قانون الأصوات الأربعة

قانون الأصوات الأربعة أو ما يُعرف رسميًا في دولة الكويت بقانون رقم 42 لسنة 2006 أو قانون الدوائر الخمس وفق نظام الأصوات الأربعة، هو قانون اجتمع مجلس الأمة والحكومة الكويتيين بتاريخ 17 يوليو 2006، في الفصل التشريعي الحادي عشر على إقراره، وقد نص على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت من "خمس وعشرين دائرة انتخابية على مستوى الكويت، تنتخب كل دائرة عضوين"، إلى "خمس دوائر انتخابية". أجريت ثلاثة انتخابات نيابية وفق هذا القانون ما بين الفترة الممتدة بين (2008-2012). وقد أجري في 2012 على المادة الثانية من القانون تعديلا، عرف التعديل بمرسوم قانون الصوت الواحد.

نص القانونعدل

نصّت المادة الأولى والثانية من القانون على: أن "تقسّم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، تنتخِبُ كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيّد فيها".[1]

الهدف من القانونعدل

كان الهدف من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت، التوزيع العادل للأصوات بين الدوائر الانتخابية، والحد من ظاهرة وصول نواب يُنتَخَبون وفقًا لاعتبارات قبليّة وطائفيّة وعائليّة، أو أولئك الذين يُنتَخَبون من خلال عمليات شراء الأصوات وتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية،[2][3] وهي ظواهر أدّت إلى بروز المصالح الفئوية والشخصية على مصالح الأمة وتغليب كفة فئة "النواب الخدميّين" في بيت التشريع – مجلس الأمة – على "النواب التشريعيين"[1] حسبما غلب وصفهم لدى التيارات الإصلاحية والليبرالية وتيار "الحركة البرتقالية" الشبابية الكويتية التي رفعت شعار "نبيها خمسة" (أي نريدها خمسًا، في إشارة إلى مشروع قانون الدوائر الخمسة).[4]

مجالس انتخبت وفق القانونعدل

انتخبت ثلاث مجالس نيابية وفق هذا النظام، وهي كل من:

ندوة كرامة وطنعدل

قبيل صدور مرسوم الصوت الواحد من قبل صباح الأحمد، دعت قوى من المعارضة في الكويت لندوة أسمتها "كفى عبثًا"، وذلك بعد سلسلة ندوات وتجمعات نظمتها للتصدي لتغيير النظام الانتخابي وآلية الأصوات. حضر التجمع ما يقارب 20 ألف كويتي،[5] كان فيه سقف الخطاب مخالفًا لسقف جميع تجمعات المعارضة الكويتية في السابق فتم توجيه الخطاب إلى أمير البلاد آنذاك الشيخ صباح الأحمد مباشرةً. ألقى السياسي الكويتي مسلم البراك خطابًا قوي اللهجة وجهه لأمير الكويت مباشرةً قال فيه: «باسم الأمة، باسم الشعب، لن نسمح لك يا سمو الأمير بممارسة الحكم الفردي». تسبب هذا الخطاب في سجن النائب السابق مسلم البراك سنة 2015 عامين بعد إدانته بالإساءة لحاكم البلاد.[6]

المراجععدل

  1. أ ب "الدوائر الانتخابية في الكويت مرت بثلاث مراحل"، وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - 24 نيسان (أبريل) 2009. نسخة محفوظة 10 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "دراسة أكاديمية عن ظواهر انتخابات مجلس الأمة الحالي وسلبياتها - شراء الأصوات والقبلية والطائفية"، جريدة القبس الكويتية - 9 نيسان (أبريل) 2006. نسخة محفوظة 09 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ "معاملات النواب"، جريدة القبس الكويتية - 10 نيسان (أبريل) 2016. نسخة محفوظة 09 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "الأهداف العامة المراد تحقيقها - (5) لأجل الكويت"، الموقع الرسمي للحملة البرتقالية (نبيها خمسة). نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ مـسلم البراك "خلع السقف": لن نسمح لك ممارسة الحكم الفردي رقابة، 15 أكتوبر 2012. وصل لهذا المسار في 4 يوليو 2018 نسخة محفوظة 06 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  6. ^ سجن المعارض الكويتي مسلم البراك عامين لـ"إساءته" للأمير بي بي سي عربي، 22 فبراير2015. وصل لهذا المسار في 4 يوليو 2018 نسخة محفوظة 18 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.