قانون طيران
القانون الجوي أو قانون الطيران (بالإنجليزية: Air Law - Aviation law): هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني فيما يخص الملاحة الجوية، واستخدام الطائرات، والفضاء الجوي.[2][3] وهو يبحث في جميع صور الاستغلال الجوي من استخدام الصواريخ والمركبات الفضائية والاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار. وكذلك استخدام الطائرات، وجميع الوسائل المتعلقة بالملاحة الجوية، من مطارات، وتجهيزات فنية، وأشخاص يعملون في مجال الملاحة الجوية، بالإضافة إلى البحث بالعقود المتعلقة بالملاحة الجوية من نقل وإيجار وتأمين وغيرها.
| صنف فرعي من | |
|---|---|
| جانب من جوانب | |
| العنوان |
Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (بالتشيكية)  |
| الاختصاص | |
| الموضوع الرئيس | |
| تاريخ النشر |
28 مارس 1997 |
| العمل الكامل مُتوفِّر في | |
| شرعها | |
| الاقتباس القانوني لهذا النص |
49/1997 Sb. |
| منشور في | |
| تاريخ سريان المفعول |
1 أبريل 1997[1] |
خصائص القانون الجوي عدل
- حديث النشأة
- ذو طبيعة دولية
- قواعده الزامية
مصادر القانون الجوي عدل
نظرا لسرعة الدول بالاهتمام بمجال الطيران منذ بداية نشأته الأمر الذي أدى إلى أن العرف الذي يأخذ مكانه مهمة كمصدر للتشريع في قوانين أخرى لم يكن له أثر في القانون الجوي، فانحصرت مصادر القانون الجوي بالتشريعات القانونية المحلية والدولية.
التشريعات الوطنية عدل
- قانون الطيران المدني البريطاني عام 1920
- قانون الملاحة الجوية الألماني عام 1922
- قانون الملاحة الجوية الفرنسي عام 1924
- قانون الطيران المدني السوري عام 2004 الذي سبقه عدة تشريعات كان أولها في عام 1949
- قانون الطيران المدني العماني 2019
المعاهدات الدولية عدل
- اتفاقية وراسو عام 1929: التي تعد هي والاتفاقيات المعدلة لها والبروتكولات الملحقة بها التشريع الدولي فيما يخص النقل الجوي
- اتقاقية روما عام 1933 تبحث بقواعد الحجز الاحتياطي ورفعه على الطائرات
- اتفاقية شيكاغو عام 1944 تبحث المواضيع المتعلقة بسيادة الدولة على فضائها الخارجي وأهم ما تضمنته هذه الاتفاقية هي إنشاء منظمة الطيران المدني الدولية إيكاو ICAO
- اتفاقية جنيف عام 1948 والمتعلقة بالحقوق التي من الممكن أن ترد على الطائرات مثل حق الملكية
- اتفاقية روما عام 1952 تبحث بالمسؤولية عن الأضرار التي تحدثها المركبات الجوية بالغير
- اتفاقية طوكيو عام 1963 تبحث بالجرائم والأفعال التي من الممكن أن تقع على متن الطائرة أثناء الطيران
- اتفاقية لاهاي عام 1970 وقد جاءت لوضع قواعد لقمع الاستيلاء بطريقة غير مشروعة على الطائرات
- اتفاقية مونتريال عام 1971 وتبحث بالجرائم المرتكبة ضد أمن الطيران المدني وقد أقر أيضا بروتكل عام 1988 بيحث بأعمال العنف غير المشروعة التي تقع في المطارات
بالإضافة إلى هذه التشريعات الدولية يوجد مصدر اتفاقي غير ملزم وهو ما يعرف بشروط الإياتا (IATA) الاتحاد الدولي للنقل الجوي والتي وضعت شروط نموذجية موحدة لعقود النقل الجوي.
عناصر الملاحة الجوية عدل
الطائرة عدل
عرفت اتفاقية شيكاغو لعام 1944 الطائرة بأنها الجهاز الذي يستطيع البقاء في الهواء بواسطة رد الفعل وتقسم الطائرات من حيث النوع إلى طائرات الأيروستات وهي التي تكون أخف من الهواء، والتي تعتمد على خفتها للطيران ومثالها المنطاد وطائرات الأيرودين، وهي أثقل من الهواء وتعمل على أساس رد الفعل الناتج عن حركة أسطح الطائرة بالهواء، كما أنها تسير بقوة آلية ومثالها الطائرات العادية أو بدون قوة الية كالطائرات الشراعية يتم التعرف على جنسية الطائرة عن طريق إشارة ظاهرة موجودة عليها فرمز الطائرة السورية على سبيل المثال YK.
وعرف قانون الطيران المدني العماني 2019 الطائرة في المادة (1) منه : ( مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة، وتستمد قوة رفعها للطيران أساسا من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظل ظروف طيران معينة ). ويعاب على التعريف أنه ذو مفهوم واسع لشموله كل ألة تستطيع التحليق دون النظر للغرض المخصص لها.
والتعريف الأرجح هو أن الطائرة هي ( جسم ذو حركة ديناميكية أثقل من طبقات الهواء ويمكن له الارتفاع عن سطح الأرض وغرضه نقل الأشخاص والبضائع ). كتاب المسؤولية الجنائية للناقل الجوي د تركي مصلح ز كلية البريمي الجامعية.
