ويكيبيديا

معاملة المثليين في مصر

قضية حقوق المثليين في دولة مصر
(بالتحويل من حقوق مجتمع الميم في مصر)
  لمعلومات حول المثلية في العصر القديم بمصر، طالع المثلية الجنسية في مصر القديمة.

يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في مصر تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في مصر. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.

معاملة مجتمع الميم في مصر مصر
مصر
الحالةبحكم القانون قانوني. بحكم الأمر الواقع غير قانوني منذ عام 2000.
عقوبةليس غير قانوني بشكل صريح، بموجب قوانين الآداب العامة تصل العقوبة إلى 17 سنة مع أو دون أعمال شاقة وغرامات
هوية جندرية/نوع الجنسلا
الخدمة العسكريةلا
الحماية من التمييزلا
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
التبنيلا

وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للدراسات سنة 2013، اعتقد 95% من المصريين الذين تم استطلاع آرائهم أن المثلية الجنسية طريقة للحياة لا يجب على المجتمع قبولها، و3% يرون أنها يجب أن تُقبل.[1]

إن المعارضة العامة السائدة للمثلية الجنسية لها صلة خاصة بكيفية تعامل النظام القانوني المصري مع قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

لا يجرّم القانون المصري بشكل صريح المثلية الجنسية أو ارتداء الملابس المغايرة، لكن لديه عدة أحكام تجرم أي سلوك أو تعبير عن أي فكرة تعتبر غير أخلاقية أو فاضحة أو مسيئة لتعليمات زعيم ديني معترف به.

في ضوء الرأي العام، الذي تشكله التقاليد الثقافية والدينية، تم استخدام هذه الأخلاق العامة والقوانين المستندة إلى النظام العام ضد مجتمع المثليين وكذلك أي شخص يدعم المزيد من المواقف الليبرالية.

تاريخ المثليين في مصر وقانونية النشاط الجنسي المثلي عدل

تاريخ المثلية الجنسية في مصر القديمة عدل

 
قبلة بين خنومحوتب و نيانخخنوم.

أفضل حالة معروفة للمثلية الجنسية في مصر القديمة هي حالة المسؤولين الكبار خنومحوتب و نيانخخنوم. عاش كلا الرجلين وخدما تحت حكم الفرعون ني أوسر رع في فترة الأسرة المصرية الخامسة (حوالي 2494–2345 قبل الميلاد).[2] كان لكل من خنومحوتب و نيانخخنوم أسر خاصة بهم مع أطفال وزوجات، ولكن عندما ماتوا، قررت أسرهم على ما يبدو دفنهما معًا في مقبرة واحدة في نفس المصطبة. في هذا المصطبة، تصور العديد من اللوحات كلا الرجلين يعانقان بعضهما بعضاً ويلمسان وجوه بعضهما من الأنف. تترك هذه الصور مساحة كبيرة للتكهن، لأن لمس الأنف في مصر القديمة يمثل عادة قبلة.[2]

يختلف علماء المصريات والمؤرخون حول كيفية تفسير لوحات خنومحوتب و نيانخخنوم. يعتقد بعض العلماء أن اللوحات تعكس مثالًا على المثلية الجنسية بين رجلين متزوجين وتثبت أن المصريين القدماء تقبلوا العلاقات الجنسية المثلية.[3] يختلف علماء آخرون ويفسرون المشاهد كدليل على أن خنومحوتب و نيانخخنوم كانا توأمتين، وربما توأمتين ملتصقتين. بغض النظر عن التفسير الصحيح، تظهر اللوحات على الأقل أن خنومحوتب و نيانخخنوم كانا قريبين جدًا من بعضهما البعض في الحياة كما في الموت.[2]

ما زال غير واضح، ما هي النظرة الدقيقة التي رعاها المصريون القدماء حول المثلية الجنسية. أي وثيقة وأدبيات تحتوي في الواقع على قصص للتوجه جنسي، لا تسمي أبداً طبيعة الأعمال الجنسية، ولكن بدلاً من ذلك تستخدم عبارات منقوشة ومزهرة. بينما قد تكشف قصص ست وسلوكه الجنسي عن أفكار ووجهات نظر سلبية إلى حد ما، فإن نقش قبر خنومحوتب ونيانخخنوم قد يوحي بدلاً من ذلك أن المثلية الجنسية كانت مقبولة بالمثل. لا تذكر الوثائق المصرية القديمة بشكل واضح أن العلاقات المثلية كانت تستحق الشجب أو التحقير. لم تذكر أي وثيقة مصرية قديمة أن الأفعال الجنسية المثلية كانت تحت طائلة العقوبة. وبالتالي، فإن تقييما مباشرا لا يزال يمثل مشكلة.[2][4]

