العامة للبترول
العامة للبترول أو (بالإنجليزية: GPC - General Petroleum Co) هي إحدى شركات قطاع البترول المصري، والتي تأسست بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر في 2 سبتمبر 1957 برأس مال تملكه بالكامل الحكومة المصرية لكي تكون أول شركة وطنية «قطاع عام» تعمل في مجال البحث والإستكشاف وإنتاج البترول في مصر.
الشركة العامة للبترول
العامة للبترول
| البلد | |
|---|---|
| التأسيس | |
| النوع | |
| المقر الرئيسي | |
| موقع الويب |
| الشركة الأم | |
|---|---|
| الصناعة |
إستكشاف وإنتاج البترول |
| المالك | |
|---|---|
| أهم الشخصيات |
نبيل عبد الصادق، رئيس مجلس الإدارة |
تاريخ الشركة عدل
- قرار رئيس الجمهورية الصادر في 2 سبتمبر 1957 بتأسيس الشركة العامة للبترول برأس مال مليون جنيه كشركة تابعة للمؤسسة الاقتصادية التابعة في ذلك الوقت لوزير التجارة.[1]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 بنقل تبعية الشركة العامة للبترول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.[2]
- قرار الشركة العامة للبترول رقم 343 لسنة 2020 بزيادة رأس مال الشركة إلى 2 مليار و243 مليون و148 ألف جنيه.[3]
- قرار الشركة العامة للبترول رقم 393 لسنة 2022 بزيادة رأس مال الشركة إلى 6 مليار و921 مليون و618 ألف جنيه.[4]
مناطق امتياز الشركة عدل
- قانون رقم 137 لسنة 2019 بالترخبص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.[5]
- قانون رقم 164 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء.[6]
- قانون رقم 165 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. في وشركة إينا - أندرستريا نافتا دى. دى. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.[7]
- قانون رقم 168 لسنة 2013: بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لمد فترة تنمية عقد استغلال أم اليسر غرب خليج السويس ضمن عقد الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 63 لسنة 1968 المعدل بموجب القانون رقم 112 لسنة 1985.[8]
- قانون رقم 104 لسنة 2013: بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لمد فترة تنمية عقد استغلال عامر وعقد استغلال شقير غرب خليج السويس ضمن عقد الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 8 لسنة 1967 المعدل بموجب القانون رقم 112 لسنة 1985.[9]
- قانون رقم 100 لسنة 2013: بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لتجديد عقد استغلال منطقة رأس مطارمة بشبه جزيرة سيناء الصادر بموجب القانون رقم 206 لسنة 1954.[10]
- قانون رقم 17 لسنة 1994: بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي ايوك كوانك واينا نافتا بلين على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.[11]
- قانون رقم 6 لسنة 1989: بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.[12]
- قانون رقم 4 لسنة 1989: بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.[13]
- قانون رقم 100 لسنة 1986: بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال عامر البحرية بخليج السويس ومنطقة عش الملاحة بالصحراء الشرقية.[14]
- قانون رقم 213 لسنة 1985: بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لتعديل الشروط الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق بسيناء وغرب خليج السويس بالصحراء الغربية.[15]
- قانون رقم 112 لسنة 1985: بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لتعديل الشروط الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق بسيناء وغرب خليج السويس والصحراء الغربية (المنطقة الجزئية أ وتشمل مناطق غرب غارب وشرق أم اليسر ووادي دارا وجنوب أبو سنان وشرق شبه جزيرة سيناء) و (المنطقة الجزئية ب وتشمل مناطق الغردقة وجمسة وخير وراس البحار وعلم الشاويش وأبو سنان وجنوب رفح).[16]
- قانون رقم 4 لسنة 1978: بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة موبيل برود يوسنج سدرانك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سدر بسيناء.[17]
- قانون رقم 33 لسنة 1975: بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة تنمية البترول المصري "ابيديكو" بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب بكر بالصحراء الشرقية.[18]
- قانون رقم 138 لسنة 1974: بالترخيص لوزير البترول في الإتفاق مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة ترانسورلد للبترول على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون 65 لسنة 1973 بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية.[19]
- قانون رقم 65 لسنة 1973: بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة ترانسورلد للبترول والمؤسسة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية.[20]
- قانون رقم 63 لسنة 1968: بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لاستغلال البترول في منطقة أم اليسر بالشروط التى رخص في التعاقد بها القانون رقم 149 لسنة 1957، والترخبص ايضا باجراء التعديل المنصوص عليه في المادة 3 من قانون رقم 8 لسنة 1967 بالنسبة لحقلى بكر وكريم.[21]