الطائرات من الناحية الفانونية : تنقسم إلى نوعين :
أولا : طائرات عامة أي طائرات الدولة : وتخصص لخدمة مرفق عام وتكون من الأملاك العامة للدولة (الحربية الشرطة الجمارك خفر السواحل البريد وغيرها)
ثانيا : طائرات مدنية أي طائرات خاصة : أي الطائرات التي تخصص لأغراض نقل الأفراد والبضائع.
وتبدو أهمية التفرقة وهو أن الأولى تحرم طيرانها في الدول الأخرى إلا بأذن خاص تطبيقا لمبدأ السيادة المطلقة للدولة على أقليمها الدولي . أما النوع الثاني فيمكن السماح بالطيران عبر الدول الأخرى وفق الاتفاقيات المنظمة للطيران.
النظام القانوني للطائرة ويثير الطبيعة القانونية للطائرة وتسجيلها وجنسيتها والقانون الواجب التطبيق عليها.
وثائق الطائرة الأساسية عدل
- شهادة الصلاحية للطيران
- دليل الصيانية
- دليل العمليات
- دليل طراز الطائرة
موظفو الطائرة عدل
- المساعدون الأرضيون
- طاقم الطائرة
- قائد الطائرة
المطارات عدل
عرفت اتفاقية شيكاغو المطار على أنه كل مسطح من اليابسة والمياه معد لهبوط الطائرات وإقلاعها وتحركها بما فيه من منشآت معدة لأغراض الملاحة الجوية وخدمة الطائرات تقسم المطارات من الناحية الفنية إلى مطارات معدة لخدمة الطائرات التي تقلع وتهبط بصورة أفقية وأخرى معدة لطائرات تهبط وتقلع بصور عامودية وأخرى لخدمة الطائرات التي تقلع وتهبط من المياه.
عقد النقل الجوي عدل
يعتبر عقد النقل الجوي من العقود الملزمة للجانبين وهو يقوم على التزام الناقل بنقل شخص أو بضاعة من مكان لآخر عبر الجو مقابل التزام الطرف الآخر (المسافر أو صاحب البضاعة) بدفع أجر مقابل عملية النقل ولعقد نقل الجوي صفة دولية وهو يقوم على التراضي على الرغم من أنه يتصف بأنه من عقود الاذعان كونه تنحصر مساهمة المسافر أو صاحب البضاعة فيه على القبول بالشروط الموضوعة سلفا من قبل الناقل الجوي.
وثائق عقد النقل الجوي عدل
- تذكرة السفر
- بطاقة الأمتعة
- خطاب النقل الجوي وهو الخطاب الذي يضعه المرسل للبضائع
مسؤولية الناقل الجوي عدل
تنص اتفاقية مونتريال عام 1999 على أن الناقل يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة المسافر أو إصابته بأضرار جسدية مادة 17 ف 1 وعلى مسؤولية الناقل عن الضرر الناشئ في حال تلف الأمتعة المسجلة أو ضياعها أو تعيبها مادة 17 ف 2 كما تنص اتفاقية وارسو على مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناتج عن التأخير في نقل المسافرين وأمتعتهم أو التأخر في نقل البضائع كما نصت اتفاقية روما عام 1952 على مسؤولية مستثمر الطائرة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض وتقوم مسؤولية الناقل والمستثمر في جميع الحالات المذكورة على توفر شروط معينة حددتها الاتفاقيات المذكورة.
التصادم الجوي عدل
يحدث في مجال الملاحة الجوية أن يحدث تصادم بين طائرتين وقد نظمت الاتفاقية المعدة في مونتريال عام 1964 موضوع المسؤولية القانونية في حالة التصادم الجوي وقد أرجعت بعض التشريعات المسؤولية في حالة التصادم الجوي إلى القواعد المختصة بالعمل غير المشروع.
المساعدة والإنقاذ عدل
ربما تتعرض الطائرات خلال طيرانها بالجو إلى بعض المخاطر قد تلحق بالغ الضرر بها وبالراكبين على متنها وقد نظمت معاهدة شيكاغو في المادة 25 الأحكام التي تترتب على الدول المتعاقدة فيما يخص مساعدة الطائرات التي تتعرض لخطر فوق أراضيها.
انظر أيضًا عدل
المصادر عدل
- القانون الجوي، الدكتور إلياس حداد - منشورات جامعة دمشق كلية الحقوق 2004.
- موسوعة الحقوق التجارية الجزء السابع الحقوق الجوية الدكتور نهاد السباعي الدكتور رزق الله انطاكي 1963
- القانون الجوي الدكتور زيد رضوان 1982
- القانون الجوي الدكتورة سميحة القليوبي 1989
- عقد النقل الجوي الدكتور عدلي خالد 1997
مراجع عدل
- ^ الناشر: الهيئة التشريعية التشيكية. وصلة مرجع: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=49&r=1997. الوصول: 26 مارس 2021.
- ^ "معلومات عن قانون طيران على موقع jstor.org". jstor.org. مؤرشف من الأصل في 2020-03-12.
- ^ "معلومات عن قانون طيران على موقع zbw.eu". zbw.eu. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12.
| قانون طيران في المشاريع الشقيقة: | |
