعة أو الصيد لتوفير بيئة معيشية كريمة.[9][10]

مهاجرون بيئيون حتميون [11]- ظواهر تدريجية الحدوثعدل

هؤلاء مهاجرون أو «مشردون بشكل دائم» من منازلهم بسبب عوامل بيئية خارجة عن إرادتهم.

مهاجرون بيئيون مؤقتون - على المدى القصير، ظواهر مفاجئة الحدوثعدل

وهذا يشمل المهاجرين الذين يعانون من حدث واحد (إعصار كاترينا مثلًا). هذا لا يعني أن وضعهم المؤقت أقل حدة من وضعهم، فهذا يعني ببساطة أنهم قادرون على العودة إلى المكان الذي فروا منه (رغم أنه قد يكون من غير المرغوب فيه القيام بذلك) شرط أن يكونوا قادرين على إعادة بناء ما تحطم، والاستمرار في الحفاظ على نوعية حياة مشابهة لتلك التي سبقت الكارثة الطبيعية. ويُرحل هذا النوع من المهاجرين من دولتهم الأصلية عندما تتغير بيئتهم بسرعة. ويُهجروا عند وقوع أحداث كارثية، مثل التسونامي والأعاصير والزوابع وغيرها من الكوارث الطبيعية.[12]

الإحصاءعدل

إحصائيات عالميةعدل

كانت هناك عدة محاولات على مر عقود لتعداد المهاجرين واللاجئين البيئيين. وتعتبر جودي جاكوبسون (1988) أول باحثة لإحاطة هذه المسألة، مشيرةً إلى أن هناك بالفعل ما يصل إلى 10 ملايين «لاجئ بيئي». وبالاعتماد على «سيناريوهات أسوأ الحالات» حول ارتفاع مستوى سطح البحر، قالت إن جميع أشكال «اللاجئين البيئيين» ستكون ستة أضعاف عدد اللاجئين السياسيين. بحلول عام 1989، ادعى مصطفى طلبه، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن «ما يصل إلى 50 مليون شخص يمكن أن يصبحوا لاجئين بيئيين» إذا لم يعمل العالم على دعم التنمية المستدامة. في عام 1990، أعلنت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC 1990: 20) أن أكبر نتيجة وحيدة لتغير المناخ يمكن أن تكون الهجرة، «مع نزوح ملايين الأشخاص بسبب تآكل الخط الساحلي والفيضانات الساحلية والجفاف الشديد». في منتصف تسعينيات القرن العشرين، أصبح نورمان مايرز، خبير البيئة البريطاني، أبرز المؤيدين لهذه المدرسة «الماكسمليزم» (سوهركي 1993). مشيرا إلى أن «اللاجئين البيئيين سيصبحون قريبًا أكبر مجموعة من اللاجئين القسريين». بالإضافة إلى ذلك، ذكر أنه كان هناك 25 مليون لاجئ بيئي في منتصف التسعينيات، مدعيًا كذلك أن هذا الرقم قد يتضاعف بحلول عام 2010، بحد أقصى 200 مليون بحلول عام 2050 (مايرز 1997). جادل مايرز بأن أسباب النزوح البيئي سوف تشمل التصحر ونقص المياه وملوحة الأراضي المروية ونضوب التنوع البيولوجي. وقد افترض أيضًا أن التشرد سيصل إلى 30 مليونًا في الصين، و30 مليونًا في الهند، و15 مليونًا في بنغلاديش، و14 مليونًا في مصر، و10 ملايين في مناطق الدلتا الأخرى والمناطق الساحلية، ومليونًا في الدول الجزرية، وسيبلغ عدد النازحين الزراعيين 50 مليونًا بحلول عام 2050. المزيد في الآونة الأخيرة، اقترح مايرز أن الرقم بحلول عام 2050 قد يصل إلى 250 مليون دولار.[13][14][15][16][17][18][19]

