هيئة الاستثمار السورية

تم انشائها لتطوير قطاع الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في سورية

هيئة الاستثمار السورية
البلد	سوريا
المقر الرئيسي	دمشق
الوضع القانوني	حكومة
الموقع الرسمي	الموقع الرسمي

اهدافها

1. ‌تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس.
2. دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى.
3. اقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها.
4. إعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون.
5. منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.
6. تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها.
7. تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين.
8. القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار.
9. متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين.
10. إصدار أدلة الإجراءات.
11. إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية.
12. إن كل ما سبق من إجراءات تقوم به هيئة الاستثمار السورية إضافة إلى استقلالها المالي والإداري وتبعيتها لوزير لاقتصاد و التجارة الخارجية يأتي ضمن السعي المتواصل والحثيث لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلى سورية بشكل أفضل من حيث الكم والنوع وذلك بصفتها تمتلك البيئة والمناخ المناسب لاستقطاب هذه الاستثمارات.

فروع الهيئة

يهدف الفرع إلى تنفيذ مهام الهيئة في تعزيز البيئة الاستثمارية في محافظته وقد أحدثت للهيئة فروع في بعض المحافظات بموجب قرار السيد مدير عام هيئة الاستثمار رقم ( 90 ) تاريخ 17/5/2009 والذي تضمن مهام الفروع و آلية عملها ومنها :

– تشميل المشاريع الاستثمارية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 8 ) لعام 2007 التي ستقام ضمن المحافظة وإجراء التعديلات التي تطرأ عليها عن طريق النافذة الواحدة التي تشكل في الفرع وتمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار.

– تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار و تسهيلها .

– متابعة تنفيذ المشاريع في المحافظة .

– القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب وتشجيع الاستثمارات في المحافظة .

حيث يقوم الفرع بكافة الخدمات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية دون الحاجة لمراجعة الإدارة المركزية للهيئة إلا في بعض المعاملات الهامة للغاية كإلغاء المشروع و الحصول على إعفاء جمركي لمستوردات المشروع .