المجمع القانوني الليبي
هذه مقالة غير مراجعة. (يوليو 2024) |
المجمع القانوني الليبي (الإنجليزية: The Law Society of Libya) هو مؤسسة مجتمع مدني مقرها طرابلس، ليبيا، مكرسة لرقمنة وأرشفة وفهرسة جميع الوثائق القانونية التي تمتد لأكثر من 80 عامًا من التاريخ القانوني والتشريعي الوطني حتى الوقت الحاضر.[1] يتضمن ذلك أول دستور ليبي وتعديلاته، والوثائق والإعلانات الدستورية وتعديلاتها، والاتفاقيات والمعاهدات، والقوانين، واللوائح، والقرارات، والمراسيم، والمناشير ومشاريع القوانين، والطعون، وفتاوى إدارة القانون، والعلامات التجارية، وأعداد الجريدة الرسمية منذ الاستقلال. تهدف هذه المبادرة، التي تأسست في عام 2022، إلى تسهيل الوصول إلى الموارد القانونية والبحث عنها للمحترفين وجمهور المهتمين عبر الإنترنت،[2] مما يساهم في جهود معالجة تصنيف ليبيا الـ 170 من بين 180 دولة في مؤشر الشفافية الدولي لعام 2023.[3]
| المجمع القانوني الليبي | |
|---|---|
 | |
| المقر الرئيسي | طرابلس، ليبيا |
| تاريخ التأسيس | 2022 |
| النوع | مؤسسة مجتمع مدني |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي للمؤسسة |
تعديل مصدري - تعديل  | |
من خلال منصتها الرقمية القابلة للبحث، تمكن المجمع القانوني الليبي من إتاحة أكثر من 300,000 صفحة من الوثائق القانونية، التي تم رقمنتها وتصنيفها وجعل الوصول إليها أكثر سهولة.[4] تستخدم المؤسسات الليبية هذه المنصة كمرجع بشكل متكرر، ومن بينها وزارة العدل،[5] ووزارة الشؤون الخارجية،[6] ووزارة التعليم،[7] ووزارة المالية،[8] وهيئة الجمارك،[9] ومركز المعلومات والتوثيق التابع لرئاسة الوزراء.[10]
كما تستخدم بعض الحكومات الأجنبية منصة المجمع كمرجع لها، كحكومات المملكة المتحدة،[11] وكندا،[12] وألمانيا،[13] وتركيا،[14] والمفوضية الأوروبية[15] فيما يتعلق بمشورة السفر، والملكية الفكرية، والهجرة، والتجارة والمشتريات العامة.
تقوم منصة المجمع القانوني الليبي بنشر أحدث المعلومات القانونية وأرشفة التشريعات القديمة باستمرار، إذ تقدم التحديثات الدورية مصدرًا دقيقًا وغير متحيز وموثوق للمعايير والممارسات القانونية في ليبيا.[2]
تاريخ
عدلاستجابةً للتحديات القانونية والسياسية المعقدة التي طرأت في ليبيا بعد عام 2011، أنشأ المجمع القانوني الليبي منصته الرقمية في فبراير 2022،[1] وأصبحت هذه المنصة أداة فاعلة للوصول إلى المعلومات والخدمات القانونية[16] المتعلقة بالعدالة، والتي تعرقلت بشدة بسبب التغيرات الهيكلية للمؤسسات التنفيذية والتشريعية في المرحلة الانتقالية.