حظيت هذه الادعاءات بزخم كبير، إذ كانت أكثر التوقعات شيوعًا هو أن العالم سيكون به 150 إلى 200 مليون لاجئ معني بتغير المناخ بحلول عام 2050. وأُجرت تغييرات على هذا الادعاء في التقارير المؤثرة حول تغير المناخ من قبل IPCC (Brown 2008: 11) واستعراض ستيرن حول اقتصاديات تغير المناخ (ستيرن وآخرون 2006: 3)، وكذلك من قبل منظمات غير حكومية مثل أصدقاء الأرض، وغرين بيس ألمانيا (جاكوبيت وميثمان 2007)، وكريستيان إيد؛ المنظمات الحكومية مثل مجلس أوروبا، اليونسكو، المنظمة الدولية للهجرة (براون 2008) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.[20][21][22][23][24][25][26]

نورمان مايرز هو الباحث الأكثر استشهادًا في هذا المجال، حيث وجد أن 25 مليون مهاجر بيئي كانوا موجودين في عام 1995 في عمله (مايرز وكينت 1995)، الذي استند إلى أكثر من 1000 مصدر. ومع ذلك، صرح فيكرام كولمانسكوج بأنه يمكن انتقاد «عمل مايرز» بسبب عدم اتساقه، ومن المستحيل التحقق منه وعدم مراعاة الفرص المناسبة لتكيفها» (2008: 9). علاوة على ذلك، أقر مايرز نفسه أن شخصياته تستند إلى «استقراء بطولي» (براون 2008: 12). بشكل أكثر عمومية، جادل بلاك أن هناك «أدلة علمية قليلة بشكل مدهش تشير إلى أن العالم «ممتلئ باللاجئين البيئيين» (1998: 23). في الواقع، صرح فرانسوا جيمين أنه: «عندما يتعلق الأمر بالتنبؤات، فإن الأرقام تعتمد عادة على عدد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر، وليس على عدد الأشخاص المتوقع ترحيلهم بالفعل. لا تراعي التقديرات استراتيجيات التكيف [أو] مستويات الضعف المختلفة (جيميني 2009: 159).[27][28][29][30]

في النصف الأول من عام 2019، هُجر 7 ملايين شخص داخليًا (على سبيل المثال في بلدهم) بسبب حوادث الطقس المتطرف. ووفقًا لمركز مراقبة النزوح الداخلي، فهذا رقم قياسي والرقم أكبر مرتين من العدد الذي شرده العنف والصراعات. أُجلى جزء كبير من النازحين عندما جاءت العاصفة، ما أنقذ العديد من الأرواح، ولكن كانت الخسارة الاقتصادية فادحة.[31][32]

اسيا والمحيط الهادئعدل

وفقًا لمركز مراقبة النزوح الداخلي، فقد نزح أكثر من 42 مليون شخص في آسيا والمحيط الهادئ خلال عامي 2010 و 2011، أي أكثر من ضعف عدد سكان سري لانكا، و يشمل هذا الرقم الأشخاص النازحين بسبب العواصف والفيضانات والأمواج الحارة والباردة، ولا يزال آخرون شردوا بسبب الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، ومعظم هؤلاء الذين اضطروا لمغادرة منازلهم في نهاية المطاف عندما تحسنت الحالة، ولكن أصبح عدد غير محدد من المهاجرين، بكون بالعادة داخل بلادهم، ولكن أيضًا عبر الحدود الوطنية.[33]