يقال إن الإمبراطور الروماني قسطنطين العظيم في القرن الرابع الميلادي قد قضى على عدد كبير من «الكهنة المتأنثين» في الإسكندرية.[5]

خلال نظام مبارك عدل

خلال أكثر سنوات حكم حسني مبارك، لم تدعم الحكومة المصرية حقوق المثليين في البلاد، وأعترضت على المحاولات منذ التسعينيات، حين ضمت الأمم المتحدة حقوق المثليين ضمن بعثة حقوق الإنسان. بينما لم يؤيد نظام مبارك حقوق المثليين، لم يسن حظر واضح ضد المثلية الجنسية أو ارتداء الملابس المغايرة في القانون الجنائي.

تميل العقوبات الجنائية ضد الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي إلى عدم نشوءها من قانون العقوبات نفسه، ولكن من قانون تكميلي، صدر في عام 1961، لمكافحة الدعارة. حيث يحتوي القانون حظرًا على «الفسوق»، حتى إن كانت عملية الاتصال الجنسي لا تشمل اتجارا أو دعارة.

تفسر المحكمة المصريّة الحظر المفروض على الفسوق بأنه تجريم للعلاقات المثلية بين البالغين بالتراضي. يمكن للمتهمين المخالفبن للقانون بشكل متكرر أن يواجهوا عقوبات أشد قسوة من ما يراه القانون كـ«اعتياد على ممارسة الفجور».

بالإضافة إلى القانون المتعلق بالبغاء، الآداب العامة أو النظام العام، تعطي الشرطة أو القضاة مساحة كبيرة لتغريم أو سجن الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي. في حين كانت الاعتقالات تحدث دوريًا بموجب هذه القوانين على مدى عقود، فإنه يبدو أن حملة أكثر منهجية بدأت منذ وقت مبكر من القرن الحادي والعشرين.

في عام 2000، ألقت الشرطة القبض على رجلين مصريين مثليين ووجهت لهم تهمة «انتهاك الشرف بالتهديد» و«ممارسة سلوك غير أخلاقي، وغير لائق». طلب المحامي إسقاط التهم الموجهة لموكليه كون المثلية الجنسية ليست جريمة، غير أن القاضي رفض بحجة أن الرَجُلين في الواقع قد «أهانوا» المعايير الأخلاقية والدينية.[6] وأصبح الحدث مثار ضجة إعلامية، بظهور شخصيات عامة عديدة تقول أن المثلية الجنسية هي من إنتاج مخططات غربية، وتطالب الحكومة بإعدام المثليين أو إرسالهم إلى الصحات العقلية لعلاجهم.[6]

في غضون عام، بدأت الحكومة المصريّة في حملة عامة المصريين المثليين بمداهمة الحفلات الخاصة. حيث قامت بإلقاء القبض على الضيوف ووجهت لهم تهم تتعلق بالدعارة والفسوق. وشهدت هذه الحملة أيضا للاستخدام المتزايد لقانون «النظام والآداب العامة»، لتجريم النشاط الجنسي للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي. سُنَّ القانون في الأساس في تسعينيات القرن العشرين، لمعاقبة المثقفين الليبراليين والطلاب اليساريين، وصار يستخدم حاليًا لمعاقبة المثليين.[6]

كانت أولى هذه المداهمات على حفلة في قارب بالقاهرة عرفت بحادثة كوين بوت، حيث ألقيّ القبض على 52 مثلي مصري وأتهموا بانتهاك قانون الأخلاق العامة الغامض، سُجن القاهرة 52 وحُكم عليهم في الأساس بقانون الدعارة والفسوق، فضلاً عن القانون المستحدث للنظام والآداب العامة. كان ذلك خلال نشر هيومن رايتس ووتش تقريرًا عن القوانين المستخدمة من قبل الحكومة المصريّة لتجريم المثليّة الجنسية وتاريخها، والأعمال التعذيبية التي يتعرض لها الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي من قبل الشرطة، وكيف تنتهك هذه القوانين والأعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان.[7]