تقوم المنصة بتنظيم ورقمنة كافة التشريعات الليبية، مما يوفر موردًا قيمًا للمحترفين القانونيين، والأكاديميين، والباحثين، والجمهور العام محلياً وعالمياً.[17] وتحتوي المنصة على مجموعات واسعة من القوانين (التجارية، المدنية، والجنائية، والإدارية)، والقرارات، والمراسيم، والمعاهدات والمواد التعليمية (الأدلة، والملخصات، والشروحات للمفاهيم القانونية المعقدة من حقوق الملكية إلى الإجراءات الجنائية).[2]وتقوم مؤسسة المجمع القانوني الليبي بتنظيم ورش العمل والندوات المفتوحة للجمهور والمحترفين القانونيين وإتاحة متابعتها لكافة المهتمين، مما يشجع على عملية التفاعل والنقاش المشترك، وتقديم تحليلات للأحكام القضائية وفرص التطوير المهني لتعزيز مجتمع أكثر وعي وتفاعل.[2]
تم إنشاء المنصة في الأصل كمبادرة غير حكومية وغير ربحية لرقمنة المنشورات القانونية، وقد تطورت لتصبح المصدر الرئيسي للمعلومات القانونية في ليبيا والشامل على الجريدة الرسمية الليبية. تحافظ المنصة على موقف محايد واستقلالية عن التأثير الحكومي، مما يضمن الوصول الشامل والشفافية للمعلومات القانونية الليبية، مع ضمان نشرات موثوقة وخالية من الآراء أو التعديلات.[2]
الإطار القانوني
عدلالمجمع القانوني الليبي مسجل كمؤسسة غير حكومية مستقلة في ليبيا تحت رقم 2022–322 لدى مفوضية المجتمع المدني، التي تعمل وفق القرار رقم 286 لسنة 2019 ميلادية بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني الصادر عن المجلس الرئاسي.[1]
الأثر والمساهمات
عدلعمل المجمع القانوني الليبي عبر منصته الإلكترونية على إتاحة أكثر من 300,000 صفحة من التشريعات الليبية على الإنترنت، ما يمثل أرشيفًا واسعًا يشمل الدساتير الليبية، و479 اتفاقية ومعاهدة و1,986 قانون و637 لائحة و6,456 قرار و808 مرسوم، 256 منشور و31 مشروع قانون و1,806 حكم محكمة عليا (طعون)، و103 فتوى إدارة القانون و266 علامة تجارية، و1,981 عددًا من الجريدة الرسمية حتى يوليو 2024.[18] يدعم هذا المورد القانوني الواسع منظمات المجتمع المدني،[19][20][21][22][23][24] والمحترفين القانونيين،[25] ووكالات الأنباء،[26][27][28][29] والأكاديميين،[30][31][32][33][34][35][36][37] والجمهور من خلال تسهيل الوصول إلى القانون الليبي وفهمه، مما يمكّن المؤرخين من البحث عن التأثيرات الاجتماعية والسياسية على التشريع.[2]
مراجع
عدل- ^ ا ب ج "المجمع القانوني الليبي". المجمع القانوني الليبي (بالإنجليزية). Retrieved 2024-05-23.
- ^ ا ب ج د ه و ألونزو، خوليو (16 يوليو 2024). "المجمع القانوني الليبي – كل ما تحتاج لمعرفته". قبس. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-18.
- ^ "عملنا في ليبيا". الشفافية الدولية (بالإنجليزية). Retrieved 2024-05-23.
- ^ "المجمع القانوني الليبي". المجمع القانوني الليبي (بالإنجليزية). Retrieved 2024-05-23.
- ^ "آخر عدد من الجريدة الرسمية #3". مركز المعلومات والتوثيق (بالإنجليزية). Retrieved 2024-05-23.
- ^ "التشريعات". وزارة المالية (ليبيا). اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "القوانين" [Laws]. وزارة التربية والتعليم. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-22.
- ^ "التشريعات" [Legislation]. وزارة المالية. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-22.
- ^ "لمحة تاريخية عن الجمارك الليبية". هيئة الجمارك الليبية. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "مكتب رئيس الوزراء — مركز المعلومات والتوثيق". اطلع عليه بتاريخ 2024-06-06.
- ^ "نصائح السفر للخارج - ليبيا". حكومة المملكة المتحدة. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "حزم الوثائق الوطنية". مجلس الهجرة واللاجئين الكندي. 29 فبراير 2024. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ كيمر, جاكوب (9 Nov 2022). "قانون المشاركة الجديد للمستثمرين الأجانب في ليبيا" (بالألمانية). Retrieved 2024-05-23.
- ^ "الروابط الدولية". هيئة المناقصات العامة (بالتركية). Retrieved 2024-05-23.