تعد الهجرة الناجمة عن مناخ القضية بالغة التعقيد يجب فهمها كجزء من المؤثرات للتغيرات و التطورات في الهجرة العالمية، للهجرة عادة أسباب متعددة، والعوامل البيئية متشابكة مع عوامل اجتماعية واقتصادية أخرى، والتي يمكن أن تتأثر هي نفسها بالتغيرات البيئية. لا ينبغي التعامل مع الهجرة البيئية فقط كفئة منفصلة،  تجادل دراسة أجراها بنك التنمية الآسيوي عام 2012 بأنه ينبغي معالجة الهجرة الناجمة عن المناخ كجزء من أجندة التنمية لبلد ما، بالنظر إلى الآثار الرئيسية للهجرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و يوصي التقرير بالتدخلات على حد سواء لمعالجة وضع أولئك الذين هاجروا، وكذلك أولئك الذين بقوا في المناطق المعرضة للمخاطر البيئية  تقول: للحد من تقليل الهجرة الناجم عن تدهور الظروف البيئية، ولتعزيز قدرة المجتمعات المعرضة للخطر على الصمود، يتعين على الحكومات اعتماد سياسات وتخصيص التمويل للحماية الاجتماعية، وتنمية سبل المعيشة، وتطوير البنية التحتية الحضرية الأساسية، وإدارة مخاطر الكوارث.[34]

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن المناطق الفقيرة المأهولة بالسكان الأكثر تعرضًا للتدمير البيئي وتغير المناخ، بما في ذلك السواحل وخطوط الفيضان والمنحدرات الحادة. نتيجة لذلك، يهدد تغير المناخ المناطق التي تعاني من الفقر المدقع. "مسألة الإنصاف مهمة للغاية. المناخ يؤثر علينا جميعًا، لكنه لا يؤثر علينا جميعًا على قدم المساواة". وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون المندوبين في مؤتمر للمناخ في إندونيسيا.[35] تعد إفريقيا واحدة من مناطق العالم التي ينتشر فيها النزوح البيئي بشكل خطير بسبب الجفاف وغيرها من الأحداث ذات الصلة بالمناخ.[36]

وفي مقاطعة مينكين بمقاطعة قانسو، "غادر 10000 شخص من المنطقة وأصبحوا شينتاي ييمين (مهاجرين بيئيًا)".[37] وفي عام 2013، قررت المحكمة العليا النيوزيلندية أن ادعاء رجل كيريباتي بأنه "لاجئ بسبب تغير المناخ" بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (1951) هو أمر لا يمكن الدفاع عنه.[38] [39]حيث ان لا تنطبق اتفاقية اللاجئين لأنه لا يوجد اضطهاد أو أضرار جسيمة لأي من الأسس الخمسة المنصوص عليها في الاتفاقية، و رفضت المحكمة الحجة القائلة بأن المجتمع الدولي نفسه (أو البلدان التي يمكن القول إنها كانت مصدر انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون أو غازات الدفيئة الأخرى تاريخيا) كانت "المضطهدين" لأغراض اتفاقية اللاجئين. [38] ولا يستبعد هذا التحليل للحاجة إلى تحديد الشخص للاضطهاد من النوع الموصوف في اتفاقية اللاجئين إمكانية أن يأتي شخص بالنسبة للبلدان التي تعاني من تأثيرات شديدة لتغير المناخ إلى اتفاقية اللاجئين. ومع ذلك، فليس حدث التغير المناخي نفسه، بل الاستجابة الاجتماعية والسياسية لتغير المناخ، والتي من المحتمل أن تخلق الطريق لمطالبة ناجحة. محكمة الهجرة والحماية النيوزيلندية والمحكمة العليا ، "هناك علاقة متبادلة معقدة بين الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي وضعف الإنسان، في بعض الأحيان، يمكن أن ينتج عن ذلك طريق ثابت للحماية الدولية بموجب اتفاقية اللاجئين، وتؤدي القضايا البيئية أحيانًا إلى نزاع مسلح، وقد يكون هناك عنف أو قمع مباشر لشريحة كاملة من السكان. يمكن أن تصبح أعمال الإغاثة الإنسانية مسيسة، خاصة في الحالات التي تكون فيها مجموعة داخل بلد محروم هدفًا للتمييز المباشر.[38] رفضت محكمة الاستئناف النيوزيلندية هذه الدعوى في دعوى عام 2014، ففي استئناف آخر، أكدت المحكمة العليا النيوزيلندية أن الأحكام السلبية السابقة تكرر طلب الحصول على وضع اللاجئ، حيث رفضت المحكمة العليا الافتراض "أن التدهور البيئي الناجم عن تغير المناخ أو الكوارث الطبيعية الأخرى لا يمكن أن يخلق أبدًا طريقًا إلى اتفاقية اللاجئين أو الاختصاص الشخص المحمي ".[40]