دوليًا، دافعت منظمات دوليّة لحقوق الإنسان كمنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، على المدعى عليهم في حادثة القاهرة 52. غير أنه لم يوجد لهم أي دعم داخليًا. جرت محاكمة الإثنى وخمسين مثليًا داخل محكمة أمن الدولة وصدر حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة في حق 23 من المُدّعى عليهم، في حين تم تبرِئَة الآخرين. على خلفية ذلك دعا الرئيس الفرنسي وأعضاء من البرلمان الألماني الحكومة المصريّة إلى احترام حقوق الإنسان لمواطنيّها من مجتمع المثليين.[8][9][10]

في العديد من الحالات، قامت الشرطة بإلقاء القبض على الرجال المثليين لقيامهم أو محاولتهم بالتقاء بالغين مثليين أمثالهم، من خلال غرف الدردشة المختلفة بالإنترنت، كما هو الحال في 20 يونيو 2003، حيث أُعتقل سائح إسرائيلي بسبب مثليته الجنسية وظل رهن الاعتقال لمدة 15 يومًا قبل إطلاق سراحه بنهاية المطاف والسماح له بالعودة لإسرائيل.[11] في 24 سبتمبر 2003، أقامت الشرطة نقطتي تفتيش على جانبي كوبري قصر النيل الدي يمتد على نهر النيل وسط القاهرة وهو مكان شعبي للرجال البالغين المتطلعين لممارسة الجنس المثلي، حيث أوقفت الشرطة 62 لمثليتهم الجنسية.[12]

سنة 2004، حصل طالب بجامعة خاصة يبلغ من العمر 17 عامًا، على حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة على خلفية قيامه بإنشاء صفحة شخصية على موقع مواعدة للمثليين بالإنترنت.[13]

وكان رد الحكومة المصرية على الانتقادات الدولية إما هو إما إنكار اضطهاد المثليين والمثليات،[14] أو للدفاع عن سياساتها التي تنص على أن المثلية الجنسية هي انحراف أخلاقي.[15]

ثورة 25 يناير 2011 عدل

قدمت الثورة المصرية في 25 يناير 2011 زخماً سياسياً ومساحة لتنظيم المثليين في مصر وكانت مثمرة بشكل استثنائي فيما يتعلق ببناء الحركة. في أعقاب الثورة، بدأ الأفراد ونشطاء ومؤسسات المثليين المصريين أكثر وضوحا وأكثر شغفًا بأن يكونوا جزءًا من المناظر الطبيعية والسياسية المتغيرة التي بدت واعدة وتمكينية.[16] في ذلك الوقت، بدأ العديد من الناشطين المثليين الصغار في حشد المثليين ليس فقط في حشد حقوق المثليين ولكن أيضًا حقوق متقاطعة أخرى. كانت حقوق المرأة وحقوق الجندر والحياة الجنسية وحقوق السكان الأصليين والحقوق المدنية من بين النضالات الرئيسية المتقاطعة التي شكلت نشاط المثليين في سنوات ما بعد الثورة. بحلول عام 2013، بدأ عدد من الحملات عبر الإنترنت لمحاربة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي في الانتشار على عدد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.[17] لا يمكن لأحد أن يدعي أن هذه التعبئة أسفرت عن نجاحات يمكن أن تترجم المنظور القانوني المعياري إلى إصلاحات قانونية؛ ومع ذلك، بسبب هذه التعبئة والدعوة التي نتجت عنها، أصبح الدفاع عن حقوق الأشخاص المستهدفين على أساس توجههم الجنسي من قبل الدولة المصرية مطلبًا جماعيًا داخل مجموعات ومنظمات حقوق الإنسان في مصر. أيضا، بفضل الثورة، وفر المجال العام المصري مساحة لمجتمع المثليين، حتى في أصعب لحظات حملة القمع التي ترعاها الدولة، ما زالوا قادرين على المطالبة بها.

