افتح القائمة الرئيسية

نظام الحكم بالكويت هو طريقة إدراة الدولة لنظام الحكم وتدواله.[1][2][3] تنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، ويكون الأمير هو رئيس للسطات الثلاث ولا يسمح بحسب الدستور تشكيل أحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية. ويتميز نظام الحكم بالكويت بأنه نظام وراثي دستوري، حيث أن نظام الحكم يستمد شرعيته على الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، والأحكام القضائية لا تنفذ إلا بعد مصادقة الأمير عليها. وهو الوحيد الذي يستطيع العفو من الأحكام، وجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة لا تصبح نافذة إلا بعد توقيعه عليها خلال مدة شهر. وإلا أصبحت نافذة بدون التوقيع وكأنه وقع عليها، فإن أعادها للمجلس ووافق عليها مرة أخرى تصبح نافذة بدون الحاجة لتوقيعه والنظام بالكويت هو مزيج من النظام البرلماني والنظام الرئاسي.

مراجععدل

  1. ^ Selvik، Kjetil (2011). "Elite Rivalry in a Semi-Democracy: The Kuwaiti Press Scene". Middle Eastern Studies. 47 (3): 477–496. doi:10.1080/00263206.2011.565143. 
  2. ^ Nathan J. Brown. "Mechanisms of accountability in Arab governance: The present and future of judiciaries and parliaments in the Arab world" (PDF). صفحات 16–18. 
  3. ^ Robert F. Worth (2008). "In Democracy Kuwait Trusts, but Not Much". نيويورك تايمز. تمت أرشفته من الأصل في 18 أكتوبر 2017. 


 
هذه بذرة مقالة عن مواضيع أو أحداث أو شخصيات أو مصطلحات سياسية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.