- ^ "الملف القُطري للملكية الفكرية - ليبيا" (PDF). مكتب مساعدة الملكية الفكرية. المفوضية الأوروبية. مارس 2023. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "المجمع القانوني الليبي: رقمنة التشريعات الليبية لمستقبل أفضل". المركز التجاري الأوروبي الليبي. 6 يناير 2023. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ مارتينيز بيليو, دييغو (16 Mar 2023). "في تاريخ 16 مارس 2023، تم استلام طلب وصول إلى المعلومات العامة في وحدة المعلومات والشفافية بوزارة الشؤون الخارجية، الاتحاد الأوروبي والتعاون، وفقًا للقانون 19/2013، المؤرخ في 9 ديسمبر، بشأن الشفافية، الوصول إلى المعلومات العامة والحكم الجيد، وتم تسجيل الطلب برقم 00001-0007800" (PDF). بوابة الشفافية (بالإسبانية). وزارة الشؤون الخارجية، الاتحاد الأوروبي والتعاون. Retrieved 2024-05-23.
- ^ "المجمع القانوني الليبي". المجمع القانوني الليبي. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "قرار رقم 448 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة" (PDF). الفاو. 2009. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "ليبيا: "في الثواني، تغيّر كل شيء" [Libya: In Seconds, Everything Changed] (PDF). منظمة العفو الدولية. 2024. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "غياب المقاربة العادلة للنازحين قسرا في ليبيا". Sada. 9 مايو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-08-28. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "ليبيا: اسحبوا قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القمعي". هيومن رايتس ووتش. 2 أبريل 2023. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "دور المرأة في العمل النقابي بليبيا" [The Role of Women in Libya's Union Work] (PDF). مؤسسة فريدريش إيبرت. 2022. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "منظمات حقوقية تطالب مجلس النواب الليبي بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية فوراً". حقوق مينا. 10 نوفمبر 2022. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-06.
- ^ بوسكو، مايكل (20 نوفمبر 2022). "الاستثمار الأجنبي في ليبيا يتم تثبيطه بشكل كبير في الواقع". إتقان. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ فطوري، مصطفى (31 أغسطس 2023). "اجتماع سري وهروب وزير الخارجية يضع الدبيبة في مشكلة أعمق". ميدل إيست مونيتور. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ زابتيا، سامي (28 يناير 2023). "رأي قانوني من وزارة العدل يؤكد أن المستثمرين الأجانب يمكنهم امتلاك ما يصل إلى 100٪ من المشاريع في ليبيا". ليبيا هيرالد. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ ""غرامات بالدولار في قانون المرور الجديد 2023 في لبنان"؟ إليكم الحقيقة". النهار. 18 سبتمبر 2023. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23 – عبر msn.
- ^ "الجريدة الرسمية لدولة ليبيا". أخبار الأيام. 18 أغسطس 2023. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ ياكوبوفيتش، ميخايلو (12 أبريل 2024). "التاريخ المخفي للقذافي؟ إصدارات وترجمات الجمعية الإسلامية العالمية الليبية للقرآن الكريم". العالم الإسلامي. جامعة هارتفورد الدولية للدين والسلام. DOI:10.1111/muwo.12484. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23 – عبر وايلي.
- ^ "الإخلال بمبدأ العدالة في طور التحقيقات". مجلة البحوث القانونية. 28 ديسمبر 2023. DOI:10.37375/lrj.v10i2.251. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ إبراهيم، ياسر إدريس الفنتازي (2023). "تطوير استراتيجية إدارة الأزمات للمؤسسات في الظروف الحديثة" [Development of an enterprise crisis management strategy in modern conditions] (PDF). جامعة الطيران الوطنية. وزارة التعليم والعلوم (أوكرانيا). اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 412 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مركز عمادة التدريب الطبي". مجلس عمادة التدريب الطبي. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "التشريعات – جامعة ليبيا المفتوحة".
- ^ "تقرير وصفي عن المؤتمر السنوي لكلية القانون جامعة مصراتة سيادة القانون في ليبيا )التحديات والحلول(9 10- ديسمبر 2023م فندق التاج-مصراتة" [A descriptive report on the annual conference of the Faculty of Law, Misrata University, Rule of Law in Libya, Challenges and Solutions (December 9–10, 2023 AD, Al-Taj Hotel - Misurata)] (PDF). مجلة البحوث القانونية. جامعة مصراتة. أكتوبر 2023. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ "تشريع". جامعة الجفرة. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23.
- ^ الغزير، نعيمة (سبتمبر 2023). "أثر حكم القانون على تحفيز الاستثمار في التشريع الليبي" [Impact of Law on Stimulating Investment in Libyan Legislation] (PDF). الأكاديمية الليبية للدراسات العليا. جامعة المرقب. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-23 – عبر ريسيرش غيت.
