افتح القائمة الرئيسية
Madrid Cuatro Torres Business Area.jpg

إسبانيا لديها اقتصاد ترتيبه الثالث عشر عالمياً حسب أكبر ناتج محلي إجمالي إسمي، والسادس عشر حسب القوة الشرائية. الاقتصاد الإسباني هو أكبر خامس اقتصاد في الإتحاد الأوروبي، ورابع أكبرها في منطقة اليورو، إستناداً إلى إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الإسمي. في عام 2012، كانت إسبانيا المصدر الثاني عشر والمستورد السادس عشر أكبر في العالم. تحتل إسبانيا المركز 23 في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة و30 في الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) للفرد الواحد من قبل البنك الدولي، وبالتالي تصنف على أنها من الدول ذات الدخل المرتفع بين الدول التي تعتبر فيها التنمية البشرية مرتفعة جداً.[1]

عملت حكومة يمين الوسط برئاسة خوسيه ماريا أثنار بنجاح للحصول على القبول في مجموعة إطلاق اليورو في عام 1999. بلغ معدل البطالة في أكتوبر 2006 عند 7,6 ٪ وهي نسبة إيجابية مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية الأخرى، خصوصاً مقارنة مع أوائل التسعينات عندما وصل معدل البطالة في إسبانيا أكثر من 20٪. من نقاط الضعف الدائمة في الاقتصاد الإسباني هي إرتفاع معدلات التضخم [2] واقتصاد تحتي كبير [3] ونظام تعليم تصنفه تقارير منظمة التعاون والتنمية بين أفقر البلدان المتقدمة جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.[4]

في بداية عام 2002، أوقفت إسبانيا استخدام البيزيتا كعملة وطنية لستبدلها باليورو، والذي تشترك به مع دول أخرى في منطقة اليورو. كما شهدت إسبانيا أيضاً نمواً اقتصادياً قوياً كان أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، ولكن روج حينها لمخاوف صدرت عن العديد من المعلقين الاقتصاديين في ذروة الطفرة أن أسعار العقارات غير العادية وارتفاع العجز في التجارة الخارجية بسبب الطفرة قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي مؤلم، وهو الأمر الذي تأكد بانهيار شديد في سوق العقارات أدى الركود الذي ضرب البلاد في عامي 2008-2009.[5]

استفادت إسبانيا في نموها الاقتصادي الأخير كثيراً من الطفرة العقارية العالمية، حيث شكل قطاع البناء معدلاً مذهلاً عند 16 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأمن وظائف لـ 12 ٪ من العمالة في عامها الأخير. وفقاً لحسابات صحيفة دي فيلت الألمانية، كانت إسبانيا في طريقها لتجاوز دول مثل ألمانيا في نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2011.[6] رغم ذلك فإن الجانب السلبي من الطفرة العقارية المنحلة كان ارتفاع مستويات الديون الشخصية حيث عانى مالكو المنازل في دفع أقساطهم، كما تضاعف متوسط مستوى ديون الأسر ثلاث مرات في أقل من عقد من الزمان. وضع هذا ضغطاً كبيراً على الطبقات ذات الدخل المتوسط والمنخفض. بحلول عام 2005 وصلت نسبة المديونية إلى متوسط الدخل إلى 125 ٪، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تكلفة الرهون العقارية والتي غالباً ما تجاوزت القيمة الفعلية للعقارات.[7]

محتويات

مراجع وملاحظاتعدل

  1. ^ Official report on Spanish recent Macroeconomics, including tables and graphics (PDF)، La Moncloa، اطلع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2008 
  2. ^ "Spain's Economy: Closing the Gap". منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Observer. 2005. اطلع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2008. 
  3. ^ "Going Underground: America's Shadow Economy". FrontPage magazine. 2005. اطلع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2008. 
  4. ^ "OECD report for 2006" (PDF). OECD. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2008. 
  5. ^ Pfanner, Eric (11 July 2002). "Economy reaps benefits of entry to the 'club' : Spain's euro bonanza". International Herald Tribune. تمت أرشفته من الأصل في 09 أغسطس 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2008.  [وصلة مكسورة] See also: "Spain's economy / Plain sailing no longer". The Economist. 3 May 2007. تمت أرشفته من الأصل في 10 مارس 2010. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2008. 
  6. ^ "No camp grows on both Right and Left" (PDF). European Foundation Intelligence Digest. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2008. 
  7. ^ "Bank of Spain Economic Bulletin 07/2005" (PDF). Bank of Spain. اطلع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2008. 

مصادر خارجيةعدل

مصادر إحصائيةعدل

مزيد من القراءةعدل