حادثة أعلام قوس قزح عدل

قام عدد من الشباب والشابات المصريين في 22 سبتمبر 2017 برفع أعلام قوس قزح كوسيلة للدفاع عن حقوق المثليين في مصر، خلال حفل موسيقي لفرقة مشروع ليلى اللبنانية التي عقدت في القاهرة.[18] بعد فترة وجيزة من الحفل، ظهرت صور ومقاطع فيديو لهؤلاء الشباب والشابات على وسائل التواصل الاجتماعي ثم على عدد من المواقع الإخبارية المصرية. ابتداءً من 23 سبتمبر ولعدة أيام، استمر مضيفو التليفزيون المصري مثل أحمد موسى ومحمد الغيطي في التحريض ضد مجتمع المثليين المصريين عمومًا وضد أولئك الذين رفعوا الأعلام على وجه الخصوص. علاوة على ذلك، حثوا الدولة المصرية على اتخاذ إجراءات فورية ضد أي شخص متورط في حادثة رفع أعلام قوس قزح خلال الحفل الموسيقي.[19][20] أحيل لاحقاً عدد منهم،[21] إلى السجن ووجهت إليهم تهم متعددة من بينها «الدعوة إلى الفسوق والفجور».[22][23]

لم يتوقف خطاب الكراهية الذي انتجته هذه البرامج التلفزيونية المضيفة. شارك أحمد موسى على سبيل المثال خلال عرضه معلومات شخصية لبعض الشباب والشابات الذين رفعوا الأعلام. نتيجة لهذه الحملة الشرسة التي قامت بها وسائل الإعلام المصرية، بدأت الدولة المصرية في اعتقال عدد كبير من الأفراد بناءً على توجهاتهم الجنسية/هوياتهم الجندرية الفعلية أو المفترضة، سواء من الشوارع، أو مواقع المواعدة أو حتى من منازلهم.[24] بين سبتمبر و25 من نوفمبر 2017، تم اعتقال ما لا يقل عن 84 شخصًا، وأخضعت العديد منهم إلى فحوص شرجية قسرية وانتهاكات لحقوقهم.

وفي يناير 2019 حكم على الإعلامي محمد الغيطي بالسجن لمدة عام لاستضافته رجل مثلي الجنس في برنامجه التلفزيوني.[25]

انتحار سارة حجازي عدل

 
جدارية لسارة حجازي في عمان، الأردن.

من ضمن من تم اعتقالهم على خلفية رفعها علم قوس قزح خلال حفلة مشروع ليلى كانت سارة حجازي. وهي تعتبر ناشطة سياسية شيوعية (دعمت حزب العيش والحرية) ومثلية مصرية. سُجنت وتعرضت للتعذيب والتحرش في السجون المصرية لثلاثة شهور قبل أن يُطلق سراحها،[26][27] الأمر الذي أصابها باضطراب ما بعد الصدمة واكتئاب حاد.[28] أقدمت على الانتحار في 13 يونيو 2020، في منفاها الاختياري بكندا حيث لجأت قبل عام ونصف من وفاتها.[29] جاء في رسالة انتحار منسوبة إليها «إلى إخوتي، حاولت النجاة وفشلت، سامحوني. إلى أصدقائي، التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها، سامحوني. إلى العالم، كنت قاسيا إلى حد عظيم! ولكني أسامح.»[28] أثار انتحارها جدلا وردود أفعال حول نشاطها وحياتها الشخصية.[30][31]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية عدل

تحكم القوانين الدينية للأفراد لجميع الديانات المعترف بها في مصر قانون الأسرة والأفراد في مصر (على سبيل المثال قوانين الزواج، الطلاق، والمواريث)، (أهمها الإسلام، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية) لا تعترف بالعلاقات المثلية على أنها شرعية، ولا يسمح القانون المصري إلا بالزواج بين الرجل والمرأة. تشير التقارير إلى أنه إذا أصبحت علاقة مثلية علنية، فقد تستخدمها الشرطة كدليل في لائحة اتهام جنائية لمختلف القوانين المناهضة للشيطانية والدعارة والفساد العام.

ظروف الحياة عدل

حتى عام 2001، رفضت الحكومة المصرية الاعتراف بالمثلية الجنسية كهوية جنسية لبعض سكانها،[32] ولم تفعل ذلك إلا بعد سنة 2001، بعد ضغط من قبل منظمات حقوق الإنسان والسياسين الأجانب.

ثقافيًا، فإن غالبية سكان مصر هم من المسلمين مما يؤثر على المواقف والتوجهات الاجتماعية السائدة، والأخلاق الإسلامية التقليدية ترفض المثلية الجنسية، ووفقًا لمسح أجراه مركز بيو للدراسات سنة 2013، بينّ أن 95% من المصريين يعتقدون بأن المثلية الجنسية لا ينبغي أن تقبل في المجتمع.[1]

في حين أن النظام القانوني المصري بشدة بنظام القانون المدني، فإن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. حيث ينص الدستور الأخير في المادة الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع (المادة 2).