في عام 2014، تم لفت الانتباه إلى الطعن المقدم إلى محكمة الهجرة والحماية النيوزيلندية ضد ترحيل أسرة توفالو على أساس أنهم "لاجئون من تغير المناخ" ولقد كان سيعانون من المصاعب الناجمة عن التدهور البيئي في توفالو.[41] ولكن تم إصدار تصريح الإقامة اللاحق للعائلة لأسباب غير مرتبطة بطلب اللجوء،[39] و كانت الأسرة ناجحة في جاذبيتها، بموجب التشريع المتعلق بالهجرة، كانت هناك "ظروف استثنائية ذات طابع إنساني" تبرر منح تصاريح إقامة لأن الأسرة تم دمجها في المجتمع النيوزيلندي مع عائلة كبيرة ممتدة انتقلت فعليًا إلى نيوزيلندا.[39]

مراجععدل

  1. ^ Renaud، Fabrice؛ وآخرون. "Environmental Degradation and Migration" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 05 يوليو 2016. 
  2. ^ unhcr.org page 19 نسخة محفوظة 28 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Hartley, Lindsey. ( 16 February 2012). Treading Water: Climate Change, the Maldives, and De-territorialization. Stimson Centre. Retrieved 25 April 2012. نسخة محفوظة 27 مايو 2013 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Brown, L., Mcgrath, P., and Stokes, B., (1976). twenty two dimensions of the population problem, Worldwatch Paper 5, Washington DC: Worldwatch Institute
  5. ^ "DISCUSSION NOTE: MIGRATION AND THE ENVIRONMENT" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 سبتمبر 2019. 
  6. ^ Global Governance Project. (2012). Forum on Climate Refugees. Retrieved on 5 May 2012. نسخة محفوظة 20 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Renaud، Fabrice؛ وآخرون. "Environmental Degradation and Migration" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 05 يوليو 2016. 
  8. ^ Marshall، Nicole (2015). "Politicizing Environmental Displacement: A Four Category Approach". Refugee Review. 2: 96–112. مؤرشف من الأصل في 04 ديسمبر 2019. 
  9. ^ Koubi، Vally؛ Stoll، Sebastian؛ Spilker، Gabriele (8 August 2016). "Perceptions of environmental change and migration decisions". Climatic Change (باللغة الإنجليزية). 138 (3–4): 439–451. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-016-1767-1. 
  10. ^ Marshall, Nicole. "Toward Special Mobility Rights for Climate Migrants". 
  11. ^ Marshall، Nicole (2016). "Forced Environmental Migration: Ethical Considerations for Emerging Migration Policy". Ethics, Policy and Environment. 19 (1): 1–18. doi:10.1080/21550085.2016.1173284. 
  12. ^ "Understanding a slow disaster: getting to grips with slow-onset disasters, and what they mean for migration and displacement -". Climate & Migration Coalition (باللغة الإنجليزية). 4 February 2015. مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 26 فبراير 2017. 
  13. ^ Jacobson, J.L. (1988). Environmental Refugees: a Yardstick of Habitability, Worldwatch paper 86, Worldwatch Institute, Washington DC, page 38 نسخة محفوظة 9 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ مصطفى كمال طلبة (1989). Our biological heritage under siege. Bioscience 39, 725–728, page 25
  15. ^ Warner K and Laczko F. (2008). ‘Migration, Environment and Development: New Directions for Research’, in Chamie J, Dall’Oglio L (eds.), International Migration and Development, Continuing the Dialogue: Legal and Policy Perspectives, IOM, page 235
  16. ^ Myers، Norman (2002). "Environmental refugees: A growing phenomenon of the 21st century". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences. 357 (1420): 609–613. PMC 1692964 . PMID 12028796. doi:10.1098/rstb.2001.0953. 
  17. ^ Myers, N. (1997). 'Environmental Refugees', Population and Environment 19(2): 167–82
  18. ^ Myers, N. and Kent, J. (1995). Environmental Exodus: an Emergent Crisis in the Global Arena, (Climate Institute[من؟]: Washington DC)