- قانون رقم 52 لسنة 1967: بتجديد عقود استغلال الشركة العامة للبترول بالغردقة بالمناطق أرقام ٦،٧،٨،٩.[22]
- قانون رقم 8 لسنة 1967: بتعديل القانون رقم 149 لسنة 1957 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شان البحث عن البترول واستغلاله.[23]
- قانون رقم 40 لسنة 1964: بتعديل بعض الأحكام الواردة بعقد الإمتياز الممنوح للشركة العامة للبترول بمقتضى القانون رقم 149 لسنة 1957.[24]
- قانون رقم 149 لسنة 1957: بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول (شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس) في شأن البحث عن البترول وإستغلاله.[25]
- قانون رقم 206 لسنة 1954: بالترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة أبار الزيوت الإنجليزية المصرية "الانجلو اجبشيان أويل فيلدز ليمتد" لإستغلال البترول من منطقة رأس مطارمة بشبه جزيرة سيناء.[26]
مساهمات الشركة بقطاع البترول عدل
تقوم الشركة بتمثيل الهيئة المصرية العامة للبترول بالشركات التالية:[27]
رؤساء الشركة عدل
- نبيل عبد الصادق (2018 - حتى الآن).[32]
- محسن النوبي (2017 - 2018).[33]
- مصطفى طاهر (2017 - 2017).[34]
- طاهر الزفزاف (2015 - 2017)
- محمد عبد الفتاح (2012 - 2015)
- محمد علاء الدين علام (2011 - 2012)
- شريف سوسة (2010 - 2011)
- رضا مصطفى (2007 - 2010)
- محمود لطيف (2003 - 2007)
- حسن مصطفى رزق (1999 - 2003)
- عصمت ياسين العشري (1999 - 1999)
- حاتم طير البر (1997 - 1999)
- محمد فؤاد عبد العظيم (1992 - 1997)
- حسين كامل (1984 - 1992)
- محمود وصفي شاكر (1980 - 1984)
- أحمد نصر البرقوقي (1968 - 1980)
- محمد حليم الرشيد (1964 - 1968)
- محمد أحمد سليم (1960 - 1964)
- عبد الرحمن الصاوي (1957 - 1960)
مصادر عدل
- ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية الصادر في 2 سبتمبر 1957 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار الشركة العامة للبترول رقم 343 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار الشركة العامة للبترول رقم 393 لسنة 2022 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 137 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 164 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 165 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 168 لسنة 2013 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 104 لسنة 2013 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 100 لسنة 2013 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 17 لسنة 1994 نسخة محفوظة 2023-04-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 6 لسنة 1989 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 4 لسنة 1989 نسخة محفوظة 2023-04-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 100 لسنة 1986 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 213 لسنة 1985 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 112 لسنة 1985 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 4 لسنة 1978 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 33 لسنة 1975 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 138 لسنة 1974 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 65 لسنة 1973 نسخة محفوظة 2023-04-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 63 لسنة 1968 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 52 لسنة 1967 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 8 لسنة 1967 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 49 لسنة 1964 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 149 لسنة 1957 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 206 لسنة 1954 نسخة محفوظة 2023-04-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ GPC - Partnership "Maps" نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 95 لسنة 2013 نسخة محفوظة 21 مايو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 150 لسنة 1981 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 148 لسنة 1981 نسخة محفوظة 2021-05-08 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 205 لسنة 2014 نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ أخبار اليوم - «العامة للبترول»: 15 مليون قدم مكعب.. إنتاج حقل غاز بحار شمال غرب يوميا نسخة محفوظة 2023-04-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ اليوم السابع - وزير البترول يعين رؤساء شركات "نوربتكو" والعامة للبترول وقارون نسخة محفوظة 22 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ البوابة نيوز - بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات واسعة في القطاع نسخة محفوظة 05 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