أصبحت المثلية الجنسية أكثر وضوحًا مؤخرًا بمصر بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، والانتفاضات العربية. وقامت وسائل إعلامية مصريّة بتغطية لاحتفالات المثليين في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي. كما كان هناك أيضا ارتفاع في عدد من الحانات والمقاهي والمطاعم التي تقبل المثليين في مصر مثل الإسكندرية.[33]

دعم حقوق المثليين عدل

تشير بيانات الاستطلاع إلى أن أقلية من المصريين فقط تدعم حقوق المثليين.

وهذا السبب في أن الأحزاب السياسية المصرية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لا تعبر عن التأييد العام لحقوق المثليين.

كان ماهر صبري أحد المصريين القلائل الذين يدعمون حقوق المثليين بشكل علني. إلى جانب جهوده في مجال حقوق الإنسان نيابة عن القاهرة 52، كتب أيضًا مسرحية عن رهاب المثلية في مصر وأخرجها لاحقًا الفيلم المصري الرائد «طول عمري».

الإعلام عدل

تقنيًا، فإن موضوعات مجتمع المثليين ليست محظورة في حدِّ ذاتها في الصحافة، العمل الفني، أو أي شكل من أشكال الإعلام. ومع ذلك، فإن معظم وسائل الإعلام تصوّر شهوة الملابس المغايرة أو المثليين بطريقة سلبية تمشيا مع القيم الإسلامية التقليدية. تميل المواقف الأكثر تحررًا في وسائل الإعلام إلى أن تكون مُراقبة من الحكومة كونها تكون إما دعارة أو «ترويج» للمثلية. في عام 2017، بعد حادثة العلم، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم وسائل الإعلام أمراً يمنع «ظهور المثليين جنسياً» أو «الترويج لشعاراتهم» على وسائل الإعلام.[34]

في عام 1978، ظهر رجل مصري ثري في علاقة مع جندي بريطاني الفيلم المصري للفيلم يوسف شاهين، إسكندرية ليه؟".

في عام 1999، أوقفت الحكومة أداء مسرحية ماهر صبري التي كانت تشرح رهاب المثلية، بعد عروض قليلة. ولاحقًا أخرج فِلمًا مستقلًا مصري أثار جدلاً باسم طول عمري، وقد فاز بجائزة، حيث احتج رجال الدين عليه ورغبت الحكومة آن ذاك بحظره.[35]

سنة 2009، حظرت صحيفة البلاغ الجديد الأسبوعية وسجن أثنين من الصحافيين بنشرهم مقالات إخبارية اتهمت فيها ممثلين مصريين مشاهير ضمنهم نور الشريف، خالد أبو النجا، وحمدي الوزير بالتورط في شبكة دعارة لمثلي الجنس ورشوة موظفي الدولة للتغطية على أعمالهم.[36]

إلى ذلك، فإن البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية المصرية حينما تتعامل مع مواضيع تتعلق بالمثلية الجنسيّة فهي تتعاطى معها بفهموم سلبي، ولكن التعاطي السلبي لا يزال يثير الجدّل لدى أوساط المجتمع من المحافظين. الأفلام الأخير مثل بدون رقابة (2009)، خارج السيطرة (2009)، لوحة بلاستيك (2007)، عمارة يعقوبيان (2006)، كلها صوّرت تابوهات مختلفة داخل المجتمع المصري، بما فيها المثلية الجنسية، والتي نادى المحافظين على فرض رقابة عليها أو حظرها.

في سنة 2013، أقيم العرض الأول لفِلم أسرار عائلية في مصر وقد وصفّ بأنه أول فِلم مصري وعربي حول حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يكافح مع توجهه الجنسي، والوصمة الاجتماعية المحيطة بالمثلية الجنسية. توجه المخرج إلى لجنة التظلمات بعد أن رفض جهاز الرقابة المصري السماح بعرض الفِلم.[37]