  19. ^ Christian Aid (2007). ‘Human Tide: The Real Migration Crisis’ (CA: London), page 6 نسخة محفوظة 9 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ Brown, O (2008). 'Migration and Climate Change', IOM Migration Research Series, paper no.31, www.iom.int
  21. ^ أصدقاء الأرض, 'A Citizen's Guide to Climate Refugees, Fact Sheet Four: Predictions of Climate Refugees to 2050' (FOTE: London), 2007: 10
  22. ^ Stern, N. (Ed.) (2006). The Economics of Climate Change: The Stern Review, مطبعة جامعة كامبريدج, Cambridge
  23. ^ Parliamentary Assembly Doc. 11084, 23 October 2006, The Problem of Environmental Refugees: 1
  24. ^ Jakobeit, C., and Methmann, C. (2007). Klimafluchtlinge – Die Verleugnete Katastrophe, Greenpeace, Hamburg
  25. ^ UNHCR (2002), ‘A critical time for the environment’, Refugees No.127. Geneva. نسخة محفوظة 4 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ UNESCO (2007) نسخة محفوظة 29 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ Friends of the Earth, A Citizen's Guide to Climate Refugees, Fact Sheet Four: Predictions of Climate Refugees to 2050
  28. ^ Kolmannskog, V (2008). Future Floods of Refugees, (المجلس النرويجي للاجئين: Oslo)
  29. ^ Black, R. (1998). Refugees, Environment and Development, Harlow: Longman
  30. ^ Gemenne, F (2009). 'Environmental Migration: Normative Frameworks and Policy Prescriptions', Doctoral Thesis, Sciences-Po, Paris
  31. ^ Rosane، Olivia (13 September 2019). "Record 7 Million People Displaced by Extreme Weather Events in First Half of 2019". Ecowatch. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2019. 
  32. ^ "INTERNAL DISPLACEMENT FROM JANUARY TO JUNE 2019" (PDF). Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2019. 
  33. ^ "IDMC : Internal Displacement Monitoring Centre | About Us | Displacement due to natural hazard-induced disasters: Global estimates for 2009 and 2010". web.archive.org. 2014-03-01. اطلع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2019. 
  34. ^ "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 2015-04-06. اطلع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2019. 
  35. ^ "World Vision Canada". www.worldvision.ca (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2019. 
  36. ^ (PDF) https://web.archive.org/web/20191220134507/http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/ddhh-migracion-refugio/population_%20distribution_urbanization_%20internal_%20migration_%20and_%20development_%20an_%20international_%20perspective.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 ديسمبر 2019.  مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
  37. ^ "China: High and dry". Financial Times (باللغة الإنجليزية). 2013-05-14. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2019. 
  38. أ ب ت https://web.archive.org/web/20191025183032/http://www.nzlii.org/nz/cases/NZHC/2013/3125.html. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2019.  مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
  39. أ ب ت ""Climate refugees" revisited: a closer look at the Tuvalu decision". web.archive.org. 2015-02-11. اطلع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2019. 
  40. ^ https://web.archive.org/web/20191025183032/http://www.nzlii.org/nz/cases/NZSC/2015/107.html. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2019.  مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
  41. ^ "Has the era of the 'climate change refugee' begun?" en-US (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2015. اطلع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2019.