الصحة عدل

الإيدز عدل

وصل مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب لمصر في الثمانينات، على الرغم من جهود الصحة العامة للمنظمات غير الحكومية حتى عقد 1990، عندما بدأت الحكومة المصريّة بسياسات برامج ومبادرات استجابة للمرض. سنة 1996، أنشأت وزارة الصحة خطًا ساخن على المستوى الوطني لمكافحة الإيدز، عام 1999 قامت دوريّة «مصر اليوم» بتغطية قصة وفيات مرض الإيدز في مصر وحقيقة انتشاره بسبب الأجانب، المثليين، أو متعاطي المخدرات. ذكرت المقالة أيضًا أنه قد كان هناك حديث عن تأسيس منظمة للمثليين تستهدف مجتمع المثليين المصري، وبينما نشر كتيب حول ممارسة الجنس المثلي بأمان، فإن المنظمة لم تنشأ أبدًا.[38]

في 2005 بدأت الحكومة المصرية بالسماح بإجراء اختبارات الكشف عن نقص المناعة المكتسبة سريًا، على الرغم من أن معظم الناس يخشون إجراء الاختبار الإيجابي حيث أنه سيؤدي إلى وصمهم بالمثلية الجنسية، وبالتالي يصبحون مجرمين بحكم الواقع. بعض المصريين بإمكانهم الحصول على اختبارات منزليّة من الولايات المتحدة، ولكن معظم المصريين يفتقرون إلى المعلومات الدقيقة حول الرعاية الصحية في حال الإصابة.[39]

في عام 2007 بثت الحكومة المصرية فلم توعوي حول فيروس نقص المناعة المكتسبة في مصر، مع مقابلات من أعضاء وزارة الصحة والأطباء والممرضين.

الحملة على الشبكات الاجتماعية عدل

في أغسطس 2018، قدمت حكومة السيسي تشريعا يضع أي مستخدم لخدمات الشبكات الاجتماعية مع أكثر من 5,000 من المتابعين أو المشتركين تحت التدقيق المتزايد، كجزء من حملة على «الإرهاب والنشاط السياسي».[40]

ملخص عدل

قانونية النشاط الجنسي المثلي   (العقوبة: ليس غير قانوني بشكل صريح، بموجب قوانين الآداب العامة تصل العقوبة إلى 17 سنة مع أو دون أعمال شاقة وغرامات)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي  
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف  
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات  
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية)  
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية  
زواج المثليين  
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية  
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر  
التبني المشترك للأزواج المثليين  
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة  
الحق بتغيير الجنس القانوني  
علاج التحويل محظور على القاصرين  
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات  
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة  
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور   (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)[41]
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم  

انظر أيضًا عدل

مراجع عدل

  1. ^ أ ب "The Global Divide on Homosexuality." pewglobal. 4 June 2013. 4 June 2013. نسخة محفوظة 31 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ أ ب ت ث Richard Parkinson: Homosexual Desire and Middle Kingdom Literature. In: The Journal of Egyptian Archaeology (JEA), vol. 81, 1995, pp. 57–76.
  3. ^ "Archaeological Sites". Wayback.archive.org. 20 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2010-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-29.
  4. ^ Emma Brunner-Traut: Altägyptische Märchen. Mythen und andere volkstümliche Erzählungen. 10th Edition. Diederichs, Munich 1991, (ردمك 3-424-01011-1), pp. 178–179.
  5. ^ Anthony Appiah and Henry Louis Gates, Encyclopedia of Africa, Volume 2 OUP, USA, 2010
  6. ^ أ ب ت "Sodomylaws.org". Sodomylaws.org. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-29.
  7. ^ In a Time of Torture: The Assault on Justice In Egypt’s Crackdown on Homosexual Conduct: APPENDIX: Laws Affecting Male Homosexual Conduct in Egypt, هيومن رايتس ووتش نسخة محفوظة 23 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ "German MPs Want Egypt to End Trial of Homosexuals". Sodomylaws.org. مؤرشف من الأصل في 2018-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-29.
  9. ^ "French President Worried About Fate Of Egyptian Gays". Sodomylaws.org. مؤرشف من الأصل في 2018-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-29.
  10. ^ "Egypt Sentences 23 of 52 Suspected Gays". Sodomylaws.org. مؤرشف من الأصل في 2018-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-29.
  11. ^ New Page 1 نسخة محفوظة 20 يونيو 2012 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ News & Politics نسخة محفوظة 25 مارس 2009 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ [1][وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 15 أكتوبر 2008 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ "Egypt Spars With US Congressmen Over Gay Arrests". Sodomylaws.org. مؤرشف من الأصل في 2016-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-29.
  15. ^ "Egypt Officially Brands Homosexuality 'Perverted'". Sodomylaws.org. مؤرشف من الأصل في 2016-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-29.
  16. ^ Egypt’s gays hope for change in culture after revolt - The Washington Post نسخة محفوظة 3 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ Egypt’s Growing Gay-Rights Movement نسخة محفوظة 3 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ [2] نسخة محفوظة 29 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ "السلطات المصرية تواصل حملة اعتقالات بعد رفع علم المثلية الجنسية في حفل غنائي". BBC Arabic. 3 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-06.
  20. ^ "ننشر تحقيقات النيابة في واقعة «رفع علم المثليين» بالتجمع". جريدة الدستور. مؤرشف من الأصل في 2017-10-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-06.
  21. ^ "اعتقال العشرات في أوسع حملة على المثليين بمصر | Euronews". web.archive.org. 9 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-23.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  22. ^ "القبض على سبعة في مصر بعد رفع علم المثلية الجنسية في حفل غنائي". BBC Arabic. 26 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-12-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-06.
  23. ^ "اعتقال 7 أشخاص في مصر عقب رفع علم المثليين في حفل موسيقي". euronews. 25 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-10-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-06.
  24. ^ "فحوص شرجيّة و"قمع مثليّين"... "مشروع ليلى" تندّد بـ"طغيان" مصريّ بعد حفلته". An-Nahar. 3 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-06.
  25. ^ Egypt sentences TV host to year in prison for interviewing gay man | The Independent نسخة محفوظة 20 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ "انتحار المصرية المدافعة عن المثليين سارة حجازي: العفو الدولية تأسف وفي مصر جدل كبير". مونت كارلو الدولية / MCD. 15 يونيو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-16.
  27. ^ "عام على موقعة «الرينبو»: نظام يعتقل، وإسلاميون يصفّقون". مدى مصر. مؤرشف من الأصل في 2020-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-16.
  28. ^ أ ب Welle (www.dw.com), Deutsche. "مصر- صدمة بعد انتحار الناشطة المثلية سارة حجازي في كندا | DW | 15.06.2020". DW.COM (بar-AE). Archived from the original on 2020-06-16. Retrieved 2020-06-16.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  29. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. "انتحار سارة حجازي.. فاجعة تجدد الجدل حول الحريات في مصر | DW | 15.06.2020". DW.COM (بar-AE). Archived from the original on 2020-06-16. Retrieved 2020-06-16.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  30. ^ "صور لساره حجازي في شوارع عامة تثير غضبا في الأردن.. وأمانة عمان تتدخل – إرم نيوز". www.eremnews.com. مؤرشف من الأصل في 2020-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-25.
  31. ^ "معنديش خلل هرموني.. كيف أثار نور هشام سليم الجدل مجددا على مواقع التواصل؟ - بوابة الشروق". www.shorouknews.com (بar-eg). Archived from the original on 2020-06-23. Retrieved 2020-06-25.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  32. ^ BBC NEWS | Programmes | Crossing Continents |Egypt crackdown on homosexuals, Thursday 7 March 2002 at 1100 GMT on BBC Radio Four نسخة محفوظة 09 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ "Gay Egyptians come out of the closet." Ynetnews. 10 June 2013. 10 June 2013. نسخة محفوظة 28 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ "الأعلى للإعلام" يحظر ظهور المثليين - اليوم السابع نسخة محفوظة 2020-06-16 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ Mubarak Dahir (10 مايو 2002). "Activist Fights for Gay Rights in Egypt". Alternet. مؤرشف من الأصل في 2008-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-29.
  36. ^ "GME - Gay Middle East". مؤرشف من الأصل في 2012-04-16.
  37. ^ بعد انتصاره في معركته مع الرقابة :"أسرار عائلية" في دور العرض 22 يناير، السينما دوت كوم 13-01-2014. نسخة محفوظة 28 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ "Gay Marriage Results in Prosecution". Sodomylaws.org. مؤرشف من الأصل في 2018-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-29.
  39. ^ "Egypt's Fearful Gays Shy from HIV Testing". Sodomylaws.org. مؤرشف من الأصل في 2016-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-29.
  40. ^ Egypt president ratifies law imposing internet controls | FOX13 نسخة محفوظة 19 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ SURROGACY LAW AROUND THE WORLD نسخة محفوظة 3 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=معاملة_المثليين_في_مصر&oldid=65658258»